في الواجهةمقالات قانونية

التجربة المغربية في تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا

التجربة المغربية في تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا

محمد البغدادي

باحث في مركز الدكتوراه

في تخصص القانون الخاص بطنجة

كلية الحقوق بطنجة

المقدمة:

مما لاشك فيه أن دول العالم اليوم منشغلة بتدبير أزمة كورونا في خضم جدل كبير ونقاش واسع بين

الأوساط الصحية و السياسية و  الإدارية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الدولة المغربية من خلال

جهازها الحكومي  التي انتهجت مقاربة تشاركية تروم تعبئة وتوحيدا لصف الوطني، من أجل ضمان

توفير انخراط وطني، ووزارتي الداخلية والصحة، تماشيا مع التوجهات الملكية بخصوص رسم

الإستراتيجية المغربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عملت الحكومة على تنفيذ عدد من

التدابير والإجراءات، تعد بالمئات، إما لمواكبة فرض الحجر الصحي، أو للتخفيف من آثاره

الاجتماعية وتداعياته الاقتصادية، تمثلت، على الخصوص، في الرفع من قدرات المنظومة الصحية،

وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات وبعض المستلزمات الطبية، وضمان تموين الأسواق

بالحاجيات الأساسية لعيش المواطنين، واستمرارية العملية التعليمية عن بعد، واستدامة خدمات المرافق

العمومية الأساسية، ودعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى

للدخل لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل التي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي،

والاهتمام بوضعية الفئات الهشة، فضلا عن دعم ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل

تداعيات الجائحة.

والتجربة المغربية في تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا هي عبارة عن بيان توجهات

وتصورات ورؤى على ضوء الإستراتيجية المغربية في محاربة جائحة فيروس كورونا  المستجد –

كوفيد 19-  والتي تم اعتمادها بتاريخ 16 مارس 2020، وذلك من خلال مجموعة من التدابير

الوقائية والإجراءات الاحترازية أو الاحتياطية  التي اتخذتها الحكومة لتخفيف من وطأة الأزمة

وتداعياتها النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والاقتصاد الوطني على حد

سواء، حيث تسعى إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة وإحداث

فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.[1]

        ونظرا للدور المهم الذي يلعبه المغرب في مكافحة جائحة فيروس كورونا  واعتبارا للظروف

 

الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة

 

لمواجهة هذه الجائحة، فإن الإشكالية المركزية والجوهرية تتمثل فيما يلي: كيف ساهم المغرب في

تدبير أزمة جائحة فيرونا كورونا؟

وتحت هذه الإشكالية الرئيسية تتفرغ عنها التساؤلات التالية: ما هي الإستراتيجية المغربية في

مكافحة جائحة فيروس كورونا؟ وما هي أدوار الدولة في زمن تدبير أزمة كورونا؟

ولمعالجة الموضوع من جميع جوانبه، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: الإستراتيجية المغربية في مكافحة جائحة فيروس كورونا

المبحث الثاني: أدوار الدولة في زمن تدبير أزمة كورونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: الإستراتيجية المغربية في مكافحة جائحة فيروس

                 كورونا

إدراكا من المغرب بأهمية الإجراءات الاستيباقية  في زمن تدبير أزمة  كورونا ، اعتمدت

الحكومة على وضع  حزمة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الرامية في مواجهة جائحة

فيروس كورونا المستجد- كوفيد-، وذلك من خلال بلورة خطط وبرامج قطاعية، لتدبير الحجر

الصحي في مراحله الحالية و المقبلة، بما يقتضيه ذلك، من إجراءات احترازية ووقائية، لضمان

سلامة عموم المواطنين أو الموظفين على حد السواء.

كما تروم هذه البرامج والتدابير القطاعية التخفيف من وطأة الأزمة الحالية، ودعم إعادة انطلاق

الدورة الاقتصادية وتقوية الأنشطة التجارية والخدماتية، بطريقة تدريجية، مع إعادة ترتيب الأولويات

القطاعية للفترة المقبلة، حيث سيعمل كل قطاع حكومي في مجال اختصاصاته، ومن خلال التنسيق

والتكامل مع القطاعات الأخرى المعنية، وبإشراك المهنيين والفاعلين المعنيين، على تنزيل هذه

البرامج والمخططات والعمل على إنجاحها.

وتبعا لذلك، سوف أتناول نجاحات العاهل المغربي في تدبير أزمة كورونا في) المطلب الأول  )و

انفتاح العاهل المغربي على دول القارة الإفريقية إبان تدبير أزمة كورونا في ) المطلب الثاني).

المطلب الأول:نجاحات العاهل المغربي في تدبير أزمة كورونا

في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية  الرامية إلى الحد من انتشار جائحة فيروس

كورونا المستجد- كوفيد 19-،اعتمدت السلطات المغربية مجموعة من القرارات الجريئة والشجاعة

والتي شكلت بدون شك محطة مفصلية تقطع مرحلة ما قبل جائحة فيروس كورونا وهي:

– من أجل تتبع الشق الاقتصادي والاجتماعي تم تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أعلن عن

إحداثها، بطريقة استباقية، في اللقاء الذي جمع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم

الجمعة 6 مارس 2020، حيث تم إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا وتحديد

الإجراءات المواكبة بتاريخ  11مارس 2020  تحت رئاسة وتنسيق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح

الإدارة وتضم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزارة الصحة ووزارة الصناعة

والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد

الاجتماعي ووزارة الشغل والإدماج المهني وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد

العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة

التقليدية، حيث عقدت 8  اجتماعات بانتظام و الانكباب على مختلف الملفات المطروحة واقتراح حلول

بشأنها.

-قرار المؤرخ في يومي 11 و12 مارس 2020 حول إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام

المسافرين خاصة مع إسبانيا وفرنسا.

-قرار المؤرخ في يوم 16 مارس 2020 حول إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية،

والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب

القرب في وجه العموم، وذلك ابتداء من الساعة السادسة حتى إشعار آخر، حيث أن هذا القرار لا يشمل الأسواق والمتاجر والمحلات عرض وبيع المواد والمنتجات  الضرورية  للمعيش اليومي للمواطنين

والمطاعم التي توفر خدمة توصيل المنازل.[2]

كما أعلن المجلس العلمي الأعلى قرارا بشأن إغلاق المساجد بشكل مؤقت بخصوص الصلوات

الخمس وصلاة الجمعة المؤرخ 16 مارس 2016، وذلك بعد طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي

الأعلى من أمير المؤمنين.[3]

كذلك تم تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة

 

القضائية ورئاسة النيابة العامة ابتداء من 17 مارس إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت

 

في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.[4]

 

وفي ذات السياق، تم إلغاء التجمعات العامة التي يزيد عن عدد أفرادها عن خمسين شخصا

والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات مع ضمان الاستمرارية

البيداغوجية عبر توفير الدروس عن بعد للتلاميذ والطلبة ، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي

بادرت باتخاذها السلطات المختصة في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير

الضرورية، هذا فضلا عن دعم الصناعة المحلية لمواجهة متطلبات ومستلزمات الوقاية، وعلى وجه

الخصوص خطوط الإنتاج لتصنيع الكمامات الورقية وتوفير أجهزة التنفس الصناعي لدى المصانع

واكتشاف المختبرات ومراكز الأبحاث عن طريق التكامل المحلي أو العمل مع شركات و دول أخرى

لاستفادة من تجاربهم في هذا المجال،[5] وكذا  إحداث المرسوم التنظيمي 16 مارس 2020 المتعلق

بالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا –كوفيد19-[6] بموجب تعليمات وتوجهات العاهل

المغربي الملك محمد السادس والذي  بموجب اعتمادات مالية تبلغ قيمتها عشرة ملايين درهم، حيث

خصص الصندوق جزءا لتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية سواء فيما يتعلق

بتوفير البنيات  التحتية  الملائمة أو المعدات و الوسائل  التي يتعين اقتناءها بكل استعجال، أما الجزء

الثاني تم تخصيصه لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي اقترحتها الحكومة

ولاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا  كقطاع السياحة، وكذا

في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من تداعيات  الاجتماعية  لهذه الأزمة.

كما أن  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  بادرت  إلى إصدار منشور رقم 2020/1

المؤرخ في 16 مارس 2020[7]  لتمكين المرافق العمومية من الاستمرار في تقديم خدماتها مع الحفاظ

على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار هذا الوباء، هذا فضلا عن

ترأس اجتماع العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة ، ووزير الداخلية ، ووزير

الصحة ، والجنرال دو كوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور درامي قائد

الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني ، وذلك بتاريخ 17

مارs 2020 حول تتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات

لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية .

أضف إلى ذلك، تم إحداث المرسوم التنظيمي 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة

بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[8] و المرسوم التنظيمي 24 مارس 2020 المتعلق

بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد

19.[9]، كما صدرت الحكومة يوم الأربعاء 09 شتنبر 2020 مرسوما يتعلق بتمديد سريان مفعول حالة

الطوارئ الصحية، إلى غاية 10 أكتوبر 2020، بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس

 

كورونا-كوفيد-19.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد جاء  حسب منطوق المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 9

شتنبر 2020، بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من

تفشي الجائحة، مع الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم

المملكة مع تطور الحالة الوبائية.
وحسب المادة الثانية من المرسوم، يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول

الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية كافة التدابير المناسبة على الصعيد

الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات.

ويسمح المرسوم لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، اتخاذ

التدابير المناسبة على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة وذلك وفق المعطيات المرتبطة بالجائحة.

ويشار إلى أن مرسوم تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية جاء بناء على المرسوم بقانون رقم

2.20.292 الصادر يوم 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

وأيضا بناء على إجراءات الإعلان عنها المصادق عليها بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 28 ماي 2020.[10]

       وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشور رقم 2020/2

المؤرخ  في 1 أبريل 2020 [11] حول إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة، من خلال تطوير وتنويع

الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع ضمان سلامة

 

الموظفين والمرتفقين ، وكذا منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3/2020 في

 

15 أبريل  2020 المتعلق بإرساء العمل عن بعد بالإدارات العمومية بشكل تدريجي،[12].

 

وبالرجوع إلى تعليمات وتوجهات وزارة الشغل بخصوص جائحة فيروس كرونا المستجد، نجد أنها

أوجبت على المشغل جملة من التدابير الاحترازية لمحاصرة هذا الوباء وهي:

-البقاء في الدار.

 

-عدم التسليم مع الناس.

 

-غسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية باستمرار.

 

-احترام المسافات بين الأشخاص داخل مكان العمل.

 

-لبس الكمامات باستمرار.

 

-قياس درجة الحرارة للأجراء في حالة دخولهم لمقر عملهم.

-وقف المشغل الأجير في حالة مرضه بفيروس كورونا.

-إخبار المشغل السلطات المختصة إذا ثبت أن الأجير مصاب بمرض كورونا.

-توعية المشغل الأجراء في أماكن العمل من خلال منشورات ومطويات وملصقات.

-تنظيف المنتظم بمواد مطهرة في المرافق الصحية والمصاعد والأبواب.

-توفير وسائل النظافة كالمعقمات والصابون والمناديل الورقية.

-توهية كافية لمكان العمل.

-تفادي التجمعات غير الضرورية.

-سد جميع الفضاءات خارج سلسة الإنتاج كقاعة الاستراحة  والمطاعم والمساجد والحضانات.

-تعقيم السيارات في حالة تنقل المستخدمين.

-عدم تنقل خارج أو داخل التراب الوطني إلا في حالة الضرورة.

-تسهيل المشغل مع الأجراء لمنحهم عطل سنوية ورخص التغيب الاستثنائية حسب القوانين الجاري

بها العمل.

-تمكين الأجراء المصابين من المرض المزمن أو ضعف الجهاز المناعة للنساء الحوامل من الاستفادة

من التسهيلات شريطة  استشارة طبيب الشغل.

-تنظيم العمل بالتناوب لكل فرقة شريطة احترام 8 ساعات العمل ومتصلة مع استراحة لا تتجاوز

ساعة واحدة.[13]

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أصدرت منشور رقم 4 /2020

بتاريخ 22 ماي 2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية عن بعد رفع حالة الطوارئ

الصحية[14]

 

المطلب الثاني: انفتاح العاهل المغربي على دول القارة الإفريقية إبان تدبير

                أزمة كورونا

في ظل هشاشة المنظومة الصحية لأغلب دول القارة الأفريقية وفي إطار التدبير السيادي للأزمة

بالنسبة للدول المتقدمة والتي تخلت عن التزاماتها في بعض التكتلات والاتحادات وسط عالم تسيطر

عليه  المصالح في وقت الشدة والأزمات، وتعزيزا من الاستفادة بلدان القارة الإفريقية من الخبرات

والتجارب التي اكتسبها المغرب في مجال المنظومة الصحية، وذلك من خلال مجموعة من التدابير

الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء فيروس كورونا –كوفيد 19-، بادر العاهل المغربي الملك

محمد السادس بتاريخ 13أبريل 2020 إلى إطلاق المبادرة المغربية لتوحيد جهود محاربة تفشي

جائحة فيروس كورونا في إفريقيا، حيث تهدف إلى إرساء إطار براغماتي وعملياتي من أجل مواكبة

مختلف مراحل تدابير هذه الجائحة، فهي مبادرة ملكية فريدة وأولى من نوعها غير مسبوقة سياسيا تقوم

على تقاسم التجارب والخبرات و تشارك الممارسات الجيدة وتبادل البيانات والمعلومات بين المغرب

وبين زعماء وقادة ورؤساء بلدان القارة الإفريقية لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية

التي خلفتها هذه الجائحة.

وتأتي هذه المبادرة المغربية للتصدي لجائحة كورونا  بعد إجراء العاهل المغربي الملك محمد السادس

اتصالات ومحادثات مع الرئيس الإيفواري والرئيس السنغالي ، حيث تناولت بحث سبل توحيد وتنسيق

الجهود لمجابهة هذا الوباء الذي انتشر في دول القارة السمراء.[15]

وفي سياق انغلاق النظام الدولي بادر المغرب في صلب سياسته الخارجية في إفريقيا  إلى

الاستفادة من المبادرة الملكية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تماشيا مع الخطاب

الملكي التاريخي بمناسبة عودة المغرب إلى مؤسسة الإتحاد الإفريقي المؤرخ في 31 يناير 2017 [16]

ومع التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفتشي هذا الفيروس وهي:

-خلق منظومة العمل موحدة بين بلدان القارة الإفريقية في مجال تبادل البيانات والمعلومات وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة.

-يجب على إفريقيا أن تتكفل بقضاياها المصيرية وأن يكون الإنسان الإفريقي في صلب أجندة العمل.

-تعميم رؤية المغرب مع  عدد من الدول الإفريقية في مجال مكافحة فيروس كورونا.

-عدد من الاتفاقيات  التي تشير إلى التعاون جنوب جنوب مع عدد من الدول الإفريقية.

-خلق منصة للخبراء للأفارقة في علم الأوبئة لتكون رهن الإشارة الدول الإفريقية.

-اتصال الرئيس المالي بالملك  حمد السادس حول فتح مستشفى متعدد التخصصات ببوناكو  بخصوص مكافحة فيروس كورونا.

-على مستوى التنظيم الإقليمي، يمكن لإفريقيا أن تستثمر تنظيمات إقليمية قائمة وموزعة إلى

5 ثكثلات اقتصادية في مكافحة فيروس كورونا

-على مستوى الاتحاد الإفريقي من خلال دور مؤسسات وهياكل التي تغطي جميع الأنشطة وجميع

القطاعات والتي يمكن لإفريقيا أن تعتمدها كأساس داخل الاتحاد الإفريقي وخاصة من خلال إدراج هذه

المواضيع ضمن ميثاق الاتحاد الإفريقي بشكل فعلي وجدي.

-المبادرة الملكية هي مبادرة واقعية نحو إفريقيا [17]  

 

المبحث الثاني:أدوار الدولة في زمن تدبير أزمة كورونا

معلوم أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19- ساهمت بشكل كبير أو بآخر إلى

إعادة الأدوار التقليدية للدولة المغربية، وعلى وجه الخصوص في مجالين الاقتصادي والاجتماعي على

حد السواء ، وذلك على ضوء توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس والذي كان سباقا في

إحداث صندوق جائحة فيروس كورونا لمواجهة هذه الجائحة أو من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات

والقرارات من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص تداعيات وآثار الصحية والاقتصادية

والاجتماعية في خضم إقرار الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب .

وعليه، سوف نتطرق إلى الأدوار الاقتصادية والمالية للدولة في) المطلب الأول ) و الاجتماعية

إبان الطوارئ الصحية  )المطلب الثاني).

 

 

المطلب الأول:الأدوار الاقتصادية والمالية للدولة إبان حالة الطوارئ الصحية

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماع عملها الثاني يوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث عملت على اتخاذ جملة من التدابير ذات الشق

الاقتصادي والمالي من خلال عدة اجتماعات منذ بداية إقرار الحجر الصحي وفرض قوانين الطوارئ

الصحية بالمغرب  وهي:

  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات المؤرخة في 19 مارس 2020:
  • تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020 ؛
  • تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون

أداء رسوم أو غرامات؛

  • تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG.[18]
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص ضمان أكسجين باعتباره إجراء استثنائي لدعم المقاولات المتضررة من فيروس كورونا المؤرخة في 27 مارس 2020 :
  • في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 26 مارس 2020، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”.
  • ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي “ضمان أكسجين” 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
  • وتغطي هده التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ… ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
  • وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.
  • وستستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
  • ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
  • وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم.
  • وبفضل هذه الآلية التي تتضمن التزام قوي من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. [19]

 

  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بشأن الضريبة المؤرخة في 19 مارس 2020:
  • يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من

تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛

  • تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.[20]
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية في مجال إمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان محاربة وباء فيروس كورونا ” كوفيد- 19 ” المؤرخة في 28 مارس 2020:
  • تحمل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ؛
  • دعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا ؛
  • الحفاظ على الوظائف والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة .
  • وفي هذا الإطار، بذلت مجهودات مهمة لفائدة قطاع الصحة وذلك بتوفير مبلغ 2 مليار درهم لتأهيل المنظومة الصحية. ويستخدم هذا المبلغ بشكل رئيسي من أجل :
  • شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات ( 1000 سرير للإنعاش، 550 جهاز للتنفس، 100.000 عدة لأخذ العينات” kits de prélèvements ” ،100.000 عدة للكشف ” kits de test ” ، أجهزة الأشعة…) ؛
  • شراء الأدوية (المواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية…)
  • تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (تعويضا ت لمهنيي الصحة، التعقيم والتنظيف والوقود…) ؛[21]

 

المطلب الثاني: الأدوار الاجتماعية للدولة إبان حالة الطوارئ الصحية

وبخصوص أدوار الدولة الاجتماعية للدولة في مجال مدونة الشغل من خلال حالة الطوارئ الصحية،

فإنها تتمثل بالدرجة الأولى فيما يلي:

اتخذت اللجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من الإجراءات  ذات الطابع الاجتماعي وهي:

  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المأجورين المؤرخة في 19 مارس 20َ20:
  • سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير

2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت

وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري

عن المرض (AMO )؛

  • سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك

وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.[22]

  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء المؤرخة في 28 مارس 2020:

 

  • تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، تم إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من أثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني.

 

  • في هذا الإطار، وبعد مشاورات واجتماعات متواصلة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة الى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية

الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.

 

  • ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو 2020 .

 

  • وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على ما يلي:
  • يجب أ ن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من

طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية. ويفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في

حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وبالتالي فكل أجير

غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.[23]

 

  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بشأن عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا المؤرخة في 29 مارس 2020:
  • كما ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020 على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي.
  • ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين:
  • المرحلة الأولى : تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفرعلى مدخول يومي إثر الحجر الصحي. هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
  • وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:
    • أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل،
    • ثانيا: 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد،
    • ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212.

وتعتبر بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020. وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.

ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات.

  • المرحلة الثانية: بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.[24]

 

الخاتمة:

وتأسيسا على ذلك، يتضح بشكل جلي أن المغرب مقبل على خطة بديلة لمواجهة وباء فيروس كورونا

المستجد – كوفيد – في ضوء لجنة اليقظة الاقتصادية للتنبيه وللوضع الاستراتيجيات  ولتوفير

الاحتمالات وهي:

-توسيع مستوى إجراءات الاختبارات كالفحص.

-توسيع المراقبة والصرامة والمتابعة.

-ضبط والتحكم من المؤشرات كانتقال العدوى ومؤشرات الصفر.

-الاهتمام أقسام الإنعاش بما يكفي من التجهزات والأسرة  ك 5 في المائة من القوة الاستيعابية.

-انتباه كبير وبيقضة كبيرة وبمراقبة الوحدات الإنتاجية وبضرب على يد الجشعين وبعقوبات صارمة في هذا المجال.

-التلقيح والدواء.

-تم رُصد مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية النفقات المتعلقة أساسا ب:

  • شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، 550 جهاز للتنفس، عدة

أجهزةالكشف بالأشعة)؛

  • شراء المعدات الضرورية للتحاليل(100.000 عدة أخذ العينات(kits de prélèvements)، و000 عدة للكشف (kits de test)) ؛
  • شراء الأدوية (المواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية…)؛
  • تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (التعقيم والتنظيف والوقود…).

 

-تعبئة الموارد البشرية اللازمة لتلبية حاجيات المراكز الصحية المعدة لمواجهة الحالات الوافدة.

 

إصدار دورية حول سبل التكفل بالحالات المصابة ببروتوكول علاجي بعد المصادقة عليه من طرف

 

اللجنة العلمية والتقنية الوطنية.

 

-إصدار دورية للخطة التنظيمية للتكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة بالمؤسسات الصحية.

 

-وضع لائحة المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المحتملة.

 

-تأهيل المختبرات الوطنية المدنية والعسكرية منها، لتشخيص المرض.

 

-توسيع عدد المختبرات للتشخيص الفيروسي بما فيها المختبرات التابعة للمستشفيات الجامعية التابعة

 

للقطاع العام والخاص.

 

-توفير وتعزيز الرعاية الصحية في معزل بالنسبة للحالات المحتملة.

 

-تحسين ظروف الإيواء والإطعام، خاصة بعد تدخل  الملك محمد السادس من أجل حسن التكفل

 

بمهنيي الصحة وكذلك بالمرضى.

 

– الرفع المستمر من الميزانية المخصصة له طيلة السنوات الثلاث الأخيرة،ليرتفع بحوالي 33% ما

بين 2017 و 2020، منتقلا من 14 مليار درهم في ميزانية 2017 إلى 18,6  مليار برسم ميزانية

– الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لتدارك الخصاص المسجل، عبرالزيادة المتتالية في

عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة بتخصيص4000 منصب مالي سنويا منذ ميزانية 2018.

-إحداث المراكز الاستشفائية والرفع من طاقتها الاستيعابية.

-رفع مستوى اليقظة على صعيد المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة منذ الإعلان عن الحالات

 

الأولى بالصين، وزيادة عدد الأطر العاملة به.

 

-وضع ونشر الخطة الوطنية لرصد وباء كورونا المستجد والتصدي له.

 

-مراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية للفيروس بشكل متواصل من طرف منظومة الرصد والمراقبة

 

الوبائية.

 

-تقييم يومي للخطر مع التحديث المنتظم لإجراءات التصدي للفيروس.

 

-تعزيز النظام الوطني للمراقبة الوبائية للأمراض التنفسية الحادة.

 

-تفعيل مراكز الاتصال الخاص بالتواصل مع الأطر الصحية والمواطنين عامة للتبليغ عن الحالات

 

المحتملة.

 

-وضع برنامج لتكوين الأطر الصحية على مستوى الجهات والأقاليم.

 

-الإبقاء على التدابير الوقائية،ولا سيما التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير

المنتظم للأدوات والمساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وما إلى

ذلك؛

-رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة.

تراعي خصوصية هذا النشاط.ويتولى كل قطاع حكومي إعداد دلائل توضح هذه الإجراءات بالنسبة

للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.

-نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19-، ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، ستعد الحكومة في الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

 

 

 

 

  • المقالات

 

 

  • أمينة رضوان، التوجهات الملكية السامية لمواجهة جائحة كورونا، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية ، العدد 18، ماي 2020،ص: من 13 إلى 30.

 

 

 

 

  • النصوص القانونية

 

 

  • المراسيم التنظيمية أو التطبيقية:

 

  • المرسوم التطبيقي رقم 2.20.631 صادر في 20 من محرم 1442 ) 9 ديسمبر 2020) بتمدبد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد19-، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6915 مكرر -20 محرم 1442)9 سبتمبر 2020 )،ص:4752.
  • المرسوم التطبيقي بقانون رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 )  24 مارس 2020)، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد 19-، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب1441  )  24 مارس 2020)، ص: 1783.
  • المرسوم التطبيقي بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 )  23 مارس 2020)، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  الإعلان عنه، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب1441  )  24 مارس 2020)، ص: 1782.
  • المرسوم التطبيقي رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441 ) 16مارس 2020لمتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19-، منشور بالجريدة الرسمية عدد6865 مكرر بتاريخ 22 رجب 1441) 17مارس 2020) ، ص:1540.

 

 

  • القرارات التنظيمية:

 

  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بشأن عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا المؤرخة في 29 مارس 2020.
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء المؤرخة في 28 مارس 2020.
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية في مجال إمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان محاربة وباء فيروس كورونا ” كوفيد- 19 ” المؤرخة قي 28 مارس 2020.
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص ضمان أكسجين باعتباره إجراء استثنائي لدعم المقاولات المتضررة من فيروس كورونا المؤرخة في 27 مارس 2020.
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المأجورين المؤرخة في 19 مارس 2020.
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات المؤرخة في 19 مارس 2020.
  • تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بشأن الضريبة المؤرخة في 19 مارس 2020 .

 

  • المناشير:

 

  • منشور وزارة الاقتصاد وإصلاح الاقتصاد رقم 3 /2020 والموجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام المؤرخ في 15 أبريل 2020 والمتعلق عن العمل عن بعد بإدارات الدولة.
  • منشور وزارة الاقتصاد وإصلاح الإدارة رقم 2 / 2020 والموجهة إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندبون السامون والمندبون العام المؤرخ في 1 أبريل 2020 والمتعلق بالخدمات الرقمية عن البعد.
  • منشور وزارة الاقتصاد وإصلاح الإدارة رقم 1/ 2020 والموجهة إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام المؤرخ في 16 مارس 2020 والمتعلق بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.

 

 

  • الخطب الملكية

 

  • الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة عودة المغرب إلى مؤسسة الإتحاد الإفريقي المؤرخ في 31 يناير 2017.

 

 

  • الوثائق الرسمية

 

  • جواب رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني في السؤال المحوري التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19” والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100 من الدستور) مجلس النواب -الاثنين 19 شعبان 1441 (13 أبريل 2020).
  • بلاغ مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة المؤرخ في 6 مارس 2020 حول تعليق انعقاد الجلسات بالمحاكم ابتداء من 17 مارس إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.

 

  • البرامج التلفزيونية

 

  • ادريس قصوري، قراءة في جهود المغرب في مواجهة فيروس كورونا،  مشاركة  في برنامج لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 4 أبريل 2020.
  • أيمن الدهشان، الإستراتيجية المغربية في محاربة فيروس كورونا، في مشاركة في برنامج لقناة القاهرة ،يوم 3 أبريل 2020.
  • محمد العمراني بوخبزة ،الملك محمد السادس يقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية في تدبير الجائحة ، مشاركة في برنامج لقناة بخصوص ميدى1 تيفي، يوم في 13 أبريل 2020.
  • ،مسار مواجهة جائحة فيروس كورونا في المغرب، مشاركة  في برنامج لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 مارس 2020.
  • ، قراءة في إجراءات السلطات المغربية لمواجهة فيروس كورونا، مشاركة  في برنامج لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 مارس 2020.
  • محمد بنحمو ، أصداء اقتراح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة كورونا ، مشاركة لقناة ميدي 1 تيفي ، يوم 16 أبريل 2020.
  • محمد جمال معتوق، الجانب القانوني لحالة الطوارئ الصحية في المغرب، مشاركة في برنامج أسئلة كورونا لقناة دوزيم، يوم 3 أبريل 2020 .
  • محمود شحاتة، الإستراتيجية المغربية في محاربة فيروس كورونا، في مشاركة في برنامج لقناة القاهرة ،يوم 3 أبريل 2020.
  • عبد الرحيم منار اسليمي ، قراءة في اقتراح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة كورونا ، مشاركة لقناة ميدي 1 تيفي ، يوم 15 أبريل 2020. 
  • شكير لفتوح،عمل المحاكم في زمن كورونا، مشاركة في برنامج أسئلة كورونا لقناة ميدي 1 دوزيم، يوم 14 أبريل 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] جواب رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني  في السؤال المحوري التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19” والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100 من الدستور) مجلس النواب -الاثنين 19 شعبان 1441 (13 أبريل 2020).

 

 

[2] أمينة رضوان، التوجهات الملكية السامية لمواجهة جائحة كورونا، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية ، العدد 18، ماي 2020،ص:18.

[3] محمدالعمراني بوخبزة ،مسار مواجهة جائحة فيروس كورونا في المغرب، مشاركة  في برنامج لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 مارس 2020.

 

[4] بلاغ مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة المؤرخ في 6 مارس 2020 حول تعليق انعقاد الجلسات بالمحاكم ابتداء من 17 مارس إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق. وللمزيد من التوضيح راجع شكير لفتوح،عمل المحاكم في زمن كورونا، مشاركة في برنامج أسئلة كورونا لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 14 أبريل 2020.

[5] محمد العمراني بوخبزة، قراءة في إجراءات السلطات المغربية لمواجهة فيروس كورونا، مشاركة  في برنامج لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 مارس 2020. وللمزيد من التوضيح راجع، ادريس قصوري،  قراءة في جهود المغرب في مواجهة فيروس كورونا،  مشاركة  في برنامج لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 4 أبريل 2020. وكذا أيمن الدهشان، الإستراتيجية المغربية في محاربة فيروس كورونا، في مشاركة في برنامج لقناة القاهرة ،يوم 3 أبريل 2020.

 

[6] المرسوم التطبيقي رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441  )  16مارس 2020لمتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا –كوفيد 19-، منشور بالجريدة الرسمية عدد6865 مكرر بتاريخ 22 رجب 1441) 17مارس 2020) ،ص:1540.

[7] منشور وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1/ 2020  والموجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام المؤرخ في 16 مارس 2020 والمتعلق بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.

[8]المرسوم التطبيقي  بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 )  23 مارس 2020)، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  الإعلان عنه، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب1441  )  24 مارس 2020)، ص: 1782.

[9] المرسوم التطبيقي  بقانون رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 )  24 مارس 2020)، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد 19-، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب1441  )  24 مارس 2020)، ص: 1783.

[10] المرسوم التطبيقي رقم 2.20.631 صادر في 20 من محرم 1442 ) 9 ديسمبر 2020) بتمدبد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد19-، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6915 مكرر -20 محرم 1442)9 سبتمبر 2020 )،ص:4752.

[11] منشور وزارة الاقتصاد  والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2 / 2020   والموجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندبون السامون والمندبون العام المؤرخ في 1 أبريل 2020 والمتعلق بالخدمات الرقمية عن البعد.

[12] منشور وزارة الاقتصاد  والمالية وإصلاح الإدارة رقم  3/ 2020 والموجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام المؤرخ في 15 أبريل 2020 والمتعلق عن العمل عن بعد بإدارات الدولة.

[13]محمد جمال معتوق، الجانب القانوني لحالة الطوارئ الصحية في المغرب، مشاركة في برنامج أسئلة كورونا لقناة دوزيم، يوم 3 أبريل 2020 .

[14] منشور وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4 /2020  والموجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء  والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام المؤرخ في 22 ماي 2020  حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية عن بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

 

[15]مداخلة محمد العمراني بوخبزة في موضوع حول  الملك محمد السادس يقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية في تدبير الجائحة بخصوص تصريحه لقناة ميدى1tvالمؤرخة في 13 أبريل 2020.  وللمزيد من التوضيح أنظر محمود شحاتة، الإستراتيجية المغربية في محاربة فيروس كورونا، في مشاركة في برنامج لقناة القاهرة ،يوم 3 أبريل 2020.

[16] الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة عودة المغرب إلى مؤسسة الإتحاد الإفريقي المؤرخ في 31 يناير 2017.

[17]  عبد الرحيم منار اسليمي ، قراءة في اقتراح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة كورونا  ، مشاركة لقناة ميدي 1 تيفي ، يوم 15 أبريل 2020  وللمزيد من التوضيح راجع محمد بنحمو ، أصداء اقتراح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة  كورونا ، مشاركة لقناة ميدي 1 تيفي ، يوم 16 أبريل 2020.

 

[18] تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة  والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات المؤرخة في 19 مارس 2020.

 

[19] تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص ضمان أكسجين باعتباره إجراء استثنائي لدعم المقاولات المتضررة من فيروس كورونا المؤرخة في 27 مارس 2020.

[20] تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بشأن الضريبة المؤرخة في 19 مارس  2020 .

[21] تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية في مجال إمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان محاربة وباء فيروس كورونا ” كوفيد- 19 ” المؤرخة قي 28 مارس 2020.

[22]تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المأجورين المؤرخة في 19 مارس 2020.

 

[23] تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء المؤرخة في 28 مارس 2020.

[24]تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بشأن عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا المؤرخة في 29 مارس 2020.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى