استشارة عملية بخصوص مقدار الضريبة المؤداة على الأرباح العقارية

 

dsc_0952

 

ذ / محمد افقير

باحث في قانون الأعمال

رئيس تحرير مجلة القانون و الأعمال


 

 

العقار سواء كان في المجال القروي أو المجال الحضري ، فهو خاضع للضريبة و عليه الأداء ، و ذلك عن طريق تحديد قيمة العقار حيث  نأخد بعين الاعتبار السنة التي حصل فيها شراء العقار بناء على مرجع يقوم العقارات و يحدد قيمتها و يتم تحيينه سنويا من لدن المديرية العامة للضرائب و يتم تحديد قيمة العقار على الشكل الآتي :

القيمة الحقيقة للعقار :  معدل قيمة العقار( مرجع الأثمنة العقارية المحدد سنويا من لدن المديرية العامة للضرائب )  x مبلغ شراء العقار + 15% = المبلغ الاجمالي للشراء  .

بالنسبة للأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفویت العقارات الحضریة غیر المبنیة أو الحقوق العینیة العقاریة المتعلقة بھا، مع مراعاة أحكام المادة II – 144 ، یحدد سعر الضریبة حسب المدة المنصرمة مابین تاریخ تملك ھذه العقارات وتاریخ تفویتھا كالآتي:

%20 -إذا كانت ھذه المدة تقل عن أربع 4سنوات؛

%25 -إذا كانت ھذه المدة تفوق أو تعادل أربع 4 سنوات وتقل عن ستة 6 سنوات؛

%30 -إذا كانت ھذه المدة تعادل أو تتجاوز ستة 6 سنوات. 

لكن بالنسبة للعقارات الغير المبنية المتواجدة بالمدار القروي فإن الربح المحصل عليه خاضع لنسبة 20٪‏ مهما كانت المدة

و اقل نسبة يتم اداؤها هي 3% من ثمن البيع ، ولو في غياب الربح ( 144 من المدونة العامة للضرائب)

ماهي النسبة الضريبية في حالة تقارب ثمن البيع و الشراء ؟

حسب المدونة العامة للضرائب فان اادارة  الضرائب  تأخد باعلى مبلغ .

مثال :

شخص اشترى ب عشرة ملايين و باع بعشرة ملايين في نفس السنة أو نفس الشهر ، في هذه الحالة لا يوجد فرق بين تاريخ البيع و تاريخ الشراء ، هنا يتم أداء نسبة 3% ، بحيث لا يوجد فرق و حتى ولو وجد فرق و كان أقل من المبلغ الذي سيعطي نسبة 3% ، هنا نقترح على الدولة أن تأخد نسبة 3% ،و غالبا ما تكون مراجعة من لدن ادارة الضرائب في المناطق التي ليست لها مرجعية الأثمنة العقارية ، حسب نوعية العقار ( اراضي فلاحية أو تجزئات عقارية أو شقق ..الخ) 

حالات الاعفاء  من الضريبة :
الحالة الأولى : الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 140000 درهم (المادة 63-II- من المدونة العامة للضرائب)
الحالة الثانية :  الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ 6 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه أو الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة .غير أن مدة اقصاها سنة حسب التعديل بموجب قانون المالية لسنة 2016
الحالة الثالثة:  التفويتات بدون عِوَض المنجزة بين الأصول و الفروع و بين الأزواج و الإخوة و الأخوات،.
الحالة الرابعة : الربح المحصل علیھ من تفویت حقوق مشاعة في عقارات فلاحیة واقعة خارج الدوائر الحضریة فیما بین الشركا في الإرث؛ في حالة تفویت لاحق یتكون الربح المفروضة علیھ الضریبة من زائد ثمن التفویت على تكلفة التملك من لدن الشریك أو الشركاء في الإرث الذین استفادوا من الاعفاء.

الحالة الخامسة : –الربح المحصل علیھ بمناسبة تفویت السكن الاجتماعي كما ھو منصوص علیھ في المادة 92-I°-28 أدنـاه،والذي یشغلـھ مالكھ علـى وجـھ سكنى رئیسیة منذ أربع (4 (سنوات على الأقل في تاریخ التفویت المذكور.

فیما یتعلق بتفویت الممتلكات العقاریة أو الحقوق العینیة المرتبطة بھا، یجب على الملاك أو أصحاب حق الانتفاع والخاضعین للضریبة أن یسلموا مقابل وصل في نفس الوقت، إن اقتضى الحال، مع دفع الضریبة إقرارا إلى قابض إدارة الضرائب خلال الثلاثین (30) یوما الموالیة لتاریخ التفویت (المادة 83)،

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

التخطي إلى شريط الأدوات