مسؤولية الدولة عن سقوط المسافر من القطار.

مسؤولية الدولة عن سقوط المسافر من القطار.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن حيث إن واقعة سقوط المستأنف عليه من القطار أثناء سيره هي واقعة ثابتة وغير منازع فيها .

وحيث إنه من الثابت أيضا أن الضحية كان بين الركاب المنقولين على متن القطار،فيكون على المكتب التزام بإيصاله من محطة ركوبه إلى محطة نهاية سفره سالما واتخاذه جميع الاحتياطات اللازمة من أجل ذلك،وهي تدخل في إطار مسؤولية الناقل ولا شيء في الملف يثبت مخالفة المستأنف عليه لمقتضيات المادة 476 من مدونة التجارة ولا الفصل 16 من ظهير 28/4/1961 المحتج بها أما المحضر المحتج به والمحرر من طرف أحد الأعوان القضائيين فإن تحريره لم يتم إلا بتاريخ 2/3/2000 أي بعد حوالي ثلاث سنوات من الحادث المعروض والذي كان بتاريخ 24/1/1997 فضلا عن أنه لا يشير إلى أنه يتعلق بذات عربة القطار التي سقط منها الضحية فكان هذا المحضر ساقطا عن درجة الاعتبار، ويكون الحكم المستأنف القاضي بتحميل المستأنف كامل المسؤولية للمكتب المستأنف مصادفا للصواب».
قــرار محكمة النقض عـدد :410 الـمـؤرخ فـي : 19/05/2011 مـلـف إداري عـــــدد :1101/4/2/2009 غير منشور.

8141615-12703127

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات