محضر صلح في قضية جنحية دون وجود مشتكي ( الفقرة 1 و 2 من المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية )

 

نحن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بــ .
بناء على مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث اتضح من دراسة القضية المسجلة بهذه النيابة العامة تحت عدد : /  أن الأفعال المرتكبة من قبل المشتبه فيه والمتمثلة في :

، يعاقب عليها بعقوبة لا تتجاوز سنتين حبسا وخمسة ألاف درهم غرامة، حسب الفصول :

وحيث لا يوجد طرف مشتكي في القضية.
حضر أمامنا المشتبه فيه: بن ، مغربي مزداد في / / بـ ، والدته بنت ، يقطن رقم 
تنازل عن دفاعه
الذي وافق على اقتراحنا بإجراء صلح وفق الشروط الآتية :
 – أداء المشتبه فيه لفائدة الخزينة العامة نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا والمحددة حسب الفصل من ، في مبلغ درهم.
وبعد موافقتنا على ما ذكر، نشعر الأطراف أن هذا المحضر سيحال على السيد رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بجلسة غرفة المشورة المنعقدة بتاريخ: ……………………. على الساعة : ………………… بالقاعة رقم………… 
حرر بتارودانت في: /  /

المشتبه فيه نائب وكيل المــلك

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
) أمر بالتصديق على محضر الصلح طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية  (

نحن الأستاذ: بصفتنا ) نائب ) رئيس المحكمة الابتدائية ب .
بناء على مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
 وبناء على محضر الصلح المنجز من طرف السيد وكيل الملك بهذه المحكمة والذي بمقتضاه تم الاتفاق مع المتهم المسمى: على أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المحدد قانونا، والمتمثل في مبلغ درهم مقابل إيقاف إقامة الدعوى العمومية في حقه وذلك لارتكابه فعل 
وحيث إن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم مشمول بمقتضيات المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية.
 وحيث من محضر الصلح المنجز من طرف السيد وكيل الملك جاء مستوفيا لكل شروطه القانونية ولا يشوب موضوعه ما يحول دون التصديق عليه طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
 وحيث إن المشتبه فيه تنازل عن حقه في المؤزارة بمحام أمام السيد وكيل الملك مما لا محل معه لاستدعاء أي محام للدفاع عنه ويتعين بالتالي البت بحضور المشتبه فيه فقط والسيد ممثل النيابة العامة لا غير.
لـــهـــــذه الأســــبــــاب
نصرح سريا بغرفة المشورة، وحضوريا ونهائيا:
1) بالتصديق على محضر الصلح المبرم بين السيد وكيل الملك بهذه المحكمة والمسمى:  وبتنفيذ التزاماته.
22) بتبليغ هذا الأمر للسيد وكيل الملك حالا للتأكد من تنفيذ الالتزامات المصادق عليها.

الــــــرئـــيس كـــاتـــب الــضــبـط

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات