الافتحاص الداخلي ومطلب الارتقاء بالتدبير العمومي الجديد

 

 

الافتحاص الداخلي ومطلب الارتقاء بالتدبير العمومي الجديد

Internal audit and the need to improve new public management.

?الباحث: حسن موهوب

طالب باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام- كلية العلوم القانونية والسياسية سطات.

 

 

 

ملخص

تسعى هذه الدراسة الى تبيان  أهمية الافتحاص و التدقيق الداخلي ودوره في تفعيل دينامية التدبير العمومي الجديد وانعكاس العمليات الافتحاصية الداخلية على أداء الإدارة العمومية، والرفع  من جودة المرفق العام من خلال تقوية هذا النوع من الرقابة، وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها.

كما أن الارتكاز على هده المقاربة في التدبير يؤسس للإدارة مواطنة تتسم بالنجاعة والمردودية.

 

ABSTRACT

This study consists in demonstrating the importance of the internal auditing and its role in implementing the dynamism of the new public management, the effects of internal auditing processes on public administration performance, along with improving the quality of public services by strengthening this type of control, consolidating its independence and implementing its recommendation. The focus on this approach in management establishes to the administration a citizenship characterized by efficiency and profitability.

 

مقدمة

ساهم تطور الدولة الحديثة في تطوير الادارة باعتبارها الأداة الرئيسية لتدخل الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  إلا أن هذا التطور وازته عدة مشاكل واختلالات اقترنت أغلبها بالعنصر البشري لكونه عصب هذه  الادارة، مما حدا بالدولة الى تبني مقاربات من أجل معالجة هذه الاختلالات ونتيجة لهذه الأوضاع، حظي موضوع الرقابة في الأونة الأخيرة بمزيد من العناية والاهتمام في ضوء ما تشهده البلاد من تطور في النظم الاقتصادية، فلايكفي لكي تدرك الإدارة غايتها أن  يكون التخطيط سليما، والتنظيم مبنيا على أسس سليمة، إلا أنه تم إدارة الدور الفعال للرقابة وأثره في تقدم الإدارة ورفع كفاءتها الحقيقية.

غير أن أساليب الرقابة متعددة، فبدأت كلاسيكية عبر الزمن وصولا للإشكال الرقابية الحديثة المعروفة حاليا، فالافتحاص يعتبر من الأليات الرقابية الحديثة التي أتت أكلها في مجموعة من الدول في عدة إدارات خاصة وعامة، حيث انعكس على أنماط التصور التقليدي للدولة ولأدوارها، وكان لها الواقع الكبير في إصلاح أسس وقواعد مشروعيتها وطبيعة علاقتها مع مختلف مكونات المجتمع وستترجم على أرض الواقع ببروز أفكار جديدة في مجال الدراسات المرتبطة  بالعلوم الإدارية تؤسس لظهور نموذج جديد “ما بعد البروقراطية” هذا النمودج  ينطلق من فكرة أساسية هي أن منهاج التدبير في القطاع الخاص يمكن استقطابها وتطبيقها بالقطاع العام الذي أصبح ضعف المردودية والقصور من سماته مظاهر الفساد والاختلاس مميزاته، الشيء الذي أدى الى تبني تقنيات معاصرة حديثة للرقابة على الأداء الاداري والنهوض به وذلك قصد تجاوز سلبيات وعيوب أخطار التوجه  الكلاسيكي، وقد أتبثت هذه التقنيات الرقابية نجاعتها وفعاليتها في تطوير النظرية العامة للرقابة على الأموال العمومية، ومن أبرز هذه الاليات الرقابية نجد الافتحاص الداخلي الذي أصبح ذا أهمية كبرى في مجال تدبير الأموال العمومية  والمحلية على حد سواء، وذلك من أجل حكامة تدبيرية تقوم على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة أي خضوع التدبير للتدقيق والافتحاص.

لننطلق في هذا الموضوع من سؤال أساسي وهو الافتحاص الداخلي الياته ونطاقه ودوره في تجويد اداء المرفق العمومي؟

وفي محاولة للإجابة عن هذه الإشكالية، وللتوسع أكثر سنتطرق الى الافتحاص الداخلي الياته ونطاقه في المطلب الأول، وعن  تبيان دور الافتحاص في  تجويد وتحسين الإدارة العمومية في  المطلب الثاني.

المطلب الأول : اليات ونطاق الافتحاص الداخلي

يعتبر الافتحاص الداخلي  منهجا مميزا  للتحليل يهدف الى الكشف عن الاختلالات داخل الادارة دون أن يكتسب صفة زجرية، باعتباره محركا تقوميا لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة، حيث يعمل على مساعدة المسؤولين على اتخاد القرار الملائم من خلال اقترحاته وتوصياته، فالافتحاص الداخلي أو التدقيق: هو عمل يهدف الى تقويم بنيات الرقابة الداخلية وفتح مرجعيات علمية ومهنية من أجل الوقوف على الخلل الذي تعاني منه المنظمة أو المؤسسة في كافة المجالات وذلك لأجل السيطرة عليها والتنبؤ بمخاطرها وتطورها[1].

فزيادة حجم الادارة وتعقد أنشطتها أدى الى ضرورة وجود الية رقابية تقوم بمراقبة وتقييم عمل الإدارة لأن هذه الأخيرة مهما اجتهدت في وضع خططها بشكل سليم فإن التنظيم سيكون معرضا لا محالة لمجموعة من المخاطر مما يفرض على الإدارة وضع نظام  للرقابة الداخلية على أن تناط مهمة متابعة هذا النظام المدقق الداخلي[2]

لذا سنحاول أن نعالج اليات الافتحاص الداخلي في الفقرة الأولى، ونطاق الافتحاص في الفقرة الثانية.

 

الفقرة الأولى : اليات الافتحاص الداخلي.

يتم إعمال اليات ومناهج الافتحاص بهدف الاستغلال الأمثل للموارد العمومية وتقييم السياسات العمومية المطبقة وذلك من خلال تقييم النشاط  المالي ومردودية المشاريع وتقويم هذه المناهج، على توجيه شمولي متعدد الأبعاد يروم الى تحقيق الاقتصادية والفعالية  والنجاعة من خلال التركيز على جوهر الموضوع المحدد له بدل هوامشه، وتستهدف اليات ومناهج الافتحاص بالدرجة الأولى، الى  تقويم السياسة المالية للإدارة بهدف تحقيق المردودية التي تسعى اليها كاستراتيجية أساسية، وهي مطلب يمكن أن تصل اليه من خلال التقيد بالقوانين والأنظمة بصورة أساسية   وكذا فحص العمليات والوثائق والدفاتر المالية للمصالح الادارية، لأن اليات الافتحاص تنسجم والمبدأ السائد: “إن نظاما جيدا يعطي نتائج جيدة”.[3]

ومن بين هذه التقنيات الأساسية للافتحاص نجد الإعداد وتدقيق المطابقة تم الافتحاص الميداني وتقييم النتائج.

• إعداد وتدقيق المطابقة: تقتضي هذه الالية أن يكون الافتحاص منظما بعناية وتتفرع عنها مكونيين اثنيين هما:
• الملفات القائمة: اذ يبدأ المفتحص بفحص الملفات الدائمة للمصلحة أو المؤسسة موضوع الافتحاص، التي تحتوي هذه الملفات على المعلومات الأساسية التي تتغير من سنة إلى أخرى، كالأنظمة والهياكل والدليل المالي[4].
• نشاط التعرف: تتضمن مرحلة الإعداد أيضا القيام بالزيارات الأولى للمصلحة الواجب فحصها من طرف المفتحص الذي ينتمي إليها وذلك بهدف التأكد من أن برنامج الاستثمارات التي تحقق ، تدخل في إطار الاتجاهات المحددة في الخطط المعتمدة من قبل الإدارة أي تطبيقا لقاعدة التدبير المرتكز على النتائج أي مطابقة الأهداف المسطرة لنتائج المحققة.
• الافتحاص الميداني وتقييم النتائج: يعمل المفتحص في هذه المرحلة على جمع جل المعطيات الضرورية والوقائع الضرورية الخاصة بالمصلحة موضوع التدقيق والافتحاص، ويعمل على تقييمها قصد تحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بها ووضع استراتيجية للإفتحاص، وذلك من خلال إجراء اجتماع تمهيدي  مع مسؤولي الجهاز الخاضع للتدقيق، ويتم من خلال هذا الاجتماع  استعراض أهم النقط ومنها:

 

• استعراض موضوع المهمة وأهدافها.
• استعراض منهجية سير المهمة.

الفقرة الثانية : نطاف الافتحاص الداخلي.

يشير مصطلح نطاق الافتحاص الداخلي الى اجراءات الافتحاص أو الافتحاص التي تعتبر ضرورية في الظروف التي تؤدي الى تحديد نطاق الافتحاص الدخلي ولقد أشارت معايير الافتحاص الدولية الى  أن المسؤول عن تجديد نطاق الافتحاص الداخلي هو حجم وهيكلة الإدارة والمتطلبات التي تناط بها، ويمكن لها الاستعانة بما قررته المراجع المهنية في هذا الأمر حيث أشار الاتحاد الدولي للمحاسبين[5]، إلى أن نطاق وأهداف الافتحاص الداخلي يختلف من إدارة الى أخري[6] وذلك اعتمادا على حجم الإدارة ، كما  أن فعليات الافتحاص  الداخلي تشمل واحدا أو اكثر ممايلي:

• تدقيق النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي.
• اختبار المعلومات المالية والتشغيلية.
• مراجعة الالتزام بالقوانين والأنظمة.
• مراجعة العمليات والبرامج للتحقق إذا ما كانت النتائج متماشية مع الأهداف الموضوعية[7].

ومن هنا تظهر لنا أهمية  تبني الافتحاص الداخلي  ضرورة لامناص منها في نشاط أي إدارة أو مؤسسة، لما لها من ايجابيات على مستوى تمكن المدقق من الممارسة المالية للإدارة، وماله من قدرة على الوصول الى المعلومات والبيانات الضروري.

المطلب الثاني : الإفتحاص الداخلي وتجويد المرفق العام.

إن نتائج  العملية  الافتحاصية أو التدقيقة تختلف عن عملية المراقبة والتفتيش التقليدي، الذي قد يسفر عن عقوبات أو انذارات، وعلى خلاف ذلك فإن الافتحاص الداخلي يعتبر وسيلة وقائية تهم تصحيح عيوب التدبير،وتذليل الصعوبات أمام متخذي القرارات داخل الإدارة موضوع الافتحاص ويفضي هذا الافتحاص الى خطوات علمية يجب اتباعها من طرف القائد لتجاوز مواطن الضعف والخلل ويتضمن كذلك تقرير المدقق للاقتراحات  والتوصيات، كل ذلك يصب صوب اتجاه واحد وهو تجويد وتحسين الإدارة والاداري من خلال اعتماد مناهج تدبير فعالة، بهدف الحفاظ على المال العام.

الفقرة الأولى : الإفتحاص الداخلي تجويد وتفعيل التدبير العمومي الجديد.

لقد شكلت الحصيلة الايجابية لتطبيق مناهج الفحص  والافتحاص بالقطاع الخاص من مساعدتها للوحدات الانتاجية على عقلنة وتدبير مواردها وتفعيل مسلسل اتخاد القرار حافزا للمعنيين بتدبير الشأن العام على نقل هذه المناهج الى مكونات القطاع العام، وذاك في ظل بروز اكراهات جديدة  أمام هذا القطاع لها على تنامي مطلب المردودية بجودة الخدمة المقدمة للمواطن.[8]

فالقطاع العام أصبح بدوره مجبرا على تطوير وتحسين أدائه وتجويد تدبيره باستقطاب مناهج تدبيرية حديثة وهو ما يعمل التدقيق أو الافتحاص الداخلي على بلوغه باعتباره دينامية أساسية لتفعيل منهجية التدبير العمومي الجديد، المرتكز على النتائح ووضع الإدارة بالأهداف في مقدمة الغايات التي يتعين أن تسعى السياسات الإدارية بالمغرب الى تحقيقها، لإحلال روابط الثقة  وتعزيز ما بين الإدارة والمواطنين لإرساء علاقات  جديدة مع مختلف المتدخلين ووعيا بأهمية التدقيق الداخلي في تحديث وترشيد منظومة التدبير العمومي الجديد انخرط المغرب في تفعيل المقاربة الجديدة للتدبير الإداري وذلك بإحداث مجموعة من الوحدات ومصالح الإفتحاص الداخلي لمجموعة من الجماعات الترابية وكذلك العمالات  والأقاليم[9]، وذلك الى أن هناك علاقة تفاعلية بين وظيفة الافتحاص الداخلي ونزاهة الإدارة ، فكلما زادت نزاهة الإدارة كلما نجحت مهمة الإفتحاص الداخلي ، في بلوغ أهدافها لأن طرق صرف المال العام وأوجه استعمالاته تترجم الثقافة السائدة في المجتمع ، وتبعا لذلك فإن البيئة التي سيستعمل فيها المال العام تشكل عنصرا حاسما في تحديد كيفية التصرف في هذا المال فإن كانت هذه البنية مدعمة باليات رقابية وتتوفر على المقومات الضرورية لسيادة قيم الإنضباط والنزاهة والسلوك القويم، فإن المال العام يحاط بضمانات تلقائية لحمايتة من التسيب وسوء التدبير[10].

   الفقرة الثانية : الإفتحاص الداخلي ورفع جودة المرفق العام.

إن المنافسة في ظل المنظومة الإقتصادية العالمية، لم تعد محصورة بين الوحدات والإدارات بل امتدت لتشمل الدول ذاتها، وهو ما يقتضي من الادارات العمومية أن تكون مؤهلة لكسب الرهان عبر التزود باليات افتحاصية ورقابية تستجيب لمطلب النجاعة والفعالية مع  الأخد بعين الإعتبار خصوصيات القطاع العام في مستويات معقولة، حيث اعتبر تقرير البنك الدولي للإدارة المغربية بأنها متقادمة وذلك على مستوى طرق التسيير وعلاقتها مع المواطنين ومع القطاع الخاص ، اضافة الى ضعف مسلسل اتخاد القرار الذي تحكمه المركزية  المفرطة[11]

وأمام  هذ الوضع كان لزاما على الإدارات  تبني  أساليب رقابية حديثة التي اثبتت فعاليتها ونجاعتها في القطاع الخاص، ومن بين هذه الأساليب نجد الافتحاص الداخلي الذي يعد الية رقابية حديثة ساهمت  من خلال عملياتها التقيمية ومن خلال الأسس التي تقوم عليها- القاعدة الثلاثية: الفعالية – والفاعلية -والاقتصادية، فهذه الألية الرقابية تهدف بالأساس الى معرفة مكامن القوة والضعف والأخطاء المرتكبة في التدبير، باعتباره دينامية لتفعيل تدبير عمومي جيد، فالتطور الذي عرفته وظيفة الافتحاص الداخلي جاء بمثابة استجابة لتوسع عمل الإدارة وتلبية لرغبة ملحة في تطوير الأداء العمومي حيث يعتبر الافتحاص الداخلي حلقة رقابية مهمة داخل الإدارة يساعدها على بلوغ الأهداف المسطرة من خلال ما تتوفر عليه هذه العملية من امكانيات مهمة.

 

خلاصة القول  إن الافتحاص أو الافتحاص الداخلي يبقى  دينامية  جديدة لفعيل تدبير عمومي جيد، وكذلك  بمثابة استجابة لتوسع عمل الإدارة وتلبية لرغبة ملحة في تطوير الأداء العمومي، حيث يشكل حلقة رقابية مهمة داخل الإدارة ، من أجل مساعدتها  على بلوغ الأهداف المسطرة ،  إلا أن هذا  الأمر لا يقف عند الانفتاح على هذه الالية ، بل   نجاحها يبقى رهين باتخاد مجموعة من التدابير نلخص أهمها في :

• توفير الموارد البشرية الكفئة للقيام بمهمة الافتحاص الداخلي بالإدارات العمومية.
• المواكبة المستمرة من خلال التكوين المستمر واستكمال خبرة المفتحصين الداخليين.
• وضع اليات التنسيق والتعاون ما بين وحدات الإفتحاص الداخلي للإدارات ، والمِؤسسات العليا للرقابة في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
• تعزيز تبادل الخبرات والتجارب مابين المفتحصين الداخليين، وتثمين الممارسات الجيدة في الميدان مع الانفتاح على التجارب الأجنبية في اطار التعاون.
• وجود بيئة مناسبة وأرضية خصبة قابلة لاستغراس ثقافة الافتحاص وإشاعة مبادئ التدبير النزيه القائم على الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية قصد تحقيق  حكامة جيدة داخل الإدارة وتفعيل جيد لتدبير عمومي جديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع والمصادر                             

الكتب

• الاتحاد الدولي للمحاسبين “IFAG” معايير التدقيق الدولية 1999 ترجمة جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية، الطبعة الأولى 2001 .
• سعيد جفري: الحكامة وأخواتها: الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الدارالبيضاء ، الطبعة الأولى1435-2013

 

• محمد حركات ” التخطيط الاستراتيجي والمنافسة ورهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية” مطبعة فضالة المحمدية سنة 2017.

 

الأطروحات والمجلات

• محمد مجيدي: “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط أكدال ، السنة الجامعية 2006-2007.
• العربي بجيجة:” القوانين ومبدأ التدبير الحر مجلة التدبير العمومي الجديد بالمغرب ، العدد 33/34 سنة 2015 .
• شوقي خاطر : خصوصيات نظام الرقابة المالية العليا في جمهورية مصر العربية منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية سلسلة التدبير الاستراتيجي، العدد  1/39،سنة 2017.
• عبد الخالق علاوي” مبدأ تدبير الحر للجماعات الثرابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 115 مارس أبريل 2014
• عبد اللطيف يكور:” الجمعات الترابية وسؤال إصلاح السياسة الانتخابية ” المجلة المغربية السياسات العمومية، القوانين التنظيمية والقوانين الانتخابية على ضوء دستور 2011 العدد 16 سنة 2016 .
• محمد حركات، التدبير الاستراتيجي والمنافسة- “رهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية” مطبعة فضالة المحمدية الطبعة الثانية 1997.

 

• thèse de doctorat « management du développement locale au maroc la planification communale comme outil d application  » prépare  par laich et mestapha hamid univerte hassan 1 annee 2016.

[1] – محمد حركات ” التخطيط الاستراتيجي والمنافسة ورهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية” مطبعة فضالة المحمدية سنة 2017 ص 170.

[2] – عبد الخالق علاوي” مبدأ تدبير الحر للجماعات الثرابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 115 مارس أبريل 2014 ص 69.

[3] -عبد الخالق علاوي: مبدأ التدبير الحر الجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011 مرجع سابق ص 69.

[4] – شوقي خاطر : خصوصيات نظام  الرقابة المالية العليا في جمهورية مصر العربية منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية سلسلة التدبير الاستراتيجي : العدد  1/39، 2017 ص 39.

[5] – الاتحاد الدولي للمحاسبين “IFAG” معايير  التدقيق الدولية 1999 ترجمة جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية، الطبعة الأولى 2001 ص 212.

[6]– العربي بجيجة:” القوانين ومبدأ التدبير الحر ” مجلة التدبير العمومي الجديد بالمغرب ، العدد 33/34 سنة 2015 ص 28.

[7] –  عبد اللطيف يكور:” الجمعات الترابية وسؤال  إصلاح السياسة الانتخابية ” المجلة المغربية السياسات العمومية، القوانين التنظسمية والقوانين الانتخابية على ضوء دستور 2011 العدد 16 سنة 2016 ص :37.

[8] – محمد حركات، التدبير الاستراتيجي والمنافسة- “رهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية” مطبعة فضالة المحمدية . طبعة 1997 ص 170.

[9] – thèse de doctorat « management du développement locale au maroc la planification communale comme outil d application  » prépare  par laich et mestapha hamid univerte hassan 1 annee 2016.

[10] – محمد مجيدي: “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط أكدال ، السنة الجامعية 2006-2007 ص 239.

[11] – سعيد جفري: الحكامة وأخواتها: الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الدارالبيضاء ، الطبعة الأولى1435-2013.