مدى خضوع رسم الاشهاد بمطابقة نسخ الشواهد الدراسية بأصولها لأحكام المادة 250 من المدونة العامة للضرائب

13606788_979229665529166_2002254496746946710_n

 


 

يوسف اليعقوبي

باحث في المنازعات العمومية

 

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الاخبار  و التي مفادها أن الاشهاد بمطابقة نسخ الشواهد المدرسية بأصولها معفية، مستندين على أحكام المادة 250 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على ما يلي :

" تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجیل بمقتضى المادة 129 من ھذه المدونة، بالإضافة إلى العقود والوثائق والمحررات التالیة: 

– °4 الشھادات الدراسیة و جمیع الوثائق أو المحررات المعدة  للحصول على شھادة أو دبلوم من أي درجة كان…"

يبدو ان المادة  اعلاه لا تتحدث عن الاشهاد بالتطابق بل عن استلام أصل الشواهد، و هذا الأمر معمول به في المعاهد و المدارس، فالطالب لا يدفع عن حصوله على شواهده أي واجبات .

فماذا عن الاشهاد بالتطابق؟

بالرجوع  الى مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية خاصة المادة الثانية منه فإنها لا تنص على رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق[1].

 

فهل تم الاستغناء هذا الرسم ؟

تجدر الاشارة الى أن رسم تصديق الامضاء او الاشهاد بالتطابق ليس له صيغة جبائية لذلك تقرر ادراجها في قانون خاص[2]، و في هذا الاطار صدر قانون رقم 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، و الذي قضى بمواصلة تطبيق أحكام القانون 30.89 و ذلك بصفة انتقالية .

و بالرجوع الى القانون رقم القانون رقم 30.89  المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، نجد أن المادة 2 منه تنص على أن :

" الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي

–    رسم تصديق الإمضاء ؛ … ".

كما أن المادتين 42 و 42 من نفس القانون تنصان على :

المادة 42 : " يستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق".

المادة 43 : " يثبت أداء رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة الإشهاد بالتطابق يكون مكتوبا فيه مبلغ الرسم المستحق.

وتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على الجماعات المحلية إعداد الطوابع المذكورة لحساب الجماعات المعنية."

و باستقراء أحكام هذا القانون، لا نجد أنه نص على أي استثناءات ترد على هاتين المادتين.

على أساس، ما سبق فإن استخلاص رسوم الاشهاد بمطابقة النسخ بأصولها تدخل في اطار الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات، كما أن الشواهد الدراسية لا تشكل استثناء.

 

هوامش 

 

 

 


[1] المادة 2 :  " تحدث لفائدة الجماعات الحضرية والقروية الرسوم التالية :

–         الرسم المهني ؛

–         رسم السكن ؛

–         رسم الخدمات الجماعية ؛

–         الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ؛

–         الرسم على عمليات البناء ؛

–         الرسم على عمليات تجزئة الأراضي ؛

–         الرسم على محال بيع المشروبات ؛

–         الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ؛

–         الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

–         الرسم على النقل العمومي للمسافرين ؛

–         على استخراج مواد المقالع.

 

 

[2]  دليل الجبايات المحلية

 

 

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

التخطي إلى شريط الأدوات