مختبر الدراسات القانونية والعقارية المدنية ينظم ندوة علمية وطنية تكريما لألستاذ الدكتور إدريس الفاخوري في موضوع : مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول


ورقة تقديمية
يندرج إصدار القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر في 22 نونبر
2011 ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية في المغرب، وتطوير النظام القانوني للعقار. ويهدف
أساسا إلى إقرار وحدة المفاهيم، ووحدة القاعدة، ووحدة اآلجال كما هو الشأن في الشفعة، ووحدة الحجية
واألفضلية،؛ وذلك من خالل توحيد المقتضيات المتعلقة بالحقوق العينية، وإخضاع الحقوق العينية
الواردة على العقارات المحفظة وغير المحفظة أو التي في طور التحفيظ إلى نفس األحكام القانونية، مع
مراعاة بعض االستثناءات التي تفرضها طبيعة كل عقار؛ بحيث تم توحيد القاعدة القانونية فيما ال
اختالف فيه، واحتفظ باالزدواجية عند وجود خصوصية معينة.
وقد وردت هذه المدونة في قالب عصري ومبوبة تبويبا مبسطا يتماشى مع طبيعة المواضيع
التي تنظمها حيث افتتحها المشرع بفصل تمهيدي يتضمن األحكام العامة لتطبيق هذه المدونة، وقسمها
من حيث التنظيم إلى كتابين، األول يعنى بتنظيم الحقوق العينية العقارية أما الثاني فخصصه ألسباب
كسب الملكية والقسمة.
وتتلخص المضامين الرئيسية لهذا القانون في اشتراط رسمية العقود بالنسبة لبعض الحقوق
العينية، وتوحيد قواعد اإلثبات والترجيح بين األدلة، ووضع نصوص تحكم جملة من الحقوق العرفية،
كحق العُمَرى، وكذا حق الزينة وحق الهواء والت .وتنظيم حاالت االشتراك ذات الطبيعة ّعلية وال ُحبُس
الخاصة كحالة الحائط المشترك الفاصل بين ملكين متجاورين، والطريق الخاص المشترك الذي يستعمله
مالك العقارات المجاورة، وتنظيم بعض أسباب كسب الحقوق العينية العقارية التي لم تكن منظمة من
قبل في نصوص قانونية، كإحياء األراضي الموات والحريم والحيازة والمغارسة، وتدوين األحكام
المتعلقة بالهبة والصدقة لتطبق على العقارات المحفظة وعلى العقارات غير المحفظة، ووضع نصوص
لتنظيم الحيازة وتحديد شروط صحتها ومباشرتها ومدتها واستمرارها وانقطاعها وآثارها وإثباتها
وحمايتها، وحاالت عدم االعتداد بها، وبيان حاالت الحيازة التي ال تكسب الملكية كما إذا تعلق األمر
بأمالك الدولة العامة أو الخاصة وأمالك الجماعات الساللية واألمالك المحبسة وأمالك الجماعات
الترابية، وكذا العقارات المحفظة أو األمالك التي ينص القانون صراحة على عدم اكتسابها بالحيازة.
ومن جهة أخرى، تمت إعادة صياغة بعض المواد المتعلقة بااللتصاق وبالشفعة كسبب من
أسباب التملك التي كانت منظمة بمقتضى نصوص سابقة، مع تتميمها بمقتضيات جديدة مستمدة من
قواعد الفقه اإلسالمي وآراء الفقه القانوني ومن االجتهاد القضائي، ووضع قواعد جديدة تتعلق بقسمة
العقار المشاع، مع مراعاة المقتضيات التي تحد من تقسيم األراضي الفالحية أو تنظم العمران،
وتنظيم إمكانية انتقال بعض الحقوق العينية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية وإمكانية
تفويتها أو رهنها، وذلك ليمكن التعامل فيها واستثمارها، بما في ذلك إمكانية ضم الرقبة إلى ما تفرع
عنها من حقوق كالسطحية والزينة وحق الهواء والتعلية.
وتضمن هذا القانون مقتضيات قانونية لتحفيز أصحاب الحقوق العينية على الخضوع لنظام
التحفيظ العقاري واالستفادة من الحماية التي يكفلها لحقوقهم، وتذليل العقبات التي تتخلل مسار إدماج
العقارات غير المحفظة في الدورة اإلقتصادية.

وإذا كان صدور هذه المدونة يعد في حد ذاته قفزة نوعية، استطاع من خاللها المشرع أن
يدون قواعد الفقه اإلسالمي واالجتهاد القضائي وينظم الحقوق العينية، ليصدر في شكل قانون موحد
ومتكامل يطبق على العقارات وينعكس إيجابا على توحيد العمل القضائي، وتحقيق األمن القانوني،
واستقرار المعامالت، فإن بعض النصوص التي تضمنتها هذه المدونة طرحت بعض اإلشكاليات على
مستوى التطبيق العملي، والتي يرتبط بعضها بالنص القانوني والبعض اآلخر بالواقع العملي، إما لعدم
وضوح المقتضيات أو عدم انسجامها مع محيطها القانوني واالقتصادي واالجتماعي أو لعدم تنظيم
بعضها كما هو الحال بالنسبة للمساقاة وبعض األكرية الفالحية كعقد الخماسة مثال.
وتأتي هذه الندوة العلمية كوقفة للتأمل والتدبر الـمسؤول لمكاشفة بعض اإلشكاليات التي
أفرزها التطبيق العملي للمدونة سيما بعد مرور سبع سنوات على صدورها، وتسليط الضوء عليها وكذا
دراستها، للوصول إلى تبادل األفكار واآلراء وإيجاد الحلول لها، للوصول إلى رؤية واضحة وتصور
مستقبلي واضح األهداف، وخطة عمل متناسقة وعقالنية الستثمار الوعاء العقاري وجذب االستثمارات
الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية المندمجة، تنفيذا للرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في
المناظرة الوطنية بالصخيرات حول السياسة العقارية للدولة التي نظمتها رئاسة الحكومة في دجنبر.2015
أوال : محاور الندوة
المحور األول : الحقوق العينية األصلية
المحور الثاني : الحقوق العينية التبعية
المحور الثالث : أسباب كسب الملكية
المحور الرابع : القسمة
ثانيا : الفئات المستهدفة
الندوة مفتوحة في وجه األساتذة الباحثين، ورجال القضاء، ومساعدي القضاء من مختلف
المهن القانونية والقضائية، والعاملين بمختلف اإلدارات والمؤسسات التي لها عالقة بمجال العقار،
وطلبة الدكتوراه، وفعاليات المجتمع المدني.
ثالثا : تقديم المداخالت
تتلقى اللجنة العلمية للندوة اقتراحات المشاركة عبر تعبئة النموذج المرفق، إلى غاية 20
مارس 2018 على البريدين االلكترونيين اآلتيين :
moumenfdm@gmail.com
achraf-j@hotmail.fr
ونظ ار للطبيعة الخاصة لهذا اللقاء العلمي التكريمي، فإنه يمكن اقت ارح مواضيع للنشر دون
إدراجها في البرنامج العلمي للندوة، كما تملك اللجنة العلمية وحدها الحق في اختيار المداخالت التي
ستلقى خالل الندوة، وإد ارج األخرى للنشر.
ويجب أن يتم إرسال النص الكامل للمداخلة قبل 10 أبريل 2018.
رابعا : رسوم التسجيل ونفقات اإلقامة واإلعاشة
ليست هناك رسوم للتسجيل.
تتحمل اللجنة المنظمة نفقات اإلقامة واإلعاشة خالل يومي الندوة بالنسبة للمتدخلين الذين
يقيمون خارج مدينة مراكش والذين أدرجت مداخالتهم لإللقاء في البرنامج العلمي للندوة.
خامسا : مكان تنظيم الندوة :
مدرج المختار السوسي للندوات بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش
سادسا : تاريخ تنظيم الندوة :
الجمعة 27 والسبت 28 أبريل 2018
سابعا : الجهة المنظمة :
مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية
بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش
ثامنا : أعضاء اللجنة العلمية :
الدكتور جمال النعيمي- الدكتور عبد الكريم الطالب – الدكتور إدريس الفاخوري- الدكتور
محمد الربيعي- الدكتور محمد الشافعي- الدكتور محمد مومن- الدكتور محمد أوزيان.
تاسعا : أعضاء اللجنة المنظمة :
الدكتور محمد مومن الدكتور جمال النعيمي الدكتور محمد
محروك
الدكتور أشرف جنوي الدكتورة جودية خليل الدكتور محسن الصويب
عاشرا : تذكير بمواعيد مهمة :
* آخر أجل الستقبال الملخصات هو 20 مارس 2018.
* يتم اإلعالم بقبول المداخالت قبل 05 أبريل 2018.
* آخر أجل الستالم البحوث منجزة في صيغتها النهائية هو 10 أبريل 2018
لمزيد من المعلومات : االتصال بمنسقي الندوة :
الدكتور محمد مومن الدكتور جمال النعيمي
الهاتف :0661872759 الهاتف :0661901269
0524 30 32 65 : الفاكس
البريد االلكتروني : البريد االلكتروني:
http://www.ucam.ac.ma/fsjes/ Email : contact.fsjes@uca.ma
مختبر الدراسات القانونية والعقارية المدنية
ينظم ندوة علمية وطنية
تكريما لألستاذ الدكتور إدريس الفاخوري
في موضوع : مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول
الجمعة والسبت 27 و 28 أبريل 2018
استمارة المشاركة
اإلسم الكامل : …………………………………………………………………………………………………………………..
المؤسســـــة : …………………………………………………………………………………………………………………..
العنــــــــوان : …………………………………………………………………………………………………………………..
الهاتـــــــــف والبريد االلكتروني : ………………………………………………………………………………………….
المحور المختار: ………………………………………………………………………………………………………………..
عنوان المداخلة : ……………………………………………………………………………………………………………………
ملخص المداخلة
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
توصيات واقتراحات
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
الرجاء إرسال الملخصات في أجل أقصاه 20 مارس 2018 إلى العنوان التالي :
كلية الحقوق– ص. ب : رقم : 2380 – مراكش أو عبر الفاكس رقم 65 32 30 0524 أو البريد االلكتروني com.gmail@moumenfdm
أما النص الكامل للمداخلة، فيرجى إرساله قبل 10 أبريل 2018 حتى تتمكن اللجنة المنظمة من نشر أعمالها في أقرب أجل ممكن

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات