أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 21/03/2017، قرارا برفض طلبي النقض المقدمين من طرف هيئة المحامين بباريس والمجلس الوطني للهيئات بفرنسا، ضد قرار محكمة الاستئناف بباريس الصادر بتاريخ 21/03/2016 والقاضي بعدم مؤاخدة مدير موقعي

 

 

أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 21/03/2017، قرارا برفض طلبي النقض المقدمين من طرف هيئة المحامين بباريس والمجلس الوطني للهيئات بفرنسا، ضد قرار محكمة الاستئناف بباريس الصادر بتاريخ 21/03/2016 والقاضي بعدم مؤاخدة مدير موقعيdemanderjustice.com وsaisirprdhommes.comm من أجل ممارسة مهام مهنة المحاماة بدون وجه حق وتبرئته منها.
 تعود وقائع النازلة إلى قيام السيد جيريمي وانينو بانشاء الموقعين الالكترونيين المذكورين، والذين يهدفان إلى تقديم خدمات للعموم، هدفها تمكين كل راغب في ذلك من تسجيل دعواه أمام بعض المحاكم التي لا تتطلب إلزامية تقديم دعوى بواسطة محام. بحيث يمكن للشخص تسجيل معطيات دعواه مباشرة على المواقع المذكورة، على أن تتكلف هذه المواقع بإرسال الإنذار أو ايداع الدعوى أمام المحاكم، مقابل واجب مالي( 40 أورو للانذار و90 أورو للمقال) يؤديه الشخص مباشرة عبر الاداء الإلكتروني عبر هذه المواقع.
مابين سنتي 2011 و2016، أدى الموقعين خدماتهما لاكثر من 250.000 زبون.
 المحامون، عبر هيئة باريس، والمجلس الوطني للهيئات اعتبروا هذا الشكل ممارسة غير مشروعة لمهام المهنة. لذلك تقدموا بشكايات ضد مدير الموقع.
 لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن ما تقوم به هذه المواقع لا يعتبر ممارسة لمهام المهنة. وإنما ينحصر دوره في تقديم نماذج الكترونية للمراسلات والانذرات والمقالات للراغب في ذلك والقيام بإرسال تلك الوثائق عبر البريد لخصومهم أو لكتابة الضبط المختصة. وبالتالي لا يترتب عن ذلك أي عمل من أعمال الوكالة أو التمثيل أو المصاحبة القانونية.
 وهو ما أيدته محكمة النقض في قرارها الذي أقتطف منه هذه الفقرات، وأنشر نصه الكامل في الرابط أدناه، في انتظار نشره كاملا على موقع نشر القرارات القضائية الفرنسية.
 المحامون الفرنسيون قادوا معركة اعلامية ناجحة ضد هذه المواقع وغيرها وبينوا أن اصحابها شركات تجارية تؤدي خدمات مقابل أداءات، وأنه ليست شركة تجارية هدفها الرئيسي تحقيق الربح هي من ستعلم المحامين أخلاقيات المهنة.
 لكن التطوارات السريعة التي تعرفها مهنة المحاماة عبر العالم تسائل بشكل عميق وضعية المهنة ودورها في تحقيق الولوج المستنير والمتبصر للمتقاضين للعدالة. خصوصا أمام تزاحم التنافس في تقديم الخدمات القانونية، وأمام زحف النموذج الانكلوساكسوني لممارسة المهنة.
 النص الكامل للقرار عبر هذا الرابط https://www.dropbox.com/s/lc896tynw4m7c8u/Arret%20cassation%20demanderjustice.pdf?dl=0

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات