في الواجهةمقالات قانونية

الأنتربول واليوروبول: تشابه الأسماء وواقع الإختلاف

الأنتربول واليوروبول: تشابه الأسماء وواقع الإختلاف

بواسطة: سليمان بولعيد – باحث في سلك الدكتوراه (القانون الدولي)

إن ما فرضه عصرنا الحالي من تكتلات بين الدول على جميع المستويات، الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية، قد أنتج لنا مجموعة من المؤسسات، وبالتالي مجموعة من الأسماء، التي قد تتشابه في أحايين كثيرة، مما يجعل غير المتخصصين أو عامة الناس إن صح التعبير، لا يميزون بين هذه الأسماء، وقد لا يعلمون شيئا عن دلالاتها.

بعض هذه المنظمات تعتبر حكومية، وبعضها الآخر غير حكومية، ومنها منظمات دولية، وإقليمية، ومحلية. لذلك لا بد من التفرقة بين هذه الأمور لتصبح الرؤية أكثر جلاء ووضوحا.

وتعرف المنظمة على أنها: “مجموعة من الأفراد لهم هدف معين، يستخدمون طريقا أو أكثر للوصول إليه، والمنظمة هي شخصية اعتبارية لها كيانها المستقل عن الأفراد المكونين لها، وتُدار بواسطة مجلس إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة للأعضاء غالبا…”، وتنقسم المنظمات إلى نوعين:

منظمات حكومية:

وتنقسم المنظمات الحكومية إلى منظمات حكومية وطنية، وهي تلك المؤسسات التي تقوم بإنشائها الدولة نفسها، وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القيام بمهمات محددة، أما القسم الثاني فهو المنظمات الحكومية الدولية، وتنتج في غالب الأحيان عن مؤتمرات دولية تنعقد بسبب أمور تأرق المجتمع الدولي، تماما كفكرة عصبة الأمم قبل أن تصبح تحت اسم منظمة الأمم المتحدة. فالمنظمات الدولية تختلف عن الوطنية في حصولها على إرادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء المشكلة لها، وتتمتع أيضا بأجهزة تابعة لها وحدها كالسكرتارية والأمانة العامة والجمعية العامة…

منظمات غير حكومية:

المنظمات غير الحكومية هي مجموعات ناتجة عن التطوع والمبادرة، وهي لا تتوخى الربح، حيث ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. فعندما تكون عضوية المنظمة أو نشاطها لا يتعدى رقعة بلد معين، تعتبر هذه المنظمة منظمة غير حكومية وطنية، أما إذا تجاوزت أنشطتها وأعمالها حدود البلد المعني، فإنها تصبح منظمة غير حكومية دولية.

بعد توضيح الفروق بين المنظمة الحكومية وغير الحكومية والتطرق إلى أنواعهما باختصار، فإننا في هذا المقال، سنعمل على تبسيط وتوضيح الفرق بين مؤسسة معروفة بالإسم لدى الناس، وبين مؤسسة تشبهها في التسمية، إلا أنها غير متداولة كثيرا. ونقصد هنا منظمة “الأنتربول” و”اليوروبول”.

بادئة ذي بدء، فإن كلا المنظمتين الأنتربول واليوروبول، وكالتان استخباريتان مختلفتا الوظائف والمهام، وكما سبق الذكر، فعند مقارنتهما، نجد أن الأنتربول معروفة على نطاق واسع في العالم من شبيهتها اليوروبول على مستوى التسمية، وعلى مستوى المفهوم أيضا.

 

إن اليوروبول مصطلح يختصر جملة: “المكتب الأوروبي للشرطة”، وهو جهاز أمني بامتياز مهمته تكثيف الجهود الأوروبية لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، حيث يتألف من وحدات أمنية تُساهم بها الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

وعلى خلفية اعتماد دول المجموعة الأوروبية سنة 1975 مبدأ حرية التنقل بين بلدانها الإثنا عشرة إبانها، ظهرت الحاجة إلى التعاون الأمني على مستوى القارة، وأنشئت خلية أمنية أوروبية عُرفت بـ “تريفي”، وهو اختصارٌ يتضمن الأحرف الأولى من الكلمات التالية في عدد من اللغات الأوروبية: الإرهاب، والراديكالية، والتطرف، والعنف الدولي.

وقد كانت أوروبا – ولا زالت تعاني البعض مما سيذكر – من تهديدات أمنية تتمثل في المافيا الإيطالية والروسية، والمنظمات اليسارية المتطرفة، والجيش الجمهوري الإيرلندي، ناهيك عن ممارسات “داعش” البائدة تقريبا اليوم وتهديداتها…

وبعد النضج الذي شهده البناء المؤسسي الأوروبي، ومدى تعاون دوله مع بعضها البعض في شتى المجالات ومنها الأمنية بطبيعة الحال لأهميتها البالغة، تم تحويل خلية “تريفي” إلى شرطة أوروبية قائمة بذاتها كأكبر معلمة أمنية في القارة.

وعلى مستوى هيكلة الجهاز، يتكون اليوروبول من مجلس إدارة يضم ممثلا واحدا عن كل دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، حيث ينتخب المجلس رئيسا له لمدة أربع سنوات، ليمارس هذا الأخير مهامه دون الخروج عن موافقة المجلس الأوروبي لقراراته.

وفيما يخص التمويل، فإن المفوضية الأوروبية لا تقوم بمد اليوروبول أموالا، وإنما تقوم بذلك الدول الأعضاء وفق نظام مساهمات محدد سلفا في القانون المنظم لهذه المؤسسة الأمنية.

وأمام معضلة الإرهاب التي تستفحل أكثر فأكثر في وقتنا الراهن، وتعزيزا لمهام اليوروبول في هذا الباب الذي لم يكن يحتويه بشكل كاف في ما مضى من مدة تأسيسه، نظرا لتشعب جريمة الإرهاب وتعقدها وانتشارها، قد عمد وزراء الداخلية الأوروبيين حديثا (يناير 2016) إلى إنشاء مركز أوروبي للتنسيق في مجال محاربة الإرهاب يتبع لليوروبول، حيث أسندت إليه مهام محاربة الإرهاب وتنسيق الجهد الأوروبي وتكثيفه في هذا الباب. ومن دون شك فإن تأسيس هذا المركز وإتباعه لليوروبول لم يأت من فراغ، بل جاء على إثر اعتداءات باريس المؤلمة في 13 نوفمبر 2015، والتي كان من خلفها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، مما استدعى بالضرورة القيام بالتعبئة الأمنية الأوروبية المشددة وإعلان الحرب ضد الإرهاب بشكل حازم وصارم.

 

أوجه الإختلاف بين الأنتربول واليوروبول:

الأنتربول هي كلمة لاختصار: “منظمة الشرطة الجنائية الدولية”، والتي أنشئت لتسهيل التعاون بين منظمات الشرطة الدولية المختلفة. وقبل إطلاق اسم منظمة الشرطة الجنائية على الأنتربول سنة 1956، فإن بدايتها سنة 1923 كانت تحت اسم: “لجنة الشرطة الجنائية الدولية”.

أما فيما يخص “اليوروبول”، فهو مكتب الشرطة الأوروبي الذي هو وكالة الإستخبارات الرسمية للإتحاد الأوروبي. وقد تأسست هذه المنظمة بشكل وافي وتام سنة 1999ـ إذ أنها في بداياتها اشتغلت ضمن نطاق محدود، وذلك بالضبط سنة 1994، حيث أنها وبعد وقت قصير من معاهدة ماستريخت [1] الموقعة عام 1992. وفي المراحل الأولية، ركزت اليوروبول أساسا على الجرائم المتصلة بالمخدرات لا غير.

كما أن منظمتا الأنتربول واليوروبول يختلفان أيضا على مستوى وظائفهم، فنجد أن الأنتربول يهتم بشكل أساسي بالتعاون بين منظمات الشرطة في مختلف البلدان حول العالم، بينما اليوروبول يقتصر نشاطها على منظمات الإستخبارات في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، فإن الأنتربول لديه القدرة والحق في إجراء التحقيقات إذا تطلب الأمر ذلك، حيث يمكن إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في جرائم دولية بالدرجة الأولى, ونقصد هنا الجرائم مثل غسل الأموال وتبييضها، الإتجار في المخدرات وتهريبها عبر الحدود، الإرهاب بمختلف أشكاله وكل ما يرتبط بالعنف، وأيضا الإبادة الجماعية، والعديد من الجرائم الأخرى سواء كانت منظمة أو عابرة للحدود أو القارات.

وبخلاف ذلك، وإذا انتقلنا إلى اليوروبول، نجده لا يوجد لديه الحق أو السلطة لإجراء تحقيقات أو استجوابات تطال المشتبه في تورطهم في جرائم مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليوروبول أيضا لم يكن لديه القدرة على إلقاء القبض على المشتبه بهم فيما يتعلق بأي جريمة في بلدان الإتحاد الأوروبي، إذ اقتصر دوره على التتبع والتحقيق وربط المعلومات بعضها ببعض، وذلك عن طريق تنسيقه مع وكالات الإستخبارات في الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وعلى عكس الأنتربول، فإن اليوروبول لا يوجد لديه صلاحيات تنفيذية، بل يمكن أن ينحصر ضمن إطار “القوى الداعمة” ليس إلا.

وفي يخص المقر، فإن الأنتربول يوجد مقره في ليون الفرنسية، في حين يتخذ اليوروبول مدينة لاهاي مقرا له.

 

 

تعاون الأنتربول واليوروبول:

تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين منظمة الشرطة الدولیة (الأنتربول)، ومنظمة الشرطة الأوروبیة (الیوروبول) بغرض تعزیز الإستجابة العالمیة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود.

ووفقا لبيان أصدرته الأنتربول وقتها، فإن الإتفاقیة التي تم توقیعھا من قبل أمینھا العام آنذاك “رونالد نوبل” والمدیر العام للیوروبول “روب واینرایت” تعزز تعاون المنظمتین لمكافحة الجریمة المنظمة عبر إقامة خط اتصال آمن بینھما، كما تتضمن خطة عمل تعاوني تنفیذي في مجالات الأمن الرئیسة.

وأضاف البيان ذاته أن الإتفاقیة تنص على ربط شبكات المنظمتین لتسھیل وتبسیط تبادل المعلومات بخصوص الجریمة التشغیلیة والإستراتیجیة عن طریق الإتصال الخاص ما بین ضباط منظمة الأنتربول ومقرھا في لیون، ومنظمة الیوروبول ومقرھا في لاھاي.

هذا، وقد اتفق الطرفان على تعزیز الإستجابة العالمیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود من خلال مكافحة القرصنة البحریة والإرھاب وتأمین المناسبات الكبرى، وجریمة الإستغلال الجنسي للأطفال.

كما نرى من خلال الإتفاقية المبرمة بين المنظمتين، فإنها تكرس فعلا وجها من أوجه التعاون، مع احترام الإختصاصات والمهام، إذ نجد أن الإتفاقية جعلت من اليوروبول جهازا استخباراتيا تعتمد عليه الأنتربول في القارة الأوروبية للتحقق من المعلومات ورصد وتتبع المشتبه بتورطهم في جرائم منظمة.

وعموما، فإن التعاون المشترك بين المنظمتين الغرض منه هو توفیر خدمة أكثر تكاملا لمجتمع الشرطة الدولیة، وتحقیق المزید من الأمن في أوروبا وخارجھا، كما أن التنسيق بينهما يعد خطوة مھمة وراسخة في تمتين التعاون الوثیق بین الأنتربول والیوروبول والجھود الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة والإرھاب، لتعكس بذلك تطورا طبیعیا وقویا في تعاون المنظمتین لمكافحة أحدث الجرائم في عصرنا الراهن، والحديث هنا طبعا عن الجریمة الإلكترونیة والرقمية.

وزيادة على ذلك، فإن محاربة الجرائم الخطيرة بكل أطيافها لا يستدعي فقط تدخل هاتين المؤسستين العملاقتين في مجال الأمن، بل إن كل الهيئات تساهم من موقعها في ذلك، حتى وإن لم تكن ماهيتها أمنية بامتياز، وبتعبير آخر، فإذا كانت المؤسسات الرسمية تفعل دورها في غالب الأحيان بعد وقوع الجرم، فإن أشكال التعاون الأخرى مع هيئات مختلفة يكرس الجانب الوقائي والإحترازي لوقوع الجريمة، ومنها ذلك التنسيق الإيجابي الذي كان بين اليوروبول وشركة فيس بوك اللذان عملا معا حول وقف واستئصال منشورات المتطرفين على الأنترنت والمرتبطة بالإرهاب والعنف، وذلك في إطار تطوير سبل مواجهة هذا النوع من الدعاية.

كما أن ممثلين عن موقع أنستغرام أيضا التحقوا بالمباحثات مع اليوروبول بهدف “التعرف على المحتوى المتطرف الإرهابي والعنف الذي يتم تحميله وتأمين إزالته بسرعة” من على المنصة. حيث قال “فنسنت سيمستر” رئيس وحدة الأنترنت في اليوروبول: “إن وكالة الشرطة الأوروبية تتعاون مع فيسبوك منذ عامين من أجل الحد من الوصول للدعاية على الأنترنت”.[2]

نقاط للتذكر:

  • الأنتربول هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي أنشئت لتسهيل التعاون بين منظمات الشرطة الدولية المختلفة. واليوروبول هو مكتب الشرطة الأوروبي الذي يعد وكالة الإستخبارات الرسمية للإتحاد الأوروبي.
  • الأنتربول لديه القدرة والحق في إجراء التحقيقات، كما يمكنه أيضا إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في جرائم دولية منظمة. أما اليوروبول فليس لها أي دور تنفيذي، وإنما اخصاصها هو الإستخبارات وجمع المعلومات والتتبع والرصد في نطاق الإتحاد الأوروبي.
  • الانتربول واليوروبول وكالتان استخباريتان تتميزان بوظائف مختلفة.
  • إن المهمة الرئيسة للأنتربول هي تسهيل التعاون بين منظمات الشرطة الدولية الأخرى في كل دول العالم. والمهمة الرئيسة لليوروبول تتمثل في تسهيل التعاون بين مختلف أجهزة الإستخبارات في البلدان الأعضاء بالإتحاد الأوروبي.

[1] معاهدة الإتحاد الأوروبي التي تعرف أيضا باسم اتفاقية أو معاهدة ماسترخت، هي الإتفاقية المؤسسة للإتحاد الأوروبي، وأهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوروبية في نهاية الخمسينات. تم الإتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماسترخت الهولندية في ديسمبر 1991.

دخلت هذه المعاهدة، التي تم توقيعها في 7 فبراير 1992 في ماسترخت، حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 1993. ويرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدانماركيين للمعاهدة وشروطها وبسبب قضية دستورية ضدها أقيمت في ألمانيا.

[2]  قناة العربية، 13 يناير 2018.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock