في الواجهةمقالات قانونية

التمويل الخارجي للجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا.

في موضوع : التمويل الخارجي للجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا.

من إنجاز : حمزة زنتاري

طالب باحث في سلك الماستر، ماستر القانون العام المعمق بكلية الحقوق بالسطات.

 

 

 

تقديم

لا مجال للحديث عن إدارة محلية وتمييزها عن الإدارة المركزية دون توفر مقومات الاستقلال المالي، ذلك أنه بمجرد اعتراف القانون بالشخصية المعنوية للوحدات الترابية اللامركزية، يصبح من المنطقي توفر هذه الأخيرة على ذمة مالية مستقلة وميزانية خاصة بها وبالتالي حرية التصرف في مجال التسيير المالي في شقيه المتعلق بالمداخيل والنفقات، باعتبارهما يجسدان أهم العمليات التي تكون المالية موضوعا لها (1).

وتكتسي مالية الجماعات الترابية أهمية بالغة في إطار مناقشة تدبير الشأن المجالي ودراسة أسس الاستقلال المالي والتدبيري المحلي، والدور التنموي للهيئات اللامركزية.

فإذا كان النظام المالي للجماعات الترابية يجسد بشكل مبدئي وجود استقلال مالي متزاوج مع الاستقلالية في التدبير، بحيث يعتبر الاستقلال المالي أهم مبادئ النظام اللامركزي نفسه، وأساس الاستقلال الإداري وكذا التمتع بالشخصية المعنوية، بالإضافة إلى أنه يجسد المستوى المادي لممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها التنموية، فإنه يرتبط بالضرورة بوجود مالية محلية وميزانية مستقلة ونظام جبائي خاص ولا مركزي يمكن مبدئيا الهيئات اللامركزية من تمويل ممارستها لمهامها واختصاصاتها(2).

وتعتبر مسألة التدبير الترابي، أساسا لبلوغ تنمية حقيقية ومتوازنة، بإمكانها الاستجابة لكل متطلبات المواطنين على الصعيد الترابي سواء من خلال الجماعات، أو الجهات، أو العمالات والأقاليم، غير أن هذا التدبير، لا زالت تعترض تقدمه مجموعة من الاختلالات التي أثرت على مردودية نتائجه وجودة خدماته، هاته الأخيرة يمكننا إجمالها في النقاط التالية:

  • ضعف الموارد المالية المرصودة لتدبير الشأن العام الترابي، الأمر الذي لطالما أثر سلبا على جاذبية الاقتصاديات الترابية وهو ما يفسر قلة تهافت المستثمرين عليها؛
  • ضعف تكوين المنتخبين واستمرار تدبيرهم للاقتصاديات الترابية بعقلية سياسية محضة عوض عقلية تدبيرية بحثة؛
  • ضعف اليات وقنوات التسويق الترابي، مما حرم المالية المحلية، وعبرها المواطنون، من جني أرباح مالية مهمة كانت ستكون لها انعكاسات ايجابية على مسلسل التنمية؛

وفي ظل أزمة جائحة كورونا تعيش الجماعات الترابية ضعف في الموارد المالية الشيء الذي اثر بشكل كبير على مردوديتها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي هذه الظروف يمكن للجماعات الترابية أن تلجأ إلى التمويل الخارجي، لأن الجماعات الترابية لا تعتمد فقط على مواردها الذاتية لكي تمول مشاريعها التنموية، وإنما تلجأ إلى الإمدادات والمساعدات العمومية أي التمويل الخارجي، هذا الأخير يعد تمويلا استثنائيا تلجأ إليه الجماعات الترابية عند عجزها عن تغطية مصارفها وكذا تمويل مشاريعها، إما عبر القروض أو الإعانات العمومية، مما يستلزم الأمر طرح  الإشكالية التالية :

 

إلى أي مدى يمكن الحديث عن الإجراءات والمعايير اللازمة لتمويل الجماعات الترابية، في ظل جائحة كورونا قصد تدبير الشأن العام الترابي؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية بالشكل الذي يمكننا من الإحاطة بجل عناصر الموضوع، يمكننا وضع التقسيم الآتي:

 

الفقرة الأولى: مساطر وإجراءات القروض بالجماعات الترابية

الفقرة الثانية: الإعانات أو المساعدات العمومية

 

 

 

الفقرة الأولى : مساطر وإجراءات القروض بالجماعات الترابية.

تشكل القروض أحد الموارد الخارجية التي تغطي حاجيات الجماعات الترابية، خاصة في ميزانيات تجهيزها، بحيث يعتبر صندوق التجهيز الجماعي المؤسسة الأصلية الوحيدة والمتخصصة في الاقتراض الجماعي. لكن لا تزال سياسة الاقتراض المحلي تعرف مجموعة من الصعوبات التي تستدعي إصلاحا. وهكذا فإنه من اللازم اعتماد إستراتجية جديدة خاصة بعد التطور الذي عرفه تدبير الشأن العام المحلي، ووضع إطار من شأنه تعزيز دور صندوق تجهيز الجماعات الترابية عن طريق مشاركته قدر المستطاع في الأطراف الأولى من المشاريع، وهذا وسوف تمنح هذه الأداة كذلك أفاق واعدة إذ التزم الصندوق التزاما قويا بتشجيع اللجوء لهذه الأداة لدى الجماعات الترابية لمنحها أفاق تنموية حقيقية في إطار الحث على البرمجة، إضافة إلى ذلك، يجب إحداث منسقين محليين سيشكلون دعامة أساسية القرب المتبعة الصندوق لفائدة الجماعات الترابية وأداة مكملة لتسهيل وتسريع مسار التمويل ومن ثم تحسين مستوى التمويل والاستثمارات المحلية لصالح المواطنين، كما انه لا بد من تخفيض سعر الفوائد المترتبة عن القروض(3).

  • أولا : مساطر وإجراءات القروض الجماعية.

إذا كان تمويل التنمية المحلية عن طريق القروض التي يمنحها صندوق تجهيز الجماعات الترابية، مصدرا تمويليا استثنائيا مهما، ورافدا أساسيا لدعم المجهودات التي تبذلها المجالس المنتخبة من أجل تمويلها في ظل ضعف مواردها الذاتية، وأمام تزايد متطلبات وحاجيات سكانها. فإن الاستفادة من هذه القروض يستوجب توفر مجموعة من الشروط المتمثلة في مجموعة من المساطر والإجراءات الجار بها العمل (4) ثم تعبئة التمويل أي منح القرض، ووضع التمويل أي سحب الأموال وأخيرا برمجة الأقساط السنوية في الميزانية. ومن بين هذه الشروط للاستفادة من القروض يجب أن تتضمن الجماعات الترابية على معايير أهلية المقترض، وكذلك معايير أهلية المشاريع أي موضوع القرض.

  • معايير أهلية المقترض: الجماعات الترابية

ترتبط معايير أهلية المقترض بمجموع من الشروط الواجب توفرها في الجماعة الترابية الراغبة في الحصول على قرض من بنك التمويل المحلي، والتي يجب عليها أن تحترم:

  • سقف مديونية يتحدد في أقل من %40 من مجموع الأقساط السنوية بالنسبة لمواردها المالية، وذلك لمراعاة قدرتها على تسديد ديونها.
  • التوفر على الأقل بتغطية القسط السنوي المستحق بالكامل.
  • يجب ان تتوفر الجماعة المعنية على الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية لإنجاز المشروع أو اللجوء إلى مساعدة شريك مؤهل عند الاقتضاء.
  • معايير أهلية المشاريع: موضوع القرض

تتعلق معايير أهلية المشاريع بجملة من الشروط المرتبطة بموضوع القرض، حيث يجب أن تستجيب المشاريع المؤهلة للتمويل من طرف صندوق التجهيز الجماعي للمعايير الخاصة بتلبية حاجة حقيقية، وذات أولوية بالنسبة للمقترض(5) أن يكون المشروع مبررا اقتصاديا واجتماعيا، وأن يستجيب لمعايير أقل تكلفة.

  • ثانيا: سياسة الاقتراض في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

أحدث دستور 2011 قطيعة على مستوى فلسفة الخيار اللامركزي من خلال دسترة العديد من مقوماته، بشكل جعله منه رهانا وطنيا(6)، ضمنه الفقرة الرابعة من الفصل الأول بتأكيدها على أن (التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة). هذا بالإضافة إلى العديد من المبادئ التي شملها الباب التاسع من الوثيقة الدستورية (مبدأ التدبير الحر، مبدأ التفريع…)

إضافة إلى ذلك فأن تأهيل الكفاءات القائمة على تدبير صندوق التجهيز الجماعي من شأنه أن يرفع من مستوى تدبيره ليصبح تدبير فعال يتجاوز ما هو تقليدي وينفتح على مبادئ التسيير البنكي الكفيلة بتحقيق تدبير فعال (7).

وفي الوقت الذي أكدت فيه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على عمليات الاقتراضات كمصدر من مصادر تمويل الميزانيات الترابية، وأحالت بهذا الخصوص على نص تنظيمي بشأن القواعد التي ستخضع لها هذه العمليات، تم خلال سنة 2017 إصدار المراسيم المحددة لهذه القواعد (8)، والتي أكدت الطابع الحصري لتخصيص القروض قصد تمويل نفقات التجهيز، مع إمكانية أن تخصص لتمويل مساهمات الجماعة الترابية في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة(9).

أهم ما جاءت به هذه المراسيم، له علاقة بتوسيع دائرة الاقتراض لدى الجماعات الترابية، إذ أضحى بإمكانها اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو الأجنبية أو الدولية، وذلك بعد التأشير على المقررات المرتبطة بها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بالنسبة للجماعة، وكذا عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالة أو الإقليم، ثم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة للجهة.

وقد تم تقييد التأشير على مقررات الاقتراض والضمانات بموافقة مؤسسة الائتمان ومراقبة ما يلي:

  • احترام مداولات المجلس التداولي.
  • القدرة على المالية للجماعة الترابية على تسديد أقساط القرض.
  • بنود مشروع عقد القرض.
  • الضمانات الممنوحة من قبل الجماعة الترابية، عند الاقتضاء.

وأقرت ذات المراسيم وجوب تنصيص عقد القرض، بصيغة خاصة، على ما يلي:

  • مبلغ القرض.
  • موضوع القرض.
  • مدة تسديد القرض.
  • نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة.
  • كيفيات استهلاك القرض.
  • آليات الأداء المسبق للقرض.

 

 

الفقرة الثانية: الإعانات أو المساعدات العمومية

يعتبر مسلسل إصلاح النظام اللامركزي الذي جعل اليوم الجماعات الترابية صاحبة الاختصاص في معظم إن لم نقل في كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام،  وهذا ما يستدعي تحيين هذا النص القانوني المنظم لتوزيع منتوج الضريبة على القيمة المضافة حيث يعود إلى سنة 1985، ليواكب الواقع الذي تعيشه الجماعات الترابية اليوم، وان تكون معايير توزيع حصة هذه الضريبة تتوافق ومتطلبات كل جماعة ترابية وذلك ما أجل تحقيق حكامة في التوزيع(10)، ومن جهة أخرى نجد أغلب  المساعدات المالية التي تعطى من طرف الدولة يصاحبها نوع من الضغط على بعض الجماعات نحو اتجاه معين وهو ما يعتبر تدخل غير مباشر في اختيارات الجماعات الترابية، وهذا ما يستدعي إعطاء حرية للجماعة من أجل التصرف وفق اختياراتها لتحقيق تدبير مستقل. وفي حالة عجزها عن تدبير مشاريعها التنموية بالكيفية المتوخاة، فإنها تلجأ للاقتراض كما سبق أن رأينا، أو تلجأ إلى طلب الإعانات أو ما يسمى بالمساعدات المالية التي تمنح من طرف الدولة للجماعات الترابية، وذلك اعتماد وسائل الرفع من حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، على الأقل بوصول السقف المحدد قانونا في %30، وتخصيص دعم استثنائي للجماعات التي لا تتوفر على إمكانيات مالية ذاتية لمواجهة المتطلبات الأساسية من التجهيزات(11)، ونشير هنا إلى ضرورة دمقرطة هذه الآلية وعدم تركها رهينة بالشروط والترتيبات التي تفرضها وزارة الداخلية وخاصة ما يتعلق بالنسل المخصصة للنفقات المشتركة بين الجماعات.

وإذا كانت الإمدادات أو الإعانات العمومية مساعدات مالية ستقدمها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، بهدف مواجهة هذه الجائحة والخصاص الذي سببه فيروس كورونا المستجد من أجل تحقيق أهداف التنمية المحلية ذلك من خلال تمويل المشاريع والتجهيزات الجماعية، فإن هذا النوع من التدخلات المالية يهدف إما إلى تمويل الجزء الأول من الميزانية التسيير (مساعدات التوازن أو التسيير)، أو إلى تمويل الجزء الثاني من ميزانية التجهيز (مساعدات التجهيز)

 

  • أولا: مساعدات أو إعانات التسيير

تعتبر مساعدات التسيير تقنية مالية لإعانة الجماعات الترابية، هدفها مواجهةهذه الجائحةوالنقص الحاصل في الموارد العادية، مما نتج عن هذه الأخيرة ضعف مالي في تدبير الشأن العام الترابي، وبما أن المساعدات التسيير لا تكتفي عادة حتى لتغطية نفقات التسيير العادي، أي أنها تسعى لتغطية العجز التقديري لميزانيات التسيير.

كما تستهدف مساعدات التسيير التوازن على مستوى أوسع، بالتخفيف من التباين المتواجد بين مختلف الجماعات الترابية التي تتحمل نفس النفقات الإجبارية، رغم تفاوت طاقتها الجبائية وبالتالي إمكانيتها المالية، وبهذا الشكل، فإن الطابع التعويضي لمساعدات التسيير يقرب هذه الأخيرة من نظام التوزيع مابين الدولة والجماعات الترابية(12). والهدف من هذه الإعانات هو تخفيف العبء في بعض من النفقات التسييرية الأخرى التي تحملها الجماعات الترابية من حين لآخر.

 

  • ثانيا: مساعدات أو إعانات التجهيز

تعتبر مساعدات أو إعانات التجهيز أداة مالية تمنحها الدولة للجماعات الترابية قصد تمكينها من مواجهة الأعباء،وتشجيعها على إنجاز التجهيزات ذات الفائدة المشتركة وطنيا وترابيا خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي سببها فيروس كورونا المستجد، وعلى سبيل المثال الأوضاع التي تعيشها بلادنا تم إنشاء مستشفى ميداني في فضاء المعرض الدولي بالدارالبيضاء لاحتضان أكبر مستشفى ميداني مؤقت على المستوى الوطني والإفريقي، وذلك على مساحة تقدر بحوالي 20 ألف متر مربع، حيث سيشرع في استقبال المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وهذا المستشفى الذي تم إحداثه في زمن قياسي لم يتجاوز أسبوعين اثنين، وذلك بتعاون تام بين السلطات، وبناء على دراسة قام بإعدادها أطر المديرية الجهوية لوزارة الصحة، وبتمويل من مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات وكل من مجلسي عمالة وجماعة الدار البيضاء، كما عهد بمهام الإشراف المنتدب لشركتي التنمية المحلية، الدارالبيضاء للإسكان والدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط.

وإذا كانت مساعدات أو إعانات التجهيز تختص لتمويل برامج أشغال التجهيز المقترحة من طرف الجماعات، فإنه يتم توزيعها تبعا لمقاييس تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، فهي من جهة ذات الطبيعة التقنية التي يدخل من ضمنها القدرة الاستهلاكية للاعتمادات، ومجهود التمويل الترابي، القدرة التقنية لإنجاز المشاريع، استمرارية المشاريع المقدمة. ومن جهة أخرى، هناك عوامل ذات طبيعة عامة، والتي تتلخص في عنصر أساسي يتعلق بالتنمية المنسجمة لمختلف الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات بالمملكة حيث يأخذ بعين الاعتبار الجماعات المحرومة (13)، والجماعات النائبة عن المركز، ثم الجماعات الأقل تجهيزا أو تلك التي تتطلب مجهودا خاصا.

 

خلاصة:

إن مخلفات هذه الجائحة التي أصابت المغرب سينتج عنه تدهور كبير في الاقتصاد، وفي ظل هذه الأوضاع ستعرف الجماعات الترابية عجز في الميزانية لتدبير شأنها العام المحلي،  وان الإعانات أو المساعدات العمومية التي تقدمها الدولة لتدعيم ميزانياتها كأحد الموارد المالية الاستثنائية أو الخارجية، هي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه دوما لسد العجز الحاصل على مستوى ميزانيتي التسيير والتجهيز،ويتضح لنا أن نظام التمويل الخارجي يعرف صعوبات وجب إصلاحها حتى تستجيب للأهداف التي وضعت للنهوض بتدبير الشأن العام المحلي وتحقيق استقلالية لدى الجماعات الترابية، إلا أن هذا لا يتوقف فقط على مستوى الموارد إنما كذلك عل مستوى النفقات من حيث ترشيدها وعقلنتها.

 

  • محمد حيمود، مالية الجماعات الترابية، مطبعة النجاح الجديدة (CTP) الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2017، ص: 5.

 

  • مشعل الفاطمي، آفاق مالية الجماعات الترابية

Https// : centremr.com/ ?p=105 بتاريخ 2020/05/07 على الساعة 15:45

 

  • نور الدين السعداني، الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع الاختصاصات التدبيرية وإكراهات الاستقلالية المالية – دراسة تحليلية- مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، الطبعة الأولى/2015، ص: 76.
  • كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة(CTP) الدارالبيضاء، الطبعة الثالثة/2017، ص: 77.
  • كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغرب، مرجع سابق، ص: 79.
  • محمد حيمود، مرجع سابق، ص: 62.
  • نور الدين السعداني، مرجع سابق،ص:
  • يتعلق الأمر بالمراسيم التالية:
  • مرسوم رقم 2.17.296 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، الجريدة الرسمية عدد 6578 بتاريخ 15 يونيو 2017، ص: 3615.
  • مرسوم رقم 2.17.295 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، الجريدة الرسمية عدد 6578 بتاريخ 15 يونيو 2017، ص: 3614.
  • مرسوم رقم 2.17.294 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، الجريدة الرسمية عدد 6578 بتاريخ 15 يونيو 2017، ص: 3613.
  • محمد حيمود، مرجع سابق، ص: 63.
  • نور الدين السعداني، مرجع سابق، ص: 79
  • عبد الرفيع زعنون، تدبير التنمية الترابية بالمغرب دراسة مقارنة، مطبعة الأمنية – الرباط 2020، ص : 245.
  • كريم لحرش، مرجع سابق، ص :54.
  • كريم لحرش، مرجع سابق، ص: 56.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق