تأملات في اختصاصات بعض الأجهزة الاستشارية المكلفة بحماية المستهلك في التشريع المغربي

                                                                                                                                                                   

مقدمة :

أدى تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة الاهتمام بالمستهلك خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي و الاتجاه نحو الأخذ بنظام اقتصاد السوق وتحرير التجارة، وما استتبع ذلك من بروز مجموعة من القيم الخاصة التي انعكست على السلوك الاجتماعي والممارسات الاقتصادية، حيث أدت هذه الظروف إلى ظهور فئة من المنتجين والمستوردين تسعى إلى الثراء الفاحش والسريع، مستثمرة في سبيل تحقيق ذلك كافة التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، معتبرة أن تحرير التجارة ومبدأ الحرية الاقتصادية يعني إغراق الأسواق بالعديد من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، فأصبح المستهلك بذلك عرضة لمجموعة من المخاطر.

ولذلك فإن هذه الحرية شددت من التزامات الدولة في تعزيز سلطاتها الرقابية لتنظيم السوق من أجل الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي،وترشيده بما يتناسب ومقتضيات الصحّة العامّة.

فمجال الاستهلاك يتسم بشاعته مما يخلق بطبيعة الحال مشاكل جمة على مستوى المراقبة الإدارية، ترجع بالأساس إلى صعوبة الإحاطة بكل القطاعات نظرا لما يتطلبه ذلك من إمكانيات مادية وبشرية مهمة[1]، ولتجاوز ذلك قام المشرع المغربي بإحداث مجموعة من الأجهزة غرضها الإشراف على مهمة الرقابة فيما يمثل اعتداء على مصالح المستهلك المادية و المعنوية[2].

ومن بين هذه الأجهزة، تلك التي يكون موضوعها إبداء آراء واقتراح توصيات للسلطات العامة في ما يخص السياسة الحمائية للمستهلك (المبحث الأول) أو تلك التي تسعى للتوصل إلى إيجاد العيوب التقنية التي تشوب السلع والخدمات عن طريق المعاينة الفنية، وذلك لوقاية المستهلك من مخاطرها، وتحمي مصالحه المختلفة من الخطر الذي يهدده من جراء اقتنائها (المبحث الثاني ).

 

المبحث الأول: الأجهزة الاستشارية القانونية

اتبع المشرع المغربي نهج نظيره الفرنسي في طريقة تجسيد سياسة الحماية عبر خلق أجهزة إدارية لها دور استشاري وقائي تتمثل في المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وكلاهما مجلسان يعملان على إبداء الرأي  للأجهزة الإدارية بغية الارتقاء بثقافة الاستهلاك.

أولا:  المجلس الأعلى للتقييس[3] والشهادة بالمطابقة[4] والاعتماد[5]

يعتبر الالتزام بمطابقة المنتج للمواصفات القانونية والقياسية من أهم الالتزامات التي تقع على المهني، فالمواصفات القانونية[6]أصبحت المأمن الوحيد الذي يطمئن إليه المستهلك في ضوء الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الشرسة وتطور شروط الإنتاج والتوزيع وتعقد تركيب بعض السلع من الناحية الفنية، والتي أصبح المستهلك عاجزا أمامها عن الاختيار السليم لعدم قدرته الوقوف على الصفات الحسنة لها وكيفية استعمالها واستهلاكها.

فجودة المنتجات تشكل عنصرا أساسيا في التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي، حيث بفضلها يمكن ترويج هذه المنتجات والمحافظة على الأسواق الداخلية،بالإضافة إلى كسب قواعد جديدة وضمان ثقة المستهلكين مما يزيد وتيرة طلبها، فاعتماد المستهلكين على المنتجات والخدمات أصبح أمرا أساسيا،فبالرغم من أنها حققت لهم الكثير من أسباب المتعة والرفاهية إلا أنها في نفس الوقت زادت من فرص المخاطر التي تهدد حياتهم،فكل منتج يكون معروضا للاستهلاك يجب أن يكون مطابقا للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية،وللمتطلبات الصحية والبيئية.

فالمخاطر التي باتت تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها جعلت الدولة تتدخل لتقديم ضمانات متعددة للمستهلك، للتقليل من مخاطر شراءه سلعة أو آلة غير مطابقة للمواصفات التي تضمن سلامته[7].

ومن صور هذا التدخل إحداث المشرع للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وذلك بموجب المادة الرابعة من قانون 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد،كهيئة استشارية تابعة لرئيس الحكومة له مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة، كما له صلاحية إبداء رأيه واقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني  للتقييس وترقيته، كما يعمل أيضا على تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة، والمساهمة في تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس ودراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي ، وكذا متابعة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها.

وللمجلس أيضا صلاحية إبداء رأيه للمعهد المغربي للتقييس[8] في المسائل المتعلقة بالمواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس[9]، وكذا مشاريع صياغة المواصفات القياسية المغربية[10]، بالإضافة إلى إبداء رأيه بخصوص البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس.

من هنا يتبين لنا أن الغاية التي من أجلها  تم إحداث هذا المجلس تتجلى في توحيد الجهود بين الهيئات المكلفة بتنظيم عمليات التقييس والمؤسسات الاقتصادية حتى يتسنى لها وضع منتجات في الأسواق تكون محل متابعة ومراقبة دورية لمنع عمليات الغش في المنتجات والخدمات التي تهدد صحة وأمن المستهلك وكذا ضبط المعاملات الاقتصادية.

ثانيا: المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك

نص المشرع المغربي في المادة 204 من قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك. ويعد هذا المجلس هيئة استشارية يقتصر دوره في إبداء آراء تتعلق بحماية المستهلك، وهو بهذا يحقق الهدف الوقائي من خلال دوره التحسيسي في إعلام المستهلكين وتوجيههم وتنبيههم من مخاطر المنتجات والخدمات، واقتراح تدابير تهدف إلى تحسين نظام الوقاية عن طريق عمليات المراقبة، ووضع ترتيبات تساهم في تطوير وترقية سياسة الحماية.

والملاحظ أن المشرع المغربي لم يوضح لنا تشكيلة هذا المجلس ولا الاختصاصات المخولة له، بمقتضى قانون رقم 31.08 خصوصا وأنه يعتبر الجهاز الإداري الوحيد الذي يدافع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، وهو ما كان محط انتقاد من لدن بعض الفقه الذي يرى بأن التوجه الذي سلكه المشرع المغربي من خلال النص على إنشاء مجلس استشاري أعلى للاستهلاك في مادة واحدة مع إحالة تفصيل ذلك إلى صدور مرسوم، يعني تفادي المشرع تقديم أي تصور بخصوص الجانب المؤسساتي في مجال الحماية والذي يعتبر جانبا أساسيا ومحوريا في أي سياسة تعنى بحماية المستهلك، لأنه من خلاله يتم تأمين إشراك المستهلكين وممثليهم في الحوار واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن الاستهلاكي عموما.

ومن خلال الوقوف على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، يتضح أن المشرع المغربي حاول تدارك هذا النقص من خلال سن مجموعة من المقتضيات التي تحدد تأليف هذا المجلس والاختصاصات المسندة إليه وكذا إجراءات سيره.

ففيما يتعلق بتأليف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك فقد نص مشروع المرسوم على أنه: يتكون من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثله بصفته رئيسا للمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك ، وخمس ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك الذين يتم تعيينهم بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة من بين جمعيات حماية المستهلك،وخمس ممثلين عن المهنيين يعينون باقتراح من رؤساء الجمعيات المهنية التالية:

جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات[11]؛

جامعة الغرف الفلاحية[12]؛

جامعة غرف الصناعة التقليدية[13]؛

جامعة غرف الصيد البحري[14]؛

الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

خبيرين اثنين يتم اختيارهما بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الاستهلاكي،يعين هذين العضوين ونائبيهما بقرار من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة لمدة سنتين.

 كما يشارك بقوة القانون في أشغال المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك مجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات التي حددها المشرع  على سبيل الحصر[15] .

كما يمكن لممثلي الوزارات الأخرى أو السلطات العمومية أن يشاركوا في اجتماعات المجلس سواء بطلب منهم أو بدعوة من رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصهم.

ويمكن أيضا أن يشارك في اجتماعات المجلس كل شخصية أو مؤسسة يكون حضورها مفيدا لحسن سير أشغال المجلس سواء بمبادرة من رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك أو بطلب من أغلبية الأعضاء.

أما بخصوص الاختصاصات المسندة إليه نجد أن المشرع نص عليها في المادة الأولى من المشروع على أن المجلس يساهم في تحديد سياسة الدولة في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك واقتراح كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالنهوض بالثقافة الاستهلاكية وحماية المستهلك، ولا شك أن هذه الأهداف من شأنها توفير حماية خاصة فيما يتعلق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف خول المشرع المغربي لهذا المجلس مجموعة من الاختصاصات منها:

  • إبداء أراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك المعروضة عليه من طرف السلطات العمومية؛
  • الإدلاء بالآراء الاستشارية في القضايا العامة أو الخاصة المتعلقة بالدفاع عن حقوق المستهلك، وحمايتها واحترامها وتعزيزها؛
  • إبداء رأيه للسلطات التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تهم المستهلك؛
  • دراسة واقتراح كل التوجيهات الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية ثقافة الاستهلاك في المغرب والممارسات الدولية في هذا المجال.

لكن وعلى الرغم من الصلاحيات التي منحها مشروع المرسوم للمجلس، فهو لن يؤدي في نظرنا الغاية التي سيحدث من أجلها من الناحية العملية، على اعتبار أنه يعد جهازا استشاريا دوره محدد فقط في إبداء آراء واقتراحات للأجهزة الإدارية المكلفة بالتدخل المباشر. لذلك فهو يفتقر للوسائل والصلاحيات التي تسمح له بالتجسيد الفعال للقرارات التي يمكن أن يتخذها، لذلك نرى أن تمنح له الصفة التقريرية نظرا  للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا المجلس في تحقيق الحماية المرجوة للمستهلك.

 

المبحث الثاني : الأجهزة الاستشارية التقنية

نظرا للنتائج الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن وضع منتجات ومواد غذائية في السوق لا تستجيب لما ينتظره منها المستهلك بفعل التطور الذي عرفته طرق وأساليب الغش والتزييف، فقد خول المشرع للهيئآت المكلفة بالمراقبة صلاحيات واسعة بهدف الوقاية من طرح هذه المنتجات التي قد تضر بصحة وسلامة المستهلك عن طريق إحداث لجان وطنية متخصصة، لها صلاحية إبداء الرأي واقتراح أي ترتيب يساهم في تحقيق الوقاية من هذه المخاطر من جهة، وإنعاش جودة المنتجات المقدمة للاستهلاك من جهة ثانية .

كما عمل  أيضا على إحداث أجهزة أخرى مهمتها مساعدة الإدارة في ممارسة الرقابة، عن طريق الكشف عن عيوب المنتجات المعروضة للاستهلاك، باعتماد التحاليل العلمية والمعاينة التقنية التي تثبت أو تنفي وجود المخالفة[16]

أولا : اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

لا شك أن عولمة التجارة الغذائية تحقق منافع كثيرة للمستهلكين، إذ أنها تؤدي إلى اتساع وتنوع الأغذية  التي يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة والتي تكون مؤمنة بما يلبي مطالب وطموحات المستهلكين.

 إلا أن هذا التنوع من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على صحة و سلامة المستهلكين بفعل الأمراض المنقولة إلى الأغذية بسبب كائنات ميكروبية أو توكسينات بيولوجية وملوثات كيميائة.

فظهور أمراض خطيرة جديدة تصيب الإنسان من جراء تناوله هذه الأغذية، دفع بالعديد من الدول من بينها المغرب إلى ضرورة تكثيف وسائل المراقبة، وإعداد جل التدابير الصحية واعتمادها لحماية صحة الإنسان والنباتات والحيوانات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليه، أو التي قد تصيبه.

فالمغرب أصبح  أكثر وعيا بضرورة  إقامة وتطوير بنية أساسية للرقابة على الأغذية تكون قادرة على توفير الحماية الضرورية لمصالح المستهلك  واهتماماته الصحية ، وأن تلعب دورا ايجابيا في تنمية الصناعات الغذائية وتجارة الأغذية .

لهذا عمل المشرع على إحداث لجنة وطنية تعنى بالتدابير الصحية و الصحة النباتية عهد إليها بمهمة إعداد وتطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية أو غيرها. بالإضافة إلى المساهمة في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.

فبالرجوع إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم  رقم 2.10.122 نجده  تنص على مجموعة من الاقتراحات  والتدابير التي تتولى اللجنة  إبداءها[17]  والتي  تؤثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التجارة الدولية، إذ أن سلامة المستهلك لم تعد مقتصرة على بلد واحد بل غدت تشغل بال المجتمع الدولي بكل مكوناته. وهذا ما يفسر التوجه الساعي إلى خلق نظام عالمي موحد للرقابة الغذائية، مشبع بقواعد دولية تتولى إعدادها المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك هيئة الدستور الغذائي[18] والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بتحديد الأعضاء المكونين للجنة الوطنية، فقد حددتهم المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.10.122   إذ تتألف من ممثلين للسلطة الحكومية المختصة[19]  ، وممثلين عن باقي القطاعات الوزارية الأخرى[20]، أما مهمة رئاستها  فأسندها المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

كما يمكن للجنة الوطنية، عندما تقتضي طبيعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، أن تستدعي كل ممثل عن قطاع وزاري آخر أو هيئة أو مؤسسة ذات طابع علمي أو أي خبير مشهود له بمعارفه أو كفاءاته في المجالات الصحية والصحة النباتية[21].

يعين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف السلطة الحكومية أو الهيئةأو المؤسسة التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتعين عليهم الحضور لاجتماعات اللجنة المذكورة ويمكن تعويضهم من لدن السلطة التي عينتهم[22].

أما فيما يتعلق بسير اللجنة، فقد أشارت المادة 5 من المرسوم إلى أن اللجنة تجتمع مرة واحدة في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، تعرض فيها حصيلة أنشطة اللجنة خلال السنة المنصرمة وتحدد برنامج عمل السنة الموالية، بعد ذلك تعد اللجنة الوطنية تقريرا تحليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

بقي أن نشير إلى أنه وبالرغم من الطابع الاستشاري للجنة الوطنية إلى أنها يمكنها المساهمة بالعمل على وضع تشريع جديد يكون الهدف منه حماية مصالح المستهلك وتلبية اهتماماته الصحية والاقتصادية، بالاستعانة بقانون الأغذية النموذجي الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية كمادة مرجعية ومواءمته مع الظروف الراهنة، وتحديثها باستمرار حتى تواكب التغيرات السريعة والمستجدات المتلاحقة في تصنيع وتكنولوجيا الأغذية، ففي اعتقادنا الشخصي أنه لتحقيق ذلك ينبغي الاستفادة  بأكبر قدر ممكن من المواصفات والتوصيات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي عند وضع هذا القانون، والمشاركة في أعمال هيئة الدستور الغذائي، سيما وأن الاتفاقيات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية  بشأن تدابير الصحة العامة والصحة النباتية، وبشأن الحواجز التجارية الفنية قد استندت إلى المعايير التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي كمرجع لها في هذا المجال.

 

 

ثانيا:  اللجنة الوطنية للعلامات الميزة للمنشأ والجودة

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية نجدها تنص على إحداث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، وهي لجنة إستشارية تتولى إبداء رأيها في المسائل المتعلقة بطلبات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية[23] والبيان الجغرافي [24]وتسمية المنشأ[25] المرفوعة إليها من طرف السلطة الحكومية ،كما  تختص بالمصادقة على نماذج الرموز للعلامات المميزة للمنشأ والجودة التي يجب أن توضع على المنتجات[26]، بالإضافة إلى  صلاحية إبداء الرأي في منح أو سحب الرخص لهيئات المصادقة و المراقبة[27].

وتتألف هذه اللجنة[28]من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المختصة (وزارة الفلاحة والصيد البحري[29]) والسلطات الحكومية المعنية[30]والمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية[31]، والمعهد الوطني للبحث الزراعي[32]، والمعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري[33]، وجامعة الغرف الفلاحية [34]، وجامعة غرف الصيد البحري[35]، وستة أعضاء يمثلون هيئآت  مهنية[36].

كما يمكن للجنة الوطنية أن تضم إليها أي شخص أو أشخاص معترف بخبرتهم وكفاءتهم في الميدان، وكذا عند الضرورة، إحداث لجانا تقنية مختصة تعهد إليها دراسة مواضيع وملفات معينة.

وما يلاحظ في تركيبة هذه اللجنة غياب تمثيلية لجمعيات حماية المستهلك، ويعزى ذلك في نظرنا لغياب النص المؤطر لجمعيات حماية المستهلك آنذاك، إذ لم يتم وضع الإطار القانوني لها إلا مع قانون 31/08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك سنة 2011.  كما أن تركيبة هذه اللجنة هي فقط مقتصرة على الجهات الحكومية و المهنية و بالتالي لا مجال لتمثيلية لجمعيات حماية المستهلكين.

وفيما يتعلق بطريقة عملها ،فاللجنة الوطنية تقوم بإعداد قانون داخلي يحدد كيفية عملها[37]، خاصة في المسائل المتعلقة بشروط وكيفية تسيير  أشغالها ووثيرة انعقاد اجتماعاتها، وشروط إحداث وحل اللجان التقنية المختصة وكيفية عملها،وأيضا الصيغ التي تبدي من خلالها الآراء بشأن الملفات المعروضة عليها.  إذ يتم المصادقة عليه  بموجب قرار  للوزير المكلف بالفلاحة.

أما بخصوص المسطرة المتبعة للحصول على علامة الجودة ،فهي تمر بمجموعة من الإجراءات، تختلف حسب نوعية العلامة، فنوع يهم علامة الجودة الفلاحية، وآخر يخص علامة الإشارة الجغرافية أو تسمية المنشأ .

  1. إيداع الطلب :

تقوم مجموعة من المنتجين أو المحولين المنظمين، أو كل هيئة مهنية، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية المعنية، أو كل شخص ذاتي أو معنوي[38] بإيداع طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، لدى وزارة الفلاحة مصحوبا بمشروع دفتر التحملات وفق الشكليات التنظيمية، ويجب أن يكون طلب الاعتراف :

  • مؤرخ وممضى من طرف رئيس المجموعة الطالبة (أو من يمثله) وذلك وفقا لنموذج محدد؛
  • طبيعة المجموعة الطالبة ووصفها (أسماء الهيآت المكونة،عناوينهم،صفاتهم، الصفة القانونية وتاريخ التأسيس،موضوع ومهام الطالب )؛
  • نسخة  من تعريف مودع الطلب أو نسخة من التفويض الذي خول له إيداع الطلب؛
  • بطاقة تقديم للسلسلة تتضمن على الخصوص وصف السلسلة، عدد الفاعلين، حجم الإنتاج، التطور الممكن للإنتاج، مسالك التسويق ، أثمنة البيع، حجم وطبيعة التعبئة؛
    – دفتر التحملات متضمنا على الخصوص برنامج المراقبة مقبولا من طرف هيأة التصديق والمراقبة.
    2– عناصر دفتر التحملات

يعتبر دفتر التحملات العنصر الأساس لطلب الاعتراف بالعلامة و يجب أن يكون محتواه مطابقا لمقتضيات الفصل 9 من قانون 25.06، فهو يحدد من جهة خصوصيات المنتوج و يضبط هويته وعلاقته بالمنطقة الجغرافية ليحظى بالمصادقة، و من جهة أخرى الإطار المرجعي للمصادقة على المنتوج حيث يحدد الشروط الواجب احترامها من طرف المنتج  والمراقب من طرف هيأة التصديق والمراقبة كي يستفيد من استعمال العلامة للأغراض التجارية .

  • دفتر التحملات الخاص بعلامات الجودة الفلاحية يتكون أساسا من :
    * عناصر تشخيص المنتوج خصوصا المميزات الفيزيائية والكيميائية والحيوية أو المذاقية؛
    * المواصفات الخاصة وعناصر الخصوصية التي يجب أن يتصف بها لكي يصل إلى مستوى مرتفع من الجودة أعلى من المنتجات المماثلة وخصوصا الظروف والسبل المتبعة للحصول على الخاصيات الأساسية للمنتوج أوإنتاجه أو تحويله.
  • دفتر التحملات الخاص بعلامة الإشارة الجغرافية أو تسمية المنشأ ويتكون من:

*اسم المنتوج والعلامة المطلوبة؛
*تحديد المنطقة الجغرافية (جهة، مكان أو إقليم) المعنية بالأمر والتي تتضمنالعناصر التي تبرهن على الرابط بين الجودة وخصائص المنتوج مع المحيط أو الأصل الجغرافي؛
* العناصر التي تبرهن على انحدار المنتوج من الرقعة الجغرافية المحددة؛
* وصف المنتوج متضمنا المواد الأولية وعند الاقتضاء مميزاته الفيزيائية والكيميائية والحيوية أو المذاقية ؛
* وصف لطريقة الحصول على المنتوج وعند الاقتضاء الطرق المحلية والنزيهة والثابتة ؛
*المراجع المتعلقة بمؤسسة المراقبة والتصديق؛
* العناصر الخاصة للتعرف على المنتوج المتعلقة بعنونته؛
* التعهد بمسك سجلات من طرف كل شخص يتدخل في الإنتاج أو التحويل أو التعبئة قصد تسهيل عمليات مراقبة شروط التصديق ؛

* برنامج المراقبة الواجب إتباعه من طرف مؤسسة المراقبة والتصديق؛
* كل الظروف الواجب احترامها بالنظر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل خصوصا المتعلقة بالمواصفات الصحية والجودة.

وبعد التأكد من أن كل الوثائق المطلوبة متوفرة يسلم الملف إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة والمنشأ وأول ما تقوم به هو نشر طلب الإعتراف في جريدتين يوميتين لمدة شهرين [39]متضمنا المعطيات الأساسية وخصوصا  الطلب            والعلامة المطلوبة وخصائصها الأساسية، ويتوخى من هذا النشر تلقي كل تعرض من جهات تظن أن لها حقوق التملك أو الاستفادة من العلامة، وتنتهي فترة تلقي التعرض بعد انصرام شهرين عن تاريخ النشر
بعد التحقق من كل طلبات التعرض, تقوم الجنة بتفحص وتحليل الوثائق و المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها ومدى استجابتها للمعطيات الضرورية (خصوصا عناصر دفتر التحملات)، وعلى إثرها تبدي اللجنة عن رأيها لوزارة الفلاحة بالموافقة لمنح العلامة أو رفضها وذلك خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر .
في حالة الموافقة تقوم وزارة الفلاحة باتخاذ قرار الاعتراف بالعلامة من طرف وزير الفلاحة[40] وينشر في الجريدة الرسمية، كما يتم تسجيل العلامة لحمايتها وضمان حقوق المستفيدين، في سجلات وزارة الفلاحة من جهة[41] ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من جهة أخرى في حالة تقديم المستفيد طلبا للمكتب [42] طبقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
تبقى الإشارة  إلى أن النصوص القانونية المؤطرة لعلامات الجودة تعتبر لا محالة  تعزيزا لسياسة الحماية  التي تنهجها الدولة لحماية المستهلك، وذلك بتمكينه من معرفة طبيعة وجودة المنتجات المعروضة في السوق من جهة ، ووضع حد للفوضى والسطو على التسميات والعلامات من جهة أخرى، ذلك لأجل خلق منافسة مبنية على الوضوح والشفافية.

ثالثا: المختبرات التقنية :

تتمثل هذه الأجهزة في المختبرات التابعة للدولة[43] والتي تقوم بإنجاز كأعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة والتجارب والمراقبة وكل خدمات المساعدة التقنية الرامية إلى حماية المستهلك وتحسين نوعية المنتجات المقدمة إليه[44].

 ومن هذه المختبرات، المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية المنظم بموجب قانون رقم 22.82[45] والذي خول له المشرع مهمة القيام بالتحليلات الكيميائية أو الفيزيائية الكيماوية، والاختبارات التي تتطلبها مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والسلع الغذائية، والمخصبات ومبيدات الطفيليات.

كما خول له أيضا حق المشاركة في إعداد دراسات وأبحاث كيميائية أو فيزيائية الكيماوية اللازمة لتنمية الفلاحة وتربية المواشي، وكذا إبداء رأيه للجهات المختصة عند إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في ميدان قمع الغش والتزييف.

أما فيما يتعلق بإدارته، فيديره مجلس إدارة يضم ممثلين للدولة[46]، ومدير مكتب التسويق والتصدير، ورئيسي جامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف التجارة والصناعة وشخصية مكلفة بتمثيل المستهلكين[47]، كما يمكن للرئيس أن يدعو كل شخص لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية  يراه أهلا لذلك.

ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  • تحديد برامج أعمال المختبر وتقرير التدابير الكفيلة بمساعدته على القيام بالمهام المسندة إليه؛
  • الإذن في فتح ملحقات بالمختبر في مختلف جهات المغرب؛
  • حصر ميزانيات وحسابات المختبر؛
  • اقتراح مبالغ الأجور التي يجب أن يدفعها المستفيدون من خدمات المختبر، إذا كانت الأجور المذكورة خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأثمان، أو تحديدها إذا كانت غير خاضعة لهذه النصوص؛
  • إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المختبر واستصدار الموافقة عليه وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.

تلعب مثل هذه الأجهزة التقنية (المختبرات) دورا كبيرا في مجال حماية المستهلك، لا سيما إذا تعلق الأمر بإجراء فحوصات تقنية أو علمية على المنتجات الغذائية[48]، إذ لا أحد يستطيع اليوم أن ينكر أن التطورات الواقعة في مجال البحث العلمي كشفت عن وجود عدد من الميكروبات غير الضارة أو النافعة وأحيانا اللازمة لخلق التوازن في الطبيعة، لا يشكل وجودها بالمادة الغذائية بنسبة ضئيلة انحرافا بها عن طبيعتها، غير أن الإفراط قد يضر بالمادة فينقص من جودتها أو يلوثها فتصبح فاسدة تضر مستهلكها ، أو يجعلها غير صالحة فيما أعدت له، وأحيانا قد يصل وجودها المفرط بالمادة إلى أن تصبح مسببة للمرض أو سامة[49].

لذلك عمد المشرع إلى التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها المختبرات، أساسها إخضاع المنتج للفحص للتأكد من سلامته، أو لإقامة الدليل والحجة على الوجود المادي للمخالفة وتحديد نوعها.

 

               خاتمة:

 

إن إقدام المشرع على إحداث أجهزة من هذا النوع ضرورة يفرضها تطور المعطيات العلمية والتقنية المتطورة، وتعبيرا واضحا عن الروح التي أرادها للنص، ناهيك عن ما تشكله من مكسب مهم لفائدة عموم المستهلكين  من أجل الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي وترشيده،  إلا أن  ذلك رهين  في نظرنا بمنح الطابع التقريري لبعض هذه  الأجهزة  حتى تحقق الغاية التي أحدثت من أجلها .

 

 


[1] – أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ، 2004-2005 ص: 468.

[2] – BRUN Philipe, et CLARET Hélène, institution de la  consommation et organismes de défense de consommateurs, (concurrence consommation) Juris –Classeur, Droit commercial, Fascicule 1200- 20, 1998, p :11.

[3]– عرفت المادة الثانية من قانون رقم 12.06 التقييس بأنه: إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.

[4]-يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون رقم 12.06، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك

[5]– يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون رقم 12.06، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.

[6]-المواصفات القانونية هي مجموعة الخصائص والمميزات التي يجب على المهني احترامها في المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة طوال فترة الإنتاج حتى الاستهلاك،حيث لا يمكن تصور تقديم شهادة المطابقة لمنتوج ما في حين هو لا يستجيب لشروط إنتاجه أو تم إنتاجه بطريقة مخالفة للمقاييس الموضوعة لذلك.

[7]-السيد خلف الله عبد العال أحمد، الحماية الجنائية للمستهلك من جرائم التدليس والغش، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة عين شمس، 1998، ص: 14.

[8]– تم إحداثه بموجب المادة 6 من القانون رقم 12.06، وأسند له المشرع مهمة :

  • استقصاء الحاجيات من المواصفات القياسية لدى الإدارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛
  • إعداد البرنامج السنوي لأشغال التقييس والسهر على تتبعه، طبقا للمادة 22 من هذا القانون؛
  •   صياغة المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية طبقا للمادتين 24 و 31 من هذا القانون على شكل مواصفات قياسية مغربية تطبيقا لاتفاقيات دولية أو إقليمية كلما كان في اعتماد تلك المواصفات فائدة للاقتصاد الوطني؛
  • تدوين وإصدار المواصفات القياسية المغربية وكل وثيقة ذات طابع تقييسي؛
  • تنسيق أشغال لجان العمل التقنية في مجال التقييس؛
  • القيام بتدبير العلامات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ومراقبة استعمالها ولا سيما عندما يكون التدبير المذكور مفوضا وفقا لأحكام المادة 8 بعده؛
  •  إعداد أو تعديل القواعد التي تنظم العلامات والشارات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
  • بيع المواصفات القياسية المغربية والوثائق أو المنتجات ذات الطابع التقييسي المغربية وكذا تلك التي تصدرها المنظمات الأجنبية أو الإقليمية أو الدولية ذات النشاط المماثل؛
  •  القيام بناء على طلب المهتمين بإعداد الوثائق ذات الطابع التقييسي من غير المواصفات القياسية المغربية، مثل دليل الممارسة الصناعية وأدلة الاستعمال والاستخدام ومطويات المعلومات وكذا مراجع الشهادة بالمطابقة ولا سيما بالنسبة للخدمات؛
  • العمل على نشر المعلومات حول المواصفات القياسية والأنظمة التقنية الوطنية والأجنبية؛
  •   تقديم خدمات في ميدان الدراسة والمساعدة التقنية والتكوين والمعلومات فيما يتعلق بالتقييس؛
  •   تمثيل المغرب في كل منظمة تقييس إقليمية أو دولية ولدى كل هيئات التقييس الأجنبية؛
  • المشاركة مع القطاعات الوزارية المعنية في أشغال منظمات تقييس متخصصة أو ذات طابع تقييس في مجالات خاصة؛
  • المشاركة في إعداد اتفاقيات التعاون أو اتفاقات الاعتراف المتبادل في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة؛
  •  القيام بكل مبادرة قصد الارتقاء بالتقييس والشهادة بالمطابقة على المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المعھد المغربي للتقييس بالتعاون مع مختلف شركائه وخاصة القطاعات الوزارية والمنظمات المھنية قد اعتمد سنة2015 ما يزيد عن 1300 مواصفة جديدة ليصبح بذلك الرصيد الوطني من المواصفات ما يقارب 12500 مواصفة تتطابق في مجملھا مع المواصفات الدولية. وفي نفس السياق منح المعھد المغربي للتقييس خلال سنة 2015 ما يزيد عن 70 شھادة مطابقة للمواصفات المغربية تتعلق بالمنتجات وأنظمة التدبير ومجال المواد الحلال. ولنفس الغاية، يعتزم المعھد المغربي للتقييس ھذه السنة اعتماد حوالي 1500 مواصفة قياسية جديدة تشمل جميع المجالات الاقتصادية والصناعية. وتھدف ھذه الجھود إلى إغناء الرصيد المغربي من المواصفات وتقوية أنشطة الشھادة بالمطابقة بما يمكن معه تلبية متطلبات الاقتصاد المغربي في ھذا المجال.

كلمة المعهد المغربي للتقييس بمناسبة اليوم العربي للتقييس 25 مارس 2016.

[9]– المادة 22 من القانون رقم 12.06

[10]– المادة 24 من القانون رقم 12.06

[11]-ظهير شريف رقم 1.13.09 صادر في 10 ربيع الآخر 1434 الموافق ل: 21 فبراير 2013، بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6136 الصادرة بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 الموافق ل: 21 مارس 2013

[12]– ظهير شريف رقم 1.62.281، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2609 بتاريخ 26/10/1962 الصفحة  2418

[13]-ظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 الموافق ل: 17 أغسطس 2011،بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، المنشور بالجريدة الرسمية  رقم 5980 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1432 الموافق ل: 22 سبتمبر 2011

[14]– ظهير شريف 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل: 2 أبريل 1997، بتنفيذ القانون رقم 4.97  المتعلق بالنظام  الأساسي لغرف الصيد البحري، المنشور بالجريدة الرسمية عدد4470بتاريخ 03/04/1997 الصفحة  615.

[15] – وهي حسب المادة الرابعة من مشروع المرسوم:

– السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة؛

– السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؛

– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛

– السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

كما يمكن لممثلي الوزارات الأخرى أو السلطات العمومية أن يشاركوا في اجتماعات المجلس سواء بطلب منهم أو بدعوة من رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك  وخصوصا  يتعلق بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصاتهم.

 

[16]-مريم سرغيني شيب، الحماية الجنائية للمستهلك من خلال ظهير زجر الغش في البضائع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز، فاس، الموسم الجامعي: 2007-2008، ص: 104

[17]– تتولى هذه اللجنة :

  • إقتراح إجراءات تنفيذ الاتفاقية حول تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية ؛
  • دراسة التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة من طرف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وإخبار السلطات والمهنيين المعنيين بالتدابير المذكورة؛
  •  المساهمة في وضع الاقتراحات التي يعتزم المغرب تقديمها للجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة  لمنظمة التجارة العالمية
  • Ÿ  إخبار كل أعضاء اللجنة بجميع التبليغات التي توصل بها والمنجزة من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ؛
  • Ÿ  إخبار الشركاء التجاريين بتطبيق التشريعات الجديدة والمعايير الدولية المرتبطة بسلامة المنتجات الحيوانية والنباتية والصحة الحيوانية والصحة النباتية
  •  المساهمة في أهمية الأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية والصحة النباتية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم كل التوصيات الناجعة لهذا الغرض؛
  •     تنسيق بتشاور مع المؤسسات والهيآت المختصة التابعة للدولة، الحملات التحسيسية في مجال الصحة والصحة النباتية وتنظيمها؛ 
  •   المساهمة في تعميم الأشغال والدراسات الوطنية والدولية في مجال التدابير الصحية والصحة النباتية

[18]– أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية  سنة 1963 لوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية، من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.

[19]– بالنسبة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري يجب أن تكون ممثلة ب:

  • Ÿ        ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
  • Ÿ        ممثل عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ؛
  • Ÿ        ممثل عن المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛
  • Ÿ        ممثل عن مديرية الإستراتيجية والإحصائيات ؛
  • Ÿ        ممثل عن مديرية صناعات الصيد البحري ؛
  • Ÿ        ممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. 

[20]– هذه القطاعات الوزارية هي :

بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون  :

  • Ÿ        ممثل عن مديرية التعاون متعدد الأطراف.
  •    بالنسبة لقطاع الصحة :
  • ·        ممثل عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.

 بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية :

  • Ÿ        ممثل عن مديرية العلاقات التجارية الدولية ؛
  • Ÿ        ممثل عن مديرية سياسة المبادلات التجارية.

  بالنسبة لقطاع التجارة والصناعة :

  • Ÿ        ممثل عن مديرية الإنتاج الصناعي ؛
  • Ÿ        ممثل عن مديرية المعايرة وتوخي الجودة.

[21]– المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.122.

[22]– الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.10.122.

[23]– يقصد بعلامة الجودة الفلاحية : الإعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء

[24]-يقصد بالبيان الجغرافي. : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له، بسورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/ أو تحويله و/أو تهيئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد

[25]-يقصد بتسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية و يكون إنتاجه وتحويله وتهيئيه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد.

[26]– يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، أحد المحاور التي ترتكز على تنمية المنتجات الفلاحية، فمنذ دخول القانون رقم 25.06 الخاص بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة حيز التنفيذ تم ترميز 37 منتوج و يتعلق الأمر ب : ثلاثون بيان جغرافي،  خمس تسميات للمنشأ،  علامتين للجودة.

و تخص المنتجات المرمزة  أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة والمجففة (الكلمنتين والتفاح والرمان والتمور واللوز) والنباتات الطبية و العطرية و مشتتقاتها (إاكليل الجبل والورود والزعفران) والمنتجات الحيوانية (العسل والجبن واللحوم الحمراء).

[27]-هيئة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحية ،مهمتها المصادقة على العلامات المميزة للمنشأ والجودة حدد إختصاصاتها وكذا إجراءات عملها القانون رقم 25.06 من المادة 20 إلى المادة 26 وكذا المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 25.06 من المادة 5 إلى المادة 10.

[28]– المادة 17 من القانون رقم 25.06.

[29]– ممثلة في مديرية تنمية سلاسل الانتاج.

[30]– حدد المرسوم رقم 2.08.404 الصادر في السادس من ذي الحجة لعام 1429 الموافق ل: 5 ديسمبر 2008 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة السلطات الحكومية في المادة الثانية :

بالنسبة للوزارة المكلفة بالفلاحة  والصيد البحري :

  • مدير وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش أو من ينوب عنه ؛
  • مدير تربية المواشي أو من ينوب عنه ؛
  • مدير الصناعات البحرية أو من ينوب عنه ؛

بالنسبة لوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والاستثمار:

  • مدير المعايير وتوخي الجودة أو من ينوب عنه .

بالنسبة للوزارة المكلفة بالصحة :

مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض أو من ينوب عنه.

المندوب السامي للمياه والغابات  ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه.

[31]– ظهير شريف رقم: 1.00.71 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 الموافق ل: 15 فبراير 200 بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 03 مارس 2000، ص: 396

[32]– ظهير شرف رقم: 1.81.204 الصادرفي 3 جمادى الثانية 1401 الموافق ل: 8 أبريل 1981 بتنفيذ القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد

[33]– ظهير شريف رقم: 1.96.98 الصادر في 12 من ربيع الأول 1417 الموافق ل: 29 يوليوز 1996 بتنفيذ القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 07 نونبر 1996، ص: 2491

[34]– ظهير شريف رقم: 1.62.281، يعتبر بمثابة نظام أساسي للغرف الفلاحية، المنشور بالجريدة الرسمة عدد 2609 بتاريخ 26 اكتوبر 1962،ص: 2418.

[35]– ظهير شريف رقم: 1.97.88 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل: 2 أبريل 1997بتنفيذ القانون رقم : 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، المشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، ص: 615.

[36]-يتم تعيين الأعضاء ممثلي الهيآت المهنية المعينة لمدة ثلاث ، بناء على قرار تتخده السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بناء على اقتراح من طرف الهيأة التي ينتمون إليها، ويجب أن يمثلو قطاعات الأنشطة المعنية بالملفات المعروضة على اللجنة، بالاضافة إلى ذلك يجب أن يحضر أشغال اللجنة بصفة دائمة ممثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة  والتنمية القروية.

أما بالنسبة لكتابة اللجنة فتتولى مهامها مدير وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش.

[37]– قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم :81.09 المتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة.

[38]– المادة 8 من القانون رقم 25.06

[39]– المادة 11 من القانون رقم 25.06.

[40]– المادة 10 من القانون رقم 25.06 .

[41]– المادة 15 من القانون رقم  25.06.

[42]– المادة 16 من القانون رقم 25.06.

[43]–  حدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 256.91 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 الموافق ل: 5 2ديسمبر 1990 قائمة المختبرات المكلفة بإنجاز التحاليل في الميدان الفلاحي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 الموافق ل:8  مارس 2010ويتعلق الأمر ب:

  • مختبرات المراكز الجهوية التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
  • مختبرات المعهد الوطني للبحث الزراعي، قطاع البيئة الفيزيائية،
  •   مختبرات معالجة النباتات التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي
  •    مختبر التكنولوجيا الغذائية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط.
  •   مختبر النباتات السكرية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط.  
  •   مختبرات مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش بالرباط.
  •   مختبرات التحاليل المتعلقة بالتربة والمياه والنباتات التابعة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرية
  •    مختبر أمراض النباتات التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرية
  •   مختبرات التحاليل والأبحاث البيطرية
  •   مختبر التجهيز القروي، طريق الدار البيضاء، الرباط. 
  • مختبرات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
  • مختبر الأبحاث المتعلقة بالتربة التابع للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.
  •   مختبر الشركة الفلاحية للخدمات بالمغرب (SASMA)
  • المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء.
  • مختبر "Solar "  بالرباط.

[44]– وبالرجوع الى مقتضيات القرار الوزاري رقم 3873.15، الصادر في 8 صفر 1437 الموافق ل: 20نونبر 2015،  الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهي كالتالي:

  • agro analyses maroc، مجال أنشطته: الصحة الغذائية ، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الكيميائية لمنتجات الصيد، رقم إعتماده 1/2013؛
  • charles nicol  مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجاة الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 2/2013؛
  • labomag مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجاة الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 3/2013؛
  • agrovet labo  مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية  و ميكروبولوجية الهواء والمياه، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجاة الغذائية وكذا المياه والهواء والوجبات، رقم إعتماده 4/2013؛
  • casa lab food analyses  مجال أنشطته: الصحة الغذائية نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية ، رقم إعتماده 5/2013؛

[45]-ظهير شريف رقم 1.83.179 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984، بتنفيذ القانون رقم:22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:171، والمرسوم التطبيقي رقم 2.84.31 الصادر في 29 ربيع الآخر 1405 الموافق ل:21 يناير 1984 بتنفيذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:173

[46]– حدد المرسوم التطبيقي في مادته الثانية ممثلين الدولة وحددتهم في :

الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك يرأس مجلس إدارة المختبر؛

وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ( وزير الفلاحة و الصيد البحري حاليا)؛

الوزير المكلف بالتجارة الصناعة؛

وزير الصحة ؛

وزير العدل؛

وزير الداخلية؛

وزير الطاقة والمعادن,

[47]– يعينه الوزير المكلف بالفلاحة

[48]– نجد مثلا أن بعض المختبرات (الرسمية) تهتم بمواد معينة لإجراء التحاليل عليها، من بين هذه المختبرات:

  • مختبر السمامة والأبحاث الطبية الشرعية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص ب: ( اللبن ومشتقاته،المواد الذهنية،الصابون، مصبرات الفواكه والخضر،التوابل، مصبرات اللحوم والاسماك، المنتجات السامة…)؛
  • مختبر القسم العلمي لمعهد الوطني للبحث الزراعي، يختص ب:  (الدقيق ومشتقاته، المواد الذهنية، الصابون، ومصبرات الفواكه والخضر، التوابل، الأسمدة)؛
  • مختبر الأبحاث التابع للمصالح البيطرية، يختص ب: (اللبن ومشتقاته، ومصبرات اللحوم والاسماك، مياه المائدة والمشروبات الغازية، أغذية الحيونات)؛
  • مختبر المحافظة لى الصحة في المؤسسات الصناعية والكمياء الفيزيائية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة، يختص ب: ( مياه المائدة، المشروبات الغازية، مياه الحياة، المشروبات  غير الروحية، ىالمنتجات المستعملة لعلاج الامراض النباتية)؛
  • مختبر الجراثيم التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص بالاختبارات البيولوجية؛
  • مختبر قسم مراقبة وتكاثر البذور التابع لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش يختص بالبذور.

[49]-جواد الغماري،جرائم الغش في البضائع،الطبعة الأولى،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، ص: 215

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات