ست قرارات لوزير الإقتصاد والمالية تقضي بالمصادقة على عدة مناشير لوالي بنك المغرب

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2مارس 2017 ، ست قرارات لوزير الإقتصاد والمالية تقضي بالمصادقة على عدة مناشير لوالي بنك المغرب وفق التفصيل الآتي
-منشور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 22 من القانون رقم 103.122 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 
-منشور يتعلق بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء 
– منشور يتعلق برأس المال الأدنى لمؤسسات الإئتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادةة30 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 
 -منشور يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمضاربة والسلم ، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء
 -منشور يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الإستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 
 – منشور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية


الرابط :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2017/BO_6548_ar.pdf…

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات