تقرير “مشتل أفكار الإصلاح الاقتصادي”
هل يستطيع الأكاديميون فتح كوة الإصلاح في الملفات الساخنة التي لم يفلح السياسيون في الحسم فيها؟ وهل تتوفر للفاعل الأكاديمي القدرة على تقديم البدائل الممكنة في الوقت الذي يعاني فيه مسار إصلاح بعض القطاعات الاقتصادية من أزمة بنيوية مستفحلة؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى الوضعية التي تعيشها أنطمة التقاعد، والضريبة، والمقاصة في المغرب؟ وهل ساهمت السياسات التي نهجتها الدولة في الماضي في تأزم القطاعات الثلاث؟ وما هي الوضعية الحقيقية التي توجد عليها القطاعات الثلاث اليوم؟ وكيف يمكن معالجة الاختلالات التي تعاني منها؟ ثم ما هي المقترحات والاستراتيجيات التي يقدمها الباحثون والأكاديميون لإصلاح هذه القطاعات.
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها التأم ثلاثة عشر اقتصاديا وباحثا مغربيا، في إطار "مشتل أفكار الاصلاح" الذي نظمه "مشروع منبر الحرية" بشراكة مع "مؤسسة هانس سايدل" في محاولة لتشخيص واقع هذه القطاعات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل بنيوية في المغرب، وإبراز محدودية الاجراءات المتخدة في إطار الإصلاحات التي تم القيام بها سابقا، وفي الأخير قدم الباحثون رؤيتهم ومقتراحاتهم لإصلاح هذه القطاعات.
التجمع العلمي الذي حضره ثلاثة عشر اقتصاديا، ينتمون لمختلف المعاهد والجامعات المغربية، توقف بالدرس والنقد والتحليل عند واقع ثلاثة أوراش كبرى ينتظر المغرب الحسم فيها، وتحظى في الآن ذاته بأهمية قصوى نظرا لحساسيتها السياسية والاجتماعية.
وعلى امتداد ثلاث جلسات من النقاش الأكاديمي المستفيض، توقف الباحثون على الواقع الذي تعيشه القطاعات الثلاث التي خصصت لها هذه النسخة الأولى من "مشتل أفكار الاصلاح". وكما ورد في هذا التقرير الذي يشكل خلاصة أعمال الباحثين الملتئمين في إطار هذا المشتل فإن السياسات العمومية المتبعةفي الماضي كان لها دور كبير في ما آلت إليه الأمور. أما بخصوص الاجراءات الحكومية المقترحة لإصلاح هذه القطاعات الكبرى فقد بين الباحثون الملتئمون في إطار هذا المشتل محدوديتها وظرفيتها. وفي الأخير اقترح الباحثون مجموعة من الاجراءات والتوصيات والاستراتيجيات لإصلاح بنيوي لقطاعات المقاصة والتقاعد والضريبة بالمغرب.
لتحميل التقرير في نسختيه العربية والفرنسية المرجو التفضل بالنقر على الرابط التالي:
