صــــــورة موجــــــزة عبر التقـــــاريـــر الدوليــــة والإقليميــــة والوطنية لمؤشرات التنمية وتحديات الإنجاز


الباحثة/الكاتبة . جميـــــــلة مـرابــــــــط

صــــــورة موجــــــزة عبر التقـــــاريــــر الدوليــــة والإقليميــــة والوطنيـــة

لـــــــمؤشـــــرات الــــتنمــــية وتحديات الإنجاز


ملخص تنفيذي:

تتضمن هذه الورقة أهم ما تم الإشارة إليه عن مستوى التنمية ومؤشراتها مع ذكر كيف السبيل إلى تجاوز المعوقات والأزمات التي مازال العالم يتخبط فيها. فحسب التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومراكز الخدمات الإقليمية والمراكز العالمية للسياسات العامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأيضا الدراسات الصادرة عن البنك الدولي وبعض الوكالات الأوروبية ومنتدى دافوس الإقتصادي؛ فقد أكدت غالبيتها أن ما حققته البشرية منذ 25 عاما يمنح سببا للتفاؤل بشأن حدوث تغييرات جذرية، محذرة في الآن ذاته من حدوث الأوبئة وتغير المناخ مما يمكنه أن يعرض الدول ذات المراتب المتقدمة على سلم المؤشرات للتراجع.

كما يستعرض هذا الموجز الوضعية التنموية للمنطقة العربية ودول شمال إفريقيا بما فيها دول المغرب العربي مع التركيز على المغرب كنموذج تنموي ناجح حول ممارسة الأعمال، ومؤشر أداء تغير المناخ، حيث اعتبر البلد الإفريقي والعربي الوحيد، الذي تضمنته خانة الدول العشر الأوائل، الأكثر وعيا مناخيا، إلى جانب كل من فرنسا والسويد والمملكة المتحدة وقبرص.

وأعربت غالبية التقارير أن مواجهة العوائق والتحديات الأساسية في المنطقة العربية تفرض ضرورة الأخذ بخيارات على صعيد السياسة العامة والخيارات رفع مستوى الوعي، وتبديد حالة عدم اليقين، وتسهيل الحصول على التمويل، ودعم تطوير المهارات، واعتماد نماذج أعمال جديدة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتقديم الحوافز المالية، وفرض الضرائب الخضراء، حتى تتمكن هذه الدول من تجاوز معوقات التنموية وتحقق العيش الكريم لشعوبها.



صورة مأخوذة من تقرير التنمية البشرية 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية(صviii)

لمحة موجزة عن التقارير الدولية:

أجمعت غالبية التقارير الدولية سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو بعض المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالات الاتحاد الأوروبي، بما فيها مؤسسة ليجاتوم البريطانية وهافينغتون بوست والمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2017، بالتحولات المثيرة التي شهدها العالم في الربع الأخير من القرن جعلت النظام الذي نعيشه يعرف تغيرات على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

فرغم التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في مجال التنمية حيث انتشل أكثر من مليار نسمة من براثن الفقر المدقع وأصبح بإمكان أكثر من 2,1 مليار الحصول على خدمات الصرف الصحي وبإمكان 2,6 مليار الحصول على مياه الشرب من مصادر محسنة… إلا أنه لم يضع العالم بعد بمنأى عن الكثير من التحديات الإنمائية المعقدة بعضها مزمن(الحرمان) إذ نجد في العالم يعاني واحد من كل تسعة أشخاص من الجوع، وواحد من كل ثلاثة من سوء التغذية. ويصيب فيروس نقص المناعة البشرية مليوني شخص في السنة . ويقضي 18,000 شخص يومياً في جميع أنحاء العالم بسبب تلوث الهواء 9، ويتعرض24 شخصاً في المتوسط كل دقيقة للنزوح قسراً.

وبعضها متفاقم( كاللامساواة) كل عام تتزوج حوالي 15 مليون فتاة قبل سن18سنة، أي واحدة كل ثانيتين فالنساء والفتيات، والأقليات الإثنية، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهاجرون، جميعهم في حرمان من الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية والاستفادة من الحقوق الأساسية .

وبعضها ناشئ( كالتطرف والعنف) وبعضها عالمي )كاللامساواة بين الجنسين(، وبعضها إقليمي )كالإجهاد المائي(، وبعضها محلي )كالكوارث الطبيعية( ومعظمها مترابط، يسهم بعضها في تفاقم الآخر، فتغيّر المناخ يحد من الأمن الغذائي، والتوسع العمراني السريع يهمّش فقراء المناطق الحضرية. وأياً كان نطاق هذه التحديات، ستلقي بتأثيرها على رفاه الناس.

وقد عبر عن هذا الوضع البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس المنتدى دافوس ورئيسه التنفيذي: العالم حولنا يتغير بسرعة لا سابق لها. وفي هذه المرحلة الحرجة، توضع مفاهيمنا التقليدية للمجتمع والعمالة المجدية والدولة القومية على المحك، ومفهوم أن يشعر كثيرون بانعدام الأمن أو بأنهم مهددون، والمطلوب أنموذج جديد للقيادة التجاوبية والمسؤولة لتمكيننا من التعاطي مع التحديات التي تواجه العالم، من الأمن إلى الثورة الصناعية الرابعة، بتفكير ذي توجه عملي بعيد المدى وبالتضامن على المستويين الوطني والعالمي”… وأضاف أيضا: “عالمنا مستمرّ في الترابط أكثر فأكثر، حتى لو أشارت الحوادث السياسية إلى رغبة عارمة في العزلة والتخلي عن العولمة. لمعالجة هاتين المسألتين، نسعى إلى تحسين أنظمة الحكم وطرائق القيادة في العالم، التي تستجيب إلى الحاجة الماسة إلى الاندماج الاجتماعي، والمسؤولة عن اجتراح الحلول الناجعة والبناءة للتحديات العالمية المتعددة التي نواجهها كل يوم”.

وقد أجمعت غالبية الآراء أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع التحديات العالمية هي ضمان مشاركة سائر قطاعات المجتمع وأعضاء الأسرة الدولية، وأيضا حتى نتمكن من الفوز بالمعارك التي تواجهها الدول ضد الأزمات كفقر والتلوث والتطرف والهجرة… فإننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على وصف المشكلة الحالية بشكل دقيق وأيضا قادرين على وصف الحلول. وذلك عبر:

  • تعزيز نظم التعاون العالمي بتحديث الأنظمة وإعادة تصميمها للتعاون الدولي في سبيل تحسين إدارة آثار العولمة؛
  • معالجة الهوية من خلال السرد الإيجابي، من خلال تفاؤل ملهم وثقة بالمستقبل، على الرغم من تقلّص حجم هذا العالم وتعاظم تعقيداته؛
  • تنشيط الاقتصاد العالمي بتطوير المهارات الفردية والجمعية ونشر رأس المال لمعالجة بطء النمو والبطالة وتمويل أهداف التنمية المستدامة؛
  • إصلاح رأسمالية السوق من طريق معالجة التفكير قصير المدى، والسلوك الأناني، والحد من تفشي الفساد لبناء اتفاق جديد بين الأعمال والمجتمع؛
  • التحضير للثورة الصناعية الرابعة من خلال إعداد الأفراد والاقتصاديات لتجسير الهوة بين التقانة والإنسانية.

والمثير للانتباه أن الركائز والأسس التي تعمد عليها التنمية عبر العالم أصبح تنصب بالدرجة الأولى في
توسيع الحريات للجميع، بحيث يتمكن كل إنسان من اتخاذ ما ينشده من خيارات، وفي جوهر هذه الحريات اثنتان، حرية الرفاه التي تتحقق بالوظائف والإمكانات، وحرية التصرف التي تتحقق بإعلاء الصوت والاستقلالية.


روابط
تحليلية
بين
نهج
التنمية
البشرية
وخطة
عام
2030

المنطقة العربية والمغرب العربي

تشهد بلدان المنطقة العربية اليوم مرحلة تحول في مسارها الإنمائي، حيث تسجل تفاوتًا كبيرًا في معدلات النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي يستدعي إعادة نظر في النموذج الإنمائي الحالي.

وعند استعراض مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، يتبين أن معظم بلدان المنطقة حققت نموا متفاوتا فيما يخص المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، إذ نجد إسرائيل احتلت المركز الأول، تلتها تونس التي جاءت في المركز الـ117 عالميا، ثم الإمارات في المركز الـ120 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ126، والجزائر التي احتلت المرتبة الـ127، متبوعة بالكويت، فقطر، وتركيا، وموريتانيا، ومصر، تليها الأردن، ولبنان، والسعودية، متبوعة بإيران، فسوريا، ثم اليمن.

وأفادت بعض التقارير الإقليمية خاصة تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتضن 4 من 5 دول تعتبر الأسوأ في العالم، من حيث اهتمامها بتقليص الفوارق بين الجنسين، خاصة فيما يهم مجهوداتها المرتبطة بتمكين المرأة سياسيا، وهي الكويت وقطر ولبنان واليمن، مشيرا إلى أن 27 بلدا في العالم تمكن من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي بزيادة 3 دول مقارنة بالسنة الماضية، فيما سدت 34 بلدا الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة وأمد الحياة، بعدما كان عدد هذه الدول 38 دولة في العام الماضي.

من جهة أخرى، أفاد تقرير المنتدى الاقتصاد العالمي، أن محو فوارق العمل بشكل كامل بين الجنسين يتطلب 217 عاما، إذ تشمل الفوارق الأجور المدفوعة للرجال والنساء مقابل العمل، فضلا عن الوظائف المتاحة لكل منهما.

كما أجمعت في الأخير غالبية الدراسات الخاصة ما تم استنتاجه من المؤتمر العربي حول الأهداف التنمية الألفية والتحرك العربي المطلوب ما بعد 2015، والمنتدى العربي للتنمية، والاجتماع التشاوري الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول خطة ما بعد 2015… وغيرها من العمليات الإقليمية لبلورة رؤى إقليمية بالمنطقة؛ أن انعدام السلام والأمن في السودان والصومال والعراق وفلسطين وسوريا واليمن يسهم في تأخير هذه البلدان عن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. والملامح المشتركة بين معظم هذه البلدان التوتر الاجتماعي الذي يتفاقم بسبب الخلل في الأنظمة الديمقراطية مما يسهم في زيادة المخاوف في كون المنطقة ليست في مأمن عن معظم المشاكل البيئية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر كنقص في المياه، والتصحر، وعدم الكفاءة في استعمال الموارد الطبيعية، الأمن الغذائي…


الخطوات العالمية اللاحقة في إطار خطة لما بعد 2015 وأولويات التنمية المستدامة في المنطقة

والمؤكد أن البلدان العربية متنوعة ويفوق مجموع السكان في المنطقة العربية 300 مليون نسمة، ومجموع الناتج المحلي الإجمالي يفوق 2.5 ترليون دولار. فجراء النمو السكاني والهجرات القسرية أدى إلى زيادة مشاكل شح المياه الشديد احد أكبر المعيقات أمام التطور الاقتصادي والتنموي.

فالمنطقة تستخدم أكثر من 80 في المائة من مواردها المائية في الزراعة، وتقع البلدان العربية في مناطق قاحلة وتعتمد على الأمطار الموسمية وتحتوي على القليل من الأنهار التي ينقل بعضها المياه من بلدان أخرى، وكما تعتمد هذه البلدان أيضا على طبقات مياه جوفية ضعيفة وغير متجددة وتؤدي ندرة المياه، إلى جانب المناخ الجاف وشبه الجاف في المنطقة، إلى ارتفاع معدلات استهلاك الموارد المائية التي تستخدمها عدة قطاعات، وإلى ارتفاع معدلات تبخرها وهدرها. وفقًا للتقديرات، بلغت كمية الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية 300 مليار متر مكعب في عام 2008 ، في حين بلغ مجموع الطلب على المياه 354 مليار متر مكعب في العام نفسه. ومن المتوقع أن يرتفع مجموع الطلب على المياه إلى 378 مليار متر مكعب في عام 2030 ، وأن يزداد النقص في المياه واختلال التوازن بين العرض والطلب في المستقبل.

دون أن ننسى التأثير السلبي للتصحر ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يهدد التصحر نسبة 20 في المائة من مساحة الأراضي المزروعة، وُتهدر نسبة 2 في المائة منها سنويًا بسبب التملُّح، ونسبة 1 في المائة بسبب التوسع العمراني… وهذه تؤدي مباشرة إلى أزمة الغذاء.

فالأمن الغذائي مازال في وضع متأزم نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وتغير استخدام الأراضي حيث انتقل التركيز من الأراضي الزراعية المنتجة إلى إنتاج الوقود الإحيائي، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الأساسية.

ويتم إنتاج حوالي 80 في المائة من المنتجات الزراعية في المنطقة من ستة بلدان عربية هي السورية، والسودان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وتستورد بلدان مجلس التعاون الخليجي حوالي 100 في المائة من حاجاتها الغذائية الأساسية، وتعتمد اقتصادياتها على الفائض النقدي الذي يؤمنه قطاع النفط.

فالبلدان والأقاليم الأكثر عرضًة لتقلبات أسعار الأغذية هي البلدان التي تعاني من مستويات فقر مرتفعة، ومنها العراق وفلسطين واليمن، وتلك التي تعتمد على استيراد الأغذية والوقود بكميات كبيرة مثل الأردن ولبنان.

ويعتبر انعدام الأمن الغذائي مسألة سياسية واقتصادية تؤثر على ميزانيات بعض البلدان العربية، وخاصة الاقتصادات غير المنتجة للنفط، لأن العديد من هذه الميزانيات يدعم الوقود والغذاء. ويواجه صانعوا السياسات تحديًا كبيرًا إزاء التدابير القصيرة الأجل لأن هذه التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة هي أحيانًا غير مستدامة أو تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

بصحة عامة فالمنطقة العربية تواجه أربعة تحديات بيئية رئيسية ناتجة من تغيّر المناخ، هي أمن الطاقة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتصحر وتدهور الأراضي، وللتحديات البيئية أثر كبير على توفر الموارد وعلى النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار تم التأكيد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسط في الاقتصادات الوطنية لمعظم البلدان العربية، إذ تستوعب الكثير من القوى العاملة، وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص؛ كما لها القدرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإنتاجها سلع وخدمات خضراء، ومشاركتها في الثورة الخضراء. إلا أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الوطنية تختلف بين بلد وآخر، وقد تكون ضعيفة نسبياً في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، لكنها مع ذلك تدل على مستوى التحول في المنطقة.

المغرب ضمن مؤشرات التنموية


تمكن المغرب من تحقيق تقدما في مؤشر الازدهار لعام 2017 حسب التقرير السنوي الجديد للبنك الدولي ، حيث
أحرز المرتبة 68 عالمياً من بين 190 دولة، وتصدر بذلك دول شمال إفريقيا، فضلا عن ارتقائه للمرتبة الثالثة على المستوى القاري، والرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لصالح المقاولة المغربية في إطار برامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال .

فعلى الصعيد الإفريقي، تمكن المغرب من تحسين تصنيفه القاري بخمس مراتب حيث انتقل من المرتبة الثامنة سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد، وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 49)، ورواندا (المرتبة 56)، ومتقدماً على دول كجنوب إفريقيا (المرتبة 74)، وتونس (المرتبة 77)، ومصر (المرتبة 122)، والسنغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالميا وحلت نيجريا في المرتبة 169.

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز الثامن سنة 2012 إلى المركز الرابع حاليا وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 26)، والبحرين (المرتبة 63)، وسلطنة عمان (المرتبة 66)، متقدما على اقتصاديات صاعدة بالمنطقة كقطر (المرتبة 83)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94)، ودولة الكويت (المرتبة 102)، فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112 عالمياً وحلت لبنان في المركز 126. بالإضافة إلى تصنيفه من بين الدول العشرة الأوائل الأكثر وعيا بأهمية التغيرات المناخية، واحتل المرتبة الأولى بين الدول النامية.

ورغم هذه الإنجازات، نجد أنه حل في مراتب متأخرة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالخدمات الأساسية، حيث حل في المرتبة 116 في الحكامة، وهو مؤشر يقيس الإدارة الفعالة، والديمقراطية، والمشاركة السياسية وسياسة القانون، و119 في التعليم، و77 في الصحة، و35 في السلامة والأمن، و112 في الحرية الشخصية، و144 في الرأس مال الاجتماعي، و49 في البيئة الطبيعية.



رسم بياني لمؤشرات التنموية حسب المجالات وترتيبها

كما رسم منتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ، صورة قاتمة عن وضعية المساواة بين الرجال والنساء في المغرب، إذ ذكر أن المملكة لا تزال متأخرة في مجال تقليص الفوارق بين المرأة والرجل بمدى استفادة النساء من الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية، وقد أشار إلى البون الشاسع الحاصل بين ذكور المغرب وإناثه على مختلف المستويات، السياسي منها والاقتصادي فالاجتماعي ثم الثقافي، مما جعله يتذيل الترتيب بين كثير من الدول المجاورة له، ووضعه في مراتب متأخرة مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فضلا عن التصنيف الأممي العام حيث ذكر أن المملكة اكتفت بالمرتبة الـ137، فيما يخص المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، والمرتبة الـ122 في مجال التحصيل العلمي، أما في مجال الصحة وأمد الحياة، فقد احتل الرتبة الـ128، فيما لم يتجاوز المرتبة المائة في التمكين السياسي.

وقد أبان التشخيص على أن مقومات الاستدامة حاضرة في أغلب السياسات، إلا أن تنفيذها يظل غير كاف. وعليه، يعتبر وضع إستراتيجية شاملة تُحدد الإطار العام للسياسات العمومية أمرا ضروريا؛ لذا تم إعداد مؤخرا الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأسس الاقتصاد الأخضر الشامل بالمغرب في أفق 2030     كما تمت الموافق عليها وهي في طور الإنجاز معتمدة على سبع رهانات رئيسية.

الهوامش :

  • التقرير التنمية البشرية 2016 الصادر عن الأمم المتحدة وتقرير التنمية المستدامة خطة 2030(New York, NY 10017) 2016 www.undp.org
  • التقرير الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2017 ( سوسرا ، يناير 2017)
  • تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابع لمكتب الأمم المتحدة http://css.escwa.org.lb/SDPD/3315/5.pdf) (وأيضا يمكن الإطلاع على قاعدة بيانات منظمة الفاو.
  • تقرير الصادر عن البنك الدولي 2017، كما يمكن الرجوع أيضا إلى مذكرة إخبارية حول أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2017 التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط.
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي www.ces.ma/ar/pages/default.aspx
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، www.environnement.gov.ma
  • تقارير المندوبية السامية للتخطيط www.hcp.ma
  • المبادرة الوطنية للتنمية البشرية www.indh.ma/index.php/ar


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات