المالية العمومية المغربية بين هاجس مواجهة وباء كوفيد 19 المستجد وواقع الأزمة

 

المالية العمومية المغربية بين هاجس مواجهة وباء كوفيد 19 المستجد وواقع الأزمة

زهيرة الإدريسي

باحثة بسلك الدكتوراه تخصص المالية العامة  ـ كلية العلوم القانونية الاقتصادية

 و الاجتماعية ـ  فاس 

 

تعتبر الميزانية الركيزة الأساسية للدولة والعمود الفقري في بنائها وتكوينها و تشكل في مختلف النظم المالية الحديثة ،التطبيق العملي للسياسة العامة للبلاد ،فهي تلعب دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ،بحيث أنها الإطار الذي تنعكس فيه اختيارات الدولة لأهدافها و أداتها إلى تحقيقها ،هي المرأة العاكسة لحالة الاقتصاد ،وللحالة السياسية في دولة من الدول ، و في فترة زمنية معينة ، ويكفي للتدليل ،أن نقف على الدور الذي تلعبه كل من الايرادات العامة و النفقات العامة ـ باعتبارهما أهم عناصر المالية العامة ـ في الكشف عن الظروف الاقتصادية و السياسية لدولة معينة.

تشكل ميزانية الدولة التي يصدر بربطها قانون مالية السنة ، أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية و تنزيل الاستراتيجيات القطاعية و إنجاز برامج العمل الحكومي الموضوعة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المجالية و ضبط التوازنات المالية[1].

تحظى السياسة المالية بأهمية كبيرة إلى جانب باقي السياسات العمومية نظرا للدور الذي تلعبه في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي ينشدها المجتمع وتتطلع إليها فئات واسعة منه.

ويعزى هذا الاهتمام المتزايد إلى المكانة الإستراتيجية التي تحتلها المالية العامة بالنسبة لجميع البنيات المكونة للدولة ،إذ يستحيل تصور وجود دولة قائمة بذاتها في غياب أموال خاصة بها،تسمح لها بأداء وظائفها الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها و تلبية حاجيات أفرادها بهدف ضمان استقرارها و استمرارها ،و مواجهة أي أزمة تواجه الدولة و هذا ما تعيشه الميزانية المغربية  اليوم ،مع المشكل العام الذي يواجه العالم  بأكمله اليوم و كذا المغرب هو فيروس كوفيد19 أي جائحة فيروس كورونا[2] هي جائحةٌ عالميةٌ جارية لمرض فيروس كورونا 2019(كوفيد-19 أو فيروس كورونا ووهان) والذي يحدثُ بسبب فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة  (SARS-CoV-2) اكتشف المرض في أواخر 2019  بمدينة ووهان وسط الصين، وأطلق عليه اسم 2019-nCoV قبل أن تصنفه  منظمة الصحة العالمية في 11 مارس [3]2020 كجائحة عالمية .

و هذا ما دفع الحكومة المغربية إلى المبادرة في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك ،حيث اتخذت قرار إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني ،وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية و الفنية وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة ،و الإغلاق  المؤقت للمساجد ،وصولا إلى فرض الحجر الصحي للمواطنين وعزل المصابين ومنع التنقل إلا برخص استثنائية تصدرها السلطات في محاولة لوقف انتشار هذا الفيروس الجديد ،كما حاولت الحكومة تجاوز القصور التشريعي في مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية ومواجهة تداعياتها من الناحية الأمنية والاقتصادية فتدخلت بإصدار نصوص قانونية تتمثل في:

ـ مرسوم رقم 2-20 -269 الصادر بتاريخ 16 /03 /2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-[4]19.  ـ مرسـوم بقانون رقم 2-20 -292 بتاريخ 23 /03 /2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[5] .

ـ مرسوم رقم 2-20-293 بتاريخ 24 /03 /2020 ، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر  أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد– [6]19.

ولقد كانت لحالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر المنزلي على الميزانية انعكاسات متعددة على مستوى مجهودات الدولة في تأطير الوضعية من الناحية التشريعية والقضائية والأمنية والاقتصادية و الصحية، التي يجب على الدولة تجاوزها في القريب من أجل النهوض من النكسة الاقتصادية العالمية ،و من هنا يمكننا طرح إشكالية محورية مفادها إلى أي حد تأثرت ميزانية الدولة من تداعيات أزمة كوفيد 19 ؟

سنجيب عن هذه الإشكالية من خلال :

أولا : تداعيات وباء كوفيد 19 على المالية العمومية

ثانيا : الإجراءات الحكومية  المتخذة لمواجهة الأزمة بالمغرب

أولا : تداعيات وباء  كوفيد 19 على المالية العمومية

يشهد العالم أسوأ وأخطر أزمة اقتصادية منذ الأزمة التي عرفها في ثلاثينيات القرن الماضي ،حيث أدت إلى ارتفاع حالات الإفلاس بين المقاولات ،وما لذلك من تبعات اجتماعية كبيرة وضغوط هائلة على ميزانيات الحكومات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي    و الاجتماعي.

إضافة إلى مخلفات الوباء  يعاني المغرب من أزمة شـح التسـاقطات المطرية هذه السـنة مما ينبئ بتواضـع الموسـم الفلاحي. الذي يساهم في تشكيل الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب بما يقارب %15 على الأكثر حسب جودة السنة الفلاحية من حيث الإنتاج ،خاصة في فرع الحبوب بكل أصنافها ،مع العلم أن القطاع يوظف ما يقارب %50 من حجم الساكنة.[7]

إلا ان معدل النمو الاقتصادي في المغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيمة المضافة التي يخلقها القطاع الفلاحي ، خاصة من حيث مردودية الحبوب . حيث أن كل انخفاض في المردودية تلك بواقع 10% يؤدي إلى تقلص معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بحوالي 8,0 نقطة مئوية ،أي أن تدهور مردودية الحبوب بخمسة وعشرين في المائة ينجم عنها فقدان نقطتين مئويتْين من معدل النمو الاقتصادي ، مما يجعل الاقتصاد الوطني تحت الوطأة الحادة لدورات الجفاف الطاحنة[8].

وبما ان محصول الحبوب سيؤول إلى الهبوط الحاد ،فلا مناص من استيراد المزيد منها مع العلم أن إنتاجها سيتضرر أيضا في أهم البلدان المصدرة له ،خاصة بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد ،ومن ثمة ، فال غرو أن أسعارها ستتضاعف ،مما سيشكل عبئا ثقيلاً على احتياطي المملكة من العملة الصعبة ويدفع إلى المزيد من الاستدانة من أسواق المال الدولية  وبالتالي إلى استفحال الدين العمومي وتفاقم عجوزات القطاع العام التي قد تتجاوز الخط الأحمر لاستدامة السياسة المالية للدولة.

وما لذلك من انعكاس على نســــبة النمو ،فإن الظروف الطارئة المرتبطة بتفشــــي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19 ،”كان لها أيضا  انعكاس على القطاع السياحي ضمن أكبر المتضررين من جائحة كورونا، خصوصا وأن المغرب يعتمد بدرجة رئيسة على السياحة الأجنبية الوافدة بحيث يعتبر هذا القطاع ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية ،وتضرر القطاع السياحي ناجم عن إجراءات إلغاء جميع الرحلات من وإلى المطارات المغربية والوجهات الدولية وإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية للمملكة.

وقد أكدت المنظمة العالمية للسياحة (OMT) على أن من شأن الإجراءات التي تتخدها البلدان لمواجهة الجائحة (وضمنها إغلاق الحدود) أن يؤدي إلى تخفيض المداخيل السياحية في العالم بحوالي 300 إلى 450 مليار دولار ،وهو ما يعني فقدان تقريبا ثلث مداخيل سنة 2019 (1500 مليار دولار )[9] في حين سجلت المنظمة الدولية للنقل الجوي  (IATA) في تقرير صدر عنها ،تراجع مهول في عائدات بيع تذاكر الطيران على المستوى الدولي لشركات الطيران بحوالي 314 مليار دولار سنة 2020 .[10]

وعلى صعيد آخر، ففي الوقت الذي كانت فيه التوقعات التي قام على أساسها قانون المالية تشير إلى أن سعر النفط سيعرف نوعا من الاستقرار على المستوى الدولي، حيث قدر سعر البرميل من النفط 67 دولار، نجد أن سعر البترول على مستوى السوق العالمية قد شهد تقلبات جوهرية تميزت بتراجع الطلب العالمي في مقابل ارتفاع العرض جراء المخاوف الناتجة عن تطور تفشي وباء “كوفيد-19”. فمنذ بداية تفشي الوباء في الصين بدأت أسعار النفط في التراجع لتعرف انهيارا شبه تام في شهر مارس مع تفشي الوباء في مختلف دول العالم خاصة في الدول الأوربية والأمريكية والآسيوية، حيث وصل سعر البرميل في أواخر شهر مارس إلى نحو 22,5 دولار فقط[11].

أكبر ما نتج عن اندلاع  الجائحة بالمغرب ،هو إغلاق ما يناهز 6300 مقاولة أبوابها بشكل نهائي والتوقف المؤقت لما يزيد عن 135000 مقاولة ،إن توقف ما يقارب 57 %من المقاولات المسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معناه : تراجع الصادرات، وانهيار أرقام المعاملات والقيمة المضافة التي هي أساس الناتج الداخلي الخام، وتراجع الطلب على القروض ،وتجميد المعاملات البينية بين المقاولات ،وعدم القدرة على أداء الضرائب المستحقة وعدم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة ،وعسر سداد الديون من طرف المقاولات والعمال لصالح الأبناك ،علما أن الدولة سنت إجراءات تأجيل السداد وسارعت لوضع آليات جديدة لصندوق الضمان المركزي.[12]

 بناءا على ما سبق فإن توقف عجلة الاقتصاد والإنتاج و قلة التساقطات و تقلبات سعر النفط ، بسبب فيروس كوفيد 19  الذي نتج عنه الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة بمجرد ظهور الحالات الأولى للإصابة بالمغرب،انعكس على الوضع المالي بدرجة كبيرة حيث أن  ميزانية الدولة غير مستقرة مواردها في تقلص ،ونفقاتها في ارتفاع.

فكما هو معلوم أنا مداخيل الميزانية العامة ترتكز على المداخيل الجبائية بالدرجة الأولى  حيث توقع قانون مالية سنة 2020 تحصيل مد اخيل ضريبية تقدر بـ 4. 233 مليار درهم أي بزيادة قدرها 3.5 % عن سنة 2019 ،ولا شك أن جائحة كورونا وما لها من  لها تأثيرات حادة على المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي في اتجاه تراجع مختلف العائدات الضريبية (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و الرسوم الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة ) بفعل ركود جميع القطاعات الاقتصادية (السياحة ،الصناعة ،النقل ،الخدمات ، التصدير…) و توقف الشركات والمقاولات جزئيا أو كليا وكذا توقف العديد من الأنشطة المهنية والحرفية.. سيضغط على النفقات العامة و سيحد من الموارد[13].

وعليه إن  الصدمة التي خلفها وسيخلفها وباء كوفيد 19 خصوصا على ميزانية الدولة  المغربية ستكون كبيرة وغير عادية ،خصوصا وأن الاقتصاد المغربي اليوم تشكل موارده الضريبية ،أحد الاعمدة الرئيسية  في توريد السيولة المالية لخزينة الدولة وهذه الموارد الضريبية اليوم هي في نزول مستمر، وغير مستقرة بفعل ركود الاقتصاد المغربي، ما سيؤثر لا محالة بشكل سلبي على ميزانيه الدولة.

فكما هو معلوم تشكل الموارد الجبائية المصدر الأساسي لتمويل الميزانية العامة بالمغرب ولكن  قرارات السلطات العمومية ،ستكون لا محالة كلفتها ثقيلة على حجم موارد الميزانية العامة ذات المصدر الجبائي، فعلى مستوى الضريبة على الشركات، فإن التوقف التام أو الشبه التام للعديد من القطاعات الاقتصادية سيؤثر سلبا على معدل أرباحها إن لم نقل على وجودها وهو ما سينعكس بالضرورة على إمكانيات مساهماتها الضريبية[14].

و هذا ما أكدته الوثيقة الصادرة عن وزارة الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة المتعلقة بكشف وضعية نفقات و مداخيل الخزينة في نهاية ماي 2020 SCRT))، مقارنة بالسنة الماضية في نفس المدة وخلصت إلى[15] :

·                       حالة رسوم وموارد الخزينة تسجل عجزًا في الميزانية يبلغ 23 مليار درهم في نهاية مايو 2020 ، مقابل 22.6 مليون درهم في العام السابق.

·                       تأثير مؤكد للأزمة على الموارد  الجبائية ، التي سجلت انخفاضا حادا في نهاية ماي انخفضت جميع فئات الضرائب المباشرة تقريبًا، أكبر انخفاض هو الذي سجله الرسم المهني بنسبة 60.2٪. وانخفض رسم السكن  بنسبة 51.7٪. وانخفضت ضرائب الشركات والدخل 2.7٪ و 9.6٪ على التوالي. بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 82.6 مليار درهم مقابل 89.7 مليار درهم في نهاية ماي 2019 بانخفاض 7.9٪ فيما يتعلق بالضريبة على الشركات ، بلغ صافي الإيرادات 16.146 مليون درهم في نهاية ماي 2020 مقابل 16.828 مليون درهم في العام السابق بانخفاض بنسبة 4.1٪ ،بلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الضريبة  على القيمة المضافة في نهاية ماي 2020 إلى 8،354 مليون درهم مقابل 8،406 مليون درهم في نهاية ما 2019 ، بانخفاض 0.6٪ .

·       ارتفاع حاد لنفقات العمومية العادية مقابل انخفاض نفقات الاستثمار.

و بسبب قلة الموارد و الأزمة التي تواجهها الميزانية العامة لمواجهة هذه الجائحة والضغط على النفقات ،فقد وجه رئيس الحكومة منشورا وزعه على كافة القطاعات الحكومية والإدارات المعنية ،ينص على تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية،وتأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها[16].

 وعليه فقد جاء المغرب ضمن الدول التي طالها التأثر بدرجة كبيرة ،خاصة بعدما أكد  محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،أن “ما يقع اليوم في المالية العمومية بسبب تأثيرات فيروس كورونا إذا لم يتم تدبيره بشكل جيد فإنه سيجعل سيادة البلاد في خطر”^[17].

كما أشار وزير المالية إلى أن “ميزان الأداءات يوضح مداخيل البلاد وما يتم صرفه ،كما أن مداخيل المغرب من العملة الصعبة تقوم على السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج وصادرات المغرب من الصناعات ،وهذه القطاعات كلها متوقفة”.[18]

بناء على ما سبق تظهر الحاجة الملحة التي دفعت الدولة إلى التفكير في وضع قانون مالي تعديلي[19] ،مبني على فرضيات ماكرو اقتصادية جديدة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يمر بها المغرب ، ومؤسس لتدابير جديدة لمجابهة الصعوبات والأضرار التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

للتقليل من الآثار المدمرة للأزمة الصحية ،لجأت السلطات العمومية المغربية بالأساس إلى تعبئة السياسية النقدية و سياسة الميزانية بمجموعة من الإجراءات و التدابير (ثانيا)

ثانيا : الإجراءات الحكومية  المتخذة لمواجهة الأزمة بالمغرب  

لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا ،قامت الحكومة المغربية بالعديد من الإجراءات و التدابير:

  ـ لجنة اليقظة الاقتصادية كآلية لتتبع انعكاسات الوباء:

في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا فيروس المستجد (19 (COVID على الاقتصاد الوطني ،تم إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتعمل هذه اللجنة ،من جهة ،من خلال آليات مضبوطة للتتبع و التقييم ،برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية ،كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية هاته والذي سيقوم ،وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها،بين أعضائها كل من :

ـ وزارة الداخلية ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج  وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،وزارة الصحة ،وزارة الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي ،وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي ،وزارة الشغل والإدماج المهني ،بنك المغرب ،المجموعة المهنية لبنوك المغرب ،الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ،جامعة غرف الصناعة التقليدية[20] .

ـ الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”

عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية عمل المغرب على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19 “. و قد أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في 22 رجب 1441   (17 مارس 2020) و قد خصصت له 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة ضمنها 3 مليارات من موارد الغرامة المفروضة على إحدى شركات الاتصالات ،حتى يستطيع هذا الصندوق التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ،سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال ،والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا ،والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة[21] ،غير أن موجة التضامن الواسعة التي حدثت وسط المؤسسات العمومية والخاصة ومختلف الفئات المجتمعية رفع من رصيد هذا الحساب الخصوصي لتصل مجموع موارده إلى حدود يوم الاثنين 18 ماي حوالي7 .32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 13.7 مليار درهم في المجال الصحي و 11.5مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل و لأسر العاملة في القطاع غير المهيكل ، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة [22].

وأكيد أن إحداث هذا الصندوق له ايجابيات كبيرة لمجابهة مختلف الأثار المترتبة على جائحة كورونا، لكن بالمقابل له تكلفة على المالية العمومية خاصة فيما يتعلق المبالغ المرصودة من الميزانية العامة لتمويل الصندوق المحدث لتدبير هذا الوباء والتدابير الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية التي يجوز للحكومة اتخاذها في مثل هذه الظرفية وهو الأمر الذي يصعب معه الاستمرار في العمل بمقتضيات قانون المالية لسنة 2020  واستدعى التفكير بشكل عاجل في إعداد قانون مالية تعديلي بناءا على فرضيات جديدة فرضتها التغييرات التي ترتبت عن الجائحة (مراجعة معدل النمو ،العجز،اسعار البترول احتياطي العملة الصعبة ،تراجع الموارد…).

وبالفعل فإن الحكومة تعمل حاليا على بلورة قانون مالية تعديلي ، لتحيين الفرضيات التي تأسس عليها قانون المالية لسنة 2020 والتي عصفت بها المتغيرات التي شهدها الربع الأول من السنة ،وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في كل التوقعات والأرقام التي بنيت عليها الميزانية ، لا من حيث الموارد ولا من حيث النفقات المرتقبة، حيث لجأت الحكومة إلى تجاوز سقف التمويلات الخارجية  المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70،19 بواسطة مرسوم بقانون رقم 2.20.320.

و تماشيا مع هذا لجأت إلى استعمال خط الاحتياط و السيولة ( LPL : ligne de précaution et de liquidité  ) مع صندوق النقد الدولي ، سحبت مبلغ يناهز 30  مليارات درهم ،و الذي يمكن إعتباره وديعة في بنك المغرب لن ترفع من دين خزينة المملكة ،و الخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية مع البنك الدولي ( 270 مليون دولار ).

مع الإشارة إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الانفاق المتعلق بخط الوقاية و السيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012 ،والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018 قصد إستخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة ،مثل التي يشهدها العالم اليوم ،كما أنه هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام حيت سيتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات وبالتالي لن يتم استخدامه لتمويل الخزينة وهو ما يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي .^[23]

وهذا إن دل على شيء يدل على الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها المغرب اليوم كما أنه باشرت الأجهزة المعنية مشاورات مع أهم المقرضين الخارجيين سواء الثنائيين أو متعددي الأطرف لتحديد المبالغ الإضافية التي يمكن تعبئتها.

إن اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض الخارجي من فرضيات خضوع السيادة الوطنية للتبعية للمؤسسات الدولية المانحة من خلال ما ستفرضه من شروط و إملاءات.

ـ الإجراءات المتخذة لدعم المقاولات :

إضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مختلف المجالات فقد اتخذ منها  لفائدة المقاولات ، اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية جملة من الإجراءات همت بالخصوص تأجيل مساهمات المقاولات المتضررة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،وتأجيل الديون المستحقة للقطاع البنكي ،وإقرار آليات لضمان القروض لفائدة المقاولات لغرض استئناف نشاطها كما اتخذت تدابير جبائية لصالحها .

وأكيد أن مختلف  التدابير الجبائية المتخذة وان كانت لفائدة المقاولات في هذه الفترة وستساعدها على الاستمرارية ومواجهة الظروف الصعبة إلا أنها  ستضعف بالمقابل من مردودية  موارد الدولة ، ومن هذه التدابير :

ـ تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم. من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك

ـ تعليق المراقبة الضريبية و الإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020 مع العلم أن هذه الآلية(ATD) تبقى فعالة في تحصيل الديون العمومية.

ـ تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك،من أخر أبريل الى 30 يونيو 2020 .

ـ إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،من طرق مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط.

ـ تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته

ـ إقرار معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات و التكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى  5 سنوات .

و للحد من آثار الأزمة المالية ، يجب الأخذ بزمام الأمور بسرعة و استباقية ،فمرحلة الخروج من الوباء ستضعنا في مفترق طرق حيث لا مجال للخطأ ،كما ستحتم علينا اتخاذ الخيارات الصحيحة ،مع استخلاص الدروس من الأزمة الصحية الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة :

ختاما وكما هو ظاهر سيكون العالم ما بعد الكوفيد مختلفا عن العالم الذي عرفناه من قبل على عدة مستويات ،فمن دون شك أن مغرب  ما بعد مرحلة كوفيد-19 سيكون مختلفا عن ما قبله ،فعلى غرار العديد من الدول ستسود الأنانية الاقتصادية بالشكل الذي ينبغي معه أن يفكر المغرب كذلك في انعاش الحركة الاقتصادية ولو بقرارات قد تبدو صعبة وكمثال على إحدى هذه القرارات نقترح أن يتم :وضع قيود على تحركات المغاربة نحو الوجهات السياحية العالمية ،وذلك لتحريك عجلة السياحة الداخلية و انعاشها والحفاظ على احتياطات العملة الصعبة، إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة                         تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و “استهلاك المنتوج المغربي” تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي، تفضيل المنتوج الوطني لن يكون إلا عن طريق جعل المقاولات المغربية أكثر تنافسية ،وهذه الأخيرة مرتبطة أساسا بالإنتاجية و خصوصا إنتاجية العمل ،التي يحددها مستوى التكوين والتعليم.

ومع ذلك ،فإن نجاعة برنامج تدبير ما بعد الأزمة لا تعتمد فقط على ضخ موارد جديدة ،إذ تعد هذه الأزمة الصحية غير مسبوقة لأنها تسائل الوصفات الماكرواقتصادية التي تم اعتمادها سالفا لإنعاش الاقتصاديات ،قصد جني ثمار الجهود التي تبذلها الدولة وحتى تكون الديون رافعة تنعش الاقتصاد الوطني يبقى العامل الأساس هو تمتين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول.

ويبقى هذا التحول رهين توفر إرادة سياسية لدى الدولة، من شأنها إطلاق دينامية جديدة ،ينخرط فيها المجتمع بكل مكوناته ،ويكلل ببناء ميثاق جامع. كما يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين ،واستثمار الفرص المتاحة ،وحسن استعمال المقدرات المتوفرة من رأسمال بشري وموارد وثروات وتثمينها والعمل على بناء اقتصاد منتج وتكافلي. كما يبقى هذا التحول الهيكلي أيضا رهين نظام حكامة جيد يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الذاتية المتاحة والفرص والمخاطر العالمية.

 

لائحة المراجع المعتمدة :

• الكتب :

ـ عسو منصور، قانون الميزانية العامة و رهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى أكتوبر  2017

• المقالات :

ـ عبد الفتاح بلخال ،مواجهة جائحة كورونا بالمغرب :بين اليات المالية العمومية الأدنى و الية القانون المالي المعدل ، منشور ضمن مؤلف جماعي “جائحة كورونا و المجتمع المغربي فعالية التدخلات و سؤال المألات “من إعداد المركز المغربي للأبحاث و تحليل السياسات http://www.cemrap.org/  الإصدار الأول، يونيو 2020  .

ـ هشام عطوش ،الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد ،و إعادة التموقع الاقتصادي بالمغرب منشور ضمن مؤلف جماعي “جائحة كورونا و المجتمع المغربي فعالية التدخلات و سؤال المألات “من إعداد المركز المغربي للأبحاث و تحليل السياسات http://www.cemrap.org/  الإصدار الأول يونيو 2020  .

 

• النصوص التشريعية و التنظيمية :

ـ  دستور 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 ،الصادر في 28 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011  .

ـ مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها،الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) ص 1782 .

ـ مرسوم بقانون رقم 2.20.293 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة  فيروس كورونا كوفيد ـ19 ،الجريدة الرسمية عدد 6867  بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020 ) ص 1783.

• المواقع الإلكترونية:

ـ ابراهيم منصوري ،الاقتصاد المغربي بين مطرقة الجفاف و سندان فيروس كورونا المتحور : ملاحظات في 19 نقطة ، منشور على موقع academia international  https://ucam-ma.academia.edu/brahimMansouri

ـ حسن بوغشي ،أزمة المالية العمومية في زمن كورونا ،منشور بموقع مجلة القانون  و الأعمال الدولية.                                                 https://www.droitetentreprise.com/?p=18813&fbclid=IwAR0UGUGVpv_RsQTzVaHCdOuK-AOXqaxspoyXf–QfHZV_tIthd8xqLjGlzo

منظمة الصحة العالمية،: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200406-sitrep-77-covid- يوم 07-04-2020.

ـ الموقع الرسمي للمندوبية السامية لتخطيط: file:///C:/Users/az/Downloads/principaux_resultats_impact_covid_19_entreprises_ar.pdf

ـ صندوق النقد العربي،التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية،أبريل2020  https://www.amf.org.ae

ـ  الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي،تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: https://www.imf.org/en/Countries/MAR?fbclid=IwAR2G9R9UY1w-RF68RItZlRevfgoGYZBJbJ_tghQeIkVWZR6RSRwqTEOPm0Q

ـ  الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة : file:///C:/Users/az/Desktop/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9/reponse-benchaabouun-parlement-27042020.pdf

ـ الموقع الرسمي للرئيس الحكومة  https://www.cg.gov.ma

ـ عطا الله الأزمي ، اكراهات تجربة التعليم عن بعد في المغرب،حوار ببرنامج ضيف التحرير على إذاعة ميدي 1 راديو منشور بالموقع الرسمي للإذاعة https://www.medi1.com/episode/187361  .

ــ خايمي سافيدرا ،المدير العام ،قطاع الممارسة العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي التعليم في زمن فيروس كورونا :التحديات و الفرص،منشور بموقع مدونات البنك الدولي  https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic .

ـ المعهد المغربي لتحليل السياسات العمومية ،هل بوسع المغرب أن يدبر أزمة كوفيد 19 بشكل فعال ،منشور بالموقع الرسمي للمعهد https://mipa.institute/7673  .

ـ جيوليا سيميني

[1] عسو منصور، قانون الميزانية العامة و رهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط، الطبعة الأولى أكتوبر  2017 ص 7.

[2] تُعد فيروسات الكورونا عائلة كبيرة من الفيروسات (CoV) التي تسبب المرض الذي يتراوح بين نزلة البرد الشائعة إلى أمراض أكثر خطورة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV). تسبب سلالة جديدة من فيروسات الكورونا (SARS-CoV-2) مرض فيروس كورونا 2019.تكون بعض الأمراض المسببة بفيروسات الكورونا حيوانية المنشأ، ما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وجدت التحريات التفصيلية أن فيروس SARS-CoV قد انتقل من قطط السيفيت إلى البشر، وأن فيروس MERS-CoV يتنقل من الإبل العربي إلى البشر

[3] منظمة الصحة العالمية،: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) اطلع عليه بالموقع  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200406-sitrep-77-covid-  يوم 07-04-2020 على الساعة التاسعة صباحا .

[4] منشور بالجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر بتاريخ 17 /03 /2020 ،ص1540.

 

[5] منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكر بتاريخ 24/03/2030 ،ص1782.

 

[6] منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 /03 /2020 ،ص 1783.

 

[7]ابراهيم منصوري ،الاقتصاد المغربي بين مطرقة الجفاف و سندان فيروس كورونا المتحور : ملاحظات في 19 نقطة  منشور على موقع academia international  https://ucam-ma.academia.edu/brahimMansouri  أطلع عليه يوم 13 ـ06ـ 2020 على الساعة 15  ص 5 .

[8] المرجع السابق ، ص 5.

[9] Flash covid-19 ; office national marocain du tourisme ;editionj N° 3 AVRIL 2020 P 6.

[10] Flash covid-19 ; op cite ;p 7.

[11]حسن بوغشي ،أزمة المالية العمومية في زمن كورونا ،منشور بموقع مجلة القانون و الأعمال الدولية https://www.droitetentreprise.com/?p=18813&fbclid=IwAR0UGUGVpv_RsQTzVaHCdOuK-AOXqaxspoyXf–QfHZV_tIthd8xqLjGlzo  أطلع عليه بتاريخ 10ـ06ـ2020 على الساعة 15 .

 

[12] هشام عطوش ،الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد ،و إعادة التموقع الاقتصادي بالمغرب، منشور ضمن مؤلف جماعي “جائحة كورونا و المجتمع المغربي فعالية التدخلات و سؤال المألات “من إعداد المركز المغربي للأبحاث و تحليل السياسات http://www.cemrap.org/  الإصدار الأول، يونيو 2020  ،ص7 .

[13]  عبد الفتاح بلخال ،مواجهة جائحة كورونا بالمغرب :بين اليات المالية العمومية الأدنى و الية القانون المالي المعدل ، منشور ضمن مؤلف جماعي “جائحة كورونا و المجتمع المغربي فعالية التدخلات و سؤال المألات “من إعداد المركز المغربي للأبحاث و تحليل السياسات http://www.cemrap.org/  الإصدار الأول، يونيو 2020 ص 57 ،58 .

[14] حسن بوغشي ،مرجع سابق

[15] La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) est le document statistique qui présente, au nom du Ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration, les résultats de l’exécution des prévisions de la loi de finances avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’anné précédente https://www.finances.gov.ma/Publication/dtfe/2020/srt-mai2020.pdf .

[16] الصفحة الرسمية للرئيس الحكومة  https://www.cg.gov.ma

[17] تأكيد الوزير جاء في وقت سابق، ضمن اجتماع لجنة المالية للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية النص الكامل منشور بالموقع الرسمي للوزارة  .

[18] نفس المرجع السابق

[19] خلال السنة المالية ، وانطلاقا من المادة الرابعة من القانون التنظيمي لقانون المالية، يمكن أن تظهر الحاجة إلى تعديل التقديرات التي أتى بها قانون مالية السنة جراء أسباب سياسية أو اقتصادية لم تكن متوقعة…. في هذه الحالة تتقدم الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون بهذا الشأن، وبعد المصادقة على هذا المشروع يصبح قانونا ً معدلا لقانون مالية السنة. يخضع القانون المالي التعديلي  لنفس الضوابط ً التي يخضع لها قانون مالية السنة، غير أنه يحمل طابع الاستثناء من حيث التطبيق، حيث قلما تلجأ الحكومة إلى هذه الوسيلة، وكأمثلة على ذلك نجد القوانين المالية التعديلية لسنوات 1974 و 1983 و 1990.

[20] إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية ،موقع وزارة المالية المغربية https://www.finances.gov.ma  أطلع عليه بتاريخ  13ـ06ـ2020 على الساعة 22.

[21] تصريح وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 27 ابريل 2020.

[22] عرض وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة أمام مجلس المستشارين  جوابا على الأسئلة الشفوية المتعلق ب “التدابير المالية و الاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19 ”  يوم 19 ماي  2020 النص موجود  بالموقع الرسمي للوزارة file:///C:/Users/az/Desktop/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9/reponse-benchaabouun-parlement-27042020.pdf أطلع عليه بتاريخ 15ـ06ـ2020 على الساعة 15 .

 

[23] عرض وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة أمام مجلس النواب جوابا على السؤال الشفوي المتعلق ب “التدابير المالية و الاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19 ”  يوم 27 أبريل 2020 النص موجود  بالموقع الرسمي للوزارة file:///C:/Users/az/Desktop/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9/reponse-benchaabouun-parlement-27042020.pdf أطلع عليه بتاريخ 10ـ05ـ2020 على الساعة 17