بحوث قانونية

تسنيد الديون الرهينة وأثرها على نظام التحفيظ

مقدمة  

مما لا شك فيه أن المقاولات الصغرى والمتوسطة (PME) تعتبر من بين المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي المغربي، حيث تساهم بأعداد ما الوافرة مساهمة إيجابية في النحو الاقتصادي وفي إحداث مناصب الشغل والتنمية الجهوية والمحلية حيث أنها تشغل حوالي %64 من اليد العاملة وتساهم في توفير %48 من مناصب الشغل في القطاع الخاص[1]، لهذا فقد توجهت إرادة المشرع في السنوات الأخيرة لسن تشريعات جديدة[2] للرفع من عدد هذه المقاولات والعمل على تأهيلها والرفع من قيمتها من أجل مواكبة تحديات المنافسة خاصة مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشكل بداية مرحلة انتقالية يتعين فيها على المقاولات الوطنية مواجهة تحديات المنافسة داخل منطقة التبادل الحر المرتقبة في فق سنة 2012.

لكن هذه المقاولات لا زالت تواجه بعض الصعوبات التي تحول دون أدائها لوظيفتها التنموية وتتنوع هذه الصعوبات إلى صعوبات هيكلية، اجتماعية واقتصادية.

وبصفة خاصة نجد :

¨    عقلية المقاول المغربي التي يغلب عليها الطابع العائلي

¨    غياب الرغبة في التجديد

¨    غياب المهارة في التدبير والتسيير

¨    ضعف التأهيل والتسويق وتسيير الموارد البشرية

¨    التكوين الذي لا يتلاءم مع طموحات وحاجيات السوق الوطنية

¨    عدم كفاية المعايير المتخذة من طرف المشرع فيما يخص الجانب الضريبي

¨    عدم وجود سوق مالية بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

يظهر المشكل الأكبر وهو صعوبة تجاوب المقاولة مع النظام التمويلي التقليدي.

LE SYSTEME FINANCIER CLASSIQUE  وما يفرضه ذلك من معدلات فائدة مرتفعة إضافة إلى هيمنة القروض متوسطة الأمد، هذه المعوقات يقابلها ضعف الضمانات لدى المقاولات خصوصا الصغرى من البنوك سلاحا ذو حدين لا ينفك أن يشكل الخطر الرئيسي على حياة المقاولة.

هذه الصعوبات تجعل معظم المقاولات – حتى الكبرى منها – عن المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، هذه الأخيرة لن تتحقق إلا بتوفر المقاول على تمويل معقلن للمقاولة طيلة فترات حياتها، الأمر الذي استدعى البحث عن طرق بديلة للتمويل بتجاوز تقنيات التمويل التقليدية الممثلة أساس في الاستدانة من البنوك، والانتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد التمويل الذاتي وهنا تطرح الإشكالية الجوهرية للموضوع.

من خلال هذا العرض سوف نتطرق على طريقة من طرق التمويل باعتبارها تسعى إلى التقليل من حدة المديونية وتدخل في إطار طرق التحويل الحديثة وهي متعددة ومتجددة، وأمام غياب معايير محددة للتمييز بين الطرق التقليدية والطرق الحديثة فسنعرض إلى بعض الطرق التي تجد أساسها في الأموال الذاتية للمقاولة من أجل تقوية إمكانياتها المالية، وتتمثل هذه العملية في تسند الديون الرهنية.

فما هو مفهوم التسنيد وأطرافه وخصائصه؟

ما هي مراحل أو آليات تسنيد الديون الرهنية وأثرها على قانون التحفيظ؟

وللإقتراب من هذه الإشكاليات سوف يكون موضعنا على الشكل التالي :

الفصل الأول : مفهوم التسنيد وأطرافه وخصائصه

الفصل الثاني : آليات التسنيد الديون الرهينة وأثرها على نظام التحفيظ.

الرجوع1 / 4

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى