قرار محكمة النقض: حكم – تمديد المداولة – وصف الحكم – شيك بدون مؤونة – ادعاء سرقته – إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة – شهادة الشهود – انعدام التعليل لاستبعاد شهادتهم – نقض

قرار محكمة النقض عدد 10/1730  بتاريخ  2005/11/23 في الملف الجنائي عدد 2003/17506: إذا تجلى من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن المحكمة لم تنطق بالحكم في اليوم المحدد للجلسة التي أشعرت بها الطاعن سلفا، وإنما مددت فيها المداولة ثم نطقت به في جلسة لاحقة، ولم يثبت من وثائق الملف أنها أشعرته أو أنذرته للحضور فيها أو أنهت إليه تاريخها أو أنه حضرها أو مثل فيها، فإن أجل الطعن لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ الحكم إليه طبقا للقانون.

يتعين على المحكمة متى ظهر لها أن تلغي الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة أن تتعرض لمناقشة الحجج التي عرضت ونوقشت أمام المحكمة الابتدائية ومن ضمنها شهادة الشهود الذين استمعت إليهم للقول بأن الظنين لم يسلم ورقة الشيك على بياض للمطالب بالحق المدني، وبأن هذا الأخير استولى عليها من مكتب الظنين، ومحكمة الاستئناف لما قضت بعكس ذلك، لكن من غير أن تستمع من جديد إلى تلك الشهادات التي بقيت أيضا قائمة في الملف ولم تستبعدها بأي تعليل مقبول، يكون قرارها منعدم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع. للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1730-10

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات