الأستاذ كريم متقي :  أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

منهجية الإجابة وتحرير موضوع قانوني

الأستاذ كريم متقي

 أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

كثيرا ما يتساءل الطلبة على كيفية الإجابة على موضوع قانوني وإقناع الأستاذ بالإجابة الجيدة والحصول على أعلى المعدلات، وفي هذا الصدد فإن المناهج الحديثة في التعلم تقتضي تحويل الطالب من مجرد ملاحظ إلى فاعل نشيط في الحياة الجامعية بتمكينه من الأدوات والوسائل المنهجية والتقنية للبحث القانوني، وليكون جواب الطالب أو الباحث على موضوع معين في مجال القانون متكامل ومنظم، فلا بد أن ينظم أفكاره ومعلوماته وفقا لمنهجية علمية تسهل على القارئ أو الأستاذ المصحح الاطلاع على المعلومات وفهمها بطريقة ميسرة، ولهذا الغرض تتعدد المنهجيات القانونية مابين ” منهجية تحليل نص قانوني، تحليل موضوع، تعليق على قرار، مشروع نهاية الدراسة أو عرض قانوني “، ونحن سنكتفي هنا بالحديث على طريقة أو منهجية الإجابة على سؤال الموضوع القانوني.
إن الإجابة على موضوع قانوني تقتضي إتباع قواعد علمية وأخرى تقنية لإخراجه في قالب منهجي، وهذا ما يشغل بال الطلبة المقبلين على الامتحانات مما يجعلهم لا يفضلون الإجابة عن الموضوع بالرغم من تمكنهم من المادة، وتمسكهم وتفضيلهم للأسئلة المباشرة، وهو تخوف غير مبرر على الإطلاق، لأن المنهجية القانونية هي جزء لا يتجزأ من أهم ما يدرس للطالب منذ ولوجه لكلية الحقوق، وهي مادة أساسية في السداسي الأول مسلك القانون الجدع المشترك، ويتم إعادة تدريسها في سلك الماستر، لذلك فالطالب ملزم بالإجابة على مثل هذه الأسئلة والتعود عليها لأنه مطالب بها كذلك حتى في مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وعلى العموم فمنهجية الإجابة على موضوع قانوني يجب أن تمر عبر مجموعة من الخطوات،حيث تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي ” المقدمة، التصميم، والعرض” بالإضافة إلى الخاتمة حسب الاختيار.

1-  المقدمة:

لا شك أن للمقدمة دور كبير في تحديد معالم الجواب، ومدى تمكن الطالب من الجواب، وبذلك فالمقدمة هي الإطار العام للموضوع، فمن خلالها يمكن للقارئ أو المصحح، أن يعرف أين يندرج موضوع السؤال، وكذلك التطور التاريخي للموضوع المطروح، وعلى المنهجية المعتمدة في الإجابة، فالطالب ملزم بالتفاعل مع الموضوع، بطرح الأسئلة الآتية من أجل صياغة مقدمة جيدة:
– ما هي المفاهيم الأساسية التي يتمحور حولها الموضوع؟
– التأصيل التاريخي للموضوع، أو لمحة تاريخية، أو مسيرة الإصلاحات التشريعية؟
– ما هو الإطار أو السند القانوني الذي ينظم الموضوع؟
– ما هي العناصر الأساسية المميزة للموضوع؟
– ما هو موقف القضاء من الموضوع؟
– ما هو موقف القانون المقارن؟
– ما هو موقف الفقه من الموضوع؟
وبالتالي فالطالب في المقدمة ملزم بأن ينتقل من الأفكار العامة حتى يصل إلى السؤال المطروح، معرفا بذلك بمفاهيم السؤال، وإطاره القانوني، والتاريخي وكذلك امتداداته.
ثم تقسيم السؤال إلى عدة أسئلة (الإشكالية)، من أجل الإجابة عليها في العرض.

2- التصميم:

يعتبر التصميم من المسائل التي تأرق بال الطالب وتجعله يتساءل عن التصميم الذي سيسلكه، وكيفية الوصول إليه وهل هناك نماذج من التصاميم يمكن حفظها، وفي هذا الصدد فالتصميم يتطلب مجهودا ذهنيا كبيرا كما يتطلب إلماما واسعا بالموضوع، لأن وضع التصميم المناسب يتطلب تفكيك الموضوع، وتحديد عناصر الإجابة التي يجب تجميعها في أفكار أساسية منظمة في محورين حتى يكون الموضوع متوازيا شكلا ومضمونا.

ويعتبر التصميم جزء لا يتجزأ من المقدمة، فمن خلاله يشرح الطالب كيفية جوابه على السؤال، وفي أي فقرة سيشرح كل جزء من السؤال.
وإذا كان يستحسن تقسيم الموضوع إلى محورين فقط ” مبحثين أو مطلبين أو فقرتين..”، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، فانه يتوجب على الطالب أن يعلن في المقدمة فقط على التقسيم الأساسي، أما التقسيم الفرعي فسيظهر في العرض.
ومن الأمور المستحبة أن تكون المقدمة والتصميم في صفحة واحدة، والإجابة على الموضوع في الصفحات الموالية.

3- العرض:

يعتبر العرض التطبيق أو التنزيل الفعلي للتصميم، والإجابة على الإشكالية المطروحة في الموضوع، فهو الذي توظف فيه المعلومات القانونية التي اكتسبها الطالب والتي يعرفها من خلال المحاضرات أو المراجع التي اطلع عليها، أو ما يسمى بالتراكم المعرفي للطالب التي لن يكون لها أهمية إلا إذا أحسن استعمالها وتوظيفها بطريقة واضحة وبأسلوب قانوني ولغة عربية سليمة، وخالية ما أمكن ذلك من الأخطاء اللغوية والإملائية، تبرز قدرات الطالب العلمية والذكائية ويتوجب تفادي الاختزال والاختصار خاصة عندما يكون السؤال ” أجب بإسهاب ” وأن يلتزم الدقة والوضوح، وأن لا يهتم بالكم على حساب الكيف، كما يتوجب على الطالب احترام نطاق السؤال المطروح وعدم الخروج عنه أو جلب معلومات لا علاقة لها بالموضوع، بل التمسك فقط بالمعلومات الضرورية، وتجنب الأحكام المتسرعة والقبلية وأن يتميز بالنظرة الموضوعية والمستقلة.

4- الخاتمة:

تعتبر أمر اختياري إلا أنها أحيانا تعتبر ضرورية، من أجل تقديم خلاصة عامة أو استنتاجات حول النتيجة المتوصل إليها في العرض، ويمكن أيضا طرح فيها سؤال أخر يفتح أمامك البحث في موضوع آخر ذي صلة وثيقة بموضوع التحليل لتكون بذلك خاتمة مفتوحة.