في الواجهةمقالات قانونية

بحث تحت عنوان: حماية الحيازة العقارية في القانون الجنائي

بحث تحت عنوان:

حماية الحيازة العقارية في القانون الجنائي

إعداد الطالبة:

كريمة صردي

طالبة بماستر التوثيق والمنازعات العقارية

فك الرموز:

 

ق.ج          : القانون الجنائي

ق.م.ج        : قانون المسطرة الجنائية

ص          : صفحة

ط            : طبعة

ع            : عدد

ج            : جزء

م             : منشور

غ.م          : غير منشور

م.س         : مرجع سابق

ط.غ.م       : الطبعة غير مذكورة

س.غ م      : السنة غير مذكورة

 

 

 

 

مقدمة:

يعتبر العقار الأرضية الأساسية، واللبنة التي ترتكز عليها سياسات الدولة العمومية، بمختلف دلالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، فعلاقة الانسان قائمة بالأرض منذ الأزل، منها مأكله وملبسه، وبالنسبة للكثيرين الأرض والولد سيان، وهي والإنسان جزآن لا يتجزآن.

هذا جعل من جل التشريعات تهتم بالعقار، وتعمل على احاطته بعدة ضمانات، لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، ولكونه نهر الثروة الذي لا يجف، والركيزة الأساسية لثروة الإنسان وعنوان مكانته الاجتماعية، ومركزه الأدبي.

لكل هذا كان ولازال من الطبيعي أن توضع قوانين وقواعد، تعمل على حماية العقار، وحيازته، وتنظيم ملكيته من كل اعتداء.

والمشرع المغربي صار على نفس النهج، من خلال سنه لمجموعة من القوانين والقواعد والنصوص القانونية، يهدف من خلالها أساسا الى حماية العقار من كل ما قد يمس بكيانه، وبالتصرفات الواردة، والحقوق القائمة عليه.

تمثلت أهم هذه النصوص القانونية في ظهير التحفيظ العقاري (ظهير 12 غشت 1913، المعدل والمتمم بالقانون 14.07)، ومدونة الحقوق العينية (قانون 32.08، إضافة الى فرض الحماية المدنية للحيازة العقارية من خلال قانون المسطرة المدنية[1]، والفصل 570 من قانون الجنائي عندما يتعلق الأمر بانتزاع هذه الحيازة، كون أن المشرع لم يقتصر على الحماية المدنية للعقار فقط، بل تعدى الأمر ذلك إلى الحماية الجنائية[2].

وعليه قد تعرضت مجموعة القانون الجنائي، للجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم المرتبطة بالاعتداء على بنية العقار في الفرع الثامن من الباب التاسع المخصص للجنايات والجنح المتعلقة بالأموال، في الفصول من 580 إلى 590، ومن 597 إلى 600، ومن الفصل 604 إلى 608 من القانون الجنائي.

أما ما يتعلق بالاعتداء على الحيازة العقارية، فقد اقتصر المشرع الجنائي على فصل وحيد لتوفير الحماية الجنائية لها، من خلال الفصل 570 من ق.ج، والقواعد المسطرية من قانون المسطرة الجنائية (الفصول 40، 49، 149 من ق.م.ج).

إلى أي حد استطاع المشرع من خلال النص التشريعي (الفصل 570 من القانون الجنائي) على وجه الخصوص، فرض الحماية الجنائية للعقار؟ بمعنى آخر هل استطاع المشرع المغربي من خلال الفصل 570 من القانون الجنائي ضمان الحماية الجنائية للعقار؟

تتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية تتمركز أساسا على:

  • ما هي الحيازة المعنية بالحماية الجنائية؟
  • ما هي الشروط المتطلبة لتقوم جريمة انتزاع الحيازة من الغير؟
  • متى تقوم جريمة الاعتداء على حيازة عقار الغير؟
  • وهل هناك حماية فعلية، وكافية للعقار؟

لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، وباستقراء وتحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية نقترح العمل على التقسيم التالي:

 

           المطلب الأول: العقار والحيازة موضوع الحماية الجنائية

          المطلب الثاني: أركان جريمة الاعتداء على حيازة عقار الغير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: العقار والحيازة موضوع الحماية الجنائية

 

تم الاعتماد على نظام حيازة العقار لأسباب ترتبط للدرجة الأولى بالسلام، وتسعى لتحقيق الأمن الاجتماعي، إذ أن المساس به وبكيانه يمس بالأمن العقاري، ويشكل زحزحة في مجال حماية العقار.

إضافة إلى أن النزاع الذي يشوب حول العقار (الفقرة الأولى)، يلبس ثوب النزاعات المدنية، التي وبصفة استثنائية يخلعها عنها المشرع المغربي، ليخرجه من محيط النزاع المدني، ويدخل به إلى دائرة القضاء الزجري، وهي حالة خاصة أو ما يطلق عليها بالحيازة المادية للعقار (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم العقار

بالرجوع للفصل 570 من القانون الجنائي نجد أن المشرع المغربي لم يقم بتعريف المراد من لفظ “عقار”، كون أنه مفهوم مدني صرف.

وعليه فتطبيقا للمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية[3]، يمكن الرجوع الى فروع القانون المدني، من قانون 39.08[4]، والفقه الإسلامي خاصة الفقه المالكي، لتبيان مفهوم العقار، وبوجه الخصوص العقار الذي حفه المشرع المغربي بالحماية الجنائية بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي.

يطلق فقهاء المالكية على العقار تسمية “الأصل وتجمع على أصول”[5]، ويشمل الأرض والبناء والغرس، وكل ما وضع في الأرض على سبيل الاستقرار، بمعنى آخر أنه كل ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر كالأراضي والدور[6].

يعد مفهوم العقار عند المالكية أوسع وأشمل من مفهوم المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة[7].

والعقار ينقسم إلى قسمين:

  • عقار بطبيعته: عرف المشرع المغربي العقارات بالطبيعة في المادة السادسة من مدونة الحقوق العينية بأنه: ” كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته”، وهو نفس التعريف الذي اعتمده فقهاء الشريعة الإسلامية، كون أن العقار بالطبيعة هو الذي “لا يمكن نقله من مكان إلى آخر كالدور[8]، والأراضي[9]“.

وقد عرفت بعض التشريعات الأخرى من تشريع سوري وتشريع مصري العقار بالطبيعة أنه: “كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف”[10].

وعرفه الفقيه مأمون الكزبري أنه: “الشيء المعد في الأصل لأن يبقى مستقرا في حيزه ثابتا فيه، لا ينقل منه إلا استثناء، ويتطلب نقله في أغلب الأحيان استعمال وسائل تقنية خاصة لا تتوفر عادة إلا لدى الأخصائيين”[11].

والعقار بطبيعته على ثالثة أنواع الأرض، والأبنية، والنباتات.

  • الأرض: وهي العقارات الأساسية التي تقوم في باطنها أو على سطحها بقية العقارات، وهي من العقارات بالنظر في ذاتها أيا كان محل وجودها، وأيا كانت جهة استعمالها سواء كانت في المدن أو خارجها، وسواء كانت معدة للبناء أو الصناعة أو للزراعة فهي عقار بطبيعته في كل حال[12]، فقد جاء لفظ الأرض عاما ليشمل الأرض الصخرية، والأرض الفلاحية.
  • الأبنية: مادامت الأبنية مرتبطة بالأرض فإنها تعتبر عقارا بطبيعته، ولا يشترط أن يكون هذا الارتباط بنية الدوام[13]، والبناية سواء كانت بالإسمنت أو بالحجر تعتبر عقارات بطبيعتها، ولا يؤثر كونها بنيت من طرف المالك أو غيره[14].
  • النباتات: يضم لفظ النباتات جميع الأعشاب، والشجيرات، والأشجار أيا كانت قيمتها وأهميتها، ويدخل في مفهوم النباتات ثمار الأشجار العالقة على الأغصان، لأن وصف الأرض امتد إليها مادامت متصلة بها.

واتصال النباتات بجدورها في الأرض شرط ضروري وأساسي لاكتساب الصفة العقارية[15]، ولا يعتد بتوقيت النباتات شأنها شأن الأبنية مادامت متصلة بالأرض، فهي عقارات بالطبيعة ولو أنها معدة لأن تنقل، ولا عبرة أيضا لغارسها إن كان مالكها، أو مستأجرها، أو غارسها، فالعبرة مرتبطة بثباتها في الأرض[16].

إلى جانب الأرض، والأبنية، والنباتات، تعتبر المقالع[17] والمناجم[18]، هي الأخرى من العقارات بالطبيعة.

  • عقار بالتخصيص: عرف المشرع المغربي العقار بالتخصيص على أنه: ” المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة”[19]، إذ يعتبر العقار بالتخصيص خروجا عن قاعدة الثبات والاستقرار.

وقد جاء المشرع المغربي بهذا النوع من العقارات لتقوية الرابطة، بين العقارات والمنقولات المتحدة بها.

مثلا: إذا خصص صاحب أرض زراعية مواشي وآلات لحرث وزراعة هذه الأرض، أو إذا وضع صاحب فندق الأثاث الازم لتهيئة هذا الفندق للاستغلال، في هذه الأحوال يأتي صاحب الأرض الزراعية وصاحب الفندق بمنقولات ترتبط بهذه العقارات ارتباطا لا انفكاك منه، ليصبح العقار والمنقولات وحدة اقتصادية لا تتجزأ، ليضفي العقار الأصل على المنقولات صفة العقار بالتخصيص عن طريق الافتراض القانوني[20].

ويشترط لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص حسب المادة 7 من قانون39.08 توفره على شرطين أساسيين: أن يكون المنقول والعقار لمالك واحد[21]، وأن يخصص المنقول لمنفعة العقار[22].

 

الفقرة الثانية: مفهوم الحيازة في الفصل 570 من القانون الجنائي

يرى بعض المهتمين بالموضوع أن الفصل 570 من القانون الجنائي يحمي الحيازة الفعلية أو المادية دون الملكية أو الحيازة القانونية[23]، باعتبار أن المالك متى كان حائزا تكون له الحيازة الفعلية أو المادية، ثم أن الحيازة القانونية من شروطها وضع اليد، ومن تم فالفصل 570 من القانون الجنائي يحمي الملك متى كان المالك حائزا ويحمي الحيازة القانونية متى اقترنت بوضع اليد[24]،  بمعنى آخر الحيازة الفعلية للعقار، بغض النظر عن مدى كون الجاني قد أسس حيازته على أسس قانونية أم لا، وسواء استندت على حق أم لم تستند إليه[25]، أي أنه لا يشترط فيها التوافر على الشروط المثبتة للملك، وهو ما ذهب إليه قضاء محكمة النقض إذ جاء في قرار لها: “حيث أن مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، من غير أن تبرز توفر المشتكي على الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه، والمعتبرة المنطق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي عرضه للنقض و الإبطال[26]“.

وفي قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة جاء فيه على أن: ” الفصل 570 من القانون الجنائي وضع لحماية حائز العقار حيازة مادية فعلية وعدم ثبوت الحيازة لدى الطرف المشتكي يجعل هذا الأخير غير مشمول بالحماية التي يضعها الفصل المذكور[27]“.

وفي قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بتطوان جاء فيه على أن: ” الفصل 570 يهدف إلى حماية الحيازة، وليس الاستحقاق أو الملكية[28]“.

وكإشارة أن الحيازة المتعلقة بالعقارات وكما هو معروف، منها ما يرتبط بالملكية، ومنها ما يقتصر على وضع اليد. أي أن الحيازة نوعين حيازة استحقاقية[29]، وحيازة عرضية أو تصرفية[30].

ومن خلال استقرار مضمون هذه القرارات، يتضح جليا أن الحيازة المشمولة بالحماية الجنائية بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي، هي الحيازة المادية التي تقوم بوضع اليد بغض النظر عن سببها.

كما أنه لقيام جريمة انتزاع الحيازة يلزم ثبوت الحيازة وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض فقد جاء في قرار لها على أنه: “يلزم لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثبوت الحيازة للمشتكي[31]“، وأن تكون الحيازة هادئة[32]، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض على أن:” الحيازة الهادئة للمشتكي للعقار موضوع النزاع تعتبر العنصر الأساسي في جنحة انتزاع العقار وتأتي في مقدمة التعليل قبل التعليل بإحدى وسائل انتزاعها[33]“، وأن تكون الحيازة علنية وواضحة.

علنية بمعنى إمكانية العلم بالحيازة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الحيازة ظاهرة لكل الناس بصفة عامة تجعل من الممكن العلم به، وشرط العلنية هذا من الوقائع التي ينظر فيها ويقدرها قاضي الموضوع[34].

المطلب الثاني: أركان جريمة الاعتداء على الحيازة العقارية

تعد جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير جريمة كباقي الجرائم، لابد لقيامها من توفر أركان الجريمة الثلاثة، الركن القانوني إذ أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وقد جاء المشرع وجرم هذا الفعل في الفصل 570 من القانون الجنائي ونص على أنه: “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما”.

مع تحقق وضع اليد على عقار في حيازة الغير وباستعمال عناصر محددة (الفقرة الأولى)، مع اتجاه النية إلى تجريد حائز العقار من حيازته عن طريق الاختلاس أو التدليس… (الفقرة الثانية)

 

الفقرة الأولى: الركن المادي

معلوم أن كل جريمة وحتى تعتبر تامة وكاملة، لابد من توفرها على نشاط إجرامي، يقضي نتيجة إجرامية، وعلاقة سببية تربط بين الفعل والنتيجة.

وفي محاولة للتعرف على الفعل الإجرامي، في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، كان من الضروري أن نحدد العنصر والركن المادي لهذه الجريمة، فقد ذهب المشرع المغربي في الفصل 570 من القانون الجنائي، إلى أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من انتزع عقارا من حيازة غيره…”.

يتضح جليا من خلال هذا الفصل أن الركن المادي لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، يقوم عند وضع المتهم يده فعليا على العقار موضوع النزاع، وقيامه بأعمال تؤدي إلى قطع الصلة بين العقار وحائزه الشرعي.

ويقصد بفعل الانتزاع الفعل الإيجابي الصادر عن المتهم، والذي به تنتزع الحيازة ممن هي بيده ولم يعد حائزا[35].

بمعنى حيازة الغير بالاستيلاء الفعلي على العقار، وحرمان حائزه من حيازته، بدون رضاه رضى صحيح، وهو ما يطلق عليه الفقه الإسلامي “الغصب”، فيكون المراد بهذا الاستيلاء والانتزاع الحيلولة دون حيازة الغير للمكان سواء بالدخول الفعلي أو الدخول الحكمي المتحقق بتعرض للحائز لمنع حيازته[36]،

ويجب أن يقترن هذا الانتزاع بعقار من حيازة الغير، وأن يكون محل الانتزاع عقارا[37]، وبأحد العناصر التي حصرها الفصل 570 من القانون الجنائي[38]، إذ بدونها لا يمكن الحديث عن جريمة انتزاع عقار في حيازة الغير، ويمكن إجمال هذه الوسائل في[39]:

  • الخلسة: لم يعرف المشرع المغربي الخلسة، وترك المجال مفتوحا للفقه والقضاء وحسنا ما فعل فإعطاء التعاريف من مهام الفقه.

عرف الأستاذ محمد الخمليشي الخلسة بأنها “ذلك الاستيلاء على العقار بسرعة، وفي غفلة من الحائز كالقيام بحرث الأرض، أو غرسها في ظرف وجيز في غيبة الحائز السابق، أو ابعاده عن مكان الأرض لعمل ما”[40]، وفي تعريف آخر اعتبر الأستاذين محمد أقبلي وعابد العمراني الميلودي الخلسة أو الاختلاس “الاستيلاء على الشيء بطريقة لا يقرها الضمير الإنساني ولا أحكام الدين ولا المجتمع، فهو كل صورة تتم عن خفية بدون إذن أو مباركة من حائز العقار[41]“، وقد صار العمل القضائي على نفس الاتجاه[42].

  • التدليس: يعد التدليس في القانون التضليل بالطرق الاحتيالية، ومفهومه في الفصل 570 من ق.ج التدليس المعتبر قانونا، وهو الفعل الذي يقوم به المعتدي للتوصل الى انتزاع الحيازة من يد الحائز، لا الأفعال التي يقوم بها بعد ذلك[43]، وهو ما عرفه الاجتهاد القضائي بأنه: “قيام الجاني بما من شأنه أن يوهم الغير بأن ما يقوم به من فعل الانتزاع هو في محله، مما يدعو الغير إلى عدم ابداء أية مقاومة”[44]، وأكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه أن: ” استعمال وسيلة من الوسائل المذكورة يجب أن يكون حين ارتكاب الفعل وأن يتخذ وسيلة لانتزاع العقار لا بعده”[45]، صور التدليس في جريمة انتزاع العقار ليست مستقرة في صورة واحدة، بل تتغير، وتتنوع، وتتعدد بتطور المجتمع وتعقد علاقات أفراده[46].
  • الليل: لم يعرف القانون الجنائي المقصود “بالليل”، على خلاف المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية[47]، والمادة 451 من قانون المسطرة المدنية[48].

الشيء الذي خلق تضاربا فقهيا فقد توجه البعض الى تعريفه بأنه” الفترة التي تقع ما بين غروب الشمس وشروقها”[49]، في حين ذهب جانب آخر إلى أنه الفترة التي يسود فيها الظلام بالفعل، إذ هذه هي الفترة التي تتوافر فيها حكمة التشديد[50].

  • استعمال العنف أو التهديد: يقصد بهذا انتزاع عقار من حائزه وحرمانه من خيراته باستعمال أية وسيلة من وسائل القوة، والعنف، والتهديد، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض على أنه: ” يعتبر المنع من التصرف وجها من أوجه القوة والعنف، الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته[51]، وفي قرار آخر لها جاء فيه أن: “الحكم الابتدائي الذي تم تأييده أبرز بما فيه الكفاية وجود الحيازة والاعتداء عليها  بسوء نية وفق ما ينص عليه لفصل 570 من القانون الجنائي إذ جاء فيه بأن المتهمين هددوه وأرغموا عامله على مغادرة الأرض..”[52].
  • استعمال التسلق أو الكسر: حدد المشرع المغربي المقصود بالتسلق في الفصل 513 من القانون الجنائي والذي جاء فيه على أنه: “يعد تسلقا الدخول إلى مبنى أو ساحة أو أية بناية حديقة، أو بستان، أو مكان مسور، وذلك بطريق تسلق الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجر الأخرى”، كما حدد مفهوم الكسر في القانون الجنائي “يعد الكسر التغلب أو محاولة التغلب على أية وسيلة من وسائل الإغلاق سواء الإتلاف، أو أية طريقة أخرى تمكن من الدخول إلى مكان مغلق[53]“.
  • قيام فعل الانتزاع بواسطة أشخاص متعددين: يشترط لاعتبار التعدد، أن يتم ارتكاب الجريمة من طرف طرفين على الأقل، ويكون الهدف من هذا التعدد سهولة تنفيذ الجريمة وايقاع الرعب في نفس المتضرر، بالتالي فهذا الظرف لا يقل خطورة عن باقي الظروف، والثابت أن المشرع المغربي قد فرق ارتكاب الجريمة الواحدة بواسطة عدة أشخاص، ما بين من يعتبره مساهما[54]، ومن يقتصر دوره على المشاركة[55]، وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض أنه: “ما دام الاعتداء على الحيازة وقع بأكثر من شخص واحد حسبما جاء في تعليلات القرار المطعون فيه فإن عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي تكون متوفرة بصرف النظر عن المناقشة في حقيقة الوقائع”[56].
  • انتزاع الحيازة باستعمال السلاح: عرف المشرع المغربي السلاح في الفصل 303 من القانون الجنائي على أنه: “يعد سلاحا في تطبيق القانون، جميع الأسلحة النارية، والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الضارة أو الضارة أو الخانقة”.

لم يميز المشرع المغربي بين حمل السلاح علنا، أو خفية وقت ارتكاب الجريمة، وليس بالضرورة استعماله بل حمله يكفي لرفع العقوبة وتطبيق الفقرة الثانية من المادة 570 من القانون الجنائي.

يمكن القول بان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، تقوم كلما توافر الركن المادي مقترنا بظرف من الظروف والوسائل سالفة الذكر، سواء الواردة في الفقرة الأولى، أو الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 570 من القانون الجنائي.

كما أن توفر ظرف واحد من هذه الظروف يغني عن الباقي منها، لتقوم جريمة بجميع عناصرها، إلا أنه من الضروري التعريف وتوضيح هذا الظرف، إذ أنه بناء عليه يتقرر نوع العقوبة، إذا ما كانت الفقرة الأولى هي التي تطبق[57]، أم عقوبة الفقرة الثانية هي الواجبة التطبيق[58] (الفصل 570 من ق.ج).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية: الركن المعنوي

يشكل الركن المعنوي الأساس، فهو الذي يجعل سلوك انتزاع الحيازة مجرما ويخرج الفعل من دائرة الأفعال المدنية إلى دائرة الأفعال المجرمة الجنائية.

يتحقق هذا القصد الجنائي بانصراف نية الجاني إلى تجريد حائز العقار من حيازته، وحرمانه من الاستعمال، وينتفي هذا القصد بالجهل أو الغلط، كأن يغلط الجاني في موقع العقار أو حدوده[59]، ويقوم هذا القصد ولو أن الجاني لا يقصد تملك العقار المنتزع أو حيازته، كما إذا كان هدفه الانتقام فقط[60].

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الركن المعنوي لجنحة انتزاع الحيازة، ينفرد بخصوصيات تجعله متميزا عن النية الإجرامية عند الفاعل في الجرائم الأخرى، لأن المشرع المغربي أبرزه في صور الخلسة، والتدليس، الليل، والكسر والتسلق، وغير ذلك ما عدده الفصل 570 من القانون الجنائي كترجمة واقعية لنية الفاعل في الاعتداء على الحيازة[61]، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض في قرار لها، والذي جاء فيه على أن: “اقتصار المحكمة على القول بأن الظنين قام بمنع المشتكية دون بيان الفعل المادي، الذي قام به على الأرض، والذي أراد الظهور به مظهر الحائز، يجعل الحكم غير معلل تعليلا كافيا وسليما، ويكون بذلك القرار المطعون فيه الذي يبني تعليل الحكم الابتدائي مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض[62]“.

وقد جعل المشرع المغربي من العناصر المحصورة في الفصل 570 من القانون الجنائي (التدليس، الخلسة، العنف، التهديد وغير ذلك…)، ترجمة واقعية لنية الفاعل في الاعتداء على الحيازة.

وعليه يكون تعامل المحاكم مع جريمة الاعتداء على حيازة عقار الغير، مقيد بالبحث في هذه الصور لبيان مدى اتسام الفعل بالسمة الجرمية وخضوعه لمقتضيات الفصل 570 ق.ج، بمعنى آخر ان دخول الفرد لعقار الغير يبقى في أصله عملا وخاضعا لقواعد القانون المدني وما تعلق منها بالحيازة الى يثبت أن هذا الاعتداء اقترن بالخلسة أو التدليس أو غيره من الوسائل المعدودة في الفصل 570 ق.ج[63].

كان الهدف من ابراز العنصر والركن المعنوي على هذا النحو المحدد في الفصل أعلاه، تضييق دائرة تجريم أفعال الاعتداء على حيازة الغير، إلا انه في الميدان العملي حسب ما جاء به الأستاذ البكري يكيف عدد من الشكايات في ظاهرها الى الخضوع للقانون المدني، إلا انه يتم تقييدها ضمن جرائم انتزاع حيازة عقار ويتم عرضها على القضاء الجنحي بهذا الوصف[64].

عموما لقيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، لابد أن يتوافر الركن المعنوي، وهو توجيه الإرادة إلى النشاط الإجرامي، وهذا العنصر هو الذي يضفي الصفة الإجرامية على فعل انتزاع الحيازة[65].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

يمكن الختام بأن المشرع المغربي يسعى جاهدا إلى ضمان الحماية للعقار بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص حماية الحيازة العقارية من اعتداء الغير، إلا أنه أخطأ الوجهة ولم يحقق المبتغى المراد.

فبتبنيه لنص وحيد يتيم، مفتقر للتعزيز والتوضيح، لن يصل للنتيجة المرجوة. والفصل 570 من القانون الجنائي بغض النظر عن كونه النص الضامن الوحيد لحماية حيازة عقار الغير من الاعتداء، قد جاء بصياغة غير مفهومة ولا واضحة، صيغة تخلق اللبس، والخلط ما إذا كانت فقرته الأولى تقر بقيام جنحة انتزاع العقار من حيازة الغير، وتشدد عقوبتها في الفقرة الثانية، أو أنها جريمة واحدة بصورتين، تختلف عقوبتها باختلاف عنصر قيامها من خلسة وتدليس إلى عنصر الليل وتعدد الجناة، وغيره…

إضافة الى عدم تحديده على وجه التفصيل والتأصيل، المقصود بالعقار والانتزاع وباقي المفاهيم، رغم ان إعطاء التعاريف من مهام الفقه، على المشرع الحسم في البعض، وعدم ترك المجال أمام التأويلات والاحتمالات المبهمة، خصوصا في المجال العقاري الجنائي.

والعقوبة التي اقرها المشرع المغربي على جنحة انتزاع عقار مخففة جدا مقارنة بالتشريع التونسي والمصري، ربما هذا ما جعله يعمل على تعديل صياغة الفصل 570 في مسودة القانون الجنائي، ورفع العقوبة ما بين الشهر والسنة، وغرامة مالية من 2000 إلى 20000 درهم، لكل من انتزع عقارا من حيازة الغير بدون مبرر مشروع، مع الرفع من قيمة الغرامة المقررة باقتران الانتزاع والحد من الانتفاع بظرف الليل او العنف والتهديد أو تعدد الجناة…، وقيام المتابعة بشكاية من المتضرر وحد للمتابعة بتنازل هذا الأخير. هنا تثار عدة إشكاليات تكمن أهمها في الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن القول ان ظاهرة السطو على العقارات راجعة بالأساس إلى ضعف وقصور الحماية الجنائية للحيازة العقارية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

المراجع العامة:

  • مأمون الكزبري “التحفيظ العقاري والحقوق العينية والتبعية في ضوء التشريع المغربي”، الجزء الثاني، الهلال العربية للطباعة والنشر-الرباط، الطبعة الثانية 1987.
  • أحمد الخمليشي “القانون الجنائي الخاص”، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الخامسة 2001-الرباط.
  • أحمد الخمليشي “القانون الجنائي الخاص”، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الخامسة 2001-الرباط.
  • حسن بكري “الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي حكم-وتعليق”، مكتبة الرشاد للتوزيع والنشر سطات، الطبعة الأولى 1421/2001.
  • عبد الكريم شهبون ” الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق قانون 08″، مكتبة الرشاد للتوزيع والنشر، الطبعة الثالثة 2018.
  • محمد اقبلي وعابد العمراني الميلودي “القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح”، مكتبة الرشاد للتوزيع والنشر-سطات، الطبعة الأولى 2020.
  • محمد نعناني ” إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري”، الطبع الأحمدة، الطبعة الأولى 2017.

 

المجلات:

  • مجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، الجزء الثامن 2011.
  • مجلة نشرة قضاء المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية عدد 14 سنة 2014.
  • مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55.
  • مجلة القانون المغربي العدد 10 شتنبر 2006.
  • مجلة الإشعاع، عدد 23.
  • مجلة الملف عدد 2003.
  • مجلة المرافعة العدد الأول سنة 1992.

المقالات:

  • سميرة وتار “حماية الحيازة العقارية في التشريع الجنائي”، مقال منشور ب مجلة المختبر القانوني com ص:5، تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/5/2020، على الساعة 00:50.
  • عبد الكريم الشخش “دور القاضي الجنائي في حماية الحيازة العقارية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”، مقال منشور ب جريدة الأخبار الإليكترونية، تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/05/2020، على الساعة 00:40.
  • حسن فتوخ ” الأنظمة القانونية المطبقة على العقار”، مقال 14 أغسطس 2018، منشور ب bibliotdroit.com، ص: 5 تم الاطلاع عليه بتاريخ 18/05/2020، على الساعة 18:00.
  • ياسين كحلي “الحماية الجنائية للعقار”، مقال منشور بتاريخ 07/04/2020 على الصفحة القانونية /KHAHLI.OFFICIEL، ص:28، تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/05/2020، على الساعة 20:55.
  • عبد الواحد شعير ” قراءة في الفصل 570 من القانون الجنائي”، مقال منشور بالموقع الإليكتروني coursdroitarab.com، بتاريخ 04/03/2019، تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/05/2020، على الساعة 10:33.

 

الرسائل:

  • سمير الحلافي “حماية الحيازة العقارية بين القانون المدني والقانون الجنائي”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر الدراسات العقارية، لسنة 2015/2016، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة.

البحوث:

  • عمر فلاحي ومن معه، ” الحماية الجنائية للعقار” بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص، سنة 2018/2019، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش.
  • حسن حمداوي “الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي-طنجة نموذجا-، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، نونبر 2017.
  • بوبكر أفود “الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، سنة 2015-2017.

 

الندوات:

  • حسن البوعيسي “بعض إشكاليات الحيازة في المادتين المدنية والجنائية”، مداخلة بندوة عقدت برحاب المحكمة الابتدائية بوزان حول موضوع “الحيازة” بتاريخ 2015/05/06.
  • محمد أقبلي ” الحماية الجنائية للعقار بين النص والواقع”، مداخلة بندوة عقدت بالمركب الثقافي بمدينة الخنيفرة حول موضوع ” ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الأسباب والحلول” بتاريخ 08/07/2017.

 

المنشورات:

  • محمد ادريسي، ” الحماية الجنائية للعقار نحو تكريس حماية قانونية كاملة”، سلسلة المعارف القانونية – منشورات مجلة منازعات الاعمال، العدد العاشر دجنبر 2018.

 

 

الفهرس:

فك الرموز…………………………………………………………………………………………………2
مقدمة………………………………………………………………………………………………………3
المطلب الأول: العقار والحيازة موضوع الحماية الجنائية………………………………………..5
الفقرة الأولى: مفهوم العقار ……………………………………………………………………………5
الفقرة الثانية: مفهوم الحيازة في الفصل 570 من القانون الجنائي…………………………… 8
المطلب الثاني: اركان جريمة الاعتداء على الحيازة العقارية ……………………………………. 10
الفقرة الأولى: الركن المادي……………………………………………………………………………..10
الفقرة الثانية: الركن المعنوي………………………………………………………………………….15
خاتمة……………………………………………………………………………………………………….17
لائحة المراجع…………………………………………………………………………………………….. 18
الفهرس……………………………………………………………………………………………………..21

 

 

[1] – الفصول من 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية.

[2] – يقصد بالحماية الجنائية للعقار: الحماية التي يمنحها القانون الجنائي للحائز، نتيجة لعمل اجرامي يقع على الحيازة بقصد سلب حيازته، أي بمعنى آخر عندما يقترن النزاع على الحيازة بجريمة من جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير.

– عبد الواحد شعير ” قراءة في الفصل 570 من القانون الجنائي”، مقال منشور بالموقع الإليكتروني www.coursdroitarab.com، بتاريخ 04/03/2019، تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/05/2020، على الساعة 10:33.

[3] -نصت المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة”.

[4] – المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178، الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011)، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نونبر 2011)، ص: 5587.

4- يقصدون بها الأرض وكل ما اتصل بها، فالأصل أعم من العقار، إذ يقسمه إلى قسمين: رباع وعقار

رباع: وهي الدور والحوانيت والأفران…

عقار: وهي الفدادين والجنات ونحوهما من كل ما يعقر بالفأس…

– حسن فتوخ ” الأنظمة القانونية المطبقة على العقار”، مقال 14 أغسطس 2018، منشور ب www.bibliotdroit.com، ص: 5 تم الاطلاع عليه بتاريخ 18/05/2020 على الساعة 18:00.

5- حسن فتوخ، م.س ص5.

6- ير ى غير المالكية من حنفية وشافعية وحنابلة، أن العقار هو كل شيء لا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته، وهذا يعني أن كلمة عقار لا تنطبق إلا على الأرض أما الشجر والبناء فلا تسمى عقارات لأنه لا يمكن نقلها.

– عبد الكريم شهبون ” الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق قانون 39.08″، مكتبة الرشاد للتوزيع والنشر، الطبعة الثالثة 2018، ص: 24.

7- يقصد بالدور الأراضي المبنية.

[9] – مأمون الكزبري “التحفيظ العقاري والحقوق العينية والتبعية في ضوء التشريع المغربي”، الجزء الثاني، الهلال العربية للطباعة والنشر-الرباط، الطبعة الثانية 1987، ص9.

[10]– المرجع نفسه، ص:10.

[11] – المرجع نفسه، ص 9.

– [12] نفس المرجع، ص: 11.

[13]– عبد الكريم شهبون، م.س، ص: 68.

[14] – الأبنية تعتبر عقارا بطبيعته سواء أنشئت من قبل صاحب الأرض القائمة عليها، أم من قبل غيره إذ لا يشترط لاعتبار البناء عقارا، أن يكون مالك الأرض هو الذي أشاده فوق أرضه.

–  مأمون الكزبري، م.س، ص:13.

[15]– بحيث يقترن لفظ عقار بطبيعته بالمحصولات الفلاحية إذا كانت “ثابتة بجدورها”، وبثمار الأشجار “ما لم تجنى”، وأشجار الغابات إذا كانت “لم تقطع”.

– عبد الكريم شهبون، م.س، ص:69.

[16] – حسن فتوخ، م.س ص:7.

[17] -تعد المقالع المكامن التي توجد بالطبيعة، والتي توجد بها مواد منجمية، تحوي على مواد البناء والحجارة ومناجم الفحم.

[18] -المناجم: هي مكامن الطبيعة التي توجد بها أحد المواد المنجمية التالية: الفحم الحجري، المواد المعدنية، كالحديد والنحاس والفضة والذهب …

– للتوسع أكثر أنظر مأمون الكزبري، م.س، ص: 15.

[19]– المادة 7 من مدونة الحقوق العينية:” العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضمه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة”.

[20]– محمد نعناني ” إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري”، الطبع الأحمدة، الطبعة الأولى 2017، ص: 8.

[21]– اتحاد المالك شرط ضروري بحث أنه يجب أن يكون العقار بطبيعته والمنقول الذي أرصد لخدمة هذا العقار لشخص واحد، هذا ما أكده المشرع المغربي الذي اعتبر العقار بالتخصيص “منقول يضعه مالكه في عقار يملكه”، وقد ذهب التشريع السوري في نفس الاتجاه، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون المدني السوري على أن العقار بالتخصيص هو: “الشيء المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه”.

[22]– جاء المشرع المغربي في المادة السابعة من مدونة الحقوق العينية، على أنه المنقول الذي يضعه مالكه …رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة، أي أن هذا المنقول يخصص لخدمة ومنفعة العقار، وورد في المادة 84 من القانون المدني السوري على أنه: ” المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله”.

– فيما يتعلق بالأشياء الموضوعة لخدمة صاحب العقار، كسيارته على سبيل المثال، فإنها لا تعتبر عقارا بالتخصيص، ولو أنه ينتقل بها لخدمة العقار.

– حسن فتوخ، م.س، ص:7.

[23] – محمد أقبلي ” الحماية الجنائية للعقار بين النص والواقع”، مداخلة بندوة عقدت بالمركب الثقافي بمدينة الخنيفرة حول موضوع ” ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الأسباب والحلول” بتاريخ 08/07/2017

[24]– حسن البوعيسي “بعض إشكاليات الحيازة في المادتين المدنية والجنائية” مداخلة بندوة عقدت برحاب المحكمة الابتدائية بوزان حول موضوع “الحيازة” بتاريخ 2015/05/06.

[25] – عبد الكريم الشخش “دور القاضي الجنائي في حماية الحيازة العقارية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”، مقال منشور بجريدة الأخبار الإليكترونية، تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/05/2020، على الساعة 00:40.

[26] – عدد 1074 الصادر بتاريخ 26/6/2013 قرار في الملف الجنحي عدد 5682/6/6/2013، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض عدد 14 ص65 و66. أورده بوبكر أفود “الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، سنة 2015-2017، ص: 21.

[27] – قرار محكمة الاستئناف بالجديدة، عدد 3/463، صادر بتاريخ 23/04/1995، الملف الجنحي عدد 21204/91، غير منشور.

[28] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، الغرفة الجنحية العادية، قرار جنحي رقم 4603/2000، صادر بتاريخ 26/06/2000، منشور بمجلة الإشعاع، عدد 23، ص:243.

[29] – الحيازة الاستحقاقية هي التي تؤدي الى استحقاق الملك والتي حدد المشرع المغربي عناصرها في المادة 239 من قانون 39.08 والمتمثلة في عنصرين:

  • عنصر مادي: وهو جملة من الأعمال يقوم بها الحائز، ما يسمى بوضع اليد، كزراعة العقار محل الحيازة، أو حرثه، أو غرسه، أو بالسكن في منزل كراءه.
  • عنصر معنوي: وهو نية الحائز في اكتساب حق عيني، وبالتالي صيرورته حائزا بصفته مالكا له.

وقد حددت شروطها المادة 240 من ق 39.08 والتي نصت على أنه: “يشترط لحيازة الحائز أن يكون واضعا يده على الملك، أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، أن ينسب الملك لنفسه والناس ينسبونه إليه كذلك، ألا ينازعه في ذلك منازع، أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.”

  • لا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها.

 

[30] – يقصد بالحيازة العرضية أو التصرفية وضع الحائز يده على العقار والتصرف فيه بصفة قانونية باستغلال منفعته دون أن تكون لديه نية التملك، ولا تكون حيازته سببا في تملك المحوز مهما طالت مدة الحيازة واستمر تصرف الحائز في المحوز.

[31] – قرار صادر عن محكمة النقص، عدد 1293/6، بتاريخ 5/6/2002، ملف جنحي عدد 21020/99، منشور بمجلة الملف عدد 2003، ص:179.

[32] – جاء في قرار عن محكمة النقض: ” أن من شروط انتزاع الحيازة أن تكون هادئة وأن مرور أربع سنوات على وجود الظنين في أرض النزاع لم يبق معه أي مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي”.

– قرار عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، صادر بتاريخ 14/04/99، الملف الجنحي عدد 36739/94، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55، ص:389.

[33] – قرار عدد 6471 بتاريخ 6/4/05، في الملف الجنحي عدد 18488-02، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 10، ص:155. أورده بوبكر أفود، م.س، ص:23.

[34]– ياسين كحلي “الحماية الجنائية للعقار”، مقول منشور بتاريخ 07/04/2020 على الصفحة القانونية /KHAHLI.OFFICIEL، ص:28، تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/05/2020، على الساعة 20:55.

 

[35] – حسن البوعيسي، م.س.

[36] – عن هذا عبر المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) سنة 1984 في القرار عدد 10329 بقوله ” وحيث أن تحديد الأظناء للمشتكي بالعصى كلما حاول اجراء عملية الحرث في ملكه يكون جريمة الاعتداء على حيازة الغير طبقا للفصل 570 من ق.ج “.

– الرجوع ل محمد ادريسي، ” الحماية الجنائية للعقار نحو تكريس حماية قانونية كاملة”، سلسلة المعارف القانونية – منشورات مجلة منازعات الاعمال، العدد العاشر دجنبر 2018، ص: 24.

[37] – بحيث أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تطبق على الملك العقاري فقط دون غيره، وتقتصر على العقار بطبيعته دون العقار بالتخصيص، لأن هذا الأخير في نظر القانون الجنائي يعتبر منقولا ويعاقب على الاستيلاء عليه بالنصوص المتعلقة بجرائم الأموال، بحيث أنه جاء في حكم ابتدائي الصادر في الملف الابتدائي عدد 2015/2102/9884، والقاضي بإدانة مجموعة من المتهمين عملوا على انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو عبارة عن أرض عارية بها بئر وشق بها ممر من قبلهم، وحكمت المحكمة بإدانتهم من أجل ذلك بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية وبتعويض مالي نتيجة الضرر الذي لحق بالمطالبة بالحق المدني مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

– أورده عمر فلاحي ومن معه، ” الحماية الجنائية للعقار” بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص، سنة 2018/2019، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش، ص: 11.

[38]نص المشرع المغربي في الفصل 570 من القانون الجنائي:يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما.

[39] – قد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض: “لا يكفي لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اثبات واقعة الانتزاع وانما يجب أيضا ابراز الوسيلة التي تم بها الانتزاع”.

– قرار صادر بتاريخ 14/06/1988 عدد 4266 في ملف جنحي عدد 87/15144 أورده حسن حمداوي “الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي-طنجة نموذجا-، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، نونبر 2017، ص:39.

وهو نفس توجه المحكمة الابتدائية بطنجة التي قضت ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لانتفاء أي وسيلة من الوسائل المذكورة في الفصل 570 من القانون الجنائي.

– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، الملف الابتدائي عدد 1630/2010، المؤيد بموجب القرار عدد 25/ 2016 في الملف الاستئنافي عدد 924/2801/2016، أورده حسن حمداوي، م.س، ص:39.

[40] – أحمد الخمليشي “القانون الجنائي الخاص”، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الخامسة 2001-الرباط، ص:469.

[41] – محمد اقبلي وعابد العمراني الميلودي “القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح”، مكتبة الرشاد للتوزيع والنشر-سطات، الطبعة الأولى، ص:231.

[42] – حيث جاء في قرار صادر عم محكمة النقض ما يلي: “وحيث أن الخلسة التي يقضيها الفصل 570 من ق.ج تتحقق بانتزاع الجاني لحيازة العقار من حائزه في غفلة منه أو في غيبته، سواء اكانت هذه الغيبة بعيدة أو قريبة عن موقع أرض النزاع”.

-قرار عدد 6/18 الصادر بتاريخ 6/01/2010 عن محكمة النقض، في ملف جنحي-عدد 68/244667/2008، منشور بمجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، الغرفة الجنائية، الجزء الثامن 2011، ص:30.

[43]– محمد ادريسي، م.س، ص:25.

[44] – قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 1552 بتاريخ 26/11/1981، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 131، ص:142، أورده محمد أقبلي وعابد العمراني الميلودي، م.س، ص:231.

[45] – قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، بتاريخ 14/2/1991، عدد 1631، الملف الجنحي عدد 22199/88، منشور بمجلة المرافعة العدد الأول سنة 1992، ص:120.

[46] – من صور التدليس التي استقرت عليها محكمة النقض: ” ان الطاعن لما تسلم المفتاح من المشتكي، بوعد إرجاعه إليه في الغد، واقدامه على احتلال المنزل، ورجوعه في وعده، يكون احتلالا على المشتكي، واستغلال ثقته فيه، بما يجعل عنصر التدليس في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير متوافر على النحو المحدد في الفصل 570 من القانون الجنائي”.

– قرار صادر عن محكمة النقض رقم 419/3 الصادر بتاريخ 12/3/96، ملف جنحي، عدد 91/27770، منشور بمجلة القانون المغربي العدد 10 شتنبر 2006، ص:68.

[47] -جاء المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: ” لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا…”.

[48] -نص المشرع المغربي في المادة 451 من قانون المسطرة المدنية على أن: ” لا يمكن …. إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا…”.

[49] – أحمد الخمليشي “القانون الجنائي الخاص”، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الخامسة 2001-الرباط، ص:296.

[50] – محمد ادريسي، م.س، ص:25.

[51] – قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 993 صادر بتاريخ 19/6/2013، ملف جنحي، عدد2012/06/11828، منشور بمجلة نشرة قضاء المجلس الأعلى المتخصصة_ الغرفة الجنائية عدد 14 سنة 2014، ص:61.

[52]– قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 9766 صادر بتاريخ 15/12/1984، ملف جنحي-غير منشور.

[53] – الفصل 512 من القانون الجنائي.

– وهو ما ارتكز علية القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في الملف عدد 250/2803/2013، القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندا في ذلك عنصر الكسر، وقد جاء في أحد حيثياته…” غير أنه بتاريخ 18/02/2012، تهجم على محل المشتكي بعدما حاول فتح الباب بعدما تعذر عليه ذلك، وقام بكسر مفاتيح القفل وعلق بيانا على المحل حسب الصورة المرفقة بالشكاية”، أورده حسن حمداوي، م.س، ص:46.

[54] – نص الفصل 128 من القانون الجنائي على أن: ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.

[55] – جاء في الفصل 129 من القانون الجنائي على أنه: ” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1-أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

2 -قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

3-ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

4-تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن     العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

[56]– قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 883/3/96، صادر بتاريخ 14/5/1996، ملف جنحي عدد 21863/91، غير منشور.

[57]– الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، لكل من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

[58] – الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة درهم وخميس درهما، لكل من انتزع عقارا من حيازة الغير ليلا، أو باستعمال العنف، أو التهديد، أو التسلق، أو الكسر، أو بواسطة أشخاص متعددين، أو حمل السلاح سواء كان ظاهرا أو مخبأ.

[59]-سميرة وتار “حماية الحيازة العقارية في التشريع الجنائي”، مقال منشور ب مجلة المختبر القانوني bibliotdroit.com ص:5، تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/5/2020، على الساعة 00:50.

[60] – أحمد بنعجيبة “جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير”، مقال منشور بموقع المعرفة القانونية بتاريخ 11/10/2014، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/05/2020، على الساعة 11:16.

[61]– ياسين كحلي، م.س، ص:45

[62] -قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 909 بتاريخ 13/06/2001، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001، ص:177، أورده محمد اقبلي وعابد العمراني الميلودي، م.س، ص:229.

[63]– حسن بكري “الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي حكم-وتعليق”، مكتبة الرشاد للتوزيع والنشر-سطات، الطبعة الأولى 1421/2001، ص:36.

[64] – هذا يرجع لسببين اثنين، جهل المسطرة اللازمة لاسترداد الحق والمقننة في قواعد الحيازة المدنية بنوعيها الشكلية والموضوعية، أو الاستفادة من الاستعجال الذي يتسم به البحث الجنائي في الفعل، وقله التكاليف للتقاضي في هذا المجال.

– للتوسع أكثر اطلع على حسن البكري، م.س، ص: 37.

[65]– سمير الحلافي “حماية الحيازة العقارية بين القانون المدني والقانون الجنائي”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر الدراسات العقارية، لسنة 2015/2016، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة-، ص:80.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى