الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية الإقرار والأداء التلقائيين

 

بقلم: المختارالسريدي
إطار ضريبي  



  تفرض الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية ، على كل من قام أوأنجزأواستفاذ من عملية تفويت لعقارات أولحقوق عينية عقارية متعلقة بها ؛ أوأي عملية من العمليات التي وردت على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب ، ترتبت عنها أرباح أم لم تترتب عنها ، وسواء كان التفويت رضائيا أم جبريا عن طريق القضاء أوعن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، إلا مااستثنته المادة 62 وأعفته المادة 63 من نفس المدونة ،  بحيث يتعين على الخاضع للضريبة إيداع الإقرار المتعلق بعملية من العمليات المذكورة ، وأداء المبلغ الضريبي بشكل تلقائي داخل الأجل القانوني ، وإلا تم فرض الضريبة بكيفية تلقائية من طرف المفتش المختص بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة المذكورة (1) .
وحتى نحيط بهذا الموضوع من جميع جوانبه ، فإننا سنحاول وانطلاقا من النصوص القانونية ذات الصلة الحديث عنه من خلال الفقرات الثلاثة الآتية :
الفقرة الأولى :   إيداع الإقرار بالتفويت .
الفقرة الثانية  :  الأداء التلقائي في الأجل القانوني.
الفقرة الثالثة  :  الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار بالتفويت و التأخر في الأداء  أو عدم الأداء التلقائي داخل الأجل القانوني .

الفقرة الأولى  : إيداع الإقرار بالتفويت :

جاء في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب ما يلي  :
"  فيما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها ، يجب على الملاك أو أصحاب حق الإنتفاع والخاضعين للضريبة أن يسلموا مقابل وصل في نفس الوقت ، إن اقتضى الحال ، مع دفع الضريبة المنصوص عليه في المادة 173 أدناه إقرارا إلى قابض إدارة الضرائب خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت .
غير أن الإقرار المنصوص عليه أعلاه، يجب ألا يدلى به ، إذا تعلق الأمر بنزع ملكية لأجل المنفعة العامة ، إلا خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ قبض التعويض عن نزع الملكية .
يحرر الإقرار في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويجب أن يكون مشفوعا بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة بمصاريف التملك ونفقات الإستثمار .  
 يجب على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في المادة 61 أعلاه ، تحت طائلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 199 أدناه ، أن تضيف إلى الإقرار بحصيلتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليه في المادة 20 – I أعلاه ، القائمة الإسمية لجميع ملاك أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية .
يلزم أن تحرر القائمة المذكورة في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وأن تتضمن البيانات التالية :
1 – إسم مالك السندات العائلي والشخصي وتسميته أو عنوانه التجاري .
2 – العنوان الشخصي أو المقر الإجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن المعين .
3 – عدد السندات المملوكة من رأس المال .
4 – القيمة الإسمية للسندات . "

انطلاقا من هذا النص يجب على الخاضع للضريبة بمجرد قيامه بعملية تفويت أن يودع إقرارا أوتصريحا  – Declaration بذلك (2)، وفق مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة الضريبية ، وذلك مقابل وصل ، إلى قابض إدارة الضرائب الذي يوجد بدائرة نفوذه العقار المفوت ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إجراء أو تحرير عقد التفويت .
أما بالنسبة للتفويتات التي تتم عن طريق نزع ملكية عقارية لأجل المصلحة العامة ، فإن على الخاضع للضريبة  أن يدلي  بإقراره داخل نفس الأجل ، لكن ابتداء من تاريخ قبض أوتسلم التعويض المستحق عن عملية نزع الملكية .
ومهما يكن فالإقرار الضريبي يجب أن يودع داخل أجله المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 83  من المدونة المذكورة  ،  مشفوعا بجميع الوثائق والأوراق الضرورية واللازمة لآحتساب الأجل وتصفية الضريبة ؛ كأصول وعقود التملك أوالاقتناء أوالشراء والمصاريف والنفقات المرتبطة بها ، وكذا عقود التفويت والمصاريف والإستثمارات المنجزة والمثبتة كتابة وبكيفية قانونية .
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، أما بالنسبة للشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري الصرف ، كما هي منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة الآنفة الذكر، فتكون ملزمة بأن تصحب إضافة إلى الإقرار بحصيلتها الخاضعة للضريبة  المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب (3) ، قائمة تتضمن أسماء جميع حائزي أسهمها أوحصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية .
هذه القائمة يجب أن تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة الضريبية ، تدرج فيه البيانات والمعلومات التالية :
–    الإسم الكامل لمالك السندات أوعنوانه التجاري .
–   العنوان الشخصي لمالك السندات أوالمقرالاجتماعي أوالمؤسسة الرئيسية أوالموطن المختار. 
–   عدد السندات التي تمت حيازتها في شكل رأسمال.
–   القيمة الإسمية للسندات.
وكل إخلال أو مخالفة لهذه الإلتزامات من طرف هذه الشركات تترتب عنه جزاءات وغرامات وردت بشكل مفصل بالمادة 199 من المدونة العامة للضرائب (4) .

الفقرة الثانية : الأداء التلقائي في الأجل القانوني : 

    بما أن الملزم بالضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية ، هومن قام بعملية التفويت ، أي المفوت بصفة عامة  ، فإنه يجب عليه بمجرد وضع الإقرار بالتفويت ، أن يدفع –  إن اقتضى الحال –  مبلغ الضريبة المستحقة  عليه مباشرة وبكيفية تلقائية إلى صندوق قباضة إدارة الضرائب التابع له موقع العقار موضوع التفويت ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت ، تمشيا مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  173 من المدونة العامة للضرائب التي جاء فيها ما يلي : 
" I –  يدفع بطريقة تلقائية  :
–    الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح العقارية أو المحققة بمناسبة تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها … داخل أجل الإقرار المنصوص عليه في المادة 83 … لقابض إدارة الضرائب إما : 
–    بموقع العقار موضوع التفويت ،
–    أو… 
ويباشر دفع الضريبة بورقة إعلام أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة .
وتشتمل ورقة الإعلام على ثلاث قسيمات تسلم إحداها إلى الطرف الدافع ."
ورغم  ذلك فإننا  نجد بعض الحالات المعزولة لبعض قباض إدارة الضرائب الذين يعمدون إلى تسلم الإقرار بالتفويت واستخلاص المبلغ الضريبي المستحق ، ولوتعلق الأمربتفويت لعقاريوجد خارج اختصاصه الترابي ، ليقوم بعد ذلك بإرسال الملف كاملا إلى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات التابع له موقع العقارالمفوت لمباشرة إجراءات تصحيح الأساس الضريبي ، إيمانا منه بأن الأمر يتعلق بأداء لفائدة خزينة الدولة ولاشيء غير ذلك ، وهذا فيه خرق واضح لمقتضيات المادة 173 سالفة الذكر التي توجب الأداء لدى صندوق قابض إدارة الضرائب التابع له مكان تواجد العقار الذي وقع تفويته .

  وكيفما كان الأمر فإن عملية الأداء أوالدفع يجب أن تتم بواسطة ورقة إعلام محررة وفق مطبوع نموذجي تعده المديرية العامة للضرائب ، وتضعه رهن إشارة الطرف الدافع .
وتشتمل ورقة الدفع أوالإعلام بالدفع على ثلاثة قسيمات ، تسلم القسيمة الأولى إلى الطرف الدافع ، ويحتفظ قابض إدارة الضرائب بالقسيمة الثانية ، ويبعث بالقسيمة الثالثة مع الملف الكامل إلى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات .
غير أنه لا يمكن للقابض المكلف بقبض واستخلاص مبلغ الضريبة أن يجادل بأي حال من الأحوال في صحة المعلومات والبيانات الواردة بالإقرار بالتفويت ، ولا في صلاحية الوثائق المقدمة أوعدم كفايتها أوعدم قوتها الثبوتية ولا فيما يخص القيم والأثمنة المصرح بها من حيث صوريتها أو نقصانها .
وإذا حدث أن قام بشيء من هذا القبيل ، فإنه يكون بذلك قد خرق المذكرات الجاري بها العمل (5)، وتطاول على اختصاص المفتش المكلف بمراقبة التفويتات فيما يتعلق بتصحيح ومراقبة الإقرارات الواردة عليه.
غير أن هذا لا يعني بتاتا عدم مراقبة الإقرار من الناحية الشكلية من طرف القابض المحاسب الذي يجب عليه التأكد جيدا من أن الإقرارالمذكورمعبء بكيفية دقيقة ؛ سواء بالنسبة لهوية صاحبه وتعيين العقار الذي تم تفويته وثمن التفويت و تاريخه  و طريقة التخلي (6) وطريقة الإقتناء (7) وتحديد الربح أوالخسارة وتاريخ الإستحقاق ومبلغ الضريبة واجبة الأداء ومبلغ الذعائروالغرامات والزيادات في حالة الأداء خارج الأجل ، وكذا مختلف الأوراق والوثائق التي تدعم وتثبت ذلك إذا كانت متوفرة (8) .


الفقرة الثالثة  :  الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار بالتفويت و التأخر في الأداء  أو عدم الأداء التلقائي داخل الأجل القانوني :

    إذا لم يقم الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بإيداع إقراره بالتفويت ولم يدفع تلقائيا الواجبات الضريبية المستحقة عليه ، داخل الأجل المنصوص عليه في القانون وهوالثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت أولتاريخ قبض التعويض في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، تم إخضاعه للضريبة عن طريق إصدار أمر بالاستخلاص (9)، وذلك بعد استنفاد المسطرتين المنصوص عليهما في المادتين 224 و 228 من المدونة العامة للضرائب  المتعلقتين بتصحيح الأساس الضريبي وبالفرض التلقائي للضريبة .
وفي هذه الحالة يصبح الخاضع للضريبة الذي تخلف أوتأخرعن التصريح أو الأداء أوهما معا ، ملزما بالإضافة إلى  المبالغ الضريبية الأصلية المستحقة ، بالخضوع للجزاءات الجبائية التالية كما هي منصوص عليها بالمادتين 184 و208 من المدونة العامة للضرائب  : 

1 – الجزاءات الناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار بالتفويت ( جزاءات الوعاء – المادة 184 م ع ض ) :

   تطبق زيادة قدرها 5 % أو 15 % أو 20 % كعلاوة عن عدم إيداع أو التأخير في إيداع الإقرار بالتفويت لدى قباضة إدارة الضرائب المختصة ، وذلك على الشكل التالي : 
–    5 % وتطبق هذه الزيادة في حالتين اثنتين :
    *  حالة إيداع الإقرار داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من التأخير.
    *  حالة إيداع إقرار تعديلي أو تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية .
–    15 % وتطبق هذه الزيادة في حالة الإدلاء بالإقرار بعد مرور أجل الثلاثين (30) يوما من التأخير .
–    20 % وتطبق في حالة فرض الضريبة بكيفية تلقائية عند عدم إيداع الإقرار أو عند إيداع إقرار ناقص أو غير كاف.
وتحتسب هذه الزيادات الثلاثة انطلاقا :
–    إما من المبلغ الأصلي للضريبة المستحقة في حالة تحقيق ربح .
–    وإما من الحد الأدنى للضريبة في حالة غياب ربح أو إذا كان مبلغ الحد الأدنى أكبر من المبلغ المترتب عن الربح .
–    وإما من المبلغ الأصلي الإفتراضي أو الذي كان من الممكن فرضه أو أداؤه إذا لم يكن هناك إعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية .
وتؤدى هذه المبالغ إلى صندوق قباضة الضرائب دون أن تقل عن 500 درهم  كحد أدنى للضريبة . 
غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير تام أو غيركاف ، تطبق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها .

2 – الجزاءات المترتبة عن الأداء المتأخر للضريبة ( جزاءات التحصيل – المادة 208 م ع ض ) :

  تطبق ذعيرة نسبتها 10 % و زيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من المبلغ الأصلي للضريبة في الحالات التالية :
–    الأداء التلقائي للضريبة كلا أو بعضا بعد فوات الأجل القانوني ، عن المدة المنصرمة بين تاريخ الإستحقاق وتاريخ الأداء .
–    إصدار الضريبة عن طريق الأمر بالإستخلاص ، عن المدة الفاصلة بين تاريخ الإستحقاق وتاريخ الأداء .
غير أن ذعيرة 10 % المذكورة ليست ثابتة دائما ، فقد تخفض إلى نسبة 5 % في حالة أداء الضريبة المستحقة داخل أجل لايتعدى ثلاثين (30) من تاريخ التأخير (10) .
واستثناء من الأحكام المشار إليها ، فإن هذه الجزاءات لا تطبق على الفترة التي تتجاوز اثني (12) شهرا الفاصلة بين التاريخ  الذي قدم فيه الخاضع للضريبة طعنه في الضريبة المفروضة عليه سواء أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتاريخ وضع الضريبية التكميلية المستحقة موضع التحصيل والتنفيذ .
 وتستحق هذه الجزاءات حالا وبدون مسطرة .
غير أنه في حالة تصحيح ومراقبة الضريبة فإن الجزاءات الناتجة عن ذلك تصدر في نفس الوقت مع الواجبات الأصلية ، حسب ما هو منصوص علية في المادة 209 من المدونة العامة للضرائب .
غير أن أهم ما يلاحظ على هذه الجزاءات المتعددة والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2016، هو أن المشرع أراد بها تشجيع المتخلفين عن الإيداع أو الأداء من أجل القيام بذلك في أقرب الآجال وذلك بتخفيض الزيادة أو الذعيرة إلى نسبة محفزة محددة في 5 %  في حالة إيداع الإقرار الضريبي أو أداء الضريبة داخل أجل الثلاثين (30) من تاريخ التأخير أو في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج الأجل تترتب عنه ضريبة تكميلية ، وفي نفس الوقت رفع الذعيرة المذكورة إلى نسبة 20 % في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية عند عدم إيداع الإقرار أو عند إيداع إقرارغير كاف .


     هوامش:

   1 – انظر مقالنا المنشور بجريدة العلم عدد 21670 بتاريخ 19/05/2010 تحت عنوان " التزامات الخاضع للضريبة                على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية والجزاءات المستحقة في حالة  الإخلال بذلك " .
2-    إن مصطلح " الإقرار" هو مصطلح يبقى حبيس النصوص التشريعية الجبائية ، بينما مصطلح " التصريح " يبقى الأكثر تداولا وشيوعا وانتشارا سواء بالنسبة للخاضعين للضريبة أو باقي المتعاملين مع الإدارة الضريبية أو حتى بالنسبة للموظف الضريبي .
3-    جاء في المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما يلي :
" I  – ….
يجب بالإضافة إلى ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري وغير المسعرة ببورصة القيم المشار إليها في المادة 61 – II أدناه ، أن ترفق بإقرارها المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة القائمة المتضمنة أسماء جميع حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها كما هي محددة في المادة 82 أدناه …" 
4 –  ورد بالمادة 199 من المدونة العامة للضرائب ما يلي : 
  " تطبق غرامة مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في المادة 61 – I  أعلاه التي لم تدل في نفس الوقت مع الإقرار بنتيجتها الجبائية داخل الأجل المضروب لذلك بالقائمة المتضمنة أسماء حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية والمنصوص عليها في المادة 83 (الفقرة الرابعة ) أعلاه .
   وإذا كانت القائمة المدلى بها تشتمل على إغفالات أو بيانات غير صحيحة تعرضت الشركات لغرامة مبلغها مائتي (200) درهم عن كل إغفال أو بيان غير صحيح دون أن يزيد مبلغ الغرامة المذكورة على خمسة آلاف (5000) درهم " .
5- انظر المذكرة التفسيرية عدد 709 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب حول المقتضيات المتعلقة بقانون المالية للسنة المالية 2001 .
6 –  طرق التخلي : البيع ، نزع الملكية ، القسمة ، المبادلة ، تقديم حصة الاشتراك ، تفويت حصص الاشتراك ، التفويت بغيرعوض ( باستثناء التفويتات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 63 من المدونة ) .
7 – طرق الاقتناء : الشراء ، الإرث ، التبادل ، الهبة الخاضعة للضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية .
 8- انظر المذكرة التفسيرية عدد 709 سابقة الذكر، صفحة 57 ، المتعلقة بقانون المالية للسنة المالية 2001  .
9- انظر المادة 175 -II   من المدونة العامة للضرائب التي جاء فيها ما يلي : " …II – تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بواسطة أمر بالإستخلاص في الحالات المشار إليها في المادتين 224 و 228 أدناه ".
10 – قبل دخول القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية حيز التطبيق ، كانت الرسوم والغرامات المستخلصة بعد تاريخ استحقاقها تترتب عليها بالإضافة إلى ذعيرة %10 غرامة قدرها %3 من مبلغ الرسوم والغرامات عن الشهر الأول من التأخير و %1 من هذا المبلغ عن كل شهرمن شهورالتأخيرالموالية ، ويعتبركل شهرشرع فيه بمثابة شهر كامل ، وذلك خلال المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
لكن ابتداء من فاتح أكتوبر2000 ، تاريخ دخول القانون المذكورحيزالتنفيذ ، أصبحت الضرائب والرسوم المؤداة    خارج الأجل القانوني ، تخضع لغرامة قدرها %8 مهما كانت مدة التأخير في الأداء.
غيرأن الواقع قد أثبت أن تطبيق هذه الذعيرة الأخيرة كان من نتائجه السلبية على الخزينة أن صرف العديد من الملزمين عن أداء مابذمتهم اتجاهها ، بل وأدى ببعضهم إلى التماطل أوعدم الأداء في الآجال المعقولة ، مادام أن معدل الغرامة هومعدل ثابت لايتغيرمهما كانت مدة التأخير في الأداء.
هذه الثغرة الخطيرة تنبه لها واضعو قانون المالية لسنة 2003 حيث تم تعديل النصوص الجبائية ذات الصلة ، بالإضافة إلى مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة الفصول 26- 24-22-21.
وفي هذا الإطارتم تعديل المادة 109 من قانون 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل ، ليصبح معدل الغرامة هو %5 عن شهرالتأخيرالأول و%0.50 عن الشهرأوجزء الشهر الموالي، وهي نفس الغرامة التي احتفظت بها المادة 208 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الأولى التي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى البند الأول من المادة 8 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 .

 

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات