المستجدات القانونية العالمية البارزة لشهر نونبر 2025

1. قضية قطع الكوابل البحرية في بحر البلطيق (حكم محكمة هلسنكي)

في ديسمبر 2024، أقدم ناقلة نفط تابعة للأسطول الظلي الروسي والمعروفة باسم “Eagle S” على سحب مرساها عبر قاع خليج فنلندا لمسافة تقارب 90 كم، مسببة أضراراً كبيرة على خمسة كوابل بحرية وأنابيب غاز حيوية تربط بين فنلندا وإستونيا. أثار هذا الحادث قلقاً دولياً بسبب تأثيره على البنية التحتية للطاقة والاتصالات، إذ نتج عنه خسائر اقتصادية جسيمة. ورغم إدانة المحكمة بسلوك الضرر المتعمد من طرف طاقم السفينة، أصدرت حكمًا بعدم اختصاص فنلندا قضائياً لملاحقة القبطان والضباط بسبب حدود نفوذ القانون الدولي البحري (UNCLOS) المتعلقة بالولاية القضائية خارج المياه الإقليمية. هذا القرار كشف عن فجوة قانونية في حماية الكوابل البحرية العابرة للمياه الدولية، مما دفع مدعين عامين للطعن في الحكم وإعادة النظر في الأساليب التشريعية لحماية البنى التحتية البحرية دولياً.​

2. تحديثات واسعة في قوانين العمل وحقوق العمال (تقرير Mercer)

شملت التعديلات القانونية زيادة في الحد الأدنى للأجور في بلدان متعددة من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وأفريقيا، ويتم ذلك ضمن جهود مواجهة ارتفاع التضخم وتحسين مستويات المعيشة. كما شملت التحديثات توسيع حقوق الإجازة، خاصة لمنح إجازات أمومة وإبوة أطول في الولايات المتحدة وأستراليا، في محاولة لدعم تحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة. في السياق الرقمي، تبنّت تشريعات جديدة تقنين العمل عن بعد وتنظيم العمل في القطاعات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لضمان حقوق الخصوصية وحماية بيانات العاملين داخل الاتحاد الأوروبي ودول آسيا. هذا التحول التشريعي يعكس استجابة متزامنة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية وتحديات التحول الرقمي.​

3. تشريعات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية (الاتحاد الأوروبي)

دخل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (AI Act) حيز التطبيق الجزئي منذ أغسطس 2024، ومن المتوقع أن يطبق بالكامل بحلول أغسطس 2026. يشمل القانون إلزام مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة بإجراء تقييمات شاملة للمخاطر والالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية. في نوفمبر 2025، أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات حول قواعد الإبلاغ الفوري عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بهذه الأنظمة، والتي تستهدف تعزيز الثقة وقابلية المحاسبة في استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصةً في القطاعات الحساسة كالصحة والتمويل. كما توجد دعوات لتأجيل تطبيق بعض التدابير لحين إعداد معايير فنية موحدة، مما يدل على تحديات التنسيق التشريعي بين الدول الأعضاء.​

4. تغييرات جوهرية في قانون العمل البريطاني

تشهد المملكة المتحدة نقاشات مكثفة حول مشروع قانون “حقوق العمل” الذي يهدف لتعزيز حقوق العمال، ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة فترة الأهلية لحماية العامل من الفصل التعسفي لتصبح ستة أشهر بدلاً من “حق من اليوم الأول”، إضافة حق العامل في اختيار الانسحاب من عقود الساعات المضمونة، مع الحفاظ على شروط التصويت في إضرابات العمل. كما تم تمديد فترة الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى القضائية إلى 12 أسبوعاً لدعم التسوية الودية وتقليل النزاعات في المحاكم. بالإضافة لذلك، تم توسيع حماية النساء الحوامل والموظفات العائدات من إجازة الأمومة لضمان عودتهن إلى عملهن دون تمييز أو فصل تعسفي.​

5. آراء واستشارات قضائية دولية حول المناخ وحقوق الإنسان

صدر في 2025 رأيان استشاريان مهمان من محكمتين دوليتين بارزتين: المحكمة الدولية للعدل والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، أكدوا فيهما أن تغير المناخ يشكل انتهاكاً صارخاً يلزم الدول بتحمل مسؤولية قانونية ملزمة لحماية حقوق الإنسان المرتبطة ببيئة صحية. كما تضمنت هذه الآراء توجيهات محددة لإصلاح السياسات الوطنية وتطبيق العدالة المناخية، مع التركيز على الدور الحيوي للمجتمع المدني في حماية المناخ من خلال القوانين وتسريع التحول الاقتصادي البيئي.​