الاتجار بالمخدرات كمصدر من مصادر غسل الأموال بالمغرب

مقدمة:

كانت للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الأمنية التي عاشها المغرب خلال العقدين الأخيرين دور كبير في انتشار ظاهرة غسيل الأموال، من خلال تفشي الكثير من الظواهر السلبية داخل الاقتصاد و المجتمع المغربي ، كالرواج الكبير لتجارة المخدرات بأنواعها، و الإتجار بالبشر ، و ارتفاع معدلات الغش و التهرب الضريبي، و كذا انتشارالفساد بأنواعه، بالإضافة إلى تنامي جرائم التهريب و الرشوة و السرقة، و هو الشيء الذي أثر سلبا على الاقتصاد المغربي ، و قد استفاد غاسلو الأموال كثيرا من هذه الوضعية حتى أضحى غسيل الأموال حقيقة و واقع اقتصادي واجتماعي في المغرب .

وبالرجوع إلى التشريع المغربى نجده حدد  لائحة حصرية بالجرائم التي تعتبر محلا لجريمة غسيل الأموال، وذلك في الفصل 574/2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال والذي جاء فيه، يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 على الجرائم التالية:“ الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية، المتاجرة بالبشر، تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الاسلحة والذخيرة اضافة الى الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة و الخاصة، وكذا الجرائم الارهابية و تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى”.

ومن هنا تتعدد مصادر غسيل الأموال بالمغرب بتعدد الأنشطة الاقتصادية الخفية و غير المسجلة ، و كذلك لتعدد أفعال الجرمية غير المشروعة و التي يصعب حصرها في إطار و عدد معين، إلا أنه تبقى أهم هذه المصادر الاتجار بالمخدرات .

فما هي عوامل تزايد الاتجار بالمخدرات بالمغرب ؟ وما هو حجم هذا الاتجار غير المشروع ؟.

أولا : عوامل مساعدة على تزايد الاتجار بالمخدرات بالمغرب

يعد الاتجار بالمخدرات أكبر آفة اقتصادية ، بل وأكبر مصدر للدخول غير المشروعة في عمليات غسيل الأموال بالمغرب،وهذا بالنظر إلى عدة عوامل والتي من أهمها ما يلي:

1. الموقع الجغرافي للمغرب
   

يستخلص من عدة تقارير وأبحاث أمنية أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي ، تحول إلى نقطة التقاء بين دول التخزين ودول التسويق، وبحكم قربه الجغرافي من أوربا وامتداداته الساحلية وضعف المراقبة الأمنية عند شركائه الإقليميين في دول جنوب الصحراء، برز التهديد الذي تشكله الشبكات العابرة للقارات، الأمر الذي يفرض عليه بذل المزيد من الجهود سواء على المستوى الوطني لتحصين مجاله الداخلي، أو على المستوى الدولي للحد من الارتباطات الدولية للظاهرة ،باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة بكل تجلياتها وأصنافها.

1. المسلك البحري:
   

إن انفتاح المغرب على واجهتين بحريتين هما المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وامتداده على طول شريط ساحلي يناهز 3500 كيلومتر، جعله قبلة مفضلة لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، فأمام تزايد المراقبة الأمنية على المسار البحري الذي كان يربط دول المصدر والإنتاج في أمريكا اللاتينية بدول الوجهة والتسويق بأوربا الغربية، وجراء تعاظم تكلفة الرحلة واتساع مسافاتها، فضلت الشبكات المتخصصة في هذا المجال الاستعاضة عن تلك المسالك بأخرى أقصر مسافة وأيسر من حيث المراقبة الأمنية، وهو الأمر الذي جعلها تفضل المرور بدول غرب إفريقيا جنوب الصحراء ثم المرور برا عبر المغرب في اتجاه أوربا أو الانطلاق مباشرة صوب الموانئ الجنوبية للمملكة ،مثل ما حدث في عملية Poulpe بميناء الداخلة سنة 2007 .

وتتميز الضبطيات المحجوزة في هذا المسلك بحجمها الكبير الذي يقدر بمئات الكيلوغرامات ،بحكم طبيعة وسعة وسائل النقل المستعملة، التي تكون في العادة إما حاويات أو سفن كبيرة يتم تفريغها بالموانئ المغربية على أساس إعادة شحنها في اتجاه أوربا، أو أنها تفرغ في عرض البحر وتشحن على متن زوارق سريعة بهدف نقلها مباشرة إلى دول التسويق.

1. المسلك البري
   

هذا المسلك تم رصده أخيرا من قبل مصالح الأمن المغربية جراء حجز كميات كبيرة من الكوكايين بكل من أكادير والرباط والعيون ، بتزامن مع عمليات أخرى قامت بها مصالح الأمن بموريتانيا، والتي أوضحت التحريات المنجزة بشأنها وجود مؤشرات تقارب واضحة فيما بينها سواء من حيث طرق التغليف والإخفاء أو نوعية المخدر المحجوز، وهو ما يؤشر على بروز مسلك بري ضمن مسارات الترويج ينطلق من سواحل غرب إفريقيا مرورا بموريتانيا وشمال مالي في اتجاه شرق الجزائر والمغرب.

ج-المسلك الجوي

تعزى أهمية هذا المسلك إلى الحركية المضطردة للمسافرين والبضائع عبر مطار محمد الخامس الدولي الذي يعتبر محطة عبور رئيسية بين بعض الدول الإفريقية والقارة الأوربية، إذ يؤمن أسبوعيا 1000 رحلة جوية بين القارتين بنسبة تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 مسافر يوميا، وهو ما يجعل من مسألة الرصد والمكافحة أمرا في غاية الصعوبة رغم تجهيز قاعة المراقبة في المطار بأجهزة متطورة للكشف بالأشعة السينية عن الأمعاء الداخلية للمسافرين المشتبه ، فيهم وبأجهزة سكانير لمراقبة الأمتعة والحقائب الشخصية.

وتتضح أهمية هذا المسلك من خلال نسبة الإحصائيات المسجلة ،فمن أصل 57.762 كيلو غراما المحجوزة من مخدر الكوكايين سنة 2006 تم حجز 18.172 كيلوغراما بمطار محمد الخامس الدولي أي بمعدل 22 في المائة، بينما بلغ هذا المعدل في سنة 2007 لوحدها 64 في المائة، أي بزيادة الضعفين تقريبا، وهو ما يؤكد الأهمية المتصاعدة لهذا المسلك ضمن مسارات ترويج المخدرات الصلبة.

أما بالنسبة إلى الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذا المسلك فيتحدد في انتقاء الشبكات الإجرامية لمواطنين من إفريقيا السوداء (نيجيريا على وجه الخصوص) من الذين يعانون عاهة مستديمة مثل العمى أو غيره في محاولة لاستحضار الجانب الاجتماعي والعاطفي عند المراقبة ،وبالتالي تضليل مصالح الأمن، أو لمرسلين من دول أوربا الشرقية ممن لا يثيرون الانتباه مثل أساتذة التعليم ، وبعد ذلك يتم منحهم كبسولات من المخدر قصد ابتلاعها بعد إجراء عملية جراحية لتوسيع فم المعدة، أو يتم تزويدهم بحقائب معدة سلفا لهذا الغرض لينطلقوا بها في رحلتهم المتجهة عادة إلى بعض الدول الأوربية خاصة إسبانيا وهولندا وألمانيا.
ويلاحظ أن هذا المسلك يتخذ من المغرب محطة عبور فقط وليس سوقا للاستهلاك، بدليل صغر حجم الكميات المضبوطة فضلا عن نوعية الرحلات المستهدفة والتي تكون عادة عابرة للمغرب في اتجاه أوربا.

1. ارتفاع المساحات المزروعة للقنب الهندي
   

حسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن حوالي 90 ألف عائلة مغربية تعيش من عائدات هذه النبتة، خاصةً في شمال المغرب حيث توجد مناطق شاسعة تنبت فيها منذ عقود نبتة القنب، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويًا 39 ألف درهم (3600 يورو)، بحسب دراسة رسمية أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية.

ووفق الإحصائيات نفسها، فإن 80% من مزارع القنب الهندي مسقية وتنتج 1821 كلغ من القنب الخام في الهكتار سنويًا، فيما 20% المتبقية وغير المسقية تنتج 459 كلغ في الهكتار سنويًا، كما يبلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية 53300 طنًا سنويًا، تمثل منها الكميات المستخلصة (العجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك الفردي 1066 طن.

كما أوضح مختصون في البيئة أن هذه النبتة تستهلك مياه أكثر بعشرين مرة من بعض الزراعات الأخرى، ويمكن عبر تصنيعها إنتاج الورق بشكل دائم عكس استغلال الغابات التي يصل معدل نمو بعضها إلى 20 سنة.

فرغم ، الجهود “الجبارة” التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة لمحاربة الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي في الأقاليم الشمالية من المملكة، والتي أسفرت ما بين 2003 و 2010 ، عن تخفيض المساحات المزروعة بأزيد من 65 في المئة،واعتماد التنمية البديلة كمكون أساسي في سياسة مكافحة المخدرات على مستوى المناطق المعنية بهذه الزراعة غير المشروعة، وإطلاق العديد من المشاريع في هذا الاتجاه، تتمثل في خلق أنشطة مدرة للدخل، وتثمين الإمكانات البشرية والثقافية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية ، إلا أن رغم هذه
السياسة المنتهجة منذ سنوات من قبل السلطات المغربية تحت ضغط البلدان الأوروبية للقضاء علي هذه المادة تظل مساحات الحشيش المزروعة في المغرب هي الأهم عالميا.

1. تنامي الطلب الأوروبي:
   

يعتبر الطلب الأوربي على المخدرات بمثابة المحرك الأساسي لإنتاج المخدرات بالمغرب نتيجة ارتفاع عدد المدمنين على المخدرات في أوربا، كما يساهم فتح الحدود الأوربية في تدفق المخدرات عبر كل دول الاتحاد وهذا ما ساهم في زيادة الطلب على المنتوج المغربي، ومن جهة أخرى يشكل التشريع الأوربي الحديث الخاص بتقنين استهلاك القنب الهندي ومستخلصاته في العديد من الدول الأوربية عامل ضغط إضافي لتوسيع الإنتاج لسد الطلب الأوربي.

و كمثال لذلك نجد التشريع الهولندي الذي يتميز بنوع من التساهل والتسامح مقارنة مع باقي البلدان فالسلطات الهولندية تغض الطرف عن متابعة مستعملي مادة القنب الهندي.

فهذا الطلب الأوربي الكبير من الضروري أن يقابله نوع من العرض وهو ما يشكل عرقلة صريحة للمجهودات المغربية في مكافحة الاتجار بالمخدرات ، فالمزودون الأوربيون يعملون كل ما في طاقتهم لإيصال الحشيش المغربي للمتعاطي الأوربي خصوصا في ظل بعد الأسواق الأخرى.

1. عدم وجود بدائل مغرية لمزارعي القنب الهندي
   

رغم
الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب من أجل تقليص المساحات المزروعة ، باعتمد عدة تدابير ، حيث أن هناك مناطق أضحت خالية من هذه الزراعات، خاصة بإقليم العرائش والمناطق المجاورة وتلك التابعة لتطوان والقريبة من الشبكة الطرقية، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف  المرجوة ، حيث أظهر بحث أجرته وكالة تنمية أقاليم الشمال سنة 2005، حول زراعة القنب الهندي بالمغرب،  أن 41 في المائة من فلاحي إقليم العرائش الذي يعد أحد المناطق التي تعرف انتشارا واسعا لمثل هذه الزراعات، يفضلون زارعة القنب الهندي على الزراعات الأخرى.

فالنتائج المسجلة تعترضها تحديات خطيرة ترتبط بظهور زراعة نبتة القنب الهندي ذات الأصل الباكستاني، والتي تصل مردويدتها الإنتاجية إلى عشرة أضعاف نبتة القنب الهندي المغربي، وهذا الأمر أكدته  تقارير العديد من المراكز المختصة ووسائل الإعلام الإسبانية، مؤكدا أن هذا الجانب  يضرب بشكل كبير كل المجهودات التي يتم بذلها، فإذا كانت المساحات المزروعة قد تقلصت فإنه في المقابل ارتفع حجم الإنتاج  مقارنة مع ما كان مسجلا في السابق.

كما أن المقاربة التي اعتمدها الدولة في تنفيذ استراتيجية محاربة المخدرات والمتمثلة في تعبئة قوات الدرك والمقدمين للاتصال بالمواطنين واجتثاث المساحات المزروعة، لن تجدي نفعا، مادام أن الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني التي يمكن أن يشكلا جسرا نحو الساكنة يتم استبعادها على هذا المستوى، والدليل على ذلك أن العديد من ساكنة تلك المناطق خرجوا في احتجاجات عارمة، كمنطقة باب برد مؤخرا نتيجة عدم طرح فلاحة بديلة منتجة تجعل السكان في مأمن من الفقر والحاجة.

وفي هذا الاطار طالبت جمعيات مدنية من الدولة الاسبانية الـ31 الموقعة على نداء “الريف الكبير” ، من الدولة المغربية بتقنين زراعة القنب الهندي بشكل يخدم مصالح الساكنة، ولا يضر بمحيطها البيئي، واستعماله لأغراض طبية وصناعية مع خلق وحدات إنتاجية لتثمينه محليا.

ثانيا : حجم الاتجار بالمخدرات بالمغرب

لعل أهم عمليات غسيل الأموال بالمغرب هي تلك التي تتعلق بتجارة المخدرات ، نظرا للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة ، اذ لا أحد يعرف الحجم الحقيقي للأموال المتداولة في سوق المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات ، لكون سوقها يتميز بدرجة عالية من التنظيم و الكفاءة التوزيعية.

وفي هذا الإطار،يقوم المغرب منذ عقود بمجهودات مشهودة في مجال مكافحة المخدرات زراعة وترويجا وتهريبا، وهي الجهود التي أثمرت الكثير، فالمساحات المزروعة من مادة القنب الهندي الذي تعتبر مناطق شمال المغرب معقلا لها تراجعت بنسبة 65 في المائة ما بين سنة 2003 و2012، حيث اتنقلت المساحات المزوعة بالقنب الهندي من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 47 ألف هكتار سنة 2012 حسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره لسنة 2013.

كما أن هذه الجهود للقضاء على هذه الزراعة الآفة يرافقها مجهود أمني وقضائي جبار لمنع خروج هذه السموم إلى البلدان الأجنبية، وذلك ما تشهد عليه العديد من العمليات التي تقوم بها المصالح الامنية والجمركية عبر أهم موانىء ومطارات المغرب، حيث يتم حجز كميات كبيرة من هذه المادة ويقدم المتورطون فيها للعدالة، وهو ما أدى إلى تراجع كبير للكميات المهربة، حتى أن مناطق عبورها وبفضل هاته المجهودات انتقلت إلى أماكن أخرى مثل سبتة ومليلية المحتلتين حسب ما ورد في التقرير الأمريكي الأخير حيث اعتبرهما من أكبر معابر القنب الهندي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

حيث مكنت جهود مكافحة هذه الآفة، حسب تقريرالمغرب الموجه إلى الاجتماع ال24 لرؤساء المصالح المكلفة على المستوى الوطني بمكافحة تهريب المخدرات في إفريقيا(افتتح هذا الاجتماع يوم 16 شتنبر 2014 بأديس ابابا والذي جدد فيه المغرب التزامه القوي بمقاصد ومبادئ إطار الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي لإرساء استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمحاربة مشكل المخدرات العالمي المصادق عليه سنة 2009، في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم المسؤوليات)، الأجهزة الأمنية المغربية سنة 2013 من حجز أزيد من 100 طن من مستخلص القنب الهندي وأكثر من 219 طن من الكيف، و 14.5 كلغ من الكوكايين وأكثر من 450 الف و357 حبة مهلوسة ، وخلال النصف الأول من سنة 2014، يضيف التقرير، تم حجز 94 طنا من الشيرا، و221 كلغ من الكوكايين و 142 ألف و 415 حبة مهلوسة.

ويعكس الجدول أسفله حجم المخدرات المحجوزة من قبل السلطات الأمنية المعنية في الفترة الممتدة من 2009 إلى سنة 2014:

جدول رقم 1: حجم المخدرات المحجوزة بين 2009 و 2014 بالمغرب

المصدر: تقارير صادرة عن مكتب مكافحة المخدرات والجريمة من سنة 2010 إلى 2014 على الموقع الالكتروني للمكتب: www.unodc.org

يتبين من خلال الجدول أن المغرب حجز سنة 2009 نحو 188 طن، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الفترة ما بين سنة 2009 و 2014 ،وعلى الرغم من تعبئة وسائل بشرية ومادية ضخمة في مجال رصد ومراقبة حدود وسواحل المملكة، فإن عملية مكافحة المخدرات تعترضها صعوبات متزايدة بالنظر الى ترابط شبكات تهريب المخدرات مع الشبكات الإرهابية ومهربين متمرسين من كل نوع ، اضافة إلى الامكانيات الضخمة التي أضحت تمتلكها الشبكات الاجرامية والأساليب المبتكرة وغير المتوقعة التي تلجأ لها.

كما يبين الجدول أسفله عدد الأشخاص الموقوفين في قضية المتاجرة بالمخدرات ما بين 2011 و 2013:

جدول رقم 2: عدد الموقوفين في قضية الاتجار بالمخدرات بالمغرب ما بين 2011 و 2013

المصدر : كلمة وزير الداخلية يوم 13 غشت 2014 أثناء عقد لقاء صحفي إلى جانب وزير الاتصال والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إثر تصريحات مسؤولين جزائيين بخصوص محاربة المخدرات http://www.maroc.ma/ar

هذا على مستوى عدد الموقوفين المغاربة، أما بخصوص الأجانب فوفق
تقرير للأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة لسنة 2011 احتل الإسبان الرتبة الأولى مقارنة مع عدد الأجانب الموقوفين بالمغرب في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، يليهم الفرنسيون، إذ بلغ عدد الأجانب الموقوفين في جرائم المخدرات 487 شخصا من بينهم 151 إسبانيا و135 فرنسيا و43 برتغاليا و19 نيجيريا و18 رومانيا و12 بلجيكيا و10 إيطاليين-حسب إحصائيات رسمية.

لائحة المراجع المعتمدة:

-ذ. خالد الجبوجي: “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، المطبعة السريعة، القنيطرة الطبعة الأولى، أبريل 2010.

-ذ. خالد كردودي: “جريمة غسل الأموال على ضوء التشريع المغربي والقانون المقارن”، فضاء الطباعة- سلا، نشر وتوزيع مكتبة السلام الرباط، الطبعة الأولى 2008.

-تقاريرصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ما بين 2009 و2014 : www.unodc.org/wdr2011

-Ezzaidi Hafid : « moyens et mécanisme de lutte contre le

blanchiment de capitaux, librairie Dar Essalam, Rabat première

édition 2009

-RINGA Rachid : « une approche alternative pour lutter contre le crime » Digi Edition, 1er édition 2006

موقع مجلة الحوار المتمدن : www.ahewar.org

-موقع جريدة الصباح الالكترونية : http://www.assabah.press.ma

– موقع جريدة بيان اليوم : http://www.bayanealyaoume.press.ma

– موقع هسبريس الالكتروني : http://www.hespress.com