سلسلة الأبحاث الجامعية و الأكاديمية العدد 1 : ايقاف تنفيذ الديون الضريبية بين ارادة المشرع والاجتهاد القضائي

يشرف مجلة القانون و الاعمال ان تضع بين السادة الباحثين و المهتمين بالمجال الضريبي، العدد الأول من سلسلة الأبحاث الجامعية و الاكاديمية ، قصد الارتقاء بها الى مجلة تتميز بالتخصص و التنوع و الابتكار و الجدية، تكون واجهة علمية و فضاء بحث متميز.

تعتبر الديون الضريبية من من اهم موارد الدولة و اساس التنمية الشاملة وقد سعت مدونة تحصيل الديون العمومية دائما إلى تحقيق نجاعة جبائية، إلا أنها غالبا ما تصطدم بالواقع القائم، الذي يعكس صعوبة تحصيل الموارد المتأتية لخزينة الدولة، وهو الواقع الذي يدفع بالمشرع دائما إلى البحث عن حلول مرحلية وأخرى دائمة من خلال قوانين المالية، تتمثل أهمها في إدخال تعديلات بالهياكل الإدارية المكلفة بالتحصيل عن طريق نقل جزء من إختصاصات الخزينة العامة للمملكة إلى إدارة الضرائب، وهو ما يكشف عن البعد المالي للسياسة الجبائية وتغليب مصالح الإدارة على غيرها، بالإضافة إلى منح الإدارة مجموعة من الآليات للإشتغال والضغط على الملزم، وبالمقابل يبقى للمدين حق اللجوء إلى القضاء وخصوصا الإستعجالي لطلب حماية وقتية إلى حين البت في موضوع النزاع.

و لعل هذه الدراسة التي تقدمت بها الباحثة " رشيدة عدي تحت موضوع ايقاف تنفيذ الديون الضريبية بين ارادة المشرع و الاجتهاد القضائي " بأهمية بالغة في الوقوف على أغلب اشكالات هذه المسطرة و مناقشتها مع اعطاء مقترحات حلول بشأنها، نتمنى من المشرع أخدها بعين الاعتبار متى أتيحت له فرصة تعديل المقتضيات التشريعية المرتبطها.

كما ستساعد كل المهتمين و الممارسين في التطبيق السليم لإجراءات ايقاف تنفيذ الدين الضريبي، سيما و أن الباحثة اعتمدت من خلالها منهجا تحليليا باستقراء النصوص القانونية و استنباط الاحكام منها، مع تعزيز الدراسة باجتهادات قضائية مهمة، سيجد فيها القارئ و الباحث و المهتم ضالته.

فقد صاغت الباحثة هذه الدراسة بأسلوب قانوني سليم و مبسط، وفق منهجية أكاديمية اعتمد فيها التقسيم الثنائي بأن قسم البحث الى فصلين أساسيين، تناولت في الفصل الأول التنظيم القانوني والمسطري لطلبات إيقاف تنفيذ الديون الضريبية، حيث أناط المشرع المغربي مهمة تحصيل الديون العمومية بما فيها الضرائب للخزينة العامة للمملكة، وزودها بالإمكانيات والسلطات بما يضمن لها إستيفاء تلك الديون، وفي المقابل أعطى للملزم مجموعة من الضمانات التي تحميه من تعسف الإدارة والتي تخول له الحق في منازعتها في حالة ضياع حقه ، فيما تناولت في الفصل الثاني المنازعة في طلبات إيقاف تنفيذ الديون الضريبية، و حاولت من خلاله توضيح و مناقشة أهم الاشكالات المطروحة أمام القضاء بخصوص المنازعة في هذه المسطرة سواء من خلال تحليل مفهوم المنازعة في إيقاف تنفيذ الدين الضريبي ومجال اختصاص القضاء فيها بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الإشكالات التي يثيرها تطبيق هذه المسطرة.

 و اتمنى للباحثة رشيدة عدي مزيدا من العطاء و التوفيق على مستوى البحث العلمي.

 

و السلام

الدكتور: مصطفى الفوركي

مدير مجلة القانون و الأعمال

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات