آفاق الإقتصاد الرقمي في سلطنة عمان دراسة إستشرافية الدكتور: مسلم بن سالم بن محمد العوائد –

آفاق الإقتصاد الرقمي في سلطنة عمان دراسة إستشرافية

Prospects of the Digital Economy in the Sultanate of Oman Prospective study

الدكتور: مسلم بن سالم بن محمد العوائد

أستاذ الاقتصاد – بقسم القانون العام كلية الحقوق – جامعة ظفار – سلطنة عمان

لتحميل الاصدار كاملا 

مجلة القانون والأعمال الدولية : الاصدار رقم 49 لشهري دجنبر 2023 / يناير 2024

الملخص:

الاقتصاد الرقمي عبارة عن أشخاص يقومون بالاتصال عبر الإنترنت للعمل والتعلم والتسوق وغيرها من العمليات، وهذا الأمر يؤدي بدوره إلى ظهور الشركات العملاقة مثل شركة جوجل، وآبل، ومايكروسوفت، وأمازون وغيرها من الشركات التي ترغب في ممارسة أعمالها عبر الشبكة العالمية، وبطبيعة الحال هذه الشركات تعتبر من أشهر الشركات العالمية التي تعتمد على النظام الرقمي، وهنا نسطيع القول بأن الإقتصاد الرقمي ما هو إلا مزيج بين الإقتصاد والتقنية أي “تجارة إلكترونية” مع “تقنية المعلومات”.

من هنا سوف نتناول في هذه الدراسة آفاق الإقتصاد الرقمي في سلطنة عمان – دراسة إستشرافية من الناحية الإقتصادية والتقنية والتوجه الحكومي في هذا الشأن وكذلك مساهمات القطاع الخاص، لذا سوف نتطرق للموضوعات التالية: }مفهوم الاقتصاد الرقمي، نشأة الاقتصاد الرقمي، خصائص وسمات الاقتصاد الرقمي، المجالات الأساسية لتحويل العديد من الأعمال للاقتصاد الرقمي، بعض المؤشرات في سلطنة عمان دول مجلس التعاون الخليجي{ ثم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية:

الإقتصاد الرقي، تقنية المعلومات، التجارة الإلكترونية، السلع، الخدمات، الأعمال، المجتمع، القوانين، الحكومة الذكية.

Abstract:

The digital economy is people who connect via the Internet to work, learn, shop and other operations, and this in turn leads to the emergence of giant companies such as Google, Apple, Microsoft, Amazon and other companies that want to conduct their business via the global network, Of course, these companies are considered among the most famous international companies that rely on the digital system, and here we can say that the digital economy is nothing but a combination between economics and technology, that is, “e-commerce” with “information technology.”

Hence, in this study, we will discuss the prospects of the digital economy in the Sultanate of Oman – A forward- looking study, from the economic and technical aspects, the government’s approach in this regard, as well as the contributions of the private sector, Therefore, we will address the following topics: {The concept of the digital economy, the emergence of the digital economy, the characteristics and attributes of the digital economy, the basic areas for converting many businesses to the digital economy, some indicators in the Sultanate of Oman, the Gulf Cooperation Council countries} and then the results and recommendation.

Key words:

Economy, Information technology, E-Commerce, Goods, Services, Business, Society, Laws, Smart Government.

فرضيات الدراسة:

1. لا يزال هناك تخوف شديد من إستخدام التقنية الحديثة في الأمور الإقتصادية خاصة التجارية منها، سواءً على مستوى سلطنة عمان أو على مستوى الدول النامية بشكل عام.
   
2. التشريعات والقوانين المنضمة للتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان غير كافية لتحقيق آفاق الإقتصاد الرقي بشكل أوسع.
   

   أهداف الدراسة:
   

   لقد تناول الباحث موضوع آفاق الإقتصاد الرقمي في سلطنة عمان واضعاً نصب أعينه الوصول للأهداف التالية:
   

3. تسليط الضوء على موقف سلطنة عمان من الإقتصاد الرقمي.
   
4. التعرف على مدى إستفادة سلطنة عمان من منضومة الإقتصاد الرقمي.
   
5. هدف الباحث بأن يكون هذا البحث إضافة علمية إلى الإرشيف العلمي في سلطنة عمان.
   

   أهمية الدراسة:
   

   تكمن أهمية الدراسة في أنها تعتبر من الدراسات الحديثة جداً، والتي يكاد بأن تكون أول دراسة تسلط الضوء على الإقتصاد الرقمي في سلطنة عمان، كما أن الدراسة يعول عليها بأن تصبح مرجع للباحثين والمهتمين في هذا الحقل.
   

   منهجية الدراسة:
   

   حتى نتمكن من الوصول الى نتيجة نتثبت من خلالها من الوصول إلى التحقق من فرضيات البحث والإلمام بالتأثيرات الاقتصادية لموضوع البحث، إتبع الباحث منهجين أساسيين هما:
   

• المنهج الاستقرائي من حيث القراءة في المصادر والمراجع التي استطعنا الوصول اليها بالإضافة للنصوص التشريعية الصادرة من الجهة المختصة بسلطنة عُمان، والآراء والاتجاهات التي اُتخذت من قبل الفقهاء والكتاب.
  
• المنهج الوصفي حيث قام الباحث بتوضيح المفاهيم والنقاط الأساسية لكي يصل الموضوع لذهن القارئ.
  

  مفهوم الاقتصاد الرقمي:
  

  أصبح مصطلح “الاقتصاد الرقمي” من أكثر المفاهيم الاقتصادية إستعمالاً في هذا العصر، فهو متداول بشكل سريع في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والإنترنت وفي ظل التحول الرقمي بسرعة فائقة وباستخدام أحدث التقنيات، والاقتصاد الرقمي ينتج عن مليارات الاتصالات اليومية عبر الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات.
  

  وإليكم بعض المصطلحات ذات العلاقة بالإقتصاد الرقمي والتي تناولتها المادة رقم “1” من قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨م، وهي: المعاملة الإلكترونية: حيث تمثل أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كلياً أو جزئياً بواسطة رسائل إلكترونية، إلكتروني: عبارة عن أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك، سجل إلكتروني: هو العقد أو القيد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على وسيط ملموس أو أي وسيط آخر ويكون قابلا للتسلم بشكل يمكن فهمه، المعلومات الإلكترونية: تتمثل في معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونياً في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات، الوسيط الإلكتروني الآلي: عبارة عن برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل شخص طبيعي، المنشئ: هو أي شخص يرسل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عنه بناءاً على تفويض صحيح، المرسل إليه: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة الإلكترونية توجيه رسالته إليه، الموقع: هو الشخص الحائز على أداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصة به من السلطة المختصة ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن يعينه أو يمثله قانوناً، أداة إنشاء التوقيع: عبارة عن أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني، التوقيع الإلكتروني: يتمثل في التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره، هذا وقد نصت
  المادة “٢٢” على أنه يعتبر التوقيع الإلكتروني محمياً وجديراً بأن يعتمد عليه إذا تحقق الآتي:
  

  أ. كانت أداة إنشاء التوقيع في سياق استخدامها مقصورة على الموقع دون غيره.
  

  ب. كانت أداة إنشاء التوقيع في وقت التوقيع، تحت سيطرة الموقع دون غيره.
  

  ج. كان ممكنا كشف أي تغيير للتوقيع الإلكتروني يحدث بعد وقت التوقيع.
  

  د. كان ممكنا كشف أي تغيير في المعلومات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت التوقيع.
  

  ومع ذلك يجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأية طريقة أن التوقيع الإلكتروني جدير بأن يعتمد عليه أو أنه ليس كذلك، التشفير: هي عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية، حيث نصت المادتين “18-19” من ذات القانون على الآتي، المادة “١٨” يستخدم التشفير كوسيلة لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تحويها الرسالة الإلكترونية، والتحقق من شخصية المنشئ، ومنع الغير من التقاط المعلومات أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها، في حين نصت المادة “١٩” على أن تستخدم إحدى الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات:
  

1. التشفير بطريق المفتاح العام.
   
2. الجدران النارية.
   
3. مرشحات المعلومات.
   
4. مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار.
   
5. تقنيات تشفير المعطيات والملفات.
   
6. إجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية.
   

   ز. البرامج المضادة للديدان والفيروسات.
   

   ح. أية طريقة أخرى تجيزها السلطة المختصة.
   

   إذن مفهوم الاقتصاد الرقمي عرفه البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على أنه: منظومة إقتصادية ممكنة بالإتصالات والتقنيات لخفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وتركيز على الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي ورقمنة الأعمال وهو أحد المكونات الرئيسية للإقتصاد المبني على المعرفة. هو: (النشاط الناتج عن الاتصالات اليومية عبر الإنترنت) وهنا يتضح بأن العمود الفقري للإقتصاد الرقمي هو الارتباط التشعبي، ويعني تزايد الارتباط والترابط بين الأشخاص والمؤسسات والآلات، وتكنولوجيا الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء، وهو عموماً عبارة عن تصور ل‍قطاع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة ب‍التقنية الرقمية، وتكون هذه الأنشطة مبنية على النماذج الاقتصادية الكلاسيكية أو الحديثة مثل نماذج الويب، حيث يعتمد في تطبيقه على “الانتشار الواسع والسريع للشبكة العنكبوتية” والتي أتاحت لمختلف البشر والأعمال من استكشاف العالم والقيام بإجراء عمليات تجارية متعددة ومعقدة في نفس الوقت تمكن الأشخاص من شراء كل ما يريدون من أي مكان بالعالم، وبأسرع وقت دون الحاجة إلى الذهاب إلى محلات التسوق بشكل مباشر، مما يعتبر اقتصاد معتمد في الأساس على نظام يحركه وينظمه المعرفة وانتشار المعلومة والقيام بالسيطرة عليها، حيث تقوم الشركات على تنقية المواهب البشرية ورأس المال البشري المؤهل الذي بدوره المميز يتمكن من إعطاء الموظفين فرصة أكبر نحو التغيير.
   

   من هنا يتضح بأن الاقتصاد الرقمي وفيروس كورونا من بين الأحداث الكبرى التي طرأت على مجال الاقتصاد الرقمي بشكل يكاد يكون مفاجئاً ومهيمناً، ظهور وانتشار فيروس كورونا بشكل سريع كان سبباً دافعاً لهذا النوع من الاقتصاد لكي يجد البدائل الممكنة لتكيف الملائمة للتعايش مع الوضع الجديد، لذا أدت جائحة فيروس كورونا إلى إنشاء “وضع طبيعي جديد” حول العمل من المنزل، أو العمل عن بُعد، أو العمل المرن إلى قاعدة وليس إلى إستثناء، سواءً كان العمل في مجال التعليم أو تجارة الجملة أو تجارة التجزئة وغيرها من الخدمات الأخرى، فقد تغير كل شيء وتحول العمل إلى سرعة البرق إذا صح التعبير.
   

   نشأة الاقتصاد الرقمي:
   

   الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي ورئيسي على تقنيات الحاسب الرقمية، وبشكل واضح هو القيام بأعمال من خلال أسواق معتمدة على الإنترنت وشبكة الويب العالمية، والاقتصاد الرقمي يتشابك بشكل كبير وفي تزايد مع الاقتصاد التقليدي مما يجعل الفصل بينهما صعب جداً.
   

   هذا وقد ظهر الإقتصاد الرقمي لأول مرة في اليابان خاصة في وقت ركود اليابان وفي فترة التسعينيات وتم صياغة مصطلح الاقتصاد في أوروبا في كتاب تابسكوت بعنوان: “الاقتصاد الرقمي: الوعد والخطر في عصر الذكاء الاتصالي” ويعتبر ذلك الكتاب من أوائل الكتب التي نظرت إلى الإنترنت كطريقة لأداء الأعمال وتطور هذا المصطلح وبشكل كبير في مختلف أنحاء العالم.
   

   خصائص وسمات الاقتصاد الرقمي:
   

   
   السمات: للإقتصاد الرقمي العديد من السمات، ومنها الانتشار الكبير لحجم البيانات بالإضافة إلى أمن المعلومات الخاص بذلك وما نتج عن ذلك الترابط بين كميات هائلة من البيانات، وتنفيذ الاستراتيجيات التي من مهامها تسخير هذه المعلومات وتحليلها وتفسيرها وبشكل فعال وأصبح الأمن الخاص بالمعلومات مهم جداً في الحفاظ على هذه البيانات التي لها قيمة كبيرة، ويجعلها آمنة في الاقتصاد الرقمي مما ينتج عن التقنية الرقمية ويمكنها من إنشاء بني تحتية جديدة خاصة بها، كذلك الطلب المتزايد على التطبيقات والأجهزة التي تساعد على الاتصال السريع بالمعلومات، حيث أصبحت الهواتف المحمولة واللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة السرعة، كما أن الاقتصاد الرقمي هو تصور لقطاع الأنشطة الاقتصادية والتي لها صلة بالتقنية الرقمية، كما أن تلك الأنشطة مبنية على النماذج الاقتصادية الكلاسيكية أو الحديثة مثل نماذج الويب.
   

   الخصائص: من خصائص الإقتصاد الرقمي بأن تظهر هناك سلع رقمية أي أن تعرض كافة السلع بصورة رقمية على الشبكة العالمية أو أي برنامج إلكتروني آخر، كذلك انتشار المعرفة وتزايدها بصورة هائلة جداً، العمل على توفير المنتجات الذكية، بالإضافة إلى الفكر الشبكي مقابل الفكر الانعزالي، وانتشار وضخامة المعلومات بشكل هائل، علاوةً على التمكن من عقد الاجتماعات الافتراضية حيث يتم عقد الاجتماعات عبر الإنترنت كلاً من موقعه الجغرافي، ناهيكم عن الشركة والسوق الافتراضية حيث يعرض السوق كل المنتجات وبشكل افتراضي، والأهم هنا التعليم الإفتراضي كالجامعة الافتراضية.
   

   مقومات الاقتصاد الرقمي “البنية التحتية”: للإقتصاد الرقمي مقومات تتمثل فيما يعرف بالبنية التحتية للإقتصاد الرقمي ومنها شبكه الاتصالات الرقمية الإنترنت، مما أدى بالأمر إلى وجود كيانات افتراضية مثل: }مدرسة، جامعة، شركة، سوق، بريد إلكتروني، ويب، نقود رقمية، شيكات إلكترونية، المنشأة، انخفاض التكاليف، غلبة الأصول الفكرية، التعليم والتدريب المستمر، الأسواق، المنافسة الكاملة، وترك السيادة المطلقة للمستهلك، الحكومة الإلكترونية، المصارف الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، والتنمية الاقتصادية، كل ذلك لمواجهة الفجوة الرقمية.
   

   مميزات الاقتصاد الرقمي: للإقتصاد الرقمي العديد من المزايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
   

7. تعزيز استخدام الإنترنت: حيث نلاحظ بأنه قد أصبح من الممكن القيام بالأعمال اليومية على الإنترنت الأمر الذي أدي إلى النمو الهائل للتكنولوجيا والإنترنت مما عمل على وجود شبكة عالمية، ناهيك عن زيادة هائلة في الاستثمار في كل الأمور والتي لها صلة بـ:(الأجهزة، البحوث التكنولوجية، البرامج، الخدمات، الاتصالات الرقمية،،،الخ)
   
8. إرتفاع مضطرد في قطاع التجارة الإلكترونية: لقد ارتفعت مكانة الشركات التي قامت باستخدام الإنترنت والقيام بالأعمال التجارية عبر هذه الشبكة العالمية، حيث قام الاقتصاد الرقمي بدفع قطاع التجارة الإلكترونية إلى آمال بعيدة جداً، لا تعتمد وتقتصر فقط على البيع المباشر ولكن الشراء والتوزيع والتسويق والإبداع وكل ذلك أصبح أسهل بسبب الاقتصاد الرقمي.
   
9. توفير السلع والخدمات الرقمية: في الماضي كان هناك فيلم مسجل على أسطوانة (DVD) أو الموسيقى المضغوطة أو السجلات ونحوها، أما في الوقت الحالي هذه السلع متاحة لمن يرغب من المستهلكين بشكل رقمي على الإنترنت.
   
10. الخدمات المصرفية والتأمين: لقد أصبح بالإمكان عدم زيارة البنك الذي نتعامل معه لذا يمكننا القيام بكل المعاملات عبر الإنترنت.
    
11. الشفافية: التعاملات معظمها تتم عبر الإنترنت، لذا المعاملات النقدية أصبحت نادرة في الوقت الحالي، وهذا يساعد على الحفاظ على الأموال والفساد في السوق وجعل الاقتصاد أكثر شفافية، كما أن تشجيع الحكومة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت يؤدي إلى تعزيز اقتصاد الويب.
    

    من هنا نجد بأن جذور المؤسسات التنظيمية الحالية تعود إلى القرن الـ:20 إلا أنها تفتقر إلى الإشراف الواسع الكافي للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، وحتى تكون فعالة يتعين على الحكومات إعادة تصميم الطريقة التي تنظم بها الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على النمو سريع، مع مراعاة بعض التحديات الرقمية الجديدة التي تتصف بأنها موازية وناشئة، ومنها:
    

    النطاق: عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الرقمي تمتد أكبر الشركات عبر كل شيء انطلاقا من السلع الاستهلاكية والتجزئة إلى الاتصالات والطاقة وغيرها، ويحتاج المنظمون أيضاً إلى إعادة التركيز على تعريفات واسعة النطاق للقضايا والأسواق على حد سواء.
    

    المقياس: يحتاج المنظمون أيضاً إلى إيجاد طريقة للتعامل مع القوة المالية غير المسبوقة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى، فبعض الشركات الكبيرة لديها ميزانيات سنوية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان.
    

    المنتجات الرقمية: إن تنظيم البيانات الرقمية يحتاج إلى إعادة تصور، وهناك افتراض ضمني بأن المنتجات المادية المبيعة على منصة رقمية تسيرها الأنظمة التنظيمية الحالية. لكن غياب هيئة حماية المستهلك عبر القطاعات الواضحة في أي بلد حاليا يترك المستهلكين عرضة للاستغلال الرقمي من خلال القوانين.
    

    السلوك الرقمي: يجب تصميم القوانين لمعالجة الأشكال الجديدة للسلوك الرقمي، وأحد أكبر الدروس المستفادة من القوانين التنظيمية السابقة هو أن الأفراد لا يستجيبون دائماً بالطريقة التي يتوقعها المنظمون.
    

    المجالات الأساسية لتحويل العديد من الأعمال للاقتصاد الرقمي:
    

    مستقبل العمل: يعمل الناس بانتظام من مكاتب مختلفة أو في منازلهم، أو القيام بالعمل في مقهى محلي بينما تم تغيير مكان العمل نتوقع جميعاً نفس مستوى الاتصال في المكاتب الفعلية، لذا يتطلب ظهور هذه المؤسسة العالمية المرنة من المؤسسات إدارة نظام بيئي ديناميكي للمواهب والقيام بتمكين عمليات الأعمال الرقمية وفعاليتها وتوزيعها في أماكن ومناطق زمنية مختلفة.
    

    تجربة الزبون: في الاقتصاد الرقمي يريد جميع العملاء من شركة إلى شركة وكذلك من شركة إلى مستهلك، التفاعل مع الشركات في أي وقت وأي مكان ويتم ذلك بشكل سريع ومنظم.
    

    إنترنت الأشياء: مع استمرار انخفاض أسعار أجهزة الاستشعار نصل إلى مرحلة فيها نقوم بتوصيل كل شيء مثل توصيل الأشخاص والشركات والأجهزة والعمليات بعضها مع بعض.
    

    عيوب الاقتصاد الرقمي: بطبيعة الحال للإقتصاد الرقمي عيوب شأنه شأن أي عمل من صنع البشر، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، وفي هذا الصياغ يمكننا تلخيص بعض العيوب على النحو التالي: “من هذه العيوب لغز الإنتاجية حيث لا نعرف كم الإنتاجية عبر الإنترنت، وكذلك ظهور فجوة رقمية بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي وتنظيم العالم الافتراضي، تهديد خصوصية الأفراد عبر الإنترنت وذلك بسرقة البريد الإلكتروني والتعرف على خصوصية الأفراد، وجود الجرائم المعلوماتية بشكل واضح في الاقتصاد الرقمي تتمثل في السرقة والاحتيال.
    

    
    في بداية هذه الورقة البحثية سوف نتطرق إلى ماهية الاقتصاد الرقمي حيث عرفه البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على أنه: منظومة إقتصادية ممكنة بالإتصالات والتقنيات لخفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وتركيز على الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي ورقمنة الأعمال وهو أحد المكونات الرئيسية للإقتصاد المبني على المعرفة. إذن الاقتصاد الرقمي عبارة عن أشخاص يقومون بالاتصال عبر الإنترنت للعمل والتعلم والتسوق وغيرها من العمليات، وهذا الأمر يؤدي بدوره إلى ظهور الشركات العملاقة مثل شركة جوجل، وآبل، ومايكروسوفت، وأمازون وغيرها من الشركات التي ترغب في ممارسة أعمالها عبر الشبكة العالمية، وبطبيعة الحال هذه الشركات تعتبر من أشهر الشركات العالمية التي تعتمد على النظام الرقمي، وهنا نسطيع القول بأن الإقتصاد الرقمي ما هو إلا مزيج بين الإقتصاد والتقنية أي “تجارة إلكترونية” مع “تقنية المعلومات”.
    

    لذا يعول العالم بأسره على الاقتصاد الرقمي حيث بلغت قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي أكثر من (11) تريليون دولار، والمتوقع أن يصل إلى (23) تريليون دولار بحلول عام 2025م، ليشكل بذلك ما نسبته 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
    

    وفي هذا السياق تخطوا سلطنة عمان خطوات وثابة ومدروسة نحو مستقبل أوسع وأرحب على كافة الأصعدة بوجه عام، وفي مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والرقمنة بشكل خاص، حيث أن حكومة سلطنة عمان اعتمد في أواخر عام 2021م البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتسعى من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040م، لذا يقوم البرنامج على المحاور التالية:
    

12. تسريع الحكومة الذكية عبر تبسيط الإجراءات واستباقية الخدمات والتكامل الرقمي للمنصات والبيانات بين المؤسسات الحكومية.
    
13. تعزيز المجتمع الرقمي المكون من البنى الأساسية المتقدمة ورفع الكفاءات التقنية في المجتمع وتشجيع الابتكار الرقمي.
    
14. تمكين رقمنة الأعمال المتمثل في رقمنة العمليات التجارية، عبر إدخال التقنية الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في سلسلة العمليات التجارية من البداية للنهاية في القطاعات الاقتصادية.
    

    وفي هذا الصدد نجد بأن البرنامج الوطني للإقتصاد الرقمي يهدف إلى جعل التقنية صناعة مستقلة، علاوة على أن يكون الإقتصاد الرقمي هو المُمكن للقطاعات الإقتصادية من خلال تحقيق زيادة في المساهمة الإقتصادية بمقدار 50% في كل (5) سنوات، لتصل سلطنة عمان بحلول 2040م إلى مساهمة الإقتصاد الرقمي بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية البرنامج المرتبطة برؤية عمان 2040م.
    

    من هنا تتجلى بكل وضوح المبادئ الرئيسية للبرنامج الوطني للإقتصاد الرقمي، وهي:
    

    أولاً: إيجاد صناعة وطنية في الاقتصاد الرقمي.
    

    ثانياً: تعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي.
    

    ثالثاً: إيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني.
    

    رابعاً: إيجاد شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص.
    

    خامساً: تمكين القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليهم الخطة الخمسية العاشرة الحالية، وهي: “النقل واللوجستيات، السياحة، الصناعات التحويلية، الثروة السمكية، والتعدين والتعليم”.
    

    ويتضح أيضاً بأن استراتيجية عمان الرقمية تركز على وجود مجتمع رقمي شامل من خلال معالجة الفجوة الرقمية التي تواجه بعض الموظفين، والترويج للحياة الرقمية والاستخدام الآمن والسليم لها، كما تقوم على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد من خلال:
    

• إدراج التكنولوجيا في مناهج التعليم.
  
• تنمية المهارات والقدرات في الأعمال التجارية الإلكترونية.
  
• تطوير مهارات خبراء الرقمنة لقيادة التحول الرقمي.
  
• رقمنة الخدمات الحكومية.
  
• العمل بالحلول الرقمية في التنويع الاقتصادي.
  
• تطبيق تقنيات المدن الذكية.
  

  من هذا المنطلق اهتمت الحكومة بالتقنية والابتكار في خططها المستقبيلية حيث أنها تعتبر من أهم أولوياتها في «رؤية عمان 2040» وذلك لإيمانها بأن الاقتصاد القائم على التقنية يتيح إنتاج “سلع وخدمات” تنافسية تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزز القدرة التنافسية لمعظم القطاعات الاقتصادية، ولتحقيق تلك الأولوية لا بد من رفع من كفاءة الشباب وقدراتهم في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير القوانين والتشريعات المناسبة الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني إقليمياً ودولياً ويزيد من استغلال الموارد الطبيعية، لذا نجد بأن سلطنة عمان قد حققت مستويات تلبي الطموح لرقمنة القطاع الخدمي كالصحة والتعليم والمواصلات والخدمات المالية والمصرفية، والدليل على ذلك يتمثل في وجود المنصات والتطبيقات الرقمية، ومن أهمها على سبيل المثال: منصة «استثمر بسهولة» التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار، التي تعتبر نموذجاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الخاصة بتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة إلى خدمات المرور والأحوال المدنية، والتأشيرة الإلكترونية التابعة لشرطة عمان السلطانية، وغيرها كالبوابة التعليمية “منظرة”، والمنصة الوطنية الموحدة للتشغيل “تشغيل”، ونظام الحج الإلكتروني، ومؤخراً إعتماد آلية الانتخابات لأعضاء المجلس البلدي عبر تطبيق “انتخب” بالهواتف الذكية.
  

  بطبيعة الحال كما أشرنا سلفاً لا بد من وجود منظومة قانونية وتشريعية متكاملة، وفي هذا الصدد سنت سلطنة عمان عدداً من القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي مثل “قانون المعاملات الإلكترونية 2008م” و “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2009م” و “قانون تنظيم الاتصالات 2002م”.
  

  وكون أن الورقة تركز على إستشراف المستقبل، فلابد من الإشارة إلى الخطوات الحقيقية التي إتخذتها حكومة سلطنة عمان نحو التحول الرقمي للقطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي:
  

1. اعتمدت سلطنة عمان استراتيجية عمان الرقمية 2003 التي تهدف إلى إرساء القواعد للتحول الرقمي واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل توظيف الذكاء الاصطناعي (AI).
   
2. اعتمدت سلطنة عمان الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في 2014م.
   
3. في 2017م بدأ العمل على مشروع الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وهي المكون الرئيسي للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي. حيث تم إعتماد البرنامج الوطني للإقتصاد الرقمي في نهاية عام 2021م.
   

   في ظل التقدم نحو الاقتصاد الرقمي بكل ما تتضمنه من محاور وأهداف، فقد إنتبهت سلطنة عمان لموضوع “الحوسبة السحابية” لما لذلك من أهمية على مستوى تخزين البيانات وأمنها والتقليل من التكاليف،،،،وغيرها، وفي هذا الصدد يهمنا معرفة ماهية الحوسبة السحابية أولاً، وهي: المكان الذي يتم فيه تخزين البيانات ومعالجتها، وذلك عن طريق شبكة أجهزة “سيرفر” تتم استضافتها عن بُعد من خلال الاتصال بالإنترنت، حيث نجد بأن العديد من الشركات والمؤسسات طبقتها في أعمالها التجارية، لأنها تحقق وفورات كبيرة إلى جانب الأمان العالي والسعة الهائلة، كما تتيح الحوسبة السحابية خاصية التوسع والتطور من خلال خاصية الإعدادات فقط دون الحاجة لشراء خادم خاص للحصول على سعة تخزينية أكبر ومواصفات أكثر، كما لا تتطلب الحوسبة السحابية تمويل كبير وأموال باهظة، لذا توفر الحوسبة السحابية الكثير من الوقت والتكلفة على المستخدم.
   

   هذا وقد وضعت سلطنة عمان خطة لتطوير الاقتصاد الرقمي ليكون داعماً للتنويع الاقتصادي، حيث تمتلك سلطنة عمان أكثر من (16) منصة وتطبيقاً – منها التي تم الإشارة لها سلفاً – تقدم هذه المنصات مختلف الخدمات في العديد من القطاعات الاقتصادية، والخدمية، ومن هذا المنطلق فإن الاقتصاد الرقمي أُريد له أن يضع سلطنة عمان ضمن مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الخليجي، وتتويجاً للجهود تم إطلاق مشروع السحابة الحكومية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ليقدم المشروع بنية أساسية مشتركة للجهات الحكومية عبر تطبيقات وخدمات متميزة، وكذلك ضمان توفير الموارد للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية وسهلة إضافة إلى نقل الخبرات إلى الموظفين العمانيين في إطار تطوير البرمجيات “مفتوحة المصدر”.
   

   حيث وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تشغيل مع مركز التميز للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ومع شركة ويبرو المحدودة: Wipro Limited ‏وهي شركة هندية متعددة الجنسيات تقدم تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات العمليات التجارية، وتأتي هذه الإتفاقية نظراً لما تلعبه البرمجيات الحرة “مفتوحة المصدر” من دور في تعزيز الاقتصاد الرقمي والتطوير في التقنيات الحديثة مثل: (الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة) كما وقعت شركتا بيانات الجبل الأخضر داتا ماونت “DATAMOUNT” والتقنيات العالمية الصاعدة إيتكو “ETCO ” اتفاقية تعاون في مجال الحوسبة السحابية مع مجموعة علي بابا “Alibaba” الصينية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنص على قيام الشركتين بإدارة وتشغيل وتسويق مركز وخدمات “علي بابا” للحوسبة السحابية في المنطقة مما سيعزز مكانة سلطنة عمان كبوابة إقليمية لخدمات وتقنيات الحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن يرفد هذا المشروع القطاع التقني في سلطنة عمان بعدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ناهيكم عن الفائدة الرئيسية من المشروع المتمثلة في تنمية الاقتصاد الرقمي.
   

   كما عقدت سلطنة عمان العديد من المؤتمرات التي دعت إلى الإسراع بإصدار تنظيماً للحوسبة السحابية، وضرورة الاهتمام بنشر التوعية بثقافة السحابة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة والمتعاملين من الجمهور، وتأهيل المتعاملين مع السحابة الإلكترونية في القطاع القانوني مثل القضاة والمحققين وجامعي الأدلة في المجال المعلوماتي، وتشجيع الابتكار في مجال الحماية الأمنية والقانونية للبيانات الشخصية إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات السحابة الإلكترونية، علاوة على تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك فيما يتعلق باختراقات السحابة الإلكترونية والاعتداء عليها من خلال وضع اتفاقيات دولية خاصة بالتعاون القضائي والقانوني.
   

   من جهة أخرى لم تغفل سلطنة عمان الجانب العقابي في ردع من تسول له نفسه باتخاذ أي إجراء غير قانوني من شأنه المساس بمجريات الاقتصاد الرقمي، حيث تناولت المواد “52 – 53 – 54” من قانون المعاملات الإلكترونية العقوبات، هذا وقد نصت المادة “٥٢” بأنه – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر – يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز – / ٥٠٠٠ ر.ع “خمسة آلاف ريال عماني” أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
   

   ١. تسبب عمداً في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب آلي بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية:
   

   أ. شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة في الحاسب الآلي.
   

   ب. إضافة أي برنامج أو بيانات إلى محتويات الحاسب الآلي.
   

   ج. أي فعل يسهم في إحداث ذلك التعديل.
   

   ٢. اخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة إنترنت وترتب على ذلك:
   

   أ. تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلي أو منظومة الحاسبات الآلية.
   

   ب. إتلاف برامج الحاسب الآلي أو الحاسبات الآلية وما تحتويه من معلومات.
   

   ج. سرقة المعلومات.
   

   د. استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في أغراض غير مشروعة.
   

   هـ. إدخال معلومات غير صحيحة.
   

   ٣. دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية.
   

   ٤. قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح لفض التشفير أو فض تشفير معلومات مودعة لديه.
   

   ٥. استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره.
   

   ٦. اخترق أو اعترض معلومات أو بيانات مشفرة أو قام بفض شفرتها عمداً دون مسوغ قانوني، وتضاعف العقوبة إذا كانت المعلومات أو البيانات تتعلق بسر من أسرار الدولة.
   

   ٧. قام عمداً بفض معلومات أو بيانات مشفرة بأية طريقة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
   

   ٨. قام عمداً بإنشاء أو نشر شهادة أو زود بمعلومات إلكترونية غير صحيحة لغرض غير مشروع.
   

   ٩. قدم بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه لمقدم خدمات التصديق بغرض طلب إصدار أو إلغاء أو تعليق شهادة.
   

   ١٠. قام عمداً – بغير سند قانوني – بكشف بيانات سرية تمكن من الوصول إليها بما له من سلطات بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
   

   ١١. مارس نشاط مقدم خدمات تصديق بدون ترخيص.
   

   ١٢. استعمل بصفة غير مشروعة أداة إنشاء توقيع متعلقة بتوقيع شخص آخر.
   

   ١٣. قام بالدخول غير المشروع إلى حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكاب جريمة سواء بواسطته أو بواسطة شخص آخر.
   

   ١٤. زور سجلاً إلكترونيا أو توقيعاً إلكترونياً أو استعمل أياً من ذلك مع علمه بتزويره.
   

   ١٥. قام عمداً بطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو فض شفرته.
   

   وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أميناً على ذلك السجل أو التوقيع بمقتضى مهنته أو وظيفته.
   

   كما تناولت المادة “٥٣” بأنه – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر – يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز – / ١٥٠٠ ر.ع “ألف وخمسمائة ريال عماني” أو بإحدى هاتين العقوبتين:
   

   ١. كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب ذلك التوقيع صراحة.
   

   ٢. كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه للموظف الذي تحدده السلطة المختصة بعد الإفصاح عن هويته.
   

   ٣. كل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات للسلطة المختصة أو لأي من موظفيها للقيام بالمراقبة أو الإشراف أو التفتيش على أي نظام حاسب آلي أو جهاز بيانات أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلي بمقر مقدم خدمات التصديق.
   

   أما المادة “٥٤” فقد نصت على أنه في حالة الإدانة بموجب أحكام هذا القانون، تحكم المحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
   

   بعض المؤشرات في سلطنة عمان دول مجلس التعاون الخليجي:
   

   بما أن الشباب هم الركيزة الأساسية لكل الأمم والشعوب، فالأحرى بنا هنا أن نضع بين أيديكم إحصائية الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي الذين تتراوح أعمارهم (15 – 29 سنة) حيث بلغ عددهم 13.5 مليون نسمة، وتتراوح نسب الشباب إلى السكان في دول المجلس وفق النسب التالية:
   

   المؤشر/الدولة	عُمان	السعودية	الإمارات	قطر	الكويت	البحرين
   نسبة الشباب إلى السكان	23.6	24.1	25.7	25.1	15.5	21.5

   مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لدول مجلس التعاون لنصف الأول من عام 2022م حتى تاريخ 30 /06 / 2022م، حيث أن التصنيف يقوم على ثلاثة أفرع وهي: (الدول القائدة) و (الدول الواعدة) و (دول تحتاج تعزيز القدرات) وفق حصول كل دولة على نقاط من 100 درجة، وبناءاً على النتائج الموضحة بالجدول أدناه، فإن قيمة مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لدول مجلس التعاون تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مستوى الدول القائدة بحصولها على 71.4 نقطة، تليها المملكة العربية السعودية بحصولها على 66.1 نقطة، ودولة قطر بالمرتبة الثالثة بحصولها على 65.1 نقطة، ثم مملكة البحرين بحصولها على 64.9 نقطة، وخامساً سلطنة عمان بحصولها على 61.6 نقاط وأخيراً دولة الكويت بحصولها على 61.3 نقاط، من هنا نجد سلطنة عمان تقع في منطقة الدولة الواعدة في مجال مؤشر الاقتصاد الرقمي.
   

   والجدول التالي يوضح عدة مؤشرات ضمن إيطار الاقتصاد الرقمي.
   

   المؤشر/الدولة	عُمان	السعودية	الإمارات	قطر	الكويت	البحرين
   قيمة مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2022م من 100	61.6 نقطة الترتيب 5 خليجياً منطقة الدولة الواعدة	66.1 نقطة الترتيب 2 خليجياً	71.4 نقطة الترتيب 1 خليجياً	65.1 نقطة الترتيب 3 خليجياً	61.3 نقطة الترتيب 6 خليجياً	64.9 نقطة الترتيب 4 خليجياً
   قيمة مؤشر المؤسسات الرقمية لعام 2022م	66.5 نقطة الترتيب 4 خليجياً منطقة الدولة الواعدة	65.4 نقطة الترتيب 5 خليجياً	85.7 نقطة الترتيب 1 خليجياً	71.9 نقطة الترتيب 3 خليجياً	62.5 نقطة الترتيب 6 خليجياً	74.1 نقطة الترتيب 2 خليجياً
   قيمة مؤشر الحكومة الرقمية لعام 2022م	77.5 نقطة الترتيب 5 خليجياً منطقة الدولة الواعدة	80.2 نقطة الترتيب 3 خليجياً	85.6 نقطة الترتيب 1 خليجياً	71.7 نقطة الترتيب 6 خليجياً	79.1 نقطة الترتيب 4 خليجياً	82.1 نقطة الترتيب 2 خليجياً
   قيمة مؤشر الإبتكار لعام 2022م	48.6 نقطة الترتيب 5 خليجياً منطقة الدولة الواعدة	61.4 نقطة الترتيب 2 خليجياً	63.9 نقطة الترتيب 1 خليجياً	61.2 نقطة الترتيب 3 خليجياً	45.8 نقطة الترتيب 6 خليجياً	49.3 نقطة الترتيب 4 خليجياً
   قيمة مؤشر المعرفة والتكنولوجيا لعام 2022م	19.5 نقطة الترتيب 6 خليجياً منطقة الدولة الواعدة	20.9 نقطة الترتيب 5 خليجياً	28.4 نقطة الترتيب 2 خليجياً	23.7 نقطة الترتيب 4 خليجياً	33.0 نقطة الترتيب 1 خليجياً	28.1 نقطة الترتيب 3 خليجياً
   قيمة مؤشر نمو سوق المال لعام 2022م	80.9 نقطة الترتيب 6 خليجياً منطقة الدول القائدة	82.8 نقطة الترتيب 5 خليجياً	85.5 نقطة الترتيب 2 خليجياً	90.4 نقطة الترتيب 1 خليجياً	84.7 نقطة الترتيب 3 خليجياً	83.4 نقطة الترتيب 4 خليجياً

   يتضح من الجدول الإحصائي أعلاه والذي يتضمن بعض مؤشرات ضمن إيطار الاقتصاد الرقمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022م، علماً أن التقييم من (100) نقطة، حيث حصلت سلطنة عمان على 61.6 نقطة في قيمة مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي محرزة الترتيب الخامس من بين دول المجلس، في حين حققت 66.5 نقطة في قيمة مؤشر المؤسسات الرقمية محرزة المركز الرابع بين دول المجلس، كما حصلت على 77.5 نقطة في قيمة مؤشر الحكومة الرقمية محرزة المركز الخامس من بين دول المجلس، وفي قيمة مؤشر الإبتكار حصلت على 48.6 نقطة محققة المركز الخامس بين دول المجلس، وفي قيمة مؤشر المعرفة والتكنولوجيا حصلت على 19.5 نقطة لتحتل المركز السادس والأخير من بين دول المجلس، أما في قيمة مؤشر نمو سوق المال لعام فقد احتلت السلطنة أيضاً المركز السادس والأخير من بين دول المجلس حيث حققت 80.9 نقطة.
   

   إن هذا التحليل البسيط جداً يفتح لسلطنة عمان الآفاق نحو مستقبل واعد على الرغم من أن المكانة التي احتلتها تعتبر متأخرة مقارنتاً بدول المجلس مع استثناءات بسيطة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية مرتبطان إرتباط وثيق نحو تحقق الاقتصاد الرقمي، لذا نجد بالإمكان أن تكون هنالك مؤسسة لا تطبق ولا أدنى معايير الاقتصاد الرقمي، وبعد فترة قصيرة من الزمن تتحول نحو آفاق الاقتصاد الرقمي لما في الاقتصاد الرقمي من سهولة ويسر وتقدم تقني على كافة الأصعدة.
   

   النتائج والتوصيات:
   

   أ. النتائج:
   

4. يتضح بأن سلطنة عمان مهتمة بالتقنية والتجارة الإلكترونية تحقيقاً للإقتصاد الرقمي، حيث تشير النتائج الإحصائية على أنها تقع ضمن نقطة “الدول القائدة” أو “الدول الواعدة”.
   
5. أن سلطنة عمان خطت خطوات متقدمة في سن العديد من القوانين ذات الصلة بالإقتصاد الرقمي.
   
6. أن سلطنة عمان قد قامت بإنشاء منصات إلكترونية ناجحة لتقديم الخدمات الحكومية، وأنها ماشية في هذا الإتجاه.
   
7. يلاحظ بأن سلطنة عمان تتوجه نحو الحوسبة السحابية لما لها من فوائد في مجال الإقتصاد الرقمي.
   
8. يتضح حتى الآن بأن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية لم يرى النور، وإنما يتم الإعتماد كثيراً في الجوانب القانونية على قانون المعاملات الإلكترونية رقم ٦٩ / ٢٠٠٨م.
   

   ب. التوصيات:
   

9. نرى بأنه قد آن الأوان بأن يتم سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان ليصبح مكملاً للقوانين الأخرى ذات الصلة، لذا نوصي ونتطلع بأن يرى النور في القريب العاجل.
   
10. عدم التخلي عن البرامج والمنصات الإلكترونية التي تم اللجو إليها لإستمرار الحياة أثناء جائحة كورونا، بل نوصي بتطويرها على كافة المجالات.
    
11. الإشتراك في الإتفاقيات والبروتكولات الدولية التي من شأنها تسهيل إنسيابة التجارة الإلكترونية.
    
12. محاربة جميع أشكال التحيل والقرصنة الإلكترونية والضرب عليها بيد من حديد.
    

    المراجع:
    

13. البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات، سلطنة عمان2021م.
    
14. مقال، الريامية، شمسة، بعنوان: لتسريع التحول إلى الحكومة الذكية ورقمنة الأعمال، عبر الشبكة العالمية الأنترنت، تم الدخول للموقع بتاريخ 30 نوفمبر 2022م الرابط:
    

    https://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/na/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A810-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2040
    

15. الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025م، وزارة المالية، سلطنة عمان.
    
16. الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية، سلطنة عمان.
    
17. جريدة عمان – الخميس / 7 / جمادى الأولى / 1444 هـ – 01 ديسمبر 2022 مالرابط:
    

    ttps://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/na/6-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%84-10-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
    

18. تقرير، عُمان تمتلك منظومة من الاستراتيجيات لنمو الاقتصاد الرقمي مستقبلاً، عبر الشبكة العالمية الأنترنت، تم الدخول للموقع بتاريخ 30 نوفمبر 2022م الرابط: https://www.aldiplomasy.com/?p=108230
    
    
19. المركز الإحصائي، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، 2022م.
    

    قانون المعاملات الإلكترونية رقم ٦٩ / ٢٠٠٨م.