نموذج لأمر قاضي التحقيق برفع العقل على الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة”

images (1)

"بناء على أمرنا الرامي إلى تجميد وحجز المبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية للمتهم أعلاه ولزوجته وأصوله وفروعه وكذا عقل جميع الأموال المنقولة والعقارية العائدة لهم باستثناء الأجر الشهري المؤرخ بتاريخ 2011/01/12، وبناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ عبد الرحمان عبيد الدين محام بهيئة الرباط، والمُؤَشَّر عليه بكتابة ضبط التحقيق بتاريخ 2011/03/03، والذي يلتمس فيه رفع الحجز على الحساب البنكي المتعلق بتسيير شركة موكله المذكور، وبناء على قرارنا باطلاع النيابة العامة بشأن الطلب المقدم بتاريخ 2011/03/03، وبناء على ملتمس السيد الوكيل العام للملك والرامي إلى رفض طلب رفع الحجز والمؤرخ بتاريخ 2011/3/4.
تعليل الأمر:
وحيث يتضح جليا من خلال ما ورد بطلب دفاع المتهم أعلاه أنه يرمي إلى طلب رفع الحجز على الحساب البنكي لموكله المسمى…
وحيث إن الذمة المالية للمتهم المعني بالأمر هي منفصلة عن الذمة المالية للشركات التي يشرف على تسييرها، مما يتعين معه الاستجابة للطلب، وذلك حفاظا على حقوق العاملين بها وعلى حسن سير أشغالها.
وحيث إنه رعيا لعدم المساس بحقوق وأموال الأطراف الأخرى غير المعنية بالمتابعة فإنه يتعين معه رفع الحجز والعقل على الأموال والممتلكات العائدة للمتهم المذكور وأصوله وفروعه وزوجته، وذلك حفاظا على عدم إضاعة حقوقهم في حالة عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وحيث إنه يتعين معه حفاظا على حقوق الجهة المتضررة في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم سالف الذكر الإبقاء على عقل العقار الذي في ملكيته والمشيد عليه المنزل الذي يسكنه ليس إِلاَّ.
وحيث إن المبالغ التي يفترض من طرف الجهة المتضررة إنها مبددة، هي غير محددة ولو على سبيل التقريب، الشيء الذي يتعين معه الاقتصار على العقل في حدود العقار الذي يقطنه المعني بالأمر، وذلك ضمانا لما قد تسفر عنه إجراءات التحقيق لاحقا.
وحيث إن التحقيق في النازلة لم ينته بعد مما يجوز معه القيام لاحقا بحجز أي عقار أو حصة من الأسهم أو حساب بنكي، وذلك إذا ما تبين من خلال إجراءات التحقيق الجارية أن قيمة المبالغ المالية المُبددة تزيد عن قيمة العقار المحجوز.
وحيث إن لقاضي التحقيق اتخاذ جميع التدابير الاحترازية المفيدة للتحقيق.
لهذه الأسباب:
نأمر:
1) برفع العقل على الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة وكذا المبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية العائدة للمتهم المسمى… وزوجته وأصوله وفروعه باستثناء العقار الذي يملكه في اسمه شخصيا والمشيد عليه المنزل الذي يقطنه.
2) إبقاء هذا العقل المتعلق بالمنزل الذي يقطنه المتهم المذكور ساري المفعول إلى حين صدور قرار مخالف لذلك.
3) يعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط طبقا لمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية (الفقرة 13).
4) نأمر بتبليغ أمرنا هذا إلى المتهم المسمى… وكذا إلى دفاعه وإلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 220 من قانون المسطرة الجنائية). 
(المصدر موقع "العلم" الالكتروني)

 

Profile photo of AFKIR Mohamed

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات