تحديات الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

 bank-creditdsfdsfsdf

تحديات الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

محسن الندوي

باحث في سلك الدكتوراه في العلاقات الدولية

كلية الحقوق بطنجة -المغرب

المبحث الاول- دول مجلس التعاون الخليجي ومناخ الاستثمار بالمغرب:

المطلب الاول- مفهوم مناخ الاستثمار بالمغرب:

لقد اتسع مفهوم مناخ الاستثمار تدريجيا عبر الزمن إلى أن شمل توليفة مركبة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تروج من خلالها الدول لفرص الاستثمار فيها.1

  • مفهوم مناخ الاستثمار: هناك عدة تعاريف لمناخ الاستثمار، نتطرق إلى ثلاث تعاريف منها:

التعريف الأول: يشير مناخ الاستثمار إلى “مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية، وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية والإدارية المؤثرة على حركة رؤوس الأموال ووجهتها وتوجهاتها”2

التعريف الثاني: يقصد بمناخ الاستثمار “مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية المؤثرة على توجيهات

حركة رؤوس الأموال، ذلك أن رأس المال عادة ما يتسم بالجبن  ويتحرك من الأوضاع السيئة إلى الأوضاع الأحسن حالا”.3

التعريف الثالث:  يقصد بمناخ الاستثمار “مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة على اتجاه تدفق رأس المال وتوظيفه، حيث تشمل هذه الظروف الأبعاد السياسية، والاقتصادية، وكفاءة وفعالية التنظيمات الإدارية التي بجب أن تكون ملائمة، ومناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.4

2-مقومات مناخ الاستثمار: نلاحظ من التعاريف السابقة أن مناخ الاستثمار يستند على عدة مقومات أهمها:

  • الاستقرار السياسي: يعتبر الاستقرار السياسي العامل الأول الذي يراعيه المستثمر عند اتخاذ قراره

بالاستثمار، ويشمل هذا العامل العناصر التالية:5

– مستجدات الوضع السياسي العام وما يتسم به من استقرار،

– نوع نظام الحكم من حيث كونه ديمقراطيا أو ديكتاتوريا،

– مدى ما يحظى به نظام الحكم من قبول أو إعراض،

– درجة الوعي السياسي من حيث الرغبة في السماح للاستثمارات الأجنبية بالمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ب- العوامل الاقتصادية والمالية: ويمكن تلخيصها فيما يلي:1

– مدى استقرار قوانين الاستثمار والقيود المفروضة على رأس المال المستثمر، وعلى تحويل الأرباح،

– مدى استقرار معدل التضخم،

– درجة المنافسة داخل الدولة المضيفة، والقدرة على مواجهتها،

– مدى صلاحية البنية التحتية،

– مدى صمود السوق المالية أمام الهزات المالية،

– مرونة السياسة المالية والنقدية.

ج- العوامل الاجتماعية والثقافية: ويمكن تلخيصها في العناصر التالية:2

– فعالية السياسة التعليمية والتدريبية والتكنولوجية والتكوينية المعتمدة،

– درجة الوعي بعناصر ومقومات التقدم الاقتصادي، ودرجة تفهم وتعاون أفراد المجتمع لنشاط الشركات الأجنبية،

– دور الجمعيات والنقابات العمالية في تنظيم وتحسين القوى العامة،

– درجة الوعي الصحي، ومقدار التأمينات الاجتماعية المتبعة.

د – حجم السوق وإمكانيات نموه: ويقاس حجم السوق بعدد السكان في الدولة المضيفة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

هـ- العوامل البشرية: كتوافر الخبرات الفنية والإدارية والأيدي العاملة المدربة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية.

و- العوامل البنيوية: وهي العوامل ذات العلاقة بالبنية الأساسية من خدمات النقل، والمواصلات، والاتصالات، والموانئ والمطارات، وتأسيس مناطق صناعية، ومياه وصرف صحي وتخزين، وغيرها.

ز- الموقع الجغرافي: يشكل الموقع الجغرافي عامل جذب للاستثمار الأجنبي، حيث أن قرب الدولة المضيفة إلى الدولة الأم ومدى انتمائها إلى تكتلات اقتصادية، من شأنه تقليص تكاليف النشاط الاستثماري من جهة، ومن جهة أخرى يضمن تصدير المنتجات إلى الدول الأعضاء في التكامل دون قيود أو عقبات.

فالمغرب ومع حلول العهد الجديد، عرف مناخ الاستثمار به تحسنا كبيرا حيث أن السلطات لم تتوانى في العمل على تهيئة وتطوير القطاع العام. ورغم أن الطريق طويل أمام الوصول إلى المعايير الدولية غير أنه من اللازم الإشارة إلى أن العديد من المساطر الإدارية قد تم تبسيطها بفضل إحداث المراكز الجهوية للاستثمار. كما أن المحاكم التجارية أصبحت تقوم بدور، ولو جزئي، في حل النزاعات، أما المعلومات التمويلية فقد أصبحت أكثر توافرا ومصداقية فيما يتعلق بالمؤسسات البنكية وقد خول هذا التحسن للمملكة المغربية إمكانية تحفيز المستثمرين الأجانب على إنشاء مشاريعهم خاصة في الأوراش الكبرى للمملكة كمخطط “آزور” بالنسبة لقطاع السياحة ومشروع ميناء طنجة المتوسط ، ومشروع تهيئة وإعداد ضفتي نهر أبي رقراق، ومشاريع الأوفشورينغ فيما يتعلق بالمخطط الاستعجالي. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يجذب المستثمرين المباشرين الأجانب بنسبة تعلو عن أغلب دول المنطقة ذات المؤهلات الاقتصادية المماثلة.

وبصفة عامة قام المغرب بتطوير استراتيجية لجذب الإستثمار ترتكز على ثلاث حريات أساسية: حق الإستثمار، حق تحويل الأرباح وحق تحويل منتوجات التفويت تحت شروط معينة

فالإصلاحات الإقتصاديةوالإجتماعية والقانونية المطبقة أمنت وسهلت إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق محورين:

-التدابير الضريبية المشجعة المكملة للترسانة الإقتصادية والتي تمكن من تنمية الأنشطة المهنية بتكلفة جد متنافسة

-تبسيط و توحيد المساطر عن طريق خلق المراكز الجهوية للإستثمار واعتماد دليل المساطر المتعلقة بالإستثمار
كذلك المشرع المغربي حرص على حماية جانبين:

1-حماية المستثمرين في إطار الإتفاقيات الدولية، بفضل من جهة ، اتفاقيات إنعاش و حماية الإستثمار  التي تشكل أحد النقط المهمة في سياسة المغرب لفائدة الإستثمار، من جهة أخرى اتفاقيات عدم الإزدواجية الضريبية المبرمة بين المغرب و 40 دولة.

2- حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي عن طريق تطوير مناخ الأعمال و القانون منها مدونة الشغل، القانون الجديد لشركات المجهولة الإسم، قانون الملكية الصناعية، قانون حول الملكية الثقافية، القانون المنظم للتجارة، القانون المنظم للقانون البنكي، قانون المنافسة، قانون طلبات العروض، قانون الصرف ، قانون الإستثمار يسمح بتحويل أرباح الإستثمار من أجل تشجيع الإستثمارات ودعم بعض القطاعات المهمة في الإقتصاد الوطني، وضع المغرب رهن إشارة المستثمرين أجانب ومحليين سلسلة من التدابير التحفيزية عن طريق النظام التعاقد يهذه التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار مع الدولة وهي مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار مساعدات ممنوحة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية مساعدة على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الفصل 7,1 من قانون المالية عدد 98-12 و الفصول 6-1-92-123-22 من المدونة العامة للضرائب

المبحث الثاني – انضمام المغرب لمجلس التعاون بين التأييد والرفض:

في عام 2011 إثر قمة تشاورية في الرياض  تم تأييد قادة الدول مجلس التعاون الخليجي انضمام البلدين العربيين غير النفطيين لصفوف المجلس وهما المغرب والأردن.فسال الكثير من المداد بخصوص هذا الانضمام وتوقيته وظروفه الخ ..حيث أيّد بعض الباحثين والمسؤولين الفكرة بينما عارضها البعض الآخر بينما شكك البعض في تناسق الأنظمة بين دول المجلس والعضو الجديد المغرب الذي يتميز بوجود أحزاب سياسية،وملكية دستورية،وحريات عامة وحرية الرأي… يختلف عن نظيرته في دول مجلس التعاون. آما بالنسبة للوضع الاقتصادي في كل من المغرب والأردن أيضاً يختلف عن نظيره في دول مجلس التعاون،ناهيكم  عن بعض العادات والتقاليد والحريات العامة والتباينات الفكرية فيما يتعلق بالشؤون العامة.

فبالنسبة للمؤيدين،بصفة إجمالية بهذه المبادرة،واصفون إياها بالخطوة الشجاعة التي ستفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني لهذه الدول،فيظل تباطؤ المبادرات العربية في تحرير التجارة البينية،وقصور جامعة الدول العربية في القيام بالأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في تدعيم العمل العربي المشترك،وحيث ان دعوة المغرب للانضمام إلى مجلس التعاون هو تعبير عن الثقة التي يحظى بها المغرب وإشارة قوية وذات مغزى عميق  اتجاه المملكة المغربية،كما أن دعوة المملكة للإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي حسب مؤيديها هي في حد ذاتها إشارة قوية للعلاقات المميزة التي تجمع بين الدول الخليجية والمملكة المغربية على مدار التاريخ. وهو اعتراف بالدينامية الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب، وبوجاهة خيار الانفتاح الذي اعتمده كأساس لتطوير اقتصاده عبر إبرام م مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر.

ومن جهة أخرى،أتت هذه الدعوة ،في وقتها ،لتكرس جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات،خصوصا القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي،ولتؤكد أيضا على القيمة المضافة والنوعي لاستراتيجية موقعه الجغرافي كبوابة على إفريقيا والعالم العربي

وأوروبا،بوابة مرفقة أيضا بنوافذ مشرعة على الأمريكيتين.

لكن بالنسبة لمعارضيها اعتبروا أن هذا الانضمام  إذا تم لا يخلو من تداعيات سياسية سلبية محتملة ،بحيث سيضع الانضمام المغرب ضمن دول عربية تشكل حلفا ذو أبعاد سياسية وعسكرية مضاد لدول أخرى مثل إيران. أو أن هذا الانضمام من الممكن حسب معارضيه أن تناقض والتزامات المغرب المغاربية ،في حين يرى البعض أنها ستحرك المياه الراكدة في اتحاد المغرب العربي.

وبهذا الخصوص طرحت عدة تساؤلات في الصحافة العربية  حول جدوى اتخاذ قرار الدعوة للإنضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما قد يمكن أن يحققه ويضيفه إلى مجلس التعاون من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية. وتساءلت عن عدم طرح فكرة التوسع للنقاش العلني ،بدلا مفاجأة الجميع بموقف لم يخطر على بال أحد .

بالإضافة إلى مدى أهمية “الدولتين المَلَكيتين لدول مجلس التعاون أمام الثورات العربية”،و “تمدد النفوذ الإيراني”. ونوعية الشراكة بين الضيفين الجديدين والمجلس،ومدى تأثير انضمام الدولتين على الحياة الإجتماعية،وعلى سوق العمالة مزاحمة اليد العاملة المحلية،وغيرها من التساؤلات المشوبة بالتخوفات،سواء على المستوى الشعبي،أو على مستوى الطبقة المثقفة الخليجية والعربية.

وبعدما تعذر انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي ، قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة 32 للمجلس المنعقدة في دجنبر 2011 إنشاء صندوق خليجي لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. حيث بلغ الغلاف الإجمالي لهذا الدعم 5 مليار دولار على 5 سنوات (أي 1 مليار دولار كل سنة) سيتم تقديمه على شكل هبات في إطار ثنائي من طرف 4 دول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت.

المبحث الثالث– أهمية الشراكة المغربية الخليجية:

       أ – السياق العام للشراكة المغربية الخليجية:

بسبب الصعوبات الاقتصادية التي واجهها المغرب، وتأثيرات الربيع العربي وما أسهمت به من زيادة في الإنفاق العام، كانت للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط وأزمة الديون الأوروبية أدوار كبيرة في الضغط على الحكومة المغربية واقتصادها، خصوصا إذا علمنا أن أكثر من %66 من الاستثمارات الخارجية في المغرب، تأتي من بلدان القارة العجوز، الأمر الذي عزز التوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد. لكن المغرب خالف هذه التوقعات واستطاع أن يتجاوز هذه الظروف محققا في هذا العام، معدل نمو في ناتج المحلي الإجمالي بلغ بـ%4.6 مرتفعا من %3.7 خلال العام 2010. “حيث تحدث وزير المالية المغربي الاسبق صلاح الدين مزوار أن هذه الإنجازات ما هي إلا تكملة لمسار التنمية الذي بدأه المغرب منذ عقد من الزمن، أي منذ استلام الملك محمد السادس مقاليد حكم المملكة، ويقول: لا يجادل أحد في أن اقتصادنا بخير، على الرغم من الأحداث الراهنة، يقول مزوار مضيفا لا ينفي ذلك تأثرنا الكبير بأزمات أوروبا، لكننا وجدنا جزءا من الحل.

هذا الجزء الذي يتحدث عنه الوزير يكمن في إدارة التوجه الاستثماري المغربي نحو بلاد النفط، التي انتعشت من ارتفاع الأسعار، وبالتحديد نحو الخليج العربي، حيث بدأ المغرب منذ بداية هذا العام في بناء شبكة استثمارية مع أعضاء هذا الخليج، خصوصا بعد توقيع اتفاقية بين المغرب والصناديق السيادية لكل من قطر والإمارات والكويت في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني على إنشاء صندوق استثماري موحد بقيمة 2.5 مليار دولار تأتي نسب المساهمة فيه على قدر التساوي بنسبة %25 لكل طرف بمن فيهم الطرف المغربي، سيسهم في محافظة المغرب على وتيرته التصاعدية في ما يخص الاستثمارات الخارجية هذا الجيل الجديد من الاستثمارات، سيعوض علينا ما خسرناه من جيراننا الأوروبيين يقول مزوار قبل أن يضيف علاقتنا الطيبة مع الخليج أسهمت وستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية في المستقبل”1.

لذا، تم الشروع في إرساء أسس هذه الشراكة الجديدة بعقد اجتماع ضم وزراء الخارجية في دول الخليج ووزيري خارجية المغرب والمملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر شتنبر من عام 2011، حيث قدم خلاله المغرب تصوره الخاص للشراكة المستقبلية المندمجة والمتناسقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تشمل الجوانب الإستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية والبشرية.

ومن أجل إعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة، قام الملك محمد السادس خلال شهر أكتوبر 2012 بزيارة إلى أربع دول خليجية، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، حيث شكلت مناسبة لبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك كالرفع من مستوى التبادل التجاري بين الطرفين وتقوية الاستثمارات الخليجية ومساهمتها في برامج تمويل المشاريع التنموية بالمغرب، وذلك على شكل هبات مالية تصل إلى مليار دولار أمريكي سنويا لمدة خمس سنوات (2013-2018)، أي بمجموع 5 مليار دولار كقيمة إجمالية. وفي نفس الإطار تم تقديم عروض حول استراتيجية الحكومة المغربية فيما يخص تطوير بعض القطاعات المعنية بهذه الشراكة.

وتأسيسا على ما سبق، تم إعداد “مشروع خطة العمل المشتركة للتعاون” وتمت مناقشة الخطوط العريضة لهذا المشروع خلال اجتماع اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية بالمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالرياض بتاريخ 8 أكتوبر 2012.

كما احتضنت الرباط يومي 7 و8 أكتوبر 2013 الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، وذلك لمناقشة وإقرار ما ورد في مشاريع ثمان خطط عمل تفصيلية للتعاون بين الجانبين ويتعلق الأمر بالبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الاقتصادي والتعاون القانوني والقضائي والتعاون الثقافي والسياحة.

وقد شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، في الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الموافق 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م في الرباط بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

يهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية و الاستثمارية ، التشاور بشأن السياسات والمستجدات الاقتصادية، تبادل الخبرات في المجال الاقتصادي ، العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة المغربية، توسيع أسواق الصادرات الخليجية والمغربية مع إعطائها معاملة تفضيلية، وزيادة ، انسياب السلع بين دول المجلس والمغرب، تسهيل التبادل التجاري والعمل على تذليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الجانبين، تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من الجانبين ، إقامة استثمارات مشتركة في كافة المجالات، التعريف بالشركات العاملة في المجالات المختلفة من كلا الجانبين، دراسة البيئة الاستثمارية ومعوقات الاستثمار بما يساهم في تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجال تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في كافة المجالات، تنسيق المواقف بين دول المجلس والمغرب في المحافل الاقتصادية الإقليمية و الدولية .

وبين مدير العلاقات الخارجية بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسل العوامي بأن الاجتماع تناول مواضيع عده أهمها مشروع خطة العمل المشترك للفترة 2013 – 2018 وكيفية توسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين والغرف التجارية وتنظيم ورش العمل المشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري وإشراك القطاع الخاص فيها، والاستفادة من اتفاقيات الأفضلية واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الجانبين لتعزيز الاستثمار المتبادل بين دول المجلس والمغرب، وتشجيع الاستثمار الزراعي والتعاون في مجال الأمن الغذائي .

وأكد العوامي أن الاتحاد نظم العديد من الفعاليات مع المغرب كان آخرها الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي كان في الفترة ما بين 6ـ 8 مايو/أيار 2013، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية .

وكشف مستثمرون خليجيون أن دول المجلس ستضخ استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في المغرب تشمل قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، اضافة الى مشاريع استراتيجية كالطرق والموانئ وتحديث البنية التحتية. وتعمل الجهات المعنية في دول مجلس التعاون والمغرب حاليا على وضع الأطر التنظيمية للشراكة للبدء في تنفيذ المبادرة التي ستمتد لسنوات طويلة مقبلة.

ويمكن إجمال أهم المحاور التي تم إقرارها في هذا الاجتماع:

  • مناقشة مشروع خطة العمل المشترك (2013-2018) ومنهجية العمل للفريق.
  • مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وصولا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
  • توسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين والغرف التجارية وتنظيم ورش العمل المشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري وإشراك القطاع الخاص فيها.
  • العمل على تسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وإعطاء أولوية لها وإزالة العوائق أمام تدفق رأس المال الاستثماري المتبادل.
  • تسهيل التبادل التجاري بين الجانبين
  • الاستفادة من اتفاقيات الأفضلية واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الجانبان لتعزيز الاستثمار المتبادل.
  • تعزيز التعاون في المجال الصناعي.
  • تعزيز التعاون في المجال الجمركي.

ب- نبذة عن حصيلة التعاون في إطار الشراكة المغربية الخليجية:

  • حصل المغرب على منحة بقيمة 1 مليار و250 مليون دولار أمريكي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
  • كما حصل أيضا على منحة من نفس القيمة من صندوق أبو ظبي للتنمية.
  • تقديم الجانب السعودي مبلغ 400 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة المخصصة للمغرب والبالغة أيضا 1 مليار و250 مليون دولار.
  • حصول المغرب على منحة بقيمة 1 مليار و250 مليون دولار أمريكي من دولة قطر.

 ج- مجالات الشراكة :

وقع الصندوق الكويتي من أجل التنمية الاقتصادية العربية على اتفاق إطار مع المغرب، ضم 7 اتفاقات فرعية شملت مجمل قيمة المنحة المالية الكويتية. يتعلق الأمر بمشاريع: (توسعة مينائي الداخلة وطرفاية وبناء ميناء جديد بأسفي باستثمار بلغ 455 مليون دولار)، (مشروع بناء مؤسسات تعليمية بغلاف استثماري يصل إلى 299.5 مليون دولار)، (بناء 3 سدود بمناطق تارودانت وورزازات والخميسات باستثمار تبلغ قيمته 177 مليون دولار)، (مشاريع التنمية الفلاحية من خلال مشروعي «أكروبول» مكناس وبركان باستثمار يناهز 126.5 مليون دولار).

بالإضافة إلى مشروع (بناء طريقين سيارين يربطان تازة بالحسيمة وتيزنيتببورسات البواكر بتكلفة تصل إلى 125 مليون دولار)، و(تجهيز المركز الاستشفائي وجدة بـ49 مليون دولار)، ناهيك عن( بناء وتجهيز 9 مطاعم جامعية بـ18 مليون دولار)، في الوقت الذي وصلت فيه المنحة المالية الكويتية المقدمة للمغرب إلى 1.25 مليار درهم، بحيث توصلت المملكة بـ218 مليون دولار من المبلغ المذكور، في انتظار استقبال 400 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد وقعت مع المغرب 4 اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية وصلت إلى 400 مليون دولار، ركزت على تمويل المشاريع التالية: (التهيئة الهيدرو فلاحية لسد دار خروفة في العرائش بـ144 مليون دولار)، (تمويل برنامج للسكن الاجتماعي في جهة الدار البيضاء الكبرى بـ120 مليون دولار)، (منحة مالية موجهة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قيمتها 75 مليون دولار)، (مشروع الطريق السريع الرابط بين الناظور ووجدة 61 مليون دولار).
أما بخصوص 4 مشاريع اتفاقيات أخرى بين الطرفين، التي بلغت مراحلها النهائية، فتصل قيمتها المالية إلى 275 مليون دولار، تتوزع على الشكل التالي: (130 مليون دولار لتمويل مشاريع السكن الاجتماعي بمجموعة من جهات المملكة)، (75 مليون دولار لبناء سد قدوسة في الراشيدية)، (50 مليون دولار من أجل بناء مؤسسات تعليمية في مدن ومناطق مختلفة)، (20 مليون دولار لتمويل بناء 4 سدود من الفئتين الصغيرة والمتوسطة).

من جهتها، وقعت الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية مع المغرب على مذكرة تفاهم شهر يونيو الماضي، حيث يرتقب قدوم بعثة من الصندوق من اجل تحديد المشاريع النهائية المستهدف بالدعم الذي يصل إلى 1.25 مليار درهم، حيث يوجد حاليا بالحساب الخاص لبنك المغرب بعد أن أفرج عنه الصندوق المانح خلال التاريخ المذكور.
د- مشروع وصال كابيتال :

لقد وقع المغرب وقع أواخر العام 2011 على تأسيس الهيئة المغربية للإستثمار السياحي تحت إسم ‘وصال كابيتال’ بقصد تطوير القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتم تأسيس ‘وصال كابيتال’ في إطار شراكة استثمارية مغربية – خليجية تتوزع بشكل متساو بين الصناديق السيادية الكويتية (الكويت إنفسمنتأوتوريتي)، والقطرية (قطر هولدينغ)، والإماراتية (آبار انفستمنت بي جي اس)، والسعودية (إنفسمنت فاند)، والمغربية (الصندوق المغربي للتنمية السياحية) ، بهدف إستثمار ما بين 2.5 و4 مليار دولار في مشاريع سياحية في المغرب. ويعكس هذا المشروع حسب المسؤولين عنه رغبة المستثمرين الخليجيين في تطوير وتنويع استثماراتهم بالمغرب وكذا ثقة المستثمرين من الصناديق الاستثمارية السيادية العربية في جو الاستقرار والأمن في المغرب، واعترافهم بالجهود التي بذلت لتحفيز رجال الأعمال على نقل مشاريعهم للمغرب.

ويعتبر وصال كابيتال أهم صندوق للصناديق السيادية في أفريقيا فهو يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي.فالأمر يتعلق بمبادرة جامعة تشكل دليلا إضافيا على عمق الشراكة المتميزة على أعلى مستوى التي تربط المغرب ببلدان مجلس التعاون الخليجي.وحيث دعم القطاع السياحي الذي يراهن عليه المغرب والذي يحقق أكثر من 5.5 مليارات يورو سنويا .حيثيسعى المغرب لجذب 20 مليون سائح في العام 2020 ليصبح المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم.

ومن بين اهم مشاريع وصال كابيتال بالمغرب : مشروع وصال ابو رقراق ومشروع وصال الدار البيضاء الميناء.

بالنسبة لمشروع (وصال الدار البيضاء-الميناء) وهو اول مشروع استثماري مهم من صندوق «وصال كابيتال» البالغة قيمته 530 مليون يورو، الذي تمّ إطلاقه في أبريل2014 لتطوير وتحديث منطقة الميناء في الدار البيضاء.يتعلق بالتوقيع على ثماني إتفاقيات تخص إعادة تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم (نحو 737 مليون دولار أمريكي) وهمت الاتفاقيات، التي ترأس توقيعها الملك محمد السادس، اتفاقية إطار للاستثمار بين الدولة و«وصال كابيتال» ، واتفاقية خاصة تتعلق بالشطر الثاني من المبادرة الملكية لإعادة تأهيل المدينة العتيقة بالدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم مشروع تتميم منطقة الأوراش البحرية على مستوى ميناء الدار البيضاء، بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم تثمين منطقة ميناء الصيد بالدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم مشروع إعادة تأهيل محطة جديدة للرحلات البحرية على مستوى ميناء الدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية. بالإضافة إلى اتفاقية تمويل بين «وصال كابيتال» والمؤسسات المالية الوطنية، واتفاقية تمويل بين «وصال كابيتال» والمؤسسات المالية الدولية، واتفاقية شراكة استراتيجية بين الصندوق المغربي للتنمية السياحية والبنك الدولي.

اما بالنسبة، لمشروع «وصال أبو رقراق» بالرباط، ثاني المشاريع الاستثمارية الضخمة بكلفة 775 مليون يورو

حيث تمبالرباط توقيع الاتفاقيات النموذجية للمشروع، ويتزامن المشروع مع مشاريع أخرى تهدف إلى رفد الخطوات التنموية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي في المغرب.

ويركّز المشروع الجديد«وصال أبو رقراق» على مدينتي الرباط وسلا، ويهدف إلى إنشاء مركز ثقافي وترفيهي جديد يستفيد منه المقيمون المحليون والسياح على حدّ سواء.

وتعتبر المرحلة الثانية من خطة تطوير وادي أبو رقراق ذات أهمية استراتيجية بالغة، حيث إنه يقع بين منطقتين من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان الرباط وسلا، وتحفل المنطقة بالإمكانات والفرص الواعدة، حيث يكثر الطلب هناك على خيارات الإسكان. وعند استكمال المرحلة الثانية، ستوفر مناطق سكنية عالية الجودة ومركزاً للأعمال ومجمعاً سياحياً. ويشغل مشروع «وصال أبو رقراق» مساحة تبلغ نحو 110 هكتارات، ويحوي مشاريع متنوعة لتأهيل ضفاف نهر أبي رقراق وتأسيس منطقة سكنية جذابة لسكان مدينتي الرباط وسلا.

كما يتضمن المشروع مركز أعمال بمساحة 105 آلاف متر مربع يجمع ما بين الحداثة المعمارية والتفوّق التقني، ومنطقة ترفيهية تحوي تجزئة بمساحة تزيد على 120 ألف متر مربع حول المرسى، حيث ستساهم في التنمية على الصعيد السياحي والاقتصادي والثقافي ضمن المدينتين.

ويشتمل كذلك على إنشاء مناطق عامة ومناطق خضراء لتوفير أماكن للقاء والتواصل الاجتماعي. وسيتم تخصيص 48 هكتاراً من مساحة المشروع للمناطق العامة المخصصة لاستضافة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والمهرجانات.

ه- الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، طنجة ماي 2013

أوصى الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، بالدعوة إلى مواءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2013 ـ 2018.

كما تضمنت التوصيات دعوة الصناديق التمويلية الخليجية والعربية والدولية، لدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب، والتعريف بدور هذه الصناديق، وتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي المغربي ـ الخليجي من الجانبين الخليجي والمغربي يتولى تقييم أشغال الملتقى، ومتابعة تنفيذ توصيات وتحديد مكان وموعد الملتقى القادم.
وجاء في التوصيات، تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات، ودعوة الحكومة المغربية والحكومات الخليجية لتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، خاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع، ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
وتضمن برنامج الملتقى، العديد من المداخلات التي انصبت على قطاعات النقل والمواصلات والأمن الغذائي والمقاولات، وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة المتجددة والمعادن، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتها المغربية.

 

 

1HoriAndrouais Arne, « Les investissements Japonais dans les pays de l’ASEAN », Bulletin de la maison franco-japonaise, nouvelles séries, Tome X, N°2, 1ère édition, Ed PUF, Paris 1979, P 71.

2السيسي (صلاح الدين حسن)، الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم، عالم الكتاب، القاهرة، 2003.، ص 32.

3قدي عبد المجيد,”المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماري”, الملتقى الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية,جامعة الأغواط ,08-09 أفريل2002,ص ص 24-25

4حربي عريقات، “واقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي”، مؤتمر العلوم المالية والمصرفية، جامعة اليرموك، 1988.

5 سالمان دعاءمحمد، سياسات الإصلاح الاقتصادي في تهيئة المناخ الاستثماري، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس: كلية التجارة، ص ص 24-25.

1 بسيوني محمد نظير، دور السياسات الاقتصادية تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس: كلية التجارة، ص 236.

2 قويدري محمد, تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية, أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية, جامعة الجزائر2005 ، ص 134.

1 – مجلة فوربس الشرق الاوسط ، “المغرب …من اوروبا الى الخليج”، 1 يناير 2012،دبي ، الامارات العربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات