دور الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في دعم السكن بالجزائر

images (8)

 يوسفي محمد

     باحث في صف الدكتوراه 

                    عضو مخبر القانون العقاري و البيئة

                                          كلية الحقوق و العلوم السياسية

                                                          جامعة مستغانم- الجزائر

 

مقدمة:

في ظل أزمة السكن الحد التي تعيشها البلاد أولوية الدولة الجزائرية الاهتمام بالغا لحل هذا المشكل من خلال السعي إلى إيجاد طرق ناجعة من اجل الحد منه وهذا باتخاذ إجراءات و تدابير  اللازمة وقد كان من بين التدابير استحداث هيئات لتمويل و تكييف البعض الأخر لممارسة نشاط التمويل من اجل مساعدة الأفراد ذوى الدخل البسيط و المتوسط و من هذه الهيئات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يعتر مؤسسة مالية تساهم في تمويل السكن في البلاد من خلال الإعانات المعتبرة الموجهة خصوص لطبقة العمال الأجراء للمساعدة في الحصول على ملكية مسكن.

وسنحاول أن ندرس دور هذا الصندوق في محورين رئيسيين و هما كما يلي:

المحور الأول:الإطار القانوني للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

المحور الثاني:مظاهر تدخل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في تمويل السكن.

 

 

 

المحور الأول:الإطار القانوني للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

أولا- تعريف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية:

يسمي هذا الصندوق باللغة الفرنسية ب le fonds national de péréquation des œuvres  sociales و الذي يرمز له ب (FNPOS)، فقد تم استحداث  الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) في سنة 1883 وهذا بموجب القانون رقم 83/16 المؤرخ في 2 /07/ 1983 و الذي يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية[1].

وقد تم تحديد تنظيمه و كيفية سيره بإصدار مرسوم تنفيذي بعد مدة طويلة قدرة ب14 سنة رقم 96/75 المؤرخ في 3/02/1996 و الذي يحدد كيفية تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سيره[2].

وفي كلا النصين لم يتم الإشارة إلي الطبيعة القانونية لهذا الصندوق بل اكتفى المرسوم رقم 96/75 بالقول انه "يتمتع بالشخصية المعنوية "، و بعد مرور سنتين تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 98/80 المؤرخ في 25/02/1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 96/75 المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سيره[3]، و الذي حدد و بشكل صريح الطبيعة القانونية للصندوق في نص المادة 2 من المرسوم رقم 98/80 و التي تنص على :" تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96/75 المؤرخ في 3/02/1996 المذكورة أعلاه كما يلي:

المادة 2الفقرة 1: يعتبر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يدعي في صلب النص "الصندوق ،مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي"، و عليه فالصندوق هو مؤسسة عمومية صناعية و تجارية un établissement public industriel et commercial (EPIC) ،و هي تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية[4]، و مقرها مدينة الجزائر  وتمسك الحسابات الخاصة بالصندوق في شكلها التجاري طبقا للتشريع المعمول به[5].

ثانيا- النظام الداخلي لعمل الصندوق:

يتم تسير و عمل الصندوق حسب التشريع ساري المفعول به و المراسيم التنفيذية لاسيما المرسوم الأخير رقم 98/80 و الذي يحدد كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سيره،و عليه سوف نحاول دراسة كيفية عمل الصندوق من خلال دراسة الهيكل التنظمي:

  1. تشكيلة الصندوق: يتشكل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من  مدير عام و مجلس إدارة  يقومون بممارسة و القيام بالمهام المسندة لهم طبق للقانون.

-المدير العام: يقوم المدير بالإشراف على إدارة الصندوق بالتعاون مع مجلس الإدارة ، و يتم تعيين هذا المدير بالانتخاب و يكون من ممثلي العمال الإجراء بطبعة الحال نظرا لتمثلهم الأغلبية في مجلس الإدارة ، لفترة معينة محددة ب 3 سنوات قابلة للتجديد و يكون التعيين بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي بعد أن يستشارا مجلس الإدارة و يتم إنهاء مهام المدير العام بنفس الشكل تعيين .

مهام المدير العام: يكلف المدير بالقيام بالعديد من المهام و لعل أهمها ما يلي[6]:

-حضور اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى كتابة المجلس.

– تحدد تنظيم العمل داخل المصالح.

– يتول المدير عرض الكشوف التقديرية و ميزانيات الصندوق كل سنة على مجلس الإدارة و يقدم تقرير سنوي كذلك للسلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة.

– يعتبر ممثل الصندوق أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

– يعتبر هو الأمر بصرف نفقات الصندوق و إيراداته.

-مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من 28 عضوا منهم:

خمسة عشر (15) ممثلا عن العمال الأجراء، زائد خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين، زائد ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن، زائد ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، زائد ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، زائد ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية، زائد ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتخطيط، زائد ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، زائد ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق.

 -يمكن لمجلس الإدارة أن يستشير أي شخص أو أية مؤسسة من شأنهما أن يفيداه في مداولاته[7].

 -يعين أعضـاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالوصاية لمدة ثلاث 3 سنوات قابلة للتجديد باقتراح من: منظمـات العمال النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة  لممثلي العمال الأجراء و ذلك وفقا لنسبة تمثيلها.  

-السلطـة السلميـة العليـا في الهيئة أو المؤسسة المعنية التي ينتمي  إليها الأعضاء الذين يمثلون السلطات العمومية.     

-منظمـات المستخدمين المهنيـة الأكثر تمثيلا علـى المستوى الوطني   بالنسبة لممثلي المستخدمين وذلك وفقا لنسبة تمثيلها[8].

أما عن فروع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية فقد أعطا وزير العمل و التشغيل الطيب لوح أمر بفتح فروع الولائية و الجهوية بولايات الجمهورية ال48 و ذلك في خطوة نحو تعميم برنامج السكن الخاص بالصندوق ، على اعتبار أن هذه الصيغة من السكنات موجهة لكل الأجراء دون استثناء.

  1. مهام التي يقوم بها الصندوق:

لقد خص المشرع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بمجموعة من المهام و التي حددتها المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96/75 التي تنص على: " تتمثل مهام الصندوق في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها، لاسيما أحكام المادة 3 من القانون رقم 83/16 المؤرخ في 2/07/1983 و المذكور أعلاه فيما يأتي:

-العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف و التضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط.

-المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات و المؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعية لصالح العمال الأجراء و التأكد من الانجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ضمن هذا الإطار.

-تعبئة كل موارد التمويل من اجل ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، لاسيما جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة مثلما هو مقرر في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186  المؤرخ في 6/07/1994 و المذكورة أعلاه،

-القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال الأجراء،

– القيام بكل الدراسات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء".

وتجدر الملاحظة أنه في نص المادة 3 من القانون رقم 83/16 و كذا المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96/75 لم تتطرق إلي مجال السكن بصفة مباشرة و صريحة تدل على تخصص هذا الصندوق في مجال تمويله فقد ترك هذا الأمر للتنظيم الذي صدر في شكل مرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 و الذي حدد محتوي الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها[9]، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 96/74 المؤرخ في 3/02/1996 الذي يتمم المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها[10].

حيث نصت المادة 2 من المرسوم رقم 96/74 على انه :"……. تكملة لأجر العمل في شكل خدمات، في مجال الصحة و السكن و……".

و المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96/74 في الفقرة 2  كما يلي:"

-تمويل الأعمال الرامية إلى ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء".

  1. الموارد المالية للصندوق:

إن من بين النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية هو الاستقلال في الذمة المالية و بالرجوع إلى الصندوق نجد أن له عدة موارد مالية فقد نصت المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 96/75  على هذه الموارد و هي[11]:

-الموارد الآتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق المعادلة الخدمات الاجتماعية.

-الموارد المقررة في المادة 4 من القانون رقم 83/16 المؤرخ في 2/07/1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وهذه الموارد هي:

-حصة من المساهمة المخصصة لصندوق ما بين الهيئات،

– الموارد الخاصة المحصل عليها عن طريق نشاطات الخدمات الاجتماعية،

– إعانات الدولة.

-الإعانات المحتملة للصندوق و الهيئات الاجتماعية في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.

-الهبات و الوصايا.

-مساهمة العمال الأجراء المستفيدين، المالية المحتملة.

أما فيما يخص الأرقام المسجلة عن القدرات المالية لصندوق فقد قدرة سنة 1998 بحوالي 5 مليار دينار جزائري وفي سنة 2002 قدرة بحوالي 14 مليار دينار جزائري و في سنة 2003 قدرة بحوالي 22.1 مليار دينار جزائري وهذه الإرادات المسجلة كانت نتيجة تحصيلها على شكل التالي:

-حصة الاشتراكات التي تدفع إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS).

-تحصيل المساهمات المالية الشخصية للعمال في إطار الحصول على ملكية السكن التساهمي.

-تحصيل المد خيل الناتجة عن بيع محت تجارية.

-الفوائد المتحصل عليها من الاستثمارات لأموال الصندوق في البنوك و شركات التامين…..

وبنظر لهذا الكم الكبير من الأموال فإن الصندوق يعتبر كمتعامل في السوق العقارية  من خلال المساعدات التي يقوم بمنحها خاصة للعمال الأجراء، فقد أصبح  الصندوق يقوم بعمليات ذات طابع عقاري ، بداء من إيجاد القطع الأرضية المخصصة للبناء مرور إلي مرحلة التشييد السكنات و المحلات التجارية وصولا إلي توزيعها أو بيعها، إلا أن هذه العمليات التي تقوم بها يعتبر دور ثانوي مقارنة بدورها كمؤسسة مالية، فهو يقوم  بانجاز سكنات بإمكانياته نظرا لغياب المرقين عقاريين يحلون محل الصندوق في انجازها[12].

المحور الثاني:مظاهر تدخل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في تمويل السكن.

مما سبق ذكره حول صلاحيات الصندوق الوطني في مجال التمويل السكن  لصالح العمال الأجراء المنتمين إليه من خلال انجاز مشاريع ذات طابع سكني دون أن يكون في حاجتي للعب دور المرقي العقاري في عملية الانجاز و إنما ينحصر دوره في التمويل باعتباره مؤسسة مالية [13]، و يبرز دور الصندوق كممول من خلال المنح و المساعدات و كذا القروض التي يمنحها و كذا كيفية

الحصول عليها من طرف العمال الأجراء الذين يسعون للحول على مسكن لائق و سوف نوضح ذلك كما يلي:

أولا- أشكال التمويل المقدم من طرف الصندوق:

يقوم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بعملية التمويل باعتباره مؤسسة مالية على نوعين من التمويل و هي:

أ)-المساعدات الخاصة بالسكن:

و تنقسم هذه المساعدات إلى مساعدة الصندوق المباشرة و مساعدة الصندوق المجمعة.

1)- مساعدة الصندوق المباشرة: وتقدم هذه المساعدات في شكل مبالغ نقدية وتمنح من طرف الصندوق للعمال الأجراء و العمال الذين أحيل على التقاعد ، الذين تم قبول ملفاتهم و المصادقة عليها مع الإشارة إلى أن هذه المساعدات الممنوحة غير قابلة لتسديد، و يمكن أن نصنف هذه المساعدات ما يلي:

  • مساعدات تابعة: تمنح هذه المساعدة للعمال الذين استفاد من سكنات  منجزة من طرف الصندوق
  • مساعدات حرة: وهي عكس الأول فهي تمنح للعمال الذين لم يستفيد من سكنات المنجزة من الصندوق و هي تصنف إلى ثلاثة أنواع :
  • مساعدات موجهة اكتساب سكن اجتماعي، في إطار برامج السكن الاجتماعي.
  • مساعدات موجهة لاكتساب سكن ترقوي، في إطار برامج السكن الترقوي.
  • مساعدات موجهة لبناء سكن،بناء سكن ذاتي لا تفوق قيمته المساعدة المقدمة من الصندوق.
  • شروط منح المساعدات: حتى يتم الاستفادة من هذه المساعدات يجب أن تتوفر بعض الشروط وهي:

-أن يكون المستفيد عامل أجير أو محال على التقاعد.

-أن يكون المستفيد لم يسبق له أن استفاد من سكن تابع للممتلكات العامة و على أي مساعدات أخر.

-أن يكون المستفيد يتقاضي اجر ا يساوي اقل من خمسة مرات الأجر الوطني المضمون (18.000 دج).

-أن لا يكون متحصل على ملكية محل ذو استعمال سكني[14].

-أن يكون قد تحصل على سكن جديد أو بصدد بناء سكن لكن لا تتجاوز قيمته (2.000.000.00 دج).

2)- مساعدة الصندوق المجمعة: وتقدم هذه المساعدات في شكل مبالغ نقدية وتمنح من طرف الصندوق للعمال الأجراء و العمال الذين أحيل على التقاعد ، الذين تم قبول ملفاتهم و المصادقة عليها في إطار الإجراء المالي مع الإشارة إلى أن هذه المساعدات الممنوحة غير قابلة لتسديد، وتكون موجهة فقط لاكتساب سكن جديد أو لبناء سكن عائلي و ليس سكن قديم.

-الأشخاص المستفيدون من المساعدات المجمعة:

– المرقيين العقاريين المتعاملين في مجال الترقية العقارية ومهما كانت صفتهم القانونية (أشخاص طبيعيين أو معنويين).

– التعاضديات، التعاونيات….

– المؤسسات، الإدارات و الهيئات المماثلة( الوزارات – الولايات – البلديات ….

– (المؤسسات التجارية – مؤسسات عمومية صناعية و تجارية -….) هذه المؤسسات و الهيئات التي تحمل هذه الصفة لا يمكنها الاستفادة من المساعدات لصالح العمال الأجراء لديها إلا بتوفر شروط التالية:

1)- يجب أن يكونوا منظمين في شكل تعاونيات عقارية و يحزون قطع أرضية صالح للبناء و رخصة بناء، بإضافة إلي تقديم طلب المساعدة المجمعة من طرف التعاونية، مع ضرورة تقديم طلبها مرفق بالوثائق المطلوبة.

2)-أو الاستعانة بمتعامل عقاري الذي يتكفل بانجاز المشروع المزمع انجازه بتوفير القطعة الأرضية و رخصة البناء التي تكون باسم المتعامل العقاري ، ليتم بعدها تحرير اتفاق يضم كل من العمال الأجراء و المتعامل العقاري ثم تقوم بالتأشير عليه الهيئة المستخدمة لهؤلاء العمال الأجراء ، ثم يقدم طلب المساعدة المجمعة من طرف المتعامل العقاري ، مع ضرورة تقديم الطلب مرفق بالاتفاق.

ب)-القروض الخاصة بالسكن:

بإضافة إلي المساعدات التي يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يقوم كذلك بتقديم قروض تمنح في بصفة مجمعة للأجراء المستخدمين من طرف الهيئات و المؤسسات التي تقوم بتقديم طلبها للصندوق، تمنح فيها قروض نقدية قابلة للتسديد في أجال محددة تتراوح بين 10  إلي 20 سنة

للأجراء الذين تم قبول ملفاتهم و المصادقة عليها من طرف الصندوق[15].

يشترط في منح هذه القروض المجمعة أن تكون موجهة لاقتناء سكن لدي احد المتعاملين العقاريين المعتمدين من طرف الصندوق.

وتجدر الملاحظة انه لا يمكن الجمع بين الحصول على المساعدات الممنوحة من الصندوق و القروض المجمعة منه ،

إلا أنه يمكن الجمع بين القروض الصندوق و المساعدات المقدمة من طرف الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن (CNL) ، حيث يصل المجموع إلي 700.000 دج [16]و الذي يمنح دون أي فائدة (نسبة00%) وتكون مدة التسديد حسب صنف الأجير المستفيد[17].

ثانيا-إجراءات الاستفادة من الإعانات المالية المقدمة من طرف الصندوق:

  1. الشروط المطلوبة في المستفيد:

لاستفادة من سكن تابع للممتلكات العقارية العمومية أو أي مساعدة من قبل الدولة من أجل شراء سكن أو لبناء مسكن ذاتي.

أن لا تكون قد استفدت من أي عقار ذو استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء( ذات ملكية كاملة).

أن يكون دخل الأسري لا يتجاوز السقف المحدد و هو: 06 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG ).

أن يكون السكن المكتسب ضمن البرامج السكنية الاجتماعية التساهمية (LSP) ، الترقوية أو الترقوية المدعمة لا يتعدى ثمنه السقف المحدد 2.800.000 دج

لم يسبق لكم الاستفادة من أي خدمة من خدمات الصندوق الوطني لمعدلة الخدمات الاجتماعية  (سكن، إعانة، قرض).

أن تكون عاملا أجيرا في وضعية نشاط أو تقاعد، و مساهما في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية CNAS.

أن تكون عاملا في حالة نشاط ومساهما في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية CNAS، لمدة لا

تقل عن ثلاثة سنوات متتابعة قبل إيداع ملف الاستفادة لدى الصندوق.

أما في حالة الاستفادة من إعانة البناء الريفي يجب الاستفادة على الأقل من الشطر الأول من إعانة الدولة و أن تكون نسبة الأشغال المنتهية لا تتجاوز 100%. .

  1. الوثائق المطلوبة  في الملف حسب نوع المسكن المطلوب[18]:

1)-في حالة تكوين ملف للاستفادة من الإعانة المالية الموجهة لاكتساب سكن اجتماعي تساهمي:

1- طلب إعـانة  ( استمارة خاصة ص و م خ إ). 

2نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية

3شهادة الميلاد رقم 12 بالنسبة للطالب و زوجته

4شهـادة عـائلية أو شهــادة شخصية للحــالة المـدنية

5شهـادة العمـل مدة صلاحيتها أقل من شهر واحد بالنسبة للأجير في حالة نشاط أو شهادة تقاعد (للمتقاعدين) الصادرة من ص.و.ت

6كشف الراتب الشهري الأخير  (بالنسبة للأجـراء).

7نسخة من بطـاقة الضمان الاجتماعي

8-عقد بيع على التصـاميم أو شهـادة بيع  موثقة  

9نسخة من قـرار الاستفادة من إعـانة الصندوق الوطني للسكـن 

10شهـادة تبرير المبلغ المتبقـي من سعر المسكـن مسلمة من طـرف المرقي ( أقل من شهـر واحد).

2)-في حالة تكوين ملف للاستفادة من الإعانة المالية الموجهة لدعم البناء الريفي[19]:

– نفس الوثائق المطلوبة أعلاه من 1 إلي 7، زائد الوثائق التالية حسب نوعية المسكن المراد الحصول عليه:

نسخـة من قــرار  الاستفادة من إعانة الدولة للبناء الريفي (مسلمة من طرف الوالي أو ممثله) محرر ابتداء من سنة 2010.

نسخـة اكتتـاب بدفتر الشـروط لدى الصندوق الوطني للسكن.

نسخة من رخصة البناء.

3)-القيمة المالية للإعانات المقدمة حسب الطلب:

– إعانة الصندوق هي مساعدة مالية غير قابلة للاسترجاع للعمال الأجراء والمتقاعدين المنتسبين لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لاكتساب سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ترقوي مدعم من طرف الدولة.أو لبناء مسكن في إطار البناء الريفي، و يتم جمعها مع إعانة الصندوق الوطني للسكن  (CNL ).

-تبلغ قيمتها خمس مائة ألف دينار جزائري ( 500.000 دج).

4)- الإجراءات المتبعة للاستفادة من الإعانة المالية

-التقدم إلى الفروع الجهوية القريبة من مقر سكن المستفيد من الدعم الصندوق أو ممثيليات الصندوق الموجودة على مستوى ولايات الوطن .

– ملئ الاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمصادقة عليها.

-القيام بعملية إيداع الملف كاملا من طرف طالب التمويل (العامل الأجير ) مع استلام وصل الإيداع .

– ليتم بعدها القيام بعملية صرف الإعانات المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات[20] الاجتماعية

بتحويل مبلغ الإعانة إلى حساب المرقى العقاري أو الموثق لاكتساب سكن اجتماعي تساهمي

أو سكن -مدعم ترقوي و للمستفيدين من إعانة الصندوق الوطني للسكن للدعم الريفي.

الخاتمة:

في ختام هذا البحث  يمكن القول أن للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية دور هام و فعال في مجال دعم و تمويل السكن في الجزائر ، و يتضح هذا جليا من خلال الدور المزدوج الذي يقوم به في نفس الوقت في الميدان فهو يقوم بدور الممول باعتباره مؤسسة مالية من خلال الأموال الضخمة التي يحوزها الناتيجة عن الاستثمارات التي يقوم بها مع البنوك و شركات التامين من جهة و كذلك  الدور الذي يقوم به كمتعامل في مجال الترقية العقارية من خلال المبادرة بانجاز مشاريع سكنات لفائدة العمال الأجراء المسجلين لديه .

قائمة المراجع:

1)-بوستة ايمان، النظام القانوني للترقية العقارية (دراسة تحليلية)، دار الهدي، 2011.

2)-ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة عنابة، 2004/2005، (غير منشورة).

3)-ربيع نصيرة، تمويل الترقية العقارية العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص إدارة و مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2005/2006.

4)- القانون رقم القانون رقم 83/16 المؤرخ في 2 /07/ 1983 و الذي يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،الجريدة الرسمية عدد 28.

5)- مرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 و الذي حدد محتوي الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها،الجريدة الرسمية عدد 20.

6)- المرسوم التنفيذي رقم 96/74 المؤرخ في 3/02/1996 الذي يتمم المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها، الجريدة الرسمية عدد 9.

7)- المرسوم التنفيذي رقم 96/75 المؤرخ في 3/02/1996 و الذي يحدد كيفية تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سيره، الجريدة الرسمية عدد 09.

8)-المرسوم التنفيذي رقم 98/80 المؤرخ في 25/02/1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 96/75 المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سيره ، الجريدة الرسمية عدد 12.

9)- موقع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية: http://www.fnpos.dz

10)- موقع الصندوق الوطني للسكن، cnl.gov.dz/ar

 

[1]– القانون رقم القانون رقم 83/16 المؤرخ في 2 /07/ 1983 و الذي يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،الجريدة الرسمية عدد 28.

[2]– المرسوم التنفيذي رقم 96/75 المؤرخ في 3/02/1996 و الذي يحدد كيفية تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سيره، الجريدة الرسمية عدد 09.

[3]– المرسوم التنفيذي رقم 98/80 المؤرخ في 25/02/1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 96/75 المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سيره ، الجريدة الرسمية عدد 12.

[4] – حاليا تدعا الوزارة الوصية بتسمية: وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

[5] – راجع المادة 3 من مرسوم التنفيذي رقم 98/80 سالف الذكر.

[6]–  راجع المرسوم التنفيذي رقم 96-75المعدل و المتمم. سالف الذكر.

[7] – انظر المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98/80 سالف الذكر.

[8] – انظر المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/80 سالف الذكر.

[9] -مرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 و الذي حدد محتوي الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها،الجريدة الرسمية عدد 20.

[10] -المرسوم التنفيذي رقم 96/74 المؤرخ في 3/02/1996 الذي يتمم المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها، الجريدة الرسمية عدد 9.

[11] – ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاري في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة عنابة، 2005/2004، (غير منشورة)، ص 330.

[12] -ناصر لباد، المرجع السابق، ص 330

[13]–  ربيع نصيرة ، تمويل الترقية العقارية العمومية ، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص إدارة و مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2005/2006، ص 46.

[14] – ربيع نصيرة، المرجع السابق، ص47.

[15] – ربيع نصيرة، المرجع السابق، ص 151.

[16] – موقع الصندوق الوطني للسكن، cnl.gov.dz/ar

[17] – ربيع نصيرة، المرجع السابق، الملحق رقم 9، ص 151.

[18] – موقع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية: : http://www.fnpos.dz

[19] – موقع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية: http://www.fnpos.dz

[20] – موقع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية: http://www.fnpos.dz

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات