قرار محكمة النقض: الضريبة الحضرية – شغور العقار – التصريح بذلك (نعم) – شهادة إدارية (لا)

قرار محكمة النقض عدد 364 بتاريخ 2006/5/3 في الملف الإداري عدد 2003/2/4/1556:  طبقا للمادة 15 من القانون رقم 389-37 المتعلق بالضريبة الحضرية، فإنه يجب على مالكي العقارت الخاضعين لهذه الضريبة أو أصحاب حق الانتفاع فيها أن يعلموا إدارة الضرائب المباشرة بكل تغيير يطرأ على الغرض المخصصة له تلك العقارات أو على ملكيتها.

إن عدم إدلاء الملزم بتصريح لإدراة الضرائب يؤكد فيه شغور المحل المفروضة عليه الضريبة يجعل الفرض العيني صحيحا وأن الشهادة الإدارية اللاحقة على الفرض التي تثبت شغور المحل لا تقوم مقام التصريح المسبق لدى إدارة الضرائب بحصول هذه الواقعة حتى يمكنها ترتيب الأثر عنها. للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 364

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات