مقالات قانونية

المحاسبة وأهميتها

أفقير نوال باحثة في قوانين التجارة والأعمال مهتمة بالبحث في القانون الخاص

المحاسبة وأهميتها                                                   

إن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن كالطب والهندسة لها دورها ومكانتها وأهميتها في المجتمعات المتطورة، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية محلية ودولية تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها، وتحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها وتعمل على حماية وحفظ استقلاليتهم وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحماية سمعة المهنة سواء فيما يتعلق بالممارسة المنهجية أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة العامة.                        
    ولقد نشأة المحاسبة وتطورت نتيجة عوامل اقتصادية وقانونيه مختلفة أدت إلى ظهور الحاجة إلى خدمات المحاسب التي تتمثل في تقديم البيانات المالية إلى مختلف الأطراف المستعملة لها ولقد ظهرت الحاجة إلى المحاسبة في القرون الوسطى أي منذ القرن الرابع عشر نتيجة ظهور المعاملات التجارية واستخدام النقود كوسيلة لقياس قيم هذه المعاملات. وكانت المشروعات الفردية تمثل الشكل القانوني السائد في ذلك الوقت. فكانت المحاسبة أداة لخدمة أصحاب المشروعات عن طريق تسجيل العمليات المالية العديدة في الدفاتر لحاجة صاحب المشروع إلى سجل منظم لجميع العمليات التي لا يستطيع أن يعيها بذاكرته والذي يساعده في قياس مسؤوليات الأشخاص القائمين بإدارة أمواله وفي تحديد علاقة المشروع بالغير ممن يتعاملون معه. وفي ظل هذه الظروف كانت المحاسبة تهدف إلى تسجيل وتبويب العمليات المالية في مجموعة دفتريه ثم استخراج نتيجة حركة الأموال من ربح أو خسارة في خلال فترة معينة وكذلك تحديد مراكز الأموال في نهاية هذه الفترة
   وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهرت في الأفق علامات تطور جديد في المحاسبة نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعيه، فظهور الثورة الصناعية أدت إلى تطور الوحدات الإنتاجية والى تكوين شركات المساهمة للقيام باستثمار رؤوس الأموال الضخمة اللازمة للصناعة، وقد تميزت هذه المشروعات بانفصال الملكية عن الإدارة وبالمسؤولية المحددة كما أدت إلى تعقد العملية الإنتاجية وزيادة استخدام عوامل الإنتاج وبالتالي إلى صعوبة وتعقد الوظيفة الإدارية، ومع هذا التطور تغيرت النظرة إلى طبيعة وظيفة المحاسبة ولم تعد وسيلة لخدمة أهمية أصحاب المشروع فقط. بل أصبحت أيضا وسيلة لخدمة الإدارة عن طريق تقديم البيانات التفصيلية التي تساعد الإدارة في رسم السياسات المختلفة المتعلقة بأوجه نشاط المشروع والأشراف على تنفيذها والرقابة عليها. ويترتب على ذلك ظهور أهمية محاسبة التكاليف الفعلية والتي تهدف إلى تحديد تكلفة المنتج والرقابة على عناصر التكاليف وتقديم التقارير للجهات الإدارية المختلفة لقياس مدى الكفاية في تحقيق الأهداف المطلوبة من قيام المشروع
    ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وفي خلال القرن العشرين ومع زيادة حجم المشروعات وانتشار ظاهرة اندماج الشركات ، ومع التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية وانتشار المخترعات الجديدة ومع زيادة المنافسة بين المشروعات المختلفة لتقديم أفضل السلع والخدمات لإشباع رغبات الأفراد اللانهائية والمحافظة على رأس المال ونموه، والبحث الدائم عن الأسواق الجديدة ومع زيادة حاجة المستثمر الخارجي للبيانات المحاسبية من اجل توجيه أمواله نحو الاستثمارات المربحة، ومع كل ذلك تطورت المحاسبة وزادت الحاجة إلى خدمات المحاسب وأصبحت المحاسبة وسيله لقياس مدى كفاءة الإدارة وبالتالي وسيله لخدمة المجتمع بصفه عامة.                                                                           

وبالتالي ومن خلال ما سبق على اعتبار أن المحاسبة تقدم خدمات في مختلف جوانب الحياة العملية يمكننا دراسة الموضوع في إطار الإشكالات التالية.

كيف تساهم المحاسبة في تحديد وقياس النشاط الاقتصادي لمستخدميها في مجالات      اتخاذ القرارات؟. وماهو دور المحاسبة في التنمية خاصة على المستوى الاقتصادي؟.

المبحث الأول:  ماهية المحاسبة وأنواعها.                                        

المطلب الأول: ماهية المحاسبة                                                    

المحاسبة المالية هي مجموعة من القروض والقوائم والمبادئ العلمية المتعارف عليها التي تحكم عملية تسجيل وتبويب العمليات المالية المتعلقة بمنشاة معينة اعتمادا على مجموعة من المستندات والدفاتر والقوائم المالية والدفاتر وذلك تحديد نتائج أعمال ونشاط المنشاة عن فترة معينة وتصوير المركز المالي لها قي تاريخ محدد، وتعد المحاسبة بمثابة وسيلة لتوفير المعلومات المالية للإدارة ولغير حتى يتسنى لهم بناء عليها اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، ويتمثل الغير في أصحاب المنشات، والمستثمرين، والمقرضون، والموردون وخبراء سوق المال …إلخ .                                                                         

ويمكن حصر الوظيفة الرئيسية للمحاسبة في تسجيل العمليات المالية في صورة نقدية  ( والتي تحصل بين المنشاة والغير أو تلك التي تحصل داخل المنشاة نفسها) بالدفاتر والسجلات ثم تبويب تلك العمليات وتلخيصها بهدف إعداد التقارير الدورية وغير الدورية، عن نتائج النشاط لتقديمها إلى الإدارة العليا أو غيرها من المستويات الإدارية سواء داخل المنشأة أو خارجها لمساعدتها على إدارة النشاط في المستقبل واتخاذ العديد من القرارات الخاصة بتوجيه الموارد نحو استخدامات المطلوبة لها(1)، وبالإضافة لهذا يمكن القول كذالك أن وظيفة المحاسبة تتجلى في تسجيل الأحداث الاقتصادية التي تحصل في صورة مالية مع ضرورة تلخيص هذه الأحداث والعمليات المالية في أشكال أو جداول ذات دلالات معينة، في صورة تقارير دورية أو غير دورية ترشد مستخدميها نحو اتخاذ قرارات معينة(2).                                                                               

المطلب الثاني: أنواع المحاسبة                                                        

       يمكن القول أن أنواع المحاسبة متعدد وبالتالي فهي تشمل على ثلاثة أنظمة رئيسية متباينة فيما بينهما حيث نجد كل من المحاسبة الخصوصية والمحاسبة العمومية  ثم المحاسبة القومية إلا أننا سنقتصر على دراسة النوع الأول (المحاسبة الخصوصية) على اعتبار أن هذه الأخيرة الأكثر وجودا واستعمالا في المنشأة والشركة على العموم كما تتمثل هذه المحاسبة في ثلاثة أصناف .                                                     

1-المحاسبة العامة.                                                            

يعتبر نظام المحاسبة العامة نظاما متماسك الأجزاء يرتكز على دفاتر أو سجلات   

, (livre de commerce)

(comptes élémentaires de synthèse)وعلى حسابات تمهيدية وتركيبية

من أجل التعرف وبصفة دورية على دخل المقاولة من جهة وعلى ذممها من جهة أخرى. ومنه يتضح جليا أن هذا النوع من المحاسبة باستطاعته القيام بما يلي:                                                           

                                                          

تعد نتائجها أساس لتقييم مبلغ الضريبة.           من الناحية الجبائية

من الناحية الاقتصادية تعتبر وسيلة لتزويد المقاول بالمعلومات التي هو في حاجة إليها لمزاولة مهامه.

من الناحية الاجتماعية تعتبر أداة لمن لهم روابط بالمقاولة معرفة مصيرها ( زبناء، مؤمنون…)(2).

2-المحاسبة التحليلية.

تنطلق المحاسبة التحليلية للاستغلال من دراسة مفهوم التحملات أو مصاريف الاستغلال التي تختلف في جوهرها عن المعنى الشائع في مجال المحاسبة العامة وذلك بسبب تحليل الحسابات التركيبية للمحاسبة العامة (خاصة حساب الاستغلال      وقياس إربا حية المقاولة   )       prix de revient( العام) وتحديد سعر الكلفة   ويطلق عليها في بعض الأحيان اصطلاح (المحاسبة الصناعية) (rentabilité)                

أو (محاسبة سعر الكلفة ) أو (محاسبة ثمن التكلفة).

حيث تنقسم المصاريف التي تؤخذ في الاعتبار  في المحاسبة التحليلية إلى قسمين.

-التكاليف المباشرة: التي تهم كل منتوج في المقاولة وبصفة مباشرة مثل (مصاريف المواد الأولية واليد العاملة ).

-التكاليف غير المباشرة:  تهم منتوجات عديدة وفي أن واحد وبالتالي فهي ترتبط أولا وقبل تقسيهما على المنتوجات بمستويات الصنع وبوظائف المقاولة مثل (مصاريف الطاقة والصيانة).

3- محاسبة الميزانية .

أما محاسبة الميزانية والتي يطلق عليها كذلك محاسبة التدبير أو تدبير الميزانية

فالتدبير في المقاولة هو الاستعمال الأمثل من لدن  المسئولين للإمكانيات المتوفرة لديهم من أجل تحقيق أهداف مرغوب فيها، وبالإضافة إلى مراقبة سير العمليات  في المقاولة يهدف هذا النوع من المحاسبة إلى محاولة القيام بطريقة منهجية بالتكهنات أو التوقعات فيما يتعلق بالتسيير والإدارة ولا إشكال في محاسبة الميزانية أن تنطلق  من نتائج المحاسبة العامة-خاصية تقسمها مع المحاسبة التحليلية – بغية تسير دفة الأمور في المقاولة بحكمة وتبصر تفاديا لكل مجازفة قد تعرض مصالح المقاول الفردي أو الشركاء إلى الإفلاس(3).

المبحث الثاني: أهمية المحاسبة وأهدافها.

للحديث عن أهمية المحاسبة ينبغي بالضرورة الحديث عن دور المحاسبة من جهة (مطلب أول ) ثم الحديث عن الأهداف المتوخات منها من جهة ثانية( مطلب ثاني).

المطلب الأول:  دور المحاسبة.

إن المحاسبة في أي مشروع مهما كان شكله مشروعا فرديا أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة عامة أو مؤسسة عامة تقدم خدمة لفات متعددة منها .

-أصحاب الملكية: تهتم المحاسبة بقياس نتيجة نشاط  المشروع من ربح أو خسارة وتحدد المركز المالي وأصحاب المشروع في حاجة لمعرفة التقدم الذي تحرزه المنشاة ومعرفة درجة الفاعلية التي تستخدم بها موارد المشروع .

-الإدارة:  تقدم المحاسبة للإدارة المعلومات والتقارير الوافية التي تمكنها من إدارة العمليات اليومية للمنشاة بصورة سليمة، فمثلا في المشروعات ذات الأقسام يمكن تحديد نتيجة أعمال كل قسم على حدة وبالتالي معرفة الأقسام التي تحقق خسارة ومن ثم اتخاذ قرار بإلغاء هذا القسم إذا كان ذلك ضروريا.

-الدائنون وحملة السندات: يهتم دائنو المشروع بالوضع المالي للمشروع لمعرفة مقدرته على السداد ومن هنا فإن البنوك قبل منح تسهيلات الائتمانية لعملائها تطلب منهم معلومات كاملة عن المشروع كالميزانية في آخر السنة وذلك لدراستها ويعطي الدائنون أهمية خاصة لسيولة المشاة واتجاهات الأرباح وأثرها على السيولة.

-دائرة ضريبة الدخل: تهتم ضريبة الدخل بتحديد أرباح  المشروع بدقة حتى تستطيع أن تحتسب الضريبة المستحقة ولكن هذا لا يتم إلا إذا كانت المنشاة تمسك دفاتر منتظمة وحسابات أصولية وبعد تدقيق حسابات المنشاة من قبل مدقق الحسابات .

-المحللون الماليون: يقوم المحلل المالي بتحليل المعلومات الإدارية وذلك لتقديم النصح والإرشاد للجمعيات التي تطلبها مثل المستثمرون.

وجدير بالذكر أن المحاسبة لها علاقة وطيدة بالقانون على اعتبار أن المنشأة كوحدة محاسبية ينظر إليها كوحدة قانونية بمعنى أن القانون ينظم تكوينها  وعلاقاتها القانونية وكذا كيفية مزاولة نشاطها وعلى العموم فعلاقة المحاسبة بالقانون يمكن تلخيصها كالآتي.

-أن عملية مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية إضافة إلى بعض الشروط التي يلتزم بها المحاسبون عند تسجيل الأحداث المالية في هذه السجلات تنظم بالقانون.

-التعليمات والقواعد المحاسبية في بعض القطاعات بالدول تصدر على شكل قوانين.

-كما أن القانون ينظم أيضا التعاقدات والتزام المنشات فيما بينهما، فيحدد حقوق والتزامات كل منها وبالتالي تسجيل هذه الالتزامات في دفاتر هذه المنشاة(4).

وعليه يتضح أن المحاسبة لها صلة قوية بالقانون لهذا فإن الأمر يتطلب من المحاسب أن يكون على إلمام كافي بجميع النصوص القانونية ذات العلاقة بعمله.

المطلب الثاني: أهداف المحاسبة.

يمكن تقسيم هذه الأهداف إلى نوعين.

-1 الأهداف على مستوى المنشأة أو المشروع.

– إظهار نتائج العمليات التشغيلية إذ يتم تحقيق هذا الهدف بتوفير سجلات معينة يتم التسجيل فيها خلال الفترة المالية، حيث يتم تسجيل الإيرادات المختلفة ومقابلتها مع المصاريف المترتبة عن تحقيق تلك الإرادات، وبهذا يمكن التوصل إلى نتائج العمليات من ربح أو خسارة.

-ترشيد الإدارة في عملية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بواسطة البيانات المستخرجة من السجلات والدفاتر المحاسبية.

– إظهار المركز المالي للمنشاة في نهاية الفترة المالية على شكل قوائم أو تقارير تقدم للإدارة تعكس ما للمنشاة من حقوق متمثلة بالموجودات التي تملكها وما عليها من التزامات مالية للغير كالمطلوبات وحقوق المالكين، كذلك تقوم المحاسبة بتقديم التقارير للأجهزة الخارجية التي تهتم بنتائج نشاط المنشاة مثل دوائر ضريبة الدخل والمحاكم والجهات الإحصائية والبنوك والدائنون(5).

2 الأهداف على المستوى الوطني .

إن أهداف المحاسبة على المستوى الوطني تأتي من كونها أداة لترشيد وتنمية الاقتصاد لهذا فهي تسعى لتحقيق الأهداف التالية.

-قياس النشاط الاقتصادي للدولة من خلال قياس الدخل القومي  (الوطني) وتحليل مصادر الحصول عليه وكيفية توزيعه لغرض تتبع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع وترشيد القائمين على التخطيط لتحقيق أهداف المجتمع(6).

– تحديد الطاقة الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد الوطني وتمكن المخطط الاقتصادي من وضع الخطط المتوازنة استنادا للبيانات التي يقدمها المحاسب من هذه الطاقة.

كذلك تتضح أهمية ودور المحاسبة  من خلال مصلحة الضرائب، ذلك أن البيانات المالية المستخرجة منه دفاتر المشروع تخدم وتفيد موظفي مصلحة الضرائب على تحديد الربح الخاضع للضريبة (الوعاء الضريبي) وبالتالي تحديد حق خزينة الدولة في أرباح المشروع.

-أما بالنسبة للدار سون والباحثون فتعتبر المعلومات المالية والاقتصادية التي تجهزها المحاسبة بمثابة المصدر الأول التي يستفاد منها عند القيام بالبحوث المالية والاقتصادية المختلفة، وحتى تستطيع المحاسبة خدمة الإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات التي تحتاجها كأساس لاتخاذ ولخدمة المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة.

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى دور المحاسبة بالنسبة لدائني المشروع والموردون، فهم كذلك يستفيدون من المعلومات التي تعدها المحاسبة في الحكم على الوضع المالي له وبالتالي الحركة النقدية فيه ومقدرته على تحمل وسداد الديون(7).

خاتمة.

إن الهدف الأساسي لأغلب المنشات فضلا عن النمو طويل الأمد هو الوصول إلى مستوى مرض من الربح يتناسب مع حجم وطبيعة المنشاة، ونظرا لتعدد سبل الحصول على هذا الربح كان لا بد من وجود معايير محاسبة محددة توضح كيفية قياس وحساب الربح والخسارة اللذان يختلفان في القياس باختلاف الأنشطة سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدماتية وكان لا بد من وجود نظام محاسبي ينظم ويخدم أهداف المنشات ككل.

من هنا يتضح أهمية المحاسبة والنظام المحاسبي حيث أنه يعد عصب الحياة للمنشاة ومراه التي تعكس الأداء المالي والاقتصادي لها من خلال المعلومات والبيانات المستمدة من النظام المحاسبي باعتباره أحد أهم الأنظمة المنتجة للمعلومات المتمثلة في القوائم المالية التي تساهم في ترشيد ومساندة القرارات الاقتصادية للمنشاة بالوجه الصحيح وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                               المراجع..

                                                                                      

 (1) وليد ناجي حيالي، أصول المحاسبة المالية منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة قي الدنمارك، جزء 1، دون دكر المطبعة سنة 2007، ص 16                                                             

(2) أحمد صديق، مدخل إلى المحاسبة، مطبعة دار النشر المغربية، طبعة 1982، ص    11.                                                                           .                    

(3) أحمد صديق، م س، ص15.                                                      

(4) فؤاد سليمان، المحاسبة، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، سنة 1979، ص19.   

(5) فؤاد سليمان، م س، ص15.                                                        

(6) فؤاد سليمان، م س، ص16.                                                     

(7) محمد هادي العدناني، المحاسبة المالية، منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة                 الاولى، سنة 1991، ص 23و24.                                                                                                    

                                                  

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock