تبويئ الديمقراطية قيمة فوق التاريخ ! أبرز مشكلات الديمقراطية – لمياء ابوالنور

لمياء ابوالنور Lamiae Abounour

طالبة باحثة في القانون العام

ماستر العمل السياسي و العدالة الدستورية

جامعة محمد الخامس بالرباط –السويسي-

 

عنوان البحث :  تبويئ الديمقراطية قيمة فوق التاريخ ! أبرز مشكلات الديمقراطية

Democracy’s assumption of a value above history is the most proinment problem of democracy

 

 

 

 

 

تبويئ الديمقراطية قيمة فوق التاريخ ! أبرز مشكلات الديمقراطية

 

ملخص:

 

يهدف هذا المقال إلى دراسة كل ما له علاقة بنقد الديمقراطية ، في حين كانت إشكالية الدراسة قد تمحورت في سؤال محوري مفاده تحديد مشكلات النظام الديمقراطي  باعتباره مشروع سياسي ينشد لبناء دولة عادلة ،وفق للإجابة عن سؤال الدراسة و تحقيق أهدافها فقد استخدمت الدراسة المنهج تحليلي نقدي و المنهج المقارن، من خلال دراسة و تحليل مختلف أراء المفكرين، كما جاءت مؤكدة  على أن الديمقراطية تستمد قوتها من خلال ترسيخ مفهوم الحرية و المساواة و العدالة ، كما أوصلتنا الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها: الديمقراطية نظام سياسي و ليس نظام اجتماعي أو اقتصادي،كما تتطلب الديمقراطية بعض المبادئ من أجل نجاحها.

مفاتيح الكلمات: التنمية السياسية،الديمقراطية،نقد الديمقراطية،العدالة،الحرية،المساواة.

Abstract :

This article aims to study everything related to criticism of democracy, while the problem of the study focused on a central question of defining the problems of the democratic system as a political project seeking to build a just state, according to the answer to the study’s question and the achievement of its objectives. The study used a critical analytical approach and The comparative approach, by studying and analyzing the different opinions of thinkers, and the study came to confirm that democracy derives its strength through the consolidation of the concept of freedom, equality and justice, and the study also brought us to several conclusions, the most important of which are: Democracy is a political system and not a social or economic system. Democracy requires some principles in order to be successful.

Keywords : Political development, democracy, criticism of democracy, justice, freedom, equality.

 

 

 

المقدمة:

شكل مفهوم التنمية السياسية –في مقابل التخلف السياسي- بعد الحرب العالمية الثانية اهتمام متزايد من قبل الباحثين و المفكرين و صناع القرار و في مجال الدراسات السياسية،الذين تعددت تعريفاتهم للمفهوم ونجذ غابرييل ألموندgabrielalmon   يعرفها بأنها قدرة النظام السياسي على تحقيق التمايز البنيوي والتخصص الوظيفي اللذان يشيران إلى العمليات التي تتغير بها الأدوار و تصبح أكثر تخصصا. ويعرفها أيضا بأنها استجابة النظام السياسي للتغيرات سواء أ كان في داخل المجتمع أم داخل البيئة الدولية.

فجوهر التنمية السياسية يتمثل حسب رأي فقهاء القانون في قيام الدولة القانونية التي تخضع الهيئات الحاكمة فيها والسياسة للقانون، حيث يخضع الحاكم و المحكومين لقواعد قانونية معروفة مسبقا وبالتالي تتحدد مراكزهم القانونية بشكل واضح، و قيام دولة على أساس الدستور الذي يكفل الحقوق والواجبات للأفراد والجماعات وتحقيق العدالة والمساواة وينزل العقاب على المخالفين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع .^[1]

و يرجع البعض أن التنمية السياسية مرتبطة بالديمقراطية،بكونها تشكل هاجس و مطلب سياسي و أصبحت تشهد اليوم سيولة وضعت الباحثين في مأزق إشكالي وقلق معرفي مما أفرز عنها التعددية في تعاريفها، كما أنها أصبحت من أكثر الكلمات غموضا و شيوعا، و يعتقد  البعض أن الديمقراطية ترفض  كل ما له علاقة  بالعدالة والحرية و المساواة، و تأيد في نفس الوقت مظاهر القهر و البطش، كما يبدو للكثير أن الديمقراطية تحولت إلى مفهوم سلطوي مما أصبح يتعرضون له بالدراسة و النقد، و المقصود بهذا الأخير نقد الديمقراطية[2]  معنى ذلك  دعم الديكتاتورية ونظام الحكم الشمولي.

و تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في:

كيف يمكن تحديد مشكل النظام الديمقراطي باعتباره مشروعا سياسيا ينشد لبناء دولة عادلة؟

من خلال الإشكالية الرئيسية يمكن طرح الأسئلة الفرعية :                     

• لماذا تحولت الديمقراطية إلى مشكلة؟
• إلى أي حد يعكس الإطار التاريخي حقيقة التاريخ السياسي للديمقراطية؟
• هل تستطيع الدولة الديمقراطية بوصفها نظام سياسي تحقيق العدالة للمواطنين؟
• هل تستلزم الديمقراطية استخدام مبدأ الأغلبية؟ ما الذي يجعل من الديمقراطية نظام حكم القلة يمارس الهيمنة و السيطرة ؟

انطلاقا من هذا السياق، ستتم معالجة هذا المقال” تبويئ الديمقراطية قيمة فوق التاريخ ! أبرز مشكلات الديمقراطية” بالاعتماد على المنهج  تحليلي نقدي و المنهج المقارن ،مع طرح فرضتين الأولى تنطلق من فكرة  أن الآليات المعتمدة في بناء التنمية السياسية تؤدي إلى تحقيق الديمقراطية، في حين أن الفرضية الثانية تعتبر أن الديمقراطية تستمد قوتها من خلال ترسيخ مفهوم الحرية و المساواة و العدالة.

محاور المقالة :

 

• أولا: الديمقراطية، مقاربة معرفية.
• ثانيا: تطور الديمقراطية عبر التاريخ.
• ثالثا : الديمقراطية و مشكلة العدالة.
• رابعا: الديمقراطية حكم الأغلبية أم حماية الأقلية.
• خامسا: الديمقراطية بين القبول و الرفض.
• سادسا: الديمقراطية و وهم السعادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا-الديمقراطية، مقاربة معرفية:

بداية مصطلح الديمقراطية “Democracy ”  مكون من  كلمتين  “Demos ” وتعني الشعب “Cratos “وتعني السلطة أو الحكـم،وقد تعرض هذا المفهوم لمجموعة من الانتقادات نتيجة ما تحمله من خصائص اعتبرها الخصوم “مثالية” أو “يوطوبية” فالمعنى المتداول للفظ الديمقراطية هو “حكم الشعب” ، وهنا يصبح الأمر سهل بوصف هذا التعريف بالمخادع لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، فالشعب لا يحكم ،و قد عرفت  الديمقراطية صنفين من الانتقادات :انتقادات فكرية و فلسفية، و انتقادات أخرى تمثلت في عنف الخطاب السياسي هذا الأخير ينعت الديمقراطية بعبارات قدحية، في حين الأولى أغنت النقاش العقلاني الحر. عموما  لكي نتبين مفهومنا عن الديمقراطية، يهمنا أن نعرض بعض المحاولات التي بذلت لتعريفها:

 

• روبرت دال Robert Alan Dahl  :
• نبدة عن روبرت دال: ولد في آيوا – الولايات المتحدة الأميركية عام 1915. شغل منصب أستاذ العلوم السياسية في جامعة يال حيث حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية عام 1940. كما حصل على دكتوراه فخرية في القانون من جامعة هارفرد وعلى عدة درجات دكتوراه فخرية بالنظر إلى مكانته المرموقة، وكان الرئيس السابق لجمعية العلوم السياسية الأميركية، ووصف باسم عميد علماء السياسة الأميركية”. نشر كتباً” ركزت في موضوع الديمقراطية.[3]
• الديمقراطية عند روبرت دال Robert Alan Dahl :

حسب المؤرخ اليوناني روبرت دال Robert Alan Dahl  الديمقراطية هي مجموعة من القواعد و المبادئ تحدد كيفية اتخاذ قرارات الجمعية و فيه يعامل جميع  الأعضاء بشكل متساو للمشاركة في عملية  اتخاذ القرارات بشأن السياسات التي ستتبعها الجمعية.

ثم انتقل لتفسير المعايير  التي يجب أن تتضمنها العملية الديمقراطية بقوله”إن المعايير العملية هي التي تصف نظاما ديمقراطيا مثاليا أو كاملا”،كما أشار أن الديمقراطية تقدم نتائج مرغوب فيها بمعنى أنها تساعد على تجنب الاستبداد و تضمن الحقوق الأساسية و تهدف إلى تحقيق الذات بالإضافة إلى ذلك تقدم الديمقراطيات الحديثة التماس السلام و الرخاء.

إذن فالديمقراطية حسب روبرت دال Robert Alan Dahl  تتيح فرصا للمشاركة الفعالة و المساواة  في التصويت بالإضافة إلى الحصول على فهم مستنير  و ممارسة السيطرة النهائية على جدول الأعمال و تضمين البالغين[4].

• تيللي تشارلز Charles Tilly:
• نبدة عن تيللي تشارلز Charles Tilly :مؤرخوأستاذ جامعي أمريكي، ولد في 27 مايو 1929 في لومبارد في الولايات المتحدة، وتوفي في 29 أبريل 2008 في نيويورك في الولايات المتحدة^[5].
• الديمقراطية عند تيللي تشارلز Charles Tilly:

هناك أربعة تعاريف للديمقراطية حسب  تيللي تشارلز Charles Tilly : الدستورية ،الجوهرية،والإجرائية،أو ذات التوجه العملياتي.

فالمقاربة الدستورية تركز على القوانين التي يبنيها نظام الحكم حول الأنشطة السياسية ومنه نستطيع أن
نستغرق التاريخ ونميز فروقا بين أنظمة حكم الأقلية ذات المنافع الخاصة وأنظمة الحكم الجمهوري وعدة
أنظمة أخرى من خلال المقابلة بين تنظيماتها القانونية، بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نميز بين ملكيات
دستورية، وأنظمة رئاسية، وتنظيمات برلمانية، وتركز مقاربة الحقوق الأساسيــــــة على الظروف الحـــــــياتية
و السياسية التي يسعى نظام الحكم إلى تعزيزها مثلا هل يعزز هذا النظام رخاء الناس وحريتهم الفردية
وأمنهم والعدالة والمساواة الاجتماعية.[6]

أما المقاربات ذات التوجه العملياتي للديمقراطية فهي تعني تعين حدا أدنى لعمليات يجب أن تعمل باستمرار  لكي يمكن وصفها بالديمقراطية.

و في هذا الطرح ينتقد تيللي تشارلز Charles Tilly معايير  روبرت دال Robert Alan Dahl  بحيث اشترط خمسة معايير ذات توجه عملياتي ديمقراطي، و تحدث عن كيفية عملها في جمعية تطوعية حرة، وبالتالي اقترح:

المشاركة الفعالة: بمعنى أن الجمعية قبل أن تتبنى سياسية ما، يجب إعطاء لأعضائها بشكل متساو فرص لعرض آرائهم.

المساواة في حق التصويت: أي المساواة بين الأعضاء في الفرص الممنوحة لهم للتصويت.

التفهم المستنير: فتح أمام كل عضو الفرص المتساوية و الفعالة للاطلاع على السياسات البديلة ذات الصلة ونتائجها المحتملة.

تنظيم جدول الأعمال:منح الأعضاء فرصة ليقرروا كيفية تنظيم جدول الأعمال، و تحديد مواده إذا أرادوه.

شمول البالغين:يجب على جميع المقيمين الدائمين من البالغين، في جميع الأحوال، أن يكون لهم الحقوق الكاملة للمواطنين التي تتضمنها المعايير الأربعة الأولى. و قبل العشرين لم يكن هذا المعيار مقبولا لدى معظم أنصار الديمقراطية.

و الملاحظ أن تشالزتيللي Charles Tilly اعتبر أن المعيار الأخير مدعاة للسخرية لأنه حصر الديمقراطية على فئة قليلة كما أن هناك اختلاف في المعايير بين  دال و تيللي لأن دال لا يحدد أشكال أو شروط دستورية و بالتالي يتجنب إدخال شروط اجتماعية في تعريف الديمقراطية[7].

و حتى معيار الحصول على الفهم المستنير يشير إلى الخبرة ضمن التنظيم و ليس إلى شروط أساسية، ويتوصل تشالز تيلي Charles Tilly إلى نتيجة وهي أولا مقارنة أنظمة الحكم ومعرفة مدى ديمقراطيتها و ثانيا متابعة أنظمة حكم معينة خلال التاريخ لملاحظة متى و كيف تصبح أكثر أو أقل ديمقراطية.

• خالد العبيوي:
• نبذة عن خالد العبيوي: باحث و أكاديمي من المغرب،حاصل على الدكتوراه في الفلسفة،جامعة محمد الخامس الرباط،كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في علم الاجتماع[8].
• الديمقراطية عند خالد العبيوي:

و على غرار  روبرت دال و تيللي تشالز فإن خالد العبيوي عمل على التدقيق في تعريف الديمقراطية بناء على طرح مجموعة من الإشكاليات المساهمة فيها ،و انطلق في تعريفه من خلال إبراز مفهوم الشعب بمعنى إذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب، فما المقصود بمفهوم الشعب، هل هو عموم المواطنين حكاما و محكومين أم فئة تشكل،بالمنظور السوسيو اقتصادي طبقة عريضة اجتماعية وفقيرة اقتصاديا؟ هل الشعب هو الجسم الاجتماعي يمثل الإرادة العامة للناس؟

عموما يعتبر خالد العبيوي أن الديمقراطية من أهم إيداعات العقل السياسي الذي يتوخى تنظيم الأفراد داخل سياقات اجتماعية بالرغم من أن الديمقراطية مفهوم مطاطي و لا يمكن حصره في المعنى الاشتقاقي كما لا يمكن اختزاله بينه و بين الديكتاتورية أو الاستبدادية، و توجه في تعريفها بالنظر إلى التجارب المعاصرة و أيضا من خلال المقارنة بين وجهات النظر الفلسفية المختلفة التي كشفت عن مفارقات الديمقراطية ليصل أن مفهوم الشعب يمثل جميع المواطنين حكاما و محكومين منهم من يمارس السلطة (أي الحكم)،ومنهم من يمارس عمل الرقابة والمحاسبة على الحكام[9] .

رغم هاته الاختلافات الحاصلة بين المفكرين يمكن تعريف الديمقراطية على أنها  ظاهرة من الظواهر السياسية بل أكثر من ذلك تعتبر نظام من نظم المجتمع التي تسعى إليها الشعوب من أجل تحقيق العيش في ظل نظام سياسي يستطيع فيه اختيار من يمثله و يسهر على مصالحه.

كما نستنتج أن هناك تعدد في التعاريف و عدم إيجاد مفهوم موحد للديمقراطية كما يغلب عليها طابع الانحياز للغرب.

ثانيا- تطور الديمقراطية عبر التاريخ:           

الديمقراطية في العصور القديمة: بالرجوع إلى مجموعة من كتب تاريخ الفكر السياسي نجدها تؤكد على أن الأصل التاريخي للديمقراطية هو مدينة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد و الدليل على ذلك أن كلمة ديمقراطية لفظة إغريقية تعني عامة الناس أو الشعب.و انطلقت الديمقراطية بوصفها نظاما سياسيا للحكم من “الديمقراطية المباشرة” إلى الديمقراطية التمثيلية باعتبارها أكثر تطورا و قد عرفت الدول الأوروبية هذا النوع من الديمقراطية خلال القرن الثامن عشر.

فالحضارة اليونانية(و هنا نخصصه للديمقراطية المباشرة) مهدت الطريق للديمقراطية الغربية، و مثلت بالفعل معجزة مذهلة و ساحرة  تاريخية ويرجع لها الفضل في تطبيق مبادئها كما ساهمت في حدوثها عدة شروط حصرها كارل بوبر Karl Popper  في شرطين هما المناخ الثقافي و مناخ الحريات ، و في هذا الطرح يتفق جان جاك شوفالييه Jacques Chevalier مع كارل بوبر  حيث أشار في كتابه تاريخ الفكر السياسي أن انتصار  الديمقراطية في أثينا تحقق بفضل مناخ الحريات الذي كانت تنعم به هذه المدينة و الديمقراطية في نظره لا يمكن أن ثورت عبر التقاليد بل ترتكز على الفكر  الحر و المناقشات السياسية الحرة[10].

و قد عرفت مجموعة من الدول الديمقراطية الحديثة خلال القرن السادس عشر في الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و بريطانيا ، فالديمقراطية المباشرة تتشابه مع الديمقراطية الحديثة في مستوى الحركة الثقافية و مناخ الحريات،لكن الفرق بينهما هو أنه الديمقراطية الأولى وجدت تجلياتها في أثينا لكن استعصى الأمر  تطبيقها نتيجة لمجموعة من الأسباب مما أدى إلى ظهور نمط جديد سمي بالديمقراطية التمثيلية.

أما الحضارة الرومانية اعتمدت على نفس النهج الذي تناولته الحضارة اليونانية مع تغير الأسلوب من اليونانية إلى الرومانية ، كما عملت على تطوير أفكارها واعتبرت أن الشعب هو صاحب السيادة،و بالتالي الديمقراطية في ظل هذه الحضارة تحققت في ظل النظام الاستبدادي.

أما مرحلة العصور الوسطى عرفت تراجع للتعريف بالديمقراطية ذلك راجع إلى الجهل الذي كان مخيما على القارة الأوروبية، و التعصب الديني يخنق الأفكار و الآراء، و كانت الكنيسة خلافا لتعاليم المسيح، مما فسح المجال لأنظمة الحكم المستبدة التي يتمتع فيها الملك بسلطات مطلقة، وتسود فيها نظرية الحق الإلهي[11].

و إذا رجعنا إلى الأديان السماوية نجد أنها لم تهمل أمر الديمقراطية بكونها قدمت مجموعة من الإسهامات المؤثرة سواء فيما يتعلق بالعلم و المعرفة ،فقد ورد في القران الكريم قوله عز و جل (و أمرهم شورى بينهم)، و كذلك قوله تعالى (و شاورهم في الأمر) كما نجد مجموعة من النصوص التي تحبذ الديمقراطية في الكتاب المقدس.

و يذهب المفكرون المسلمون إلى أن الإسلام وضع فكرة الدولة و قيد سلطتها على أساس ديمقراطي قد أوجب العمل بمبدأ الشورى في الحكم،مع ضرورة التقييد بالدستور الإسلامي الأمر الذي جعلهم عرضة للنقد من قبل مفكرين يرون أن فكرة التقيد بالدستور الإسلامي ينزع صفة الديمقراطية .

و من المنظور الغربي ثمة رأي مهيمن يؤدي إلى الافتراق مابين الإسلام و الغرب باعتبار الحضارة الإسلامية هيئة حركة متطرفة و غير ديمقراطية و تشكل خطرا على الحضارة الغربية  و بالتالي يؤكد تناقض الإسلام مع الديمقراطية[12].

في نفس السياق تعتبر جوديتميللر Judith Miller “إن جميع المسلمين الجهاديين يعارضون فعليا الديمقراطية و التعددية، وذلك على الرغم من التزامهم البلاغي المنسق بكليتهما”. كما أن مارتن كريمر Martin Kramer بدوره لم يقدم جديدا في هذا الشأن، و لكنه يقترح على نحو مشابه لما قدمته جودينميللر Judith Miller بخصوص انجذاب المسلمين إلى مبادئ الديمقراطية لا يحمل أي شبه يمثل الحركات الديمقراطية في أوروبا[13]“.

و قد اختلفت رؤية برنارد لويس Bernard Lewis بكونه يشير إلى وجود احتمالات للتوافق بين الإسلام و الديمقراطية نظرا لقرب الإسلام من الميراث اليهودي-المسيحي واليوناني والروماني لكن كما يظهر أن الإسلام بنفسه سياسيا.

وهكذا يمكننا القول أن الجدل لازال مستمر  بين المفكرين و لا يمكن أن ننكر أن الإسلام ساهم في إبراز الديمقراطية من خلال التنصيص على مجموعة من المبادئ الأساسية للديمقراطية لكونها موجودة في الإسلام و منصوص عليها في القران و السنة،كما أنه عمل على إنتاج مجتمعات أقيمت على مبادئ المساواة والعدل و حرية التعبير .

ثالثا -الديمقراطية و مشكلة العدالة:

يعرف أوزير العدالة كأداة لحماية حقوق الأفراد و الجماعات، و تحقيق وحدتهم و انسجامهم، من خلال وضع قواعد للعيش المشترك و ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع.

العدالة عموما تفيد معنى المساواة و قد ظهر هذا المعنى في السياسة،و قد خصص الديمقراطيين الليبراليين حيزا لمفهوم العدالة مقارنة مع مفهوم الحرية حيث المطمح الأساسي للديمقراطيين تحقيق الحرية  و توضيح معنى المساواة باعتبارها مصدرا للعدالة الاجتماعية في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، و تحددت العدالة عندهم في ثلاثة مبادئ: أولا المساواة في الحقوق السياسية و المدنية،ثانيا مساواة جميع المواطنين أمام القانون،ثالثا المساواة في توزيع الخيرات و المسؤوليات.

و العدالة حسب أفلاطون  Platon  هي أن ينصرف كل واحد إلى ما يعنيه، و أن يؤدي وظيفته الطبيعية خير قدرة على أدائها .في حين أن الخلط في الوظائف بين الطبقات الاجتماعية الثلاث داخل المدينة (الحكام و المحاربين و الصناع)يؤدي إلى الفوضى في نظره، لهذا فالعدالة في وجهة نظره تعني النظام و الوفاق و الانسجام،أما الظلم يفيد التنافر و الفوضى، و في نفس الوقت انتقد مفهوم العدالة سواء بوصفها العدالة الأقوى أو باعتبارها مساواة،و قد ظل مفهوم العدالة عند المحدثين يتأرجح بين الحرية و المساواة،حيث أن الدولة العادلة هي الدولة التي تضمن الحرية لمواطنيها،فمفهوم المساواة بدوره عرف اختلافات حسب المفكرين فمنهم من ربط العدالة بالمساواة أما القانون، و منهم من ربطها بالحقوق و والواجبات في المساواة،و منهم من ربطها بتوزيع الخيرات و المنافع، و أخيرا هناك من ربطها بمسألة المساواة في الشروط[14].

في هذا الطرح يعلق محمد عابد الجابري  إننا، نحن في القرن العشرين، نرى أن الديمقراطية، وبالتالي العدالة، إنما تتحقق من خلال نظام حكم يقوم على أساس “حكم الشعب نفسه بنفسه” بواسطة ممثلين يختارهم بكل حرية. إذن فما كان مطلوب من جمهورية أفلاطون وما هو مطلوب في الفكر السياسي المعاصر هو في نهاية المطاف “العدالة”، ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لنظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية، حيث يحتل “العدل” مكانة سامية في سلم القيم، بل هو إحدى القيمتين الرئيسيتين، في نظام القيم عند المعتزلة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “أهل العدل والتوحيد.

و عموما فالعدالة عند راولز  تخضع لمبدأين، يشير المبدأ  الأول إلى تكافؤ  الفرص في الحقوق و الواجبات بين جميع الأشخاص،بينما المبدأ الثاني يشير إلى إنصاف الأشخاص الأكثر حرمانا داخل المجتمع من أجل تعويضهم و منحهم حقوق أفضل بهدف التقليص من حدة اللامساواة  الاجتماعية.

رابعا-الديمقراطية حكم الأغلبية أم حماية الأقلية:

ننطلق من خلال طرح بعض الأسئلة في محاولة الإجابة عنها، هل تستلزم الديمقراطية استخدام مبدأ الأغلبية؟ و هل في نفس الوقت تمارس الطغيان ضد الأقليات؟ ما الذي يجعل من الديمقراطية نظام حكم القلة يمارس الهيمنة و السيطرة ؟

بداية طغيان الأغلبية يعني أن الحكومة الديمقراطية تعكس مصالح و تطلعات الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، و تعمل على إقصاء و تهميش مصالح و تطلعات الأقليات السياسية أو الثقافية. وانطلق معظم المفكرين الذين انتقدوا الديمقراطية من فكرة طغيان الأغلبية  بدء من الفلسفة اليونانية خاصة مع أرسطوا Aristote و أفلاطون  Platon وانتهاء بالفلسفتين الحديثة  و المعاصرة .

و اعتبر أفلاطون Platon أن مساوئ الديمقراطية تتمثل في كون  القرارات تتخذ على قاعدة معيار صوري(الأغلبية في الأصوات)،وليس قاعدة الكفاءة أو المعرفة، مما ينتج عنه مفاهيم “عادل” و “ظالم”، و كذلك مفاهيم “الخير” و “الشر”،و يترتب عنه أن المواطنين لن يخضعوا لأي قاعدة، و أن هذه الوضعية تؤدي إلى خطر “الفوضى” مما يعرض المدينة لحكم “الاستبداد”[15].

في حين ارسطوا Aristote يعتبر أن الديمقراطية تظل خطيرة مادامت تسمح لأغلبية الناس توجيه أحكامهم الناتجة عن غرائزهم الأكثر دناءة.  كما نجد توكفيل Alexis de Tocqueville تناول هو الآخر مسألة طغيان الأغلبية  و بشكل خاص في الديمقراطية الأمريكية و اعتبر أن الحكومة الديمقراطية هي سيادة الأغلبية سيادة مطلقة لا تقاوم و السلطة التشريعية هي السلطة الوحيدة التي تستطيع إرادة الأغلبية أن تسيطر عليها من بين جميع المؤسسات السياسية.كما أشار على أن مصالح الأكثرية يجب أن تكون مفضلة على مصالح الأقلية، و يواصل قائلا” إن طغيان الأغلبية و قدرتها على عمل أي شيء ذلك الطغيان الذي قد يدفع الأقليات يوما ما في المستقبل إلى اليأس”.

وقد انتقد فلاسفة سياسيون ما يسمى بالرأي العام واعتبروه أحد أهم تجليات طغيان الأغلبية نجد كارل بوبر Karl Popper يعتبر مقولة الرأي العام تتواري حلى حد قوله خلف أسطورة كلاسيكية  هي أسطورة الشعب من صوت الله، و بالتالي فالديمقراطية من خلال حكم الأغلبية يمكن أن تمارس ديكتاتورية مرعبة على الأقلية.

فالأغلبية تستمد قوتها باعتبارها تعمل على زيادة عدد الذين بإمكانهم ممارسة حق تقرير المصير في القرارات الجماعية إلى الحد الأعلى،ويقول الكاتب الأمريكي إي بي وايت  [16]E. B. White ” الديمقراطية هي الشك المتكرر بوجود أكثر من نصف السكان على حق في أكثر من نصف الأوقات”. يعني ذلك أن المواطنون لهم حرية اتخاذ قرارات سياسية وفق حكم الأكثرية لكن هذه الأخيرة بحد ذاتها لا تعتبر نظام ديمقراطي بكونه له علاقة بحماية و ضمان حقوق الإنسان التي بدورها تعمل على حماية الأقلية كما يجب عليها أن تتق في الحكومة.

و يذهب خصوم الديمقراطية على أنها هي حكم الأقلية و ذلك على أساس أن الحكم في الديمقراطية للأغلبية و في داخل الأغلبية تتولى الحكم فعلا أقلية ضئيلة و من ثم تنتهي الديمقراطية إلى أن تصبح حكم أقلية و ليست حكم كل الشعب. و في هذا الطرح نجد  جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau يقول في كتابه العقد الاجتماعي” إنه لا يمكن تصور أن الكثرة تحكم و القلة تحكم إن هناك دائما قلة مؤهلة للحكم و تملك المهارات اللازمة”.

و إذا كانت الأغلبية محكومة حقا من قبل الأقلية، هنا يمكننا أن نتساءل لماذا يحدث هذا؟ و هنا يبين جوفاني موسكا Giovanni Mosca إن نظرية هيمنة الأقلية مقنعة لأنها على نحو قريب جدا للتجربة الإنسانية، و في الوقت الذي نكون فيه منشغلين بعملنا اليومي فالقلة هي من تتخذ القرارات و الأغلبية لا تقوم بأي عمل أكثر من القبول بما تقوم به القلة،كما أنها توظف وسائل لضمان هيمنتها و الإبقاء عليها[17].

وخلاصة القول ينبغي على الأكثرية أن تعترف بحقوق الأقليات و تدافع عن مصالحها و تعبر عن وجهة نظرها بالطرق التي تلائم الأكثرية .لا يسع فكرة الديمقراطية أن تكون منفصلة عن فكرة الحقوق و لا يمكن لها بالتالي أن تقتصر على مسألة حكومة الأغلبية[18].

خامسا-الديمقراطية بين القبول و الرفض:

لاشك أن جوهر الديمقراطية له جاذبية يتمثل فيما حققته للجماعات و الطبقة العاملة من إعلان حقوق الإنسان وحرياته وحقه الطبيعي في المساهمة في التشريع، و في إدارة أمور الحكم و فيما حققه من مساواة سياسية و قانونية، كما أصبح للفرد كيان في المجتمع ودور في الحياة العامة، و أصبح الجميع أمام القانون سواء دون تفرقة أو امتياز[19]،و هذا لا يعني القبول بشكل عام لأنه لا زال في صراع دائم.

وتؤكد الدراسات أن ثلث الغرب يرفضون فكرة الديمقراطية و لا حتى الترويج لها[20]،فمسألة رفض الديمقراطية  ليس حديثة بل بدأت منذ ظهورها و نجد أفلاطون Platon في كتابه الجمهورية يعلن عن رفضه للحكم الديمقراطي و يقدم شكل أخر كبديل يتمثل في الحكم الفكروقراطي أما الديمقراطية فقد صنفها ضمن نظم الحكم الفاسدة بل أكثر من ذلك جعله في مرتبة متردية بين النظم الفاسدة أي أنه صنفها في مرتبة قبل الأخيرة في سلم الانحطاط ،كما نجد أرسطوا Aristote في كتابه السياسة صنف الديمقراطية  ضمن أشكال الحكم المنحرفة و الفاسدة التي لا تسعى لتحقيق المنفعة و بالتالي فهو يرفض الديمقراطية خاصة التي لا تحترم القانون و التي يسميها الديماجوجية[21]، كما وصفها بالفساد و الانحراف،نظرا أن الطبقة الحاكمة تتميز بالجهل و لانحطاط و الحسد و عدم امتلاكها لقدرات لمؤهلات القيادة.

سادسا-الديمقراطية ووهم السعادة:

بدت الديمقراطية بالنسبة للكثير من المفكرين كمجرد خيال و  أحلام أو  وهم، وارتبط مفهوم السعادة عند فلاسفة السياسة بمفاهيم العدالة و المساواة  و الحرية، و بالتالي أصبح لمفهوم السعادة بعد سياسي يسائل مشروعية الدولة وغاياتها هنا نتحدث عن وظيفة الدولة في حماية الأفراد من الظلم و التعاسة من خلال تحسين الأوضاع القانونية و الحقوقية و الاجتماعية في مقابل الطموحات اليوطوبية التي تنشد بتحقيق نماذج مثالية و خيالية.

و قد ربط أفلاطون Platon السعادة بالعدالة و اعتبر أن هذه الأخيرة مماثلة للسعادة و لا يمكن تحقيقها إلا بوجودها كما أشار إليها في كتابه الجمهورية،و المماثلة في نظره تستند  على أن المجتمع منقسم إلى طبقات .ويختلف ارسطوا Aristote عن أفلاطون في مفهوم السعادة بحيث يرى أن السعادة هي اللذة أو على الأقل أنها تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بها واللذة بدورها يتم تفسيرها باعتبارها غيابا واعيا للألم و الإزعاج[22].

في  حين كاليكاس يعترض أفلاطون  و يتفق مع أرسطوا و يعتبر أن السعادة مرتبطة باللذة أو القوة ذلك أن ارتباط النظام بالجسد يؤدي إلى جسم سليم و من مظاهره الصحة و القوة أما ارتباط النظام بالنفس فيؤدي إلى بروز فكرة القانون.

 

 

 

 

 

الخاتمة:

في ضوء ما ذكر، يتضح أن هناك مجموعة من التصورات الفلسفية السياسية  تنتقد لفظ الديمقراطية،الذي يعني حكم الشعب و بالتالي اعتبرت هذا التعريف متداول و مخادع في نفس الوقت لكن الأمر يتعلق في ممارسة الديمقراطية و ليس فقط مشكل التعريف،

فمفهوم الديمقراطية بالمعنى المتداول هو مفهوم أنتجه الغرب، يهدف إلى تحقيق الحرية و المساواة و العدالة، ولا يمكن تحقيق الديمقراطية في دولة لا يتم احترام حقوق مواطنيها ،فالديمقراطية لا تزال موضع تساؤل  و مناقشة بين مختلف المفكرين باعتبار ها نظاما سياسيا مثاليا ، بالرغم أنها  لا زالت تتعرض للمخاطر بسبب ارتباط مصيرها بالنظام السياسي .

و لقد جاءت هذه الدراسة من أجل الإجابة عن الأسئلة الإشكالية الرئيسية و الفرعية، و تم التوصل في نهاية المطاف إلى استنتاجات نوردها على الشكل التالي:

1.من أجل نجاح الديمقراطية يتطلب نشر الإيمان ببعض المبادئ الديمقراطية الأساسية، ومن بينها التقدير و الإجلال لقيمة كل كائن بشري.

2.العمل على تحقيق المساواة بين الأفراد و القضاء على عوامل البعد الاجتماعي، و المقصود هنا بالمساواة أمام القانون وليست الفعلية أي يكون تطبيق القانون واحدا بالنسبة للكافة دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين…

3.الحرية والعدالة و المساواة من أهم القيم الأساسية لتحقيق الديمقراطية.

4. الدولة الديمقراطية هي الدولة التي تعترف بحقوق الأفراد وتتميز بسيادة القانون ضد التجاوزات الفردانية من أجل تحيق العدالة التي تعني مساواة جميع المواطنين أما القانون لما فيه خدمة الأفراد و المجتمع.

إن الاستنتاجات السابقة استوجبت التوصيات التالية:

• يجب على الجهات الرسمية في الدولة دعم مراكز الأبحاث في الجامعات من أجل مقاربة كل ما يتعلق بالديمقراطية من أجل تعزيزها في المواطن.
• إعطاء فرصة للشباب للانخراط في الندوات و المؤتمرات التي تبحث في مسألة الديمقراطية بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر.
• يجب إعادة النظر في المفاهيم التالية:المساواة،الحرية،العدالة من أجل نجاح الديمقراطية.
• السعى لنشر ثقافة الحياة الديمقراطية من خلال الاعتماد على مجموعة من المناهج لتحقيق التواصل الفكري والتماسك في المجتمع الواحد.

 

لائحة المراجع:

الكتب:

• محمد نصر مهنا،في نظرية الدولة و النظم السياسية،المكتب الجامعي الحديث،الأزاريطة ،الإسكندرية،1999
• بنجا مين عيسى خان،ستيفنستوكويل،التاريخ السري للديمقراطية،ترجمة معين الإمام، الطبعة الأولى 2015.
• تشالز تيللي،الديمقراطية،ترجمة محمد فاضل طباخ،مركز دراسات الوحدة الترابية،الطبعة الأولى،بيروت(تموز)2010.
• خالد العبيوي،مشكلات الديمقراطية،الطبعة الأولى ، إعداد مركز نماء للبحوث و الدراسات ،الطبعة الأولى ،بيروت 2015.
• روبرت دال،الديمقراطية و نقادها،ترجمة نمير عباس مظفر،مراجعة فاروق منصور،عمان،دار الفارس للنشر و التوزيع،1995.
• الان تورين،ماهي الديمقراطية-حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية-،ترجمة حسن قبيسي،دار الساقي، لبنان،بيروت ،الطبعة الثالثة2016.
• روبرت أدال،عن الديمقراطية،ترجمة أحمد أمين الحمل،الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية، القاهرة ،الطبعة العربية الأولى 2000.

 الرسائل:

• حساني بوعكاز،التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق،مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية،جامعة الدكتور الطاهر مولاي،كلية الحقوق و العلوم السياسية،السنة الجامعية 2015.
• درويش طارق،إشكالية الديمقراطية في الفكر العربي المعاصر،دراسة تحليلية نقدية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة العامة،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيدة،السنة الجامعية2015-2016.

المواقع الالكترونية:

• تحرير مصطلح الديمقراطية،مركز شامنا للدراسات و الأبحاث،طبعة 2015،الموقع الالكتروني التالي: https://islamsyria.com/
• عبد العزيز صقر،النقد الغربي للفكرة الديمقراطية(النظرية و التطبيق)،الموقع الالكتروني التالي : http://www.albayan.co.uk/
• كيف رفض المفكرون الغربيون الديمقراطية ،الموقع الالكتروني التالي : https://tipyan.com
• الديمقراطية بإيجاز،مكتب برامج الإعلام الخارجي،وزارة الخارجية الأمريكية، https://photos.state.gov

[1] حساني بوعكاز،التنمية السياسية بين النظرية و التطبيق-دراسة حالة الجزائر1988-2014-،مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية،جامعة الدكتور الطاهر مولاي،كلية الحقوق و العلوم السياسية،السنة الجامعية 2015،ص10.

^[2] عبد العزيز صقر،النقد الغربي للفكرة الديمقراطية(النظرية و التطبيق)، http://www.albayan.co.uk/،ص 19.

[3] http://www.ektab.com

Robert Alan Dahl Il est né dans l’Iowa – États-Unis d’Amérique en 1915. Il a occupé le poste de professeur de sciences politiques à l’Université de Yale, où il a obtenu un doctorat en sciences politiques en 1940. Il a également reçu un doctorat honoris causa en droit de l’Université Harvard et plusieurs doctorats honorifiques en raison de sa position prestigieuse. L’ancien président de l’American Political Science Association, décrit comme le doyen des politologues américains, «il a publié des livres» axés sur la question de la démocratie .

[4] روبرت أدال،عن الديمقراطية،ترجمة أحمد أمين الحمل،الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية،الطبعة العربية الأولى 2000،القاهرة،ص40.

[5] http://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia

Charles Tilly Historien et professeur américain, né le 27 mai 1929 à Lombard, USA, et décédé le 29 avril 2008 à New York, USA

 

[6] تشالز تيللي،الديمقراطية،ترجمة محمد فاضل طباخ،مركز دراسات الوحدة الترابية،الطبعة الأولى،بيروت(تموز)2010،ص22

^[7]تشالز تيللي،نفس المرجع،ص26.

[8] Chercheur et universitaire marocain, titulaire d’un doctorat en philosophie, Université Mohammed V de Rabat, et également titulaire d’un diplôme de troisième cycle en sociologie

 

[9] خالد العبيوي،مشكلات الديمقراطية،إعداد مركز نماء للبحوث و الدراسات ، ،بيروت 2015،ص48.

[10] خالد العبيوي ،نفس المرجع،ص16.

[11]تحرير مصطلح الديمقراطية،مركز شامنا للدراسات و الأبحاث،طبعة 2015، الموقع الالكتروني التالي: https://islamsyria.com/، ص8.

^[12] درويش طارق،إشكالية الديمقراطية في الفكر العربي المعاصر،دراسة تحليلية نقدية،ص16.

^[13]بنجا مين عيسى خان،ستيفن ستوكويل،التاريخ السري للديمقراطية،ترجمة معين الإمام، الطبعة الأولى 2015،ص115.

[14] خالد العبيوي، مرجع سابق،ص198.

[15] خالد العبيوي، مرجع سابق،ص263.

[16] الديمقراطية بإيجاز،مكتب برامج الإعلام الخارجي،وزارة الخارجية الأمريكية،ص7    https://photos.state.gov/

^[17] روبرت دال،الديمقراطية و نقادها،ترجمة نمير عباس مظفر،مراجعة فاروق منصور،عمان،دار الفارس للنشر و التوزيع،1995،ًص446.

^[18] الان تورين،ماهي الديمقراطية-حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية-،ترجمة حسن قبيسي،دار الساقي، لبنان،بيروت ،الطبعة الثالثة2016 ،ص40.

[19]محمد نصر مهنا،في نظرية الدولة و النظم  السياسية،المكتب الجامعي الحديث،الأزاريطة ،الإسكندرية،1999،ص109.

[20]كيف رفض المفكرون الغربيون الديمقراطية، للمزيد من المعلومات انظر الموقع التالي: tipyan.com

[21] عبد العزيز صقر، مرجع سابق،ص21.

[22] خالد العبيوي، مرجع سابق،ص 307.