“دور القوة الناعمة في تعزيز جاذبية الإستثمار الأجنبي بالمغرب” الدكتور : حمزة الرندي،

“دور القوة الناعمة في تعزيز جاذبية الإستثمار الأجنبي بالمغرب”

الدكتور : حمزة الرندي،

دكتور في الحقوق، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI

https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

 

“دور القوة الناعمة في تعزيز جاذبية الإستثمار الأجنبي بالمغرب”

الدكتور : حمزة الرندي،

دكتور في الحقوق، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب

الملخص:

تعتبر القوة الناعمة إحدى أهم الأدوات الجديدة في إدارة العلاقات الدولية وتعزيز موقع الدول في الاقتصاد العالمي، حيث ومع تزايد المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم تعد الموارد الطبيعية والتحفيزات الضريبية وحدها كافية لإقناع المستثمرين، بل أصبح الرهان قائما أيضا على عناصر غير مادية مثل الاستقرار السياسي والصورة الإيجابية للدولة وجاذبية الثقافة وجودة المؤسسات وغيرها، وفي هذا السياق، برز المغرب كنموذج يسعى لتوظيف قوته الناعمة لتعزيز مكانته كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، إذ تمكن من إحتلال الرتبة 50 في تصنيف مؤشر القوة الناعمة لسنة 2025 الصادر عن مؤسسة “Brand Finance”، وقد أسهم هذا التوجه في تحقيق العديد من المكتسبات والنتائج الإجابية المتعلقة بجذب الإستثمارات الأجنبية، رغم بعض التحديات والإكراهات البنيوية، والتي تستدعي بعض التدابير والإجراءات لمعالجتها.

كلمات المفاتيح: القوة الناعمة، الإستثمار، الإستثمار الأجنبي، مناخ الأعمال.

“The Role of Soft Power in Enhancing the Attractiveness of Foreign Investment in Morocco”

Hamza RONDI,

PHD in Public Law, Abdelmalek Saadi University, Morocco

Abstract:

Soft power is considered one of the most important contemporary tools in managing international relations and enhancing a country’s position in the global economy. With increasing competition to attract foreign direct investment (FDI), natural resources and tax incentives alone are no longer sufficient to convince investors. Instead, emphasis is also placed on intangible factors such as political stability, a positive national image, cultural appeal, and the quality of institutions. In this context, Morocco has emerged as a model seeking to leverage its soft power to strengthen its position as a regional and international investment destination. Notably, Morocco ranked 50th in the 2025 Soft Power Index published by Brand Finance. This approach has contributed to numerous gains and positive outcomes in attracting foreign investment, despite certain structural challenges and constraints that require targeted measures and policies to address them.

Keywords: Soft Power, Investment, Foreign Investment, Business Environment.

مقدمة

تعد القوة الناعمة أداة استراتيجية مهمة في تعزيز مكانة الدول، حيث تعتمد على التأثير غير المباشر بدلا من الوسائل التقليدية للقوة الصلبة، وتعد أحد العوامل المؤثرة في العديد من المجالات والتي منها الاستثمارات، وتلعب دورا متزايدا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنميتها، وتشكل إحدى الآليات المهمة لضبط مصالح الدول وتطويرها، وتساعد على بناء علاقات الصداقة والثقة بين الدول ومابين الشركات العالمية الكبرى وتساهم في تقوية منسوب الثقة، كما أنها تعمل على تحسين صورة الدولة، عبر الإعتماد على أدوات غير تقليدية، مثل الدبلوماسية الاقتصادية والثقافة والاستقرار السياسي والقيم والسياسات العامة وتطوير الشراكات الدولية.

وفي المغرب، فقد أصبح الاهتمام بالقوة الناعمة محورا أساسيا في تدبيره للعديد من الإستراتيجيات وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف، وهو ما تجسد من خلال بروز المغرب كقوة إقليمية ودولية في تنظيم العديد من التظاهرات الكبرى في مختلف الميادين، وكذا من خلال تمثيلياته الدولية المتعددة في منظمات ومؤسسات دولية رياضية وثقافية واقتصادية وإجتماعية وغيرها، ولعل هذا الاهتمام، ساهم في تحقييق العديد من النتائج خاصة على مستوى الإستثمارات وهو مايبرز مكانة هذه القوة كآلية تأثيرية مهمة.

وإنه بإعتبار أن الحديث عن القوة الناعمة أصبح في الوقت الراهن من أحد العوامل الأساسية لجذب الإستثمارات، وتعد من المقومات الأساسية، للترويج الدولي لصورة المغرب كوجهة استثمارية جذابة، سنعمل في هذه المداخلة على دراسة دور هذه القوة الناعمة وآلياتها في إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المغرب، والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والتحديات التي تواجه المغرب في هذا المجال، والتوجهات اللازمة لتعزيزها لتكون أداة مهمة في الرفع من معدلات التنمية، حيث في ذلك، سنعمل في هذه الورقة العلمية على معالجة إشكالية أساسية تتعلق بإلى أي حد تساهم القوة الناعمة في تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي بالمغرب؟

وإنه لدراسة هذه الإشكالية الأساسية والإجابة عنها، سنعمل على تقسيم الموضوع إلى ثلاث مطالب أساسية:

المطلب الأول، سنعمل فيه على دراسة الإطار النظري لمساهمة القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

المطلب الثاني، سنبرز فيه دراسة واقع القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.

وفي المطلب الثالث، سنعمل فيه على دراسة تحديات وأسس تعزيز دور القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.

المطلب الأول: الإطار النظري لمساهمة القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية

تعتبر القوة الناعمة من بين المفاهيم التي أصبحت تهتم بها العديد من الدول، بالنظر لما تشكله من مجال مهم يؤثر في تحقيق العديد من المكتسبات، والتي من بينها مايتعلق في بشكل مباشر وغير مباشر بجذب الإستثمارات الأجنبية، وبالنظر لهذه الأهمية، ومن أجل وضع الموضوع في سياقه العام سنعمل في (الفقرة الأولى) على تعريف القوة الناعمة، على أن نتولى في (الفقرة الثانية) تحديد الآليات الأساسية لهذه القوة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

الفقرة الأولى: تعريف القوة الناعمة

يعود تحديد مفهوم القوة الناعمة في سياقه العلمي الحديث إلى أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف ناي عميد معهد كينيدي للدراسات بجامعة هارفارد وذلك سنة 1990، حيث عرفها من خلال العديد من من الزوايا، والتي من بينها أنها القدرة على التأثير في الآخرين من خلال الجاذبية والإقناع بدلا من الإكراه، وأنها سلاح مؤثر يسعى إلى تحقيق الأهداف عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال. ^[1]

كما عرفها أنها في جوهرها قدرة أمة معينة على التأثير في أمم أخرى وتوجيه خياراتها العامة وذلك استنادا إلى جاذبية نظامها الاجتماعي والثقافي ومنظومة قيمها ومؤسساتها بدلا من الاعتماد على الإكراه أو التهديد،^[2] وأنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا عن الإرغام، وهي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين للحصول على النتائج والأهداف المتوخاة من دون الاضطرار إلى الاستعمال المفرط للعوامل والوسائل العسكرية والصلبة.^[3]

ورغم أهمية هذا التعريف، فقد تجسد محاولات تعريفية أخرى من طرف بعض الفلاسفة والعلماء والسياسيين والمفكرين، والذين اقتربوا كثيرا من مظاهر وتداعيات مفهوم القوة الناعمة واختزلوه كثيرا في بعض القيم والتعابير والسلوكيات العامة كالتأثير والإقناع والثقافة والقدوة والنموذج، حيث عرفها ميشيل فوكو بأنها هي إجبارا وإلزاما غير مباشرين وسجال عقلي وقيمي يهدف إلى التأثير على الرأي العام في داخل الدولة وخارجها، وطبقا لهذا التعريف، فإن القوة الناعمة تكون موجهه للداخل والخارج وليس للخارج فقط ويكون الهدف الأساسي له التأثير بهدف السيطرة التي تخلق إلزاما غير مباشرا. ^[4]

وقد ذهب فرانك فايبرت إلى تعرف القوة الناعمة، على أنها تشير إلى تحقيق الأهداف الدولية عن طريق الإقناع والتعاون، بدلا من استخدام القوة المسلحة أو العقوبات الاقتصادية وغيرها من أشكال الإكراه، والقدرة على التأثير وجاذبية الأطراف المعنية إلى المسار الذي يخدم مصالح الدولة وكيانها باستخدام الموارد المادية والمعنوية بعيدا عن الإرغام والتهديد، والقدرة على الاحتواء الخفي والجذب اللين بحيث يرغب الآخرون في فعل ما ترغب فيه القوة المهيمنة، دون الحاجة إلى استخدام القوة الصلبة. ^[5]

ومن خلال ماسبق، يمكن إعتبار القوة الناعمة، هي مفهوم يعبر عن قدرة الدولة على جعل الدول الأخرى والمنظمات والأشخاص عبر العالم، ينجذب إليها من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها من المجالات، وذلك بالإقناع والحجة والصدقية، ومن خلال التأثير وتوجيه السلوك عن طريق الآداب والفنون والمؤسسات الثقافية، وسمعة الدولة والمجتمع والثقة وغيرها، وأيضا من خلال الإعتماد على العديد من الآليات والأدوات بطرق سلمية حضارية غير عنيفة وعسكرية.

الفقرة الثانية: آليات ومؤشرات قياس القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية

إن جاذبية القوة الناعمة المؤدي إلى السلوك المرغوب والمطلوب،^[6] تتم عن طريق العديد من الآليات والمؤشرات والتي تختلف أبعادها وطرق حسابها، حيث تنشأ هذه القوة من الثقافة الشعبية والدبلوماسية، وعن طريق مؤسسات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات، وتنبع من مصادر وموارد ترتبط بالفنون والآداب والثقافة والترجمة، والسياحة والاقتصاد والرياضة والسينما والموسيقى والأطباق الشهيرة، والعلامات التجارية والجامعات العريقة ومراكز البحث العلمي وغيرها من مصادر التفوق والتطور والتنمية للدولة، وبالأساس فهذه القوة، ترتبط بآليات سنعمل على توضيح أهمها أولا، وسنعمل على توضيح أهم مؤشرات قياسها ثانيا.

أولا: آليات قياس القوة الناعمة

تشمل القوة الناعمة على العديد من الآليات، والتي تعتبر أساسية لجذب الإستثمارات الأجنبية للدولة، حيث إن هذه الآليات تتعدد وتتنوع على جميع المجالات ومنها:

• الدبلوماسية والشراكات والعلاقات الإستراتيجية والاقتصادية

في ظل التحولات الكبرى التي عرفتها العلاقات الدولية، عمدت مختلف الدول على المستوى الإقتصادي إلى التوجه نحو تحرير المبادلات التجارية، والتراجع عن السياسة الحمائية التي طبعت لعقود معظم الاقتصادات الوطنية من خلال توسيع آليات إنفتاحها،^[7] وإعمال الدبلوماسية والشراكات الإستراتيجية بإعتبارها أداة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، وقد ساهم إنفتاح العديد من الدولة على الأسواق العالمية الإفريقية والأوروبية في توفير بيئة محفزة للمستثمرين، ومن تعزيز المصداقية الإستراتيجية والشرعية والتي تعتبر أداة مهمة للقوة الناعمة. ^[8]

كما أن السياسات الخارجية التي تعتمدها الدولة تعد آلية مهمة للقوة الناعمة، حيث إن درجة مشروعيتها وقبولها الطوعي من جانب دول وشعوب العالم يعزز مكانة الدولة،^[9] ويمكن إعتبار أن القوة الناعمة في العلاقات الدولية هي القدرة على جعل الدول والشعوب ترغب فيما أنت راغب فيه، وألا تستخدم القسرية أو الإجبار لجعلهم يتبعوك، وهي القدرة على الإعتماد على قوة الجذب والإقناع وعلى إتباع الصداقات والعلاقات الطويلة لتحقيق الإرغام بعيدا عن القسر العسكري أو الاقتصادي.^[10]

ولذلك، تشكل الدبلوماسية والشراكات والعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، من بين المفاتيح الأساسية للقوة الناعمة ومن أبرزها، بالنظر لكون هذه الآليات لها إرتباط بالعديد من الدول والشعوب من جانب، وتثير مدى إنفتاح الدول على محيطها وعلى العالم، وتحدد مدى القدرة على خلق صداقات مع دول أخرى في مختلف المجالات.

• الثقافة

تعددت مفاهيم الباحثين للثقافة وفقا للعصور المختلفة، ونظروا إليها بالأساس كعنصر أساسي في تشكيل الدبلوماسية الثقافية واستخدام القوة الناعمة، وقد عرفها الباحث روبرت بيرستد بأنها تشمل “كل ما نفكر فيه أو نفعله أو نمتلكه كأعضاء في المجتمع”، حيث تشمل البعد الفكري والتصوري لها، وتشمل مجموعة من القيم والمعتقدات والمعايير والرموز التي تشكل نمط الحياة وطبيعة العلاقات داخل المجتمع، أما الأنثروبولوجي الأمريكي كليفورد غيرتز فقد عرفها كنظام للمعنى المشترك بين أفراد جماعة معينة، والذي يحدد لهم مجموعة من الرموز التي يعتمدون عليها في تفاعلهم الاجتماعي.^[11]

ومن خلال هذه التوجهات التعريفية للثقافة، يمكن إعتبارها تشكل محورا مهما للتراث الفكري والحضاري لأي أمة، وتعد مجموعة من القيم والممارسات التي تخلق معنى للمجتمع ولها عدة مظاهر، حيث تلعب هي والتراث دورا مهما في تحسين صورة البلاد دوليا، وتعزز جاذبية الدول كوجهة إستثمارية، وإنه عندما تحتوي ثقافة مجتمع ما على قيم عالمية، فإن ذلك يزيد من إمكانية حصول هذا المجتمع على النتائج المرغوبة بسبب علاقاته التي يخلقها من الجاذبية والواجب، على العكس من ذلك القيم الضيقة لثقافة ما والثقافات المحدودة فإنه يقل إحتمال إنتاجها للقوة الناعمة.

• القيم السياسية والقيم الإجتماعية

تعتبر القيم السياسية هي التي تقوم بها مختلف الحكومات محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، وتشمل هذه القيم العديد من المفاهيم مثل الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، سيادة القانون، الشفافية، والمساواة، وغيرها، وتعد هذه القيم من آليات القوة الناعمة حيث تؤثر في مختلف التدابير والإجراءات التي تتخدها الدول من أجل السياسات المتبعة، وذلك إما سلبا أو إيجابا على تعزيز هذه القوة،^[12] كما أنها تساهم في جاذبية النموذج السياسي وبناء الثقة والمصداقية والتحالفات السياسية الدولية.

وبالنسية للقيم الاجتماعية، فإنها تحدد بدقة موقف الإنسان من المجتمع الذي يعيش فيه، وهي مجموعة من المعتقدات والقوانين والأعراف المحددة للسلوك الإنساني، والمنبثقة من المجتمع الذي يعيش فيه الفرد والتي ينبغي التمسك بها، وإن من يخالفها يعتبر منحرف عن المثل العليا للمجتمع والسياق المجتمعي للمواطنة، حيث أن القيم هي ما يتميز به الإنسان من صفات تجعله مستحق للتقدير،^[13] ويمكن إعتبارها تشمل مفاهيم مثل التسامح، وإحترام التعددية، التضامن، إحترام الأسرة، تمكين المرأة، ومكافحة التمييز وغيرها، وهذه المفاهيم تؤثر على القوة الناعمة والتي تعتبر المجتمع معيارا لتعزيزها.

وإنه من خلال سواء القيم السياسية والقيم الاجتماعية، يمكن إعتبار هذه القيم لا تمارس فقط من أجل العدالة أو المبادئ، بل تعد أدوات ذكية للنفوذ العالمي، حيث تخلق تأثيرا طويل الأمد، وتسهم في تحسين علاقات الدولة وصورتها وثقته في مجتمعها، وإنها تحقق أهدافها إستراتيجية مباشرة وغير مباشرة، والتي تلعب دورا محوريا في تشكيل القوة الناعمة لأي دولة، لأنها تسهم في تحسين الصورة الذهنية، وتجذب الآخرين بدلا من فرض النفوذ بالقوة أو المال، وذلك عبر قياسها من خلال العديد من المؤشرات.

ثانيا: المؤشرات الدولية لقياس القوة الناعمة

المؤشرات الدولية لقياس القوة الناعمة تعد أدوات تحليلية مهمة لفهم كيف تبنى صورة الدول في الخارج وكيف تترجم هذه الصورة إلى جاذبية سياسية واقتصادية وثقافية، وتوجد العديد من المؤشرات الدولية التي تقيس القوة الناعمة ولعل من بينها:

مؤشر القوة الناعمة 30، والذي أنشأه موقع فيسبوك بالشراكة مع مركز الدبلوماسية العامة بجامعة جنوب كاليفورنيا،^[14] وقد ظهر هذا التصنيف عام 2015، وفي إصداره الخامس والأخير الذي نشر عام 2019، وقد استندت منهجيته إلى نسبة 65% من الإحصائيات الموضوعية مثل قياس المتغيرات المتعلقة بالتعليم، الثقافة، الرقمنة، المؤسسة، المشاركة، الحكومة، و35% من الإحصائيات الذاتية ووزعت الاستبيانات على العديد من الدول.

مؤشر القوة الناعمة، والذي طورته جامعة نانيانغ التكنولوجية NTU في سنغافورة،^[15] وفي النسخة الوحيدة من هذا المؤشر، الصادرة في عام 2019، جرى تقييم مجموعة الدول الصناعية السبع G7، (الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، والاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والمكسيك وروسيا)، وقد تم تحديد أربعة متغيرات عامة تستخدم لحساب هذا التصنيف، وهي الصورة والعلامة التجارية، والجاذبية والتأثير، والدبلوماسية والتواصل، والنزاهة ومنظومة القيمة، ولكن بخلاف مؤشر القوة الناعمة 30 لم ترفق المتغيرات بنسب الوزن.^[16]

مؤشر القوة الناعمة العالمية، والذي أنشأته في عام 2020، شركة الإستشارات الإستراتيجية وتقييم العلامات التجارية الدولية “Brand Finance”،^[17] ويحسب هذا المؤشر تصنيفه بناء على عنصرين، مسح يستهدف أحدهما الجمهور العام، الذي يغطي أكثر من 75000 مقيم في 102 من البلدان تمثل جميع قارات العالم، ويعادل ثقله 90%، ويركز الآخر على جمهور متخصص من 17 بلدا يمثلون الفئات التي تعد على صلة بالقوة الناعمة وهي رواد الأعمال، ومحللو الأسواق والسياسيون والأكاديميون ومراكز التفكير والمنظمات غير الحكومية، ويمنح هذا الجزء من المسح وزنا نسبته 10%. ^[18]

ويشمل هذا المؤشر على العديد من العناصر منها، الإلمام ومدى معرفة الناس بالعلامات التجارية الوطنية والتأثير العام، ويعكس مدى تأثير أحد البلدان من وجهة نظر الآخرين والسمعة الإجمالية، وتدل على مدى إيجابية سمعة البلد من منظور عالمي، والأداء المرتبط بالركائز الثمانية الرئيسية للقوة الناعمة من قبيل الثقافة والتراث والتعليم والعلوم والعلاقات الدولية والأعمال والتجارة وقوة الاقتصاد والإبتكار، وسهولة ممارسة الأعمال والحوكمة والاستقرار السياسي، ومكافحة الفساد وسيادة القانون والإعلام والاتصال والمستقبل المستدام والشعوب والقيم الاجتماعية ومدى إحترام الدولة لحقوق الإنسان.^[19]

وإن هذا المؤشر، يعتمد على تحليل شامل لأداء الدول في مجالات، الثقافة والدبلوماسية والتعليم والاقتصاد والإعلام والاستدامة، ويستند إلى أربعة محاور رئيسية، وهي الألفة عبر مدى معرفة الناس بالدولة وتأثيرها عالميا، والسمعة عبر مدى احترام وثقة الآخرين في الدولة، والتأثير عبر مدى قدرة الدولة على التأثير في المجالات المختلفة، والتوصية من خلال مدى تفضيل الدول الأخرى التعامل معها على الصعيد الدولي. ^[20]

ومن خلال ماسبق، يمكن إعتبار أن القوة الناعمة تتوقف على القدرة على تشكيل خيارات الآخرين، وهي ليست ملكا فرديا لأي دولة، كما أنها ليست حكرا على الدول فقط، وإنما ترتبط أيضا بالشركات والعلامات التجارية الكبرى،^[21] والمنظمات الدولية غير الربحية، والتي تحاول إدارة صورتها بهدف زيادة قوتها الناعمة، وفي السياسة الدولية تعتمد القوة الناعمة لبلد من البلدان بصورة رئيسية على ثلاثة مصادر، وهي ثقافته وذلك في الأماكن التي تكون فيها جذابة للآخرين، وقيمه السياسية عندما تطبيقها داخليا وخارجيا، وسياساته الخارجية عندما ينظر إليها على أنها مشروعة وتتمتع بالسلطة الأخلاقية.^[22]

وإنه من خلال الآليات والمؤشرات المهمة لقياس القوة الناعمة، يمكن إعتبارها وبالرغم من تضارب الآراء حول محدوديتها في قياس بعض المجالات، إلا أنها عملت على قياس سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر جانب الإستثمار، من خلال الأعمال والتجارة والإقتصاد وغيرها، وهو ما يعكس قوتها في تقييم نجاح الدول أو فشلها في تنفيذ العديد من السياسات المتعلقة بجذب الإستثمارات الأجنبية، والتي خاض فيها المغرب مراحل متقدمة، سنعمل من خلالها على دراسة واقع القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.

المطلب الثاني: واقع القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

شكل الإهتمام بالقوة الناعمة، محطة أساسية لجعل الدول تعيد التفكير في العديد من الأمور التدبيرية والمتعلقة بالثقافة والتراث والاقتصاد وكل ماهو مادي ولامادي، بحيث أن هذا الاهتمام وما يحققه من عديد النتائج سواء في الإستثمار وغيره، فقد جعل العديد من الدول والمغرب منها يؤمن بهذا التأثير، حيث سنعمل في هذا المطلب على إبراز أصول وخارطة مرجعية القوة الناعمة بالمغرب (الفقرة الأولى)، على أن نتولى تقييم أثر القوة الناعمة على تدفقات الاستثمار الأجنبي في المغرب (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أصول وخارطة مرجعية القوة الناعمة بالمغرب

إن إهتمام المغرب بالقوة الناعمة لم يكن وليد الفترة الحالية فقط ولم يكن بشكل عشوائي، فالمملكة ومكانتها الدولية وإرثها التاريخي جعل منها محط إفتخار عالمي وإقليمي، وإن سياسة الدولة للنهوض بجميع المستويات أشادت بها العديد من الدولة الأخرى وجعلت من المغرب نموذجا في بعض المجالات، ومن خلال هذا التوجه ومساهمته في تعزيز القوة الناعمة، سنعمل على تحديد أصول مرجعية القوة الناعمة بالمغرب أولا، على أن نعمل على إبراز خارطة هذه المرجعية ثانيا.

أولا: أصول مرجعية القوة الناعمة بالمغرب

يمتلك المغرب قدرة مهمة على التواصل مع العالم، مما يعزز مكانته الدولية ويمنحه نفوذا أوسع من خلال الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها، حيث يستطيع توظيف العديد من العناصر لتعزيز فهم حضارته وتأثيرها الإيجابي، مما سيسهم في تعزيز مصالحه الوطنية وأهدافه للدخول في مصاف الدول الصاعدة والتنزيل الشامل لأهداف النموذج التنموي، وبالتالي، لم تعد القوة الناعمة غريبة في المعجم السياسي المغربي، حيث تحتل أدوار مهمة في مختلف المجالات وفي السباق من أجل نفوذ وطني شامل.^[23]

وإن هذه القدرة والأصول المرجعية للقوة الناعمة، لم تكون وليدة الفترة الحالية فقط، وإنما هي إرث تاريخي للمملكة والتي تجسدت في العديد من المظاهر والممارسات والأحداث، ولعل من أبرز تجلياتها على مستوى الثقافة تلك التي تعود إلى بداية القرن 20، والتي شعر فيها الكاتب عبد الله كنون بقيمة القوة الناعمة، رغم المحاولات المتكررة لفرض الهيمنة المشرقية على الثقافة المغربية والتقليل من قيمة الأدب المغربي، حيث كان كتابه النبوغ المغربي بمثابة رد حاسم على الهجمات التي كانت تحاول طمس الهوية الثقافية المغربية.^[24]

ثانيا: خارطة مرجعية القوة الناعمة بالمغرب

عمل المغرب على تنزيل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وعلى إعداد وتنزيل مجموعة من الإستراتيجيات والمشاريع والبرامح التنموية في مجالات متعددة، والتي من بينها تنمية وتطوير الإستثمار والحرص على جاذبيته، حيث عملت الدولة على تقوية مكانتها عبر السياسة الخارجية والإهتمام بالدبلوماسية الناعمة، والتي أصبحت بعض الدول تستعين بأدواتها بإعتبارها خارطة مهمة لتقوية القوة الناعمة.

كما عمل على إبرام مجموعة من الإتفاقيات والشراكات مع مختلف دول العالم، خاصة مع الدول الإفريقية، والتي يمكن إعتبارها كانت ذات إستباقية عالمية وعكست التوجه العالمي في الإهتمام بالقارة الإفريقية، حيث إنها إستهدفت بالأساس وبالأولية دول غرب إفريقيا، ثم إفريقيا الوسطى وأخيرا شرق إفريقيا، مع الإشارة أن المنظور العالمي كان يعطي إهتماما أكبر إلى المجال الجنوب الإفريقي خاصة دولة جنوب إفريقيا.^[25]

وإنه وبالإضافة إلى هذا التوجه، فقد شكل العامل الجغرافي أحد أهم محددات القوة الناعمة للمغرب، لأن من ملامح القوة الاستراتيجية الكامنة في الموقع، أنها تعطي مجالا للتحرك والفعل وحتى التأثير على المستوى الإقليمي والدولي، ويعتبر المحدد الجغرافي من أهم العوامل المادية الدائمة لسيادة الدولة التي تؤثر بشكل أو بآخر في سياستها الداخلية والخارجية.

وتزداد أهمية الموقع الجغرافي بتوفر المغرب على مجال متميز باعتباره ملتقى حضارة الغرب بالشرق بشمال إفريقيا، ويتوفر على واجهتين بحريتين، الأولى تطل على البحر الأبيض المتوسط والثانية على المحيط الأطلسي، حيث إن للبحار والمحيطات تأثيرا فعالا في الفعل الدبلوماسي،^[26] ويعتبر هذا العامل من المؤثرات الرئيسية في مجال السياسة الخارجية المغربية والتي تتأثر بمستوى الموقع والحدود والجوار والخصائص الطبيعة.^[27]

ومن جانب آخر، فقد عمل المغرب على التأسيس الدستوري لمفهوم الهوية الثقافية من خلال إعتبار أن الشعب المغربي يتشبت بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء،^[28] وكذا من خلال إستثماره في التنوع والهوية الثقافية والتراث، والتي تعد قوة دافعة للمغرب في الساحة الدولية، وتشكل أداة مهمة لتعزيز القوة الناعمة.

كما عمل على تقوية أدوار الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وتعزيز أدوار المؤسسات التي ينتمون إليها من جماعات ترابية وأحزاب سياسية ومؤسسات اقتصادية وإجتماعية وغيرها، والتي تلعب أدوارا مهمة في خارطة القوة الناعمة وتحصين المكتسبات سواء داخليا أو خارجيا، ونفس الشيء يمكن أن يلعبه المجتمع المدني الذي أصبح له دور كبير في الدبلوماسية الموازية.^[29]

الأكيد، إن المغرب يتميز بمجموعة من المؤهلات المرتبطة بالقوة الناعمة، والتي تمكنه من أن يلعب دور كبير في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، حيث يتوفر على محددات الأمن والإستقرار وتربطه بالعديد من الدول والمنظمات العربية والإفريقية والدولية، روابط مهمة تجمع البعد الإرثي والتاريخي والديني والثقافي فضلا على جانب الصداقات المثينة ومحددات الثقة في العلاقات، وأيضا مع العديد من الشركات الإستثمارية الكبرى والعالمية، وهو ماساهم في جلب العديد من الإستثمارات الأجنبية للمغرب.

الفقرة الثانية: تقييم أثر القوة الناعمة على تدفقات الاستثمار الأجنبي في المغرب

مما لاشك فيه، إن القوة الناعمة تؤثر في العديد من المجالات، ولعل من بينها تلك المتعلق بالإستثمارت وتعزيز تدفقها عند الدول، وإن المغرب فقد ساهمت هذه القوة في تعزيز إستثماراته الأجنبية، حيث سنحاول وبالرغم من عدم وجود وبشكل مباشر ودقيق معطيات ذات علاقة واضحة مابين الإستثمار والقوة الناعمة، إلا أنه بشكل غير مباشر يمكن إستخلاص الأمر من خلال المساهمة التي تتولاها هذه القوة، وهو ماسنعمل على إبرازه في تحديد مكانة المغرب ضمن تصنيف القوة الناعمة أولا، وأثر هذه القوة الناعمة على الاستثمار ثانيا.

أولا: مكانة المغرب ضمن تصنيف القوة الناعمة

يتيح مؤشر القوة الناعمة لصناع القرار والحكومات والشركات فهم كيفية تحسين صورتهم وتأثيرهم العالمي، وبالنسبة للمغرب يعكس هذا التصنيف المكانة الإيجابية التي يحظى بها في عدة مجالات، حيث يواصل المغرب التأثير عالميا بفضل إرثه الثقافي الغني وحضوره الدبلوماسي القوي عبر سياساته اتجاه إفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية، ويحقق تطورا مهما في بعض المجالات، ويتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، مدعومة بتحسينات مستمرة في البنية التحتية والتكامل الإقليمي،^[30] وهو مايعزز من ترتيبه في مؤشر القوة الناعمة والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية الاستثمار.

وفي هذا الإطار، فقد وضع تصنيف مؤشر القوة الناعمة لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة “Brand Finance”، المغرب في المركز 50 عالميا من أصل 193 دولة، وذلك برصيد 40.6 نقط، محتفظا بالترتيب الذي حصل عليه في مؤشر سنة 2024، ومحافظا على موقعه ضمن أقوى الدول الخمسين في القوة الناعمة، وإحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية، بعد مصر وجنوب إفريقيا، والسابعة على مستوى الدول العربية، بعد كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر والكويت وعمان. ^[31]

وتصدرت المملكة قائمة الدول المغاربية، فيما صنفت الجزائر في المرتبة 78 عالميا، متراجعة بخمسة مراكز مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، متبوعة بتونس التي جاءت في المركز 79، متراجعة هي الأخرى بمركزين، فيما حلت كل من ليبيا وموريتانيا في المركزين 133 و150 على التوالي،^[32] ومن خلال هذا التصنيف، يكون المغرب قد حقق أفضل أداء له منذ إطلاق المؤشر.

ومن خلال هذه المكانة، فالمغرب يواصل تعزيز حضوره في الساحة الدولية من خلال إستراتيجيته المتوازنة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والدبلوماسية والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وإن التقدم المستمر في مؤشر القوة الناعمة يعكس الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تجمع بين الاقتصاد القوي والتأثير الدبلوماسي والاستثمار في المستقبل، وبفضل هذا التوجه، يواصل ترسيخ مكانته كقوة إقليمية ودولية مؤثرة، معززا موقعه ضمن الدول الرائدة في مجالات الثقافة والتنمية والإبتكار.^[33]

ثانيا: أثر القوة الناعمة على الاستثمار الأجنبي في المغرب

إن إهتمام المغرب بالقوة الناعمة من خلال البرامج والمشاريع والإصلاحات، وإتخاذه العديد من الإجراءات، وكذا من خلال مشاركته الدولية والإقليمية في جميع المجالات وتنظيمه للعديد من التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذا من خلال إحتضانه لعدة ملتقيات ومهرجانات وغيرها، جعل المغرب خيارا استراتيجيا للإستثمار سواء من خلال جلب الإستثمارات الأجنبية وكذا من خلال الإستثمار خارج المغرب خاصة مع الدول الافريقية، وذلك في إطار تكامل حيوي وشراكة فعالة وتضامنية، تروم الحفاظ على الروابط المتجذرة وجعل التنمية بالقارة عملا تشاركيا وجهدا جماعيا.^[34]

ومن خلال هذه الأدوار، فقد ساهمت تأثيرات القوة الناعمة خارجيا في تسجيل على المستوى المبادلات التجارية إرتفاعا عبر إعطاء الأهمية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، كالتأمين والاتصالات والأبناك والفلاحة وغيرها، حيث إنتقل مبلغ الاستثمار في إفريقيا من 100 مليون دولار في سنة 2014 إلى أزيد من 600 مليون دولار في سنة 2022، مما جعل المغرب ثاني مستثمر في القارة، وقد تعززت أكثر في سنة 2024، حيث بلغت حوالي مليار دولار، كما إرتفعت المبادلات التجارية من مبلغ 38.3 مليار درهم سنة 2016 إلى مبلغ 52.7 درهم سنة 2023، أي ما يقارب زيادة بمعدل 38%.^[35]

ومن جهة أخرى، فقد بلغ إجمالي الإستثمارات المغربية في الخارج حوالي مبلغ 15.84 مليار درهم سنة 2024، محققة زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بمبلغ 15.03 مليار درهم من سنة 2023، وهذه الزيادة تشير إلى تحسن العائدات الناتجة عن المشاريع المغربية في الخارج، لا سيما في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والصناعات التحويلية، في المقابل فقد شهدت النفقات المتعلقة بهذه الإستثمارات إنخفاضا بنسبة 7%، حيث تراجعت إلى مبلغ 21.99 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بمبلغ 23.65 مليار درهم في سنة 2023، وعلى صعيد التدفقات الصافية، فقد سجلت خلال سنة 2024 إنخفاضا بنسبة -28.5%، حيث بلغت 6.15 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بمبلغ 8.61 مليار درهم في سنة 2023.^[36]

وعلى المستوى الداخلي، وخلال السنوات الأخيرة فقد شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تطورا ملحوظا، فقد وصل إجمالي مخزون هذه الاستثمارات مبلغ 61.5 مليار دولار بنهاية سنة 2024، مقارنة بمبلغ 59.5 مليار دولار في سنة 2023، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد، وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55% في سنة 2024 لتصل إلى 1.64 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 1.05 مليار دولار في سنة 2023.^[37]

وإنه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2024، عرف المغرب جذب إستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 39 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 2023، مقارنة بمبلغ 30.46 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2023، وتراجعت النفقات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28.2% لتصل إلى مبلغ 15.82 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 22.04 مليار درهم في سنة 2023، كما سجلت التدفقات الصافية قفزة كبيرة بنسبة +182.9% لتصل إلى مبلغ 23.81 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 8.41 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2023.^[38]

وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفادت قطاعات اقتصادية من القوة الناعمة لجذب الاستثمار والمستثمرين الأجانب، حيث أن الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، إتجهت بشكل رئيسي إلى قطاعات حيوية مثل البنوك والتأمينات والبنية التحتية والطاقة، وركزت بشكل خاص في أسواق مثل إفريقيا وأوروبا، وهذا التوجه يعكس إستراتيجية المغرب نحو تعزيز وجوده الاقتصادي في هذه المناطق، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تواجهها تلك الأسواق، كما أن انخفاض النفقات يشير إلى محاولة المغرب تحسين اختياراته الاستثمارية الخارجية، والبحث عن مشاريع تحقق أعلى عائدات بأقل تكلفة ممكنة، ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المالية.^[39]

كما جاءت هذه النتائج، بفضل بيئة الأعمال المستقرة والسياسة الترويجية للمغرب، ومجهودات تحسين الصورة الاقتصادية وتعزيز القوة الناعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإخراج الميثاق الجديد للإستثمار،^[40] الذي شكل دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية،^[41] وذلك في مختلف القطاعات، خاصة منها الصناعة والتي تعد أكثر القطاعات إستقطابا للإستثمارات الأجنبية، وأيضا قطاعات الطاقة والتعدين،^[42] والسياحة والثقافة واللوجستيك والنقل وتحلية مياه البحر وغيرها.

ومن خلال هذه المعطيات والمؤشرات، يمكن إعتبار أن المغرب في توجهاته وسياسته وماساهمت فيه القوة الناعمة، فقد حقق نتائج مهمة على مستوى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والزيادة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة وغيرها، إلا أنه وبالرغم من ذلك، فعملية جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال القوة الناعمة، تعرف العديد من التحديات والتي سنشير إلى أهمها، وسنحلل الأسس الممكنة لتعزيز دور القوة الناعمة في جذب هذه الاستثمارات.

المطلب الثالث: تحديات وأسس تعزيز دور القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

بالرغم من النتائج المباشرة وغير المباشرة التي حققها المغرب من القوة الناعة وآثارها في جميع المجالات، خاصة على مستوى الإستثمار وجذب الإستثمارات الأجنبية، إلا أن تعزيز القوة الناعمة بالمغرب يعرف بعض التحديات لاتساعد في تحقيق الفعالية والنجاعة في العديد من المنجزات (الفقرة الأولى)، وهو الأمر الذي يستدعي البحث عن أسس لإصلاحها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تحديات تعزيز دور القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

يواجه المغرب في مسألة تعزيز دور القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بعض التحديات والإكراهات، والتي يمكن إعتبارها تحد من تحقيق الفعالية والنجاعة في مختلف الأهداف التي يمكن أن تحققها هذه القوة على مستوى الإستثمار، وهي عديدة ومتنوعة ولعل من أبرزها المتعلق بالتنافسية الإقليمية أولا، وكذا تحسين بيئة ومناخ الأعمال ثانيا.

أولا: التحديات المتعلقة بالتنافسية الإقليمية

تواجه المغرب منافسة قوية من دول أخرى في المنطقة مثل مصر وجنوب إفريقيا، والتي تقدم بدورها حوافز مهمة لجذب المستثمرين ولها مواقع إستثمارية إستراتيجية، وإن مصر وإرثها الثقافي شكلت مصدر مهم داخل مجال القوة الناعمة، حيث إحتلت الرتبة 38 بنقطة تعادل 45.4 في مؤشر القوة الناعمة لسنة 2025،^[43] وإستطاعت الاستحواذ على حصة متزايدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، حيث جذبت خلال سنة 2024 مبلغ 47 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من إجمالي تدفقات بلغت 97 مليار دولار واردة على القارة الإفريقية.^[44]

كما أن المغرب يواجهة توجهات بعض الدولة ومنها الإمارات والسعودية وتركيا والتي تبنت إستراتيجيات كبرى وواضحة لتوظيف الثقافة والإعلام والتعليم والرياضة كوسائل مؤثرة للقوة الناعمة في بيئة الاستثمار، حيث أن الإمارات على سبيل المثال تستثمر في المعارض الثقافية والفعاليات العالمية الكبرى، وتركيا تعمل على توظيف الإنتاج السينمائي والدرامي لبناء صورة جذابة للدولة، والسعودية تستثمر في المجال الرياضي بميزانية كبيرة جدا من أجل القوة الناعمة،^[45] وهو الأمر الذي يصعب على المغرب في الوقت الحالي الإستثمار فيه بالنظر للتكلفة المالية الكبيرة.

وبالرغم من التحولات الجيوسياسية الدولية في المنطقة والتي تعاني من اضطرابات وصراعات، فإنه يوجد إحتدام كبير في المنافسة على التمويلات الأجنبية في إفريقيا، ورغم تاريخية بروز المغرب كصاحب القوة المهيمنة على المستوى الإقليمي،^[46] إلا أن عدة دول إفريقية باتت تنافسه في إستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مستندة إلى تحسن مؤشرات الحكامة أو واللجوء إلى عقد تحالفات دولية قوية، وهو مايزيد من التحديات المتعلقة بالدبلوماسية الاقتصادية.^[47]

حيث عملت رواندا على جذب الشركات العالمية من خلال إستثمار الصورة الإيجابية المرتبطة بالتحول التنموي،^[48] وعززت السنغال وكوت ديفوار شراكاتهما عبر القوة الناعمة الثقافية واللغوية، ولعل مختلف هذه التحديات ستزيد من صعوبة تجسيد القوة الناعمة كمحدد أساسي في مقاربة جذب الإستثمارات الأجنبية، والتي تعرف أيضا تحديات متعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

ثانيا: التحديات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال

بالرغم من التقدم الذي عرفه المغرب في مجال مناخ الأعمال، ووجود بيئة قانونية ومؤسساتية مستقرة، وشبكة تضم أكثر من خمسين إتفاقية تجارية، فإنه توجد بعض التحديات تعيق جذب الإستثمارات الأجنبية، والتي من أبرزها، تلك المتعلقة بالتحديات البنيوية الإدارية والتي منها، إستمرار ظاهرة الفساد في بعض المجالات وتفشي ظاهرة البيروقراطية وضعف الشفافية في بعض الإجراءات، وتعقد بعض المساطر والإجراءات الإدارية،^[49] وغيرها من التحديات الإدارية.

وأيضا من التحديات، ضعف إستخدام القوة الذكية التي تعمل على دمج ما بين القوة الصلبة للدولة والقوة الناعمة،^[50] وهو مايتمثل في غياب استراتيجية وطنية متكاملة تؤطر إستخدام القوة الناعمة الذكية، وإستعمال الرقمنة كأداة أساسية لجلب الإستثمارات وتعزيز الصورة الذكية للدولة، ووجود خطاب عمومي لا يزال يغلب عليه البعد الرمزي في تقديم مقومات القوة الناعمة، دون ربطها رقميا وبشكل مباشر ومقنع مع الإجراءات الاقتصادية والتحفيزية.

وإن هذا التوجه، يضعف من فعالية الرسائل الترويجية الموجهة للمستثمرين الأجانب، ويفرغ الخطاب الترويجي المبني على القوة الناعمة من محتواه الفعلي، ويضعف ثقة المستثمر في سهولة وإمكانية مباشرة النشاط الاقتصادي بالمغرب رغم إقتناعه بالمؤهلات الثقافية والرمزية للدولة، حيث يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في تحويل الإعجاب بالمؤهلات الرمزية إلى قرارات استثمارية فعلية.

إضافة إلى ذلك، وبإعتبار التنسيق خطوة مهمة لتطبيق إجراءات وتدابير تحسين الإستثمار،^[51] فإن بيئة الأعمال بالمغرب تعاني من تعدد المتدخلين ومن ضعف في التنسيق بين الفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص، حيث شكل غياب التنسيق الناتج عن تدخل العديد من الأجهزة الإدارية،^[52] عائقا لتسويق الهوية الاقتصادية والصورة الثقافية، وعائقا أمام الإستثمار، كما أن الآليات المعتمدة من أجل التنسيق تعرف ضعفا في النجاعة، حيث لا توجد رؤية موحدة تدمج فيها آليات القوة الناعمة بالإصلاحات المهيكلة لتحسين مناخ الأعمال، وذلك على غرار علامة “صنع في المغرب” بإعتبارها علامة بارزة في السوق الدولية بالنسبة للعديد من المنتوجات،^[53] والتي تبقى أهدافها مهمة لكنها محدودة.

كما توجد العديد من التحديات الأخرى، والمتعلقة بضعف تموقع المغرب في بعض المؤشرات الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، كالمرتبة 86 في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025،^[54] وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية للاستثمار الأجنبي وينعكس سلبا على مردودية القوة الناعمة، حيث إن جاذبية الاستثمار لم تعد تبنى فقط على الصورة الثقافية والإرث الحضاري والمشاركة في التظاهرات وتنظيمها، بل على قدرة هذه الصورة في تعزيز ثقة المستثمر بمؤسسات الدولة ومناخها القانوني، وهو ما يستدعي البحث عن أسس لتعزيز هذا الرهان.

الفقرة الثانية: أسس تعزيز دور القوة الناعمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

من أجل تعزيز القوة الناعمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين صورة المغرب إقليميا ودوليا وتعزيز مكانته التنموية، فإنه يتعين العمل على اتخاذ العديد من أسس الإصلاحات والإجراءات والتدابير والتي من بينها بالأساس:

العمل على بلورة إستراتيجية وطنية موحدة للقوة الناعمة، حيث ينبغي إعداد إستراتيجية شاملة وموحدة، تحدد أولوية المشاريع والمبادرات لتعزيز القوة الناعمة وأسس الإستثمار فيها، وتحدد الأدوات والآليات التي يمكن الإستفادة منها في مختلف الموارد الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية التي تنتجها هذه القوة، لتعزيز مكانة الدولة وتأثيرها، وأن يكون من بين الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية، تحديد توجهات واضحة لمساهمة القوة الناعمة في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيزه وتنميته.

كما يتعين العمل على إحداث مؤسسة مكلفة بالقوة الناعمة، تتولى عملية التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا مابين القطاع الخاص، وتتولى وضع آليات واضحة لتوحيد مختلف التدخلات، مع الإستفادة في ذلك من بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال خاصة دولة الإمارات، والتي عملت على إحداث مجلس للقوة الناعمة، لتعزيز الإستثمار والتواصل بين الشعوب وتكريس مسارات التقارب الإنساني.

حيث يعمل هذا المجلس على تعزيز سمعة الدولة إقليميا وعالميا وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، ويختص برسم السياسة العامة والاستراتيجية للقوة الناعمة، ويعمل على صياغة منظومة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية والخاصة لنقل قصة الإمارات للعالم بطريقة جديدة، ويعمل على تطوير استراتيجية القوة الناعمة في علاقتها بمختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والإنسانية والاقتصادية، ومراجعته لكل التشريعات والسياسات المؤثرة على سمعة الدولة.^[55]

العمل على تعزيز وتطوير الشراكات الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية، عبر تنويع الإستثمارات الخارجية بما يتماشى مع أهداف التنمية، مع التركيز فيها على الاستثمار في القطاعات المستدامة مثل الطاقات المتجددة والمشاريع التكنولوجية، والحرص على دمج القوة الناعمة ضمن أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال إعادة توجيه عمل السفارات والمراكز والمؤسسات الثقافية والتعليمية نحو الترويج الاقتصادي، والحرص على إشراك ومواكبة الجالية المغربية المقيمة في الخارج،^[56] وإشراك القطاع الخاص في مسار التمويل والترويج لصورة علامة المغرب.

يتعين الاستثمار في القوة الناعمة الرقمية، وذلك من خلال تعزيز الحضور الرقمي للمغرب كوجهة استثمارية عبر بوابة خاصة بالقوة الناعمة، من خلال إنشاء محتوى رقمي تفاعلي يبرز دور المغرب الثقافي والاقتصادي بلغات متعددة، والحرص على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسويق المشاريع والفرص الاستثمارية والإنجازات الكبرى التي يقوم بها، مع إبراز بشكل واضح النجاحات السابقة والمشاريع النموذجية (كميناء طنجة المتوسط، ومشاريع الطاقات المتجددة، ومشاريع صناعة السيارات والطائرات وغيرها) وذلك بإعتبارها أدوات ترويجية داعمة.^[57]

تحسين بيئة ومناخ الأعمال، وذلك من خلال تنزيل خطة شاملة تجمع بين الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية، عبر تعزيز الثقة في البنيات الاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وعبر التبسيط الفعلي للمساطر والإجراءات الإدارية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، والرقمنة الشاملة للإدارة، وعبر تطوير البنية التحتية والإهتمام بشبكات النقل والخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع، إعتبارا لتأثيراتها وعوائدها المهمة على الإستثمار.^[58]

كما يتعين، تحسين أدوار المناطق الاقتصادية، وتحديث وتجديد المقتضيات التشريعات المرتبطة بالعلاقات التجارية نظرا لأهميتها عند الدولة،^[59] وتشجيع حاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار،^[60] وتسهيل عمليات التمويل وإصلاح القطاع البنكي والبورصة وغيرها من التدابير والإجراءات،^[61] والتي تعتبر كآلية لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الإستثمار، وتهدف لجعل الاستثمار أكثر جاذبية في بيئة قادرة على خلق فرص الشغل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وعلى مستوى الإهتمام بالدبلوماسية الثقافية، فإنه يتعين على المغرب إعداد إستراتيجية ثقافية واضحة ومبتكرة تتناسب مع متغيرات المجتمع الدولي والإقليمي، ويعمل من خلالها على تعزيز الصناعة الثقافية والمنتوج الثقافي الوطني من خلال مبادرات وإجراءات، للإحتفاء والافتخار بالهوية الوطنية وترسيخها في ذهن مختلف الأجيال، وذلك إنطلاقا من إعتبار أن أي نهضة أممية، تعتمد بشكل كبير على قاعدة الهوية الوطنية الصلبة والمتجذرة.^[62]

خاتمة:

في الختام، يمكن إعتبار القوة الناعمة أصبحت في الوقت الحالي من الوسائل المهمة للتأثير والإرتقاء التنموي ولها أدوار تنموية مختلفة، حيث أن العديد من الدول بدأت تخصص لها إستراتيجيات وسياسات واضحة للنهوض بها، وقد أثبت هذه القوة دورا فعال في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية للعديد من الدول، وأصبحت أداة أساسية في مختلف سياسات الدول الداخلية والخارجية.

وإن المغرب، وبالرغم من عدم إمتلاكه سياسة وإستراتيجية واضحة للنهوض بالقوة الناعمة، فإنه يمتلك العديد من الوسائل والآليات المتعلقة بها، حيث يمتلك رصيدا مهما من المؤهلات والإمكانات الناعمة كالثقافة والتراث والدبلوماسية والاستقرار السياسي والإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتي جعلت منه بلد رائد على المستوى الإقليمي والقاري، وساهمت في خلق وجذب استثمارات مهمة كان لها دور في تنمية العديد من القطاعات الحيوية.

وبالرغم من هذه المنجزات، فالمغرب يمكن اعتبار مجهوده في دعم القوة الناعمة يتجاوز بشكل كبير النتائج، ولازال يعرف بعض التحديات التي تتطلب المزيد من الإصلاحات، لتعزيز دور القوة الناعمة من جانب، ولضمان الإستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية وكذا الوطنية من جانب آخر، ولتحقيق الفعالية والنجاعة في هذا المجهود من جانب ثالث.

وإن الارتقاء بدور القوة الناعمة في هذا المجال، يقتضي وضع رؤية استراتيجية متكاملة، وإعادة هندسة السياسات العمومية ذات الصلة، وتفعيل التنسيق بين مختلف الفاعلين، وإحداث تحول نوعي في منطق الترويج للعلامة الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات المنافسة الإقليمية والدولية، ويساهم في جعل المغرب ليس فقط بلدا جاذبا للاستثمار، بل نموذجا في استثمار هويته كرافعة للتنمية.

لائحة المراجع المعتمدة

المراجع باللغة العربية

• الكتب:

جواد النوحي: “مقاربة سياسية للإستثمارات الأجنبية في المغرب، (1990-2006)”، سلسلة أبحاث 3، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، منشورات عكاظ، 2010.

جوزيف س. ناي: “القوة الناعمة -وسيلة النجاح في السياسة الدولية”، ترجمة: محمد توفيق البجيرمي، تقديم: عبد العزيز عبد الرحمن الثنيان، العبيكان للنشر، الطبعة الأولى، 2007.

حمزة الرندي: “السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في المغرب: دراسة في هندسة البناء والإصلاح التنموي”، دار جزيرة التكنولوجيا للنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2025.

عبد الرفيع زعنون: “الاستحقاقات الجديدة للإصلاح الإداري بالمغرب: التعبيرات والتحديات”، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، 2025.

علي الحاج حسن: “الحرب الناعمة الأسس النظرية والتطبيقية”، سلسلة مصطلحات معاصرة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، الطبعة الأولى، 2018.

مفتاح عامر سيف النصر: “الإستثمارات الأجنبية، المعوقات والضمانات القانونية دراسة مقارنة”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 2016.

• الأطاريح والرسائل الجامعية:

عمر قوادير: “أليات تشجيع الإستثمار الأجنبي بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2018-2019.

هند أهروش: “تحولات دور الدولة المغربية إتجاه متطلبات إدارة التنمية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2017-2018.

إياد الكعود: “إستراتيجية القوة الناعمة السياسة الأمريكية في المنطقة العربية ودورها في تنفيذ أهداف”، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، يناير 2016.

• الخطب الملكية

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، بتاريخ 06 نونبر 2024.

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2022.

• المقالات:

السعدية البوعزاوي: “القوة الناعمة في السياسية الخارجية المغربية تجاه افريقيا”، مجلة القانون والأعمال الدولية، العدد 56، فبراير-مارس 2025.

ياسين الأندلسي بن دحمان: “رهانات التنمية الاقتصادية على ضوء النموذج التنموي الجديد، سؤال خلق الثروة نموذجا”، المجلة الالكترونية للدراسات القانونية والتنمية، مجلد 3، العدد الثالث، 2024.

محمد لحرير: “استثمار القوة الناعمة المغربية وإدماجها في المحيط الإقليمي والدولي”، مجلة الباحث للدراسات والابحاث العلمية، العدد 72، اكتوبر 2024.

آسية يوسف خوجة ومروه عطية محمد: “ملامح القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية في المجال الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي: دراسة تحليليه للمحتوى الإعلامي لوزارة الرياضة والأندية السعودية”، المجلة العربية لبحوث الإعلام والإتصال، كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، العدد 46، سبتمبر 2024.

محمود العلاوي: “الأبعاد الجيو-سياسية والاستراتيجية للمبادرة الأطلسية المغربية لدول الساحل والصحراء”، آفاق استراتيجية، العدد 9، يوليوز 2024.

أحمد محمود صفى الدين عبد العزيز ماضي: “التطور التاريخي لدور القوة الناعمة”، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد 25، العدد الثاني، أبريل 2024.

المصطفى بوكرين: “الابعاد الجيوستراتيجية للدبلوماسية المغربية الناعمة للمملكة المغربية في الفضاء الافريقي”، مجلة حمورابي للدراسات، المجلد 1 العدد 12، 2023.

نديم ناصيف: “مؤشر القوة الرياضية العالمية قياس قدرات الدول على استخدام الرياضة أداة للقوة الناعمة”، مجلة سياسات عربية، 2022.

يوسف كريم: “الدبلوماسية المغربية الجديدة تجاه افريقيا: من دبلوماسية المواقف إلى دبلوماسية المصالح”، مجلة القانون والمجتمع، العدد الثالث، أكتوبر 2021.

محمد شلبي: “دور الثقافة في هندسة العلاقات الدولية”، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، المجلد 3، العدد الأول، يونيو 2010.

• النصوص التشريعية

دستور 2011، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج.ر عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011.

القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، ج.ر عدد 7900 الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2022.

• الكلمات والمداخلات

كلمة رئيس الحكومة حول موضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”، جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، بتاريخ 15 يوليوز 2025.

• المواقع الإلكترونية:

جوزيف إس.ناي: “القوّة الناعمة 2.0: مستقبل القوّة في العصر الرقمي”، https://dubaipolicyreview.ae/ar/.

أنوار المرتجي: “هشاشة القوة الناعمة تحد من نجاعة النموذج التنموي بالمغرب”، المجلة الالكترونية هيسبريس https://www.hespress.com/.

محمد أمين سامي، مداخلة على ضوء صدور مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2025، منشور في العديد من المواقع الإلكترونية، منها، موقع القناة الثانية: https://2m.ma/ar/news

سناء القويطي: “كيف عزز المغرب حضوره التجاري والاقتصادي في أفريقيا؟”، https://www.aljazeera.net/ebusiness/

حمدي عبد الرحمن حسن: “متلازمة الرجل القوي … دبلوماسية القوة الناعمة في رواندا”، تقارير وتحاليل سياسية، بتاريخ 28 سبتمبر 2021، https://qiraatafrican.com/3022.

شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: “تحديات القوة الناعمة … والحاجة إلى القوة الذكية”، https://www.aletihad.ae/opinion/4475264/

مركز القرار للدراسات الإعلامية: “القوة الناعمة للسعودية”، https://alqarar.sa/5279.

الموقع الرسمي لمكتب الصرف: https://www.oc.gov.ma/ar

الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية، https://www.wam.ae/ar/details/

الموقع الرسمي لجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، https://www.ntu.edu.sg.

الموقع الرسمي لشركة الاستشارات الاستراتيجية وتقييم العلامات التجارية: https://bit.ly/3G1gWle.

المراجع باللغات الأجنبية

Ahmed IRAQI: “Approche analytique de la ventilation des investissements directs étrangers marocains en Afrique: Trifurcation stratégique”, Revue Marocaine d’Économie, N°3, Publié par L’Association Marocaine de Sciences Économiques, 2020.

Abdellah HASSOUNI: “La politique d’encouragement des investissements privés étrangers au Maroc”, Thèse pour l’obtention du doctorat d’état, université des sciences juridiques politiques sociales et de technologies Strasbourg, année universitaire: 1985.

The annual report on the world’s most valuable and strongest brands, Brand Finance, Global 500, 2025.

Global Soft Power Index 2025, Brand Finance, p: 13.

Report for the “World Investment Report 2025”, International investment in the digital economy, published by the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2025.

Julio Mejía and Elmira Aliakbari: “Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2024”, Fraser Institute, July 2025.

Highlights of “The 2025 index of Economic Freedom”, The Heritage Foundation, February 2025.

Rapport OCDE: “Investissement public efficace pour un développement territorial inclusif et durable dialogue Maroc OCDE sur les politiques de développement territorial”, .2018

The Softpower 30, at: https://softpower30.com/

1. – جوزيف س. ناي: “القوة الناعمة -وسيلة النجاح في السياسة الدولية”، نفس المرجع. ↑
2. – إياد الكعود: “إستراتيجية القوة الناعمة السياسة الأمريكية في المنطقة العربية ودورها في تنفيذ أهداف”، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، يناير 2016، ص: 24. ↑
3. – أحمد محمود صفى الدين عبد العزيز ماضي: “التطور التاريخي لدور القوة الناعمة”، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد 25، العدد الثاني، أبريل 2024، ص: 90. ↑
4. – أحمد محمود صفى الدين عبد العزيز ماضي، مرجع سابق، ص: 90. ↑
5. – علي الحاج حسن: “الحرب الناعمة الأسس النظرية والتطبيقية”، سلسلة مصطلحات معاصرة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، الطبعة الأولى، 2018، ص: 32. ↑
6. – هند أهروش: “تحولات دور الدولة المغربية إتجاه متطلبات إدارة التنمية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2017-2018، ص: 202. ↑
7. – مركز القرار للدراسات الإعلامية: “القوة الناعمة للسعودية”، https://alqarar.sa/5279، أضطلع عليه بتاريخ 02 أبريل 2025. ↑
8. – جوزيف س. ناي: “القوة الناعمة -وسيلة النجاح في السياسة الدولية”، مرجع سابق، ص: 32 وما بعدها. ↑
9. – أحمد محمود صفى الدين عبد العزيز ماضي، مرجع سابق، ص: 95. ↑
10. – للمزيد أنظر، محمد شلبي: “دور الثقافة في هندسة العلاقات الدولية”، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، المجلد 3، العدد الأول، يونيو 2010. ↑
11. – على سبيل المثال، سياسات الفصل العنصري، فقد أثرت سلبا على قوة أمريكا في إفريقيا، وإن تطبيق عقوبة الإعدام أثرت أيضا على قوة أمريكا الناعمة في أوروبا. ↑
12. – أحمد محمود صفى الدين عبد العزيز ماضي، مرجع سابق، ص: 92. ↑
13. -The Softpower 30, accessed on 02/04/2025, at: https://softpower30.com/ ↑
14. – أنظر الموقع الرسمي لجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، https://www.ntu.edu.sg، تم الإضطلاع عليه بتاريخ 03 أبريل 2025. ↑
15. – نديم ناصيف: “مؤشر القوة الرياضية العالمية قياس قدرات الدول على استخدام الرياضة أداة للقوة الناعمة”، مجلة سياسات عربية، 2022، ص: 48. ↑
16. – أنظر الموقع الرسمي لشركة الاستشارات الاستراتيجية وتقييم العلامات التجارية: https://bit.ly/3G1gWle، تم الإضطلاع عليه بتاريخ 08 أبريل 2025. ↑
17. – نديم ناصيف، مرجع سابق، ص: 49. ↑
18. – Global Soft Power Index 2025, Brand Finance. ↑
19. – Global Soft Power Index 2025, Brand Finance. ↑
20. – في هذا الإطار يمكن الإضطلاع على:

    -The annual report on the world’s most valuable and strongest brands, Brand Finance, Global 500, 2025. ↑

21. – جوزيف إس.ناي: “القوّة الناعمة 2.0: مستقبل القوّة في العصر الرقمي”، https://dubaipolicyreview.ae/ar/، أضطلع عليه بتاريخ، 10 أبريل 2025. ↑
22. – محمد لحرير: “إستثمار القوة الناعمة المغربية وإدماجها في المحيط الإقليمي والدولي”، مجلة الباحث للدراسات والابحاث العلمية، العدد 72، اكتوبر 2024، ص: 118. ↑
23. – أنوار المرتجي: “هشاشة القوة الناعمة تحد من نجاعة النموذج التنموي بالمغرب”، المجلة الالكترونية هيسبريس https://www.hespress.com/، تاريخ النشر 16 مارس 2018، تاريخ الإضطلاع، 15 أبريل 2025. ↑
24. – Ahmed IRAQI: “Approche analytique de la ventilation des investissements directs étrangers marocains en Afrique: Trifurcation stratégique”, Revue Marocaine d’Économie, N°3, Publié par L’Association Marocaine de Sciences Économiques, 2020, p: 14. ↑
25. – محمود العلاوي: “الأبعاد الجيو-سياسية والاستراتيجية للمبادرة الأطلسية المغربية لدول الساحل والصحراء”، آفاق استراتيجية، العدد 9، يوليوز 2024، ص: 40-39. ↑
26. – المصطفى بوكرين: “الابعاد الجيوستراتيجية للدبلوماسية المغربية الناعمة للمملكة المغربية في الفضاء الافريقي”، مجلة حمورابي للدراسات، المجلد 1 العدد 12، 2023، ص: 69. ↑
27. – تصدير دستور 2011، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج.ر عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011. ↑
28. – السعدية البوعزاوي: “القوة الناعمة في السياسية الخارجية المغربية تجاه افريقيا”، مجلة القانون والأعمال الدولية، العدد 56، فبراير-مارس 2025، ص: 905. ↑
29. – محمد أمين سامي، مداخلة على ضوء صدور مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2025، منشور في العديد من المواقع الإلكترونية، منها، موقع القناة الثانية: https://2m.ma/ar/news ↑
30. – Global Soft Power Index 2025, Brand Finance, p: 13. ↑
31. – Global Soft Power Index 2025, Brand Finance, p: 12-19. ↑
32. – محمد أمين سامي، مرجع سابق. ↑
33. – يوسف كريم: “الدبلوماسية المغربية الجديدة تجاه افريقيا: من دبلوماسية المواقف إلى دبلوماسية المصالح”، مجلة القانون والمجتمع، العدد الثالث، أكتوبر 2021، ص: 37-38. ↑
34. – سناء القويطي: “كيف عزز المغرب حضوره التجاري والاقتصادي في أفريقيا؟”، أضطلع عليه بتاريخ، 08 أبريل 2025، https://www.aljazeera.net/ebusiness/ ↑
35. – معطيات ومؤشرات مأخوذة من الموقع الرسمي لمكتب الصرف، للمزيد أنظر الموقع الرسمي: https://www.oc.gov.ma/ar ↑
36. – Report for the “World Investment Report 2025”, International investment in the digital economy, published by the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2025. ↑
37. – معطيات ومؤشرات مأخوذة من الموقع الرسمي لمكتب الصرف، للمزيد أنظر الموقع الرسمي: https://www.oc.gov.ma/ar ↑
38. – نفس المرجع. ↑
39. – القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، ج.ر عدد 7900 الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2022. ↑
40. – كلمة رئيس الحكومة حول موضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”، جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، بتاريخ 15 يوليوز 2025، ص: 06. ↑
41. – للإشارة فقد إحتل المغرب المرتبة 28 عالميا من بين 82 دولة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية في قطاع التعدين سنة 2024، والمرتبة 12 في سنة 2023، للمزيد أنظر:

    – Julio Mejía and Elmira Aliakbari: “Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2024”, Fraser Institute, July 2025, p: 40. ↑

42. – Global Soft Power Index 2025, Brand Finance, p: 13. ↑
43. – Report for the “World Investment Report 2025”, op.cit, p: 8-9. ↑
44. – آسية يوسف خوجة ومروه عطية محمد: “ملامح القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية في المجال الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي: دراسة تحليليه للمحتوى الإعلامي لوزارة الرياضة والأندية السعودية”، المجلة العربية لبحوث الإعلام والإتصال، كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، العدد 46، سبتمبر 2024. ↑
45. – السعدية البوعزاوي، مرجع سابق، ص: 909. ↑
46. – جواد النوحي: “مقاربة سياسية للإستثمارات الأجنبية في المغرب، (1990-2006)”، سلسلة أبحاث 3، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، منشورات عكاظ، 2010، ص: 277-281. ↑
47. – حمدي عبد الرحمن حسن: “متلازمة الرجل القوي … دبلوماسية القوة الناعمة في رواندا”، تقارير وتحاليل سياسية، بتاريخ 28 سبتمبر 2021، أضطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2025، https://qiraatafrican.com/3022 ↑
48. – أنظر عبد الرفيع زعنون: “الاستحقاقات الجديدة للإصلاح الإداري بالمغرب: التعبيرات والتحديات”، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، 2025. ↑
49. – شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: “تحديات القوة الناعمة … والحاجة إلى القوة الذكية”، أضطلع عليه بتاريخ، 28 أبريل 2025. https://www.aletihad.ae/opinion/4475264/ ↑
50. – Rapport OCDE: “Investissement public efficace pour un développement territorial inclusif et durable dialogue Maroc OCDE sur les politiques de développement territorial”, 2018, p: 271. ↑
51. – Abdellah HASSOUNI: “La politique d’encouragement des investissements privés étrangers au Maroc”, Thèse pour l’obtention du doctorat d’état, université des sciences juridiques politiques sociales et de technologies Strasbourg, année universitaire: 1985, p: 713. ↑
52. – ياسين الأندلسي بن دحمان: “رهانات التنمية الاقتصادية على ضوء النموذج التنموي الجديد، سؤال خلق الثروة نموذجا”، المجلة الالكترونية للدراسات القانونية والتنمية، مجلد 3، العدد الثالث، 2024، ص: 18. ↑
53. – Highlights of “The 2025 index of Economic Freedom”, The Heritage Foundation, February 2025. ↑
54. – هذه التجربة تم الإعلان عنها في دبي بتاريخ 29 أبريل 2017، معلومات مأخوذة من وكالة الأنباء الإماراتية، بتاريخ 01 ماي 2025، الموقع الرسمي: https://www.wam.ae/ar/details/1395302611057 ↑
55. – وهو الأمر الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، من خلال تأكيده على ضرورة إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والذي سيتولى تدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع، أنظر الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، بتاريخ 06 نونبر 2024. ↑
56. – للمزيد حول أهم المشاريع والبرامج، أنظر حمزة الرندي: “السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في المغرب: دراسة في هندسة البناء والإصلاح التنموي”، دار جزيرة التكنولوجيا للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 2025. ↑
57. – مفتاح عامر سيف النصر: “الإستثمارات الأجنبية، المعوقات والضمانات القانونية دراسة مقارنة”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 2016، ص: 78. ↑
58. – جواد النوحي: “مقاربة سياسية للإستثمارات الأجنبية في المغرب، (1990-2006)”، مرجع سابق، ص: 142. ↑
59. – الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2022. ↑
60. – للمزيد أنظر، عمر قوادير: “أليات تشجيع الإستثمار الأجنبي بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2018-2019، ص: 284-404. ↑
61. – محمد لحرير: ” استثمار القوة الناعمة المغربية وإدماجها في المحيط الإقليمي والدولي “، مرجع سابق، ص: 126. ↑
62. د حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المركز القومي للإصدارات القانونية ،54 ش علي عبد اللطيف –الشيخ ريحان – بجوار وزارة الداخلية، ص244. ↑