تقديم

تتناول الرسالة موضوع الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا، مركزة على البعد الحقوقي والسياسي لهذه الظاهرة وتأثيرها على الجانبين. تتناول الدراسة الأُطر القانونية والسياسات المعتمدة لمراقبة الحدود، كما تستعرض التعاون الأمني المشترك بين المغرب وإسبانيا في محاربة الهجرة غير النظامية، مع التركيز على تأثير هذا التعاون على حقوق المهاجرين.

تشير الرسالة إلى أن المغرب يمثل مصدراً رئيسياً للهجرة غير النظامية إلى إسبانيا، وهو أمر يفرض على البلدين التعامل معه عبر استراتيجيات مشتركة شملت برامج تسوية الأوضاع، وتقوية الرقابة الحدودية، وتبادل التعاون الأمني. وبينما تبرز الجهود المشتركة للحد من الهجرة غير النظامية، إلا أن هناك توترات مستمرة ناجمة عن اختلاف الأولويات بين الضبط الأمني واحترام حقوق الإنسان وحماية المهاجرين.

كما تؤكد الرسالة أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا رغم ما شهدته من أزمات لحظية مثل تدفق المهاجرين إلى مدينتي سبتة ومليلية في مايو 2021، تظل متينة ومستقرة، وتعكس شراكة استراتيجية على المستويين السياسي والاقتصادي. وتوضح أن الرأي العام الإسباني يميل إلى الانفتاح النسبي على الهجرة، خاصة بسبب الأهمية الاقتصادية للمهاجرين المغاربة الذين يشكلون أكبر جالية أجنبية في إسبانيا، مع توجه الحكومة الإسبانية إلى دعم وتسوية وضعيات المهاجرين بما يخدم التنمية.

باختصار، تقدم الرسالة تحليلاً معمقاً للتوازن الدقيق بين الأمن والحقوق في ملف الهجرة غير النظامية في ضوء التعاون المغربي الإسباني، مع التركيز على ضرورة تعزيز الحلول التي تراعي الكرامة الإنسانية وتحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، في سياق إشكالي معقد يتطلب تضافر الجهود لضبط التدفقات وضمان حقوق المهاجرين.

للاطلاع و التحميل