السياسات المقارنة: إشكالية المفهوم وتعدد النظريات وسؤال المنهج. – الحسن ايت امزيل

الحسن ايت امزيل                                          LAHCEN AIT OMZIL

باحث في القانون العام                                ETUDIANT CHERCHEUR EN DROIT PUBLIC

السياسات المقارنة: إشكالية المفهوم وتعدد النظريات وسؤال المنهج.

COMPARATIVE PLITICS : THE PROBLEMATIC OF THE CONCEPT ; THE MULTIPLICITY OF THEORIES, AND THE QUESTIONS OF THE METHOD.

الملخص:

تهدف هذه الورقة إلى البحث في السياسة المقارنة؛ ويتعلق الأمر بالوصول إلى مفهوم شامل للسياسة المقارنة من خلال استعراض جوانب الاختلاف والتشابه بينها وبين باقي فروع علم السياسة، كما أن  نظريات السياسة المقارنة متعددة اعتبارا للتطورات المهمة التي عرفها هذا الحقل، سعيا للوصول إلى نظرية شاملة لكل جوانب السياسة المقارنة، زد على ذلك ما يطرحه الجانب المنهجي من الانطلاق في دراسة الظاهرة السياسة من الجزء إلى الكل أو العكس، والاستعانة بمناهج مختلفة نظرا لعدم الاستقرار الذي يطبع هذا الحقل.

الكلمات المفاتيح: علم السياسة -السياسة المقارنة -المنهج المقارن -الاتجاهات النظرية -منهجية دراسة النظم.

Abstract:

This paper aims to investigate comparative politics. It is related to reaching a comprehensive concept of comparative politics by reviewing aspects of the differences and similarities between them and the rest of the branches of political science, and theories of comparative politics are multiple, considering the important developments in this field, seeking to reach a comprehensive theory of all aspects of comparative politics, in addition to what he proposes. The methodological aspect of starting in the study of the political phenomenon from the part to the whole or vice versa, and the use of different approaches due to the instability that characterizes this field.

 Key words: political science-  comparative politics-  comparative approach-  theoretical trends-  systems study methodology.

 

 

مقدمة:

لا يخفى اليوم الدور الذي أصبحت تؤديه السياسات المقارنة كأحد فروع علم السياسة، على اعتبار أن هادين الحقلين يدوران حول نفس المواضيع ويكملان بعضهما البعض؛ فإدا كان علم السياسة (Science politique) ينشغل بمختلف القضايا التي تهم الأنظمة السياسية من طبيعة الحكم والأحزاب السياسية والسلط داخل كل نظام سياسي…،[1] فإن حقل السياسات المقارنة (Politiques Comparative) تدرس المواضيع ذاتها لكن بأسلوب المقارنة.

إن المتفق عليه لذى أغلب الدارسين والباحثين في العلوم السياسية هو تفرعه إلى عدة مجالات خاصة في الخمسينيات من القرن الماضي، الذي شهد ظهور ما يسمى بعلم السياسة المقارنة[2]، الأمر الذي يجبرنا على إقرار بزوغ ما يسمى بالتحليل المقارن للنظم السياسية كعلم قائم بذاته في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، دون نكران اعتماد منهجية السياسة المقارنة مند البدايات الأولى للفكر السياسي؛ ولعل المثال الابرز هو ما قام به الفيلسوف اليوناني ارسطو في كتابه “السياسة”،[3] تلاه بعد ذلك مختلف الدراسات التي ساهمت في ازدهار حقل السياسة المقارنة، خصوصا الثورة العالمية التي شهدتها الانظمة السياسية؛ أو ما أطلق علية ” هاورد فيورده Howard wiarda” (التشويق في السياسة المقارنة)، لكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى ظهور مواضيع جديدة جعلت من حقل السياسة المقارنة أكتر اهتماما؛ بفعل التطور في النهج المعتمد في السياسة الخارجية، وظهور الفاعلون السياسيون الجدد، وصعود النامية “الناشئة” إلى الحقل السياسي.[4]

وعليه، فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول الوصول إلى الفرق بين مفهوم السياسة المقارنة والمقارنة في علم السياسة، وذلك في قالب تاريخي يفرض الاستقلال بالنظريات ومناهج الدراسة، في حقل يجمع مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ في افق طرح مجموعة من التساؤلات والتي ستشكل بنية الدراسة وهي:

• ماهية السياسة المقارنة؟ وما هو الفرق بينها وبين المنهج المقارن في علم السياسة؟ وكيف تطور حقل السياسات المقارنة مند بداية القرن العشرين إلى الآن؟
• ماهي النظريات المعروفة في حقل السياسة المقارنة؟ وهل هناك فعلا استقرار في نظريات الدراسة أم أن الأمر يتجدد ويتغير كلما عرف الحقل مواضيع جديدة؟
• هل يتفق الفرع مع الأصل في منهجية الدراسة أم أن الأمر تجاوزه إلى الاستقلال والتجديد المنهجي لاستكمال متطلبات حقل قائم بداته؟.

تعتبر الفرضيات التالية محاولة لتقديم إجابة مؤقتة على الأسئلة المطروحة آنفا:

• حداثة مفهوم السياسة المقارنة هو ما زاد من حدة الجدل حوله، خلافا للمنهج المقارن أو تقنية المقارنة ككل رغم التكامل فيما بينهما للإحاطة بالظاهرة السياسية محل الدراسة.
• يفترض في كل حقل داخل العلوم السياسية مند البداية محاولة التجديد والانتقال من مرحلة لأخرى بعناصر تساهم في إرساء بنيته المعرفية.
• إن ما جعل حقل السياسات المقارنة يطرح جدل كبير سواء في البنية المنهجية، أو في النظريات المؤتة له هو غياب نوع من الاستقرار خاصة مع مختلف التطورات التي لازمت العالم وخلال فترات متعدد بين 1920-1980 وما صاحبها من تباين واختلاف في المواضيع المطروحة من مكان لأخر ومن حدث لأخر.

تأسيسا عليه، فإن هذه الدراسة تتوخى الاجابة على الإشكاليات والفرضيات المطروحة من خلال اعتماد منهجية تأصيلية، لبسط وتفكيك ومحاولة الإحاطة بأهم العناصر المؤتة لبنية هدا الحقل السياسي، من خلال الاستناد إلى محورين:

• أولهما: مقاربات مفاهيمية.
• وثانيهما: المداخل النظرية والمنهجية في دراسة السياسة المقارنة.

 

 

 

 

 

المحور الأول: مقاربات مفاهيمية

كأي حقل علمي له مصطلحات تبعا لمنظريه وباحتيه, فحقل السياسة  المقارنة حقل حظي هو الاخر بالأطر المفاهمية غير أنها قد تختلف بين باحتي العلوم السياسية، [5] لذا فان الأمر يتطلب توضيح ومحاولة للوصول إلى مفهوم السياسة المقارنة من خلال التفريق بينه وبين بعض المصطلحات المشابهة،  في ميدان علم السياسة مما يدفعنا الى طرح مجموعة من الأسئلة المحورية :

• ماهي مختلف التعريفات التي قدمت للسياسة المقارنة ؟
• ما علاقة هذا الحقل بالحقول المعرفية السياسية ؟
• كيف تطور هذا الحقل ؟
• ما حدود هذا الحقل المعرفي؟

أولا: مفهوم المقارنة

تختلف تعريفات المقارنة وتتنوع غير أنها تكاد تنطلق جميعها من تراث جون ستيوارت ميل الذي عرفها بأنها “دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة في مجتمعات مختلفة أوهي التحليل  المنظم للاختلافات في موضوع أو أكتر عبر مجتمعين أو أكتر”[6]

إذن فمعظم الدراسات تشير إلى حداثة المقارنة أو المنهج [7] المقارن خاصة في ميدان العلوم القانونية عامة والسياسية خاصة، وعليه فالمنهج المقارن في علم السياسة  يحيل مباشرة إلى محاولة إبراز أو تحديد أوجه الاختلاف والائتلاف بين شيئين مماثلين أو أكتر، من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية بشأن الظواهر محل الدراسة أو التحليل،[8] الأمر الذي يجعلنا نتسأل حول إمكانية إسقاط هذا المفهوم على حقل موضوع الدراسة، وهل يشكل المنهج المقارن نفسه بنية السياسة المقارنة ؟ أم أن هناك اختلاف بين على اعتبار كون هذا الحقل يعود إلى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؟

 

ثانيا: السياسة المقارنة

أما مفهوم السياسة المقارنة، فالإحاطة به تتطلب عرض ثلاث اتجاهات حسب ما تعرض له باحتوا ومفكرو العلوم السياسية.

الاتجاه الأول: ينظر لها على أنها فرع من فروع علم السياسة لها مادتها ومنهجيتها ومستوياتها التحليلية.

الاتجاه الثاني: ينظر إلى السياسة المقارنة كدراسة، أي دراسة متشابهة أو مترابطة مع وجود أخرى تختلف فيها مما يفسح المجال للمقارنة ” كما لو قارننا بين المغرب والجزائر، فرغم اشتراكهما في نقط متعددة من لغة وجغرافيا، إلا أنهما يختلفان في طبيعة النظام السياسي”.

الاتجاه الثالث: ينظر إلى السياسة المقارنة كأسلوب، يدفع الباحث في العلوم السياسية إلى التحلي بالجزم والتفكير القاطع، والدعوة إلى الحكم الحاسم خلال تناول أي موضوع.[9]

تجدر الإشارة إلى أنه رغم تعدد تعريفات السياسة المقارنة، فإن التعريف الذي تبناه الاتجاه الثاني يبدو أقرب إلى الواقع ويصح أن نطلق عليه “التعريف المعاصر” فالهدف من مقارنة مختلف النظم السياسية سواء العربية أو الغربية ليس هو استحضار أوجه التشابه و الاختلاف، بقدر ما هو بحث عن قضايا جديدة ومحاولة الدفع بعجلة هذا الحقل إلى الأمام من خلال الإجابة على الأسئلة الكبرى التي يحوم حولها حقل السياسة المقارنة.

والحاصل من هادين المفهومين، هو ضرورة الفصل بين المقارنة أو المنهج المقارن والسياسة المقارنة، فالأول يعتبر بمثابة خطة طريق لدراسة أي ظاهرة سياسية وهو قديم الاستعمال  كما أشرنا سابقا، أما الثاني فهو حديث في مسمياته وقديم في مواضيعه؛ يتبنى المقارنة بشكليها “الكلي- الجزئي “.

ثالثا: الحكومات المقارنة

تشكل السياسة المقارنة أحد المجالات العلمية المنتجة لمفاهيم متعددة،[10] فلا يكفي الحديث عن المنهج المقارن والسياسة المقارنة بمعزل عن مصطلح الحكومات المقارنة؛ من أجل محاولة بسط المفهوم والتفريق بينه وبين مختلف المصطلحات المستعملة كمترادفات.[11]

فالحكومات المقارنة هي اتجاه في السياسة والاجتماع يعنى بدراسة الحكومة على أساس مقارن، بحيث ينصب موضوع الدراسة على مختلف الخبرات السياسية والأنظمة وأنماط السلوك، والمغزى من استعمال مصطلح الحكومات المقارنة هو؛ الدلالة على المؤسسات الحكومية والإحاطة بها من كل الجوانب،[12] رغم كون هذا المصطلح يندرج ضمن حقل حديث نسبيا، إلا أنه يعود إلى قرابة القرن الرابع قبل الميلاد أين قدم أرسطو أول تسجيل لمحاولة وصف بعض التفاصيل وخصائص حكومة الطغاة والأولغارشية والديمقراطيات التي سادت في أجزاء مختلفة من العالم، وقد جاءت بعد ذلك دراسات تثمن هذا الجهد خاصة في مطلع القرن 18 مع الفرنسي مونتسكيو الذي خرج بنتائج مهمة على هيكل الحكومة الأمريكية والفرنسية ومختلف الحكومات الغربية.[13]

رابعا: تطور السياسة المقارنة

لقد عملت مختلف الدراسات الحديثة على إيجاد المنطلق الأول للسياسات المقارنة، رغم الجدل الواسع الذي يعرفه هذا الحقل فهناك من ينظر إليه على أنه نطاق قديم قدم دراسة السياسة نفسها، والحديث هنا ينصب على فترة ما قبل السلوكية وبالذات قرابة 1880، مع المرحلة اليونانية وما صاحبها من كتابات أرسطو وهرودوت؛ ولعل ما لوحظ في دراسات السياسة المقارنة آنذاك انحصارها على مقارنة نظم الحكم فقط.[14]

ومع تبلور المدرسة السلوكية في العلوم الاجتماعية بداية القرن العشرين بدأت بنشر مناهجها البحثية في العلوم السياسية، وتعززت هذه المدرسة في الخمسينيات بالسلوكية كثورة في علم السياسة، مع الإبقاء على النموذج المعرفي على حد قول مؤسسها “David Truman” ( دراسة الاتجاه السلوكي السياسي لا يعني رفض المعرفة التاريخية…)، ويعود الفضل فيما وصل إليه هذا الاتجاه إلى كتابات “Lasswell-Adorno-Lipset” وغيرهم، بين تطبيق المنهج العلمي في البحوث السياسية وتغيير اهتمامات السياسة المقارنة الجوهرية.[15]

بفعل تراجع النهج التقليدي في الدراسات السياسية المقارنة ووصول صعود السلوكية إلى نهايته في منتصف الستينيات وبشكل أدق عام 1966[16] وحدوث ثورة بفعل تزايد أهمية الدول المستقلة في مسرح السياسة الدولية؛ إذ لم يعد بالإمكان تجاهلها في السياسة المقارنة من جهة، ومن جهة ثانية تعرض علم السياسة ذاته لثورة منهجية.[17] يصح معه القول أن حقل السياسة المقارنة شهد تطورا كبيرا، بفعل إسهامات زمرة من علماء السياسة انطلاقا من المرحلة اليونانية، ومرورا بالمرحلة الرومانية والفرنسية، ووصولا إلى علماء السياسة الأمريكيون. كما أن هذا الحقل لازال إلى يومنا هذا في تطور مستمر، بفعل الاهتمام الأكاديمي في مختلف جامعات العالم تم عدم الاستقرار المنهجي والنظري ورسم حدود خاصة دون التطاول وفهم هذا الحقل على حساب باقي حقول علم السياسة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول دور النظرية في دراسة السياسة المقارنة؟، ثم هل أبقى حقل السياسة المقارنة على نفس المقاربات المنهجية والنظرية في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي؟.

المحور الثاني: المداخل النظرية والمنهجية في دراسة السياسة المقارنة

على الرغم من كون حقل السياسة المقارنة يعرف أساسا بالظواهر التي نبحث فيها، إلا أنه يتميز بمنهجية مضبوطة في التعامل مع الظواهر محل البحث؛ لغرض الوصول إلى العلاقة بين المتغيرات التي أسست للظاهرة السياسية.[18] ولأن أي حقل علمي يبحث عن الاستقلال والتطبيق الأنسب لنظرية حقيقية وتطبيقها تطبيقا حقيقيا، فإنه يمتاز كغيره من الحقول بتعدد نظري وفي مراحل مختلفة لمواكبة تطور الحقل من جهة، وبروز قضايا جديدة في الساحة الدولية والمحلية تحتاج إلى نظرية أكتر دقة من جهة ثانية،

انطلاقا من هذا نستطيع طرح جملة من الإشكالات تتعلق أساسا، بماهية المنهجية الموظفة في السياسة المقارنة؟، وما مدى إمكانية تطبيق نفس الإقترابات المنهجية في المقارنة الدولية ونظيرتها المحلية؟، هل استقر هذا الحقل على نفس النهج مند تفرعه عن علم السياسة؟، لماذا دراسة النظرية في السياسة المقارنة وما هو دورها وأهميتها؟ ماهي أهم الإسهامات النظرية في مختلف المراحل؟.

أولا: التفكير نظريا في السياسة المقارنة

إن الإشكالية الجوهرية التي يدور حولها هذا الشق، والتي تشكل منطلقا للمضي قدما في بسط النظرية في السياسة المقارنة هو المتعلق: بماهية النظرية؟، فالنظرية إذن تشير إلى التنظير لواقع معين أو لظاهرة معينة؛ كما أنها بناء دهني نتمثل به علاقات واقع معين، ومن ثم فهي تستخدم كمرشد لفهم وتفسير الواقع السياسي المستهدف،[19] والنظرية في مجال السياسة المقارنة يقصد بها مجموع الافتراضات حول ظاهرة معينة تخص الوحدات التي تدخل ضمن نطاق المواضيع التي يدرسها هذا الحقل.[20] كما يتجلى دور النظرية في السياسة المقارنة ببساطة في أن اختيار القضايا للتحقيق والمقارنة لا ينبغي أن تكون عشوائية، لكن يجب أن تطبق معايير معينة مع مراعاة الخيارات المهمة والموجودة في المقام الأول.[21]

على العموم فإن حقل السياسة المقارنة، عرف تعدد في نظريات الدراسة بين نماذج نظرية تحاول مقارنة مختلف الظواهر السياسية في مختلف المجتمعات، وبين نماذج في عهد حديث تؤسس في دراستها للسلام الديمقراطي، أي ما يصح معه مقارنة السياسات العامة والسلوك السياسي للأفراد وبالمقابل استبعاد مقارنة درجة مساهمة الدول الكبرى في نبد الحروب والصراع السياسي، لهدا ينبغي على الباحث والمهتم بالسياسة المقارنة، الرجوع إلى مختلف النظريات لإثبات متغيرات تحليلية ومن دون هذا التطبيق ستظل المقارنة مجرد حكاية.

ثانيا: نظريات السياسة المقارنة

إن الهدف من الحديث مسبقا عن تطور السياسات المقارنة، كان الهدف منه وضع قطيعة بين البحث عن نظريات التحليل المقارن، والوصول إلى نظريات متعدد لتزكية جدور هذا الحقل المعرفي والتخلي عن الجدل السائد طوال البدايات الأولى لفرع السياسة المقارنة. وعليه، فالحديث عن السياسة المقارنة يجرنا إلى التساؤل حول الاستقرار النظري مند الحرب العالمية إلى الآن؟ فهل اكتفى منظرو ورواد السياسة المقارنة على النظريات السلوكية وحدها؟ بمعنى آخر ألا يمكن الحديث عن موجة جديدة من نظريات تحليل الظاهرة السياسية من جهة، ومواكبة قضايا والتصدي للانتقادات التي تطفوا إلى السطح كل عقدين من الزمن؟

 

 

المرحلة السلوكية

بعد الثورة السلوكية أفرزت بدائل للنظريات التقليدية التي ركزت على الجانب الشكلي،[22] ظهر المدخل السلوكي الذي ركز على سلوك الأفراد بالنظر لتأثيرهم المتبادل مع الدولة، مع مراعات المستويين الوطني الذي نراه في الهيئات الرسمية، وأخر دولي ويتجلى في التفاعل في السلوك الدولي[23]. فالمرحلة السلوكية إدن تميزت بسيطرة نظريتي النظم بقيادة ديفيد استون وكارل دويتش، والبنائية الوظيفية بزعامة جابريل آلموند.

نظرية النظم:

ينصب اهتمام نظرية النظم على جعل النظام السياسي وحدة التحليل الأساسية في السياسة المقارنة، وهنا وجب طرح السؤال حول مدى اتفاق منظري المدخل النظمي على المادة التحليلية؟ يؤسس ديفيد ايستن موقفه حول كون الحياة السياسية سلسلة من العمليات المتداخلة والمتواصلة في النظم السياسية، ويرى أنها مركبة من أربع عناصر أساسية “السلوك، البيئة، تأثيرات البيئة على النظام، كيفية التفاعل مع التأثيرات”،[24] ومن جهة أخرى اتخذ جابريل آلموند النظام السياسي كوحدة للتحليل لكنه يختلف مع نظيره ايستن في تحديد كيفية التفاعل؛ فهو يركز على تفاعل النظام السياسي مع محيطه.[25]

حاصل القول من ما تقدم، أن نظرية النظم وروادها،[26] حاولوا تحليل الظاهرة السياسية من جانب التأثير والتفاعل، واتخذوا الدولة كنقطة مركزية يدور حولها التحليل، وبالتالي لازال البحث جاري عن نظرية شاملة لكل القضايا التي تهم المرحلة بدل التركيز على جانب الدولة ومحيطها، ومحاولة تجاوز جملة الانتقادات الموجهة لها، اللهم التجريد وجزافية الربط بين المدخلات والمخرجات وعدم القدرة على تفسير التغيير.

 

 

النظرية الوظيفية البنائية:

تعود البدايات الأولى لهذه النظرية إلى الأنثروبولوجيا ومن تم علم الاجتماع، وظهر أبرز طموح نظري في كتاب “سياسة المناطق النامية 1960” لجابريل آلموند وجيمس كولمن، وأيضا في كتاب “الثقافة المدنية 1963” لآلموند وفيربا، وكلها كتابات حاولت تطوير نظرية عامة للسياسة المقارنة،[27] وتجاوز نواقص سابقتها النظمية. ولفهم فحوا النظرية الوظيفية البنائية، لابد من العودة إلى السؤال الذي طرحه الأنتروبولوجيون في القرن 19 وهو “كيف يمكن فهم التعدد والتنوع في العادات والسلوكيات في مختلف المجتمعات البشرية”.

لقد كان مسعى آلموند صياغة أفضل نموذج للحفاظ على النظام السياسي، من خلال وصف الوظائف السياسية الأساسية التي يشترك فيها كل النظم السياسية، وتعود الوظيفة عموما حسب ما وصل إليه آلموند ولجنة السياسة المقارنة إلى:[28] البنائية الوظيفية، نظرية الجماعة، نظرية النظم وأنماط الشرعية.

لم تسلم البنيوظيفية هي الأخرى من الانتقادات، بل اتهمت بالغموض وعدم الدقة وضعف البنية النظرية. إن فشل هده النظريات في اقناع الباحث في العلوم السياسية والإحاطة بالظاهرة السياسية، اعاد من جديد فكرة عدم الاستقرار وفشل المقارنة في الوصول إلى نظرية شاملة  عالمية.

مرحلة ما بعد السلوكية

لقد تبلورت مراجعة الانتقادات التي طالت نظريات السياسة المقارنة في مرحلة السلوكية في ثمانينيات القرن الماضي، من أجل مواصلة تأكيد جدور فرع السياسة المقارنة في العلوم السياسية، وهي المرحلة التي أطلق عليها “ما بعد السلوكية”، إن هذه المرحلة تحمل في طياتها اصلاح مكامن الخلل في الشق المتعلق بالنظرية في المرحلة السابقة، وإعادة الاعتبار لمجموعة من المفاهيم التي لا يمكن تجاهلها مثل مفهوم الدولة، وفي المقابل الانفتاح على العلوم الأخرى لمواكبة التحول الاجتماعي،[29] لذا فإن اهم النظريات التي تشكل بنية السياسة المقارنة في هذه المرحلة نذكر: نظرية التبعية الاقتصاد السياسي، الكربوراتية وعلاقة الدولة بالمجتمع.

نظرية التبعية:

حاولت نظرية التبعية إبراز تأثير سيطرة نظام “الرأسمالية الدولية” على اقتصاد الدولة النامية، مما يجعلها في تخلف اقتصادي وعدم استقرار سياسي،[30] ويظهر دور هذه النظرية في السياسة المقارنة في محاولة تحليل الفوارق في التنمية بين بلدان المستعمرة والمستعمرة كمثال “افريقيا وأوروبا”، وبالتالي فإن السؤال الذي لازم منظري التبعية هو: هل يمكن تحقيق التنمية بشتى أنواعها في ظل سياسة التبعية؟، وكيف يمكن مقارنة نظام مستعمر، مع آخر كان تابعا في وقت ليس ببعيد؟

في الحقيقة يشكل الإجابة على السؤالين المطروحين من جهة افتراض تفوق الدول المتقدمة مند البداية، في كل مرة لجأ فيها الباحث في السياسة المقارنة إلى محاولة التقريب بنهما، تم أن أقل ما يمكن هو أن ضعف دول العالم الثالث هو في الحقيقة قوة لتنمية دول العالم الأول.

اقتراب الاقتصاد السياسي:

يربط هذا الاقتراب الإصلاح والنمو الاقتصادي، وعالمية الاقتصاد وجماعة الضغط الاقتصادية بسياسة الدمقرطة، إلى جانب إعادة النظر في هياكل الدولة وأداءها وباقترابها من المجتمع؛ وبالتالي فقد تمت إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد (السوق، المجتمع، المؤسسات)[31] لذا ينصب تركيز هذا المقترب على مخرجات السياسة والتغير المؤسسي، من خلال التركيز على اصلاح الدولة في إطار العولمة.

اقتراب الكوربوراتية:

عرف هوارد فياردا الكوربوراتية بأنها: نظام للسلطة وتمثيل المصالح مستمدة من الفكر الاجتماعي الكاثوليكي، يركز على التمثيل الوظيفي واندماج العمل والرأسمال في نظام تراتبي، تتم قيادته وتوجيهه من قبل الدولة.[32] ومجمل القول فإن الكوربوراتية تمثل إطارا نظريا يساهم في شرح وتفسير الظواهر السياسية من منظور مقارن، في تقدم افتراضات واقتراحات بتحديد بعض العناصر الفاعلة في العملية السياسية، مع الـتأكيد على الأهمية المركزية لروابط الدولة.[33]

اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع:

جاء هذا الاقتراب لمحاولة تفسير كيفية تأثير الدولة على البنية الطبقية وصراع الجماعة والمصالح، وكانت البداية بتحديد كل المنظمات الرسمية والغير الرسمية التي تمارس الضبط الاجتماعي،[34] من الأسرة أو الجماعة الصغيرة أو العصابات، وانطلاقا من ممارسة هذه الجماعة سلوكياتهم بتراجع دور الدولة بممارسة الضبط الاجتماعي،[35] وعليه فإن هذا الاقتراب يحاول الإحاطة بالظاهرة السياسية انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تجمع بين الدولة والمجتمع؛ فالمجتمع القوي مقابل دولة ضعيفة نموذجا “الجزائر”، من ناحية أخرى فإن نمط الدولة القوية في مقابل مجتمع قوي ينطبق على “ألمانيا”، أما النمط الثالث للاقتراب فيتجلى في الدول الضعيفة والمجتمع الضعيف كما هو الحال في معظم الدول الإفريقية نموذجا “التشاد، إفريقيا الوسطى، سيراليون…

ثانيا: التفكير منهجيا في السياسة المقارنة

على الرغم من أن السياسة المقارنة تعرف أساسا بالظواهر التي تبحث فيها، إلا أنها تتميز بمنهجية وطريقة خاصة في البحث العلمي، إذ يجزم البعض أنه لا يمكن الدخول في التحليل المقارن دون منهجية مقارنة؛ فهي منهجية تصبوا إلى التحقق والإجابة على مجموعة من الفرضيات التي تهم العلاقة بين المتغيرات التي أسست للظاهرة السياسية.

لقد كان لأثر البحث في الظاهرة السياسية المقارنة في البدايات الأولى، اتباع مجموعة من مناهج البحث كالتجريبي رغم قلة استخدامه من قبل علماء السياسة، لأن الظواهر السياسية تظل تابته ومن جانب واحد “كسياسة رؤساء الدول والحكومات” على خلاف استخدام هذا المنهج في العلوم الطبيعية التي تتسم بعدم الثبات والاستقرار، إلى جانب المنهج التجريبي يتم الاستعانة كذلك بالمنهج الإحصائي والمستخدم في نطاق واسع من قبل علماء السياسة، وفعالية هذا المنهج تكمن في الوصول إلى عدد كبير وهام من البيانات الموثوقة، كما أن الثابت منهجيا في العلوم السياسية يبقى هو المنهج المقارن إذ يتطلب الأمر في البداية تحديد جوانب المقارنة والمدة الزمنية المحددة.[36]

فالواضح إذن من خلال إلقاء نظرة أولية على المناهج المستخدمة في بداية تفرع حقل السياسة المقارنة عن علم السياسة، أن دراسة الظاهرة السياسية تحتاج إلى البناء الكمي الكيفي في آن واحد فلا يمكن الحديث عن الدراسة والإحاطة وتفسير ظاهرة ما من الجانب الكمي كما هو الحال بالنسبة للمنهج الإحصائي، أو العكس كما هو الحال بالنسبة للمنهج التجريبي الذي يتطلب البحث عن العلاقة بين السبب والنتيجة، إد بهذا الاحتمال يظل ذو فائدة قليلة في البحث العلمي. على العموم يبقى السؤال المطروح هو المتعلق بما بعد السلوكية إلى يومنا هذا، أي بمعنى أخر هل تم الإبقاء على نفس البنية المنهجية أم العكس؟

مند نهاية عقد السبعينات وحتى اليوم هناك اتجاه في علم السياسة استطاع أن يدمج بين العلاقات الدولية والسياسة المقارنة، يعود الفضل في هذه الخطوة إلى مختلف الظروف التي فرضتها بنية النظام الدولي والتحولات المصاحبة لها “العولمة، والتحول الديمقراطي، وحرية السوق…”، كما أن أهم القضايا التي تشكل بنية العلاقات الدولية تهم السياسة المقارنة كذلك من “حقوق الإنسان، والصرعات العرقية…”، هي نفسها التي تشكل أعمدة السياسة المقارنة.[37]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع

• امحند برقوق: مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة، جامعة الجزائر-بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية والإعلام قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية سنة 2009-2018.
• النعمي السايح: إشكالية التأصيل المنهجي والمعرفي لاقترابات السياسة المقارنة، منشورات مجلة جامعة الزيتونة، العدد السابع عشر السنة الخامسة 2016.
• باكينام الشرقاوي: الاتجاهات الجديدة في حقل السياسة المقارنة “نظرة إلى دول الجنوب”، منشورات كلية العلوم السياسية، القاهرة سنة 2004.
• بتراند بادي وغي هيرمت: السياسة المقارنة، ترجمة عزالدين الخطابي، منشورات المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى ببيروت 2013.
• بلخضر طيفور: حقل السياسات المقارنة، اكتمال حلقة التخصص بين الجدالات المنهجية والتوجهات النظرية والانفلات الموضوعاتي، مقال منشور في مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية العدد 06، سنة 2017.
• بلخضر طيفور: تطور السياسة المقارنة، محاضرات مقدمة في جامعة ابن خلدون-تيارت الجزائر.
• بومدن وسيلة: النظم السياسية المقارنة، منشورات جامعة ابوبكر بلقايد-تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2019-2020.
• نصر محمد عارف: ابستمولوجيا السياسة المقارنة “النموذج المعرفي، النظرية، النهج”، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2002.
• نصر محمد عارف : الاتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة ” التحول من الدولة إلى المجتمع ومن الثقافة إلى السوق”، منشورات المركز العلمي للدراسات السياسية، مطبعة الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى سنة 2006.

 

• كمال المنوفي: السياسة المقارنة “مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنهجية”، منشورات مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت 1980، كما تمت إعادة نشره من طرف دار المنظومة سنة 2020.
• مازن غريبة: السياسة المقارنة واقع الحقل ومستقبله، مقال منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية، دار المنظومة، سنة 1999
• عادل ثابت: النظرية السياسية المعاصرة “دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل علم السياسة”، منشورات الدار الجامعة الإسكندرية، طبعة 2007.
• عبد العالي عبد القادر: النظم السياسية المقارنة، منشورات جامعة مولاي الطاهر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2007-2008.
• Bertrand Badie, Dirk Berg and others : Intirnational Encyclopedia OF Political Sciense ;Previous reference
• Bertrand Badie, Dirk Berg and others : Intirnational Encyclopedia OF Political Sciense, Publichng « SAGE PUBLICATIONS INC », November14,2017,
• Howard J Wiarda : Is comparative politics dead ? Rethinking the field the poste-cold warera, center publications (CARFAX) 1998 yer/ in USA
• Timthy C. Lim : Doing comparative Politics « An introduction to Approaches and Issues » Publications Rienner. Publichers website. Third edition
• Blondel. Comparative Governoment, Article Publiched by Macmillan and CO LTD ; 1969First edition.
• Gerardo L. Munch : The past and present of compiratve politics, article publiechd by, KEUOGG INSTITUTE. Working peper 330, octobre 2006,
• Kenneth Newton and Jan W, vandeth : foundaitons of compirative politecs ; cambridge university. Second editions, first published in print format 2009.

[1]  نصر محمد عارف: الاتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة ” التحول من الدولة إلى المجتمع ومن الثقافة إلى السوق”، منشورات المركز العلمي للدراسات السياسية، مطبعة الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى سنة 2006، الصفحة 7

[2]  كمال المنوفي: السياسة المقارنة “مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنهجية”، منشورات مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت 1980، كما تمت إعادة نشره من طرف دار المنظومة سنة 2020، الصفحة 7

[3]  قدم ارسطو في كتابه السياسة la politique نموذجا للمقارنة بين أنظمة الحكم، ومحاولة المقارنة بين دساتير الدول المدينة التي كان يبلغ عددها 108 دستورا.

[4] Howard J Wiarda : Is comparative politics dead ? Rethinking the field the poste-cold warera, center publications (CARFAX) 1998 yer/ in USA, page 935

5 النعمي السايح: إشكالية التأصيل المنهجي والمعرفي لاقترابات السياسة المقارنة، منشورات مجلة جامعة الزيتونة، العدد السابع عشر السنة الخامسة 2016، الصفحة 319

[6]  لقد استدل جون ستوارت ميل على ذلك بنموذج عن دولتين لهما نفس النظام القانوني، ونفس التركيبة السكانية والمارد الطبيعية ولكنهما يختلفان في عنصر واحد هو وجود التخطيط في دولة دون أخرى مما يستدعي استخدام المنهج المقارن لبيانها.

[7]  الباحث المقارن غالبا ما يكون مؤهلا، لزرع الشك، أكتر من كونه مؤهلا لبناء التحليل، كتاب بتراند بادي وغي هيرمت: السياسة المقارنة، ترجمة عزالدين الخطابي، منشورات المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى ببيروت 2013، الصفحة 28.

[8]  لقد انعقد أول مؤتمر للقانون المقارن في باريس سنة 1900

[9]   النعمي السائح: مرجع سابق الصفحة 320

[10]  امحند برقوق: مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة، جامعة الجزائر-بن يوسف  بن خدة، كلية العلوم السياسية والإعلام  قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية سنة 2009-2018، الصفحة 3

[11]  نظرا للتطور السريع الذي يشهده ميدان السياسات المقارنة، فلا يكفي الحديث عن المصطلحات والمترادفات الأولية من “المنهج المقارن، التحليل المقارن، السياسة المقارنة الحكومات المقارنة”، بل لابد من الحديث عن المصطلحات الحدية خاصة في ما يسمى بالسياسة المقارنة الجديدة من قبيل “الرشادة السياسية، المواطنة الديمقراطية، العقلانية السياسية، الجودة السياسية، الهندسة السياسية…”

[12]  بلخضر طيفور: حقل السياسات المقارنة، اكتمال حلقة التخصص بين الجدالات المنهجية والتوجهات النظرية والانفلات الموضوعاتي، مقال منشور في مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية العدد 06، سنة 2017، الصفحة 530

[13] J.Blondel. Comparative Governoment, Article Publiched by Macmillan and CO LTD ; 1969First edition. Page 11

[14] جاءت بعدها مباشرة المرحلة اليونانية وما صاحبها  من تطور في الدراسات المهتمة بالسياسة المقارنة، من خلال كتابات ثلاث مفكرين سياسيين “سيسرون وبوليبياس وسيتوس”، أما في القرون التابعة فقد ساهم كلن من “جون بودان ومونتسكيو وتوكفيل ” في إغناء هذا الحقل المعرفي.

[15]  بلخضر طيفور: تطور السياسة المقارنة، محاضرات مقدمة في جامعة ابن خلدون-تيارت الجزائر، الصفحة 9-10-11

[16] Gerardo L. Munch : The past and present of compiratve politics, article publiechd by, KEUOGG INSTITUTE. Working peper 330, octobre 2006, page 8

[17]  المنوفي كمال: مرجع سابق، الصفحة 13-14

[18] Bertrand Badie, Dirk Berg and others : Intirnational Encyclopedia OF Political Sciense, Publichng « SAGE PUBLICATIONS INC », November14, 2017, Page 2

[19]  عادل ثابت: النظرية السياسية المعاصرة “دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل علم السياسة”، منشورات الدار الجامعة الإسكندرية، طبعة 2007، الصفحة 31

[20]  بلخضر طيفور: مرجع سابق الصفحة 540

[21] Timthy C. Lim : Doing comparative Politics « An introduction to Approaches and Issues » Publications Rienner. Publichers website. Third edition page 20.24

[22]  إن أهم المداخيل النظرية التي ظهرت في المرحلة التقليدية للسياسة المقارنة، نذكر نظرية التحليل الطبقي التي استخدمها كارل ماركس وآدم سميت والتي جعلت من وحدة التحليل هي الطبقة، تم نظرية النخبة وهي تقريبا تكرار للنظرية الأولى لكن بمعايير جديدة، ومن بين منظريها باريتو وموسكا.

[23]  النعمي السياح: مرجع سابق الصفحة 321

[24]  Kenneth Newton and Jan W, vandeth : foundaitons of compirative politecs ; cambridge university. Second editions, first published in print format 2009,page 193-194.

[25]  مازن غريبة: السياسة المقارنة واقع الحقل ومستقبله، مقال منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية، دار المنظومة، سنة، 1999الصفحة 162-165.

[26]  علاوة على ايستن وآلموند لا يمكن كذلك الحديث عن نظرية النظم، دون ذكر كارل دويتش واسهاماته في السياسة المقارنة،  حيت اعتبر النموذج الاتصالي جزءا لا يتجزأ من نظرية النظم، كيف لا وهو الأخر استخدم مدخلات النظام ومخرجاته والتغذية العكسية، والتي حصرها في ما اسماه ذاكرة النظام.

[27]  بلخضر طيفور: مراحل تطور السياسة المقارنة، مرجع سابق، الصفحة 22

[28]  نصر محمد عارف: ابستمولوجيا السياسة المقارنة “النموذج المعرفي، النظرية، النهج”، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2002، الصفحة 269-270.

[29]  ناصر عارف: مرجع سابق

[30]  بومدن وسيلة: النظم السياسية المقارنة، منشورات جامعة ابوبكر بلقايد-تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2019-2020، الصفحة 8

[31]  باكينام الشرقاوي: الاتجاهات الجديدة في حقل السياسة المقارنة “نظرة إلى دول الجنوب”، منشورات كلية العلوم السياسية، القاهرة سنة 2004.

[32] عبد العالي عبد القادر: النظم السياسية المقارنة، منشورات جامعة مولاي الطاهر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2007-2008، الصفحة 34.

[33]  ناصر عارف: مرجع سابق الصفحة 37.

[34]  الضبط الاجتماعي social control: يقصد به الحدود والقواعد لتنظيم حياة البشر في تعاملهم بعضهم البعض، واستحضر هذا المفهوم بوضوح العلاقة بين الدولة والمجتمع، بهذا التعريف يعيد الدولة إلى قلب التحليل السياسي. للتعمق أكتر يراجع نظرية السياسة المقارنة: مقال منشور في الموقع الإلكتروني ARAB POLITICAL RESEDRCHENS FORUM .

[35]   ناصر محمد عارف: ابستمولوجيا السياسة المقارنة، مرجع سابق الصفحة 323.

[36] Bertrand Badie, Dirk Berg and others : Intirnational Encyclopedia OF Political Sciense ;Previous reference, Page 4-3-2

 

[37]  نصر محمد عارف : الاتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة، مرجع سابق، الصفحة 24