الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية في ظل مستجدات الساحة الفلسطينية والاقليمية – الباحثة: ولاءخليل حسين قديمات باحثة دكتوراه جامعة سوسة/كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس

admin21 أغسطس, 2023

131

الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية في ظل مستجدات الساحة الفلسطينية والاقليمية

The Saudi role towards the Palestinian issue in light of the developments in the Palestinian and regional arena

الباحثة: ولاءخليل حسين قديمات

باحثة دكتوراه جامعة سوسة/كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس

الملخص

شهدت السعودية في عهد الملك سلمان اتجاهاً نحو إعادة صياغة دورها الإقليمي في محاولة لإيجاد حلول لأزمات المنطقة بحكم أن تداعياتها تنعكس على أمنها القومي حتماً، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في رصد التحول الذي تشهده السعودية في التعامل مع هذه المستجدات، كما هدفت إلى دراسة التحولات التي حددت مسارات الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية، والتي افرزتها تحولات المشهد السياسي الإقليمي والعربي، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي لتتبع تطور الموقف السعودي من مستجدات الساحة الفلسطينية والاقليمية. جاءت الدراسة من فصلين: الأول يتناول السياسة الخارجية السعودية ومحددات الدور الإقليمي السعودي تجاه القضية الفلسطينية. أما المبحث الثاني فيتناول تطور الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية في ظل مستجدات الساحة الفلسطينية والاقليمية.

كلمات مفتاحية:

السياسة الخارجية، القضية الفلسطينية، الانقسام الفلسطيني، الصراع العربي الاسرائيلي ، عملية السلام.

Abstract:

During the reign of King Salman, Saudi Arabia witnessed a trend towards reformulating its regional role in an attempt to find solutions to the region’s crises, given that their repercussions are inevitably reflected in its national security. Hence the importance of this study in monitoring the transformation that Saudi Arabia is witnessing in dealing with these developments. It also aimed to study the transformations Which determined the paths of the Saudi role towards the Palestinian issue, which were produced by the transformations of the regional and Arab political scene. The study consisted of two sections: the first dealt with Saudi foreign policy and the determinants of the Saudi regional role towards the Palestinian cause. As for the second topic, it deals with the development of the Saudi position in support of the Palestinian cause in light of the developments in the Palestinian and regional arena.

Keywords:

Foreign policy, The Palestinian issue, The Palestinian division, The Arab-Israeli conflict, The peace process.

مقدمة:

مقدمة تحتل المملكة العربية السعودية موقعاً مهماً في النظام الإقليمي والعربي، وهناك عدة عوامل ساهمت في إبرازها كدولة محورية في المنطقة العربية والإقليمية.

تنطلق المملكة العربية السعودية من توجه الدولة التي تبحث توسيع مجال نفوذها إلى ما يتعدى المنظومة الخليجية العربية إلى النظام الإقليمي في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جيوسياسية، فرضت على السياسة السعودية تغيير منهجها الذي انتهجته على الصعيد الخارجي منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبد العزيز آل سعود بعد أن ظلت على مدى العقود السابقة قوة محافظة تسعى لإبقاء الحال على ما هو عليه في الشرق الأوسط، متمثلاً في دعم الدول المستقلة والترحيب بالوجود الأمريكي في المنطقة. غير أن هذه الخاصية التي صبغت السياسة الخارجية عبر عقود تغيرت بشكل تدريجي، ووصل هذا التغيير إلى ذروته في المرحلة الحالية، إذ تزايدت التحديات والأخطار نتيجة التغيرات التي لحقت بعدد من الملفات والقضايا الإقليمية، ما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي وأربك حسابات الدول الإقليمية. مما يدفعنا إلى ضرورة دراسة وتبيان طبيعة السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية في ظل هذه المستجدات والتحديات.

تأتي أهمية الدراسة من كونها تسلط الضوء على تبيان وتحليل الدور السعودي في القضية الفلسطينية، وذلك من خلال دراسة السياسة الخارجية السعودية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن تتبع تطور الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، والخلاف الفلسطيني الفلسطيني، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تخلق تحديات أمام الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية. هذا كما هدفت إلى دراسة السياسة الخارجية السعودية والوقوف على التحول والتهديدات التي حددت مسارات الدور السعودي، وتبيان ملامح السياسة السعودية وأدواتها ومبادئها تجاه القضية الفلسطينية.

تفترض هذه الدراسة مساهمة تحولات المشهد السياسي الإقليمي والعربي في دفع المملكة العربية السعودية للقيام بدورها الإقليمي، لاسيما في ظل ضعف النظام الرسمي العربي خاصة تجاه القضية الفلسطينية، حيث أفرزت هذه التحولات تحديات واضحة أمام سياسة الوضع الراهن التي تدعمها السعودية تجاه القضية الفلسطينية والتي تعد ركيزة رئيسية في السياسة الداخلية والخارجية السعودية. وبالنسبة لمنهجية الدراسة فقد اتبعت المنهج الاستقرائي، حيث يساعد هذا المنهج في جمع الملاحظات حول الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، بما يساعد في استنباط الأحكام العامة المتعلقة بطبيعة الموقف والسياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية. فضلاً عن استخدام المنهج التاريخي لتتبع ودراسة تطور الموقف السعودي من الصراع العربي الإسرائيلي ومستجدات الساحة الفلسطينية.

حدود الدراسة: الحدود المكانية: السعودية – فلسطين، والحدود الزمانية تتمثل في السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ما بعد الحراكات العربية..

فصول الدراسة: تتكون الدراسة من فصلين: الأول يتناول السياسة الخارجية السعودية ومحددات الدور الإقليمي السعودي وملامح السياسة السعودية وأدوات السياسة الخارجية السعودية ومبادئها تجاه القضية الفلسطينية. أما الفصل الثاني فيتناول تطور الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، والموقف السعودي من عملية السلام بالإضافة إلى الموقف السعودي من مستجدات الساحة الداخلية الفلسطينية وطبيعة السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية.

1.1 السياسة الخارجية السعودية محددات ومبادئ

التحولات الجيوسياسية التي أفرزتها موجات الحراك الاجتماعي العربي منذ نهاية 2010م، أوجدت مجموعة من التحديات أمام دول المنطقة كان لزاماً عليها مواجهتها، فالسعودية في عهد الملك سلمان شهدت اتجاهاً نحو إعادة صياغة دورها الإقليمي في محاولة لإيجاد حلول لأزمات المنطقة بحكم أن تداعياتها تنعكس على أمنها القومي حتماً، فوجدت السعودية أنها لا بد من أن تسعى لاستثمار ذلك. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في رصد التحول الذي تشهده السياسة الخارجية السعودية في التعامل مع هذه المستجدات ذات البعد الإقليمي وتداعيات ذلك على دورها الإسلامي في قيادة هذا الواقع وموقفها من القضية الفلسطينية.

هنا لابد من الوقوف على محددات الدور الإقليمي السعودي والتي يمكن تلخيصها بالآتي(أمال زرنيز، 2008،ص 16-19-) :

المحدد القيمي : يأتي من تأثير المكونات الداخلية للمملكة على طبيعة عمل السياسة الخارجية السعودية وتتلخص في التشريع الإسلامي والهوية العربية الإسلامية إضافة إلى توجهات القيادة الجديدة.
المحدد الجيوسياسي: تساهم عدة عوامل جيوسياسية في تحديد السياسة الخارجية الراهنة تجاه الإقليم، فقد تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز زمام الأمور في المملكة في ظروف إقليمية استثنائية، حيث شهدت المنطقة عدداً من التغيرات الجيوسياسية الهامة لا سيما في دول الجوار(اليمن جنوباً، العراق وسوريا شمالاً، ومفاوضات الجار الشرقي في إيران بخصوص ملفه النووي مع مجموعة 5+1) )، وذلك في ظل الأهمية الجيوسياسية للمملكة.
المحدد الديمغرافي : تعد قضية التكامل الاجتماعي بوجود أقليات شيعية تتمركز ديمغرافيا بالمناطق النفطية(المنطقة الشرقية من السعودية على الحدود مع اليمن التي تشهد محاولات من الحركة الحوثية للسيطرة على السلطة وإحياء الإمامة أهم التحديات التي فرضت على السعودية أداء دور إقليمي في ظل النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة.
المحدد الاقتصادي: تحتل السعودية مكانة اقتصادية مهمة في المنطقة، فهي الدولة الأولى في العالم في مجال تدوير النفط، وتشكل السعودية 20% من الدخل القومي للشرق الأوسط، وربع الدخل القومي للدول العربية ، وهي عضو في مجموعة العشري للدول الأولى اقتصادياً في العالم.
المحدد العسكري : حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير قدرتها العسكرية الدفاعية منذ حرب الخليج الأولى، حيث ركزت على تطوير سلاح الجو، كما ساهمت في إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981م .

التحول في السياسة الخارجية السعودية تجاه منطقة الشرق الأوسط يعود للأسباب التالية (زرنيز، 2008، ص(122:

التهديدات الأمنية .
التفكك الطائفي.
توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت العلاقات بينهما على مدار عقود ماضية حالات تقارب وتباعد وفق رؤية الطرفين لمصالحهما الإقليمية.

منذ هجمات11سبتمبر 2001 وما تبعها من تداعيات حرب أفغانستان والعراق والانتشار العسكري في منطقة الخليج وبحر العرب خيمت حالة من عدم الاستقرار في مناطق الصراع في المنطقة، وتصاعدت مظاهر الإرهاب، بشكل يمثل تهديداً واضحاً على دول المنطقة. مما جعل متغير الإرهاب يؤثر بشكل متزايد في مضمون السياسة الخارجية السعودية.

هذا بالإضافة إلى التفكك الطائفي الذي شكل مصدراً لتهديد الأمن في منطقة الخليج العربي من خلال تصريحات صناع القرار في السياسة الخارجية السعودية المتوالية المعبرة عن الاستياء مما يجري حول التفكك العرقي، والصراع المذهبي منذ غزو العراق2003م، ثم اليمن منذ2004 م، مما قد يساهم في تصعيد الصراع في المنطقة ككل.

بالإضافة إلى دور إيران في بناء قوة إقليمية مهيمنة عبر إنشاء قواعد نفوذ بدول المنطقة، فالسعودية ترى بأن تفرد إيران بالنفوذ في العراق و وجودها القوي في سوريا واليمن ومحاولاتها يسهل التدخل الإيراني في المنطقة.

كما ساهم دخول قطر في ترتيبات إقليمية تساعد في ضمان أمنها الإقليمي في أثارة حفيظة السعودية، واستخدام قطر للحوثيين كورقة لتهديد السعودية بالمد الشيعي، وهو ما حدث بداية 2013م. فضلاً عن تنامي العلاقات القطرية مع حركة الأخوان المسلمين.

(بالإضافة إلى التقارب الإيراني الأمريكي والاتفاق النووي، حيث شكل الكشف عن مفاوضات سرية أمريكية –إيرانية في عهد اوباما صدمة لحلفاء واشنطن في الخليج. خاصة السعودية التي كانت حذرت من الصفقة المبرمة من الاتفاق المرحلي بجينيف في نوفمبر 2013م) (زرنير،2008، ص(124 . فالسعودية تخشى أن تأتي المفاوضات بحلول على حساب العرب في مختلف الملفات. خاصة بعد تراجع أهمية منطقة الخليج في مجال النفط وإنتاجه خاصة بعد اكتشاف النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي توشك أن تحولها إلى أكبر منتج للطاقة في العالم خلال السنوات القادمة.

تسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى دعم الاستقرار في المنطقة بما يتناسب مع مصالحها من خلال بناء شبكة من التحالفات الإقليمية والدولية، مرتكزةً على ما تملكه من ثقل أيديولوجي واقتصادي، وهذا يتجلى في سياستها الخارجية التي تنزع إلى الدبلوماسية الهادئة والتدرج في اتخاذ المواقف، غير أن ثمة تغير في السلوك الخارجي السعودي ارتبط بمواقف إقليمية بدت وكأنها بعيدة عن تحالفاتها التقليدية، يعود ذلك إلى تنامي التحديات التي أنتجتها موجات الاحتجاج العربي.

1.2 ملامح السياسة الخارجية ومبادئها تجاه القضية الفلسطينية:

تبنت السعودية منذ2015م نهجاً في السياسة الخارجية أكثر فاعلية، وهنا يمكن تحديد أبرز ملامح توجهات السياسة الخارجية السعودية وهي كالآتي:

التصدي لتمدد النفوذ الإيراني في الإقليم.
مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.
استمرار محاربة المليشيات المسلحة في اليمن.
تخفيض منسوب الاشتباك على الساحة السورية.
تنويع التحركات الإستراتيجية الخارجية السعودية(التوجه نحو آسيا).
توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تعزيز المصالح المشتركة مع روسيا والرهان على الدور الروسي في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

أدوات السياسة الخارجية السعودية:

يمكن رصد أبرز أدوات السياسة الخارجية السعودية على المستوى الإقليمي بالآتي(زرنير، 2008 ،ص(126-131:

الردع الأمني والدفاع.
تأسيس التحالفات الإقليمية في مواجهة التهديدات.
الشراكات الاقتصادية والتعاون السياسي على المستويين الإقليمي والدولي.

نلاحظ أن الدور السعودي الساعي إلى إقرار السلام الشامل في الشرق الأوسط ينطلق من الاعتبارات التالية:

مكانة السعودية الدينية على مستوى العالم الإسلامي.
الثقل السياسي السعودي وهو الثقل المكون من عدد من المحددات أهمها الدينية والاقتصادية.
رغبة السعودية ذاتها في تكوين دور إقليمي ودولي تستثمر فيه محددات قوتها ونفوذها السياسي والديني والاقتصادي.
القدس تمثل واجب إسلامي وسياسي يجب على كل مسلم أن ينهض بتبعاتها.

1.3 مبادئ السياسة الخارجية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي:

لم تكن القضية الفلسطينية سوى مؤامرة تضافرت على تنفيذها القوى الصهيونية والاستعمارية.
تأثير الخلافات العربية العربية في كيفية إدارة الصراع مع إسرائيل ، علاوة على عدم عدالة الدور الأمريكي المنحاز لإسرائيل .
وفيما يتعلق بعملية التسوية فقد اشترطت السعودية أساسين لتحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة هما: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة بما فيها مدينة القدس العربية ، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى بلاده وتقرير مصيره.

ولقد شهدت السياسة الخارجية السعودية تحولاً كبيراً منذ أواخر السبعينيات وحتى الآن في ما يتصل بموقف المملكة من التسوية من مرحلة الرفض الكامل إلى مرحلة النظر الرشيد في شروط التسوية وسبل تطبيع العلاقات العربية –الإسرائيلية على أساس الاعتراف الإسرائيلي بقيام دولة فلسطين المستقلة.

ويمكن تفسير الموقف السياسي للمملكة العربية السعودية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بعدة محددات أهمها (جبريل،2014):

المحدد الفكري (الايدولوجيا الدينية).
المحددات الأمنية الإستراتيجية: يشكل الوجود الإسرائيلي وسياسته التوسعية خطراً على الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية .
المتغيرات الإقليمية والدولية تدخل رغبة المملكة العربية السعودية في تكوين دور إقليمي ودولي ضمن محددات سياستها الخارجية والتي تستثمر فيه عوامل قوتها ونفوذها السياسي والديني والاقتصادي.

ولقد اعتمدت أدوات متعددة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي: منها الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية وقد شاركت في العديد من المؤتمرات الخاصة بالقضية الفلسطينية. وقدمت مشاريع ومبادرات لحل القضية الفلسطينية، سيتم التطرق لها بالتفصيل في الفصل الثاني.

2 تطور الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية

2.1 الموقف السعودي من عملية السلام:

نشأة المملكة العربية السعودية التاريخية والسياسية والجغرافية أثرت بشكل كبير على سياستها الخارجية تجاه العالم العربي والإسلامي، وفيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي فقد غلب الطابع السياسي من خلال التحرك العربي عبر إطار النظام الدولي والضغط على الكيان الإسرائيلي وإجباره على احترام القانون الدولي وقيام دولة فلسطين وعودة القدس إلى السيادة العربية.

وقد اتسمت المواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات، ولطالما كانت القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في الدبلوماسية السعودية، وقد بدأ الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية من مؤتمر لندن عام 1935م، والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية واستمر إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد أن أثرت القضية الفلسطينية في صياغة السياسة الخارجية السعودية، وقد أصبحت في مقدمة الأوليات السعودية.

(الملك عبد العزيز كان الأسبق في العالم العربي في طرح فكرة حرب التحرير الشعبية (حرب العصابات) التي نادي بها منذ1948 م، مطالباً أن تكون الحرب بين العرب واليهود حرباً شعبية، يتولى قيادتها الفلسطينيون، وتشارك فيها جماهير الشعوب العربية، فضلاً عن مطالبته بإقامة منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن تقوم بأكثر من عشر سنوات( المملكة والقضية الفلسطينية ،24/سبتمبر/2021).

واضح أن منطلقات الملك عبد العزيز كانت عربية إسلامية بحتة، فالمصلحة واحدة والعدو واحد.

الدعم السعودية للقضية الفلسطينية

منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول، دخل العرب والفلسطينيون منعطفاً خطيراً في التاريخ الحديث والمعاصر، ، ففرض الهيمنة الصهيونية على فلسطين عام 1948م خلق تهديد للدول العربية والإسلامية واستقرار المنطقة وما زال مستمراً.

عملت المملكة العربية السعودية على دعم القضية الفلسطينية في جميع مراحلها، وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولها دور واضح في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وهذا يدعونا إلى تتبع الدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية.

(تواصلت اللقاءات والاتصالات وأثمرت عن لقاء قمة بين الملك فيصل وياسر عرفات في مطلع عام 1967م، والذي انتقلت فيه العلاقات السياسية والعسكرية بين المملكة وفتح من الصمت إلى العلن، وتعمقت العلاقات الرسمية باللقاء التاريخي الذي جمع بين خليل الوزير وبين فيصل في جينيف، حيث أكد فيصل وقوف المملكة بكل قوتها في نصرة المجاهدين الفلسطينيين، معرباً عن تأييده الكامل للكفاح الفلسطيني المسلح(عريقات، 2021 ، ص30).

استمر دعم المملكة العربية السعودية العسكري والمالي غير المحدود للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حركة فتح، ثم منظمة التحرير الفلسطينية. وتوج دعم السعودية بانتقاد الملك فيصل عشية حرب أكتوبر 1973م لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة لإسرائيل كما حذرت السعودية من أنها سوف تجمد استخراج النفط إذا لم تغير الولايات المتحدة سياساتها إزاء اسرائيل.

يقول الكيلاني: (أن موقف الدولة السعودية كلها حكومةً وشعباً، منذ أيام مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز وأبنائه : سعود وفيصل وخالد(رحمهم الله) إلى أن اعتلى العرش الملك فهد، كان موقفاً عربياً وإسلاميا واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، وكان إلى جانب هذا الموقف مضحياً بالمال والسلاح والمؤن والأرواح حينما يتطلب الموقف العربي بذلها( (عريقات، 2021 ، ص30).

والمتتبع لسياسة المملكة العربية السعودية يجد استمرار دعمها للقضية الفلسطينية وبأشكال وصيغ مختلفة.

ساهمت السعودية مساهمة مباشرة وبالتعاون مع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا ولبنان ومصر والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والدول الأوروبية والصين والسكرتير العام للأمم المتحدة في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام(1991م). استناداً إلى مرتكزات القانون الدولي والشرعية الدولية، وعلى رأسها قراري مجلس الأمن الدولي (242) و (338)، ومبدأ الأرض مقابل السلام. حيث استندت المبادرة السعودية إلى مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن.

وقد ولدت السلطة الوطنية الفلسطينية عام1994م باتفاق تعاقدي دولي وقع في البيت الأبيض في واشنطن بمشاركة وحضور المجتمع الدولي بمن فيهم السعودية.

ارتكزت مرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ورسائل الدعوة إلى القواعد التي حُددت في مشروع الملك فهد للسلام والذي اعتمدته قمة فاس العربية عام 1982م مبدأ الأرض مقابل السلام ، وقراري مجلس الأمن 242 و 338 و اعتبار الاستيطان غير شرعي خضوع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف إلى فترة انتقالية محددة زمنياً –انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وفيما يتعلق بالدعم السعودي للقدس الشريف فقد بادرت السعودية لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي التي اتخذت من السعودية مقراً لها وأنشئت صندوقاً خاصاً للقدس هدفه تقديم الدعم المادي للحفاظ على عروبة القدس وطابعها الإسلامي ومقدساتها المسيحية والإسلامية ودعم صمود أبناء الشعب العربي الفلسطيني في القدس الشريف.

كما وقفت السعودية وراء عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومنعت أي دولة أخرى بما فيها الولايات المتحدة من نقل سفارتها إلى القدس، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل معتمدةً على ثقلها الدبلوماسي.

الموقف السعودي من الصراع العربي الاسرائيلي:

المتتبع للدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية يجد أن السياسة السعودية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، ملتزمة باستمرار واضح يرجع في أصوله إلى آراء الملك عبد العزيز آل سعود.

(وفي حال اقتضت بعض المتغيرات الدولية أو الإقليمية إدخال بعض المرونة أو التغييرات على السياسة السعودية ، فإن ذلك لم يكن يتعدى أساليب ممارسة الدور السعودي دون المساس بأصوله ومنطلقاته أو الفلسفة العامة التي ينطلق منها. وبعباره أخرى إبداء سياسة تتسم بالاستمرارية والثبات إلى حد ليس بالقليل(جبريل، 2014 .ص14)

شهدت البيئة الدولية للسياسة السعودية تغيراً يعود إلى توتر العلاقات الأمريكية السعودية من 2001 إلى منتصف 2005 بالإضافة إلى ظهور متغيرات إقليمية مؤثرة مثل تصاعد التوتر السني الشيعي في المنطقة بعد احتلال العراق ربيع 2003.

2.2 الموقف السعودي من مستجدات الساحة الداخلية الفلسطينية وطبيعة السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية:

ولبحث أسباب الاهتمام السعودي بالقضية الفلسطينية المتجلي بتقديم مبادرة السلام العربية عام 2002، ودخولها على الوساطة في الخلاف الداخلي الفلسطيني عبر اتفاق مكة فبراير 2007م وكذلك عبر تمسك السعودية برفض التطبيع الرسمي مع الكيان الإسرائيلي، لكن مع ذلك بقيت السعودية تراهن على عملية التسوية ولم تقترب من دعم المقاومة الفلسطينية سياسياً ناهيك عن تبنيها بشكل صريح.

شهد العقد (2001-2010) زيادة الطلب عربياً على دور سعودي، يكون أكثر فعالية في القضايا العربية التي شهدت مزيداً من التدويل والأقلمة بعد أحداث 11سبتمبر2000، وكان على الدبلوماسية السعودية أن تبادر دفاعاً عن تلك القضايا لا سيما مع وقوع حروب وأزمات كبيرة في البيئة العربية، من احتلال العراق2003 بدايةً مروراً بحرب لبنان صيف 2006، وانتهاءً بحرب غزة2008-2009.

التحرك السعودي في هذا السياق تحركت الدبلوماسية السعودية دفاعاً عن قضايا البيئة العربية من خلال اللجوء إلى المؤسسات الدولية لاستصدار قرارات تدين العدوان على المنطقة العربية أو على صعيد توضيح المواقف السعودية عبر بيانات سياسية أو مؤتمرات صحفية وإعلامية أو عبر التواصل مع الحلفاء والأصدقاء في الإقليم والعالم بعقد المؤتمرات الدولية .

نستنتج أن الموقف الذي تتخذه السعودية من الكيان الإسرائيلي يرجع أساساً إلى التعلق الديني بالطابع الإسلامي للقدس، ربما أكثر مما هو عائد للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ولذلك فإن السعودية تعي منذ عهد الملك المؤسس أن شرعية نظامها السياسي مرتبطة إلى حد كبير بوصفها داخل العالم الإسلامي ، ووضع الأماكن المقدسة بصفة خاصة.

الموقف السعودي من عملية السلام

استندت المبادرة السعودية إلى مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن، وقد ساهمت السعودية بشكل مباشر وبالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا والأردن ومصر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي والدول الأوروبية والصين والسكرتير العام للأمم المتحدة في انعقاد مدريد للسلام ، استناداً إلى مرتكزات القانون الدولي والشرعية الدولية ، وعلى رأسها قراري مجلس الأمن الدولي (242) و(338)ومبدأ الأرض مقابل السلام.

دعمت السعودية عملية السلام، وكانت وراء عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مستخدمة ثقلها الدبلوماسي.

موقف السعودية من الانقسام والاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني:

الفصل الجغرافي الذي حصل عام 2007م أثار العديد من التحديات أمام ما يمكن اعتباره تحرك منفرد، وقد استجابة السعودية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص الوضع الفلسطيني، وكان موقف السعودية رافضاً للاقتتال الداخلي الفلسطيني، ودعت الفصائل للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل وقد عادت السعودية إلى الأطر العربية الجماعية في التعامل مع تطورات الوضع الفلسطيني والتمسك في الآن نفسه باتفاق مكة باعتباره السبيل العملي الوحيد للخلاص.

مبادرات المملكة العربية السعودية وجهودها لدعم القضية الفلسطينية وحل الخلاف الفلسطيني الفلسطين(الطائي،2010)

مشروع الأمير فهد:

طرح الأمير فهد ثمانية مبادئ يمكن الاسترشاد بها للوصول إلى تسوية عادلة لأزمة الشرق الأوسط

وتمثلت هذه المبادئ ب:

انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام1967 م بما فيها القدس العربية.
إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل محل الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1967م.
ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع البلدان في الأماكن المقدسة.
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتعويض من لا يرغب في العودة.
تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام.
تقوم هيئة الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.

وقد أعلنت هذه المبادئ في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982 م لكن القمة لم تتبناه.

المواقف العربية من مشروع فهد السلام:

تباينت المواقف العربية من مبادرة فهد للسلام بين مؤيد ومشكك ورافض ومرحب، كانت دول مجلس التعاون الخليجي والذي يضم إلى جانب السعودية كل من قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت من أوائل الدول المرحبة بالمبادرة وأيضاً أيدت كل من الأردن ومصر والسعودية هذه المبادرة مؤكدة على أهمية الموقف الفلسطيني من هذه المبادرة. ومن الدول المؤيدة للمبادرة كانت جيبوتي والصومال والسودان والمغرب وتونس والتي دعت إلى تعديل بعض الفقرات التي اعترضت عليها باقي الدول حتى تحصل المبادرة على إجماع عربي.

سوريا واليمن الجنوبي والجزائر ليبيا رفضت المبادرة، أما العراق فقد صرح أنه مع الإجماع العربي في قمة فاس أياً كان هذا الإجماع رغم تصريح وزير خارجية سعدون حمادي عدم الموافقة على المبادرة لاعتبارات مبدئية ولكون العراق ضد أي قرار يتضمن الاعتراف بإسرائيل.

الموقف الفلسطيني : رفض المشروع معبراً عن رفضه لأي قرار يعترف بإسرائيل.

الموقف الإسرائيلي: رفض المشروع واعتبره خطراً عليها، فيما رأت المعارضة الإسرائيلية في هذا المشروع عنصراً ايجابياً ونقطة تحول في السياسة السعودية.

الموقف الأمريكي: لم تبد اهتماما بالمشروع، لكن بعد فترة أصبحت تتحدث عن النقاط الايجابية التي يحتويها المشروع .

الرئيس السوفياتي وصف المشروع بأنه يشكل أساساً لقاعدة الحل السلمي لأزمة الشرق الأوسط.

أوروبا الغربية رحبت بالمشروع.

مبادرة السلام السعودية ((الملك عبد الله))

طرح الملك عبد الله مبادرة عملية واقعية لحل الصراع العربي الإسرائيلي استناداً إلى مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، ولقد اعتمدت قمة بيروت العربية المنعقدة في 27-28مارس 2002م، مبادرة الملك عبد الله بالإجماع وأهم ما جاء في هذه القمة من قرارات:

قررت قمة بيروت العربية التوقف عن إقامة علاقات إسرائيل.
تفعيل مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل حتى تقوم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

تعتبر المبادرة الطرح الأهم عربياً منذ عام 1948 ، لتوافقها مع الثوابت العربية وقضايا العرب ، وأهم ما تضمنته هذه المبادرة:

انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشريف.
حل كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين، استناداً للقرار الدولي (194).
لن يتحقق السلام ما لم تلتزم إسرائيل بذلك، ولن يكون علاقات مع إسرائيل قبل تنفيذ الانسحاب الكامل مقابل السلام الشامل.

المبادرة السعودية اعتمدت إسلاميا من خلال كافة قمم منظمة التعاون الإسلامي بعضوية 15 دولة عربية والأمين العام للجامعة العربية. وسعى الملك عبد الله لدعم عملية السلام ومبادرته للسلام من خلال محاولته إقناع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن تبني المبادرة عندما زاره في مزرعته في تكساس عام 2005م.

إن العقبة التي واجهت مبادرة الملك عبد الله هي في مواصلة إسرائيل إعطاء مواقف متباينة من المبادرة والتهرب من استحقاقاتها، والاعتقاد بأنها مضطرة إلى دف ثمن للتطبيع مع العرب في ظل اختلال موازين القوى بالمنطقة. واعتماد سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة احتواء المواقف بإبداء مرونة شكلية تجاه المبادرة مع محاولة ملموسة تتمثل بالانسحاب من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة كما أشارت لها المبادرة.

اتفاق مكة2007

قامت السعودية بدور مهم في إدارة الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني، خاصة بعد استشهاد ياسر عرفات في نوفمبر2004، وانتخاب أبو مازن رئيساً عام 2005م، وإجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين في مطلع العام 2006 م توجت بفوز حركة حماس وتشكيل حكومة منفردة ، وأصبحت بوادر الانقسام تظهر على الساحة السياسية الفلسطينية، هذا دفع السعودية إلى عقد لقاء مكة بين حركتي فتح وحماس بين6-8 فبراير2007. وكانت السعودية أول من بادر لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وللأسف لم يعتمد اتفاق مكة إذ قامت حركة حماس بانقلاب في قطاع غزة في شهر يونيو 2007، أدى إلى فصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة، واستغلت الحكومات الإسرائيلية هذا الانقسام بشن ثلاث حروب على غزة الأول في نهاية 2008، إلى مطلع العام 2009، والثاني عام 2012م، وأما الحرب الثالثة فكانت في صيف عام 2014م .

مع اشتداد الأزمة العربية وزيادة النفوذ السعودي ، حاولت السعودية إبراز دورها كقائد قادر على حل الصراعات العربية-العربية بعد ارتفاع حدة التوتر بين السعودية وملف إيران وسوريا حزب الله بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وتوجيه السعودية أصابع الاتهام إلى هذه الأطراف التي كانت علاقتها بحماس تشهد انفتاحاً واسعاً اعتبرت معه الحركة جزء مما سمي ب(محور الممانعة)، وفي عام 2007 اشتد الصراع الفلسطيني –الفلسطيني بين حماس وفتح وتطور إلى حد الصدام المسلح ، فوجه الملك السعودي نداءً عاجلاً في نهاية يناير من العام نفسه إلى الحركتين لعقد لقاء مصالحة بينهما في مكة المكرمة، وتم خلال الزيارة إنجاز اتفاق مكة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية.

إلا أن الأحداث التي تلته في قطاع غزة جعلت البعض يعتبرونها طعنة في موقف المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق.

بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، بقي موقف السعودية ثابتاً ولم تتراجع في موقفها الداعم والمتضامن مع الحق الفلسطيني. كما واصلت السعودية اتصالاتها بأطراف الخلاف الفلسطيني ، رغم عدم احترام الاتفاق.

وقد أشار الإعلامي عطا لله جعيد إلى أن الخلل يكمن في البيت الفلسطيني وهو ما جسده في رأيه عدم احترام كل من حماس وفتح لاتفاق مكة، وأضاف إلى الجزيرة نت أن المملكة العربية السعودية لم تسعَ مع ذلك لتغيير موقفها الذي يعتبر القضية الفلسطينية إحدى الأولويات السياسية للبلاد من أجل ضمان الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. وكانت العلاقة بين فتح وحماس وصلت حد القطيعة توجتها سيطرة حماس في حزيران على قطاع غزة والتي جاءت بعد اتفاق برعاية سعودية في مكة المكرمة من أجل تكوين حكومة وحدة وطنية فلسطينية ( البخاري،2008).

اعتبر التوصل إلى اتفاق مكة مخرجاً من ازدواجية السلطة وانقسامها، ولقد شكل هذا الاتفاق أساساً قوياً في السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية. لكن إفشاله، ترك القضية الفلسطينية ساحةً للانقسام والاقتتال.

وقد حرصت السعودية بعد الحسم العسكري في غزة على بقاء علاقاتها مع جميع الأطراف والبقاء على دعم الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، وأكدت الدبلوماسية السعودية على عودة المفاوضات بين الطرفين والتمسك باتفاق مكة.

وكان رد إسرائيل على الاعتدال حاسماً باتجاه رفض جميع مبادرات التفاوض التي صدرت رسمياً. والمدقق في السلوك الإسرائيلي يلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تحرف أبو مازن والمعتدلين العرب بإظهارهم حلفاء لها وهذا من شأنه إضعافهم بقوة والإساءة لهم أمام شعبهم.

فإسرائيل تفضل إبقاء الحال الفلسطيني على ما هو عليه، فوضى ، فلتان لا تريد تهدئة ولا هدوء ، ولا تريد مفاوضات أو شريكاً.

وبالرغم من التوصل إلى اتفاق مكة، بين حركتي فتح وحماس، برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن سرعان ما إنهار بعد عدة أشهر إثر عودة الاشتباكات المسلحة التي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع.

وكان مصدر فلسطيني مطلع قال للأناضول : في وقت سابق أن كارتر يبذل مساعي وساطة بين حركتي فتح وحماس. بمساندة السعودية في ظل استعداد الأخيرة إلى الوساطة للتوصل إلى اتفاق مكة 2 وحدد هينة خلال خطبته اليوم اتهامه للسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق بتعطيل المصالحة والتنصل من مسؤولياتها اتجاه القطاع.

(ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة رغم التوصل لاتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس الذي وقع في 23 ابريل 2014، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده(هنية،2015).

هنالك عوامل ساهمت بتوقيع اتفاق الشاطئ منها(ابو علبة،(2015:

خسارة حركة حماس أهم حليفين لسنوات طويلة شكلا مصدر دعم رئيسي لحركة حماس حيث أن حماس أيدت حركة الأخوان المسلمين في سوريا مما أفقدها أهم قواعدها وغادرت حماس الأراضي السورية، وأغلق مقرها في دمشق، وشاب علاقاتها مع ايران فتور بسبب موقف الحركة من أحداث سوريا، بعد سقوط نظام حركة الأخوان المسلمين في مصر في يونيو عام 2013م، واتخذت السلطات المصرية الجديدة إجراءات قاسية ضد حركة حماس، الأمر الذي تسبب للحركة بأزمة خانقة هذه الأسباب دفعت الاتجاه المعتدل والداعم للمصالحة في صفوف حماس إلى توقيع اتفاق الشاطئ لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام.

اتفاق الشاطئ هو اتفاق مصالح لم يدم طويلاً واصطدم بعقبات، واتفاق الشاطئ من الأفضل أن يطلق عليه اتفاق الخروج من مأزق ما تعاني منه حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية.

(وقفت السعودية بجانب الصف العربي ضد القرار الأمريكي لتمرير صفقة القرن، وخاصة أنها من ضمن الدول التي صوتت بالأمم المتحدة ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، كما أنها رفعت قيمة المساعدات الشهرية المقدمة للسلطة ابتداءً من 22 فبراير 2018 من 7ملايين إلى 20مليون لأجل القدس(noonpost.comتاريخ النشر2018/2/25).

شهد ملف المصالحة انتعاشاً قوياً خلال السنة الأخيرة من فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب انعكاس توتر العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والإدارة الأمريكية في عهد ترامب خصوصاً بعد إعلان إطلاق صفقة القرن في .28/1/2020

مع تقدم عجلة الحوار بين حركتي فتح وحماس خلال سنة 2020سيطرت أجواء من التفاؤل لدى الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل أطيافه وأماكن تواجده، وعُد ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء الإنقسام ، واستعادة الوحدة الوطنية ،وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

غير أن ملف المصالحة الفلسطينية تعرض لانتكاسة قوية، بعد قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عباس تأجيل الانتخابات في 29/4/2021، تحت ذريعة رفض الاحتلال تسهيل إجرائها في مناطق القدس(الجزيرة،).

أسباب تعثر المبادرات(مرشد، 2008) :

هو استمرا التعنت الإسرائيلي في الاستجابة للمبادرات ودعوات السلام.
تركيز بعض المشاريع السلمية على حل تداعيات النزاع دون جوهره مما أدى إلى استمرار حالة التوتر والصراع.
رفض النخب العربية لمثل هذه المبادرات.
استمرار الخلاف الفلسطيني الفلسطيني.
التدخلات الإقليمية والعربية في الساحة الفلسطينية.

2.3 طبيعة السياسية الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية:

توصف السياسة الخارجية السعودية تقليدياً بأنها تنتهج الدبلوماسية الهادئة، فهي تحاول من خلال استخدام ثقلها الديني كونها ترتبط برسالة دينية تحمل مسؤوليات تجاه القدس خاصةً وتسعى من خلال موقعها الاستراتيجي وقدراتها المالية إلى تحقيق أهداف سياستها الخارجية في نطاقها على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

ولقد ساهمت تحولات المشهد السياسي الإقليمي في دفع السعودية للقيام بدورها الإقليمي لا سيما في ظل تراجع دور العراق ومصر فضلاً عن تنامي الدور الإيراني، والطموح التركي في المنطقة والذي شكل تحدي صريح لسياسة الوضع الراهن التي تدعمها الرياض والقاهرة في ظل ضعف النظام الرسمي العربي.

ناهيك عن موجات الحراك العربي وموقف السعودية الحذر منها ، وقد سارت السعودية إلى تبني سياسة قائمة على عنصرين:

السيطرة على الضرر وهو ما بدأت تتبناه في اليمن وسوريا والبحرين.
سياسة المشاركة في الحدث وعدم الانتظار حتى الوقت الحرج، فهي تسعى للعب دور قيادي يعوض غياب العراق مصر وسوريا لموازنة القوى الإقليمية الأخرى إيران تركيا والكيان الإسرائيلي.

تنامت قوة المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين، وتعثرت في المقابل دول عربية إقليمية رئيسة وهي مصر والعراق وسوريا( مسارات،2013).

المحددات الداخلية للسياسة السعودية بقيت ثابتة إلى حد كبير، مما أدى إلى استمرارية السياسة الخارجية السعودية، فدور الملك والأسرة الحاكمة وهيئة كبار العلماء في صناعة القرار السعودي بقي محورياً، كما أن شكل العلاقة بين الديني والسياسي في النظام السعودي ظل ثابتاً إلى حد كبير، مما أعطى تفوقاً للسياسي على الديني في أغلب الأحيان. كما أن اعتماد الاقتصاد السعودي على سلعة النفط وطبيعة التوجه الاقتصادي للدولة أديا إلى توليد ارتباط عالٍ بين السعودية والنظام العالمي، وفرض التزامات متعددة حدت من القدرة على القيام بتغييرات واسعة في السياسة الخارجية السعودية(جبريل،2014،).

رغم تزايد اهتمام السياسة السعودية بالقضية الفلسطينية عبر تقديم مبادرة السلام العربية عام 2002م، ودخولها على خط الوساطة في الخلاف الداخلي الفلسطيني عبر اتفاق مكة فبراير 2007م، وكذلك بعد تمسك السعودية برفض التطبيع الرسمي مع الكيان الإسرائيلي، لكن هذا الاهتمام لم يصل إلى حد تغيير جوهر السياسة السعودية تجاه قضية فلسطين إذ بقيت الرياض تراهن على عملية التسوية ولم تقترب من دعم المقاومة الفلسطينية سياسياً ناهيك عن تبنيها بشكل صريح.

فيما يتعلق بالخطاب السعودي تجاه القضية الفلسطينية تتصف السياسة السعودية بالاستمرارية الواضحة، فأغلب ما يتعلق بالدور السعودي في الصراع العربي الإسرائيلي يرجع في أصوله إلى آراء الملك عبد العزيز آل سعود، وفي حال اقتضت المتغيرات الدولية أو الإقليمية إدخال بعض المرونة أو التغييرات على السياسة السعودية، فإن ذلك لم يكن يتعدى أساليب ممارسة الدور السعودي دون المساس بأصوله ومنطلقاته أو الفلسفة العامة التي ينطلق منها، وبعبارة أخرى نحن إزاء سياسة تتسم بالاستمرارية والثبات.

التدخل السعودي كان مالياً ودبلوماسياً، وكانت السعودية ترى في الصراع العربي الإسرائيلي مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة وارتكزت سياساتها تجاه القضية الفلسطينية على أمل ممارسة الولايات المتحدة ضغطاً على الكيان الإسرائيلي بشكل يؤدي إلى تسوية مقبولة للفلسطينيين.

حاولت السعودية إعاقة وتعطيل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، معتمدةً على ثقلها الدبلوماسي عالمياً.

كما دعمت عملية السلام ورفضت الممارسات الاستيطانية وخاصة فيما يتعلق بالقدس وكانت وراء عدم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي .

وكانت السعودية أول من بادر لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وتبقى هذه الجهود والمساعي تصطدم بمعطيات ما تفرضه متغيرات البيئة الدولية والإقليمية والدولية.

خاتمة:

شكلت القضية الفلسطينية نقطة ارتكاز رئيسية في السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية ولقد أكد د. صائب عريقات في دراسته أن المملكة العربية السعودية التزمت بكل ما تعهدت به تجاه القضية الفلسطينية بدءاً بمساعدة المجاهدين قبل النكبة عام 1948م، مروراً بمساعدة اللاجئين عبر المؤسسات الدولية ذات العلاقة والدول المضيفة لهم. ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ووقفت خلف الشعب الفلسطيني عندما اختار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لها. ووقفت بجانبها عندما طرحت النقاط العشر للحل السياسي عام 1974م واستخدمت النفط سلاحاً استراتيجياً عام 1973م واعتمدت قمة فاس العربية عام 1982م وقمة بيروت عام 2002م. وكانت مبادرات السعودية مستندة للمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ولم تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فالحل الذي تضمنته المبادرات السعودية كان يستند إلى تحقيق السلام الشامل والعادل كما دعمت عام 2012م طلب منظمة التحرير الفلسطينية قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب .

وهكذا نرى بان السياسة السعودية تطورت في التعامل مع المتغيرات السياسية بما في ذلك السلام مع إسرائيل، وقد شهدت السياسة السعودية منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين تحولاً من مرحلة الرفض إلى مرحلة النظر في شروط التسوية وسبل تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية بسبب العلاقات المميزة مع الغرب، فقدمت أكثر من مبادرة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، لكن وجهت بمواقف متباينة من قبل الكيان الإسرائيلي وتهربه من استحقاقاتها والاعتقاد بأنها ليست مضطرة إلى دفع ثمن التطبيع مع العرب في ظل اختلال موازين قوى المنطقة ، واعتماد سياسة المماطلة وإبداء مرونة من اجل الاحتواء وإفراغ المبادرة من مضمونها أي بدء التطبيع قبل قيامها بأي التزام ، مستفيدة من حالة الضعف والتفكك التي تعيشها المنطقة بشكل عام، والساحة الفلسطينية بشكل خاص.

فقد شهدت المنطقة العربية تطورات لاحقة ومتسارعة كان لها الأثر الكبير في تغيير العديد من السياسات الدولية والإقليمية والعربية، وأفرزت معيقات أمام الجهود السعودية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية والتوصل لحل مقبول فلسطينياً، وربما مستجدات البيئة الإقليمية والعربية وما تحمله هذه البيئة من هشاشة وضعف ساهم في تهميش وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية في ظل التوسع الإسرائيلي في المنطقة(اقتصادياً وأمنياً) بالإضافة إلى تفكك الساحة الفلسطينية وانقسامها والتدخلات الخارجية المعيقة للجهود الرامية لإنهاء الخلاف وتحقيق المصالحة، مما يتطلب من السعودية إعادة النظر في أدواتها الداعمة للقضية الفلسطينية، ووضع إستراتيجية قابلة لتحقيق ما تصبو إليه تجاه القضية الفلسطينية.

قائمة المراجع:

أبو شنب،حمزة إسماعيل2019/5/18)). علاقات حركة المقاومة الإسلامية حماس مع المملكة العربية السعودية، مركز الخليج لسياسات التنميةgulf policies/.07-30161.
التاجري، عبد الجليل(2008/3/7)، الموقف السعودي بين اتفاق مكة وأحداث غزة،الجزيرة،3/6/2008، jazeera.net/news/reportsandinterveiws/
جبريل، أمجد احمد(2014)،السياسة السعودية تجاه فلسطين والعراق2001-2010، ط.أولى. مركز الجزيرة للدراسات الدوحة قطر.
زرنيز،أمال(9/حزيران/2018). التحول في السياسة الخارجية السعودية تجاه منطقة الشرق الأوسط نحو إعادة التموضع الإقليمي،جامعة باجي مختار –الجزائر /مجلة العلوم السياسية والقانون- المجلد 2/المركز الديمقراطي العربي المانيا-برلين
الطائي، عبد الرزاق خلف محمد13/6/2010))، السياسة السعودية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي مبادرات السلام أنموذجاً، pulipt.alwatanvoice.com/content/print/201280.html.
عريقات،صائب 14/9/2021)) القضية الفلسطينية تشكل نقطة ارتكاز رئيسة في السياسة الخارجية السعودية ، فلسطين والسياسة الخارجية السعودية –ثوابت وتوازن(3-3)الثلاثاء ، تاريخ الدخول14/2/2022.
هنية،عطالله، علا(2015/5/1) يكشف لأول مرة عن دور سعودي لتحقيق المصالحة الفلسطينينية ، غزة ، الأناضول https://www.raialyoum.com
عميرة،حنا،(2007) القضية الفلسطينية وعوامل الاستقرار في الشرق الأوسط،أيار ppc.org.ps/wp-content/uploads/2020/9
عيسى، عبد الناصر،2017/11/26)) الدور السعودي في المصالحة الفلسطينية،/Aljazeera.net/blogs/2017/11/26
القويقعي، سعد بن عبد القادر28/5/2018)).ملامح السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية ، al-jazirah.com/2018/20180528/ar7.htm تاريخ الدخول 14/2/2022.
المرشد،أحمد. 1) تموز/(2008مرتكزات السياسة السعودية لتعزيز السلام/ الثلاثاء/،/araa.sa/index.php.veiw=article eid.
المصري،هاني.(28/تموز/2015) حماس والسعودية، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية مسارات،https://www. asarat.ps/article/6
المملكة والقضية الفلسطينية.(24/سبتمبر/2021). الواقع والتاريخ” خير شاهد” ، جدة،https:llwww.al-madina.com
الحمود، عوض بن ظاهر،(2010) السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية في عهد خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز((2005-2009)) المشرف دكتور عبد الفتاح علي سالم الرشدان ، جامعة مؤتة كلية العلوم الاجتماعية الأردن رسالة ماجستير،
احتلال القرن فلسطين في ظل الخطط أحادية الجانب (2020)، منشورات إدارة الاتصال رئاسة الجمهورية التركية.
مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلاية (نوفمبر،2013)ن.مسارات، وحدة الفكر السياسي المعاصر ع.نوفمبر
الهابس، خالد بن نايف(14/8/2011) السياسة الخارجية السعودية في زمن الثورات العربية، السياسة الدولية، مقال،siyassa.org/news/1691.aspx
كيف انخرطت الدول العربية بصفقة القرن وما الدور السعودي فيها؟ noonpost.com/content/22206تاريخ النشر 2018/2/25.