للمقبلين على اجتياز مباريات الماستر رصد أهم النصوص القانونية ذات الصلة بمجال الأعمال

 

 
محاولة رصد أهم النصوص القانونية ذات الصلة بمجال الأعمال
بقلم عماد زينون
السلام عليكم ورحمة الله هناك العديد من الطلبة المقبلين عل اجتياز مباراة الماستر بمختلف التخصصات ومن بين اهم هذه التخصصات نجد قانون الأعمال أو المقاولة وبالتالي أول خطوة يجب على الطالب القيام بها هي الإحاطة بمجموعة من القوانين ذات الصلة بمجال الأعمال والمقاولة ،ولابد من الإشارة كون أن الاختبار الكتابي في غالب الأحيان يكون حول موضوع عام ذات صلة بالمجال من قبيل دور التشريع والقضاء في تنمية المقاولة وجلب الاستثمار؟ تحدث عن ماضي ومستقبل وحاضر منظومة قانون الاعمال ؟ مدى تأثير المعلوميات على منظومة قانون الأعمال ؟تحدث عن الدور الائتماني للأصل التجاري وأبرز تجلياته ؟ ولهذا فعلى الطالب أن يكون ملما بالعديد من القوانين والنصوص القانونية ذات الصلة بمجال الأعمال وأن تكون وفق اخر المستجدات ،كما يجب التركيز على القوانين الحديثة الصدور .
حاول المشرع المغربي من خلال سنه للعديد من القوانين النهوض بقطاع الاعمال باعتباره من بين أهم القطاعات على الصعيد الاقتصادي ولعلى من أبرز هذه القوانين نجد مدونة التجارة لسنة 1996 حيث تضمنت خمس كتب خصص الكتاب الاول للتاجر بما في ذلك مصادر القانون التجاري وكيفية اكتساب صفة التاجر والتزامات التاجر من مسك المحاسبة والتقييد في السجل التجاري وتنظيم السجل التجاري ،في حين خصص الكتاب الثاني للأصل التجاري حيث تم التطرق لتعريف الاصل التجاري والعناصر المكونة له من عناصر مادية ومعنوية ايضا تمت التطرق الأهم التصرفات القانونية المنصبة على الأصل التجاري من بيعه ورهنه وتقيمه حصة في شركة وإخضاعه للتسيير الحر.
أما الكتاب الثالث فقد خصصه المشرع لوسائل الاداء والائتمان وهي الكمبيالة والسند الأمر والشيك حيث تطلب المشرع ضرورة توفر مجموعة من البيانات في كل سند ونظم كيفية تداوله عن طريق التظهير والقبول وكذلك نظم كيفية الاستحقاق .
أما الكتاب الرابع خصصه المشرع للعقود التجارية حيث تناول فيه المشرع كل من الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والسمسرة وعقد النقل والرهن والعقود البنكية ،
أما الكتاب الخامس فقد خصصه لمساطر معالجة صعوبات المقاولة ،حيث تم فيه التركيز على حماية المقاولة وضمان استمرارها في النسيج الاقتصادي عبر اخضاعها للمسطرة المناسبة إما التسوية أو التصفية القضائية . وكذلك محاولة لحماية الدائنين ، ليعوض بذلك نظام الإفلاس لسنة 1913 الذي لم يكن يعير المقاولة اي أهمية وإنما يهدف ب بالدرجة الاولى الدائنين .
وعقب اصدار مدونة التجارة تم إحداث المحاكم التجارية لتصبح هي المختصة بالنظر في مجموعة من الدعاوى ذات الصلة بالمجال التجاري حيث جاء في المادة الخامسة من القانون 53،95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية "تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى التالية :
ـالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية 
ـ الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية 
ـ الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية 
ـ النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية 
ـ النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية 
ولم تفتر الحركة التشريعية بعد ذلك حيث قام المشرع بإصدار القوانين المنظمة للشركات التجارية وهو القانون 17,95 المتعلق بشركات المساهمة وقد وقع تعديل وتتميم هذا القانون بموجب القانون 20،05 والقانون 12،78 لسنة 2016 والقانون 96،5 المتعلق بباقي الشركات وهم شركات التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم وشركة التضامن وشركة المسؤولية المحدودة كما وقع تعديله وتتميه بموجب القانون 05،21 والقانون 10،24
كما عمل المشرع على إصدار العديد من القوانين ذات الصلة بمجال الأعمال لعى من أبرزها نجد القانون المنظم للمجموعات ذات النفع الاقتصادي 97،13 ثم تم اصدار قانون الملكية الصناعية 97،17 كما وقع تعديله بموجب القانون 05ـ31 والقانون 23ـ13 . 
كما نجد من بين القوانين التي سنها المشرع قانون حرية الاسعار والمنافسة بموجب القانون 99ـ06 كما تم تعديله وتتميه بموجب القانون 12ـ104 وتم اصدار مدونة الشغل 99ـ65 ،ولم يغفل المشرع المغربي حماية المستهلك حيث تم اصدار القانون 08،31 القاضي بتجديد تدابير لحماية المستهلك لسنة 2011،كما عمل المشرع ايضا على تشجيع المقاولين الصغار حيت تم اصدار القانون 13ـ114 المتعلق بالمقاول الذاتي .
ومن بين المجالات التي حظيت كذلك باهتمام المشرع نجد مجال السوق المالي حيث نظمه المشرع من خلال ظهير 211،93،1 المتعلق ببورصة القيم وظهير 212،93،1 المتعلق بمجلس القيم والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وظهير 213،93،1 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،وتم اصدار هذه القوانين سنة 1993 غير أنها عرفت مجموعة من التعديلات لعلى من أبرزها القانون 43،12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتبارها دركي البورصة وتسهر على الرقابة والإشراف على السوق المالي والقانون 19،14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي والقانون 12،44 المتعلق بالعرض العمومي للادخار وبالمعلومات المطلوبة للأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الادخار وأيضا القانون 01،53 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والقانون 14،70 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
كما نظم المشرع المجال البنكي من خلال القانون 03،34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كما وقع تعديله بموجب القانون 12،103
ويعتبر القانون 16،49 المتعلق بكراء المحلات المعدى للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي من بين اهم المستجدات على الساحة القانونية والتي لها صلة بمجال الاعمال حيث عوض هذا القانون ظهير 24 ماي 1955
وفي الاخير كانت هذه محاولة بسيطة لرصد أهم النصوص القانونية ذات الصلة بمجال الاعمال وفق اخر التعديلات .وأتمنى التوفيق للجميع 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات