قرار محكمة النقض: قرض – بناء وتجهيز مستشفى- توقف عن سداد الديون – شركة تجارية – خضوعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية – إمكانية تمديدها لمسيرها متى ثبت خطؤهم (نعم)

قرار محكمة النقض عدد 1646 بتاريخ 2008/12/24 في الملف التجاري عدد 2005/2/3/812

كقاعدة عامة فإن كل تاجر طبيعي أو معنوي (شركة) ثبت أنها ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عند حلول أجلها وأصبحت  مختلة بشكل لا رجعة فيه يمكن أن تخضع لمسطرة معالجة الصعوبة، وفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية قد لا يقتصر على الشركة بل قد يمتد إلى مسيرها إذا ثبتت مسؤوليته في الوضعية التي آلت إليها الشركة الخاضعة للمسطرة المذكورة لارتكابه إحدى الأفعال الواردة في المادة 706 من مدونة التجارة وتقدير ثبوت الوضعية المذكورة من عدمه يدخل في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1646 مع تعليق ذ. عبد الرحمان مزور

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات