مجلة القانون والأعمال الدولية – أشغال المؤتمر الدولي : الرقمنة والقانون تطلعات المستقبل في الدول العربية
مجلة القانون والأعمال الدولية – أشغال المؤتمر الدولي : الرقمنة والقانون تطلعات المستقبل في الدول العربية
الكلمة الافتتاحية
المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان
الرقمنة والقانون – تطلعات المستقبل في الدول العربية –
نعيش اليوم ثورة معرفية بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي وخصوصا ما تولد عنها من تطور في مجال الاتصال الكوني، حيث يسهل على كل مدقق أن يلاحظ ويتابع التحول الكيفي الذي حدث في مجال توليد المعلومات، وتداولها على المستوى العالمي، حيث بزغ فجر جديد هو فجر مجتمع المعلومات، وترتب على نشوئه وتطوره آثار كبرى في مجال التزاحم المعرفي من ناحية والاتصال بين البشر من ناحية أخرى، حيث تحتل المعلومات مكانة متميزة في عصرنا الحالي، وهي محور كل مناقشة تتعلق بالمعلوماتية بوصفها علم معالجة المعلومات، كما أن محترفي المعلومات يحتلون مكانة متميزة في المجتمعات الصناعية والتي تحكمها التقنيات الحديثة.
ولعل أبرز الظواهر لمجتمع المعلومات الكوني في الوقت الحاضر هو ظهور شبكة الإنترنت التي تقوم على استخدام الحواسب الآلية المرتبطة ببعضها عالميا، مما أدى إلى تحسين وسائل تبادل المعلومات، فالإنترنت حلقة وصل بالشبكة العنكبوتية الدولية والتي تربط ملايين مصادر المعلومات في شبكة واحدة.
وفي هذا السياق نجد أن دول العالم ومنها الدول العربية سعت إلى اقرار نصوص قانونية جديدة واخضاع العديد من النصوص القديمة لمواكبة التطور التكنولوجي وعصر الرقمنة في العديد من المجالات القانونية، وذلك للمضي قدما مع عصرنة المجتمع ورقمنته.
لهذا، أصبح التحول نحو الرقمنة يمثل توجها عالميا، يشجع على تبني نظم الخدمات والتوجيهات الرقمية، حيث كانت هناك جملة من المبادرات قدمتها حكومات دول عديدة توجت بنجاح كبير في هذه الدول، وعرفت تحديات، وصعوبات في دول أخرى، ولعل هذه النجاحات، وفي مقابلها المعوقات هي بحاجة ماسة إلى القيام ببحوث ودراسات عميقة ودقيقة، تمكن من معرفة متطلبات ومرتكزات ومعالم الإنجازات، ومواصلة البحث بغية الكشف عن بعض التحديات، والمعوقات.
ونظرا لهذه الأسباب نظم كل من مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي ، مراكش، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، وهيئة المحامين بمراكش، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش وورزازات، ومختبر البحث قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات، المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان، الرقمنة والقانون -تطلعات المستقبل في الدول العربية – ، والذي انعقد يومي الجمعة والسبت 15و16 يوليوز 2022 ، بمدرج المختار السوسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي ، مراكش.
وقد اندرج هذا المؤتمر ضمن الجهود المشتركة لمختلف الشركاء والمتدخلين من اجل تشخيص الأوضاع المستجدة في المجالات المعرفية المتنوعة في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة في الدول العربية.
حيث كانت أهداف المؤتمر تتمثل في:
– تعزيز دور البحث العلمي في مجال الرقمنة.
– تسليط الضوء على التوجهات الإستراتيجية لقوانين الدول العربية وعلاقتها بالرقمنة.
– إبراز ايجابيات وسلبيات الرقمنة والقانون في الدول العربية.
– معرفة الرؤية النظرية المطروحة للرقمنة والقانون.
– ابراز معوقات وتحديات الرقمنة في مجال القانون.
– معرفة الدور الذي تقوم به الرقمنة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد طرح المؤتمر على جميع الباحثين المهتمين بموضوعه مجموعة من المحاور تمثلت في الرقمنة والقانون الجنائي، الرقمنة وقانون المسطرة الجنائية، الرقمنة والقانون الإداري، الرقمنة والقانون المدني، الرقمنة وقانون المسطرة المدنية، الرقمنة وقانون الأعمال، الرقمنة والقانون الدستوري، الرقمنة والقانون الضريب، الرقمنة وقانون السير، الرقمنة وقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الرقمنة وقانون الشغل، الرقمنة والمحاماة.
وبناء على ذلك كانت الاستجابة للمشاركة في المؤتمر جد واسعة من طرف باحثين ومهتمين وخبراء في مجال الرقمنة من عدة دول وهي المغرب، اليمن، مصر، قطر، الأردن، موريتانيا، سلطنة عمان، السودان، لبنان، البحرين، العراق، فلسطين.
وقد تكونت جلسات المؤتمر من جلسة افتتاحية وثمان جلسات علمية وجلسة ختامية على مدار يومين، عرفت تقديم 42 مداخلة من أصل 47 كانت مقررة. وذلك عبر مساحة زمنية قدرها 16 ساعة و15 دقيقة .
وعرف المؤتمر حضورا نوعيا متميزا سواء من زاوية الفئة أو من زاوية مقاربة النوع، حيث سجلت لوائح الحضور مشاركة واسعة للشباب بنسبة فاقت 85 بالمئة، كما سجلت مشاركة نسائية مهمة محددة في 49 بالمائة.
وعلى مستوى الخريطة المهنية فقد شهد المؤتمر حضور مشاركين من مختلف القطاعات المهنية وخاصة الجامعية منها، أساتذة وطلبة باحثين، وكذلك من هيئة الدفاع، محامين رسميين ومتمرنين، ومن أسرة القضاء بشقيه الجالس والواقف، ومفوضين قضائيين، فضلا عن ممثلين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وقد شكل المؤتمر مناسبة للتعرف على الأوضاع القانونية للرقمنة في الدول العربية المشاركة. كما أنه كان مناسبة لفتح نقاش جاد ومسؤول من خلال تفاعل المشاركين مع المتدخلين بشأن ما أثير من مواضيع ذات الصلة بالرقمنة والقانون.
عن اللجنة التنسيقية والتنظيمية للمؤتمر
الدكتور: ضياء نعمان
