التدهور البيئي وأسبابه

التدهور البيئي وأسبابه

أ/ بكاي محمد رفيق

طالب دكتوراه وماجستير في القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية

الملخص

يشهد العالم في العصر الراهن مشكلة جد عويصة هي في تفاقم ملحوظ وهذا نتيجة التصنيع المكثف ولقد زادت التقنية العلمية الكثير وخاصة وبعد الثورة الصناعية ويعتبر مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 اللبنة الأولى التي عالجت موضوع البيئة وأطلقت عدّة شعارات للحد من هذه ولكن لا حياة لمن تنادي.

الكلمات المفتاحية : القانون الدولي العام – البيئة – التلوث البيئي.

Résume 

Le monde assiste à l’époque actuelle à l’aggravation de façon perplexe a ma suite de la fabrication et la technologie scientifique a beaucoup augmenter en particulier après la révolution industrielle du Stockholm 1972 le premier bloc de construction qui ont aborder le sujet de l’environnement plusieurs plusieurs slogans de l’environnement la réduction de vie ; mais ceux qui préconise ne sont pas à l’écoute .

Mots clé : Droit international général ; Environnement ; Pollution.

مقدمة

لقد خلق الله عزوجل هذا الكون في أحسن خلق وقدره أحسن تقدير ولكن هذا الأخير لم يسلم من يد الفكر الإنساني. والحقيقة المؤكدة وهي أن التقنية التكنولوجية ساعدت على إنتشار التلوث وخاصة وأن الألة الصناعية همها الأول والوحيد هو الربح دون الإكتراث الى الموارد البيئية. ولقد صدقت مقولة الفيلسوف ميكيافيلي " الغاية تبرر الوسيلة" لهذا فان البيئة تعاني إستنزاف كبير وهذا راجع إلى عدّة أسباب مختلفة.

المبحث الأول : تعريف البيئة والتلوث البيئي

منذ زمن غابر والإنسان يعيش في هذه الأرض ولا مشاكل فيها إلا أن ومنذ بزوغ عصر النهضة والتطور العلمي الذي يشهده العالم، حدثة طفرة في المجال الصناعي ما أدى إلى الكثير من المشاكل البيئية التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم والحلول حبر على ورق.

المطلب الأول : تعريف البيئة

 تعتبر البيئة في الوقت المعاصر هي حديث العام والخاص فلقد لجأت جميع الدول في قوانينها إلى حماية عذا العنصر الحيوي الزائل فيما بعد.

الفرع الأول : تعريف البيئة

يعتبر تعريف البيئة من أهم الصعوبات التي تواجه الباحث لأن هذا العلم جديد فهو حديث النشأة بالإضافة إلى ذلك فهو متداخل فيما بين عناصره، حيث يمكن تعريفه من عدة جوانب فمثلا هناك البيئة السياسية البيئة القانونية  البيئة الإقتصادية والبيئة الثقافية…إلخ. حيث قال أحد الفقهاء القانون بأن البيئة عبارة عن كلمة :" لا تعني شيئا لأنها كل شيء."[1].

أولا : البيئة لغة

البيئة هي كلمة عربية فصيحة[2]مشتقة من الفعل بوأ فيقال بوأ فلانا ولفلان مكانا أي أعده له وهيآه له للمبيت فيه[3]. والإسم هو بيئة بمعنى المنزل ولها معنيان هما : الأول بمعنى إصلاح المكان وتهيئته للمبيت فيه والمعنى الثاني هو النزول والإقامة[4]. وفي المعجم الوسيط أباء فلانا منزلا وبوأه هيأه له وانزله فيه وتبوأ المكان وبه نزله وأقام به وبوأ المنزل له أي أعده والبيئة المنزل والحال ويقال بيئة طبيعية وبيئة إجتماعية وبيئة قانونية …[5].

ويعرف علم البيئة أنه فرع من علم الإحياء يبحث في علائق الكائنات الحية ببيئتها الطبيعية[6]، وفي خلاصة ذلك يرى البعض أن للبيئة لها ثلاث معاني وهي المنزل، الموطن والموضع[7].

ولقد جاءت كلمة بيئة في القران الكريم من اشتقاق الكلمة ولم تأت لفظا إلا أن مفهوم البيئة هي الأرض وما تتضمنه من مكونات حية ومكونات غير حية  وإنها بهذا المفهوم فقد ورد ذكرها في 199 آية في القرآن الكريم في سور مختلفة[8]. فعند تصفح المصحف الشريف نجد كثيرا من الآيات الكريمة تدل وتتناول المعنى اللغوي لكلمة بيئة ومنها قوله تعالى :" وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ[9]".

ولقد تناولت الأحاديث الشريفة موضوع البيئة ومنها  ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما[10]".

 ويمكن تعريف البيئة محل حماية التشريع الإسلامي بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله[11].

أما في اللغة الفرنسية حيث يعبر عنها بـEnvironnement  فهو مشتق عن اللغة الفرنسية وتحديدا عن المفردة [12]Environner، تستخدم كلمة L'ENRIRONNEMENT للدلالة على مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة الإنسانية[13].

ثانيا :البيئة إصطلاحا

 يمكن تعريف البيئة من الناحية العلمية بأنها الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها[14]. ولقد ترجمت كلمة écologie إلى اللغة العربية بعبارة "علم البيئة " وكان أول من صاغ هذه الكلمة هو العالم "هنري ثرو H.othorequx عام 1858 ولكنه لم يتطرق إلى معناها وأبعادها[15]. ثم جاء " أرنست ميزيش هيجل "(1834-1919) عام 1866 ودمج كلمتين يونانيتين هما OIKES ومعناها المسكن، وLOGOS وتعني العلم وعرفها هذا الأخير : هو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه[16].

في حين عرف العالم "بيارغيس" البيئة في كتابه "مفاتيح علم البيئة" بأنها: علم معرفة اقتصاد الطبيعة ورصد علاقات حيوان ما بمحيطه العضوي واللاعضوي ويتضمن الصلة الطبيعية والعدائية مع الحيوانات والنباتات التي لها علاقة مباشرة بها[17]. وهناك من عرفها على أنها المحيط الطبيعي والصناعي الذي يعيش فيه الإنسان[18].

كما تعرف بأنها الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية الأخرى، ويمارس فيها نشاطاته المختلفة. وهي بذلك تتكون من عنصرين أساسيين هما: العناصر الطبيعية والعناصر المستحدثة[19].

ثالثا :البيئة قانونا

01- الإتفاقيات الدولية

يعتبر موتمر ستوكهولم هو اللبنة الأولى حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في03/12/1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية وهذا كله بعد تحضير دام أربع سنوات. وقد عقد هذا المؤتمر في مدينة استوكهولم بالسويد في الفترة من 05-06 يونيو عام 1972 وحضره 1200 مؤتمرا (144 دولة)[20]، من بينها 14 دولة عربية إضافة إلى عدد كبير من المنظمات الحكومية الدولية، وغير الحكومية، ولقد انعقد تحت شعار " نحن لا نملك إلا كرة أرضية واحدة" وقد عرفوا البيئة في أول تعريف رسمي لها بأنها جملة الموارد المادية والإجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته[21].

ولقد وجهت بعض الإنتقادات إلى هذا التعريف ومن بينها :

01- اتساعه لدرجة انه يتطرق إلى ما بداخل الإنسان نفسه من أعضاء ومشاعر وثقافته وغيرها.

02- لم يتطرق إلى النمط الاجتماعي والمؤسس للوسط البيئي الذي يعيش فيه الإنسان وكذلك الأثر المتبادل بينهما[22].

وطبقا للمؤتمر الذي عقدته اليونسكو (O N U É S C)  في باريس عام 1968 عرفت البيئة بأنها كل ما هو خارج الإنسان من أشياء تحيط به بشكل مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك جميع النشاطات والمؤتمرات التي تؤثر على الإنسان مثل قوى الطبيعة والظروف العائلية والمدرسية والإجتماعية والتي يدركها من خلال وسائل الإتصال المختلفة المتوفرة لديه وكذلك تراث الماضي[23].

أما مؤتمر بلغراد عام 1975 عرفها بأنها: العلاقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي بينه وبين العالم الإجتماعي السياسي الذي هو من صنع الإنسان.

كما عرفها مؤتمر تبليسي عام 1977: مجموعة النظم الطبيعية والإجتماعية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الحية الأخرى والتي يستمدون فيها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم[24].

2 – البيئة الدساتير الغربية

تنص المادة 21 من الدستور الهولندي في الباب الأول منه الخاص بالحقوق الأساسية على أنه يكون من مهام الدول والمسؤولين جعل الدولة قابلة للسكن وحماية وتحسين البيئة[25].

تنص المادة 66 فقرة 01 من الدستور البرتغالي الصادر عام 1957 على أنه لكل شخص حق في بيئة إنسانية سليمة ومتوازنة، كما أن عليه واجب في الدفاع عنها.

تنص المادة 110 من الدستور البنمي الصادر عام 1972 على أنه حماية البيئة الطبيعية ومنع تلويثها والمحافظة على التوازن البيئي تكون أساسا مسؤولية الدولة.

أما الدستور الهندي المعدل لعام 1976 في المادة 48 على أنه على الدول أن تعمل على حماية البيئة وتحسينها وتحافظ على سلامة الغابات والحياة البرية للبلاد.

كما تنص المادة 33 من دستور كوريا الجنوبية الصادر عام 1978 على أنه لكل المواطنين الحق في العيش في بيئة نظيفة، وعلى الدول وكل المواطنين واجب حمايتها.

تنص المادة 45 من الدستور الأسباني الصادر عام 1978 على أنه للجميع حق التمتع ببيئة ملائمة لتنمية الإنسان، وعلى الجميع واجب صيانتها.

كما تنص المادة 123 فقرة 01 من دستور بيرو الصادر عام 1979 على أنه للكل الحق في العيش في وسط سليم ومتوازن بيئيا، وملائم لتنمية الحياة وصيانة المناظر الطبيعية، وعلى كل شخص واجب الحفاظ على ذلك الوسط.

ووفقا لنص المادة 225 من الدستور البرازيلي الصادر عام 1988 يقع على الدولة واجب الدفاع على البيئة وحمايتها.

أما بتاريخ 03/05/2005 أعلن الرئيس الفرنسي إقتراحه على البرلمان الفرنسي بإقرار ميثاق للبيئة يلحق بالدستور، يكرس الثوابت و يثبت المبادئ الأساسية و يتضمن النص على الحق في البيئة ليصبح على قدم المساواة مع الحريات العامة، حيث تم تعديل الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 بموجب التشريع الدستوري رقم 205 في 01/03/2005 متضمنا ثلاثة مواد جديدة الأولى أضيفت إلى مقدمة الدستور، و الثانية جاءت لتقر ميثاق البيئة          والثالثة جاءت للمحافظة على البيئة.

2- الدساتير العربية

حيث ينص الدستور المصري في المادة 59 منه على أنه، حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، الصالحة ولقد قصر المشرع المصري النص الخاص بالبيئة على واجب المواطن نحو حماية البيئة وواجب الدولة بشان توفير أدوات الحماية القانونية دون إيراد لحقوق المواطن نحو بيئته، وواجب الدولة بشان توفير وسائل التمتع بتلك الحقوق.

تنص المادة 33 من الدستور القطري لسنة 2004 على أنه تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال[26].

أما المادة 33 من الدستور العراقي لسنة 2005 على أنه: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.        وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي.

ج- البيئة في التشريع البيئي

1-  القوانين الغربية

    لقد تعددت القوانين الفرنسية من أجل حماية عناصر البيئة وهذا من خلال سن العديد من التشريعات. لقد صدر قانون رقم 842 لسنة 1961 بشان مكافحة التلوث الهوائي وهذا من أجل الحد من التلوث الناتج عن الغازات والأدخنة والأبخرة وكل ما من شانه تلويث الهواء. لقد صدر القانون الفرنسي رقم 633 لسنة 1975 بشان التخلص من النفايات مقررا قواعد تنظيمية عامة تتعلق بالتخلص من النفايات وطرق إعادة الإستفادة من النفايات ذات الطبيعة المتميزة وتاركا للقرارات والمراسيم وضع التعليمات والضوابط. كما صدر القانون الفرنسي رقم 663 لسنة 1976 بشان تصنيف المنشات من أجل حماية البيئة. كما أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 599 لسنة 1976 تنفيذا لإتفاقية أوسلو لمنع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات من السفن و الطائرات عام 1972 والتي إنضمت إليها فرنسا[27]. أما تجريم تلويث البيئة المائية فتناولها في القانون الزراعي في المادة 232 فقرة 02.

أما المشرع الكندي فهو بذلك يضيف عناصر جديدة إلى مفهوم البيئة العناصر الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تؤثر في حياة الإنسان كالمنشات والمصنوعات والآلات والغازات والمواد الصلبة، المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة[28].

عرف المشرع اليوناني البيئة في المادة 02 من القانون رقم 1650 لسنة 1986 ولقد جعلها تشمل كل العناصر الطبيعية والإنسانية التي تؤثر في بعضها  وكذلك تؤثر في التوازن البيئي وفي المستوى المعيشة، وفي صحة المواطنين وفي التراث التاريخي والثقافي وما يشبه ذلك من قيم[29].

2- القوانين العربية

لقد تعددت التعاريف العربية وإن إختلفت الصياغات المستعملة ولكن المعنى هو واحد بين موسع أو مضيق للمصطلح وسوف نوردها كالتالي:

لم يتطرق المشرع الكويتي إلى تعريف البيئة وهذا من خلال قانون حماية البيئة الكويتي و هذا بمرسوم بالقانون رقم (112) لسنة 1976 والذي يخص شان الحجر الزراعي وهكذا توالت المراسيم والقوانين في هذا الشأن ، وهذا إلى غاية قانون رقم (21) لسنة 1995 الذي يتضمن إنشاء الهيئة العامة للبيئة الكويتي ولقد عرف البيئة في المادة 01 في الفقرة06 وذلك بقولها : 6-البيئة :المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان[30].

وكذلك التشريع العماني في القانون رقم 10 لعام 1980 الذي جاء في المادة 04 وعرف البيئة بأنها: مجموعة النظم والعوامل والموارد الطبيعية التي يتعامل معها الإنسان سواء في موقع عمله أو معيشته، أو في الأماكن السياحية أو الترفيهية، فيتأثر بها الإنسان أو يؤثر فيها، الماء والتربة والمواد الغذائية والمعدنية والكيماوية المختلفة، مصادر الطاقة والعوامل الإجتماعية الأخرى[31].

أما التشريع المصري فهو الأخر تناول هذا الموضوع في القانون رقم 4 لعام 1994 وهذا في المادة 01 بقولها:1. البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشات[32].

لقد نص في المادة 03 الفقرة 3 قانون حماية البيئة السوداني لسنة 2000 وهو قانون مؤقت ما يلي :3. البيئة : يقصد بها مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من العناصر الأساسية كالماء والهواء والتربة والنبات، وتشمل أيضا مجموعة النظم الإجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم. بالإضافة إلى القانون المذكور أعلاه فقد صدر كذلك قانون أخر لحماية البيئة السودانية تحت رقم 18 وهذا سنة 2001 وتناول تعريف البيئة كما تناولها القانون السابق بدون نقصان أو زيادة.

وكذلك بالنسبة إلى التشريع السعودي فقد جاء في النظام العام للبيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 28/07/1422هـ(2001) فقد جاء الفصل الأول فيه بتعاريف متعددة و أهداف هذا القانون المادة 01 منه في فقرتها 07 جاءت بتعريف البيئة بقولها :7. البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي و ل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية[33].

لقد عرّف المشرع اللبناني البيئة في القانون رقم 444 لعام 2002 في المادة 02 بقوله: لغايات هذا القانون يقصد بعبارات:أ- بيئة :المحيط الطبيعي(أي الفيزيائي والكيميائي و البيولوجي) والإجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات…[34].

أما  المشرع السوري في قانون حماية البيئة السوري رقم (50) لسنة 2002 عالج تعريف البيئة في الباب الأول تحت عنوان "تعاريف" ولقد تناول هذا الموضوع في المادة 01 في الفقرة4:4. البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط[35].

أما المشرع المغربي فتناول هذا الموضوع في ظهير شريف المغربي رقم 61،03،1 صادر في 10 ربيع الأول 1424(12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم03،13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء وهذا في المادة 01 الفقرة 3 بقولها:3.بيئة: هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشات البشرية والعوامل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية.

أما عن قانون حماية البيئة الأردني رقم(52) لسنة 2006 فتناولت المادة 02 الفقرة 4 :4. البيئة :المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما تحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الإنسان من منشات فيه.

أما عن حضارة بلاد الرافدين فلقد تناول قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 وهذا لسنة 2009 فتناول تعريف البيئة في المادة 02 في الفقرة 5: 5. البيئة: المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية[36].

د- البيئة في التشريع الجزائري

م يتناول المشرّع الجزائري تعريف البيئة في الدستور الجزائري الجديد لسنة 2016 بل تناول ذلك بقوله :

للمواطن الحق في بيئة سليمة وتتكفل الدولة بذلك، فهي المسؤول الاول والوحيد عن المحافظة على البيئة[37]. ولقد عالج المشرع الجزائري البيئة وربطها بالتنمية المستدامة وهذا في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقانون رقم 03-10[38] وهذا بنصه في المادة 04 بقوله : تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظــر والمعالم الطبيعة.

المطلب الثاني: التلوث البيئي

مع مرور الأزمنة والبيئة في سلام، غير أن طبيعة الإنسان وسعيه دوما إلى ما هو أصلح له ساهم في إنتشار التلوث.

الفرع الأول : تعريف التلوث البيئي

لقد شهد العالم في الأونة الأخيرة عدة تغيرات في مجالات مختلفة ومن بينها في المجال البيئي نتيجة للأضرار البيئية التي تحدث يوما بعد يوم من خلال التلوث البيئي الذي يعتبر مشكل.

أولا – التلوث لغة

التلوث هو الاسم المشتق من الفعل الثلاثي لوث، وله معنيان هما:

01- التلوث المادي: وهو إختلاط شيء غريب من مكونات بالمادة نفسها فتصبح ضارة[39]. وجاء في قاموس المحيط معنى التلويث هو التلطيخ والخلط  والمرس. وألوثت الأرض انبتت الرطب في اليابس26[40].

02- التلوث المعنوي: كأن تقول تلوث بفلان رجاء منفعة، أي لاذ به. وإلتاثت عليه الأمور، أي اختلطت             وتضاربت (ولم تتضح)، وفلان به لوثة أي جنون[41].

 لقد خلق الله عزوجل هذا الكون أحسن خلق فهو مقدر وموزون وهذا بقوله :" إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر[42]".  ولكن يتدخل الإنسان وبفعله وبالإضافة إلى التطور العلمي الذي يشهده العالم أحدث في البيئة عدة مشاكل ومنها التلوث حيث يقول عزوجل في محكم تنزيله :" ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[43]". وكلمة الفساد تعني الانحراف عن الطريق المستقيم والإنغماس في المنكر ومعصية الله سبحانه وتعالى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه[44]". فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البول في الماء الراكد وتجنيسه بالنجاسات المختلفة فلا يجوز ذلك وهذا للمحافظة على البيئة الطبيعية[45].

 يستخدم أكثر من مصطلح للتعبير عن مضمون التلوث، فأولها مصطلح Contamination الذي يعني وجود تركيزات تفوق المستوى الطبيعي للمجال البيئي. أما الثاني فيستخدم لفظ Pollution للدلالة على حدوث التلوث ويستخدم الفعل Pollution للدلالة على حدوث التلوث ويستخدم الفعل Pollute للتعبير عن فعل التلويث الذي هو عدم النظافة والتدنيس والفساد.

ثانيا : التلوث إصطلاحا

ولقد عرفها كل من Van وPorter بأنه التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث في العناصر الطبيعية وتغير من خصائصها[46].

وآخرون عرفوا التلوث بأنه هو كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية لا تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل إتزانها[47].

ومن خلال إستقراء جميع التعريفات نلاحظ أن هناك ثلاثة عناصر أساسية تساهم في التلوث وهي:

01- إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئي

  1.  
  2.  

ثالثا : التلوث قانونا

لقد عرفت الهيئة المعنية بالتلوث التابعة للجنة الإستشارية لرئيس الولايات المتحدة للعلوم سنة 1965 بأنه: التلوث هو التغيير غير المستحب في محيطنا كليا و على أوسع نطاق فهو ناتج عرضي عن النفايات الإنسانية من خلال التأثير المباشر للتغيرات الطاقة في نماذجها و مستويات الإشعاع و القوام الكيميائي و الفيزيائي و وفرة الكائنات الحية[48].

أما المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة (ONU)  فقد عرف هذا الأخير في تقريره التاسع المنعقد في 1965 بقوله يقصد به التغيير الذي يحدث بفعل التأثير المباشر و غير المباشر للأنشطة في تكوين أو في حالة الوسط على نحو يخل ببعض الإستعمالات أو الأنشطة التي كانت من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط.

وقد ورد في وثائق استوكهولم سنة 1972 أن التلوث هو: النشاطات الانسانية التي تؤدي حتما إلى إضافة موادومصادر للطاقة إلى البيئة على نحو متزايد يوما بعد يوم، وحتما تؤدي تلك المواد أو تلك الطاقة إلى تعريض صحة الإنسانورفاهيته وموارده للخطر أو يحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

كما عرفت أيضا إتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط المبرمة في برشلونة عام 1976 تلوث البيئة البحرية بأنه قيام الانسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أي مواد أو صرف من الطاقة إلى البيئة البحرية مما سبب آثار كإلحاق الضرر بالموارد الحية إما أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية أو عائقا على الأنشطة البحرية كصيد الأسماك و إفساد لنوعية مياه البحر المستخدمة[49].

و عرفت إتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود لسنة 1979 التلوث الهوائي في م 01 و فرقت بين نوعين من التلوث، الأول التلوث الهوائي عبر الحدود، و الثاني عرفت التلوث الهوائي بصفة عامة[50]، أما عن إتفاقية الأمم المتحدة للبحار و هذا عام 1982 فعرفت التلوث في م 01 الفقرة 04 بأنه إدخال الإنسان في البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية و الحياة البحرية وتعريض الصحة البشرية للاخطار، و إعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك و غيره من أوجه الإستخدام المشروعة للبحار، و الحط من نوعية قابلية مياه البحر للإستعمال و الإقلال من الترويج.

أما عن مؤتمر رابطة القانون الدولي في دورته الستين المنعقدة في مونتريال سنة 1982 بأنه يعني كل ما يدخله الإنسان على نحو مباشر أو غير مباشر من مواد أو الطاقة إلى البيئة تنجم عن آثار ضارة ذات طبيعة تعرض صحة الإنسان للخطر و تلحق بالمواد الحية و النظم الإكولوجية و الممتلكات المادية و تفسد المنافع أو تتدخل في الاستخدامات المشروعة الأخرى للبيئة.

أما مبادئ القاهرة التوجيهية و الأساسية بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة تعرف التلوث بأنه قيام الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مياشر بإدخال أية نفايات خطرة إلى البيئة و الذي ينشأ من خلاله أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للمواد أو النظم الإيكولوجية أو ضرر للمرافق الحيوية أو تأثير على الاستخدامات المشروعة الأخرى للبيئة[51].

ولقد وضعت المؤسسة الأوروبية في عام 1996 التعريف التالي نعني بالتلوث ذلك التصرف المباشر أو غير المباشر نتيجة النشاط الإنساني المتمثل بالمواد الأبخرة، الحرارة، الضوضاء الصادرة إلى الجو، الماء والأرض التي قد تكون مضرة لصحة الإنسان وجودة البيئة والتي تؤدي بالنتيجة إلى دمار وتلف الممتلكات المادية والتأثير والتدخل بالاستخدامات الشرعية للبيئة [52].

بينما عرف البنك الدولي التلوث بأنه إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي، في شكل كمي تؤدي إلى آثار ضارة على نوعية الموارد وعدم ملاءمتها لاستخدامات معينة أو محددة[53].

ولقد عرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التلوث وهذا بقولها: التلوث هو قيام الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة بصورة يترتب عليها آثار ضارة، يمكن أن تعرض الإنسان للخطر أو تسمى بالمواد البيولوجية أو الأنطمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع[54].

ب – التلوث في القوانين الغربية

عرف القانون الإنجليزي التلوث بأنه:

'' The Introduction byman intoang part of The environment of waste matter or surplus energy , which so changes the environment as directy or indirecty adverselly to affeet the opportunity of man touse or enjoy it ''

عرف المشرع اليوناني في المادة 28 من القانون رقم 1650 لسنة 1986 بشأن البيئة، التلوث بأنه يعني: إدخال في البيئة مواد ملوثة مهما كانت طبيعتها ضوضاء أشعة أو أي شكر أخر للطاقة بكميات أو تركيزات أو لمواد من شأنها أن تؤدي تأثيرات سلبية أو أضرار مادية للصحة أو لنظام المعيشة أو للتوازن البيئي، و أن تؤدي إلى بيئة غير ملائمة لتحقيق الإستعمالات المطلوبة بشأنها[55].

ج – تعريف التلوث في القوانين العربية

أما المشرع الليبي فهو بدوره تناول تعريف التلوث في المادة 01 من القانون رقم 07 لسنة 1982 الصادر بشأن حماية البيئة بـأنه: حدوث أية حالة أو ظروف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو المياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو إخلال التوازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضاء و الضجيج و الاهتزازات و الروائح الكريهة و أي ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة و الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي و المعنوي[56].

كما عرف المشرع التونسي التلوث في المادة 02 من القانون رقم 91 لسنة 1983 المتعلق بالبيئة بأنه: إدخال أية مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواءً كانت بيولوجية أو كيميائية أو مادية[57].

لقد عرف المشرع الكويتي التلوث في القانون رقم (21) لسنة 1995 وهذا في المادة 01 الفقرة 08 بقوله: تلوث البيئة أن يتواجد في البيئة أي من مواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الأضرار بالصحة العامة أو القيام بالأعمال و أنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستعمال بالحياة و الاستفادة من الممتلكات الخاصة و العامة.

أما المشرع المصري في القانون رقم 04 لسنة 1994 فقد عالج الموضوع في الفصل الأول في المادة 01 في فقرتها 07 بقولها: 7- تلوث البيئة: كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الاضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي البيولوجي.

أما قانون حماية البيئة السوداني رقم 18 لسنة 2001 فقد فسر بعض المصطلحات وهذا من خلال المادة 03 في فقرتها 04 أنه: التلوث، يقصد به التغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة، وما ينتج عنها من آثار للإنسانوالكائنات الحية من الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة أو الإخلال بأنظمتها السائدةوالمعروفة، ويشمل ذلك تلويث الهواء والماء، التربة والنباتات، أما المرسوم لسنة 2001 فهو بدوره عرف التلوث على ضوء هذا التأخير.

أما بالنسبة إلى التشريع السعودي فإن النظام العام للبيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 28/07/1422هـ، فقد أدرج التلوث في م 01 في فقرتها 09 تحت عنوان الفصل الأول تعاريف و أهداف بقوله: 09- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلبا على نوعية الحياةو رفاهية الإنسان.

أما قانون رقم 03،11 الذي يتعلق بحماية و استصلاح البيئة المغربي فقد تناول التلوث في الفصل الثاني تحت عنوان تعاريف وهذا في المادة 03 الفقرة 17: 17 – تلوث البيئة: كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن و راحة الأفراد، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم و على الاستعمالات المشروعة للبيئة[58].

أما القانون الأردني رقم 52 لسنة 2006 ففي المادة 02 فقرة 06 عرف التلوث: 06- التلوث أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأضرار بالبيئة أو يؤثر سلبا على عناصرها أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية أو ما يخل بالتوازن الطبيعي.

فلقد جاءت المادة 01 الفقرة 05 في قانون حماية البيئة السوري رقم 50 لسنة 2006 وكذلك بقولها: 5 – تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار تهدد صحة الإنسان أو حياته والأحياء أو صحة وسلامة الموارد الطبيعية.

أما القانون العراقي رقم 27 لسنة 2009 فقد عرف التلوث في المادة 02 الفقرة 08 بقولها: 8- تلوث البيئة: وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر  إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات الإحيائية التي توجد فيها[59].

د – التلوث في القانون الجزائري

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف التلوث في القانون رقم 03-10 الخاص بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة في المادة 04 في فقرتها 08 بقولها: هو كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية[60]. وعند إستقراء هذه الاخيرة نلاحظ أن المشرع الجزائري حذا حذو جميع القوانين العربية، وهذا لأنه لم يتطرق إلى التلوث الطبيعي الذي ينتج جراء غضب الطبيعة، بل تناول التلوث الذي يحدث بفعل الإنسان وهو المعاقب عليه بالقانون.

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف التلوث في القانون رقم 03-10 الخاص بحماية البيئة في اطار التنمية في المادة 04 في فقرتها 08 بقولها: هو كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية[61]. وحيث أن المشرع الجزائري حذا حذو جميع القوانين العربية وهذا لأنه لم يتطرق إلى التلوث الطبيعي الذي ينتج جراء غضب الطبيعة بل تناول التلوث الذي يحدث بفعل الإنسان وهو المعاقب عليه بالقانون.

المبحث الثاني: علاقة التلوث ببعض المفاهيم

يعتبر التلوث مشكلة فهو يحدث بفعل الإنسان فيحدث أثار وخيمة تؤدي بالدولة إلى إتخاذ بعض التدابير للحد نسبيا من إنعكاساته.

المطلب الأول : الفقر والحروب والتلوث

يعتبر التلوث مشكلة فهو يحدث بفعل الإنسان فيحدث أثار وخيمة تؤدي بالدولة إلى إتخاذ بعض التدابير للحد نسبيا من إنعكاساته. و التلوث يمكن أن يحدث بوسائل أخرى سواء كانت إجتماعية كالفقر، أو حين تتدخل الألة الحربية.

الفرع الأول: الفقر والتلوث

ينقسم العالم إلى دول غنية وأخرى فقيرة ويعتبر الفقر أكبر ملوث  للبيئة[62]. ويعرف الفقر أنه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد إلى الدخل الكافي لحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائـق في الحياة.  

وهناك من التعريفات التي تأتي مصاحبة لتعريف الفقر وهو تعريف حد الفقر وهو الحد الأدنى من الدخل الذي يتطلبه الفرد لكي ينفق على أسرته ونفسه وقد حدده البنك الدولي في تقارير التنمية بأنه 400 دولار للفرد عام 1990 وما يوازيها من دولات حتى عام 2000، أما برنامج الأمم المتحدة فقد عرف الفقراء ببعد إنساني أعمق..

وتقول منظمة أوكسفام البريطانية أن سياسات تخفيض الأنفاق الحكومي على الأدوية والعلاجات الوقائية في الفلبين قد يؤدي إلى وفاة 22 ألف شخص  وزيادة حوالي 90 ألف عدد الإصابات بالسل نتيجة عدم قدرة المواطنين الفقراء على الحصول على ثمن هذه الأدوية والمطاعيم من القطاع الخاص.

وعلى غرار دول العالم الثالث إن دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أغلب سكانها يعيشون تحت خط الفقر. وتعتبر الدول الإفريقية في مقدمة الدول الأكثر فقرا في العالم[63].      

وعندما تحدث المشاكل والكوارث البيئية، مثل الفيضانات والجفاف فإن الفقراء هم أكثر الناس تعرضا لها وتأثرا بها لأنهم لا يملكون السبل والوسائل المالية والتقنية التي يمكنهم من خلالها مواجهة مشاكل البيئية. ومن ناحية بيئية يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تصوراُ حول الاحتياجات العشرة الرئيسية التي تحققها لتحسين حياة الفقراء.    

ولعل السيدة '' أنديرة غاندي'' رئيسة وزراء الهند الراحلة قد أحسنت التعبير عن سبب عدم العناية بمكافحة التلوث في البلاد الفقيرة حين قالت في مؤتمر استوكهولم عام 1972: كيف يمكننا أن نتحدث إلى أولئك الذين يعيشون في قرى ومنازل هي أقرب إلى الأكواخ عن ضرورة حماية الهواء والمحيطات والأنهار في حين أن حياتهم بحد ذاتها في الأصل موبوئة، إن البيئة لا يمكن تحسينها في ظل الفقر.    

وزعم مندوب الإكوادور في نفس المؤتمر أن تدهور البيئة يأتي من عدم التنمية وليس من أثار التنمية وحذر مندوب زامبيا إلى من التضحية بالحاجات الملحة للدول النامية من أجل الاهتمام بالدخان المتطاير في أجواء الدول الصناعيــة وقال آخرون دعنا نأكل ونموت ملوثين[64].

الفرع الثاني: النزاعات والحروب المسلحة والتلوث

وتعتبر الحروب عامل إفساد كبير للبيئة خاصة البرية منها، كذلك الأمر بالنسبة للأسلحة المستخدمة              وخاصة الألغام والقذائف المتفجرة التي تخلط مع التراب وتنتج أنواع من الغازات والمواد التي تتفاعل مع نحو 12% من مساحة إفريقيا وشمال خط الاستواء و17% من أراضي الشرق الأوسط تعاني من التصحر[65].

 ولعل أحسن صورة إلى غاية يومنا هذا هو ما حصل مع نهاية الحرب العالمية الثانية وتفجير قنبلتين ذريتين في اليابان وهما هيروشيما وناجازاكي. ولعلنا في هذا الجزء من العالم نعيش في منطقة من أكثر المناطق التي تعرضت البيئة فيها للتأثر بالنزاعات المسلحة ومنها حرب الخليج بين العراق والكويت ومدى التأثير التي تحدثه النزاعات المسلحة على البيئة[66] ولا زالت الدول العربية تتخبط في هذا المشكل نتيجة لما يعرف بالربيع العربي الذي إجتاح معظم الدول العربية، زيادة على ما يحدثه المحتل الإسرائيلي في فلسطين.

والجزائر كغيرها من الدول المستعمرة فلقد استهوت الاستعمار الفرنسي فمنذ سنة 1830 إلى غاية 1962 أستعمل الجيش الفرنسي جميع الأسلحة المدمرة، وخير دليل على ذلك تفجير القنبلتين الذريتين في الصحراء الجزائرية في منطقة "رقان" و"تمنراست" وما أحدثته من تشوهات على الإنسان وموت الكلي للحياة الطبيعية في هاتين المنطقتين[67].

المطلب الثاني : التنمية المستدامة والتلوث

ان الحديث عن البيئة يجرنا بطبيعة الحال الى التكلم عن التنمية المستدامة والعلاقة فيما بينهما، فمنذ مؤتمر ستوكهولم سنة  1972 والصراع قائم فيما بين الدول النامية ودول رأسمالية.

الفرع الأول :  تعريف التنمية المستدامة

 التنمية في اللغة العربية مشتقة من الفعل نما أي زاد وكثر وهو يعني الزيادة في الأشياء[68].

تعتبر رئيسة وزراء النرويج Gro Harlem Bruntland أول من استخدم مصطلح التنمية المستدامة بشكل رسمي سنة 1987 في تقرير "مستقبلنا المشترك " للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدالة والمساواة بين الأجيال الحالية والمستقبلية.

مفهوم التنمية المستدامة واسع التداول فلم يعد المشكل في غياب التعاريف بل في تعددها ووجهة نظرها فقد عرفت " بالتنمية المتجددة والقابلة للاستمرار، التنمية التي لا تتعارض مع البيئة والتنمية التي تضع نهاية لعقلية لانهائية الموارد الطبيعية، غير أن هذه التعاريف تفتقد للعمق النظري والتحليلي، لذا سنركز على التعاريف التي تتسم بالمرجعية[69].

تعرف الفاو التنمية المستدامة الذي تم تبنيه في عام 1989  كما يلي : التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية  والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة في الزراعة والغابات والمصادر السمكية تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية  ومناسبة من الناحية الإقتصادية ومقبولة من الناحية الإجتماعية[70].

ويعرف "محمد علي الأنباري" التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحاضر دون الأضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء بإحتياجاتها الخاصة وهي تفرض حفظ الأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في المستقبل[71].

ويركز مصطلح التنمية المستدامة أو المستديمة، كما يستخدمه العديد من الناس بالترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية والحد من الإضرار ببيئة الإنسان التي يعيش فيها، سواء بإحداثه التلوث وما يتبعه من تغيرات في المناخ، أو استنزاف لموارد الطاقة، وتهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن[72].

ويرى بعض الفقهاء أن مؤتمر قمة الأرض الذي عقد عام 1992 نجح في أن يستنهض ضمير العالم إلى تحقيق تنمية مستدامة بيئيا ويقول الاستاذ الفرنسي "جان روبرت بيت" في هذا الشان:…فمؤتمر الارض الفاشل الذي انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل لمعالجة مواضيع البيئة والتنمية قد خرج بتوصية حول مفهوم التنمية إتسمت بالابهام والغموض. ومازلنا حتى اليوم نحاول الكشف عن معنى هذا النوع من التنمية الذي لم يجد له أي أصداء في الواقع العملي[73].

أما نادي روما عام 1968 دعا مختلف العلماء والمفكرين الإقتصاديين إلى ضرورة القيام بابحاث لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة إذ أنه وفي عام 1972 نشر تقرير مفصل عن تطور المجتمع البشري وعلاقته باستقلال الموارد الطبيعية والذي أبرز فكرة محدودية هذه الموارد التي من شانها النفاذ في حالة تزايد الإستهلاك المفرط وبالتالي لن تفي باحتياجات جيل المستقبل[74].

أما عن التسلسل التاريخي لبروز فكرة التنمية المستدامة فكان كالأتي:

1968- إنشاء نادي روما من أجل إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي.

1972- نادي روما ينشر تقرير مفصلا حول البيئة والتنمية.

1987- تم بلورة تعريف دقيق حول التنمية المستدامة.

1992- إنعقاد قمة الأرض في البرازيل بريو دي جانيرو.

2002- تمت في جاهنسبورغ في جنوب إفريقيا وتم التوقيع على معاهدة المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي[75].

أما المشرع الجزائري فقد تناول تعريف التنمية المستدامة في ظل القانون 03-10 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة وهذا من خلال المادة 04 الفقرة 4 هذا بقوله: مفهوم يعني التوفيق بين تنمية إجتماعية وإقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية[76]. وعلى غرار الدول فإن الجزائر وضعت خطة وطنية للعمل من أجل البيئة  والتنمية المستدامة[77]NAEDD- وهذا لإحداث إستراتيجية من أجل القضاء على الفقر والحد من مشكلة التلوث الذي تحدث نتيجة الأنشطة الخاصة عن طريق سن قوانين صارمة[78].

ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى التنمية المستدامة من خلال عدة قوانين سواء كانت قبل أو بعد صدور قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ومن بينها قانون رقم 01-20 المتعلق بالتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة[79] وكذلك قانون رقم 03-01 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة[80] أما قانون رقم 06-06 والذي يتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة[81]55 كما نظم المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة من خلال القانون رقم 04 -03[82]كما ربط بين التنمية والطاقات المتجددة في القانون رقم 04-09 [83].

الفرع الثاني: مبادئ التنمية المستدامة

 تعتمد التنمية المستدامة على مبادئ وهي:

1- التوفيق بين متطلبات التنمية المستدامة

 ويتمثل هذا العنصر في المحافظة على الموارد الطبيعية وإستعمال الطاقات المتجددة للتقليل من التلوث بالاضافة إلى استعامل البترول والغاز والفحم وغيرهما من الطاقات التي تعتبر زائلة عبر الزمن بالاضافة إلى التحكم في عدد السكان سواء على المستوى الدولي أو الوطني.

2- الاقتصاد في استخدام القدرات التنظيمية لتحقيق فرص الربح لكل الأطراف

 إذ أنه يجب نشر الوعي العام عن طريق العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيمية من ناحية الاستهلاك للموارد الطبيعية من طرف المؤسسات الصناعية بحيث أن المكاسب في مجال البيئة منها ما يتضمن مفاضلات  ومنها ما يمكن تحقيقه كمنتجات لتحسين الكفاءة و لحد من الفقر، كما أنه أيضا خفض الدعم لإستخدام الموارد الطبيعية تعتبر سياسة ناجحة لحل المشكلات البيئية.

3- تحقيق العدالة بين الأجيال

تعتبر الموارد الطبيعية غير متجددة فهي محدودة وزائلة بمرور الزمن لهذا يجب الإسترشاد في إستعمالها وهذا تحقيقا للعدالة في إستخدام هذه الأخيرة بين جيل الحاضر وجيل المستقبل وكذلك يجب تحقيق نوع من العدالة بين دول الشمال ودول الجنوب.

الفرع الثالث : أبعاد التنمية المستدامة

حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبورغ سنة 2002  الأبعاد الرئيسية لمفهوم التنمية المستدامة بثلاثة عناصر هي:

1البعد الاقتصادي

ويتمثل في أن البيئة هي عبارة عن كيان إقتصادي متكامل بإعتبارها قاعدة للتنمية وأن إستنزاف الموارد الطبيعية يضعف من فرص التنمية، حيث يعتبر النظام الإقتصادي هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر مع المحافظة على مستوى معين من التوازن الإقتصادي بين الناتج العام والدين العام الذي يمنع حدوث الإختلالات الإجتماعية جراء السياسات الإقتصادية[84].

 2البعد البيئي

ويركز على سلامة وحماية النظم الإيكولوجية وحسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح الإنسان دون إحداث خلل في مكونات البيئة[85]. ولقد عمل أحد الإتحادات الأمريكية مع الشركات والمجموعات الصناعية على إصدار تقرير بين البيئة والتنمية المستدامة ويرى أن التنمية المستدامة من منظور الأمن ويعدد ثلاثة أنواع للأمن باعتبارها وثيقة الصلة بالتنمية المستديمة[86].

 

 

3- البعد الإجتماعي

تتميز التنمية المستدامة خاصة هذا البعد، أنه بعد إنساني بالمعنى الضيق إذ أنه يجعل من النمو وسيلة للإلتحام الإجتماعي ولعملية التطوير في الإختيار السياسي ولا بد لهذا الإختيار أن يكون قبل كل شيء إنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول[87].

وفي الأخير يمكننا القول أن إهتمام مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 بالعلاقة بين البيئة والتنمية كان هناك إقتناع عام بأن مشكلات البيئة والتنمية متداخلة  ولا يمكن فصلها عن بعضهما ومنذ ذلك الوقت ظهر مصطلح التنمية المتواصلة أو التنمية المستدامة[88].

الخاتمة

لقد أصبح العالم في خطر محدق نتيجة لما يشهده من زيادة في الإنتاج وتصريف مخلفات الصناعة سواء في الجو، البر أو البحر إلى كارثة بيئية تستدعي تظافر جهود عدّة أطراف للحد منه.

و العالم لا يهدأ له بال إلا و أنه في كل دورة من دوراته إلا و يدرج البيئة في جدول أعماله ليعالج ما يمكن معالجته و لكن ما نشهده في عصرنا الحالي من إحتباس حراري، ثقب الأوزون …إلخ، من مظاهر التلوث لهو حقيقة مرّة تستدعي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالبيئة.

ويعتبر البحث العلمي من الأمور التي يتشرف الباحث بها و خاصة في مجال تخصصه، و من خلال المقال الذي قمنا به تحت عنوان " التدهور البيئي وأسبابه" فتوصلنا إلى النتائج التالية:

– عدم وجود تعريف دقيق وموحد للبيئة والتلوث.

– عدم وجود منظمة بيئية دولية تضغط على الدول لتنفيذ السياسات البيئية رغم وجود برنامج الأمم المتحدة للبيئة P N U E.

– جل القوانين العالمية عاقبت الأشخاص سواء كانت معنوية أو حتى طبيعية على التلوث.

– عدم البحث عن الأسباب الجدية التي أدت إلى التدهور البيئي.

و من خلال النتالئج المتوصل إليها يمكننا أن نورد بعض التوصيات:

– وضع تنظيم دولي بمثابة معاهدة إلزامية تنظم جميع الأمور المرتبطة بالمسائل البيئية.

– إلزام الدول بالمعاهدات البيئية وفي حالة عدم الإحترام هذه الأخيرة فرض عقوبات إقتصادية.                                         

– إنشاء هيئة دولية تعنى بالمسائل البيئية وتشرف على السياسات البيئية للدول.

– نشر الوعي البيئي من خلال مشاركة جميع الفاعلين في المجال البيئي و خاصة الجمعيات البيئية و كذلك وسائل الإعلام التي تعتبر من الوسائل الناجحة. 

– العمل على توحيد القوانين البيئية لأنها تعتبر من الأمور المشتركة للإنسانية وخاصة فيما بين الدول العربية.

– العمل على إنشاء محكمة مختصة للنظر في الأمور البيئية.

– البحث في طاقات جديدة بديلة تكون أقل ضررا با لبيئة يحبد أن تكون طبيعية كا الطاقة الشمسية

المراجع المقال

أ- الكتب السماوية

  •  القران الكريم

ب – كتب السنة

 01- صحيح البخاري:الجزء الأول، دار الفكر للنشر، الطبعة الأولى، لبنان.

02- فتح الباري:الجزء الثاني عشر، دار الفكر للنشر، الطبعة الأولى، 2000.

ت – القواميس

01 – المنجد في اللغة العربية المعاصرة: دار المشرق،بيروت ، الطبعة الأولى ،2001.

02- المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة،مصر،2004.

03 – لسان العرب:المجلد الأول،دار الكتب العلمية،بيروت ، الطبعة الأولى،2005.

04- قاموس المحيط: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثامنة، 2005.

05- عمر سعد الله: معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.

ث – الكتب

01 – أحمد محمود الجمل:حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والإتفاقات الإقليمية والمعاهدات الدولية،منشأة المعارف،الإسكندرية مصر،بدون سنة النشر.

02 – رشيد الحمد، محمد سعيد صبراني: البيئة ومشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 22،أكتوبر 1979.

03 – أحمد مدحت إسلام: التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد152 أغسطس 1990.

 04 – صلاح الدين عامر: مقدمات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية الطبعة الأولى القاهرة 1998.

05 – محمود صالح العادلى: موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، الجزء الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، الطبعة الأولى،2002.

06 – محمد صالح الشيخ:الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ،2002.

07 – ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004.

08 – أشرف هلال: جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، تنفيذ مكتبة الآداب الطبعة الأولى، القاهرة 2005.

 09 – محمد خالد جمال رستم: التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى بيروت،2006.

10 – خالد مصطفى قاسم: إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية الإسكندرية،2007.

11 – نجم العزاوي ،عبد الله حكمت النقار:إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات ISO1400 ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، الطبعة الأولى ،2007.

12 – سهير إبراهيم حاجم الهيتي:المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار و مؤسسة رسلان للطباعة والنشر          والتوزيع، دمشق ،2008..

13 – علي سعداني: حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية  الطبعة الأولى، 2008.

14 – إبتسام سعيد الملكاوي:جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة الأولى 2009.

15 –  رياض صالح أبو العطا: حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  2009.

16 –  طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  2009.

17 – عبد القادر الشيخلي:حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،  الطبعة الأولى ،2009.

18 – صباح العشاوي:المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار هومه، الجزائر الطبعة الأولى،2010.

19 – خالد مصطفى فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية ، الطبعة الأولى ،2011.

20 – علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011.

21 – علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2012.

22 – طارق إبراهيم الدسوقي عطية:النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2014.

ج- الرسائل و المذكرات

ج1- الرسائل

01- بن أحمد عبد المنعم:الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق بن عكنون الجزائر،2008،2009.

02- العايب عبد الرحمن: التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة،رسالة  دكتوراه في العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  علوم التسيير، جامعة  فرحات عباس،سطيف، 2011 .

ج2- المذكرات

01 – محمد بن زعيمة عباسي:حماية البيئة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري،رسالة لنيل الماجستير في الشريعة،فرع الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،2001،2002.

02- لقمان بامون: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2010،2011.

ح- المقالات

01 – طروب بحري: إشكالية تحقيق التوازن البيئي في ظل إستمرار التنمية الدائمة،مجلة المفكر،العدد الثامن،2011.

02 – فروحات حدة: إستراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة-دراسة حالة الجزائر-،مجلة الباحث،العدد 07 ،2010،2009.

خ- الملتقيات الدولية

01 – برنامج الأمم المتحدة للتنمية: تقرير التنمية البشرية2013 نهضة الجنوب،تقدم بشري في عالم متنوع  واشنطن.

د- الملتقيات الوطنية

01 – سحر قدور الرفاعي: التنمية المستدامة مع التركيز على إدارة البيئة،المؤتمر العربي الخامس لإدارة البيئة تونس 2006.

 02 – إبراهيم بختي،الطاهر خامرة: المسؤولية البيئية والإجتماعية للمؤسسة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف 07/08/أفريل 2008.

03 – بوحرود فتيحة،بن سديرة عمر: التنمية البشرية كألية لتفعيل الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف،07/08/ أفريل 2008.

04 – عائشة بن عطا الله: التأهيل البيئي للمؤسسة الإقتصادية الجزائرية بين الحاجة والضرورة،الملتقى الدولي الأول حول التأهيل البيئي للمؤسسة في إقتصاديات دول شمال إفريقيا،06-07نوفمبر2012.

ذ- النصوص القانونية

ذ1- الدساتير

01- الدستور الجزائري لسنة 2016، الجريدة الرسمية العدد 14، الصادرة في 7 مارس 2016.

ذ2- القوانين

01 – قانون رقم01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 77 الصادرة في 15 ديسمبر2001.

02 – قانون رقم 03-01 المؤرخ في 17فيفري2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 11 الصادرة في19 فبراير2003.

03 – قانون رقم 03-10 المؤرخ في  19جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 43 الصادرة في 20 جويلية 2003.

04 – قانون رقم04-03 المؤرخ في 23جوان2004 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 41 الصادرة في 27 يونيو 2004.

05 – قانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 52 الصادرة في 18 أوت 2004.

06 – القانون06-06 المؤرخ في 20 فيفري2006 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 15 الصادرة في 12 مارس 2006.

ر- التقارير الوطنية

01 – وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الجزائرية، المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئة والتنمية المستدامة،ديسمبر 2001.

02 – تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الجزائرية، 2000.

 


صباح العشاوي:المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار هومه، الجزائر، الطبعة الأولى،2010،ص 09.-[1]

-[2] محمد بن زعيمة عباسي:حماية البيئة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري،رسالة لنيل الماجستير في الشريعة،فرع الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،2001،2002، ص17.

  لسان العرب:المجلد الأول،دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الأولى،2005،ص 49،50.-[3]

  قاموس المحيط: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، الطبعة الثامنة،2005،ص 34. -[4]

– المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة،مصر،2004 ، ص 75.[5]  

 المنجد في اللغة العربية المعاصرة: دار المشرق،بيروت، الطبعة الأولى ،2001،ص127. -[6]

-[7]خالد مصطفى فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة،دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، الطبعة الأولى ،2011،ص 18.

 

-[8] عبد القادر الشيخلي:حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،2009، ص 29،30.

–  سورة الأعراف الآية 74. [9]

فتح الباري:الجزء الثاني عشر،دار الفكر للنشر، الطبعة الأولى ،2000، ص 143.[10]

[11]– محمود صالح العادلى: موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، الجزء الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،2002، ص 17 .

[12]– نجم العزاوي ،عبد الله حكمت النقار:إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات ISO1400 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الأولى 2007، ص94 .

[13]– طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  2009، ص 104.

[14] – محمد صالح الشيخ:الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، الطبعة الأولى،2002،ص 15.

–  طارق إبراهيم الدسوقي عطية:الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، المرجع السابق، ص 104.[15]

[16] – عمر سعد الله: معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2005، ص73.

[17] – ابتسام سعيد الملكاوي:جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة الأولى 2009،ص 28.

[18] – سهير إبراهيم حاجم الهيتي:المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ،2008،ص 11.

[19] – رياض صالح أبو العطا: حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  2009، ص 20،21.

– طارق إبراهيم الدسوقي عطية : الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، المرجع السابق، ص 108. [20]

[21] – نجم العزاوي ، عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص 94.

 

– محمد صالح الشيخ: المرجع السابق،ص 19 ، 20. [22]

[23]– أشرف هلال: جرائم البيئة بين النظرية و التطبيق، تنفيذ مكتبة الآداب الطبعة الأولى، القاهرة، 2005، ص 66.

–  ابتسام سعيد الملكاوي: المرجع السابق، ص 27. [24]

[25]– علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط 1 عمان،2012، ص267.

– علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة،المرجع السابق ، ص ص 264-270. [26]

[27]– علي عدنان الفيل: المنهجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة، المرجع السابق ، ص ص 123،119.

–  صباح العشاوي: المرجع السابق، ص 15.[28]

–  طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق، ص 126.[29]

[30]– علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، دار المناهج للنشر و التوزيع،ط1، عمان،2011، ص 338.

[31]–  محمد خالد جمال رستم: التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت،2006 ص 13.

– علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق، ص 348. [32]

– علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق، ص 11و ما بعدها.[33]

–  محمد خالد جمال رستم: المرجع السابق، ص 13. [34]

– علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية ، المرجع السابق، ص 19.[35]

– علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع نفسه،ص 76 و ما بعدها.[36]

[37]– الدستور الجزائري لسنة 2016، الجريدة الرسمية عدد 14، الصادرة في 7 مارس 2016.

[38]– قانون رقم 03-10 المؤرخ في  19جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 43 الصادرة في 20 جويلية 2003.

[39]– صباح العشاوي : المرجع السابق، ص 28.

– قاموس المحيط: المرجع السابق،ص176.[40]

[41]– طارق إبراهيم الدسوقي عطية:النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2014،ص 159.

– سورة القمر :الأية 49.[42]

– سورة الروم الأية 41.[43]

– صحيح البخاري الجزء الأول دار الفكر للنشر،ط1،لبنان،ص460.[44]

– طارق إبراهيم الدسوقي عطية: الامن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة، المرجع السابق، ص 174.[45]

– نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص 04.[46]

[47] – رشيد الحمد، محمد سعيد صبراني: البيئة ومشكلاتها،سلسلة عالم المعرفة، الكويت،العدد 22،أكتوبر 1979، ص 120.

[48] – نجم العزاوي،عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص101.

[49] – خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص ص 44،46.

[50] – خالد مصطفى فهمي: المرجع نفسه، ص46.

[51] – خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص47.

[52] – نجم العزاوي،عبد الله حكمت النقار: المرجع السابق، ص 102.

[53] – محمد صالح الشيخ: المرجع السابق، ص 49.

[54]– أحمد محمود الجمل:حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية و الإتفاقات الإقليمية و المعاهدات الدولية،منشأة المعارف،الإسكندرية مصر،بدون سنة النشر ،ص02.

[55]– طارق إبراهيم الدسوقي عطية:الأمن البيئي والنظام القانوني لحماية البيئة،المرجع السابق،ص179،180.

[56]– لقمان بامون: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،2011،2010،ص ص 26،27.

[57]– صباح العشاوي: المرجع السابق،ص 31.

[58] –  علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع السابق، ص 11 و ما بعدها.

[59]– علي عدنان الفيل: قوانين حماية البيئة العربية، المرجع نفسه،ص 152 و ما بعدها.

[60]– قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري ،ص 10.

– قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري، ص10.[61]

– أحمد مدحت إسلام: التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد152، أغسطس 1990، ص 16.[62]

– برنامج الأمم المتحدة للتنمية: تقرير التنمية البشرية 2013 نهضة الجنوب، تقدم بشري في عالم متنوع، واشنطن، ص 179.[63]

[64] – ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004، ص 08،09.

– صباح العشاوي: المرجع السابق، ص ص 71،72.[65]

– صلاح الدين عامر: مقدمات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 910.[66]

[67]– للمزيد من المعلومات أنظر : علي سعداني: حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية  الطبعة الأولى 2008، ص ص 43-49..

– معجم الوسيط: المرجع السابق، ص 950.[68]

[69]– إبراهيم بختي،الطاهر خامرة: المسؤولية البيئية والإجتماعية للمؤسسة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة  والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف 07/08/أفريل 2008،ص 01.

[70] – بوحرود فتيحة،بن سديرة عمر: التنمية البشرية كألية لتفعيل الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف،07/08/ أفريل 2008،ص 03.

[71] – عائشة بن عطا الله: التأهيل البيئي للمؤسسة الإقتصادية الجزائرية بين الحاجة والضرورة،الملتقى الدولي الأول حول التأهيل البيئي للمؤسسة في إقتصاديات دول شمال إفريقيا،06-07نوفمبر2012،ص07.

[72] – طروب بحري: إشكالية تحقيق التوازن البيئي في ظل إستمرار التنمية الدائمة،مجلة المفكر،العدد الثامن،2011،ص270.

[73]– بن أحمد عبد المنعم: الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق بن عكنون الجزائر،2008،2009، ص201.

[74]– سحر قدور الرفاعي: التنمية المستدامة مع التركيز على إدارة البيئة،المؤتمر العربي الخامس لإدارة البيئة تونس 2006،ص22.

[75]– فروحات حدة: إستراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة-دراسة حالة الجزائر-،مجلة الباحث،العدد07،2009،2010،ص126.

– قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري، ص 09.[76]

– وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الجزائرية: المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية والتنمية المستدامة، ديسمبر 2001.[77]

– تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر: وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الجزائرية، 2000، ص 254.[78]

[79]– قانون رقم01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 77 الصادرة في 15 ديسمبر2001. 

قانون رقم 03-01 المؤرخ في 17فيفري2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 11 الصادرة في19 فبراير2003. [80]

[81] -القانون06-06 المؤرخ في 20 فيفري2006 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 15 الصادرة في 12 مارس 2006.

[82]– قانون رقم04-03 المؤرخ في 23جوان2004 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 41 الصادرة في 27 يونيو 2004.

[83]– قانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 52 الصادرة في 18 أوت 2004.

 

[84] – العايب عبد الرحمن: التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة،رسالة  دكتوراه في العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  علوم التسيير، جامعة  فرحات عباس،سطيف، 2011 ،ص 25.   

–  العايب عبد الرحمن: المرجع نفسه، ص25.[85]

– خالد مصطفى قاسم:   ، ص 21.[86]

– بوحرود فتيحة، بن سديرة عمر : المرجع السابق، ص 04.[87]

– خالد مصطفى فهمي : المرجع السابق، ص21.[88]

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات