طرق تحديد و تصفية الصوائر القضائية و الرسوم التكميلية

    
 

من إعداد : يوسف أيت بها.
طالب ليباطالب باحث بماستر قانون الاعمال و الحبايات بكلية الحقوق بمراكش
محرر قضائي بمحكمة الاستئناف بورزازات.

 

 

 

مقدمة:

     إن تصفية الصوائر و الرسوم القضائية مرحلة من المراحل المهمة التي تقوم بها كتابة الضبط ، بل تعتبر  هذه الشعبة  المرحلة الأخيرة قبل حفظ الملف في الأرشيف.بدون المرور عبر هذه الشعبة لا يمكن حفظ أي ملف، فهي تتكلف بتصفية الرسوم التي لم تستوفى بالكامل (المادة المدنية) أو لم تستوفى بالمرة(المادة الجنحية. )
     تجدر الإشارة إلى شعبة تصفية الصوائر  والرسوم قديمة جديدة بعلاقتها سابقا بإدارة التسجيل  التابعة لوزارة الاقتصاد المالية وجديدة باستقلاليتها من إدارة التسجيل وذلك بتكليف كتابة الضبط  للقيام بدور إدارة التسجيل  من صلاحية احتساب  الرسوم، من أجل تسهيل   مأمورية  الإجراءات  وتسريع عملية الاحتساب من جهة والحفاظ على الملفات في نفس  المحكمة دون خروجها عنها من جهة أخرى.
     من أجل الإحاطة بالشعبة وتوسيع الفائدة لابد من التطرق إلى تعاريف ومصطلحات (I) ومن تم الغاية من تحديث مكاتب تحديد و تصفية الصوائر القضائية والجانب القانوني  المنظم لها (II) وفي الأخير  سوف نتطرق  إلى  الإجراءات المعمول بها من أجل  تصفية الرسوم والمصاريف القضائية((III عبر أمثلة ونوازل.


     
     إن خصوصية هذه الشعبة وأهميتها وأيضا الغاية من إنشاءها داخل وضمن التنظيم الهيكلي للمحكمة -محكمة الاستئناف بورزازات- جعل مسؤولي  المباشر، السيد رئيس مصلحة كتابة  الضبط يطلب منا دورة تكوينية برئاسة محكمة الاستئناف بمراكش  لمدة 10 أيام بغية معرفة خبايا هذه الشعبة وأخذ الأسس الرئيسية لتفعيل الدورية عدد 64 س 1 ضمن مصلحة كتابة  الضبط باستئنافية ورزازات.
I)-تعريف المصطلحات:

     كما هو معلوم فالقانون يكفل حرية التقاضي- بحسن النية- وهذا يجعل من الرسم القضائي كضريبة للعمل المقام به في دواليب المحكمة لصالح الخزينة العامة، والتي تعمل على ضخه في المال العام للدولة.
      لا يمكن الإحاطة بأية شعبة إلا بعد معرفة المصطلحات التي تحيط بها وتعطيها ذلك الإسم المعروفة بها، وبهذا كان  من الضروري معرفة تلك المصطلحات لتبسيط المفاهيم  لذلك الشخص،  الموظف،أو المواطن، الذي لا يعرف من  الشعبة إلا الإسم.

1- 1تعريف التصفية:
     التصفية لغة هي إنهاء مرحلة من مراحل  عملية من العمليات واصطلاحا الذي يهمنا أكثر  هي المرحلة النهائية التي تهدف إلى استخلاص  ما لم يستخلصه من الرسوم القضائية (المساعدة القضائية) أو استكمال  استخلاصها (الرسوم التكميلية) قبل  إدراج الملف في الحفظ لأنه كما سبق الذكر لا يمكن حفظ أي ملف إلا بعد مروره والتأشير  عليه من طرف شعبة تصفية الرسوم التكميلية وصائر  المساعدة القضائية  لمراقبته وتصفيته.


1-2-تعريف الرسوم القضائية: 
        – الرسوم القضائية الأصلية :
     هي رسوم تستخلص  بناء على المقالات والطلبات المقدمة من المتقاضي استنادا على ظهيرالشريف عدد : 1.84.54  الصادر في 25 من رجب 1404 الموافق ل 27 ابريل 1984 المنظم لكيفية الإستخلاص ، و مكتب الرسوم القضائية و  الحسابات هو  الوجهة  المكلفة باستخلاص  تلك الرسوم.

     والرسوم القضائية يمكن تقسيمها إلى نوعين''رسم قضائي قار'' ورسم قضائي متغير'' فالأول  رسم لا يتغير (مقال إصلاحي) والثاني  متغير بحسب الطلبات التي يقدمها الطالب أمام مكتب  الصندوق بناء على الفصل 24 من ظهير 1984.

–    الرسوم القضائية التكميلية:
  الرسوم القضائية التكميلية هي رسوم تكمل الرسم القضائي الأصلي الذي لم يستخلص كليا في أول الأمر.
         II)-الغاية من خلق مكاتب تحديد و تصفية الصوائر و الرسوم القضائية و الاطار القانوني  : 
       إن أهداف شعبة التصفية محصورة  في جانبين وهما : التحديد واستخلاص  الرسوم القضائية.


1-1الاطار القانوني :

     كان قانون  المالية لسنة 1993 قد أسند  لكتابة الضبط مهمة استخلاص  الرسوم القضائية بعد أن كانت من اختصاص  إدارة التسجيل بوزارة المالية، وجاء قانون المالية لسنة 2008 وأوكل  أيضا كتابة الضبط زيادة على الإستخلاص التحديد والتصفية ، وبذلك أصبح تحديد و تصفية الرسوم القضائية  من اختصاص  مصلحة كتابة الضبط.

     تنظم الصوائر  القضائية حاليا بموجب الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25رجب 1404 (27 ابريل 1984)بمثابة قانون المالية  لسنة 1984 الذي يشكل  القانون  الأساسي، كما تخضع لعدة نصوص  أخرى كقانون  المسطرتين المدنية والجنائية. 

   والظهير  الشريف رقم 1.86.238 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1986 القاضي  بتنفيذ القانون رقم 86-23 حول  تنظيم المصاريف القضائية  في الميدان الجنائي فيما يخص الدعوى المدنية التابعة، والمرسوم الملكي رقم 65/514 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح يناير 1966) بمثابة قانون المساعدة القضائية، والقانون رقم 97-15 المكون لمدونة  تحصيل الديون العمومية.

                       III)-الإجراءات والعمليات  الحسابية  الواجب تتبعها من أجل التصفية :

     1-1المرحلة الأولى: 
         استلام الملفات (مدنية، جنحية، جنائية) عن طريق  سجل التداول من مكتب المدني فيما يخص  الملفات المدنية، ومن مكتب الجنحي و الجنائي فيما يخص  الملفات الجنحية والجنائية من أجل مراقبتها وتصفيتها وافتحاص الوثائق  المضمومة إليه من أجل تحديد ما لم يستخلص أو استكمال ما كان ناقصا.   
        بعد مراقبة وافتحاص   الوثائق،  كان لازما  من مراقبة المبالغ التي تم استخلاصها في أول الأمر  في مكتب الحسابات من أجل معرفة هل طبقت مقتضيات قانون المالية لسنة 1984 ولاسيما  المادة 24 منه، وكذا لتصفية الملفات التي استفاد احد أطراف الدعوى من المساعدة القضائية (المادة الاجتماعية) التي تكون  معفية  في أول الأمر.

1-2مرحلة  ثانية : 
   بمجرد افتحاص  ومراقبة الملفات المعروضة في قسم التصفية هناك إمكانيتين ''إما عدم وجود ما يستوفى''  أو '' وجود ما يمكن أن يستوفى''  في  الحالة الأولى  هذا لا يطرح أي مشكل أو أي إجراء
سوى إعطاءه تصريح بمروره لمكتب المحفوظات عبر التأشير عليه بطابع مكتب تحديد و تصفية الرسوم القضائية وكتابة عبارة ''صفي''.


     أما في الحالة الثانية أي وجود ما يمكن أن يستوفى، نتيجة عدم استيفاء الرسم القضائي كاملا أو في ظل ملف تمتع احد الأطراف فيه  بالمساعدة القضائية الذي يطرح مرحلة أخرى من العمل لأنه في هذه الحالة يمكن أن نجد حالتين : الأولى  نقص في الرسم  القضائي  أو حالة المساعدة القضائية كما سبق الذكر.
      في كلتا الحالتين بعد عملية تحديد الرسوم التي سنتطرق إليها فيما بعد، يفتح ملف تنفيذي زجري يسجل ويرقم في السجل المعد لذلك: 
سجل صوائر المساعدة القضائية بالنسبة للملفات الإجتماعية (نزاعات، حوادث شغل) نموذج 316.
سجل بيان تصفية الرسوم التكميلية بالنسبة للملفات المدنية (مدني متنوع) نموذج 426.

     بعد تسجيل الملفات التنفيذية – كل ملف في السجل المخصص له – تأتي عملية الفرز حيث يتم فرز الملفات المفتوحة للملزمين بالأداء الذين يسكنون خارج الدائرة القضائية للمحكمة المصدرة للحكم او القرار و الملفات ذات عناوين الملزمين بالاداء داخل الدائرة القضائية. 
      إذا كان العنوان خارج الدائرة القضائية يسجل الملف بسجل الانابات القضائية و يملا مطبوع "الإنابة" و يسجل رقم الإنابة على ظهر الملف التنفيذي و يتعين توجيه الإنابة مع نسخة من الأمر التنفيذي و نسخة القرار للوجهة المطلوبة. 
    و فيما يخص العناوين الموجودة داخل الدائرة القضائية فيملا نموذج الاستدعاء لموطن الملزم بالأداء (كاستدعاء ملفات التنفيذ الزجري ).و للمزيد من التوضيح يستحسن الاستئناس بالخطاطة التالية : 


ملفات معروضة على مكتب تحديد و تصفية الصوائر

هناك حالتين

وجود ما يستوفى

اما حالة عدم استيفاء الرسم كاملا او حالة المساعدة القضائية

تحديد الرسم التكميلي او تحديد صائر المساعدة القضائية

التسجيل في سجل بيانات التصفية بالنسبة للملفات المدني المتنوع و التسجيل في سجل صوائر المساعدة القضائية للملفات الاجتماعية

تحرير الامر التنفيذي و بيان التصفية

تحرير الانابة مع التسجيل بسجل الانابات (عناوين خارج الدائرة) و تحرير الاستدعاء(عناوين داخل الدائرة)

" عملية تحديد الرسوم القضائية التكميلية في المادة المدنية "

حالة التعويض عن حادثة سير: 1   
  
   في هذه الحالة نقوم بجرد المقال الافتتاحي و المقال الاستئنافي و مستنتجات ما بعد الخبرة.و ناخد على سبيل المثال الحالة التالية : 
   تعرض شخص لحادثة سير و طالب بمبلغ 30309.54  درهم و حكم له بمبلغ 7323.41 درهم . و تجدر الإشارة إلى انه أدى في المقال الافتتاحي رسما  قضائيا  قدره 150   درهم  و في  المقال الاستئنافي رسما قضائيا قدره 230 درهم. 
طريقة الحساب:

المبلغ المطلوب            المبلغ المحكوم به       الفرق بين المطالب به و المحكوم به 
30309.54                       7323.41                     22986.13

إذا كانت شركة التامين هي المستأنفة: 
                                      7323.41*2.5%=183+10=193  
             بعد عملية الاحتساب نظيف إلى الرسم القضائي 193 درهم 10 في المائة .

إذا كان المطالب بالحق المدني هو المستأنف:
22986.13*1%+300=530      
  بعد احتساب الرسم القضائي  530 درهم نظيف إليه 10 في المائة ليصبح الرسم التكميلي 583 درهم 
إذا استأنفت شركة التامين و المطالب بالحق المدني معا: 
 (المبلغ المطلوب)       30309.54*1%+300=603
 (المبلغ المحكوم به)7323.41*2.5%=183
 (الفرق بين المبلغ المطالب به و المبلغ المحكوم به).22986.13*1%+300=530
إذن:الرسم التكميلي هو: 10+1316=530+183+603
و تجدر الإشارة إلى نقص المبالغ المؤذاة سابقا من طرف الطرفين .

حالة طلب أداء دين:2-
في هذه الحالة أيضا نقوم بجرد المقالين الافتتاحي و الاستئنافي و ناخد المثال التالي :      
شخص يطلب أداء مبلغ 60000 درهم و تعويض قدره 2000 درهم. 


طريقة الاحتساب:

60000+2000=62000             
62000*1%+300=920 
 علما أن المحكمة حكمت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 60000 درهم و تعويض قدره 1500 درهم. 
المطلوب                     المحكوم به               الفرق
62000                         61500                  500  

في حالة استئناف المدعى : 
أساسا يجب احتساب الفرق و لكن بما أن الفرق يقل عن 1000 درهم سنحتسب المبلغ المحكوم به فقط و لذلك : 
61500*1%+300=915+10%+10      

            

في حالة استئناف المدعى عليه: سنتوصل  لنفس النتيجة. 
3-حالة الاكرية : 
  شخص يطلب  سومة  كرائية  قدرها  1200  درهم و  انه قدم طلبا يرمي الى ذلك بتاريخ 05-03-2011 . 
إذا كانت المدة محددة فهذا لا يطرح أي مشكل.  
 إذا كانت المدة غير محددة علما أن تاريخ الحكم هو 06-05-2014 فان طريقة الاحتساب تكون على الشكل التالي: 
 (سومة كرائية)1200*12=14400*2.5%=360    
                 
   المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب و تاريخ الحكم هو 38 شهرا. 
    و يجب خصم المبلغ المدفوع مسبقا من طرف واضع الطلب .  


1200*38=45600*1%+300=756         إذن :  

4-حالة منازعة شغل : 
    في هذه الحالة ناخد بعين الاعتبار القرار النهائي في حالة التأييد ياخد بالحكم الابتدائي و في حالة الإلغاء ياخد بالمبالغ المحكوم بها مجددا . 
مثال: 
 طرد أجير طردا تعسفيا و أكدت المحكمة ذلك و حكمت له بالتعويضات التالية:  
عن الإخطار مبلغ 20560.23 درهم    
عن العطلة السنوية مبلغ 7327.40 درهم 
عن الاقدمية مبلغ 30300 درهم 
عن شهادة العمل مبلغ 5000 درهم 

   ناخد مجموع المبالغ المحكوم بها لفائدة الأجير التي هي 63187.63 درهم و نطبق عليه المادة 24 من ظهير عدد : 1.84.54 الصادر في 25 من رجب 1404 الموافق ل: 27 ابريل 1984
63187.63*1%+300=932+20+10 الضريبة القضائية على الشكل التالي :  نحتسب
 ملاحظة: يضاف مبلغ 20 درهما تتعلق بالمحضر من طرف مفتش الشغل (الفصل 44 من ظهير 1984 ). و 10 دراهم للمرافعة.

 

حالة منازعة شغل مع الحكم بالنسبة :5-

 في هذه الحالة ناخد المبلغ المحكوم به  و يقسم على المبلغ المطلوب.  
مثال: المبلغ المحكوم به 9734 درهما و المبلغ المطلوب هو 221000 درهما      
9734/221000=0.05=5%      طريقة الاحتساب :  
   9734*2.5%=244 +20+10=273     ثم نطبق المادة 24 من ظهير 1984 :    
273*5%=13.65     ثم  :                
ادن بالنسبة للأجير فان الضريبة القضائية التي سيؤديها هي : 13.65 درهم
 و بالنسبة للمشغل فسيؤدي صائرا قضائيا قدره 259.35 درهم. 


6-حالة حادثة شغل مع إحلال شركة التامين
في هذه الحالة ناخد بعين الاعتبار القرار النهائي.  
مثال: 
  أصيب أجير بحادثة شغل و حكمت المحكمة لصالحه عن العجز المؤقت ب 13233.77 درهم و إيراد عمري قدره 20330.02 درهم. 
طريقة الاحتساب:
      20330.02*10=203300.02  أولا نقوم بتحويل الإيراد العمري إلى رأسمال:  
و من تم : 
 203300.2+13233.77=درهم 216534
  216534*1%+300=2465+20=2485+10  
ادن الضريبة القضائية هي: 2495 درهم.  

ملاحظة : 
     إذا حكمت المحكمة بإيراد عمري فينبغي على مصفي الصوائر و المصاريف تحويله إلى رأسمال و ذلك بضرب مبلغ الإيراد في العدد 10 .

 


حالة حادثة شغل مع انعدام التامين:7-
   مثال:
      وقعت حادثة شغل لأجير حكمت المحكمة له بإيراد عمري سنوي قدره 1430 درهم و تعويض يومي قدره 700 درهم و بالرجوع إلى محضر مفتش الشغل نجد أن الحادثة وقعت بتاريخ 1998 و أن الضحية مزداد بتاريخ 1974. 
طريقة الاحتساب : 
 أولا سنحتسب الضريبة القضائية:
    14300*2.5%=358+20+10 إذن: 378=1430*10=14300  نحول الإيراد العمري إلى رأسمال 
بما أن هناك انعدام التامين يتوجب علينا احتساب مبلغ الصائر المتعلق بصندوق الزيادة في الإيراد: 
القاعدة: الإيراد*المعامل المقابل لسن الضحية في الجدول*60 في المائة.  
1430*20.3494*60%=17459.78         مبلغ صندوق الزيادة في الإيراد هو : 
في الأخير الضريبة القضائية هي : 378 درهم و صندوق الزيادة في الإيراد هو: 17459.78 درهم + 10 دراهم حقوق المرافعة.


8-حالة حادثة شغل مميتة مع إحلال شركة التامين:
مثال:
 حادثة شغل مميتة تعرض لها أجير, حكمت المحكمة بالنسبة للزوجة بإيراد عمري سنوي قدره 900 درهم و للابن يوسف مبلغ 1200 درهم و للبنت نسرين 1450 درهم و للبنت كوثر مبلغ 1370 درهم. 
طريقة الاحتساب:
الإيراد العمري دائما إن لم يكن على شكل رأسمال فيجب تحويله إلى ذلك بضربه في العدد 10 و بذلك : 
9000*2.5%=225
12000*2.5%=300
14500*2.5%=363
13700*2.5%=343

225+300+363+343= درهما 1231إذن : 
 1231+20+10= درهم 1261  ادن الضريبة القضائية هي :    

 


حالة حادثة شغل مميتة مع انعدام التامين:9-
            حادثة شغل مميتة تعرض لها أجير, حكمت المحكمة بالنسبة للزوجة بإيراد عمري سنوي قدره 900 درهم و للابن يوسف مبلغ 1200 درهم و للبنت نسرين 1450 درهم و للبنت كوثر مبلغ 1370 درهم.و بالرجوع إلى محضر مفتش الشغل نجد أن الحادثة وقعت بتاريخ 2012 و أن الزوجة مزدادة بتاريخ 1979 و الابن يوسف مزداد بتاريخ 1988 و البنت نسرين في 1992 و البنت كوثر في 1994 
أولا: الضريبة القضائية سبق تحديدها في المثال السابق في مبلغ 1261 درهم.
ثانيا: احتساب صندوق الزيادة في الإيراد:
(الإيراد العمري)   900*18.7355*60%=10117.17
1200*21.6837*60%=15612.26
1450*20.8567*60%=18145.32
1370*21.1090*60%=17351.59
ادن النتيجة هي كالتالي:10117.17+15612.26+18145.32+17351.59=61227 
صندوق الزيادة في الإيراد هو 61227 درهم 
الضريبة القضائية هي 1251 درهم 


" عملية تحديد الصوائر القضائية في المادة الجنحية "

حـالة الجنحــي سيــر:-1
في هذه الحالة نقوم بجرد الوثائق التالية:
الحكم الابتدائي
القرار ألاستئنافي 
مذكرة المطالب المدنية 
صكوك الاستئناف (لمعرفة المستأنف الأصلي). 
ملاحظة: إذا كانت شركة التامين أو المتهم هما المستأنفان الأصليان فإننا بعد تطبيق المادة 24 من ظهير 1984 على المبلغ المحكوم به نظيف اليه 10 في المائة و إذا كان المطالب بالحق المدني هو المستأنف فإننا بعد تطبيق المادة 24 على الفرق نظيف إليه 10 في المائة.
مثــال:
    ملف جنحي سير الضحية طالبت بمبلغ 80665 درهم و حكمت لها المحكمة في الأخير بمبلغ 31834 درهم و بعد جرد الوثائق و من خلال الصكوك فان شركة التامين و المطالب بالحق المدني قد استانفا معا الحكم و أن شركة التامين هي المستأنف الأصلي.
طريقة الاحتساب:
المبلغ المطلوب               المبلغ المحكوم به              الفرق 
   80665                         31834.23                 48831 


 31834.23*1%+300+10%=680  بمان شركة التامين هي المستأنف الأصلي فانه : 
48831*1%+300=788 المطالب بالحق المدني استأنف فرعيا : 
80665*1%+300=1107 المطالب المدنية المطالب بها: 
 
680+788+1107= درهما 2575 الضريبة القضائية هي :  
حالـــة 2 جنحــي سيــر:
في هذا المثال نجد مطالبين بالحق المدني.
  رشيد طالب بمبلغ 65000 درهم و ورثة الهالك كمال طالبوا بمبلغ 43517.50 بالنسبة للأول و 43517.50 للثاني. و طالبوا أيضا بمصاريف الجنازة بمبلغ قدره 30000 درهم.و ان شركة التامين هي المستانف الوحيد.
طريقــة الاحتســاب:
المبالغ المطلوبة             المبالغ المحكوم بها              الفرق   
65000                        29152.7                         43517.50                 11527.63                    43517.50                        11527.63              30000

   29152.7*1%+300+10%=652 احتساب ض.ق على المبالغ المحكوم بها : 
11527.63*2.5%+10%=317         
11527.63*2.5+10%=317         
احتساب ض.ق على المبالغ المطالب بها: 
 65000*1%+300=950   
43517.50*1%+300=735
43517.50*1%+300=735
30000*1%+300=600

ملاحظة: بمان المطالب بالحق المدني لم يستأنف فلا داعي لحساب الفرق.

652+317+317+950+735+735+600=4005 الضريبة القضائية هي: 

2-حالــة شيــك بدون رصــيد :
       في هذه الحالة نقوم بجرد القرار ألاستئنافي  و أصول الشيكات أو الشيك حسب الحالة و من تم ناخد مجموع مبالغ الشيكات أو مبلغ الشيك حسب الحالة و نقوم بتطبيق المادة 24 من ظهير 1984 و من تم ناخد مجموع مبلغ الشيكات أو مبلغ الشيك و نضربه في 6 في المائة (أخدا بالمادة 307 من مدونة التجارة).
مثـــال:
شخص أدين من اجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد.  مبلغ الشيك هو: 37500 درهم.
37500*1%+300=675 ناخد:    
37500*6%=2250 ثم نطبق المادة 307 من مدونة التجارة :
الضريبة القضائية هي: 675 درهم + 2250 درهم   
مثـــال2:
  شخص أدين بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. مبلغ الشيك 33530 و المطالب بالحق   المدني طالب بتعويض قدره 5000 درهم.  
 38530*1%+300=685 و بالتالي: 33530+5000=38530 إذن : 
33530*6%=2011 و من تم نطبق المادة 307 من مدونة التجارة : 
الضريبة القضائية هي: 685 درهم + 2011 درهم


حالــة الضـرب و الجـرح:-3
   في هذه الحالة نقوم بجرد القرار الاستئنافي و الحكم الابتدائي مع صكوك الاستئناف لمعرفة المستأنف الأصلي (لزيادة 10 في المائة) و مذكرة المطالب المدنية إن وجدت أو المطالب المطالب بها في الجلسة. و من تم نطبق نفس الطريقة:
                                أي المطلوب-     المحكوم-        الفرق.
4-حالـة إدارة الجمـارك هي المطـالب بالحـق المدنـي:
 في هذه الحالة نقوم بجرد القرار الاستئنافي في حالة التأييد الحكم الابتدائي و الطلبات أو ملتمسات إدارة الجمارك في مواجهة المتهم أو المتهمين. 
مثــــال:
ملف أدين فيه أربعة متهمين و إدارة الجمارك طالبت بمايلي: 
بالنسبة للمتهم الأول طالبت ضده بمبلغ 5120+1024
بالنسبة للمتهم الثاني طالبت ضده بمبلغ 11520+2304
بالنسبة للمتهم الثالث طالبت ضده بمبلغ 2430+486
بالنسبة للمتهم الرابع طالبت ضده بمبلغ 1220+244
و من تم نقوم بتطبيق المادة 24 من ظهير 1984 على مجموع المطالب لكل متهم:


6144*2.5%=154 بالنسبة للمتهم الأول:
13824*2.5%=346 بالنسبة للمتهم الثاني:
2916*4%=117  بالنسبة للمتهم الثالث:
1464*4%=100 بالنسبة للمتهم الرابع:
و يؤشر على ظهر الملف و على القرار الاستئنافي بأربعة طوابع حسب عدد المتهمين.
ملاحظة: يجب زيادة 10 في المائة للمستأنف الأصلي.

 

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات