“الاثار الاقتصادية لكورونا”
إعداد: أيوب محمد سرواشي
جمارك دبي
لا شك أن للإجراءات الاحترازية التى أتخذتها الدول تأثير بالغ الأثر على الحياة الإقتصادية علي قطاع الاعمال والشركات والحكومات وكافة الطوائف المجتمعية بالدولة من عمال وأصحاب أعمال وغيرهم، ولا شك أن هناك قطاعات أكثر تضرراً كقطاع الطيران والسياحة بما يشمله الفنادق والتجارة والمطاعم وهناك قطاعات مستفيدة كالصيدلة والقطاع الصحى والغذاء وخدمات التوصيل للمنازل والاتصالات.
ولتفادى ذلك فقد أتخذت دول العالم أجراءات تحفيزية للحفاظ على أقتصادياتها فوضعت خطط تحفيزية للاقتصاد: فالولايات المتحدة ضخت 2 ترليون دولار منها 500 مليار للشركات المتضررة، و 25 مليار مساعدات لشركات الطيران، ومساعدة الأشخاص المتضررين بـ 1200 دولار للشخص إضافة الى 500 دولار للولد؛
أما بريطانيا فقد ضخت 330 مليار جنيه استرلينى ( 387 مليار دولار) على شكل قروض واعفاءات ضريبية للشركات إضافة الى تخفيف دفعات الرهن العقاري، ومنح العمال المسرحين 80% من الرواتب بحد يصل لـ 2930 دولار شهرياً،
أما المانيا فقد ضخت 750 مليار يورو (810 مليار دولار) صندوق استقرار، وخصصت لمواجهة تسريح العمال 50 مليار يورو كحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص.
أما اليابان فقد ضخت 330 ترليون ين (270 مليار دولار) مخططة للتعويض عن أثر تفشى المرض، أما العمالة المسرحة فقد منحت مدفوعات نقدية ودعم نفقات السفر لهم.
وفى استراليا فقد ضخت 189 مليار دولار استرالى (109 مليار دولار) بما يعادل 10% من الاقتصاد وقد سمحت للعمال المسرحين بسحب ما يصل إلى 10,000 دولار اعفاءات ضريبية من معاشات التقاعد لدفع الايجارات وسداد الدفعات الرهن العقاري وشراء الأغذية.
وما حدث أعلاه حدث فى كوريا الجنوبية وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا وغيرها من الدول.
ولم تكن إمارة دبى بمنأى عن التحفيز الاقتصادى فقد ضحت ببداية الأزمة حوافز اقتصادية بمبلغ 1,5 مليار درهم للثلاثة اشهر القادمة، منها 10% خصم لفاتورة استهلاك الكهرباء والمياة، وتجميد رسم الاسواق، واسترداد 20% من قيمة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة، واعفاء الشركات من رسوم التأجيل والاغاء للفعاليات السياحية والرياضية، وتخفيض بنسبة 50% لرسم البلدية على مبيعات الفنادق، وتخفيض 90% على رسوم المستندات الجمركية للشركات,
كما دعت المجتمع بمبادرات منها تأجيل دفع الايجارات حتي 6 أشهر وتقسيط الدفعات بشكل ميسر، كما ردت التأمينات والضمانات، والغت الغرامات على الشركات والافراد، وسمحت بعقود مؤقتة تسمح بانتقال العمالة بحرية بين الشركات أو عقود مؤقتة لمواجهة الأزمة، وأصدرت قرارات صارمة فى هذا الشأن.
وبالنسبة لأثر كورونا على الشركات التى تأثرت من الأزمة: فوفقاً لدراسة اعدتها لجنة السياسات أسفرت عن أن القطاع العقار يستطيع الصمود 47 يوماً فى مواجهة الأزمة، اما التكنولوجيا 32 يوماً، والرعاية الصحية 30 يوماً، و المصانع 28 يوماً، أما البيع بالجملة 23 يوماً، و التجميل والخدمات الشخصية 21 يوماً، والانشاءات 20 يوما، والتجزئة 19 يوماً، والصيانة 18 يوماً، والمطاعم 16 يوماً، وعليه فأن أى تجاوز للإغلاق عن تلك المدد ستتعرض تلك القطاعات لخطر الأفلاس، وستخرج من النشاط الاقتصادى، فـ 25% من الشركات الصغيرة لا تحتفظ إلا بأقل من 12 يوماً من المخزون الاحتياطى النقدي لديها، و 25% منها تحتفظ بأكثر من 62 يوماً من المخرون الاحتياطى النقدى.
وفى النهاية: فأن النجاح فى السيطرة على تفشى الانتشار يتوقف على الآتى: التدخل الحكومى المبكر والسياسات التى أتخذتها الدولة لمواجهته، وكفاءة القطاع الصحى بالدولة، والثقافة والالتزام المجتمعى. وقد ثبت أن التدخل السريع والاغلاق المبكر للحدود لمدة 2- 3 أسابيع يعتبر من أنجح السياسات للوقاية والحد من انتشار الفايروس. كما أن وجود خطة واضحة ونظام صحى متطور ذا طاقة استيعابية كبيرة يعتبر ركيزة أساسية للنجاح فى مكافحة الأزمة. كما يجب عند اقرار حزم الانقاذ الاقتصادى أن تراعي بعدين بحيث تستهدف السكان والشركات (خصوصاً الصغيرة والمتوسطة) وذلك لضمان حاجات السكان الاساسية من جانب وضمان استمرارية الأعمال بعد الأزمة من جانب آخر.
ويجب أن تحرص الدول فى سياستها الخارجية أثناء الأزمات على تبنى سياسات التعاون والدعم المشترك بدلاً من السياسات الحمائية والتباعد الاقتصادى الذى سيكون له تأثير أثناء الأومة وبعد انتهائها.
ويجب الاعتماد على سياسة الاكتفاء الذاتى لمواجهة الأزمات الموجودة مسبقاً من أهم الألويات حيث ان الفكر السائد عند الدول تبنى سياسة الاغلاق وقت الازمات.
