خضع عقد الكراء التجاري في المغرب في تنظيمه لأحكام الفقه الإسلامي والأعراف المحلية المأخوذة في أصلها من الفقه المالكي، إلا أنه وبعد بسط الحماية الفرنسية على الدولة المغربية بتاريخ 30 مارس 1912 كانت سلطاتها وراء صدور مجموعة من القوانين عرفت بظهير 12 غشت 1913، أخضعت بموجبها تنظيم عقد الكراء لقانون الالتزامات والعقود في الفصول من … تابع قراءة فسخ عقد الكراء التجاري : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة