تشمل وظيفة الطبيب في المجتمع فضلا عن علاج المرضى، تحرير الشهادات الطبية لمختلف الأغراض التي تتطلبها الحياة العصرية[1]، بحيث أصبحت عملية تقديم هذه الشهادات جزءا لا يتجزأ من ممارسة الطبيب لدوره وواجباته مجتمعيا[2] .

 وبما أن الطبيب قد يصدر خلال ممارسته لمهنته مجموعة من الوثائق من شأنها  أن تختلط بالشهادة الطبية، فإننا سنعمد في هذه المقدمة إلى تعريف هذه الشهادة وتمييزها عما قد يختلط بها من المؤسسات المشابهة ( أولا) ، قبل أن نبين أهميتها والإشكالية التي تطرحها ( ثانيا )، حتى نصل إلى خطة للبحث ( ثالثا) .

      

أولا : تعريف الشهادة الطبية وتمييزها عن المؤسسات  المشابهة :

 

عرف غالبية الفقهاء[3] الشهادة الطبية بأنها سند مكتوب مخصص لمعاينة أو تفسير وقائع ذات طابع طبي [4].

 

       كما عرفها الأستاذ " أوبي " [5] والأساتذة " بنو " [6] بأنها سند مكتوب يشهد بمقتضاه طبيب بأنه أجرى معاينة ذات طابع طبي أو أنجز عملا طبيا .

       في حين عرفتها الأستاذة " لارغوييي " بأنها الإشهاد الصادر عن طبيب بكل المعاينات الإيجابية والسلبية التي تخص الشخص المفحوص ، والتي من شأنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المصالح العامة أو الخاصة لهذا الشخص [7].

       والذي يلاحظ على هذه التعريفات هو أن الأول منها أغفل نسبة هذه الشهادة إلى الطبيب باعتباره المختص بإنشائها ، مثلما أغفل الحالة التي يضمنها هذا الأخير إنجازه لعمل مهني[8] .

       أما التعريف الثاني فقد أغفل الحالة التي يكون فيها مضمون  الشهادة تفسيرا          أو تأويلا لواقعة ذات طابع طبي وليس مجرد معاينة لها.  وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على التعريف الثالث ، الذي أغفل  بالإضافة إلى ذلك الحالة التي يكون فيها مضمون الشهادة تثبيتا لأداء أو إنجاز عمل طبي .

       وعليه يمكن أن نعرف الشهادة  الطبية بأنها سند مكتوب صادر عن طبيب بمناسبة ممارسته لمهنته ، يشهد بمقتضاه بأنه أنجز عملا مهنيا أو بأنه أجرى معاينة إيجابية           أو سلبية لواقعة ذات طابع  طبي تخص الشخص المفحوص ، كما قد يضمنه  تفسيرا        أو تأويلا لهذه الواقعة .

       وتختلف الشهادة الطبية بهذا المعنى عن وثائق طبية أخرى من شأنها أن تختلط بها بالنظر إلى صدورها أيضا عن الطبيب .

       فبالرغم من كون بعض الفقه[9] يرى في  الشهادة الطبية تقرير خبرة مصغر ، مثلما يرى أن من شأن تحرير متقن لهذه الشهادة أن يجنب إنجاز خبرة لاحقة بالنظر إلى وحدة المضمون التقني لكل منهما، إلا أنهما يختلفان مع ذلك من عدة جوانب .

 فمن جهة أولى يتم إنشاء الشهادة الطبية بطلب من المعني بها بناءا على العقد الذي يربطه بالطبيب الممارس للمهنة في إطار مؤسسة الطب الحر[10]، وذلك  بخلاف تقرير الخبرة الذي يتم إنجازه بناء على أمر يصدره القاضي أو بناءا على توكيل من الأطراف [11] ، وعليه فإن غياب رابطة تعاقدية[12] بين الشخص الذي أجريت لفائدته الخبرة وبين الخبير الوكيل عن أحد الأطراف [13] أو المعين من لدن القاضي  يعتبر عنصرا مميزا للتقرير عن الشهادة. وقد استند الفقه[14] والقضاء[15] في فرنسا على هذا الفارق الأساسي لاعتبار الخبير غير خاضع للالتزام بالسر المهني دونا عن منشئ الشهادة الطبية.

       ومن جهة ثانية فإن التقرير المنجز في إطار الخبرة يتميز عن الشهادة الطبية من حيث أن الخبير ملزم عند إنجاز تقريره باتباع المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[16] أو قانون المسطرة الجنائية [17]متى كانت الخبرة قضائية ، أو باتبـــاع

 

الإجراءات التي حددها الخصوم متى كانت الخبرة اتفاقية [18]، وذلك بخلاف منشئ الشهادة الذي لا يكون ملزما باتباع مثل هذه الإجراءات. 

       ومن جهة ثالثة فإن تقرير الخبرة قد يكون شفويا  خلافا للشهادة الطبية ، كما يستفاد من الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية الذي  نص في فقرته الثانية على أنه " إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل" .

       ومن جهة رابعة فإن الطبيب المنجز لتقرير خبرة يكون ملزما بأداء اليمين أمام السلطة القضائية  التي عينها القاضي الآمر بهذه الخبرة ، متى كان هذا الخبير غير مدرج بجدول الخبراء[19]، وذلك بخلاف الطبيب المنشئ  للشهادة .

 وتختلف الشهادة الطبية أيضا عن الرأي الطبي ، سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل ، إذ تكون الشهادة موضوعية وكتابية بالضرورة ، بخلاف الرأي الذي هو شخصي ، كما أنه قد يكون شفويا أيضا[20].

       وتختلف هذه الشهادة كذلك عن الرسالة الطبية سواء من حيث الهدف أو من حيث الشخص الموجهة إليه . ذلك أنه إذا كانت الشهادة الطبية تسلم مبدئيا للشخص المعني بها  من أجل استخدامها في الإثبات ، فإن الرسالة الطبية توجه على العكس من ذلك إلى الطبيب  المختص لأجل توضيح المعاينات التي أجراها مرسلها لفائدة  المريض ، أو إلى أسرة هذا الأخير لأجل تقديم النصائح اللازمة للعناية به [21] . وإذا كانت الأستاذة  "لارغوييي" ترى أن من شأن الرسالة أن تتحول إلى شهادة متى خرجت  عن  الوسط الطبي  في  الحالة  الأولى أو عن الوسط الأسري في الحالة الثانية لأجل استخدامها في الإثبات ضدا على مصلحة  المريض[22]، فإن هذا الرأي يبقى محل نظر على اعتبار أن طبيعة التصرف تحدد عند إنشائه ، ولا يكون من شأن التحريفات التالية على هذا  الإنشاء  أن  تؤثر على  تكييفيه أو طبيعته[23] .

       ورغم أن الشهادة والوصفة الطبيتين يلتقيان في أن كلاهما يعتبر كتابة صادرة عن طبيب بمناسبة مزاولته لمهنته، فإنهما مع ذلك يختلفان في أن الثانية لا تتضمن وصفا    أو تأويلا لواقعة طبية أو تأكيدا لإنجاز مهني من لدن محررها كما هو شأن الأولى، وإنما تتضمن أمرا واضحا لمصلحة المريض بتناول دواء معين[24] .

       وتختلف الشهادة الطبية أيضا عن المنشورات التي يحررها الطبيب ولو انطلاقا من حالة فردية معينة ، استنادا على أن الهدف من هذه المنشورات  هو تقديم الطبيب  لعمله وعلمه ونشره لدى العموم[25].

       وأخيرا فإن الشهادة الطبية تختلف عن سجل العيادة أو المستشفى ، من حيث أنه لا يسلم للمريض، كما أنه لا يتم إنشاءه بناءا على طلبه ، وإنما يتطلبه السير المنتظم لعمل الطبيب في إطار من المشروعية [26] .

      

 

ثانيا : أهمية الشهادة الطبية  والإشكالية المثارة

       تكتسي الشهادة الطبية في المجتمعات المعاصرة أهمية بالغة ، نظرا لتعدد أبعادها . فإلى جانب طابعها الطبي باعتبار أنها مظهر من مظاهر ممارسة الطب ، فإن لها انعكاسات تتجاوز ذلك المجال لتشمل مجالات أخرى مهنية وقضائية واقتصادية   واجتماعية [27] .

 فمن الناحية المهنية تعتبر الشهادة الطبية عملا هاما وخطيرا يجسد الثقة التي يضعها المجتمع في الطبيب ويكون من شأنه أن يثير مسؤوليته، رغم أن تعدد الظروف والمناسبات التي تطلب فيها هذه الشهادة جعلها تفقد أهميتها في أعين الناس[28].

وتلعب الشهادة الطبية من الناحية القضائية دورا فعالا في مجال الإثبات باعتبار مضمونها التقني الذي يخرج عن معرفة رجل القضاء والذي  يجعله مضطرا للجوء إليها في كثير من الأحيان [29] .

       ومن الناحية الاقتصادية  فإن من شأن الشهادة الطبية المثبتة لمرض المتعاقد أن تؤثر على صحة العقود المبرمة من لدنه ، كما في  الحالتين  المنصوص  عليهما  في الفصلين 54 و 479 من ظ.ل.ع[30] ، مع ما يستتبع ذلك من  تأثير على استقرار المعاملات، كما تعتبر الشهادة الطبية أساسا لاحتساب التعويضات المتعلقة بحوادث السير والشغل والأمراض المهنية في حالة عدم المنازعة فيها من لدن شركة التأمين[31]. هذا فضلا عن كونها تعتبر موردا هاما من الموارد المالية للطبيب .

       وترجع الأهمية الاجتماعية للشهادة الطبية إلى تعدد المناسبات التي يطلب فيها من الطبيب إنشاؤها . ذلك أن ظروف الحياة العصرية أصبحت تفرض على الأفراد تقديم شهادات طبية مختلفة ، عند الولادة،  ولأجل الالتحاق  بالوظيفة أو الحصول على رخصة مرضية للتغيب عنها [32]، وعند الإصابة بمرض عقلي أو بحادثة سير أو شغل ، أو تعرض لضرب أو جرح ، ولأجل الزواج أو كفالة طفل مهمل … بل وحتى عند الوفاة.

       ورغم أن هذه الظروف والمناسبات التي تستدعي  الحصول على شهادة طبية تبدو كثيرة، فإنها تبقى دوما مرشحة لأن تتزايد يوما بعد يوم [33].

       وقد أثار الأمر اهتمام بعض الباحثين في علم الاجتماع . من ذلك أن بعض المنظرين منهم ارتأوا أن الطبيب  أصبح في عصرنا هذا خلفا للمنجم أو لرجل الدين في تصور المجتمع لدوره ومكانته ، وذلك بالنظر إلى طقوس  أنشطته  ولغته المعقدة ووصفاته الدوائية وأجهزته الغريبة ، فأصبحت شهادته الطبية تؤدي مهمة مجتمعية جديدة، فهي بمثابة تزكية روحية للمريض توازي طقوس التعبد والدعاء سابقا. وأصبح فحص الطبيب يشكل أو يكتسي وجها من أوجه الطقوس المجتمعية ، فلقد كانت الطقوس والمواكب الدينية  تزكي وتؤكد اجتياز أهم المراحل في حياة كل فرد كالميلاد والختان ودخول المدرسة واليافعية والزواج … الخ ، ثم جاء الطبيب ليلعب دورا موازيا .

       ولقد يتشكك البعض في مدى صحة هذه الرؤيا ، لكن ومهما كان الرأي حولها فمن الأكيد أن نمو وتطور الأوجه الوقائية  والجماعية للنشاط الطبي كالطب  الاجتماعي والطب الجمعياتي ضاعف عدد الفرص  التي يطلب  فيها من الطبيب تحرير وتسليم الشهادات[34].

       وإذا كانت الأهمية العملية للشهادات الطبية واضحة بهذا الشكل ، فإن الأهمية العلمية  لدراستها ترجع من جهة أولى إلى أن المشرع المغربي تعرض لها في نصوص  عديدة ومتفرقة ، ولم ينظمها في قانون واحد يمكن اللجوء إليه عند الحاجة ، مثلما لم يتعرض  لها من مختلف جوانبها . كما ترجع من جهة ثانية إلى أن القضاء كثيرا ما رفض الاعتراف لها بأي قيمة إثباتية في حالات تستدعي المناقشة ، خصوصا  وأنها عرفت معارضة من لدن بعض الفقه .

       وإذا كانت أهمية الشهادة الطبية ترجع إلى الثقة التي تحظى بها تبعا للثقة التي يضعها المجتمع  في الطبيب ، فإن هذه الثقة تعتبر محور الإشكالية التي يطرحها الموضوع.

       ذلك أن الاعتراف بقيمة  إثباتية معينة للشهادة الطبية كهدف أنشئت لأجله يقتضي معرفة  ما إذا كانت  هذه الثقة مبررة ، وعليه فإن الإشكالية المطروحة تتمثل في الوقوف  على ما إذا كانت الثقة التي تحظى بها هذه الشهادة محاطة بضمانات قبلية كافية وإجراءات بعدية رادعة .

       هذه الإشكالية هي التي ستقودنا إلى وضع خطة للبحث .

ثالثا : خطة البحث

       تقوم الإشكالية التي وضعناها لهذا البحث على ثلاث عناصر أساسية  هي : القيمة الإثباتية للشهادة الطبية  من جهة أولى ، والضمانات القبلية المتمثلة في القواعد المتعلقة بإنشاء هذه الشهادة وتسليمها من جهة ثانية ، إضافة إلى الإجراءات البعدية الرادعة المتمثلة في المسؤولية  المترتبة عن عدم احترام تلك القواعد من جهة ثالثة .

       وتتمثل العلاقة التي تربط بين هذه العناصر الثلاث في أن الوصول  إلى الإثبات بواسطة الشهادة الطبية كأثر يتم إنشاؤها لأجله ،  يقتضي من الطبيب المحرر احترام الشروط القانونية لهذا الإنشاء  واحترام قواعد السر المهني عند تسليمها لطالبها ، حتى لا تثار مسؤوليته كأثر ثان قد تنتجه هذه الشهادة.

       من هذا المنطلق سنتناول القواعد المتعلقة بإنشاء الشهادة الطبية  وتسليمها في فصل أول ، على أن نتناول آثار هذه الشهادة في فصل ثان .

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر الشهادة الطبية محررا صادرا عن طبيب ليكون دليلا على واقعة تخص الشخص المفحوص أمام طرف ثالث [35]. لذلك فإن مزاولة الطب تشمل قيام الطبيب بتحرير وتوقيع شهادات طبية مؤرخة بالمعاينات التي أجراها ، ثم القيام بتسليمها للشخص المعني بها ، دون إخلال بقواعد الالتزام بكتمان السر المهني ، وذلك حتى يتسنى لهذا الأخير استخدامها وفقا للهدف التي تم إنشاؤها من أجله .

       وإذا كان الفقه [36]يؤكد على اعتبار إنشاء  الشهادة الطبية  عملا هاما وخطيرا من أعمال مهنة الطب يفرض على الطبيب احترام شروط معينة  ، فإن تسليم هذه الشهادة لا يقل أهمية وخطورة عن إنشائها بالنظر إلى التعارض الذي قد ينشأ بين الالتزام بهذا التسليم والالتزام بكتمان السر المهني .

       من هذا المنطلق سنتناول الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة لإنشاء الشهادة الطبية في فرع أول ، قبل أن نتناول في فرع ثان مقتضيات الالتزام بكتمان السر المهني  الواجب احترامها عند تسليم هذه الشهادة .

 

 

الفرع الأول : إنشاء الشهادة الطبية

       يكون من الصعب على الطبيب أمام تعدد الشهادات الطبية ، أن يتذكر الصيغ والنماذج الخاصة بكل حالة على حدة ، لذلك يتعين عليه أن يحفظ في ذاكرته الشروط الموضوعية والشكلية الأساسية ، التي تحكم إنشاء هذه الشواهد بصفة عامة [37].

       ويواجه هذه الصعوبة من باب الأولى ، الشخص الغير الممارس للطب، قاضيا[38]  كان أو محاميا أو رجل إدارة أو ممثلا لشركة تأمين  أو عاملا في صندوق للضمان الاجتماعي أو غيرهم من الأشخاص  الذين يضطرون بحكم وظيفتهم أو مهنتهم إلى التعامل مع هذه الشهادات .

       كما أنه فضلا عن كون تناول مختلف أنواع الشهادات الطبية بالدراسة  يحتاج إلى مساحة أكبر من التي يتيحها هذا البحث ، فإنه يتطلب أيضا الإلمام بهذه الشروط التي تعتبر  أساسية  وضرورية لإنشاء أي شهادة طبية كانت .

       لذلك سنتناول هذه الشروط العامة في مبحث أول  ، قبل أن نتناول في المبحث الثاني الشروط المتطلبة في أنواع خاصة من الشهادات الطبية التي تعرضت لها نصوص  قانونية معينة ، سواء تكفلت هذه النصوص  نفسها بتحديد تلك الشروط، أم تركت أمر تحديدها للممارسة المهنية .

 

المبحث الأول : الشروط العامة لإنشاء الشهادة الطبية

       ينص الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء[39] على أن مهمة الطبيب تشمل القيام طبقا للمعاينات الطبية التي بوسعه إنجازها بتحرير الشهادات التي يقتضي  القانون الإدلاء بها[40] ، ويجب أن تكون كل وثيقة من هاته الطبيعة موقعة بخط يد الطبيب الذي حررها بحيث يمنع استخدام الختم أو أي طريقة  أخرى.

       والذي نستخلصه من تحليل هذا الفصل هو أن إنشاء الشهادة الطبية يقتضي من جهة أولى  توافر شروط موضوعية تتجلى أساسا في قيام طبيب بصفته هاته بوصف أو تأويل وقائع ذات طابع طبي ، وصفا أو تأويلا مطابقا لنتائج المعاينة الفعلية للشخص المفحوص، مع ما تقتضيه هذه المعاينة من ضرورة التأكد من هوية هذا الشخص ، كما سنرى في المطلب الأول .

       كما يقتضي إنشاء هذه الشهادة من جهة ثانية توافر شروط شكلية تتمثل في الكتابة والتوقيع بخط يد الطبيب ، إضافة إلى التاريخ الذي تتطلبه طبيعة موضوعها ، كما سنرى في المطلب الثاني .

      

المطلب الأول : الشروط الموضوعية المتطلبة لإنشاء الشهادة الطبية

       يعتبر إنشاء الشهادة الطبية عملا هاما وخطيرا من أعمال مهنة الطب[41] ، كما أن                                                                                    موضوعها لا يمكن أن يكون إلا وقائع ذات طابع طبي [42] . لذلك فإن الإنشاء الصحيح لهذه الشهادة يقتضي قيام محررها شخصيا بمعاينة طبية فعلية للشخص المعني بها وتضمينها نتائج هذه المعاينة بصدق  وأمانة  ( الفقرة الثانية ) ، كما يقتضي أن تتوفر في هذا المحرر صفة طبيب ( الفقرة الأولى ) نظرا للترابط الكبير بين العنصرين .

       الفقرة الأولى : صفة طبيب

       سنحاول أن نتعرف أولا على المقصود بصفة الطبيب الضرورية ، قبل أن نرى ثانيا ما إذا كانت هذه الصفة كافية لوصف الورقة الصادرة عنه بأنها شهادة طبية ،وذلك  من خلال ما سماه القضاء الفرنسي " بالشهادة الظاهرة " .

       أولا : المقصود بصفة طبيب

      

إذا كان الواقع الطبي بالمغرب يعرف تعايش نوعين من المعارف الطبية ، يطلق على النوع الأول " الطلب التقليدي أو الشعبي " ، وعلى النوع الثاني " الطب العصري" ، فإن الذي يعتبر طبيبا في حكم القانون هو الطبيب  العصري ، أما ممارس الطب التقليدي فلا يعتبر كذلك ، بل أكثر من هذا فإنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بصفة غير قانونيـة[43] ،

 

كما يكرس ذلك القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب[44] في المواد 4 و60 و61 منه[45].

       وعليه فإن الطبيب العصري باعتباره الشخص المرخص له بممارسة الطب ، هو فقط المؤهل لإنشاء  شهادة طبية [46]، سواء كان طبيبا في القطاع العام أو طبيبا في القطاع الخاص [47]، وسواء كان طبيبا عاما أو طبيبا متخصصا[48]، وسواء كان طبيبا مدنيا          أو عسكريا ، غير أنه إذا كان يمكن للعسكري اللجوء إلى طبيب مدني للحصول على شهادة طبية دون إشكال ، فإنه لا يمكن الاعتماد على شهادة صادرة عن طبيب عسكري في قضية غير مرتبطة بالخدمة ، لأن الشواهد الطبية التي يسلمها الأطباء العسكريون لا يمكن استعمالها لأغراض  خارجة عن الخدمة [49].

       وقد ذهب بعض الفقه[50]إلى أن التسجيل  في جدول هيئة الأطباء غير ضروري لإنشاء الشهادة الطبية ، كما أن الممارسة الفعلية  غير مشترطة.

غير أن هذا الرأي يبقى محل نظر، على اعتبار أنه وإن كانت الممارسة الفعلية حقا غير واجبة ( بالإضافة إلى أنها تتحقق بالمعاينة التي يجب أن تسبق إنشاء الشهادة ) ، فإنه ينبغي أن تتوافر على الأقل إمكانيتها التي لا تتحقق إلا بالانخراط في جدول الهيئة [51]. وهذا ما تؤكده المادة الرابعة من القانون رقم 94 . 10 المتعلق بمزاولة الطب  التي تمنع على أي شخص القيام بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية.

لكن ينبغي  الانتباه إلى أن هناك استثناء على مبدأ ضرورة التسجيل في جدول الهيئة يتعلق بطلبة الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية ، والذين حصلوا على رخصة النيابة من رئيس المجلس الجهوي الواقعة في دائرة نفوذه كلية الطب المسجل بها الطالب[52]. ذلك أن السماح لهم بمزاولة الطب في إطار النيابة [53] عن طبيب عام ، يعني بالضرورة السماح لهم بإنشاء شهادات طبية تتعلق بالوقائع الطبية التي عاينوها في إطار مزاولة المهنة .

وما دام لا يسمح للطبيب الأجنبي قبل تقييده في جدول هيئة الأطباء الوطنية[54] بأن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة ، كما تنص على ذلك المادة 12 من قانون مزاولة الطب ، فإن الورقة التي حررها بالمغرب لا تعتبر شهادة بمعنى الكلمة [55]. أما بالنسبة للشهادة الطبية التي أنشأها بالدولة التي يمارس فيها نشاطه المهني ، فإنه ينبغي الرجوع إلى قانون هذه الدولة للحكم على صحتها وقوتها الاثباتية[56].

لكن إذا كانت صفة الطبيب ضرورية فهل تعتبر كافية لوصف الورقة الصادرة عنه بأنها شهادة طبية ؟

ثانيا : مدى كفاية صفة طبيب :

لقد تمسكت الشعبة التأديبية بالمجلس الوطني الفرنسي لهيئة الأطباء في قرار صادر عنه بتاريخ 13 دجنبر 1978[57] بمفهوم  الشهادة الظاهرة"[58] في مواجهة طبيب دفع  بأنه لم يعط شهادته المحررة على مطبوعته المهنية إلا كمواطن عادي ، معتبرة أن هذا المحرر يظهر على الأقل في شكل  شهادة طبية،  خصوصا وأنه يجمع بين التصريح الشخصي والمعاينة العلمية.

وقد استنتج الأستاذان " ميلنيك " و " ميمطو" [59] من هذا القرار أنه ليس من اللازم وصف كل مكتوب صادر عن طبيب يعطي معلومات عن صحة فرد معين بأنه شهادة طبية . فالصفة التي يصدر بها الطبيب هذا المحرر يكون لها نفس الدور الذي تلعبه في جريمة إفشاء السر المهني ، حيث لا يعاقب على إفشاء الأسرار التي تصل إلى عمله خارج الممارسة المهنية بصفته صديقا وليس معالجا ، ولو كان لها ارتباط موضوعي بممارسة الطب .

إن أهمية صفة الطبيب هاته، هي التي تفرض عليه أن يبين في الشهادة الطبية اسمه الشخصي والعائلي ، وصفته ، وعنوانه ، واختصاصه إن وجد . لذلك فإنه غالبا ما يحرر هذه الشهادة على مطبوعته الخاصة ، التي يتضمن رأسها المهني عادة هذه  البيانات المحددة لهويته[60].

الفقرة الثانية : الوصف أو التأويل المطابق لنتائج المعاينة

                                                  الطبية الفعلية

يتطلب هذا الشرط في حقيقته وجود عنصرين هما : إجراء معاينة طبية فعلية للشخص المعني بالشهادة ( أولا)، ووصف أو تأويل نتائج هذه المعاينة بصدق وأمانة (ثانيا) .

أولا : المعاينة الطبية الفعلية للشخص المعني بالشهادة

إن موضوع الشهادة الطبية لا يخرج عن كونه تقديرا للحالة الصحية للمعني بهـا  أو تأكيدا لإنجاز عمل مهني من لدن محررها[61].

وإذا كان من الواضح أن إنجاز العمل المهني المشهود به ( زيارة ، تلقيح … ) لا يمكن أن يتم بدون معاينة فعلية للشخص الذي وقع إنجازه لفائدته ، فإن تقدير الحالة الصحية  للشخص المشهود له ، يجب أن يستند كذلك على فحص طبي شخصي يقظ وفق المعطيات الثابتة لعلم الطب[62]. لذلك فإن المعاينة الطبية الفعلية القبلية للشخص المعني بالشهادة تعتبر شرطا ضروريا لا يتردد المتخصصون [63] في التأكيد عليه . خصوصا  وأن الالتزام بالحذر الملقى  على عاتق الطبيب يفرض عليه الاعتماد على معايناته الشخصية لا على معاينات عائلة المعني بالأمر أو تصريحات هذا الأخير ، ولا على مجرد الحدس والتخمين[64].

ومن البديهي أن تكون هذه المعاينة لحالة شخص محدد [65]، لذلك يتعين على الطبيب بمناسبة معاينته للشخص المعني بالشهادة أن يتثبت من هويته  ( اسمه الشخصي  والعائلي، تاريخ ميلاده ،  مقر سكناه ، رقم بطاقته الوطنية إن وجدت … ) ،خصوصا  وأن القضاء المغربي  يرفض عن حق الاعتماد على شهادات طبية لا تثبت هوية صاحبها، كما هو شأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى  بتاريخ 16 – 06 – 1998في الملف الشرعي عدد 418 / 2 / 1 / 96 [66]، والذي جاء في حيثياته : " وحيث بالاطلاع على الشهادة الطبية التي يستند إليها المطلوب في دعواه اتضح أنها غير مؤكدة لهوية الطاعنة رغم أنها تحمل اسمها ومع أن الطاعنة تمسكت في استئنافها بأن هذه  الشهادة غير كافية   في إثبات الدعوى فإن المحكمة أسست قضاءها بفسخ  عقد الزواج عليها ولم تفندها مع أن الأمر يقتضي التحري بإجراء بحث للتأكد من حقيقة تلك الشهادة ومن كون الحمل الذي كان بالطاعنة وضع في أقل أمده الشرعي أو في أمده ، ولكي يتبين واقع أمر النزاع  فتحكم النازلة بما يقتضيه الفقه مما يعتبر معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومما يعرضه بالتالي للنقض " .

ويقع هذا التثبت من هوية الشخص المفحوص بواسطة بطاقة تعريفه الوطنية[67]         أو بطاقة إقامته أو جواز سفره، أما إذا لم يكن يتوفر على أي وثيقة تثبت هويته فيجب على الطبيب أن يشير إلى أن تلك المعلومات قد وردت بناءا على تصريحات زبونه[68]. وزيادة في الاحتياط أصبح بعض الأطباء يلجأون عن صواب في حالة عدم وجود البطاقة الوطنية إلى إلزام المعني بالأمر بضرورة إحضار صورة شمسية توضع على الشهادة ويوضع فوقها خاتم الطبيب ، وذلك لتفادي الاحتيالات التي يمكن أن تقع في هذا         المجال [69].

غير أنه واستثناءا مما سبق ، قد يحدث أن يدعى الطبيب لتحرير شهادة استنادا على وثائق سابقة ، ففي هذه الحالة يتعين عليه الإشارة كتابة إلى أن الأمر يتعلق " بشهادة محررة بناءا على مستندات " أو " بناءا على الوثائق المدلى بها " [70]. كما قد يحدث أن يحرر الطبيب في المستشفى  شهادات طبية  استنادا على سجل المستعجلات الذي حرره بالليل الطبيب الداخلي أو الطالب المعاون المكلف بالحراسة ، بحيث عليه أيضا أن يوضح في الشهادة بأن" السيد  أ حضر للمستشفى  ب … كما هو مثبت في سجل المستعجلات ، حرر بتاريخ … من طرف الدكتور ج "، أو يشير إلى أن الأمر يتعلق بنسخ للمستند المعني [71].

ثانيا :  وصف أو تأويل نتائج المعاينة الطبية بصدق وموضوعية

يجب على الطبيب بعد إجرائه للمعاينة أن يسجل  نتائجها في الشهادة الطبية بكل

صدق وواقعية [72]، محاولا قدر الإمكان عدم تحريف تلك النتائج [73] الإيجابية منها والسلبية على حد سواء [74]، وذلك حتى تكون هذه الشهادة الانعكاس المضبوط للحقيقة[75].

لذلك يتعين عليه أن يكون حذرا في تأكيداته ، ويميز بين ما عاينه شخصيا وبين تصريحات طالب الشهادة[76]، مستعملا بخصوص هذه الأخيرة الصيغة التي توضح أن المريض هو الذي ذكرها، وذلك مثل " .. فحصت السيد (ة) … الذي ( التي ) صرح (ت) بأنه (ها) … "[77]، أو " … بناءا على تصريحات المريض (ة) " أو " … استنـادا علــى         أقواله (ها) "[78].

ويقوم الطبيب عند تسجيله لنتائج المعاينة في الشهادة الطبية إما بالاقتصار على وصف الوقائع ، دون تفسيرها أو تحليلها في أسبابها أو توابعها، حيث نكون أمام ما يسمى " بالشواهد الوصفية"[79] . وإما أن يتجاوز الوصف إلى تضمين مستنتجاته بعد تحليل وتفسير الوقائع ، حيث نكون أمام ما يسمى " بالشواهد التفسيرية أو التأويلية " [80] التي تعتبر وثائق  أكثر كمالا من الأولى، إذ تتضمن وصفات علاجية ، وتقديرات ( لنسبة العجز البدني     مثلا … ) ، واقتراحات ( تغيير المركز المهني … ) ، إضافة إلى الحرمان أو المنع ( من ممارسة مهنة أو رياضة … )[81].

إن ما يجدر الانتباه إليه في نهاية هذا المطلب ، هو أن صفة طبيب مرخص له بمزاولة الطب في المغرب كافية للسماح لصاحبها بإنشاء شهادات طبية بغض النظر عن كونه طبيبا عاما أو متخصصا وبغض النظر عن التخصص المعترف له به ، في الوقت الذي تعتبر فيه المعاينة الفعلية شرطا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه.

وما دامت المعاينة الفعلية المشترطة عملا طبيا لا يجوز مبدئيا [82]للطبيب المتخصص أن يزاوله إلا إذا كان داخلا في نطاق التخصص المعترف له به، فإنه يمكن أن نستنتج بكل سهولة أنه لا يمكن لطبيب متخصص  إنشاء شهادة طبية تتعلق بموضوع خارج  عن اختصاصه ، وذلك خلافا للأطباء  العامين الذين يجوز لهم الشهادة بكل شيء.

المطلب الثاني : الشروط الشكلية المتطلبة لإنشاء الشهادة الطبية

يشترط الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء أن تكون الشهادة الطبية موقعة بخط يد الطبيب[83] . كما أن مجموعة من الممارسين [84]أكدوا على أن التأريخ شرط أساسي لا غنى عنه .

وبما أن التوقيع والتاريخ ( الفقرة الثانية ) لا يمكن أن يردا إلا على ورقة مكتوبة فإنه يتعين توافر شرط الكتابة ( الفقرة الأولى ) .

الفقرة الأولى : الكتابة .

إذا كان القانون لم يشترط شكلا معينا للكتابة ( أولا) ، كما لم يشترط لغة معينة، فإن خلافا قد ثار في الفقه والقضاء بخصوص هذه النقطة الأخيرة ( ثانيا ) .

أولا : عدم اشتراط شكل معين للكتابة .

تعتبر الشهادة الطبية عمل كتابيا [85] بالضرورة[86]، وإن كان الفقه الجنائي يعتبر أن جريمة تزوير شهادة طبية المنصوص  عليها في الفصل 364 من مجموعة القانون الجنائي تعتبر قائمة ولو كانت الشهادة شفاهية [87].

ولا يشترط القانون شكلا معينا للكتابة ، فالشهادة الطبية تنشأ صحيحة سواء حررت بخط اليد أو بالآلة  الكاتبة أو بالحاسوب أو بأية وسيلة أخرى . غير أنه يتعين أن تكون هذه الكتابة  مقروءة وبأسلوب واضح وبسيط ومحدد ، لأنه سيقرأها غير الأطباء من قضاة ومحامين وممثلي شركات التأمين وغيرهم[88].

ثانيا : عدم اشتراط تحرير الشهادات الطبية باللغة العربية .

لم يشترط القانون تحرير الشهادات الطبية باللغة العربية الأمر الذي فسح المجال لعمل قضائي يقبل الشواهد المحررة بلغة أجنبية. وهو ما عرف معارضة من لدن بعض الفقه .

 لقد سار العمل القضائي المغربي على أنه يؤخذ  بالشهادات الطبية  ولو كانت محررة باللغة الفرنسية .وذلك كما جاء في إحدى حيثيات قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط[89] أيد حكما ابتدائيا اعتمد على عقد زواج مغربي مهاجر محرر باللغة الفرنسية.

بل إن المجلس الأعلى ذهب إلى أن " من حق المحكمة بل من الواجب عليها الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها ما دامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم ، وما دام أن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات "[90]، على اعتبار أن " الفصل الخامس من القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26/01/65 المتعلق بتوحيد المحاكم [91] ينص على .. أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتعرض الظهير في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية "[92] . وهو نفس التوجه الذي تبنته بعض محاكم  الموضوع[93] ، كما تبناه أيضا فقه القضاء[94]،الذي استند في رأيه  على أن القاضي ترجمان التراجمة ، وعلى أن المرافعة والمداولة والحكم التي ألزم القانون وجوب اعتماد اللغة العربية بشأنها هي مختلفة تماما عن وثائق ومستندات الدعوى .

لكن هذا الرأي عرف معارضة من لدن بعض الفقه[95]الذي رأى فيه مخالفة  لمقتضيات الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية ، كما رأى فيه مخالفة للفصل الخامس من قانون 26 يناير 1965[96]، على اعتبار أنه لا يمكن تصور مناقشة أطراف  الدعوى أو دفاعهم باللغة العربية لوثيقة محررة بلغة أجنبية دون تعريبها ، كما لا يتصور أيضا مداولة القضاة فيما بينهم بشأن هذه الوثيقة دون تعريبها كذلك، وهو ما يمتنع عليهم جميعا من الناحية القانونية ، لأنهم ليسوا تراجمة محلفين .

وأعتقد أنه ما دامت مقتضيات الفصل الخامس من القانون 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم قد قصرت اشتراط  اللغة العربية على المداولات  والمرافعات والأحكام [97]، وما دام فهم المتقاضين  والقضاة لمضمون الوثائق المقدمة بلغة أجنبية كاف لتمكينهم من المرافعة  والمداولة بشأنها دون حاجة إلى تعريبها ، فإن تقديم شهادات طبية بلغة أجنبية يكون جائزا  إلا في حالتين  هما : الحالة التي يدفع فيها الطرف المتمسك ضده بالشهادة بعدم قدرته على فهمها  دون تعريب ، حيث يتعين إلزام المتمسك بها بذلك تحت طائلة تنحيتها من ملف الدعوى احتراما لحقوق الدفاع، والحالة التي لم يأنس فيها القضاة في أنفسهم القدرة على فهمها دون تعريب  وذلك حتى لا يقوموا بدور غير منوط بهم قانونا .

الفقرة الثانية : التوقيع والتأريخ .

إذا كانت مدونة الآداب المهنية للأطباء قد نصت في فصلها الثاني والعشرين على ضرورة توقيع الطبيب للشهادة الصادرة منه ( أولا) ، فإن تأريخه لهذه الشهادة يقتضيه الطابع الخاص لموضوعها ( ثانيا ).

أولا : التوقيع .

التوقيع هو أساس نسبة الكتابة إلى موقعها ولو لم تكن مكتوبة بخطه[98] ، وهو دلالة خطية[99]على العلم بمضمون المكتوب ، وبالتالي على إمضاء هذا المضمون[100] .

لذلك  فإن الغاية من اشتراط التوقيع في الشهادة الطبية هو التأكيد على أن ما ضمن في هذه الشهادة مطابق  لتصور  محررها ، وأن هذا التصور نهائي [101] .

وتقتضي  دلالة التوقيع على الموافقة على ما هو ثابت  بالورقة ، أن يكون مكانه أسفل  الكتابة[102].

كما أن ما  يثيره الختم من مشاكل كبيرة  ترجع لكونه مستقلا عن صاحبه ويسهل العبث  به وتقليده[103] ، جعلت  واضعي الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء والمادة 23 من مدونة الآداب  المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب ، يمنعان استعماله في الشواهد الطبية أو استعمال أي طريقة أخرى غير التوقيع بخط يد الطبيب [104].

 وإذا كانت نسبة مضمون الشهادة الطبية إلى الطبيب تقتضي منه توقيعها ، فإن هذا المضمون نفسه يقتضي منه تأريخها .

ثانيا : التاريـــــــخ .

إن مضمون الشهادة الطبية لا يخرج عن كونه تقديرا للحالة الصحية لشخص معين أو تأكيدا لأداء عملي مهني محدد، الأمر الذي يجعل من تأريخ الشهادة أمرا ضروريا .

ذلك أن الحالة الصحية للإنسان تتسم بطابع التغير والتحول ، وبالتالي فإن تاريخ الشهادة الطبية المتعلقة بها يكون ضروريا لتثبيتها في الزمن[105].

كما أن هذا التاريخ ضروري بالنسبة للشهادة بإنجاز عمل طبي للحكم على صحته، ولتحديد نقطة انطلاق سريان الآثار المترتبة عنه.

وقد اعتمدت محكمة الاستئناف بالرباط  في قرار صادر عنها بتاريخ 16 مارس 1999[106]على التاريخ المحدد في الشهادة الطبية لتحديد ساعة الوفاة. بحيث جاء في حيثيات هذا القرار : " وحيث إن الشهادة الطبية المعتمدة بالحكم المستأنف تحمل في ديباجتها اسم الطبيب المعاين لوفاة مورث المستأنفين ولم يطعن فيها بالزور .

وحيث إن سجلات الوفاة للأشخاص قرينة على المسجل بها ما لم  يثبت ما يخالفها وهو ما تأكدت منه المحكمة من الوثائق المنجزة بسبب الحادث من ضمنها … الشواهد الطبية المنجزة يوم الحادث … ".

  ويتعين أن يحرر التاريخ بصفة واضحة مع تفادي الاختزالات  التي قد تتسبب في بعض الهفوات [107] . غير أن ما يجدر الانتباه إليه هو أنه إذا كان تاريخ الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء القطاع العام ثابتا باعتبارها أوراقا رسمية  صادرة عن موظفين مختصين ، فإن الإشكال يثار بالنسبة  للشهادات الصادرة عن أطباء القطاع الخاص  باعتبارهم مزاولين لمهنة حرة، هل تخضع  لنفس القواعد المقررة لثبوت الأوراق   العرفية [108]، أم أنها ستستفيد من صفة منشئها كشخص  يتمتع بامتياز قانوني في هذا المجال، ويحظى بثقة المجتمع حسب التصور المثالي الذي صدرت في ضوئه مدونة الآداب المهنية للأطباء .

   المبحث الثاني : الشروط الخاصة بإنشاء شهادات طبية معينة                      

إذا كانت الشروط العامة المتطلبة لإنشاء الشهادات الطبية تتمثل في تحريرها  وتأريخها وتوقيعها من لدن طبيب بصفته هاته طبقا لنتائج المعاينة الطبية الفعلية التي أجراها على الشخص المعني بها ، فإن إنشاء شهادة طبية معينة يتطلب بالإضافة إلى هذه

الشروط العامة توافر شروط خاصة بها .

وبما أننا لا نستطيع دراسة مختلف الشهادات الطبية بالنظر إلى كثرتها، فإننا سنكتفي بدراسة الشهادات التي يتطلب إنشاؤها شروطا خاصة تعرضت لها نصوص قانونية أو تنظيمية معينة، أو فرضتها الممارسة المهنية.

لذلك فإننا سنتناول في مطلب أول الشروط  الخاصة بالشهادات الطبية المعدة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم ، قبل أن نتناول  في مطلب ثان تلك الخاصة بالشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية وحفظ الصحة.

المطلب الأول : الشهادات الطبية المعدة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم .

هي شهادات يضمن فيها الطبيب رأيه التقني الداخل في اختصاصه ، بحيث يلجأ إليه المريض لأجل إنشائها دفاعا عن حقوقه المشروعة ، مثلما يلجأ إليها القاضي لاستخلاص المعلومات التقنية التي تسمح له بتكوين اعتقاده [109].

هذه الشهادات ، منها ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ( الفقرة الأولى ) ، ومنها ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار  البدنية الناجمة عن الضرب والجرح وعن حوادث السير ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى : الشهادات الطبية المتعلقة بحوادث الشغل 

                                             والأمراض المهنية .

يتعلق الأمر بالشهادات الطبية المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير 1963[110] المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ( أولا ) ، وتلك المنصوص عليها في ظهير 31 ماي    1943[111]  الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة ( ثانيا).

 

أولا : الشهادات  الطبية المتعلقة بحوادث الشغل .

1 – الشهادة الطبية الأولية :

يشترط في الشهادة الطبية الأولية أن تتضمن حالة المصاب بالحادث ( موضع الإصابات  أو الجروح وطبيعتها[112] ) ، وعواقبها وتوابعها المحتملة  ، وإن لم تعرف تلك العواقب بكامل الدقة [113] ، بحيث يتعين أن تحدد فيها مدة العجز عن الخدمة  ولو كانت هذه المدة قابلة للتمديد .

2 – شهادة التمديد :

يحرر الطبيب هذه الشهادة إذا كانت مدة العجز عن الخدمة تفوق المدة المقررة في الشهادة الأولية  ولم يقع بعد برء الجرح ، بحيث يشير فيها إلى ضرورة تمديد تلك المدة[114].

3 – شهادة استئناف العمل :

هي شهادة يسلمها الطبيب المعالج للمصاب بالحادث ، إذ ارتأى أن استئناف العمل في خدمة خفيفة من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح [115] ، ويشترط  أن تتضمن بدقة شروط استئناف هذا العمل .

4 – شهادة الانتكاس :

هي شهادة يحررها الطبيب في حالة انتكاس المصاب بالحادث خلال السنوات الخمس الموالية لتاريخ الشفاء الظاهري أو برء  الجرح ، إذا أدى هذا الانتكاس بالمصاب إلى عجز مؤقت جديد  وضرورة علاج طبي . ويشترط أن تتضمن  حالـة المصــاب بالحادثة والعواقب المحتملة لهذا الانتكاس[116].

 

5 – شهادة الشفاء أو البرء :

نميز في هذا الإطار بين حالتين :

– إذا برءت الجروح من غير أن يترتب عنها عجز صحي دائم ، فإنه يتحتم على الطبيب الذي يحرر الشهادة [117]أن يبين فيها أن برء المصاب غير مصحوب بعجز صحي دائم[118].

       – إذا ترتب عن برء الجروح عجز دائم فإنه يتحتم على محرر الشهادة [119]أن يبين فيها أن برء المصاب مصحوب بعجز صحي دائم عن الشغل ، وينبغي  أن يوضح مقدار هذا العجز [120].

وفي كلا الحالتين ينبغي تضمين هذه الشهادة مختلف العواقب النهائية ، إذا أمكن إثبات هذه العواقب بكاملها [121].

       ثانيا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأمراض المهنية

       1 –  الشهادة الطبية المثبتة للإصابة بالمرض المهني :

       يجب على الطبيب حسب الفقرة الثالثة من الفصل السادس  من ظهير 31 ماي 1943[122]أن يحرر هذه الشهادة في ثلاثة نظائر ويبين فيها نوع المرض، والمظاهر التي تتجلى في المريض والتي توجد مضمنة في الجداول التي يشملها قرار وزير الشغل والأعمال  الاجتماعية [123]، إضافة إلى الأعراض التي يتوقع تفشيها في هذا المريض من جراء التسميم أو المرض الذي اعتراه.

       ويجب أن يتم هذا التحرير وفقا للنموذج الملحق بقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68 – 100 الصادر بتاريخ 20 ماي 1967[124].

       ويعتبر تاريخ هذه الشهادة أمرا في غاية الأهمية ، بالنظر إلى أن الفصل 3 مكرر من ظهير 31 ماي 1943[125] قد اعتبره بمثابة تاريخ انطلاق التقادم المسقط لحق المريض     أو ذوي حقوقه . وذلك بعد أن اعتبره الفصل 3 من نفس الظهير[126]بمثابة تاريخ الإصابة بالمرض، حين نص في فقرته الأولى على أنه " لكي يطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض والمثبتة لوجود هذا المرض تعتبر بمثابة تاريخ حادثة  شغل " . وإن كان المجلس الأعلى قد ذهب في أحد قراراته[127] إلى أن هذا المقتضى القانوني لا يمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة ، إذا كانت هناك عناصر دقيقة  تمكن من تحديد هذا التاريخ .

2 – شهادة الشفاء أو إيقاف سير المرض :

يجب على الطبيب حسب الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بحوادث الشغل أن يحرر هذه الشهادة في ثلاث نظائر ويعرف فيها بحالة المريض وبما ينتج  نهائيا عن المرض من الآثار والعواقب .

الفقرة الثانية : الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية

                    الناجمة عن الضرب والجرح أو عن حوادث السير

من الأكيد أن الطبيب يعاين الأضرار ولا يعاين أسبابها. لذلك  فإن التمييز بين الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الضرب والجرح وتلك الناجمة عن حوادث السير، لا يستند بالأساس إلى معاينة الطبيب وإنما إلى تصريحات المصاب ، الذي يشرح  له الغاية من الشهادة التي يطلبها ، وذلك حتى يراعي في إنشائها خصوصيات كل حالة من الحالتين .

أولا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية الناجمة عن الضرب والجرح .

إن أول ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة الوصف التام والدقيق لمكان الإصابات مع ذكر حجمها وموقعها بالنسبة للمعالم التشريحية الثابتة، كما ينبغي توضيح فقدان الوعي إن وجد مع ذكر مدته وعمقه[128]. يتعين تحديد مدة العجز الكلي المؤقت [129] بكل موضوعية وحذر[130]، نظرا لتأثيرها الكبير والخطير على تكييف المتابعة الجنائية للمتسبب في الضرر[131]، وعلى التعويض الذي يمكن أن يطالب به الشخص المضرور سواء في إطار دعوى مدنية تابعة أو دعوى مستقلة.

وينبغي التأكيد أيضا على ضرورة تضمين الشهادة مكان الفحص وتاريخه بالسنة والشهر واليوم والساعة[132].

ثانيا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية الناجمة عن حوادث السير

تحظى هذه الشهادات بأهمية كبرى باعتبارها تشكل الأساس الذي تستند عليه الخبرة ، والذي يجد فيه الخبير العناصر  الأساسية لإنجاز مهمته[133] .

1 – الشهادة الأولية :

يجب أن تتضمن هذه الشهادة الظروف التي تم فيها الفحص ، من خلال بيان ما إذا كان قد تم بمكان الحادث أم بمنزل المصاب أم بعيادة  الطبيب ، وبيان التاريخ والساعة التي تم فيها ، وكذا المدة الزمنية التي فصلت بين الحادث والمعاينة الطبية[134]. كما يجب أن تتضمن مختلف العناصر الأساسية التي تسمح للمصاب بإثبات الضرر البدني الذي لحقه وقت الحادث [135] .

وعليه يجب أن تتضمن وصفا دقيقا للإصابات  والجروح وتحديد موضعها وأبعادها ولونها وعمقها ، وإذا ترك الفحص شكا بخصوص إصابات عميقة ، فينبغي التنبيه إلى أنه سيتم التثبت منها بفحوص  تكميلية [136]كما يجب تأويل هذا الوصف من خلال تقدير مدة العجز الكلي المؤقت[137].

2 – شهادة التمديد :

يجب أن تتضمن التبريرات الطبية لتمديد مدة العجز الكلي المؤقت كتأخر انجبار كسر أو ضرورة إعادة تدريب وظيفي [138].

3 – شهادة الالتئام :

يقصد بالتئام الجروح استقرارها في حالة لا يمكن معها تحقيق تحسن بواسطة  علاج طبي . وهي بهذا تشكل نهاية مرحلة العجز الكلي المؤقت ، وتفسح المجال لتقدير نسبة العجز الجزئي الدائم [139]. لذلك ينبغي أن تتضمن كافة البيانات التي تسمح للخبير بالقيام بمهمته ، والتي تتعلق بأهمية وطبيعة العواقب البدنية للحادث [140].

4 – شهادة الشفاء :

يشهد فيها الطبيب بأن الحادثة لم تترك لدى المصاب أي عجز دائم ، مع تحفظ بشأن أي انتكاس لاحق [141].

المطلب الثاني : الشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية وحفظ الصحة

إن نظام الحالة المدنية المطبق حاليا في المغرب سمح للمغاربة بالتصريح بولاداتهم ووفياتهم فقط ، أما زيجاتهم فظل توثيقها خاضعا للنظام التقليدي [142]، ذلك أن نظام الحالة المدنية لم يمدد إلى الزواج [143]، رغم أنه كان من الممكن تحقيق هذا التمديد اعتمادا على المادة 43 من مدونة الأحوال الشخصية التي قررت توجيه نسخة من وثيقة عقد الزواج إلى إدارة الحالة المدنية ، باعتبارها تقرر ضمنيا أمر ضابط الحالة المدنية بتضمين عقد الزواج في هامش عقد ميلاد المعني بالأمر إذ بدون هذا التفسير يكون إرسال النسخة من وثيقة عقد الزواج مجرد لغو لا هدف له ، وهو أمر غير مقبول في النصوص التشريعية[144].  لذلك فإننا سنقتصر في دراستنا للشهادات الطبية المتعلقة  بالحالة المدنية       ( الفقرة الأولى ) على شهادتي الولادة والوفاة . دون شهادة الخلو من الأمراض  المعدية المشترطة لإبرام عقد الزواج[145]، والتي سنتناولها في إطار الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ الصحة ( الفقرة الثانية) مرعاة للهدف الذي اشترطت لأجله ، والمتمثل في حماية صحة الأسرة بصفة خاصة وصحة المجتمع بصفة عامة ووقايته من أخطار الأمراض المعدية[146].

 

الفقرة الأولى : الشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية .

سنتعرف أولا على الشروط الخاصة المتطلبة في شهادة الولادة ، قبل أن نتعرف عل تلك المتطلبة في شهادة الوفاة.

أولا : شهادة الولادة

إن تسمية هذه الورقة بشهادة الولادة يحمل في الواقع بين طياته بعض التساهل ، ذلك أن الأمر يتعلق في الحقيقة " بتصريح" [147]يتولاه الأطباء  أو القوابل الذين حضروا ولادة المولود عند عدم وجود أبيه وأمه لأجل تحرير رسم الولادة[148] .

وما دام ينبغي أن يبين في رسم الولادة هذا تاريخها بالساعة واليوم            والشهر والسنة، ومكانها، والاسم الشخصي للمولود وجنسه والاسم العائلي             المختار ، والاسم الشخصي  والعائلي للأب ونسبه وتاريخ ومحل ولادته               وجنسيته وحرفته، والاسم الشخصي والعائلي للأم ونسبها  وجنسيتها وتاريخ ومحل ولادتها ومهنتها ، وعنوان الأبوين[149]، فإنه ينبغي أن تتضمن شهـادة الطبـيب جميع هـذه

البيانات[150]مع مراعاة الحالات التي يتعذر  فيها تحديد هوية الوالدين أو أحدهما .

ولعل أهمية شهادة الولادة الصادرة عن الطبيب باليوم والساعة هي التي جعلت المجلس الأعلى[151]ينقض قرار محكمة الموضوع التي اعتمدت على شهادة ولادة " لم تجرد من طرف المولدة والطبيب المشرف عليها وباليوم والساعة لتفيد اليقين " .

ثانيا : شهادة الوفاة .

تعتبر شهادة الوفاة عملا كتابيا  صادرا عن طبيب نتيجة فحصه لشخص يفترض أنه توفي ، وهي مخصصة لمعاينة الوفاة لأجل التثبت من تشخيص  الموت وتحديد  طبيعته[152]، أي ما إذا كان طبيعيا أم ناتجا عن انتحار أو تسمم أو حادث[153].

إنها ليست مجرد ورقة يوقعها الطبيب بعجالة ، بل تعتبر عملا طبيا شرعيا تترتب عنه آثار مهمة . ذلك أنه فضلا عن كونها تجعل من الطبيب مساعدا للعدالة متى تبين أن الأمر يتعلق بوفاة ناتجة عن عنف أو فيها ريبة[154]، وفضلا عن تأثيرها على حقوق خلف الشخص المتوفى ، فإنها تعتبر في نفس الوقت عمـلا مرتبطـا بالحالـة المدنية تدعـم

 

التصريح بالوفاة لدى الضابط  المختص[155]، ومصدرا للمعلومات الطبية حول أسباب الوفاة التي تعتبر مؤشرا مهما عن حالة وحاجيات صحة المواطنين قادرا على توجيه اختيارات السياسة الصحية[156] .

لذلك ، وحتى تقوم هذه الشهادة بوظيفتها ، فقد منعت وزارة الصحة العمومية في دورية  صادرة عنها بتاريخ 26 مارس 1965 [157] قبول شهادات الوفاة المنشأة على ورق عادي[158]واشترطت إنشاءها على مطبوع وردي  أعدته لهذا الغرض[159]. وهو المطبوع الذي تم تغييره بعد ذلك بمقتضى دورية صادرة عن نفس الوزارة بتاريخ 6 يونيو 1995[160]، بحيث أصبح هذا المطبوع المعدل يتكون من جزأين :

* جزء أول يحمل اسم الشخص المتوفى يوجه لمكتب الحالة المدنية لمكان الوفاة ، ويتعين ملؤه بالبيانات التالية :

–         هل يتعلق  الأمر بوفاة أم بحالة شخص ولد ميتا .

–         مكان الوفاة [161] وتاريخها باليوم والشهر والسنة والساعة .

–         التعريف بالشخص  المتوفى من خلال بيان اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه وجنسه وجنسيته وسنه[162].

* جزء ثان لا يحمل اسم الشخص  المتوفى يوجه إلى مصلحة الدراسات والإعلام الصحي بوزارة الصحة العمومية ، ويتكون من ثلاثة أقسام :

–   تعريف بالمتوفى من خلال بيان الرقم المقابل لهذا المطبوع  بالسجل [163]، ومكان التصريح بالوفاة واسم البلدية  أو المركز أو الدائرة أو الجماعة التي يسكن بها هذا المتوفى ، وما إذا  كان محل إقامته بالمجال الحضري أو القروي .

–   صفات الشخص المتوفى من خلال بيان تاريخ وفاته ، وما إذا كان قد توفي بمنزله أو بالمستشفى  أو بطريق عمومي أو بمحل عمله أو بسيارته أو بأي مكان آخر  وبيان جنسه وجنسيته  وسنه وحالته العائلية ومهنته.

–   معلومات عن سبب وفاة الشخص أو ميلاده ميتا ، حيث يتعين التمييز بين الوفاة الطبيعية اللاحقة للطور الأخير لحالة مرضية [164] وبين الوفاة الناتجة عن عنف، التي يتعين تحديد ما إذا كانت ترجع لصدمة أو تسمم  أو انتحار أو أي سبب آخر .

وبالطبع فإن هذا المطبوع يتعلق بشهادة الوفاة مثلما يتعلق بحالة المولودين أمواتا[165]، لكن لا ينطبق على الشهادة الطبية المتطلبة لنقل الجثة ، والتي يعتبر البيان الجوهري فيها تأكيد خلو الجثة من كل مرض معد أو وبائي ، مما يسمح بنقلها دون أي خطر على الصحة العامة[166].

لكن إذا كان الهدف من هذا المطبوع أو النموذج ـ حسب الدورية التي فرضته ـ هو تحسين عملية تسجيل الوفيات التي تقع بالبلديات وتعميمها  إلى تلك التي تقع بالجماعات القروية والمراكز المستقلة[167]، فإن الصيغة  الحالية للفصل 46 من الظهير المنظم للحالة المدنية[168]تعوق تحقيق هذا الهدف . ذلك أن هذا الفصل يفرض على من يتقدم للتصريح  بوفاة أن يدعم تصريحه " بشهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية " أو " برخصة  للدفن مسلمة من طرف السلطة       المختصة "، ولم يجعل لإحداهما الأفضلية على الأخرى ، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية الاستغناء عن الشهادة الطبية والاستعاضة عنها بالشهادة الإدارية ، ليس فقط في الجماعات القروية والمراكز المستقلة التي يحاول النموذج  المذكور تغطيتها وإنما أيضا في البلديات التي يحاول تحسين عملية تسجيل الوفيات بها .

إن إلزام المصرح بالوفاة بتقديم شهادة طبية تعزيزا لتصريحه لا يستدعيه فقد ضبط

الإحصائيات المتعلقة بأسباب الوفاة [169]، وإنما أيضا حماية حقوق الأفراد في المجتمع وأهمها الحق في الحياة[170]. لذلك يكون من الضروري تعديل هذا الفصل بالصيغة التي يصبح معها الإدلاء بالشهادة الطبية إلزاميا  عند التصريح بالوفاة ، إلا في بعض المناطق التي لا يوجد بها مركز صحي والتي يظهر أن المواصلات تنقطع معها أحيانا خلال فترات  من السنة نتيجة لأسباب طبيعية[171]، أو التي تبعد عن أقرب مركز  صحي بمسافة يصعب معها اللجوء إليه عند كل وفاة ، على أن يتم تحديد هذه المناطق بمقتضى مرسوم بناءا على اقتراح من وزيري الداخلية  والصحة العمومية. ويتعين أن يصبح  الإدلاء بهذه الشهادة ضروريا للحصول على رخصة الدفن أيضا ، على اعتبار أن حماية الحق في الحياة لا يمكن أن تتحقق بعد الدفن.

الفقرة الثانية : الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ الصحة .

سنتعرض أولا لشهادة الخلو من الأمراض المعدية ، قبل أن نتناول ثانيا الشهادات المتعلقة بالأمراض العقلية.

أما الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ صحة المرأة بواسطة الإجهاض ، فيكفي أن نشير بشأنها إلى أن الفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي[172] يمنع على الطبيب ـ عند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق ـ القيام بعملية الإجهاض أو استعمال علاج يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد الحصول على شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.

كما أن الفصل 32 من مدونة الآداب المهنية للأطباء يفرض على الطبيب قبل القيام بإجهاض اقتضته ضرورة المحافظة على حياة الأم أخذ رأي طبيبين آخرين أحدهما مسجل في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ، وقيام الثلاثة بتحرير ثلاث شهادات يحتفظ كل واحد منهم بنسخة منها، ويتم تحرير شهادة مماثلة وتسليمها للمريض.

أولا  : شهادة الخلو من الأمراض المعدية .

لما صدرت مدونة الأحوال الشخصية [173]، فإنها لم تكن تلزم الخطيبين بتقديم شهادة طبية قبل الزواج[174]، غير أنه وبمقتضى  التعديل الذي أدخله ظهير 10 شتنبر 1993[175] على الفصل 41 منها ، لم يعد بإمكان العدلين تولي العقد إلا بعد إدلاء كل من الخاطب والمخطوبة بشهادة طبية تثبت الخلو من الأمراض المعدية .

ورغم أن هذا التعديل كان من بين مطالب  بعض الفقه المغربي[176] ، فإنه أثار ردود

فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين.

ذلك أن المؤيدين يرون في هذه الشهادة وسيلة لضمان سلامة المرأة وصحتها  من أي مرض أو أي عدوى قد تصيبها من لدن زوجها [177]، ولقطع دابر الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤثر على مصير العلاقة الزوجية بين طرفيها[178]، ويؤكدون على وجوب التعامل مع هذا الإجراء  بتشدد وصرامة [179]. بينما يرى المعارضون في هذه الشهادة تكليفا بما فيه عسر ومشقة من شأنه أن يشكل عرقلة في طريق الزواج[180]، بل تكليفا بمستحيل  ، على اعتبار أنه لا يمكن الإقرار من خلال الفحص السريري أو المخبري أن الشخص لا يعاني من أي مرض معد[181] ، وهو حكم غريب على مستوى حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ، يقيم تفرقة بين المرضى بأمراض معدية وبين بقية الأفراد[182] .

وإذا كنت أعتقد بأهمية وفائدة اشتراط هذه الشهادة لما في ذلك  من تطبيق للقواعد العامة للشريعة ونصوصها الخاصة الناهية عن الضرر والإضرار ومن حماية لصحة أفراد المجتمع من أخطار الأمراض المعدية ، على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج ، فإن الصيغة المقتضبة[183] التي جاء بها هذا التعديل تثير مجموعة من الاشكاليات على مستوى إنشاء هذه الشهادة [184]في غياب  مرسوم تطبيقي . إذ فضلا على أن المشرع لم يحدد الجهة المختصة بإنشائها أمام المشكل الذي يثيره التوزيع الجغرافي للأطباء والمستشفيات والمختبرات المؤهلة للقيام بالتحاليل اللازمة ، فإن الإشكال الرئيسي  يتمثل في أن هذا المشرع لم يحدد أيضا الأمراض المعدية التي يجب على الطبيب أن يتأكد من خلو الخطيب أو المخطوبة منها ، كما لم يحدد الحد الأدنى من الفحوص والتحليلات التي يجب أن يخضع لها المعني بالأمر قبل أن يقوم الطبيب بإنشاء الشهادة المطلوبة . ذلك أنه إذا كان من المفروض تفسير عدم التحديد هذا بأنه يعني اشتراط الخلو من جميع الأمراض المعدية [185]، فإن هذا التفسير يجعل إنشاء  مثل هذه الشهادة مستحيلا علميا [186] ، فضلا عن كونه يقود إلى نتائج غير مقبولة  عقلا ، إذ أعتقد جازما بأنه من غير المعقول رفض إنشاء هذه الشهادة الضرورية لتولي العدلين عقد الزواج لمجرد أن الخطيب مصاب بالزكام الذي هو على بساطته مرض معد بكل تأكيد.

لذلك فقد صدرت بتاريخ 14 دجنبر 1993 دورية مشتركة رقم 46 لوزارتي العدل والصحة والهيئة الوطنية للأطباء[187] تحدد نموذج الشهادة الطبية قبل الزواج بحيث ينبغي أن تتضمن هذه الشهادة اسم الدكتور الذي حررها ووقعها ، والذي يشهد فيها بأنه قد تبين له بعد الفحص السريري للمعني بالأمر[188]، بطلب منه، أنه لا تظهر عليه علامة لمرض معد، وقد سلمت له هذه الشهادة  للإدلاء بها قصد الزواج . كما صدر منشور عن وزير العدل تحت عدد 1098 بتاريخ 17 يناير 1994[189]ينص على أنه " في انتظار صدور نصوص تطبيقية تتعلق بالفقرة السابعة من الفصل 41 من المدونة يستحسن التعامل في الوقت الراهن بنوع من المرونة بشأن الشهادة الطبية المسلمة قصد الزواج ، وذلك بإمكانية قبولها إذا تضمنت  أن المعني بالأمر لا تظهر عليه بعد الفحص السريري علامات لمرض معد " .

وإذا كنا نستنتج من المنشور والدورية المذكورين أنه يكفي لإنشاء شهادة الخلو من الأمراض المعدية أن تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تناولناها في المبحث الأول ، بيانا جوهريا وحيدا هو شهادة محررها بأنه قد تبين له بعد الفحص السريري أن المعني بالأمر لا تظهر عليه علامة لمرض معد ، فإن الاكتفاء بالفحص السريري دون اللجوء إلى التحاليل المخبرية يفرغ هذه الشهادة من محتواها [190]، لأن المعروف أن مجموعة من الأمراض المعدية لا يمكن اكتشافها بفحص سريري وهي لا تظهر إلا عند الخضوع للفحوص المخبرية [191].

لذلك فإنه يتعين إخضاع الراغب في الزواج من أجل الحصول على هذه الشهادة لفحص طبي عام ، وتحديد فصيلة الدم ، والكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة ، وفحص مصلي لداء الزهري ، والتهاب الكبد  صنف ب و ج ، إضافة للفحوص  الخاصة بالحميرات وداء المقوسات بالنسبة للنساء [192] .

ثانيا : الشهادات الطبية المتعلقة بالأمراض العقلية .

إن الحكم على الصحة العقلية لشخص معين ومدى ملاءمة إقامته بمصلحة عمومية أو مؤسسة خصوصية للأمراض العقلية مسألة تقنية دقيقة وخطيرة يرجع للطب وحده أمر تقديرها [193] . لذلك فقد أكد ظهير 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها[194]على دور أطباء الأمراض العقلية الذي تجسده الشهادات الطبية المتطلبة لدخول المريض إلى المستشفى (I ) وخلال أطوار إقامته         فيها (II).

I – الشهادات الطبية المتطلبة لإقامة المريض في المستشفى  أو وضعه تحت

                                     الملاحظة الطبية :

تتطلب إقامة المريض بمصحة  عمومية أو مؤسسة  خصوصية للأمراض العقلية الإدلاء بشهادة صادرة عن طبيب  مؤهل في الأمراض  العقلية ، شرط أن لا يكون من أقارب  أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي يطلب إقامة المريض بالمستشفى[195]،  وذلك  خلافا للشهادة  المتطلبة للوضع تحت الملاحظة الطبية التي يمكن أن

 

تصدر عن الطبيب الأقرب [196]ولو كان طبيبا عاما .

ويجب أن تتضمن هذه الشهادة بصورة واضحة ومفصلة أحوال المريض  الشادة[197]، لذلك يتعين  على  الطبيب  أن  يضمنها  الاضطرابات  السلوكية  وردود  الفعل العنيفة أو الغريبة ومختلف الأعراض التي عاينها في المريض شخصيا ومباشرة ( مثل طباع عدوانية ، وهن ، صمت مطلق ، كلام متنافر ، تهديد ، سلوك انتحاري ، هلوسة ،      هذيان … )، دون أن يكون من الضروري تضمينها تشخيصا للمرض أو تحديدا لأسبابه[198].

ويجب أن يخلص الطبيب في شهادته إلى أن حالة المريض هاته ، تقتضي ضرورة إقامته في مستشفى للأمراض العقلية [199].

II – الشهادات الطبية المنشأة خلال إقامة المريض في مستشفى الأمراض

                                             العقلية:

يصبح المريض العقلي بمجرد قبول إقامته في المستشفى ، وطول مدة هذه الإقامة،

موضوع سلسلة من الفحوص الطبية الدورية والعرضية. لذلك فقد ألزم الفصل 22 من ظهير 1959 كل طبيب للأمراض العقلية بأن يحرر للمريض شهادة معللة بأسباب ، تحت طائلة عقوبة نص عليها الفصل 35 من نفس الظهير[200] ، وذلك :

1 – عند قبول المريض .

2 – خلال مدة الإقامة في المستشفى : وفي اليوم الخامس عشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الستة شهور الأولى وبعد ذلك سنويا مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السادس عشر[201] .

3 – عند طلب تحويل الإقامة الاختيارية في المستشفى إلى الإقامة التلقائية  .

4 – عند الخروج النظامي أو غير النظامي أو النقل أو الوفاة  .

5 – عند الوضع تحت الحراسة الطبية .

ويجب أن تحرر نفس الشهادة  إذا تقدمت بطلب ذلك السلطات المختصة القضائية أو الإدارية .

ويجب أن تبين هذه الشهادة الحالة المدنية للمريض وسلوكه وتشخيص  الداء الذي هو مصاب به ، وإذا اقتضى الحال رقم دخوله إلى مؤسسة  العلاج وكذا تطور المرض منذ الشهادة الأخيرة  لذلك فإن هنالك من الفقه[202]من رأى فيها تقريرا طبيا حقيقيا ، وليس مجرد شهادة .

لكن إذا كانت هذه الشهادات تشكل في نفس الوقت دليلا على فحص المعني بالأمر وتبريرا لإقامته بالمستشفى مما يجعلها تظهر كضمانة  أساسية ضد الإيداع التعسفي والتمديدات  الغير المبررة للإقامة بمؤسسات الأمراض العقلية  ، فإنه يكون من المؤسف وجود حالات يتم فيها هذا الإيداع  أو التمديد بمقرر من العامل دون أن يكون من اللازم تقديم أي شهادة طبية [203] .

 وهذا لا يعني أن نعتمد على الطبيب كلية ، ونترك له السلطان المطلق بدون مراقبة ، فالوضعية الخصوصية للمريض العقلي  تثير احتمال الخطأ الطبي الذي يكثر في هذا المجال أكثر من غيره ، كما تثير خطر شواهد المجاملة [204].

لكن الملاحظ أن المراقبة التي يقررها القانون غير كافية ، فزيارة  هذه المؤسسات التي يوجبها الفصل 25 من  ظهير 1959 على الوكيل العام أو عضو النيابة العامة الذي فوض له مهمته  لا يمكن أن تكون فعالة دون أن يكون ممثل السلطة القضائية مصحوبا بمستشار تقني طبي [205]. كما أن الفصل 22 من نفس القانون الذي يفرض توجيه نسخة من الشهادة المحررة عند قبول المريض من جنسية مغربية أو خروجه بعد شفائه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مكان سكن أو مقام المعني بالأمر ، يقصر الغاية من بعثها على " تمكين المحكمة المختصة من إصدار الأمر بوضعه تحت الحجر عند الاقتضاء" ، دون أن يتجاوز ذلك إلى إمكانية مراقبة شرعية الإجراء  المتخذ ، فضلا على أنه لا يتم توجيه هذه الشهادة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي توجد بدائرته المؤسسة المذكورة باعتباره  المكلف بمراقبتها . وزيادة على ذلك فإن الفصل 23 الذي يوجب مسك  دفتر مرقوم للإقامة في المستشفى لا يوجب تدوين الشهادة المحررة في اليوم الخامس العشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الستة شهور للأولى وبعد ذلك سنويا[206]، رغم أهمية هذه الشهادات في عرض تطور حالة المريض وتتبعه طبيا، وبالتالي تقدير مدى أهمية الاحتفاظ به في المؤسسة [207].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني  : تسليم الشهادة الطبية .

   إن تسليم الشهادة الطبية يقتضي من الطبيب ، باعتبار التعارض الذي قد ينشأ بين الحق في سرية الحياة الخاصة [208]والحق في الإثبات [209]، ضرورة احترام الالتزام بالسر المهني الذي يعتبر إفشاؤه جريمة عاقب عليها المشرع المغربي في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي [210] ، مثلما يعتبر  كتمانه واجبا أدبيا نص عليه  الفصل الرابع من مدونة الآداب المهنية للأطباء [211].

       وقد اختلف الفقه والقضاء في فرنسا حول أساس التزام الطبيب بالسر المهني وما يترتب  على ذلك من تحديد لطبيعته ، حيث يمكن أن نميز في هذا الإطار بين اتجاهين :

       ذهب اتجاه أول[212] تزعمه الفقيهان "ميتو" و" برورديل" [213] وأخذ به القضاء

الفرنسي في بعض أحكامه [214]، إلى أن الالتزام بالسر المهني يجد أساسه في القانون وفي النظام العام ، وبالتالي فهو ذو طبيعة مطلقة لا يمكن للإرادة أن تلعب دورا في حل الطبيب منه ، في الوقت الذي يمكن فيه لهذا الأخير أن يحتج به في مواجهة كل من القضاء والإدارة [215].

وهو الاتجاه الذي يكرسه الفصل الرابع من مدونة الآداب المهنية للأطباء حسب الدكتور عمر عزيمان [216].

       غير أن هذا الاتجاه يظل منتقدا من عدة أوجه .

       فمفهوم السر المطلق  يرتبط من جهة أولى بالإديولوجية البرجوازية التقليدية والبنيات السوسيوثقافية للمجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر ، حيث كانت الهيمنة للفردانية ، وحيث كانت العلاقة بين الطبيب وزبونه تعتبر مسألة خاصة وشخصية وحميمية يتعين تخليصها من كل نظرة تطفل . وعليه فإن نقل هذا المفهوم إلى المغرب غير ملائم على الإطلاق للواقع المحلي الذي لا يمكن للفردانية فيه أن تحل مشاكل الصحة،والذي يفرض  على الطبيب أن يغادر برجه العاجي ويساهم في عمليات  الإعلام والتوعية والتنوير والوقاية ، لينزع صفة القداسة عن محراب الصمت .

       ومن جهة ثانية فإنه لا يوجد أي تبرير اجتماعي جدي لإضفاء طابع الإطلا ق على الالتزام بالسر المهني ما دام يقود إلى نتائج غير مقبولة من وجهة نظر المجتمع ، حيث يسمح للأطباء بالتخلص من رقابة السلطات العمومية ومن واجب مساعدة العدالة، إضافة إلى أن من شأن  هذا التوجه أن يحيط ممارسة المهنة بعتمة خطيرة ومثيرة [217].

       أما الاتجاه الثاني [218]، فيرى أن التزام الطبيب بالسر المهني يجد أساسه في العقد الطبي [219] الذي يربطه بزبونه استنادا على الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المقابل للفصل 1135 من القانون المدني الفرنسي ، الذي يجعل المتعاقد ملتزما بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو العدالة ، وليس بما وقع التصريح به فحسب . ذلك أنه حتى على فرض عدم اتفاق  الطبيب مع زبونه على هذا الالتزام صراحة بمناسبة إبرامهما للعقد الطبي ، فإن مدونة الآداب المهنية للأطباء قد قررته صراحة  في الفصل الرابع منها ، كما أنه لا يمكن لأحد أن ينازع في أن العرف يتطلب وجوده[220].

       وعليه  فأساس  اعتبار هذا  الالتزام تعاقديا  إنما يرجع إلى كونه ما كان ليترتب أو لينشأ لولا وجود العقد[221] . أما وصف الالتزام بأنه مهني وأن القانون قد نظم وحدد الالتزامات التي يقتضيها أداء المهنة  فإنه لا يؤثر على كونه قد نشأ بموجب العقد ما دام الطرفان قد اعتبراه المصدر الأساسي لعلاقتهما [222]. كما أنه لا يؤثر على هذا الوصف كون الخروج على هذا الالتزام معاقب عليه جنائيا ، لأن وجود عقاب جنائي لا تأثير له على الطبيعة القانونية ، وكل ما في الأمر أن المشرع قد ربط المصلحة الخاصة الموجودة في العقد بالمصلحة الاجتماعية ، ولذلك أراد أن يحميها ضد التقصير المحتمل وقوعه[223] .

       ويترتب على الأخذ بالأساس  التعاقدي للالتزام بالسر المهني اعتباره ذو طبيعة نسبية . لكن القول بأن هذا الالتزام يجد أساسه في العقد ليس كل شيء ، فهو التزام يقوم على مصلحتين هما المصلحة الخاصة للزبون والمصلحة العامة للصحة العمومية ، وبالتالي فإنه يكون للطبيب أن يرفض الإفشاء رغم إعفائه من الالتزام بالسرية من جانب الزبون ، لأنه إذا كان هذا الأخير حكم مصلحته الخاصة ، فإنه ليس كذلك بالنسبة للمصلحة العامة [224].

       غير أن هذا لا يعني الرجوع إلى نظرية السر المطلق وإنما يكفي الاستناد على الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المقابل للفصل  1134 من القانون المدني الفرنسي الذي لا يجيز إلغاء الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح  إلا برضى منشئيها معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وذلك للقول بأن إرادة الزبون وحدها عاجزة عن إنهاء هذا الالتزام ، وأنه لابد من توافقها مع إرادة الطبيب الذي يقدر في النهاية ما إذا كانت المصلحة تستدعي الإفشاء أم الكتمان[225].

       وعليه فإن المصلحة العامة تكون محمية سواء عند القائلين بأن السر المهني يجد أساسه في النظام العام أم عند القائلين بأنه يجد أساسه في العقد ، وذلك بخلاف المصلحة الخاصة  للزبون والتي لا تكون محمية إلا عند أنصار الأساس التعاقدي [226]. مما يؤكد  الطبيعة النسبية لهذا الالتزام .

       لذلك فإننا سنحاول  في إطار  هذا المفهوم النسبي للالتزام بالسر المهني أن نحدد نطاقه في علاقته بتسليم الشهادات الطبية ، سواء من حيث الموضوع أو الأشخاص (المبحث الأول ) ، قبل أن نتناول الحالات التي يشكل فيها تسليم هذه الشهادات إفشاءا مبررا يمحو الجريمة ( المبحث الثاني ) .

   المبحث الأول :  الشهادة الطبية ونطاق السر المهني

إن تحديد نطاق السر المهني أمر جوهري للتمييز بين ما لا يمكن إفشاؤه لأنه سر  وبين ما يمكن إفشاؤه لأنه ليس كذلك ، وبالتالي بين الحالات التي يمكن فيها للطبيب تسليم شهادات طبية وبين الحالات التي يمنع عليه فيها ذلك . لهذا فقد حاول الفقه والقضاء الفرنسيين تحديد هذا النطاق استنادا على موضوع الشهادة الطبية ( المطلب الأول )  غير أن المعايير التي تم ابتداعها في هذا المجال جاءت قاصرة لوحدها عن الوصول إلى حل دقيق وثابت ، بعكس معيار إرادة المريض الصريحة أو الضمنية الذي ثبتت  فعاليته في تحديد نطاق السر الطبي من حيث الأشخاص[227] ( المطلب الثاني) .

       لكن قبل أن نتناول هذه المعايير بالدراسة ، لابد أن ننبه إلى أننا سنعتمد في هذا المجال على أحكام القضاء الفرنسي ، نظرا لأنه مبدعها  من جهة أولى ، ونظرا لعدم العثور على أحكام أو قرارات  صادرة عن القضاء المغربي في هذا الموضوع من جهة ثانية ، ربما لأن أغلب المواطنين يجهلون وجود الالتزام بالسر المهني  أصلا وربما لأنهم يحرصون على عدم المساهمة  في توسيع نطاق  ذيوعه  من خلال حكم قضائي سيتضمن بيانا للوقائع.

 

المطلب الأول : الشهادة الطبية ونطاق السر المهني من حيث الموضوع

   يقتضي الانتقال من المفهوم المطلق للسر المهني إلى مفهوم نسبي له البحث عن معايير مضبوطة لتحديد نطاق هذا السر . وفي هذا الإطار  تدخل الفقه  والقضاء في فرنسا استنادا على الوقائع موضوع الشهادة  الطبية لوضع هذه المعايير . ذلك أن هذه الوقائع موضوع الشهادة قد تكون  معروفة مسبقا ( الفقرة الأولى ) ، وقد تكون تشخيصا  لمرض معين  ( الفقرة الثانية )، كما أنها قد تكون سلبية ( الفقرة الثالثة ) ، وقد لا يكون  في إفشائها أي ضرر للشخص المفحوص ( الفقرة الرابعة ). فهل يتعلق الأمر بسر  طبي في هذه الحالات.

الفقرة الأولى : الشهادة الطبية المتضمنة لوقائع معروفة .

   لقد حاول بعض الفقه الفرنسي تحديد نطاق السر المهني من خلال التمييز بين الوقائع المعروفة  مسبقا والوقائع  السرية  ، بحيث لا يعتبر إفشاءا للسر قيام الطبيب بتسليم شهادة تتضمن أن شخصا مبثور الساق[228].

       وعلى هذا الأساس  حكم القضاء الفرنسي قديما بأن الطبيب لا يعد مفشيا لسر المهنة إذا ذكر أن المريض توفي بمرض القلب حال أن هذه الواقعة معروفة للكافة بما في ذلك طرفي الخصومة[229]. وقد أخذ  بذلك  أيضا حكم لمحكمة النقض في سنة 1907 قرر أنه لا يعد إذاعة للسر أن يذكر مدير المستشفى في شهادة بوفاة المريض، المرض الذي نجمت عنه الوفاة طالما أن هذا المرض مذكور في سجلات المستشفى، لأنه لا يعد في هذه الحالة سرا بالنسبة لعائلته[230] .

       غير أن هذا الرأي عرف معارضة فريق من الفقه استند على أن التأكيد الصادر عن الطبيب الذي فحص المعني بالأمر يعطي  للإشاعة قوة علمية وتأكيدا ما كانت لتكتسبه عن طريق آخر[231] ، وإن كان هناك من استثنى الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر نفسه مصدر علانية الواقعة لأنه يبرهن بذلك  على أنه لا يعتبرها سرا[232].

       كما أن القضاء الفرنسي نفسه تراجع عن موقفه السابق كما في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 يناير 1957 والذي اعتبر في قضية تخص خبيرا محاسبيا بأن مقتضيات السر المهني الذي هو عام ومطلق  تكون واجبة التطبيق ولو تعلق الأمر بوقائع من الممكن أن تكون معروفة[233] وهي نفس الحيثية التي نقلتها محكمة  جرنوبل "Grenobl"  إلى مجال الشواهد الطبية [234].

   الفقرة الثانية : علاقة  التشخيص الطبي بالسر المهني .

   إذا كان التشخيص  الطبي نتاج الفحص القبلي الذي يعتبر شرطا موضوعيا ينبغي  مراعاته  عند إنشاء الشهادة الطبية ، فإنه قد أثير التساؤل حول ما إذا كان هذا التشخيص يعتبر سرا يمنع تضمينه في هذه الشهادة .

       لقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن أجاب عن هذا التساؤل  بالإيجاب في قرار صادر عنه بتاريخ 2 يونيو 1953 ، حيث اعتبر بأن الأطباء المستشارين لصندوق الضمان الاجتماعي ملزمون باحترام سرية  التشخيص ، إذ لا يحق لهم أن يضمنوا في الشهادات الصادرة عنهم إلا الطبيعة المهنية للمرض أو الحادثة  ونسبة العجز عند التئام الجروح[235] .

       غير أن هذا الرأي عرف معارضة الفقه الذي اعتبر أن التشخيص لا يشكل  في غالب الأحيان واقعة سرية [236]، إذ يكون من العبث القول بأن تشخيص التهاب الزائدة          أو الحصبة مثلا يعتبر بالنسبة للمريض في عصرنا هذا سرا اتجهت إرادته إلى ائتمان الطبيب عليه ، ذلك أن التمسك باعتبار كل تشخيص سرا بطبيعته هو تخلف عن العصر ورجوع لفترة قديمة كان المرض فيها حسب الفكر السائد أمرا مخزيا ومخجلا يتعين إخفاؤه[237] .

       وقد تراجع مجلس الدولة الفرنسي نفسه عن موقفه السابق ، إذ ذهب في قرار صادر عنه بتاريخ 12 أبريل 1957 [238] إلى أن الالتزام بالسر المهني لا يمنع الطبيب من تسليم زبونه شهادات بالمعاينات الطبية التي أجراها وفي الشكل الذي يسمح لهذا الزبون  بالحصول على امتيازات،  خصوصا إذا اتخذت هذه الشهادات شكل نماذج خاصة معدة مسبقا من لدن مصالح الضمان الاجتماعي .

       الفقرة الثالثة : الشهادات الطبية السلبية .

       يقصد بالشهادات الطبية السلبية تلك التي تشهد بأن الشخص المعني بها في حالة صحية جيدة[239]. وقد ذهب القضاء الفرنسي قديما [240]إلى أن تسليم هذه الشهادات لا يعتبر إفشاءا للسر المهني، كما سانده في ذلك بعض  الفقه الذي ذهب  إلى أنه عندما لا نفشي شيئا فإننا لا نفشي سرا ولا نكون أمام العكس إلا عند ما يمكن أن ينتج عن الشهادة السلبية تأكيد إيجابي لواقعة عاينها الطبيب[241].

       لكن هذا الرأي عرف معارضة من لدن غالبية الفقهاء على اعتبار أنه إذا سلمنا بإمكانية تسليم شهادات طبية لأي كان دون إفشاء للسر المهني ، فإن رفض الطبيب تسليم هذه الشهادات سيفسر بالضرورة على أنه إقرار بوجود مرض معين مما يشكل خرقا غير مباشر للسر ، إنه الصمت الذي يتحدث [242].

       وعليه اعتبر هذا الفقه  المعارض أنه عندما يخضع شخص لفحص  من لدن طبيب فإن العمل الطبي في مجموعه يعتبر سرا سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية  ، إذ لا يمكن القول بأن شهادة طبية تتضمن بأن فتاة عازبة ليس بها حمل لا تشكل إفشاء للسر المهني لأنها شهادة سلبية ، ذلك أن مجرد دخول هذه الفتاة إلى عيادة الطبيب من أجل هذه النقطة يفيد بصفة غير مباشرة  أن النتيجة يمكن أن تكون مخالفة [243].

       لذلك فقد تراجع القضاء الفرنسي  عن موقفه السابق رافضا التمييز بين الشهادات الإيجابية والسلبية ، ومؤكدا أن هذه الأخيرة تشكل إفشاءا للسر المهني يبرر حكم قاضي الموضوع بتنحيتها من الدعوى [244].

   الفقرة الرابعة : الضرر .

       لقد حاول بعض الفقه تحديد نطاق السر المهني اعتمادا على معيار  الضرر الناتج عن إفشائه ، معتبرا أنه يجب كتمان السر متى كان يمس سمعة صاحبه[245].

وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه في قرار صادر عنها بتاريخ 13 يوليوز 1936 نفت بمقتضاه طابع السرية  عن الواقعة  التي لم يسبب إفشاؤها ضررا[246]. كما اعتبرت محكمة  " دووي Douai " في قرار صادر عنها بتاريخ 28 شتنبر 1960 أن مقتضيات  السر المهني لا تمتد إلى الإفشاء الذي لا يخل بأمن الأسرة  ولا بالنظام الاجتماعي وليس من شأنه الإساءة لذكرى الميت [247].

       ويعارض أغلب الفقهاء هذا التمييز ، لأنه يؤدي إلى ترك تقدير الأمور لإرادة الطبيب مع أنه لا يستطيع أن يتنبأ مقدما بما  سوف يترتب  على الإفشاء من آثار بالنسبة للمريض [248] . وعليه فإنه لا ينبغي ربط الحماية القانونية للسر بشرط الضرر الذي يمكنه فقط في حالة الشك أن يعتبر قرينة لصالح المريض ، يمكن الاعتماد عليها في تفسير إرادته المحتملة [249]. لكن  اعتماد معيار الضرر في تحديد نطاق السر المهني ، وإن لم يكن صالحا في ذاته ، فإن له الفضل على الأقل في إثارة الانتباه إلى أهمية شخص المريض . فهل سيفلح  المعيار الشخصي في تحقيق ما عجزت عنه المعايير الموضوعية .

   المطلب الثاني : الشهادة الطبية ونطاق السر المهني من حيث الأشخاص

   إن موضوع الشهادة الطبية يهم المريض بالدرجة الأولى ، لذلك فإنه يكون مؤهلا أكثر من غيره لتسلم هذه الحصيلة المؤرخة عن حالته الصحية [250] متى كان كامل الأهلية  ( الفقرة الأولى ) ، الأمر الذي يطرح التساؤل  بحدة عن صاحب هذا الحق في الحالة التي يكون فيها المريض فاقد الأهلية أو ناقصها ( الفقرة الثانية ) .

       غير أن الصحة ليست ظاهرة فردية خالصة  بالرغم من أنها تهم الحياة الخاصة[251]، فصحة الفرد تهم أسرته ( الفقرة الثالثة ) مثلما تهم ورثته أيضا ( الفقرة الرابعة ) .

       لكن قبل أن نتناول مدى سريان السر المهني في مواجهة هؤلاء  الأشخاص  ، نشير إلى أن القضاء الفرنسي قد اختلف في شأن ما إذا كان التزام الطبيب بكتمان هذا السر يقتصر على علاقته بزبونه أم يشمل جميع ما وصل إلى علمه بمناسبة ممارسة مهنته سواء كان قد ائتمنه عليه أم لا .

       لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنه بتاريخ 7 فبراير 1994 في واقعة تخص طبيبا أعطى لأخيه خلال مسطرة طلاقه شهادة محررة على مطبوعته المهنية ، تتضمن أن زوجة أخيه التي لم يقم بفحصها تحمل حسب  معارفه الطبية علامات هستيريا عصبية، إلى أن " قيام الطبيب بإنشاء شهادة تتضمن تشخيصا طبيا محددا لحالة شخص ليس زبونا له يعتبر إفشاءا للسر المهني الذي يشمل  حسب الفصل 11 من مدونة آداب مهنة الطب كل ما وصل إلى علم  الطبيب بمناسبة ممارسة مهنته ، أي ليس فقط ما ائتمن عليه وإنما أيضا كل ما رآه وما سمعه وما فهمه "[252].

       لكت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية ذهبت عكس هذا الاتجاه في قرارها  المؤرخ في 23 يناير 1996 [253]معتبرة أنه " إذا كان الأطباء وكل الأشخاص المعتبرين بحكم حالتهم أو مهنتهم  أو وظيفتهم الدائمة أو المؤقتة من الأمناء على الأسرار  التي أودعت  لديهم ملزمون  بعدم إفشائها حسب  الفصل 378 من القانون الجنائي القديم[254]، فإن هذا الالتزام لا يفرض إلا في العلاقات التي تربط الممارس للمهنة بزبونه " .

       وقد نقضت بذلك قرار لمحكمة الاستئناف  ببورج [255]كان قد أدان من أجل جريمة إفشاء السر المهني طبيبا للأمراض العقلية سلم لزبونته في مسطرة طلاقها  شهادة تتضمن بأنه عالجها  من حالة اكتئاب ناجمة عن الشخصية المرضية لزوجها والذي يمكن وصف سلوكه بالسادية النفسية ، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه هذا الزوج زبونا للمتهم.

       وقد عرف ­هذا الموقف الأخير لمحكمة النقض انتقاد الفقه الذي اعتبره تفسيرا تضييقيا للسر[256]، لأنه من غير المشروع أن ينقل الطبيب تشخيص حالة المريض لعلم الغير، ولو لم يكن هذا المريض زبونه .

الفقرة الأولى : المريض الكامل الأهلية

       يذهب الاتجاه الغالب فقها[257] وقضاء[258]إلى أن التزام الطبيب باحترام السر المهني لا يمنعه من أن يسلم لزبونه الشهادات  الطبية التي يطلبها ، على اعتبار أنه لا وجود لهذا السر في مواجهة المريض المعني بالأمر . وذلك  خلافا لما ذهب إليه البعض[259]استنادا على نظرية السر الطبي المطلق التي تجد أساسها في فكرة النظام العام ونظرية ضعف المريض وقصوره[260].

       إن الأساس القانوني السليم للالتزام بالسر الطبي لا يقوم على فكرة النظام العام ،  وإنما على حماية مصلحة المريض وكذا المصلحة  العامة المرتبطة بالصحة العمومية [261]، ولا أعتقد أن تسليم شهادة طبية للمريض بحالته الصحية قد يضر بإحدى المصلحتين  ، باستثناء بعض الحالات النادرة ، كتلك التي تقتضي فيها خطورة التشخيص إخفاءه عن المريض [262]. كما أن فكرة اعتبار المريض قاصرا قانونيا هي مردودة على أصحابها ، لأن  المرض  في  حد  ذاته  ليس  سببا  مـن  أسباب  القصور  المحددة قانونا على سبيل الحصر [263]، في حين  أن أحكام الأهلية من النظام العام .

       وعليه فإن تسليم شهادة طبية للمريض لا يشكل إفشاءا للسرالمهني  ، وإنما هو التزام عقدي مفروض على الطبيب الذي لم يعبر صراحة عن رفضه قبل إبرام العقد الطبي[264]، وذلك استنادا على الفصل 231 من ظ.ل.ع . الذي يجعل المتعاقد ملزما بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وليس بما وقع التصريح به فحسب [265] .

   ويوجد مع ذلك  استثناءان لهذا الالتزام [266] :

الاستثناء الأول هو مصلحة المريض ، ذلك أنه قد يصاب شخص بمرض خطير يجهله ويجهل تبعاته ويطلب من طبيبه شهادة للإدلاء بها للغير، مع أن ذلك قد يلحق به أضرارا مأساوية ، ففي هذه الحالة يتعين  على الطبيب أن يرفض هذا الطلب، بل إنه يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن الاستجابة له .

أما الاستثناء الثاني فهو الطلب التعسفي للشهادات ، بحيث يجوز للطبيب أن يرفض تسليم شهادات متعددة وبدون جدوى، كما هو حال المريض الذي يريد أن يضخم  ملفه الطبي، فيطلب من طبيبه شهادة عن كل عمل أنجزه وعن كل معاينة أجراها . ذلك أنه إذا لم يكن من حق هذا الطبيب رفض تسليم شهادة جامعة تلخص مختلف هذه الأعمال والمعاينات ، فإنه لا يكون ملزما بالاستجابة لطلب من هذا النوع .

لكن إذا كان هذا هو الحل الملائم بالنسبة للحالة التي يكون فيها المريض كامل الأهلية فماذا عن الحالة التي يكون فيها هذا المريض فاقد الأهلية ، أو ناقصها بسبب صغر السن [267] أو عارض جنون أو سفه[268].

   الفقرة الثانية : صاحب النيابة الشرعية .

   إن السؤال الذي يطرح  نفسه في هذا المجال هو : هل تعتبر الحالة الصحية لفاقد الأهلية أو ناقصها سرا بالنسبة لصاحب النيابة الشرعية عنه ، أم يمكن لهذا الأخير طلب شهادة طبية تخص محجوره دون أن يواجه بمقتضيات  السر المهني .

       يجيب الفقـه الفرنسـي بـلا تـردد  بأن السر المهني لا يسري بالنسبة للقاصر

أو المريض عقليا في مواجهة من له النيابة  القانونية عنه [269]، على اعتبار أن معرفة حالته الصحية فضلا عن كونها عملا عاديا فهي ضرورية لشخص مكلف برعاية صحة وأمن محجوره، كما أنها تعتبر أداة للحماية التعاقدية لهذا المحجور [270].

       وبما أن سلطة طلب الشهادة الطبية لم يعترف بها لصاحب النيابة القانونية  إلا لمصلحة المحجور فإن هذه السلطة  تجد حدودها  في تلك المصلحة ، وعليه يمكن للطبيب أن يتمسك بالسر المهني عندما تتعارض مصلحة النائب القانوني مع مصلحة محجوره[271].

       لكن بالنسبة للنظام المغربي للنيابة الشرعية أو القانونية [272] ، فإن هناك فصلا بين النيابة  في الشؤون الشخصية والنيابة في الشؤون المالية سواء فيمن يمارسهما أو في انتهائهما[273]. ذلك أنه إذا كان للأب [274] ، وللأم الرشيدة عند وفاة الأب أو فقد أهليته [275]، الولاية  على شخص القاصر وعلى أمواله معا ، فإن مهمة الوصي والمقدم  تقتصر على إدارة الشؤون المالية للمحجور  عليه ولا تتعداها إلى الشؤون  الشخصية التي تعود النيابة بشأنها إلى العصبة  بالترتيب  المعمول به في الإرث  ، وعند التساوي باختيار الأصلح من طرف القاضي [276].

       كما أنه إذا كانت الولاية المالية تنتهي مبدئيا [277]بإتمام سن الرشد القانوني الـذي هو

 

عشرون عاما ، فإن الولاية الشخصية تنتهي حسب فقهاء المذهب المالكي [278] بمجرد بلوغ الشخص عاقلا ، بل إن أهلية الزواج  ـ الذي هو شأن شخصي ـ نفسها مختلفة بحيث تكتمل في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام الخامسة عشرة من العمر[279].

       وعليه ما دامت الشهادة الطبية تتعلق بالحالة الصحية التي هي شأن شخصي ، كما أنها تعد في نفس الوقت  أداة لحماية المصالح المالية للمحجور ، فإنه قد يحدث تنازع في الاختصاص بشأن طلبها بين الوصي أو المقدم  باعتباره صاحب النيابة عن الشؤون  المالية من جهة ، وبين صاحب النيابة عن الشؤون الشخصية من جهة أخرى . كما قد يحدث نفس التنازع بين الأب  أو الأم عند وفاة هذا الأب أو فقد أهليته أو الوصي           أو المقدم من جهة وبين المحجور البالغ من جهة أخرى .

وأعتقد أنه ينبغي رفع التنازع الأول لصالح صاحب النيابة في الشؤون  الشخصية، على اعتبار أن الجانب الشخصي للشهادة الطبية يغلب على الجانب المالي ، وعلى اعتبار أن شخصية المحجور أهم من أمواله ، حيث ينبغي أن تكون شؤونه الشخصية في خدمة شؤونه المالية لا العكس . وذلك طبعا باستثناء الحالات التي يكون فيها الغرض الوحيد       ـ أو على الأقل  الرئيسي ـ من الشهادة هو الحصول على منافع مادية كالشهادات  المحررة بمناسبة حوادث السير .

       أما فيما يخص التنازع الثاني فأعتقد أنه ينبغي التمييز بين شهادة الخلو من الأمراض المعدية المنجزة لأجل زواج المحجور الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتم بعد العشرين وبين غيرها من الشهادات ، بحيث يكون من غير المعقول أن نعترف للشخص بالحق في الزواج وأن نمنعه في نفس الوقت من تسلم شهادة طبية هي ضرورية  لممارسة هذا الحق، في حين يكون من الأفضل بالنسبة لباقي الشهادات الطبية أن يعترف للطبيب بسلطة تقديرية في هذا الشأن على اعتبار أن البلوغ في حد ذاته ليس كافيا للدلالة على حسن التصرف وأن الأمراض لا تتطلب جميعا نفس العناية .

       إن هذا الوضع يؤكد ما سبق أن نادى به أستاذنا أحمد الخمليشي من ضرورة تدخل تشريعي يلزم إسناد النيابة في الشؤون الشخصية والشؤون المالية لشخص واحد نظرا لارتباطهما كما يوحد سن الأهلية لممارسة الشؤون الشخصية بما فيها الزواج والشؤون  المالية ، خصوصا  وأن مصالح القاصر مترابطة  ومتداخلة ، وإذا كان جزء منها يغلب عليه الجانب الشخصي والجزء الآخر  يغلب عليه الجانب المالي فإن الثانية وسيلة حتمية لممارسة الأولى [280] .

       الفقرة الثالثة : الأسرة .

       يجوز للطبيب استنادا على الفصل الواحد والثلاثين من مدونة الآداب المهنية للأطباء أن يقوم في حالة تشخيص  مرض خطير بكتمانه عن المريض وكشفه لأسرته ، إذا لم يمنعه المريض من هذا الإفشاء أو لم يحدد له الأشخاص الذين يمكن أن يتم إليهم[281] .

       لكن هذا الإفشاء لم يسمح  به إلا لأجل تمكين الأسرة من تقديم المساعدة  الضرورية  للعلاج ولا يعني الترخيص بتسليم شهادة طبية [282] .

       إن ما يبرر تسليم شهادة طبية للأسرة هو أن يكون المريض قد رضي بإفشاء السر[283]. ذلك أن موافقته الصريحة كافية لتحرير الطبيب من التزامه ولو تعارضت فيما بعد مصلحته  مع مصلحة من ائتمنه على سره ، كما أن رفضه الصريح يمنع الطبيب من الإفشاء بكل تأكيد [284].

       لكن هاتين الحالتين نادرتين عمليا ، ويتعين  على القضاء  عند غياب التعبير الصريح للمعني بالأمر عن إرادته أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كصفة الشخص  ومصلحة المريض لتحديد ما إذا كان هذا الأخير قد رضي ضمنيا بالإفشاء أم لا [285] .

       وتطبيقا لذلك يمكن استنتاج الرضى الضمني من سماح المريض لأحد أفراد أسرته بالمشاركة في عملية الفحص[286] ، وبالمقابل  يمكن استنتاج الرفض الضمني من وجود دعوى تطليق بين الزوجين [287]. وهو ما كرسه المجلس الوطني لهيئة الأطباء بفرنسا  في قرار صادر عنه بتاريخ 6 فبراير 1999 ، حيث عاقب الطبيب لإخلاله  بقواعد السر المهني ، عندما سلم شهادة طبية تخص حالة مريضه  الصحية لزوجة هذا الأخير التي تواجهه في دعوى تطليق [288] .

       الفقرة الرابعة : الورثة .

       لقد ذهب القضاء الفرنسي في بعض قراراته إلى أن السر المهني يمنع  الورثة  من طلب شهادات طبية  تخص مورثهم [289]، غير أنه إذا لم يكن للورثة الحق في طلب هذه الشهادات دائما فإنه لا يكون من المشروع رفض طلبهم هذا في جميع الحالات[290] . ذلك أن تعبير المورث صراحة خلال حياته عن رضاه بتسليم شواهد تخص حالته الصحية لورثته يعطيهم الحق في طلب هذه الشهادات وبالمقابل  فإن رفضه الصريح يمنعهم من ذلك [291] .

       لكن وفي غياب  التعبير الصريح يشترط القضاء الفرنسي لقبول هذا الإفشاء أن يكون تسليم الشهادة الطبية الوسيلة الوحيدة للإثبات، وأن لا يتعلق الأمر بما يسميه هذا القضاء سرا حميميا [292]من شأنه المساس بذكرى  المورث أو الفكرة التي كان يريد أن يأخذها عنه المحيطون به ، وأن يكون طلب الشهادة برضى الورثة ، بحيث يمكن اعتبار هذه الشروط  الثلاثة  بمثابة  الرضى الضمني للمورث [293].

       وأعتقد أن كل واحد من هذه الشروط الثلاثة هو محل نظر . ذلك أن من شأن الشرط الأول أن يحرم القضاء عند وجود الشهود من الشهادة الطبية ، مع أنه كان من الممكن الاكتفاء باشتراط كون الشهادة الطبية  منتجة في الإثبات لتفادي إفشاء السر دون وجود مصلحة .

       كما أن الشرط الثاني يثير مسألة الأمراض العقلية التي هي بالتأكيد تمس ذكرى الميت ، في حين أنه إذا كان السر الطبي  يتحدد بالنسبة للشخص  العادي فيما يريد صراحة أو ضمنا إلزام الطبيب بكتمانه ، فإنه بالنسبة للمريض العقلي  لا يتحدد طبقا لإرادته وإنما تبعا لما تقتضيه حمايته حيا كان أو ميتا [294] .

       أما الشرط الثالث فيثير الحالة التي تكون فيه مصلحة بعض الورثة في إثبات مرض المورث متعارضة مع مصلحة البعض الآخر في إثبات  كمال صحته ، فهل يتعين على الطبيب تسليم الشهادة المطابقة للحقيقة أم الامتناع  عن تسليم أي شهادة ؟

       إن رضى جميع الورثة في هذه الحالة غير متحقق ، وبالتالي فإن الذي ينبغي أخذه  بعين الاعتبار هو مصلحة المورث [295].

المبحث الثاني : الشهادات الطبية  التي يعتبر تسليمها      

         للغير إفشاءا مشروعا للسر المهني .

       تقوم جريمة إفشاء السر المهني المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أربعة أركان أساسية [296]وهي :

–   فعل الإفشاء : ويقصد بالإفشاء كشف السر أو إطلاع الغير عليه[297] مع تحديد الشخص المعني بكتمانه [298] سواء  كان هذا الإفشاء كليا أو جزئيا ومهما كانت الوسيلة المستعملة[299]، بحيث  تعتبر الشهادة الطبية من أهم وسائل الإفشاء [300].

–   سرية الأمر الذي أودع لدى الجاني : سواء ائتمنه عليه مريضه  أم لا ، ما دام قد علم به بمناسبة ممارسة مهنته[301] .

–   الصفة الخاصة للجاني : ذلك أن الأشخاص الملزمين بكتمان السر حسب ما ينص عليه الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي هم " الأطباء والجراحون وملاحظوا الصحة وكذلك  الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة " .

وما دام مصدر الشهادة لا يمكن أن يكون إلا طبيبا أو طالبا في الطب يمارس المهنة في إطار عقد النيابة [302]، فإن الإشكال لا يثار إلا بالنسبة لهذا الأخير .

       يرى الأستاذ أسامة عبد الله قايد بأن طلاب كلية الطب يلتزمون بكتمان السر كالأطباء ويندرجون تحت طائفة الأمناء على السر بحكم الضرورة [303] ، ولا أعتقد أن القضاء المغربي [304]الذي اعتبر أن مساعدي أصحاب المهن الحرة ملزمون أيضا بالمحافظة على السر ، قد يسير في اتجاه مخالف .

– القصد الجنائي  : ويكفي لتوافره أن يقدم الجاني على الإفشاء عن علم وإرادة دون تطلب توافر نية الإضرار [305].

       غير أنه إذا كان الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي  قد جرم  إفشاء الطبيب للسر المهني ، فإنه أباحه بمقتضى نفس الفصل في الحالات التي يوجب عليه أو يجيز له فيها القانون التبليغ عنه ( المطلب الأول ) .

       لكن إذا كان أمر القانون وإذنه يبيحان الإفشاء بلا جدال ، فإن ما يتداوله الفقه من إمكانية اعتماد حالة الضرورة ورضى المريض كسببين للإباحة ( المطلب الثاني ) يبقى محل نظر .

       المطلب الأول : الشهادات الطبية الصادرة بأمر أو إذن من القانون 

       إذا كان القانون يوجب  على الطبيب في بعض الحالات  تسليم شهادات طبية للغير تبليغا عن سر أودع لديه ( الفقرة الأولى ) ، فإنه يكتفي في حالات  أخرى بمنحه هذه الإمكانية ( الفقرة الثانية ) .

       لكن قبل أن نتناول هذه الحالات لابد من التنبيه إلى أنها تقتضي منا اعتماد مفهوم واسع للشهادة الطبية يتجاوز المفهوم الذي عرفناه  في الفرع الأول من هذا الفصل سواء من حيث الموضوع أو من حيث الشكل . ذلك أن الحرص على احترام السر قدر الإمكان يفرض في بعض الحالات عدم ذكر  اسم المريض ( لا تقيد مثلا بالنسبة للتصريح الإجباري بالسيدا والأمراض المتنقلة جنسيا إلا الحروف الأولى للأسماء ودون العنوان الكامل ولا حتى مكان العمل أو المدرسة المرتادة )[306]، كما أن تحرير هذه الشهادة قد يتم في حالات أخرى بغير يد الطبيب ( يتم هذا التحرير مثلا بيد ضابط الحالة المدنية عند التصريح  بالولادة )  ، وإن كان ذلك لا يمنع من اعتبارها صادرة عنه ما دمنا نقبل اعتبار  الشخص  الذي يملي نصا كاذبا  فاعلا أصليا لجريمة تزوير المحرر[307] . بل إن هذا التوسيع لمفهوم الشهادة الطبية قد يدفع أحيانا للحديث عن احتمال تلاشيه ، على اعتبار أن التصريح بالمرض المعدي  مثلا قد يكون تبليغا أكثر منه شهادة طبية ، وإن كان يجمع في الحقيقة بين الاثنين[308].

       الفقرة الأولى : الشهادات الطبية المسلمة بأمر من القانون

       إن استثناء الشهادات الطبية المسلمة بأمر القانون من الخضوع للالتزام بالسر الطبي يجد سنده في الفقرة الأولى من الفصل  446 من القانون الجنائي التي تستثني صراحة من معاقبة الطبيب  على إفشاء سر أودع لديه الحالات التي يوجب عليه فيها القانون التبليغ عنه . كما يجد هذا الاستثناء  سنده أيضا  في الفصل 124 من نفس القانون الذي يجعل أمر القانون أحد الأسباب  المبررة التي تمحو الجريمة بصفة عامة .

       ويجد تدخل المشرع في هذه الحالات الاستثنائية تفسيره في ثلاث ظواهر أساسية هي تأكيد الثورة " الباستورية " على وجود  أمراض معدية يمكن تجنبها . وظهور  الحق في الصحة الذي يجد حدوده كأي حق آخر ، في حقوق الآخرين . بالإضافة إلى أن الطبيب  هو أول من يمكنه معرفة مركز الأدواء ، وهو أيضا من يحضر الولادة والوفاة فيكون من الطبيعي أن يكلفه المشرع بالتبليغ  عن الأولى  والتصريح بالثانية [309] .

       أولا : التبليغ الإجباري عن بعض الأمراض والحوادث .

       يتعلق الأمر بثلاث حالات  ألزم المشرع المغربي الطبيب بالتبليغ عنها في ثلاث نصوص متفرقة :

1 –  يوجب الفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ  تدابير وقائية للقضاء عليها[310] ، على كل طبيب أثبت وجود حالة من حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية التي وقع تحديدها بقرار لوزير الصحة  العمومية  صادر في 31  مارس 1995 [311]، كما وقع تتميمه بمقتضى قرار لوزير الشؤون  الاجتماعية [312]، أن يصرح بها على الفور إلى كل من السلطة الإدارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم .

       2 – يوجب الفصل التاسع من ظهير 31 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية [313]، على كل طبيب  مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض  المهني أو المظنون أنه مهني الذي شاهده في أحد العملة ، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في اللائحة التي تعين في قرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية [314]. ويتعين على الطبيب أن يشير في تصريحه إشارة دقيقة إلى نوع المرض ونوع المادة السامة التي سببته ومهنة المصاب، ويتم تقديم هذا التصريح إلى السلطة البلدية أو سلطة  المراقبة  المحلية ، وهي التي ترسله بدورها إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية[315] .

       3 – يوجب الفصل الخامس  من القرار الوزيري المؤرخ في 5 مارس 1952 بشأن أجراء العمل فيما يخص  المعتقلين القائمين بخدمة حنائية [316]، على الطبيب الذي يعالج المصاب بالجروح أن يرسل الشهادة الطبية الأولى وشهادة الشفاء في نظيرين إما إلى رئيس مؤسسة السجن وإما إلى السلطة المحلية للمكان الموجود فيه السجن .

       ثانيا : التصريح بالولادات والوفيات .

     تعنى جميع الدول عناية كبيرة بضبط السجلات الخاصة بالمواليد . وقد لوحظ أن

ترك التصريح بالولادة للأفراد يقابل في الكثير من الحالات بالإهمال  أو سوء النية [317]. لذلك يكون طبيعيا أن يلزم المشرع الطبيب الذي حضر  الولادة بالتصريح .

       كما أن الدور الذي يقوم به الطبيب  لصالح الجماعة من خلال التحقق من وفاة الإنسان وأسبابها قبل دفنه [318] يقتضي الحديث عن مدى إلزامه بالتصريح بالوفيات .

       1 – التصريح بالولادة :

       يلزم الفصل 22 من القانون المنظم للحالة المدنية [319] الطبيب الذي حضر الولادة بالتصريح بها عند عدم وجود أب المولود وأمه ، بل إن الفصل 468 من القانون الجنائي جعل عدم قيام الطبيب[320] بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني [321] عند عدم وجود الأب جريمة يعاقب عليها بالحبس  من شهر إلى شهرية وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا [322].

       2 – التصريح بالوفاة :

       إن المشرع المغربي لم يحدد بالضبط الأشخاص الملزمين بالتصريح بواقعة الوفاة كما فعل بالنسبة للولادة ، وإنما ذكر في الفصل 45 من ظهير 1915 بأن ضابط الحالة المدنية يحرر رسم الوفيات بناءا على شهادة واحد من الأقارب  أو غيرهم ممن لهم إرشادات محققة  تامة بقدر الإمكان ، وهو ما يعني أن الإلزام بالنسبة للمغاربة لا يمكن أن يشمل إلا الأشخاص الخاضعين لنظام الحالة المدنية[323] الذين لا يعتبر الطبيب واحدا منهم بالتأكيد . غير أنه إذا توفي أحد في المستشفيات أو محلات الطب المدنية أو العسكرية فيجب على المديرين أو الوكلاء أو أرباب المحلات المذكورة أن يعلموا  بذلك ضابط الحالة المدنية في ظرف أربع وعشرين ساعة [324]. كما أن الأطباء في المغرب ومنذ 1965 ملزمون بتوجيه الجزء الغير المسمى من شهادة الوفاة إلى مصلحة الدراسات والإعلام الصحي بوزارة الصحة العمومية ، وذلك استنادا على دورية صادرة عن وزارة الصحة العمومية بتاريخ 26 مارس 1965[325]، وقع تغييرها بمقتضى دورية صادرة عن نفس الوزارة بتاريخ 6 يونيو 1995[326].

       الفقرة الثانية : الشهادات  الطبية المسلمة بإذن من القانون .

       يتم الإفشاء بإذن من القانون، إما بمبادرة  تلقائية من لدن الطبيب ( أولا ) ،           أو بطلب من الغير ( ثانيا) .

       أولا : الإفشاء بمبادرة  تلقائية من الطبيب .

       إذا كان القانون في الحالات التي تناولناها في الفقرة الأولى قد أمر الطبيب مباشرة بالإفشاء ، فإنه ارتأى في حالات أخرى أنه من الحكمة أن يكتفي بالترخيص  له بذلك ، مفوضا له وحده تقدير ملاءمة تصرفه[327]. هذه الحالات هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل  446 من مجموعة القانون الجنائي  كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 99. 11 .

       1 –  التبليغ عن الإجهاض :

       ينص الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي في فقرته الثانية على أن الأطباء لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء السر المهني " إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بمناسبة ممارسة مهنتهم أو وظيفتهم ، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ " .

       وبالطبع فإن تبليغا ينصب على واقعة طبية عاينها طبيب بمناسبة ممارسة مهنته يعتبر  أيضا شهادة طبية [328] . لكن  ما ينبغي الانتباه إليه هو أن الإذن للأطباء بالتبليغ عن  الإجهاض لا يمكن أن يقلل منه، دون البحث عن علاج فعال لأسبابه الاقتصادية  والاجتماعية  ، خصوصا وأن هؤلاء  غالبا ما يفضلون العناية بز بنائهم ومعالجتهم في صمت على إفشاء أسرارهم .

       لذلك فإن تدخل المشرع لإجازة التبليغ عن الإجهاض من لدن  طبيب علم به بمناسبة مزاولة مهنته هو تدخل غير مجد ، بل وخطير ، ما دام لا يمنح إلا ضمانة خادعة [329].

       2 – التبليغ عن أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال :

       لقد أضاف المشرع  المغربي  بمقتضى التعديل الذي أدخله القانون رقم 99 .11 على الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مبررا آخر لإفشاء السر المهني بحيث أجاز للأطباء أن يبلغوا  السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة علموا بها بمناسبة ممارسة مهنتهم أو وظيفتهم .

       وإذا كان هذا التعديل يهدف إلى تحسين الإطار القانوني لحماية الطفولة بتوفير حماية أكبر للطفل الذي يتميز بوضعية خاصة في المجتمع، فإن الملاحظ أنه أغفل مكونا آخر من مكونات هذا المجتمع  لا تقل وضعيته خصوصية عن وضعية الطفل، وهو المرأة التي تحتاج بدورها إلى حماية مماثلة، والتي بدأ المجتمع المدني المغربي يرفع مؤخرا شعار حمايتها من العنف.

       إن الفصل 446 من  م. ق. ج.  ـ حتى بعد تعديله ـ لا يجيز للطبيب التبليغ عما علم به بمناسبة مزاولة مهنته أو وظيفته من أفعال إجرامية  أو سوء معاملة أو حرمان في حق امرأة ، بحيث يعتبر مثل هذا التبليغ إفشاءا مجرما للسر المهني.  لذلك فإني أستغل هذه الفرصة لأقترح تعديلا جديدا للفصل المذكور يجعل هذا الإفشاء مبررا.

ثانيا : الإفشاء بناءا على طلب من الغير

يجيز ظهير 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها ، لكل شخصية عمومية أو خصوصية  عاملة لفائدة المريض      أو لفائدة أقاربه أو النظام العمومي طلب إقامته بمؤسسة للأمراض العقلية أو وضعه تحت الملاحظة الطبية[330]. لكن بما أن الإقامة بالمؤسسة يقتضي  الاطلاع على شهادة صادرة عن طبيب مؤهل للأمراض العقلية لا يكون من أقارب أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي  يطلب إقامته بالمستشفى ، كما أن الوضع تحت الملاحظة يقتضي الإدلاء بشهادة طبية   يمكن أن يسلمها حتى الطبيب الأقرب عند عدم وجود طبيب الأمراض العقلية [331]، فإن هذا يعني  بالتأكيد الإذن للطبيب بأن يسلمهم الشهادة التي  يطلبونها ، فقط ينبغي أن يكون حذرا عند تحريرها ، وقبل ذلك عند تقدير الحالة العقلية للمريض [332].

المطلب الثاني : الشهادات الطبية  الصادرة في حالة الضرورة  أو  بناءا على رضى المريض .

       إن أمر القانون  أو إذنه بتسليم شهادات طبية للغير ، لا يكفي  لتغطية جميع الحالات التي تقتضي إفشاء السر الطبي . لذلك  لجأ بعض الفقه إلى الحديث عن إمكانية اعتماد حالة الضرورة ( الفقرة الأولى ) أو رضى المريض  ( الفقرة الثانية ) كسببين لإباحة أو تبرير هذا الإفشاء . 

       الفقرة الأولى : مدى إمكانية اعتبار حالة الضرورة سببا                                          

                                                    لإباحة إفشاء السر الطبي .

      

تعرض المشرع المغربي في الفقرة الثانية  من الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي لحالة الضرورة ، فاعتبرها سببا من أسباب التبرير[333]، حين نص على أنه " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة … إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كان في حالة استحال عليه معها  استحالة مادية اجتنابها وذلك  لسبب خارجي لم يستطع مقاومته". وعليه فإن عدم النص عليها في الفصل 446 من نفس القانون لا يمنع من اعتمادها كسبب لإباحة إفشاء السر الطبي .

       ورغم اختلاف الفقه الفرنسي فيما إذا كان من الممكن الاستناد على نظرية الضرورة لتبرير إفشاء السر الطبي في الحالة التي يكتشف فيها الطبيب أن زبونه المقدم على الزواج مصاب بمرض معد [334]، فإن الأستاذة  " لارغوييي " تعتبر في أطروحتها السابقة [335]أن الشهادات الطبية المسلمة في حالة الضرورة تشكل إفشاءا مبررا للسر الطبي ، سواء كان ذلك لتحقيق مصلحة الطبيب نفسه[336]أو مصلحة المريض أو الغير . فقط يتعين على مصدر الشهادة قبل الإقدام على الإفشاء أن يحدد المصلحة العليا التي يجب أن لا يضحي بها ، معتمدا في ذلك على التجربة والخبرة والقياس السليم ، وآخذا بعين الاعتبار الآثار التي قد تنجم عن الإفشاء وعن السكوت [337].

       لذلك فإن إمكانية الاعتماد على حالة الضرورة لإباحة أو تبريرتسليم شهادات طبية للغير إفشاءا للسر تجد سندها في التشريع والفقه ، وإن كانت شروطها صعبة التحقــق

عمليا[338].

       الفقرة الثانية : مدى اعتبار رضى صاحب السر سببا لإباحة إفشائه .

       لقد تناول بعض الفقه[339]رضى صاحب السر بإفشائه  كأحد مبررات أو أسباب إباحة الإفشاء ، وعرضوا في هذا الإطار لاتجاهين متضاربين :

–         اتجاه أول يذهب أصحابه إلى القول بأن تجريم إفشاء السر المهني يتعلق بالنظام العام وهو مقرر لحماية مصلحة المجتمع في السير المنتظم لمهنة جماعية ، ولم يقرر حماية لمصلحة صاحب السر ، ومن تم لا يصح أن يكون رضاؤه بالإفشاء سببا لإباحته . كما أن رضاء المريض يعد باطلا لجهله موضوع السر ، إذ أنه يجهل في كثير من الحالات  طبيعة ونطاق المرض وتقدير  النتائج المترتبة على الإفشاء أو الآثار المحتملة لذلك [340]، كما لو كان المرض في مراحله الأولى ولم تظهر بعد على المريض أعراض جسدية ، أو كما لو كان الطبيب قد أخفى عن مريضه لاعتبارات إنسانية حالته الحقيقية [341].

–         اتجاه ثان يذهب أصحابه إلى أن رضى صاحب  السر بإفشائه  يرفع عن حامله واجب

الكتمان ويبيح له إعلانه ، لأن واجب الكتمان وإن كان قد تقرر للصالح العام ، إلا أن لصاحب السر أن يذيعه  بنفسه ، فلا مانع يمنعه من أن يطلب ممن أفضى إليه به إذاعته نيابة عنه [342]. غير أنه يشترط في هذا الرضى كي يعد سببا لإباحة الإفشاء أن يصدر عن صاحب السر عن بينة قبل حدوث فعل الإفشاء ، سواء كان صريحا أو ضمنيا [343].

لكن بما أن الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي لم ينص على اعتبار رضـى المجني عليه سببـا من الأسبـاب المبـررة التي تمحـو الجريمة  بصفة عامة ، كما أن

الفصل446 من نفس القانون لم ينص على اعتبار  رضى المريض بإفشاء  السر الطبي  سببا من أسباب إباحته  ، فإني أعتقد أن رضى صاحب السر بإفشائه  ليس سببا مبررا يمحو الجريمة وإنما هو إخراج له من نطاق السرية كما رأينا في المبحث الأول من هذا الفرع[344].

       إن رضى المريض بإفشاء سره يرتبط بمفهوم هذا السر ونطاقه ، وليس سببا لإباحته[345] . ومن هذه الزاوية فقط يكون تسليم الطبيب شهادة للغير برضى صاحب السر مشروعا .

       وفي ختام هذا الفرع لابد من التنبيه إلى أن القضاء المدني الفرنسي مصر على استبعاد الشهادات الطبية المسلمة خرقا للسر المهني من الدعوى [346] ، استنادا على أنه لا يمكن للقاضي المدني أن يقبل غير وسائل الإثبات المقدمة وفق الطرق القانونية [347]، وأنه يستحيل على الأطراف وأعضاء النيابة العامة استخدام سلاح لا يرجع لأولئك الذين يتمسكون به [348].

       أما القضاء  المغربي فإنه يتعامل بهذه الشهادات يوميا وفي مجالات متعددة [349]، دون أن يعترض  أحد المتقاضين أو المحامين أو أعضاء النيابة العامة على قبول هذه الشهادات  باعتبارها خارقة للسر المهني، ربما لاعتقاد هذا القضاء  بأنه يكفي أن يكون الدليل صادقا ولو لم يكن وليد إجراء مشروع .