سفيان اجوامع : الحسابات الخصوصية بالمغرب ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية “صندوق الحسن الثاني نموذجا”

 

الحسابات الخصوصية بالمغرب ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية

“صندوق الحسن الثاني نموذجا”

اعداد سفيان اجوامع

طالب باحث بماستر المدني والأعمال بطنجة

تشمل ميزانية الدولة على أربعة مكونات هيكلية وهي الميزانية العامة والميزانيات الملحقة ومرافق  الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية.[1]و تضمن الحسابات الخاصة للخزينة مختلف العمليات المالية المترتبة عن خروج أموال من الخزينة العامة أو دخولها اليها بصورة غير نهائية,فهي لا تعتبر انفاقا أو ايرادا بالمعنى الصحيح للكلمة ,بل عبارة عن أموال تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد,والعكس صحيح ,وعليه فقد اقتضى المنطق العلمي بعدم تدوين هذه العمليات في الميزانية ,على أن يفتح لها في قيود الخزينة حسابات مستقلة تعرف :بالحسابات الخصوصية“.[2]

يتم إحداث هذه الصناديق أوالحسابات الخصوصية عندما تكون هناك مستجدات لم يشر اليها القانون المالي ,أوحين تتدخل بعض الجهات ,ليتم فتح الحسابات من لدن الخزينة …وتهدف هذه الحسابات الى بيان العمليات التي لا يمكن ادراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة ؛ نظرا لطابعها الخاص ,أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة,وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية لأخرى ,وإما إلى الاحتفاظ أبأثر عمليات تمتد ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية حسب المادة 17 من القانون التنظيمي للمالية .وتسهم الحسابات الخصوصية للخزينة في تفعيل السياسات العمومية ,خاصة في مجال محاربة البطالة والفقر وإدماج مختلف الشرائح المجتمعية في مسلسل التنمية البشرية .[3] وقد عرف عدد الحسابات الخصوصية للخزينة خلال الخمس عشر سنة الأخيرة تراجعا من 156حسابا سنة 2001 إلى 74حسابا سنة 2016 ويندرج هذا الانخفاض بطبيعة الحال في إطار التوجه الرامي إلى عقلنة ونجاعة تدبير هذه الحسابات .[4]ويعتبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي أنشأ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه وذلك في اخر خطاب له سنة 1999وبعده أكمل الملك محمد السادس نصره الله مسيرة والده لكن بشكل مخالف حيث ركز اهتمامه بشكل كبير على المجال الاقتصادي ويظهر ذلك بجلاء من خلال المشاريع التنموية المهمة التي شهدتها بلادنا منذ توليه العرش لكنه مافتئ يذكر بين الفينة والأخرى في خطاباته بأهمية هذا الصندوق واستعداده للمساهمة في مشاريع ترمي الى تنمية المغرب اقتصاديا ,سواء في الخطاب الذي وجهه جلالته الى الأمة بمناسبة الذكرى 48 لثورة الملك والشعب بطنجة في 20 غشت 2001 الذي جاء فيه” لقد بذل والدنا المنعم ,نور الله ضريحه,جهودا موصولة,وأولى عناية فائقة للإسكان والتجهيز والتعمير, حتى أن التاريخ يذكره بالملك الباني .كما أن وارث سره , خديمك الأول ,لم يفتأ يولي السكن الاجتماعي الأولوية القصوى في السياسات الوطنية سواء من خلال مشاريع الدولة والمؤسسات التابعة لها أو عن طريق تمويل السكن الاجتماعي اللائق ,يتصدر برامج صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية…”[5]أو في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب يوم  الاثنين20 غشت 2018 حيث أشار في خطابه الى أنه الصندوق سيساهم في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني.حسب المتطلبات المستجدة.[6]

وعليه فأهمية هذا الصندوق تبرز أكثر عند النظر إلى انجازاته وإسهاماته المهمة في كثير من المشاريع التنموية الأمر الذي يفرض علينا اثارة بعض التساؤلات بخصوصه لأخد نظرة عليه ولو بصورة مقتضبة وذلك من خلال بسط الاسئلة التالية:

– ماهو صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ وماهي المهام التي يضطلع بها ؟ وماهي أهم انجازاته وإسهاماته في مجال التنمية الاقتصادية ببلادنا؟

وللإجابة على هاته الأسئلة أقترح تقسيم الموضوع الى محورين الشكل التالي:

المحور الأول: التعريف بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية( التأليف والمهام والادارةو والتسيير..)

المحور الثاني: أهم إسهامات وانجازات الصندوق في مجال التنمية الاقتصادية.

 

 

 

 

 

المحور الأول: التعريف بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

يعتبر صندوق الحسن الثاني من الحسابات الخصوصية,ويرى فيه الكثيرون الدرع المالي لسياسات التنمية الاقتصادية .أحدث بظهير وشرع في عمله بمقتضى مرسوم صدر بتاريخ 12 مارس 2002 المتعلق بتطبيق القانون المحدث له.وهو مؤسسة عمومية تحظى بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي ,مقرها الرباط,تعمل تحت وصاية الدولة.

حدد الملك الراحل الحسن الثاني ,مهام هذا الصندوق في اخر خطاب له سنة 1999,الا أنه برز نزاع بين اختصاصاته واختصاصات وزارة المالية والبنك المركزي وباقي السلطات الجهوية,ولم يحسم الا سنة 2001 بالمصادقة على النص المحدث للصندوق.[7]

ويضطلع الصندوق بمهام عديدة ترمي الى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدرجة الأولى وذلك حسب ما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 36.01 المحدث لهذا الصندوق ” تناط بالصندوق المهام التالية:

أ)- تقديم المساعدة المالية لفائدة:

-برامج السكن والبنية التحتية الطرقية والري وتهيئة الملك الغابوي وإقامة بنيات الاستقبال لفائدة الاستثمارات الصناعية والسياحية وبناء المركبات الرياضية والثقافية وإحداث البنيات التحتية لموانئ الصيد الصغيرة وتطوير تكنولوجبا الإعلام.

– أعمال النهوض بالتشغيل ولاسيما من قبل جمعيات السلفات الصغيرة

– وبصورة عامة لفائدة كل مشروع يساهم في انعاش الاستثمار والتشغيل.

ولهذه الغاية ,يؤهل الصندوق للقيام في اطار اتفاقيات ,لتقديم مساعداته في شكل:

– تملك مساهمات مالية؛

– تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع؛

– أواسهامات مالية غير قابلة للإرجاع؛

ب)- القيام بتوظيفات مالية في شكل قيم للخزينة وسندات للديون القابلة للتداول وقيم منقولة, وذلك في إطار احترام قواعد للحيطة تحدد بنص تنظيمي؛

ج)- انجاز أ, طلب انجاز دراسات بمبادرة منه ,أو بناء عللى طلب من الادارات المعنية الى القطاع الخاص , وذلك وفقا لاتفاقيات يبرمها لهذا الغرض مع الدولة.[8]

ويتم ادارة الصندوق بواسطة مجلس للإدارة وهيئة للإدارة الجماعية ويضم مجلس الادارة ضمن مكوناته كل من الوزير الأول سابقا رئيس الحكومة حاليا بالإضافة إلى سلطات حكومية منها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية, المالية ,الفلاحة,اعداد التراب الوطني, الصناعة ,التجهيز ووالي بنك المغرب. هذا ويجوز للمجلس دعوة أشخاص ذاتيين أو معنويين سواء كانوا من القطاع العام أ, القطاع الخاص لحضور اجتماعاته إذا كانت مشاركاتهم هاته ستعم بالفائدة على المجلس وتناط بهذا الاخير مهام عديدة نذكر منها على سبيل المثال حصر برنامج عمل الصندوق السنوي ,على أساس الاستراتيجية العامة التي يحددها والدراسات التي يتوصل بها من قبل هيئة الإدارة الجماعية بالإضافة إلى ممارسة المراقبة الدائمة على تسيير الصندوق من لدن هيئة الادارة الجماعية وحصر  ميزانية الصندوق السنوية والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة وغيرها من الصلاحيات التي أنيطت به والتي تتسم في غالبيتها بالطابع الرقابي.[9]

فيما تتألف  هيئة الإدارة الجماعية للصندوق من ثلاثة أعضاء تكون لكل واحد منهم صفة مدير مؤسسة عامة, ويتولى أحدهم رئاسة هذه الهيئة طبقا لوثيقة تعيينه, وتتمتع هذه الهيئة بسلطات واسعة من أجل التصرف في جميع الظروف باسم الصندوق,وذلك في حدود مهامه ,ومراعاة للسلطات المخولة صراحة بموجب هذا القانون لمجلس الادارة ولهذه الغاية تناط بها المهام التالية:

*دراسة صلاحية المشاريع المعروضة على الصندوق طبقا لبرنامج عمله السنوي ولمعايير الانتقاء المحددة من قبل مجلس الادارة؛

*اعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المنتقاة؛

*تتبع تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها من قبل مجلس الادارة ؛

*وضع التنظيم الاداري للصندوق والنظام الاساسي لمستخدميه؛

*تحضير مشروع الميزانية ؛…………

أما ما يتعلق بالشق المالي فالصندوق تتضمن ميزانيته في باب الموارد من دفعات من ميزانية الدولة والحصيلة المتأتية من الأنشطة التي يقوم بها زد على ذلك حصيلة التوظيفات المالية وفوائدها ثم المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات الممنوحة من لدن الصندوق,حصيلة تفويت أصوله ,الهبات والوصايا والعائدات المختلفة …وكل مورد اخر يمكن أن يصدر له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.أما باب النفقات فيشمل كل من الدفات المترتبة عن مهامه وكذا نفقات التجهيز والاستغلال اللازمة لتسييره.[10]

يخضع الصندوق لمراقبة تهدف الى التأكد من مطابقة تسييره للمهام المسندة اليه ومن سلامة أعمال تسييره لحساباته ويمارس هذه الرقابة مراقب مالي وعون محاسب يعينهما الوزير المكلف بالمالية .[11]

المحور الثاني : أهم انجازات وإسهامات الصندوق في مجال التنمية الاقتصادية.

لايمكن لأحد أن ينكر اسهامات وانجازات صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيما في الشق المتعلق بإحداث البنيات التحتية والطرق و جلب الاستثمارات الضخمة من خلال القروض التي يقدمها ومساهمته في رأسمال جملة من الشركات وتشجيعه لاستثمار  الأموال الاجنبية بالمغرب وتحفيزها على اختيار بلادنا في ظل منافسة شرسة لا ترحم .فهو على هذا النحو يشكل أداة رئيسية لتفعيل عدد مهم من المشاريع التنموية التي تم تعطيلها لسنوات والتي لولا تدخله فيها  لما عرفت طريقها الى النور.

فعلاوة على مشروع ميناء طنجة المتوسطي، تدخل صندوق الحسن الثاني في بناء المعهد الملكي الأمازيغي ومقر الخزانة الوطنية وإنجاز 1800 كلم من الطرق السيارة، كما ساهم بـ 4.6 مليار درهم في المشاريع الطرقية، وساهم في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 100 مليون درهم وفي إعادة بناء مدينة الحسيمة بعد الزلزال وإذا لم يكن صندوق الحسن الثاني مساهما مهما في مشروع ما، فإنه لا يتأخر في دعم الدولة لإنقاذها من الفشل، وهناك أكثر من مثال يوضح هذا المنحى.

إن مشروع تهيئة واد أبي رقراق تطلب 5.3 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق بمليار درهم فقط، إلى جانب المجموعة الإماراتية “سما دبي”… المثال الثاني متعلق بمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين تاوريرت والناظور، إذ ساهم الصندوق بـ 900 مليون درهما (أي ما يعادل 30 بالمائة من الكلفة الإجمالية) وستتحول مساهمة الصندوق في المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد تحويله إلى شركة مجهولة الاسم وشارك الصندوق أيضا في مشاريع ملاعب مراكش وطنجة وأكادير والتي تمت برمجتها في إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2010، وتمت الإقرار بإنجازها رغم فشل بلادنا في احتضان البطولة الكروية، إذ ساهم الصندوق في البداية بـ 350 مليون درهما، غير أن الصعوبات التي صادفها المشروع، بعد إضافة ملعب سيدي مومن بالدار البيضاء آنذاك، ارتفعت مساهمة صندوق الحسن الثاني إلى 1.35 مليار درهم وبلغت مساهمة الصندوق 50 بالمائة في كلفة إنجاز طنجة المتوسطي (3 ملايير درهم) لضمان استمرار الوكالة الخاصة بالميناء المذكور تحت مراقبة الدولة. وفي سنة 2003 ضخ الصندوق في خزينة الوكالة ملياري درهم كدعم لتحقيق البنيات التحتية المرفئية، وفي يونيو أضاف 750 مليون درهم عن طريق المساهمة، هذا علاوة على إيداع 650 مليون في الحساب الجاري المشترك للوكالة الخاصة لميناء طنجة، والتي يملك الصندوق 91.7 بالمائة من رأسمالها. في حين لم يتجاوز نصيب الدولة 67 مليون درهم، أي ما يمثل 8.2 بالمائة فقط، أما مساهمة صندوق .الايداع والتدبير فلا تتعدى 0.1بالمائة

يعتبر دور الصندوق جوهريا في قطاع التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية، ولم تكن الطرق السيارة الرابطة بين البيضاء ومراكش وتطوان ـ الفنيدق ومراكش ـ أكادير وفاس ـ وجدة، لترى النور لولا تدخله .

لم يتحمل الصندوق الكلفة كاملة وإنما ساهم فيها بدعم مهم لشركة الطرق السيارة، وكان دعمه هذا بمثابة ضمانة شجعت من جهة تسهيل استفادة الشركة المذكورة من قروض مهمة، ستمكن بلادنا من الاستفادة من 1417 كلم من الطرق السيارة مع حلول 2012، وذلك بمعدل إنجاز 150 كلم سنويا وقد تدخل الصندوق عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة، إذ ضخ فيها أموالا جديدة مكنتها من تسريع وتيرة الإنجاز، ويملك الصندوق حاليا نسبة 59.6 بالمائة من رأسمالها ومن مهام صندوق الحسن الثاني دعم الاستثمار، وهو يدعم أصحاب رؤوس الأموال أكثر مما يقرضهم أو يساهم في شركاتهم، فعلى امتداد 10 سنوات، صرف أكثر من 10 ملايير درهم لدعم الاستثمار.منذ سنة 2000 لعب صندوق الحسن الثاني دورا ملحوظا في مهمة دعم الاستثمار الخاص، والذي حظي بما يناهز 595 مليون درهما لاقتناء الأراضي أو تشييد البنيات أو شراء المعدات. وقد مكن هذا التدخل من إنجاز 156 مشروعا بفضل استثمار فاق 8 ملايير درهم خلال 8 سنوات، سيما في مجال صناعة السيارات (أنشطة المناولة)، والالكترونيك والنسيج.

في سنة 2008، خصص الصندوق 500 مليون درهما لدعم المزيد من الاستثمارات بالقطاعات المذكورة.

يساهم صندوق الحسن الثاني أيضا في رأسمال شركة الطرق السيارة بما قدره 66.6 بالمائة، وتم ذلك عن طريق رفع رأسمالها ب 1.45 مليار درهم فقليلون هم الذين يعرفون أنه لولا تدخل الصندوق ومساهمته التي وصلت إلى 4.6 مليار درهم لما تم إنجاز مجموعة من الطرق السيارة، وهو يملك حاليا 59.6 بالمائة من رأسمال الشركة الوطنية للطرق السيارة.[12]

اذا كان صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تظهر انجازاته الى عموم المواطنين فان هناك صناديق أخرى تنشأ لمهمة خاصة لكنها لا تفي بالتزاماتها الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول جدوى احداثها اذا كانت لا تحقق الغرض الذي وجدت من أجله . وهنا نتساءل عن دور المجلس الاعلى للحسابات بهذا الخصوص؟

 دليل اصلاح الميزانية المقاربة الحديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج والمدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي 2005[1]

 www.dafatiri.com 2016 الحسابات الخصوصية للمغرب[2]

www.maghress.com  الموقع الالكتروني مغرس “الحسابات الخصوصية وأصنافها” [3]

 ملخص التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2017[4]

www.fm5.ma   خطب ملكية :  الملك محمد السادس الخطاب الذي وهه للأمة بمنااسبة ثورة الملك والشعب الذكرى  موقع [5]

 www.maroc.ma جلالة الملك يوجه خطابا ساميا الى ألأمة بمناسبة الذكرى 65لثورة الملك والشعب موقع الالكتروني [6]

 www.m.ahewar.orgادريس ولد القابلة “صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ” حوار المتمدن [7]

 المادة الثانية من القانون 36.01[8]

 المادة 6 من القانون 36.01[9]

 المادة 13 من القانون 36.01[10]

 المادة 14 من القانون 36.01[11]

 ادريس ولد القابلة مرجع سابق[12]

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *