البعد المالي ودوره في تحقيق أهداف خطة التنمية الإستراتيجية لشركة المياه الوطنية

The Financial Dimension and Its Role in Achieving the Strategic Development Plan Objectives of the National Water Company

الباحث : فادي نوفل

باحث دكتوراة – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق- جامعة الحسن الثاني-المغرب

الدكتور : عبد الرحيم فراشه

استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق- جامعة الحسن الثاني-المغرب

الدكتور: إيناس هاشم نزال

دكتوراة في ادارة الاعمال باحثة في السياسات المالية والموازنات

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI

https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

 

البعد المالي ودوره في تحقيق أهداف خطة التنمية الإستراتيجية لشركة المياه الوطنية

The Financial Dimension and Its Role in Achieving the Strategic Development Plan Objectives of the National Water Company

الباحث : فادي نوفل

باحث دكتوراة – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق- جامعة الحسن الثاني-المغرب

الدكتور : عبد الرحيم فراشه

استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق- جامعة الحسن الثاني-المغرب

الدكتور: إيناس هاشم نزال

دكتوراة في ادارة الاعمال باحثة في السياسات المالية والموازنات

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور البعد المالي واهميته في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية والمتمثلة في التشغيل الكامل لشركة المياه الوطنية، وذلك للوصول إلى الكفاءة والفعالية في امدادات وإدارة المياه، وتعزيز عملية تزويد المياه بالجملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقديم الخدمة، وتحقيق الاستدامة المالية لعمليات شركة المياه الوطنية على المدى الطويل لضمان الاستمرارية المالية وتقديم الخدمات الاجتماعية على الامد البعيد، وذلك من خلال تحليل عناصر البعد المالي وربطها بالاهداف الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية وتحليلها.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الادبيات والدراسات السابقة وإجراء العديد من المقابلات مع خبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنمية والمياه، وتمحورت المقابلات حول الأهداف الإستراتيجية لشركة المياه الوطنية ودور البعد المالي في تحقيقها من وجهة نظر الخبراء الذين تم مقابلتهم، حيث تم تحليل تلك المقابلات وعكس نتائجها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة المياه، والتوصل إلى السياسات التي يمكن توجيهها لصناع القرار للنهوض بهذا القطاع وتفعيله بما يحقق التنمية المستدامة.

خلصت الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات اهمها ضرورة العمل على متابعة توفير المياه وايصالها للمواطنين باقصى طاقة من خلال العمل على استغلال كافة مصادر المياه المتوفرة لدى الفلسطينيين، وتنميتها والحفاظ على الابار واستمرار تاهيلها، والعمل على اقرار تعرفة ملائمة تمكن الشركة من استرداد التكاليف، العمل على الحد من فاقد المياه( المياه الغير محاسب عليها)، وضرورة توفير الموازنات التطويرية والمنح اللازمة لتطوير البنية التحتية، بالاضافة الى ضرورة تفعيل الجباية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، معالجة ملف صافي الاقراض في ملف المياه، ومعالجة الديون المتراكمة ووضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الحكومة لمعالجة ديون المخيمات.

الكلمات المفتاحة:

البعد المالي، دائرة مياه الضفة الغربية، شركة المياه الوطنية، التنمية الاستراتيجية.

Abstract

This study aimed to identify the role and importance of the financial dimension in achieving the strategic objectives of the National Water Company (NWC), represented by the full operation of the NWC. This is to achieve efficiency and effectiveness in water supply and management, enhance the bulk water supply process to achieve optimal use of water resources and service delivery, and achieve long-term financial sustainability for the NWC’s operations. This is achieved by analyzing the elements of the financial dimension and linking them to the NWC’s strategic objectives.

The study relied on a descriptive analytical approach, reviewing previous literature and studies, and conducting numerous interviews with experts in the field of strategic planning, development, and water. The interviews focused on the NWC’s strategic objectives and the role of the financial dimension in achieving them, from the perspective of the experts interviewed. These interviews were analyzed, and their results were reflected in line with the NWC’s strategic objectives. The study also identified policies that can be directed to decision-makers to advance this sector and activate it to achieve sustainable development. The study concluded with several findings and recommendations, the most important of which is the need to work on monitoring the provision of water and delivering it to citizens at maximum capacity by working to exploit all water resources available to Palestinians, developing them, preserving wells and continuing their rehabilitation, working to approve an appropriate tariff that enables the company to recover costs, working to reduce water loss (unaccounted for water), and the need to provide development budgets and grants necessary to develop the infrastructure, in addition to the need to activate collection and take the necessary measures for that, addressing the issue of net lending in the water file, addressing accumulated debts and establishing an appropriate mechanism in coordination with the government to address the camps’ debts.

مقدمة:

يعد قياس اداء المنظمة المالي من الادوات الاساسية التي تمكنها من التعرف على مدى قدرتها في تحقيق اهدافها الاستراتيجية التي تسعى لها، الا ان هذه الادوات اصبحت غير كافية من اجل تحقيق ما هو مطلوب منها، لان تلك الادوات اصبحت تحتاج للمزيد من التطوير والتحديث لكي تتناسب مع المتغيرات البيئية الحديثة.

يعتبر الحكم على اداء المنظمات امرا في غاية الصعوبة دون وجود قياس مناسب لادائها المالي، الامر الذي يتطلب تطوير اساليب وادوات لقياس وتقييم الاداء المالي للمنظمة، مما يؤدي الى القدرة على الحكم ومعرفة مدى ادائها لعملها بطريقة جيدة ومناسبة، بالاضافة الى ضرورة توفير وتطوير ما هو ضروري لتحسين ادائها سواء فيما يتعلق بالبعد المالي او التخطيط الاستراتيجي من اجل تحقيق اهدافها المنشودة.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج احدى القضايا الرئيسية المتمثلة في إصلاح قطاع المياه وفقاً لخطة الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة الفلسطينية، من خلال تطوير مؤسسات قطاع المياه، حيث أن احدى هذه المؤسسات هو شركة المياه الوطنية التي تم انشاؤها وفقاً لقانون المياه رقم (14) لسنة 2014، والمتمثلة بتطوير وتأهيل دائرة المياه وحيث يتم تشغيل شركة المياه الوطنية وفقاً للأهداف التي تم تحديدها في خطة التنمية الاستراتيجية للشركة.

اهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في امكانية تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية من خلال:

1. معالجة فرقية التعرفة (الدعم الحكومي لمزودي خدمات المياه) في تحقيق التشغيل الكامل لشركة المياه الوطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية في إمداد المياه.
2. تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية والاستثمارات لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال الموازنة التطويرية الحكومية أو الدعم المقدم من الجهات الدولية المانحة، وذلك لتعزيز عملية تزويد المياه بالجملة والاستخدام الأمثل للموارد.
3. معالجة القضايا المتعلقة بجباية الديون المتراكمة لصالح دائرة المياه على مزودي خدمات المياه في تحقيق الإستدامة المالية على المدى الطويل للشركة.
4. مأسسة العلاقة لكل من المشترك (الزبون)، مزود الخدمة، شركة المياه، وزارة المالية، الشركة الاسرائيلية المزودة للمياه (ميكاروت) لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل للشركة.

اشكالية الدراسة:

بالرغم من صدور قانون المياه رقم (14) لسنة 2014 والذي نص على ضرورة انشاء شركة المياه الوطنية كإحدى المؤسسات الرئيسية لتطوير قطاع المياه، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تشغيل شركة المياه الوطنية نتيجة لعدة أسباب من أهمها الأبعاد المالية التي تحتاج إلى معالجة قبل البدء بتشغيل شركة المياه الوطنية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي تم تبنيها في خطة التنمية الاستراتيجية للأعوام 2024-2029 لتشغيل شركة المياه الوطنية من خلال تأهيل دائرة المياه بحيث تكون النواة الأساسية لشركة المياه الوطنية.

تتمثل الإشكالية في السؤال الرئيسي التالي:

ما مدى الحاجة لتطوير الأبعاد المالية لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية؟

وتتفرع من السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية الآتية:

1. ما هو دور معالجة فرقية التعرفة (الدعم الحكومي لمزودي خدمات المياه) في تحقيق التشغيل الكامل لشركة المياه الوطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية في إمداد المياه؟
2. ما هو دور الدعم المقدم لتطوير البنية التحتية والاستثمارات لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال الموازنة التطويرية الحكومية أو الدعم المقدم من الجهات الدولية المانحة، والهادف لتعزيز عملية تزويد المياه بالجملة والاستخدام الأمثل للموارد؟
3. ما هو دور معالجة القضايا المتعلقة بجباية الديون المتراكمة لصالح دائرة المياه على مزودي خدمات المياه في تحقيق الإستدامة المالية على المدى الطويل للشركة؟
4. ما هو دور مأسسة العلاقة لكل من المشترك (الزبون)، مزود الخدمة، شركة المياه، وزارة المالية، الشركة الاسرائيلية المزودة للمياه (ميكاروت) لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل للشركة؟

وللإجابة على الإشكالية أقترحنا المباحث التالية:

– المبحث الاول: الاطار النظري للبعد المالي والتخطيط الاستراتيجي من وجهة نظر تنموية.

– المبحث الثاني: استراتيجية واهداف شركة المياه الوطنية وتحليلها.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الادبيات والدراسات السابقة وإجراء العديد من المقابلات مع خبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنمية وقطاع المياه، وكانت المقابلات مع مختصين وخبراء من مختلف مؤسسات قطاع المياه، مثل سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه، الشركة الوطنية للمياه، مزودي خدمات المياه، بالإضافة إلى المؤسسات الشريكة مثل وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط.

وتمحورت المقابلات حول الأهداف الإستراتيجية لشركة المياه الوطنية ودور البعد المالي في تحقيقها من وجهة نظر الخبراء الذين تم مقابلتهم، حيث تم تحليل تلك المقابلات وعكس نتائجها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة المياه، وما هي السياسات التي يمكن توجيهها لصناع القرار للنهوض بهذا القطاع وتفعيله بما يحقق التنمية المستدامة له.

المبحث الاول: الاطار النظري للبعد المالي والتخطيط الاستراتيجي من وجهة نظر تنموية

تم تناول الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة من خلال المطلب الأول، والبعد المالي والتخطيط الاستراتيجي في المطلب الثاني.

المطلب الاول: الدراسات السابقة

من خلال مراجعة الدراسات السابقة وتلخيصها تمكنا من تعميق الفهم حول البعد المالي ودوره في تحقيق أهداف خطة التنمية الاستراتيجية لقطاع المياه بشكل عام، ولشركة المياه الوطنية بشكل خاص، حيث تم استعراض الدراسات السابقة كالآتي:

1- تطرقت دراسة بعنوان Sustainable Water Service Delivery: An Assessment of a Water Agency in a Rapidly Urbanizing City in Nigeria ^[1] إلى تقييم أداء وكالة المياه في نيجيريا من حيث بيان العوامل التي تؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين من قبل الحكومة، حيث تعمل الحكومة على تقديم الخدمة من خلال وكالات في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، إلا ان هناك قصور في تقديم الخدمة ومستوى الأداء لهذه الوكالات يؤثر على كمية المياه ونقائها واستدامتها، فمن خلال عينه عشوائية وزعت على (1200) أسرة في (أدوا اكيتي) تبين ما تعاني منه وكالات المياه في نظام الفوترة وتغطية تكلفة المياه وكميتها وضخها، كذلك تواجه مشكلة التسريب والأعطال وعدم كفاية صنابير المياه، مما يستدعي ضرورة تطوير سياسات تعالج هذه الاشكالات وأهمها التسعير بالأخذ بعين الاعتبار تكلفة المياه، ومشاركة القطاع الخاص في بناء السدود ومعالجة المياه وتوصيلها للسكان بدرجة نقاء مناسبة.

يتطلب الحصول على تعريفة المياه (CPCN) لحساب معدل التكلفة والايراد من خلال المراقب المالي بموجب قانون مرافق المياه وقانون لجنة المرافق، وذلك من أجل الوصول إلى استدامة مائية تحقق العدالة والمعقولية، مما يتطلب رفد المرافق بالإيرادات لتمكينها من تمويل نفقاتها التشغيلية والرأسمالية وعمل الصيانة المطلوبة لنظامها، ومن أجل الوصول لتعرفة مائية عادلة. يشدد المراقب المالي على هذه المرافق منع استرداد خسائر المرفق من العملاء، ومن أجل ذلك يأمر بإنشاء صناديق احتياطية منفصلة عن الحساب التشغيلي وذلك لأغراض محددة، وتقديم كافة البيانات المالية التفصيلية، حيث يتم تحديد التعرفة بناء على حساب التكاليف بدقة وتحديد فئة العميل.

2- وفي دراسة بعنوان Performance Assessment Using Key Performance Indicators (KPIs) for Water Utilities ^[2] تم تقييم عمليات مرافق المياه من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء الإجمالية في البلدان النامية ، حيث ركزت الدراسة على أنظمة المعلومات والبيانات الموثوقة للوصول إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ والتطبيق، وذلك من خلال تغطية التكاليف واستدامة المياه من حيث امكانية الوصول لها وتحسين جودتها.

تواجه وكالات المياه في البلدان النامية العديد من التحديات في مجال تقديم المياه النظيفة الصالحة للشرب وتقديم خدماتها للسكان، حيث تعاني من نقص التمويل وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على المياه، حيث تعاني من ضعف في البنية التحتية للمياه وتسربها وهدرها، وضعف في ادارة هذه المرافق ومواردها البشرية، وضعف انظمة الرقابة على جودة المياه، وضعف التنسيق بين هذه المرافق والجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، عملت هذه الدراسة على تقديم استراتيجيات فعالة تضمن استدامة الوصول إلى المياه النظيفة، من خلال إجراء دراسة مسحية على عينة في عدة بلدان نامية، واجراء مقابلات مع خبراء ومسؤولين في قطاع المياه.

3- في المؤتمر الثامن لدول الشمال الاوروبي^[3] تناولت دراسة بعنوان 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization Performance benchmarking in Nordic water utilities من أجل النهوض بمستوى الخدمات في قطاع المياه في بلدان الشمال الأوروبي عملت هذه الدراسة على التركيز على استخدام البيانات والمعلومات بشكل أكثر كفاءة، وتقييم المعايير المرجعية وأداء شركات المياه من أجل التوصل لحلول ذكية في مجال المياه والقدرة على ادارة وقيادة هذه الشركات بشكل فعال، ومن هذه الطرق الذكية نظام المعلومات الوطنية للمياه في فنلندا (VEETI) ونظام (MIS)، حيث تعزز هذه الأنظمة من خلال التشريعات في الشمال الأوروبي عملية التطوير وتسهل عملية المقارنة بين الأنظمة المائية بين الشركات، وذلك للوصول إلى ادارة شاملة وذكية لقطاع المياه.

4- ركزت دراسة بعنوان^[4] “Financial Sustainability of Public Utilities in Western Balkans على الاستدامة المالية في منطقة غرب البلقان للمرافق العامة وبشكل خاص المياه، حيث وضحت الدراسة مشكلة المياه في هذه والدول وفي البوسنة والهرسك حيث تشير التقديرات ان 70-80% من المرافق العامة غير قادرة على سداد ديونها ومنها على وشك الإفلاس.

مما يولي اهمية كبرى على ضرورة تمويل مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا اللاسلكية واتباع استراتيجيات تمويل مبتكرة، وذلك من اجل تحقيق التنمية المستدامة بقطاع المياه.

قاد الدراسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع (MEG) من خلال دراسة مسحية ل (31) مرفقا في البوسنة والهرسك، من خلال تقييم الأداء التشغيلي والمالي باستخدام مؤشرات أداء مختارة، حيث تم دراسة نسبة تغطية السكان بخدمات إمدادات المياه والتي وصلت (62%) في حين لم يتم تغيير العدادات او معايرتها لمدة خمسة سنوات، اوصت الدراسة على ضرورة حساب التعرفة من خلال تعديلات قانونية بتسجيل شامل للبنية التحتية لحساب تكلفتها وقيمة الإستهلاك من أجل حساب التعريقة بشكل دقيق وتخصيص جزء من الإيرادات لهذا الغرض، حيث أن زيادة التعريفة ولو بشكل بسيط ليست الحل الوحيد ولا الأمثل للوصول إلى الاستدامة المالية، حيث ان استرداد التكاليف يجب أن يرافقه كفاءة في العمليات وتبرير معقول.

كما أوصت الدراسة الى اهمية ادارة الأصول الثابتة ونقاط التحكم والمعلومات للحد من المخاطر، كما أوصت لتحقيق توازن بين التغيير الثقافي والاستدامة المائية المرغوبة.

5- تطرقت دراسة بعنوان Assessing the Impact of Water Efficiency Policies on Qatar’s Electricity and Water Sector ^[5]إلى العلاقة بين المياه والطاقة في قطر كدراسة حالة لما تتميز به من أعلى نصيب للناتج المحلي الاجمالي للفرد في منظقة مجلس التعاون الخليجي وفي العالم، حيث استخدمت نمذجة ديناميكيات النظام من أجل التوصل إلى قرارات مستنيرة لصناع السياسات وأصحاب المصلحة، وذلك من أجل معالجة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية عند تطوير انظمة مستدامة لقطاع المياه، حيث تمتاز قطر بفرط استخدامها للمياه بالرغم من محدوديتها، ولهذا تم دراسة آلية تطوير امداد المياه في قطر من خلال تقدير الأستهلاك المستقبلي باستخدام مخططات المخزون ومعادلات الانحدار، وذلك من أجل نموذج ديناميكي متكامل في ظل الظروف القاسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تعاني من أعلى استخدام غير مستدام في العالم بسبب استخدامها المياه السطحية والجوفية بكميات تتجاوز ما هو متاح على أساس متجدد.

6- هدفت دراسة بعنوان ^[6] ( دور الحوكمة في تطوير ادارة المخاطر في شركة المياه الوطنية ، 2023) إلى التطرق لمبادئ الحوكمة في محافظة جدة وأثرها على ادارة المخاطر في شركة المياه الوطنية، حيث تم استهداف عينة عشوائية بسيطة من المدراء العاملين في الشركة وعددهم (156) مديراً، حيث وجدت الدراسة أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بمستوى فعالية إدارة المخاطر في الشركة حسب متغير الجنس والعمر وسنوات الخبرة، حيث يؤثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تحسين القدرة على تقييم المخاطر وتحسين الاستجابة لها.

7- تعتبر أجهزة قياس المياه المدفوعة مسبقاً من أدوات القياس لأداء مزودي الخدمات في فلسطين، حيث أظهرت دراسة (Murrar,2020) ^[7] أن امتلاك مثل هذه الأجهزة تعزز من أداء مزود خدمة المياه ومدى كفاءته، حيث يعتبر ذلك من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث أن قطاع المياه في فلسطين يعاني من ضعف أداء العاملين في مرافق تزويد المياه ومن هدر المياه، حيث بينت الدراسة أن تركيب العدادات مسبقة الدفع أثرت إيجاباً على كمية الأموال المتدفقة من العملاء وعلى تبني استراتيجيات خفض المهدور من المياه، حيث تم تقسيم مزودي المياه الى ثلاثة فئات حسب مدى تزويدهم لخدمة المياه وتم اختيار 100 مزود مياه كانوا يزودون حوالي 80% من السكان في فلسطين بالمياه، حيث تم اختبار العلاقة بين تركيب أجهزة قياس المياه المدفوعة مسبقًا وحجم مزودي المياه ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام تحليل التباين المتعدد (MANOVA)، كما تم استخدام تحليل Data Envelopment Analysis (DEA) لتقييم كفاءة مزودي المياه بناءً على سيناريوهات تركيب أجهزة قياس المياه المدفوعة مسبقًا والتي أظهرت وجودعلاقة إيجابية بين تركيب أجهزة قياس المياه المدفوعة مسبقًا ومؤشرات الأداء الرئيسية لمزودي المياه خاصة، وذلك لصالح مزود الخدمة ذو الحجم المتوسط، وعليه أوصت الدراسة بضرورة زيادة الكفاءة عن طريق زيادة نسبة تركيب أجهزة قياس المياه المدفوعة مسبقًا مع الحفاظ على الحجم نفسه، أو تقليل الحجم من كبير إلى متوسط وتغيير جميع أجهزة القياس إلى نظام مدفوع مسبقًا.

8- ركزت درراسةFinancial Guidelines for Certificate of Public Convenience and Necessity (CPCN) Applications,(2016) ^[8].على بيان أهمية بيئة الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحديد العوامل المعيقة في شركة حيا للمياه في سلطنة عمان، حيث اجرت الدراسة العديد من المقابلات من موظفي الشركة وتم تحليل محتوى البيانات الكمية للشركة، اهتمت الدراسة في كيفية التغلب على هذه العوائق من خلال دراسة العوامل الداخلية والخارجية، حيث بينت الدراسة أهمية المنافسة والتكنولوجيا والتشريعات الحكومية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ووأصت الدراسة بضرورة التعاون في مجال التواصل وتبادل المعلومات وذلك من أجل التغلب على عوائق الابتكار من محدودية الموارد وتردي الأوضاع المالية والإقتصادية.

9- أما دراسة ^[9] Kumasi, T. C. ,2018)‏) فركزت على ادارة المياه في ثلاثة مقاطعات في غانا، من حيث تمويل نفقات الصيانة والمصاريف الرأسمالية، حيث تعتبر إشكالية نقص الموارد لأنظمة المياه صغيرة الحجم والتي تخدم المجتمعات الريفية، تم استخدام منهجية البحث النوعي من خلال إجراء مقابلات مع ممثلي المجتمعات المحلية، ومقابلات مع المطلعين على المعلومات، وجمع البيانات الكمية والنوعية. كما تم استخدام تحليل المحتوى لتحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إيجاد أنظمة تمويل بديلة مثل القروض البنكية وجذب التمويل من المنظمات الدولية والجهات المانحة لتقديم الدعم المالي والفني لأنظمة المياه الصغيرة في غانا.

10- ركزت دراسة Ghrmawit Haile & Will Davies, 2009)) ^[10]على التمويل المستدام لقطاع المياه في أثيوبيا من حيث توفير إمدادات المياه الآمنة للسكان، تتمتع أثيوبيا بثروة مائية متنوعة وكبيرة، اهتمت الحكومة بتمويل هذه الامكانات المائية من خلال توليد الطاقة الكهرومائية، وزيادة الانتاج الزراعي وتوسيع شبكة الري، حيث اهتمت الحكومة بتحسين الإمدادات للمياه النظيفة وتطوير البنية التحتية مما يشجع الانتاجية المنزلية والتجارية ويحسن الصحة ويحد من الفقر، كما أوصت الدراسة على ضرورة تطوير إطار للسياسات والإستراتيجيات الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل استرداد التكاليف والتريفات الوطنية وتحقيق التمويل المستدام من أجل تحقيق العدالة في توزيع المياه في كافة مناطق أثيوبيا.

11- بحثت دراسة GuyJ. Alaerts ,2019)) ^[11] في قطاع المياه والمال في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، وركزت على أسباب الانعدام المائي وتغير المناخ وتحديات تمويل استثمارات قطاع المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على أفضل الممارسات في تمويل المياه في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وتظهر الدراسة أن الاهتمام بقطاع المياه في العقود الثلاثة الماضية مكن بعض الدول من الإستفادة من أهداف التنمية المستدامة من خلال جدول أعمال سياساتي ومالي مستدام، حيث سيستمر الاهتمام بالعقود التالية في هذا المجال وذلك بسبب ندرة الموارد المائية وصعوبة السيطرة عليها وتزايد قيمتها، مما يظهر الحاجة المتزايدة لتمويل القطاع الخاص لإعتماد نموذج الأعمال الذي يحافظ على استقرار المياه وجودة إدارة المياه.

12- اهتمت دراسة^[12] (Christine Mawia Julius and Elizabeth Kalunda ,2021) بآلية تسعير المياه في كينيا ومدى تأثيرها على الاستدامة المالية لمقدمي خدمات المياه، حيث استعرضت الدراسة السياسات والممارسات التي تحفز الاستثمار في قطاع المياه، تم جمع وتحليل البيانات الكمية للعينة المكونة من (352) مفردة، حيث أظهرت النتائج أن سياسة التسعير في كينيا لا تؤثر بشكل كبير على الاستدامة المالية، انما لا بد من معالجة عوائق الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والشبكات وسرعة انجاز المعاملات الحكومية.

13- ركزت دراسة (فؤاد يوسف الرمال, & بوشتى الخزان، 2022) ^[13] حول سياسة المياه الوطنية الفلسطينية للأعوام 2013-2032 كإطار استراتيجي لإدارة موارد المياه في فلسطين وتوجيه الإصلاحات في هذا القطاع، وتهدف إلى تحقيق استدامة المياه وادارتها بشكل متكامل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في هذا القطاع، وكانت الاستراتيجية لتحقيق ذلك عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير البنية التحتية وصيانة أنظمة المياه من خلال استخدام تقنيات حديثة لإدارة موارد المياه، ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على المياه.

هدفت الدراسة لجذب التمويل وتحقيق الاستدامة المالية من خلال:

1. تحديد التعريفات والرسوم على خدمات المياه، واعتماد سعر عادل يغطي تكاليف الانتاج والتوزيع مما يرشد من استخدام موارد المياه.
2. إنشاء صندوق استثماري مختص بالمياه والبنية التحتية، يتم تمويله عبر المانحين والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع المحلي.
3. الشراكة مع القطاع الخاص لتقاسم التكاليف والمخاطر.
4. إدارة موارد المياه وتقليل الفاقد من المياه، واعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.

تعد الحوكمة عاملاً حاسمًا في نجاح إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي، إلا ان قطاع المياه يعاني من ضعف الحوكمة بسبب الهيمنة الإسرائيلية وأخطاء تنظيمية محلية، مما يوجب معالجة الأبعاد السياسية والتنظيمية لتحسين الأداء من خلال تطوير الهيكل التنظيمي واللامركزية، وإنشاء نظام معلومات متطور.

14- أما دراسة بعنوان “دور أسلوب القياس المرجعي وبطاقة الأداء المتوازن كأحد أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة في تحسين الأداء المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي ^[14] فركزت على دور أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة، وتحديداً أسلوب القياس المرجعي وبطاقة الأداء المتوازن، في تحسين الأداء المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين دمج هذين الأسلوبين وتحسين الأداء المالي وتقليل التكاليف، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في كيفية تطبيق أسلوب القياس المرجعي وبطاقة الأداء المتوازن لتحسين الأداء المالي في شركات المياه، أوصت الدراسة لضرورة تحسين الأداء المالي وضرورة تدريب العاملين في الشركات على استخدام أسلوب القياس المرجعي وبطاقة الأداء المتوازن تشجيع الشركات على تبني هذه الأساليب كجزء من استراتيجياتها لتحسين الأداء المالي وتقليل التكاليف.

15- تناولت دراسة بعنوان ^[15] (أثر البعد المالى في صياغة وتنفيذ و تقييم إستراتيجية شركة المنوفية لمياه الشرب والصرف الصحي). استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفى لاستطلاع آراء المختصين في إدارة المياه، وخلصت إلى أن البعد المالي له تأثير كبير على الاستراتيجية. أوصت الدراسة بضرورة اعتماد الإدارة العليا على المؤشرات المالية وتوعية العاملين بأهمية هذا البعد لتحقيق استدامة الشركة.

16- تهدف دراسة بعنوان ^[16]( بطاقة الأداء المتوازن کمدخل لتحسين أداء المنظمات العامة-شرکة مياه الشرب بالأسکندرية نموذجاً. ( إلى تقييم أداء شركة مياه الشرب بالإسكندرية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن. تم تحديد الأبعاد الرئيسية الأربعة للبطاقة، وتم اقتراح إضافة بعد خامس يتعلق بالتحقيق الفعّال للأهداف الاجتماعية. أظهرت النتائج أن الشركة تهتم بشكل كبير بالأهداف الاجتماعية، ولكنها تعاني من ضعف في التركيز على الأبعاد المالية

تكمن أهمية الدراسة في تحسين أداء الشركات العامة، وضرورة تقييم الأداء بشكل شامل يشمل الأبعاد المالية وغير المالية. كما تساهم الدراسة في تقديم توصيات لتحسين إدارة الموارد وتحقيق الأهداف الاجتماعية وتقييم الوضع الحالي لأداء شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، وإقتراح أبعاد جديدة تناسب طبيعة عمل الشركات العامة وتطوير استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد.

تتجلى مشكلة البحث في ضعف الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المائية، مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تم تحديد مؤشرات مالية وغير مالية، تشمل قلة الكفاءة، تسعير المياه، والتلوث، وغيرها من العوامل التي تؤثر سلباً على إدارة المياه.

استندت الدراسة إلى آراء المهتمين والمسؤولين في إدارة المياه، مما ساهم في جمع معلومات دقيقة حول تأثير البعد المالي على الاستراتيجيات المتبعة.

تكمن أهمية الدراسة في تحليل تأثير البعد المالي على استراتيجيات الإدارة المائية، وما يترتب على ذلك من تحسينات في الكفاءة والفاعلية. كما تسلط الضوء على ضرورة تطبيق أدوات حديثة لتقييم الأداء وتحقيق استدامة الموارد. وأوصت الدراسة على ضرورة اعتماد الإدارة العليا على المؤشرات المالية في اتخاذ القرارات وتوعية العاملين بأهمية البعد المالي في تحسين الأداء. وتعزيز استخدام أدوات قياس الأداء الحديثة لتحسين كفاءة الإدارة.

17- اما دراسة بعنوان (أثر إفصاحات المياه عبر التقارير المتكاملة على الأداء المالى في ضوء نظرية الشرعية) ^[17] فركزت على أهمية الجهود البيئية والسلوك الأخلاقي وحوكمة الشركات، خاصة فيما يتعلق بإدارة المياه. تسعى الشركات لزيادة الشفافية وكسب الشرعية من خلال الإفصاح عن المعلومات البيئية، مما يؤثر على نجاح الأعمال.

تتمثل المشكلة في عدم قدرة التقارير التقليدية على تقديم معلومات شاملة حول الأداء المالي والبيئي، مما يؤدي إلى حاجة ملحة لتقديم تقارير متكاملة. تم طرح التساؤل الرئيسي: ما هو أثر الإفصاح عن المياه من خلال التقارير المتكاملة على الأداء المالي للمنشأة في ضوء نظرية الشرعية؟

تمت دراسة ردود أفعال المحاسبين ومديري الإدارات المالية في شركات البترول والبتروكيماويات والموارد الأساسية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية ومراجعي الحسابات في المكاتب الكبرى. تم استخدام استبيان كأداة لجمع البيانات.

تنبع الأهمية العلمية من حاجة البحث إلى تناول موضوع الإفصاح عن المياه في السياق المصري، حيث يوجد نقص في الأبحاث المتعلقة بهذا المجال. كما أن الدراسة تقدم دليلاً عمليًا يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم.

توصي الدراسة بضرورة اعتماد الشركات على التقارير المتكاملة كوسيلة للإفصاح عن المياه، وتحسين جودة هذه الإفصاحات لتعزيز الأداء المالي والشرعية في المجتمع.

18- تناولت دراسة فرحان موسى حسين علقم 2016 ) .النزاع على السيادة في فلسطين في ظلّ اتفاقيات أوسلو)^[18] تأثير النزاع على السيادة في فلسطين على المخزون المائي في ظل اتفاقيات (أوسلو). يستعرض الباحث كيفية تأثير هذه الاتفاقيات على سياسة المياه الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويتناول حقوق الفلسطينيين في المياه وكيفية التصدي للسياسات الإسرائيلية. يُعتبر النزاع على السيادة أحد القضايا الأساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يعاني الفلسطينيون من نقص المياه وغياب الحقوق الواضحة.

تعتبر السيادة أحد الخصائص الأساسية للدولة التي تؤهلها لإدارة مواردها. تبرز أهمية موضوع السيادة في المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالمياه، حيث يُعتبر التحكم في مصادر المياه من القضايا الحساسة التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة.

تتركز مشكلة الدراسة في عدم وضوح حقوق الفلسطينيين في المياه بموجب اتفاقيات (أوسلو) وتأثير ذلك على السيادة الفلسطينية. يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في المياه بسبب السياسات الإسرائيلية التي تسيطر على الموارد المائية في الضفة الغربية.

تُركز الدراسة على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، وتستند إلى الأبحاث المكتوبة والمقابلات مع خبراء ومسؤولين في مجال المياه.

تسهم الدراسة في فهم أعمق لتأثير النزاع على السيادة على الموارد المائية، وتسلط الضوء على قضايا حقوق الفلسطينيين ودراسة سياسات المياه الإسرائيلية في الضفة الغربية واستكشاف كيفية تصدي الفلسطينيين لهذه السياسات. وأوصت الدراسة على تعزيز حقوق الفلسطينيين في المياه عبر السبل القانونية والدبلوماسية، حيث لم تمنح اتفاقيات (أوسلو) الفلسطينيين السيطرة الكافية على مواردهم المائية فلا تزال الهيمنة الإسرائيلية قائمة، الا ان هناك بعض الإنجازات التي يمكن البناء عليها لاستعادة الحقوق المائية للفلسطينيين، حيث تعتبر المياه حقاً إنسانياً أساسياً، ويجب أن يتمتع الفلسطينيون بالسيادة على مواردهم الطبيعية من خلال استعادة السيادة

موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في انها تبحث في الاهداف الاستراتيجية الواردة في الخطة الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية في ظل الخصوصية والتحديات التي تواجهها فلسطين، وماهي الابعاد المالية ودورها في تحقيق هذه الاهداف في ظل هذه الخصوصية التي تعاني منها فلسطين وانعكاساتها على تحقيق تلك الاهداف.

المطلب الثاني: البعد المالي والتخطيط الااستراتيجي

يعتبر البعد المالي مجموعة من الانشطة التي تسعى المنظمة من خلالها الى توضيح الصورة التي تبين مدى نجاح الاستراتيجيات التي تتبعها في تحقيق ارباحها من خلال زيادة قيمة استثماراتها، وذلك من خلال ادخال اضافات جديدة او تحسين وسائل وطرق الانتاج بالشكل الذي يعود على المنظمة بتخفيض تكاليف الانتاج، او تلبية رغبة العملاء، او رفع مستوى الجودة وغيرها من الميزات.^[19]

تعريف البعد المالي:

يمكن تعريف البعد المالي المحصلة النهائية لأنشطة المنظمة التي تسعى من خلاله إلى تعظيم أرباحها لمقابلة توقعات المساهمين فهي الصورة التي تبين مدى نجاح الاستراتيجيات التي تتبعها المنظمة لتحقيق ربحية المساهمين من خلال زيادة القيمة لاستثماراتهم.^[20]

عناصر البعد المالي:^[21]

1. التخطيط المالي: اعداد الميزانيات بما يتماشى مع الموارد المتاحة والأولويات الاستراتيجية.
2. التمويل: تطوير الإيرادات الذاتية وجذب التمويل للمشاريع في الخطة الإستراتيجية، والبحث عن مصادر تمويل مستدامة.
3. الإدارة المالية: ضبط النفقات وزيادة الإيرادات، إدارة المخاطر والتنبؤ بها، التدفقات النقدية واستدامتها.
4. الرقابة المالية: متابعة الأداء المالي خلال تنفيذ الأهداف ضمن الخطة المعتمدة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
5. الأداء المالي: اعداد البيانات المالية وتحليلها من أجل قياس الربحية، التحليل الرباعي لمعرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات.

اهداف ومراحل البعد المالي:

يختلف الهدف المالي للمنظمة من مرحلة الى اخرى ضمن مراحل حياتها المختلفة، وبالتالي تقترح نظرية الاعمال الاستراتيجية مجموعة من استراتيجيات للاعمال تحقق وتتناسب مع طبيعة الاهداف المرحلية، لذا تختلف الاهداف المالية من مرحلة الى اخرى، وتصنف تلك المراحل على النحو الاتي:^[22]

1- مرحلة النمو: وهي المرحلة الاولى من دورة حياة المنظمة، وتركز المقاييس المالية في تلك المرحلة على زيادة المبيعات ودخول الاسواق الجديدة او اجتذاب زبائن جدد، المحافظة على مستوى مناسب للانفاق على تطوير المنتجات وعمليات التشغيل، وتنمية قدرات العاملين وامكانياتهم.

2- مرحلة الاستقرار: وهي المرحلة التي تعمل فيها المنظمة على اعادة استثمار اموالها وجذب المزيد من الاستثمارات، وتركز المؤشرات المالية لهذه المرحلة على المؤشرات التقليدية مثل العائد على راس المال المستثمر والدخل الناتج من التشغيل وعائد المساهمة والتدفقات النقدية المخصومة، والقيمة الاقتصادية المضافة.

3- مرحلة الحصاد: وهي المرحلة التي تصل فيها المنظمة الى مرحلة النضج في دورة حياتها، في هذه المرحلة تحصد المنظمة الاستثمارات التي نفذتها في مرحلة النمو والاستقرار، وتتركز الاستثمارات في هذه المرحلة على التجهيزات والقدرات الموجودة، ولا يتم التوسع او بناء قدرات جديدة، فالمشروع الاستثماري الذي يتم في هذه المرحلة يركز مراحل محددة لاستردات التكاليف بحيث تكون ضمن فترات قصيرة.

المقاييس والمؤشرات المالية للبعد المالي:

يركز البعد المالي وبشكل رئيسي على النتائج الاقتصادية للمنظمة والناتجة عن انشطتها، بالاضافة الى المقاييس التي يمكن استخدامها لقياس الربحية، فالبعد المالي يعتمد على مجموعة من المؤشرات المالية والتي تتمثل في نمو العائد، صافي الربح التشغيلي، التدفقات النقدية، وربحية السهم العادي. وفيا يلي بيان لهذه المؤشرات المالية وفقا لما بينه ( ابوعون،2017)^[23].

1- العائد على الاصول:

يعتبر واحدا من اهم المؤشرات المالية ومقياسا مهما من مقاييس الربحية وتقييم الاداء المالي، ويقيس قدرة المنظمة على توليد الارباح من كل مبلغ يتم استثماره في اصولها.

2- العائد على حقوق الملكية:

يعتبر واحدا من اهم المؤشرات المالية ومقياسا مهما من مقاييس الربحية وتقييم الاداء المالي، ويقيس قدرة المنظمة على توليد الارباح من كل مبلغ يتم استثماره في حقوق الملكية.

3- العائد على الاستثمار:

يعتبر واحدا من اهم المؤشرات المالية ومقياسا مهما من مقاييس الربحية وتقييم الاداء المالي، ويقيس العلاقة القائمة مابين صافي بعد الفوائد والضرائب واجمالي الاستثمار.

استراتيجيات تطوير البعد المالي: تم تطوير استراتيجيات للبعد المالي على النحو الاتي وفقا لما بيبنته(خيال،2018).^[24]

1- استراتيجية نمو الايرادات: تعتمد هذه الاستراتيجية في تحقيق نمو الايرادات على مايلي:

– بناء علاقة خدمية مميزة بهدف تحقيق ايرادات اضافية من خلال خدمات جديدة تتعلق بالاسواق والعملاء الجدد.

– تعميق العلاقة مع العملاء الحاليين من خلال زيادة الخدمات المقدمة لهم ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لتحقيق رغباتهم، من خلال ايجاد مزيج ملائم من المنتجات والخمات التي تقدمها لهم.

2- استراتجية نمو الانتاجية: تعتمد هذه الاستراتيجية في تحقيق نمو الانتاجية على مايلي:

– تحسين هيكل التكلفة من خلال العمل على تخفيض المصاريف المباشرة وغير المباشرة.

– كفاءة استخدام الاصول وذلك من خلال العمل على تخفيض راس المال العامل والثابت المطلوب، بهدف الوصول الى المستوى التشغيلي المطلوب.

المطلب الثاني: التخطيط الاستراتيجي

يعتبر التخطيط الاستراتيجي من أهم عناصر الإدارة ويمكن تعريفه على النحو الاتي:^[25]

– حسب :”Chandler Alfred” هي: “إعداد الأهداف والغايات الأساسية طويلة الأجل للمؤسسة، واختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات”

– حسب :”School Harverd” هي: “مجموعة القرارات المهمة للاختيارات الكبرى للمنظم، المتعلقة بالمؤسسة في مجموعها، والرامية اساسا الى تكييف المؤسسة مع التغيير، وكذلك تحديد الغايات الاساسية، والحركات من اجل الوصول اليها”.

– كما عرفها chandler: “هي تحديد الأهداف طويلة الأجل وتخصيص الموارد المتاحة لتحقيق الاأهداف”.

مفهوم التخطيط الاستراتيجي:

يعد التخطيط الاستراتيجي عملية اساسية لتحقيق رسالة المؤسسة وتزويدها باطار عملي لاتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع المواد ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، وهي عملية منظمة تسعى الى تحديد وضع المنظمة الان واين تريد ان تصل، لذا يعتبر جزء مهم من الادارة وعنصر حيوي من عناصرها، بالاضافة الى اعتباره نوع من انواع التخطيط الرسمي التي تقوم به المنظمة لاستنباط وتشكيل اهدافها طويلة الاجل.^[26]

مراحل الادارة الاستراتيجية: وفيما يلي استعراض لمراحل الادارة الاستراتيجية وفقا لما بينها(عزام،واخرون،2020).^[27]

صياغة الاستراتيجية:

يتم في هذه المرحلة اعداد التصميم لوضع رؤية ورسالة المنظمة، وتقييم البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفجوة الاستراتيجية ووضع اهداف طويلة الاجل، واختيار افضل الاستراتيجيات الكلية واستراتيجيات الوحدات والاستراتيجيات، وتتضمن عملية صياغة الاستراتيجية تحديد كل من الرؤيا، الرسالة، الاستراتيجية وسياسات الشركة.

عملية تنفيذ الاستراتيجية:

يتم في هذه المرحلة التنفيذ الاستراتيجي والذي يقصد به: مجموع الانشطة الكلية والاختبارات اللازمة لوضع الاستراتيجية المختارة موضع التنفيذ.

ويعرف ايضا بانه: مجموعة من الانشطة والفعاليات التي تمارس من اجل وضع الخطط والسياسات اللازمة للتنفيذ، من خلال البرامج التنفيذية والميزانيات والاجراءات.

المبحث الثاني: استراتيجية واهداف شركة المياه الوطنية وتحليلها

يتشكل قطاع المياه كما هو محدد في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وخطة التطوير من خمسة مكونات هي: الموارد المائية، تزويد المياه، الصرف الصحي، التطوير المؤسساتي والقانوني، والجوانب المالية، حيث سيتم تناول الإطار التنموي الإستراتيجي لشركة المياه الوطنية في المطلب الأول، كما سيتم تناول تحليل الاهداف الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية في المطلب الثاني.

المطلب الاول: الإطار التنموي الاستراتيجي لشركة المياه الوطنية

بالتركيز على تشكيل وتشغيل شركة المياه الوطنية، يتطلب بناء القدرات التشغيلية والإدارية للشركة العمل على تحسين عناصر هرم نجاح المرفق وهي، التنظيم والاستراتيجية، الموارد البشرية، الإدارة المالية، والعمليات التجارية والفنية. تزدهر هذه العناصر مقترنة بالعناصر المذكورة أعلاه في بيئة حوكمة مُمكّنة، مشكلة الإطار القانوني والحوكمة اللذان ستعمل بموجبهما شركة المياه الوطنية في نهاية المطاف.

ويتسبب ذلك في توفير نهج للتنمية الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية لتوفير خدمات ذات جودة عالية لامدادات المياه بالجملة والذي يضمن استمرار العمليات، وتشجيع التحسين المستمر، وتطوير الإمكانيات الاستراتيجية، وخلق نماذج أعمال استراتيجية مستدامة وفعالة في بيئة سياسية مركبة ومعقدة وغالباً تشوبها التحديات .

وفيما يلي استعراض للاطار التنموي الاستراتيجي وفقا لما تم اعتماده في خطة التنمية الاستراتيجية من خلال مشروع المساعدة الفنية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وإنشاء شركة المياه الوطنية:^[28]

رؤية الشركة:

نحو وصول مستدام ومنصف الى خدمات مياه امنة موثوقة للجميع.

رسالة الشركة:

شركة المياه الوطنية شركة ذات ملكية عامة تزود المياه بالجملة في جميع انحاء فلسطين بافضل السبل المستدامة والمنصفة والامنة.

الاهداف الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية:

– هدف التنمية الاستراتيجي الأول: التشغيل الكامل لشركة المياه الوطنية للوصول إلى الكفاءة والفعالية في امدادات وإدارة المياه.

– هدف التنمية الاستراتيجي الثاني: تعزيز عملية تزويد المياه بالجملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقديم الخدمة (المياه المهدورة NRW، والتوزيع المنصف).

– هدف التنمية الاستراتيجي الثالث: تحقيق الاستدامة المالية لعمليات شركة المياه الوطنية على المدى الطويل لضمان الاستمرارية المالية وتقديم الخدمات الاجتماعية على الامد البعيد. مستدام ومنصف إلموثوقة للجميع”.

المطلب الثاني: تحليل الاهداف الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية

تم تحليل الاهداف الاستراتيجية لشركة الماه الوطنية من خلال المقابلات التي تم اجرائها مع العديد من المختصين والخبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنمية والمياه، بالاضافة الى ما يتقاطع مع تلك الاهداف وفقا لما تناولته الدراسات السابقة مع كل من الآتي:

1. دكتور زياد ميمي رئيس سلطة المياه/رئيس مجلس ادارة شركة المياه الوطنية،2025.
2. دكتور اسطيفان سلامة، وزير التخطيط، 2025.
3. مجدي أبو بكر، وكيل وزارة المالية، عضو مجلس إدارة في شركة المياه الوطنية،2025.
4. رائد مقبل، وكيل وزارة الحكم المحلي، 2025.
5. دكتور توفيق البديري، المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية،2025.
6. محمد الحميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه،2025.
7. احمد ثمينات، مدير عام الحسابات بوزارة المالية،2025.
8. مهندس روان سعيد، مدير مشروع تأهيل دائرة المياه،2025.

الهدف الاستراتيجي الاول: التشغيل الكامل لشركة المياه الوطنية للوصول إلى الكفاءة والفعالية في امدادات وإدارة المياه.

من خلال المقابلات التي تم اجرائها مع العديد من المختصين في قطاع المياه فان النقاط الرئيسية التي تم تناولها باسهاب من اجل تحقيق التشغيل الكامل لشركة المياه الوطنية للوصول إلى الكفاءة والفعالية في امدادات وإدارة المياه تمثلت بالاتي:

– ضرورة العمل على متابعة توفير المياه وايصالها للمواطنين باقصى طاقة من خلال العمل على استغلال كافة مصادر المياه المتوفرة لدى الفلسطينيين حيث ان حوالي 20% من المياه المتوفرة يتم انتاجها من قبل دائرة مياه الضفة الغربية (شركة المياه الوطنية)، وحوالي 80% يتم شرائها من الجانب الاسرائيلي وهذ يتطلب وضع خطة لدراسة الاستفادة من المياه المتوفرة للفلسطينيين خصوصا الابار الزراعية، بالاضافة الى ضرورة العمل على معالجة فاقد المياه الغير محاسب عليها.

– تنمية مصادر المياه، الحفاظ على الابار من حيث التشغيل، المضخات لا تتعطل حتى لا نحتاج لشراء كميات اضافية من الجانب الاسرائيلي، الحرص على الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل دوري وكالمعتاد بدون انقطاع للحفاظ على رضى المستهلكين

– ضرورة العمل على تخفيض تكلفة المياه، وهذا مرتبط بما تم ذكره اعلاه بسبب ارتفاع تكلفة المياه التي يتم شرائها من الجانب الاسرائيلي مقارنة بتكلفة المياه المنتجة من قبل دائرة مياه الضفة الغربية والتي تشكل حوالي 20% كما ذكر سابقا.

– ضرورة البحث في امكانية نقل المياه وتوفير المشاريع اللازمة لذلك من مناطق الشمال ذات الوفرة المائية الى المناطق الاخرى، علما ان هذا مرتبط بتحديات كبيرة نتيجة سيطرة الاحتلال على مناطق ج وعدم القدرة على العمل بها بحرية من قبل طواقم دائرة المياه والحاجة الى التنسيق في ذلك.

– ضرورة العمل على وضع تعرفة تعمل على استرداد التكاليف على الاقل حيث ان السعر الحالي لايحقق استرداد للتكاليف وانما هناك دعم حكومي تتحمله وزارة المالية لايقل عن 40% من تكلفة الكوب

– ضرورة معالجة الدعم الحكومي سواء من خلال تعديل التعرفة او من خلال تغطية الدعم ودفع المبلغ للشركة من خلال وزارة المالية.

– ضرورة معالجة فاقد المياه الغير محاسب عليها، خصوصا التعديات التي تتم عل الخطوط الناقلة وخاصة في مناطق ج ووضع الالية والخطة المناسبة لذلك.

وقد بين (Olajuyigbe,2010) في تقييمه لاداء وكالة المياه بنيجيريا بضرورة اعداد التعرفة المناسبة التي تمكن من تغطية المصاريف التشغيلية والراسمالية بالاضافة الى ضرورة معالجة مشكلة فاقد المياه (المياه غير المحاسب عليها وذلك لتحقيق الكفاءة في العمليات التشغيلية.

اما فقد (Berg, S., 2020) اوضح في دراسته الى ضرورة ان تواجه وكالات المياه في الدول النامية مشكلة تغطية التكاليف من خلال التعرفة المناسبة بالاضافة الى معالجة مشكلة فاقد المياه، والعمل على تطوير ادارة تلك المرافق.

فيما اوضح كلا من (Vučijak, B., Pašić, M., & Bijelonja, I., 2018) في دراسته حول تحقيق الاستدامة المالية للمرافق العامة وبشكل خاص في منطقة غرب البلقان، بانه يترتب مرافقة تحديد التعرفة بشكل دقيق مرافقتها بمجموعة من اجراءات الكفاءة للعمليات التشغيلية لاسترداد التكاليف، بالاضافة الى ضرورة ادارة الاصول ونظام المعلومات بشكل يحد من المخاطر.

فيما تناولت دراسة (Murrar,2020) موضوع الفاقد وضرورة الحد من المياه غير المحاسب عليها وذلك من اجل تعزيز الكفاءة في العمليات التشغيلية.

وقد بين كل من( (Ghrmawit Haile & Will Davies, 2009ضرورة تطوير إطار للسياسات والإستراتيجيات الوطنية في اثيوبيا واستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل استرداد التكاليف ووضع التعرفة المناسبة من اجل ذلك وتحقيق التمويل المستدام من أجل تحقيق العدالة في توزيع المياه في كافة مناطق أثيوبيا.

حتى تعمل الشركة بكفاءة عالية، يجب أن يكون عندها نظام مالي وإداري واضح، وهيكل موازنات مضبوط، وأصولها مسجلة باسمها، وتمويل كافي للتشغيل والصيانة.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تحسين كفاءة وفعالية شركة المياه الوطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقديم الخدمة الاجتماعية

من خلال المقابلات التي تم اجرائها مع العديد من المختصين في قطاع المياه فان النقاط الرئيسية التي تناولها باسهاب من اجل تحسين كفاءة وفعالية شركة المياه الوطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقديم الخدمة الاجتماعية تمثلت بالاتي:

– ضرورة العمل على توفير الموازنات اللازمة لكي تتمكن دائرة المياه(شركة المياه من تادية مهامها بصورة ملائمة حيث ان الموازنة المطلوبة يجب ان تتوفر وفقا للايرادات ونفقات واضحة حيث ان الايرادات الحالية لاتغطي النفقات لان هناك العديد من القضايا التي سنتناولها تحتاج الى العلاج من اجل تغطية عجز الموازنة الحالي بين النفقات والايرادات.

– ضرورة توفير المنح التطويرية سواء من المانحين او الحكومة لتغطية المشاريع التطويرية حيث ان قطاع المياه قطاع خدماتي ويحتاج الى العديد من المشاريع التطويرية التي لايمكن تغطيتها من موازنة الشركة وتحميلها على تعرفة المياه بالجملة.

– ضرورة العمل على تاهيل البنية التحتية سواء لشركة المياه او مزودي خدمات المياه لان العلاقة تبادلية حيث ان تاهيل البنية التحتية يساعد على توفير امدادات المياه وهذا بدورة ينعكس على تقليل الفاقد وتحسين الانتاجية ما يعزز عملية تحسين الجباية.

فقد بين (Berg, S., 2020) في دراسته الى ضرورة قيام وكالات المياه في الدول النامية بمعالجة مشكلة ضعف البنى التحتية التي تعاني منها والعمل على تطوير وتاهيل شبكات المياه، والعمل على تطوير ادارة تلك المرافق.

فيما تناول( (Seppälä, 2015 تطوير انظمة المعلومات من أجل النهوض بمستوى الخدمات في قطاع المياه في بلدان الشمال الأوروبي، مع ضرورة التركيز على استخدام البيانات والمعلومات بشكل أكثر كفاءة، وتقييم المعايير المرجعية وأداء شركات المياه من أجل التوصل لحلول ذكية في مجال المياه والقدرة على ادارة وقيادة هذه الشركات بشكل فعال.

فيما اوضح كلا من (Vučijak, B., Pašić, M., & Bijelonja, I., 2018) في دراستهم حول تحقيق الاستدامة المالية للمرافق العامة وبشكل خاص في منطقة غرب البلقان، بضرورة عمل تسجيل شامل للبنية التحتية وادراج ذلك بالتعرفة من اجل القدرة على تطويرها.

وقد بين كل من( ((Ghrmawit Haile & Will Davies, 2009 ان الحكومة في أثيوبيا اهتمت بتمويل مشاريع الطاقة وتطوير البنية التحتية من اجل تطوير قطاع المياه وتحقيق العدالة في التوزيع.

اما GuyJ. Alaerts, 2019)) فقد اشار الى اهمية وضرورة تمويل استثمارات قطاع المياه خصوصا في الدول النامية.

هذا وقد اوضح كل من (Christine Mawia Julius1* and Elizabeth Kalunda, 2022) ان سياسة التسعير في كينيا لا تؤثر بشكل كبير على الاستدامة المالية، اذا ما تم معالجة عوائق الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والشبكات.

اما (Kumasi, T. C., 2018) فقد ركز دراسته على ادارة المياه في غانا، على ضرورة إيجاد أنظمة تمويل بديلة مثل القروض البنكية وجذب التمويل من المنظمات الدولية والجهات المانحة لتقديم الدعم المالي والفني لأنظمة المياه في غانا.

ومن اجل تحسين كفاءة وفعالية شركة المياه الوطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقديم الخدمة الاجتماعية، فلا بد من معالجة الفاقد، وضع الية للتقاص، ربط المشاريع بالالتزام بالدفع، وتوفير موازنات للصيانة الوقائية والطارئة.

الهدف الاستراتيجي الثالث: الوصول إلى الاستدامة المالية لعمليات شركة المياه الوطنية لضمان الاستمرارية الاقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية على الأمد البعيد

من خلال المقابلات التي تم اجرائها مع العديد من المختصين في قطاع المياه فان النقاط الرئيسية التي تناولها باسهاب من الوصول إلى الاستدامة المالية لعمليات شركة المياه الوطنية لضمان الاستمرارية الاقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية على الأمد البعيد تمثلت بالاتي:

– ضرورة العمل على معالجة صافي الاقراض للمياه والتمثل بالمبالغ التي يقتطعها الجانب الاسرائيلي من اموال المقاصة وهي ايرادات لوزارة المالية الفلسطينية بدل ثمن فاتورة المياه التي يتم شرائها من الجانب الفلسطيني، والمبالغ المستحقة على مزودي خدمات المياه نتيجة لعدم التزامهم بدفع فواتير المياه لدائرة المياه مما يدفع وزارة المالية الى حسم مستحقاتم لديها لخصم ديون المياه.

– ضرورة تحديد الادوار بشكل واضح للعلاقة المالية مع الجانب الاسرائيلي من حيث شراء المياه ومن الذي سيقوم بعملية الدفع هل الشركة ام وزارة المالية

– ضرورة وضع الاليات اللازمة لترتيب تغطية الدعم الحكومي للمياه ودفعه للشركة اذا ما استمرت الحكومة بتقديم هذا الدعم للمواطنين.

– ضرورة معالجة الديون المتعلقة بالمخميات والمناطق المهمشة وذلك باتخاذ قرار بذلك وتغطية تلك المبالغ للشركة.

– ضرورة العمل المشرك مابين سلطة المياه ودائرة المياه ووزارة الحكم المحلي وزارة المالية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالزام مزودي الخدمات بتغطية فواتيرهم والمبالغ المستحقة عليهم وذلك من اجل القدرة من قبل الشركة عل تغطية تكاليفها.

– ضرورة تعزيز اجراءات الجباية والمتمثلة بمشاريع تاهيل الشبكات، وعدادات الدفع المسبق للمياه وخصمها مديونيه مزودي خدمات المياه لدى الحكومة وفقا لقرارات مجلس الوزراء بالخصوص.

وقد بين (Olajuyigbe,2010) في تقييمه لاداء وكالة المياه بنيجيريا بضرورة رفد المرافق بالإيرادات لتمكينها من تمويل نفقاتها التشغيلية والرأسمالية وعمل الصيانة المطلوبة لنظامها، بالاضافة الى إنشاء صناديق احتياطية منفصلة عن الحساب التشغيلي وذلك لأغراض محددة، وتقديم كافة البيانات المالية التفصيلية، حيث يتم تحديد التعرفة بناء على حساب التكاليف بدقة وتحديد فئة العميل.

فيما تناولت دراسة (Murrar,2020) اهمية تركيب عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع في فلسطين حيث ان تركيب تلك العدادات يساهم في تحسين عملية الجباية وتوفير السيولة النقدية وتقليل نسبة الفاقد.

ومن اجل الوصول إلى الاستدامة المالية لعمليات شركة المياه الوطنية لضمان الاستمرارية الاقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية على الأمد البعيد، فلا بد من معالج القضايا المتعلقة بالتعرفة، الدعم الحكومي، وتفعيل الجباية، واسترداد التكاليف.

مناقشة النتائج والسياسات:

ومن أجل مواجهة التحديات ومعالجتها لا بد من اقتراح الحلول مثل:

1. استكمال الاطار القانوني والتشغيلي لشركة المياه الوطنية، وتطوير قدرات الكوادر الفنية والادارية، بالاضافة الى ضرورة تعزيز البنية التحتية للشبكات والمحطات والابار لضمان التشغيل بكفاءة وتحقيق عدالة في التوزيع.
2. توظيف التكنولوجيا لمراقبة الشبكات وتقليل الفاقد وتحسين توزيع الموارد.
3. تبني سياسة مالية واضحة ترسم العلاقة بين كل من دائرة مياه في الضفة الغربية (شركة المياه الوطنية) ومزودي خدمات المياه وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي.
4. توضيح آلية تعويض ما يتم استهلاكه من قبل الوزارات الحكومية التابعة للسلطة الوطنية، وما يتم استهلاكه من قبل مخيمات اللاجئين والأسر المحتاجة ومن سيتحمل تكلفتها او دعمها، وكيف سيتم تسوية صافي الاقراض بين كافة الأطراف المشاركة في تراكمه.
5. وضوح البيانات المالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث يتطلب ذلك حوسبة البيانات بأنظمة مالية متطورة وحصر قيمة صافي الإقراض بدقة وشفافية في حساب مالي منفصل.
6. مراجعة الكميات والأسعار لشركة المياه الإسرائيلية (ميكاروت، وجيحون) للحصول على فوترة دقيقة.
7. اعتماد نظام مالي محوسب على أساس الإستحقاق لكل من الإيرادات والنفقات والمستحقات والمدفوعات، وذلك من أجل رصد وتسجيل وتسوية البيانات المالية بين كافة الأطراف ذات العلاقة، والعمل على تطوير نظام التحويلات المالية بشكل حقيقي بما يتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى والقدرة على التنبؤ بالإيرادات..
8. عمل خطة واضحة لتطوير ايرادات مزودي خدمات المياه وجبايتها لصالحها، مما يمكنها من سداد المستحق عليها من فوترة المياه.

التوصيات والخاتمة:

تناولت الدراسة اثر البعد المالي ودوره في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية، من خلال استعراض تلك الاهداف ودور البعد المالي في تحقيقها وقد تم توضيح ماورد في الدراسات السابقة وربطه مع تحقيق تلك الاهداف وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات على النحو الاتي

1. اعداد خطة شاملة للعمل على تطوير مصادر المياه والحفاظ عليها، بما يضمن انشاء محطات ضخ وخزانات مياه، بالاضافة الى تجديد الشبكات القديمة لضمان وصول المياه الى جميع المناطق بشكل مستقر.

2.استكمال الاطار القانوني من خلال اعداد وتبني القوانين والانظمة الناظمة لعل الشركة مثل اعتماد النظام المالي والإداري لشركة المياه الوطنية من قبل مجلس الوزراء: بهدف تنظيم عمليات و قواعد الصرف والتحصيل والمحاسبة.

3. تعزيز اجراءات الحوكمة من خلال وضع اليات للشفافية والمسألة داخل الشركة، من خلال انظمة رقابية شاملة.

4. اعداد خطة تدريجية لتركيب عدادات ذكية مرتبطة بانظمة مركزية للتحصيل والمراقبة.

5. إنشاء مراكز تكلفة وحسابات لشركة المياه الوطنية: التأكد من وضوح مراكز التكلفة لكل دائرة و أو مشروع كم يكلف وكم يحقق دخل، مما يساعد على اتخاذ قرارات مثل إيقاف الأنشطة الخاسرة أو تحسينها.

6. إعداد نموذج مالي تنبؤي: بهدف معرفة الوضع المالي للشركة خلال السنوات القادمة (الإيرادات والمصروفات)، واتخاذ القرارات المناسبة وتحضير خطط بديلة.

7. نقل الأصول المملوكة لدائرة مياه الضفة الغربية وتقييمها: بهف تسجيل كل الممتلكات (محطات، خطوط مياه، معدات) باسم شركة المياه الوطنية، مما يعزز مكانة الشركة ماليا من حيث قيمة اصولها مما يعزز قدرتها على الاقتراض في المستقبل.

8. إعداد الموازنة التشغيلية السنوية للشركة بما يسهم في تحديد الاحتياجات المالية السنوية ووضع الخطط بناءا عليها.

9. تمويل مشاريع خفض الفاقد و توفير كميات مياه اضافية من المصادر المحلية و الخارجية: بما يعزز الموثوقية في شركة المياه الوطنية وقدرتها على توفير مياه الجملة و رضى مزود الخدمة والتزامة بالدفع مقابل الكميات المزودة وفق اطر قانونية ( اتفاقيات ثنائية توضح الكميات المزودة و تكلفة الكوب و الية الدفع ) بالاضافة الى تقليل الفاقد من المياه مما يزيد الكميات المباعة وبالتالي يزيد الإيرادات.

10. وضع آلية واضحة للتقاص مع مزودي خدمات المياه: بما يسهم في تنفيذ تحسن الجباية على مستوى خدمات المياه و بالتالي القدرة على دفع الفواتير لشركة المياه الوطنية مقابل مياه الجملة.

11. ربط المشاريع والموازنات لمزودي خدمات المياه بسداد الفواتير: من خلال استصدار قرار من مجلس الوزراء يدعم عدم الموافقة على مشروع جديد إلا إذا كان مزود خدمة المياه ملتزم بالدفع.

12. تخصيص موازنات للصيانة الوقائية: بما يشمل تأمين المحطات بما يسهم في تقليل التكاليف الطارئة و انقطاعات المياه عن التجمعات السكانية.

13. رفع سعر الجملة تدريجيًا: تقليل الدعم الحكومي حتى تغطي الإيرادات التكلفة التشغيلية لتقليل العجز المالي.

14. تحسين التحصيل: إلزام مزودي خدمات المياه بفتح حساب خاص بالمياه وعدم استخدامه لأغراض أخرى و توقيع اتفاقيات تسديد آلي مع ضمانات مالية.

المراجع الأجنبية

Articles:

1. Alaerts, G. “Financing for Water—Water for Financing: A Global Review of Policy and Practice.” Sustainability, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 1–25.
2. Berg, S. “Performance Assessment Using Key Performance Indicators (KPIs) for Water Utilities: A Primer.” Water Economics and Policy, vol. 6, no. 2, 2020, pp. 1–19.
3. Julius, C., and T. Okeck. “Influence of Infrastructure Financing on Financial Sustainability of Water Service Providers in Kenya.” European Journal of Management Issues, vol. 29, no. 1, 2021, pp. 12–24.
4. Julius, C. M., and E. Kalunda. “The Influence of Water Pricing on Financial Sustainability among Water Service Providers in Kenya.” The University Journal, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 15–28.
5. Kamal, A., S. AL-Ghamdi, and M. Koc. “Assessing the Impact of Water Efficiency Policies on Qatar’s Electricity and Water Sector.” Energies, vol. 14, no. 14, 2021, pp. 1–30.
6. Kumasi, T. “Financing Sustainable Water Service Delivery of Small-Town Water Systems in Ghana: The Gaps and Needs.” Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, vol. 6, no. 3, 2018, pp. 427–445.
7. Murrar, A., and J. Rodger. “Efficiency Assessment of Water Providers Based on the Installation Scenarios Prepaid Meters Using DEA Approach.” Journal of Sustainability Science and Management, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 51–70.
8. Olajuyigbe, A. E. “Sustainable Water Service Delivery: An Assessment of a Water Agency in a Rapidly Urbanizing City in Nigeria.” Journal of Sustainable Development, vol. 3, no. 4, 2010, pp. 210.
9. Seppala, O. “8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization Performance Benchmarking in Nordic Water Utilities.” Procedia Economics and Finance, vol. 21, 2015, pp. 399–406.
10. Vucijak, B., M. Pasic, and I. Bijelonja. “Financial Sustainability of Public Utilities in Western Balkans.” International Journal Engineering, vol. 3, 2018, pp. 53–58.

المراجع الإلكترونية:

1. الفصل الأول: مدخل إلى مفهوم الاستراتيجية. منصة التعليم الإلكتروني – جامعة المسيلة. https://elearning.univmsila.dz/moodle/pluginfile.php/152881/mod_resource/content/1/الفصل%20الأول%20مدخل%20إلى%20مفهوم%20الإستراتيجية.pdf. تاريخ الدخول 1 أيار 2025.
2. Haile, G., and W. Davies. “Sustainable Financing for the Water and Sanitation Sector in Ethiopia.” 34th WEDC International Conference, Addis Ababa, Ethiopia, 2009. Water, Sanitation and Hygiene: Sustainable Development and Multisectoral Approaches. 2009. https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/conference/34/Haile_G_LOCAL.pdf. تاريخ الدخول 2 شباط 2025.
3. Voelz, S., J. Cassella, A. Li, E. Marinelarena, and G. Taylor. Rating Methodology Regulated Water Utilities. Moody’s Investors Service, 2018. https://ratings.moodys.com/api/rmc-documents/55428. تاريخ الدخول 22 نيسان 2024.
4. “عناصر الإدارة المالية.” البوابة, 2024, https://albawaabh.com/عناصر-الإدارة-المالية/. تاريخ الدخول 28 نيسان 2025

المراجع العربية

1. “الإطار التنموي الاستراتيجي وفقاً لما تم اعتماده في خطة التنمية الاستراتيجية.” مشروع المساعدة الفنية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وإنشاء شركة المياه الوطنية، رمز المشروع: NEAR/JER/2022/EA-RP/0022، عقد الخدمة: ENI/2022/436-824.
2. أبو الغيط، هويدا محمود. “بطاقة الأداء المتوازن كمدخل لتحسين أداء المنظمات العامة: شركة مياه الشرب بالإسكندرية نموذجاً.” مجلة السياسة والاقتصاد، مج. 16، ع. 15، 2022، ص. 112-138.
3. أبوعون، رائد خالد عبدالله. التكامل بين بطاقة الأداء المتوازن والقياس المرجعي وأثره في تقييم كفاءة الأداء المالي: دراسة حالة على البنك العربي الإسلامي الدولي. رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، 2017.
4. خان، أشرف محمد سراج، ومجلد، وأسامة عبدالرحمن. “دور الحوكمة في تطوير إدارة المخاطر في شركة المياه الوطنية.” المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، مج. 7، ع. 27، 2023، ص. 259-296.
5. خيال، زينب أمين السيد. “دور البعد المالي كأحد أبعاد تقييم الأداء الاستراتيجي في دعم التميز الإداري.” المجلة، مج. 9، ع. 1، ج. 2، 2018.
6. الداوي، كنزة. “تقييم الأداء المالي باستخدام مؤشرات البعد المالي لبطاقة الأداء المتوازن: حالة مؤسسة ليند غاز – وحدة ورقلة للفترة (2013-2017).” 2018.
7. دينا،حسن، ومحمد، مشرح علي أحمد. “أثر إفصاحات المياه عبر التقارير المتكاملة على الأداء المالي في ضوء نظرية الشرعية (دراسة ميدانية).” مجلة البحوث المالية والتجارية، مج. 25، ع. 4، 2024، ص. 351-414.
8. الرمال، فؤاد يوسف، وبوشتى الخزان. “دور الحوكمة في إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي الفلسطيني.” مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 6، ع. 10، 2022، ص. 68-91.
9. سيد أحمد، هيثم علي، ومحمد سليمان بكر عربي، وحسين. “دور أسلوب القياس المرجعي وبطاقة الأداء المتوازن كأحد أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة في تحسين الأداء المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.” المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج. 14، ع. 4، 2023، ص. 543-560.
10. عاصي، نايف علي، ورائد عبد الهادي عبد العزيز. “دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة أزمة المياه: دراسة استطلاعية لآراء مديري الموارد المائية في الفرات الأوسط.” مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، مج. 12، ع. 4، 2020، ص. 489-514.
11. عزام، رجب عبد الحميد عبد العزيز، وآخرون. “أثر البعد المالي في صياغة وتنفيذ وتقييم استراتيجية شركة المنوفية لمياه الشرب والصرف الصحي (دراسة ميدانية).” Journal of Environmental Studies and Researches، مج. 10، ع. 1، 2020، ص. 14-26.
12. عزام، عبد الهادي، وعادل، وزين. “أثر البعد المالي في صياغة وتنفيذ وتقييم إستراتيجية شركة المنوفية لمياه الشرب والصرف الصحي (دراسة ميدانية).” Journal of Environmental Studies and Researches، مج. 10، ع. 1، 2020، ص. 14-26.
13. علام، مجدي حسن محمد حسن. “دور البعد المالي كأحد أبعاد بطاقة الأداء المتوازن في تحقيق جودة الخدمة بالتعليم قبل الجامعي.” المجلة، مج. 9، ع. 4، ج. 2، 2018.
14. علقَم، فرحان موسى حسين. النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات أوسلو: المخزون المائي في الضفة الغربية نموذجاً = The Conflict Over Sovereignty in Palestine in the Light of the Oslo Accords: Water Reserves as a Model. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2016.

1. Olajuyigbe, A. E. “Sustainable Water Service Delivery: An Assessment of a Water Agency in a Rapidly Urbanizing City in Nigeria.” Journal of Sustainable Development, vol. 3, no. 4, 2010, pp. 210. ↑
2. Berg, S. “Performance Assessment Using Key Performance Indicators (KPIs) for Water Utilities: A Primer.” Water Economics and Policy, vol. 6, no. 2, 2020, pp. 1–19. ↑
3. Seppala, O. “8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization Performance Benchmarking in Nordic Water Utilities.” Procedia Economics and Finance, vol. 21, 2015, pp. 399–406. ↑
4. Vucijak, B., M. Pasic, and I. Bijelonja. “Financial Sustainability of Public Utilities in Western Balkans.” International Journal Engineering, vol. 3, 2018, pp. 53–58. ↑
5. Kamal, A., S. AL-Ghamdi, and M. Koc. “Assessing the Impact of Water Efficiency Policies on Qatar’s Electricity and Water Sector.” Energies, vol. 14, no. 14, 2021, pp. 1–30. ↑
6. خان، أشرف محمد سراج، ومجلد، وأسامة عبدالرحمن. “دور الحوكمة في تطوير إدارة المخاطر في شركة المياه الوطنية.” المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، مج. 7، ع. 27، 2023، ص. 259-296. ↑
7. Murrar, A., and J. Rodger. “Efficiency Assessment of Water Providers Based on the Installation Scenarios Prepaid Meters Using DEA Approach.” Journal of Sustainability Science and Management, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 51–70. ↑
8. Financial Guidelines for Certificate of Public Convenience and Necessity (CPCN) Applications,(2016). ↑
9. Kumasi, T. “Financing Sustainable Water Service Delivery of Small-Town Water Systems in Ghana: The Gaps and Needs.” Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, vol. 6, no. 3, 2018, pp. 427–445. ↑
10. Haile, G., and W. Davies. “Sustainable Financing for the Water and Sanitation Sector in Ethiopia.” 34th WEDC International Conference, Addis Ababa, Ethiopia, 2009. Water, Sanitation and Hygiene: Sustainable Development and Multisectoral Approaches. 2009. https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/conference/34/Haile_G_LOCAL.pdf. تاريخ الدخول 2 شباط 2025. ↑
11. Alaerts, G. “Financing for Water—Water for Financing: A Global Review of Policy and Practice.” Sustainability, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 1–25. ↑
12. Julius, C. M., and E. Kalunda. “The Influence of Water Pricing on Financial Sustainability among Water Service Providers in Kenya.” The University Journal, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 15–28. ↑
13. الرمال، فؤاد يوسف، وبوشتى الخزان. “دور الحوكمة في إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي الفلسطيني.” مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 6، ع. 10، 2022، ص. 68-91. ↑
14. سيد أحمد، هيثم علي، ومحمد سليمان بكر عربي، وحسين. “دور أسلوب القياس المرجعي وبطاقة الأداء المتوازن كأحد أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة في تحسين الأداء المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.” المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج. 14، ع. 4، 2023، ص. 543-560. ↑
15. عزام، عبد الهادي، وعادل، وزين. “أثر البعد المالي في صياغة وتنفيذ وتقييم إستراتيجية شركة المنوفية لمياه الشرب والصرف الصحي (دراسة ميدانية).” Journal of Environmental Studies and Researches، مج. 10، ع. 1، 2020، ص. 14-26. ↑
16. ا أبو الغيط، هويدا محمود. “بطاقة الأداء المتوازن كمدخل لتحسين أداء المنظمات العامة: شركة مياه الشرب بالإسكندرية نموذجاً.” مجلة السياسة والاقتصاد، مج. 16، ع. 15، 2022، ص. 112-138. ↑
17. دينا،حسن، ومحمد، مشرح علي أحمد. “أثر إفصاحات المياه عبر التقارير المتكاملة على الأداء المالي في ضوء نظرية الشرعية (دراسة ميدانية).” مجلة البحوث المالية والتجارية، مج. 25، ع. 4، 2024، ص. 351-414. ↑
18. علقَم، فرحان موسى حسين. النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات أوسلو: المخزون المائي في الضفة الغربية نموذجاً = The Conflict Over Sovereignty in Palestine in the Light of the Oslo Accords: Water Reserves as a Model. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2016. ↑
19. علام، مجدي حسن محمد حسن. “دور البعد المالي كأحد أبعاد بطاقة الأداء المتوازن في تحقيق جودة الخدمة بالتعليم قبل الجامعي.” المجلة، مج. 9، ع. 4، ج. 2، 2018. ↑
20. خيال, and زينب. “دور البعد المالي کأحد ابعاد تقيييم الاداء الاستراتيجي في دعم التميز الاداري.” المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 9.العدد الأول الجزء الثانی (2018): 422-439. ↑
21. “عناصر الإدارة المالية.” البوابة, 2024, https://albawaabh.com/عناصر-الإدارة-المالية/. Accessed 28 April. 2025. ↑
22. الداوي، كنزة. “تقييم الأداء المالي باستخدام مؤشرات البعد المالي لبطاقة الأداء المتوازن: حالة مؤسسة ليند غاز – وحدة ورقلة للفترة (2013-2017).” 2018. ↑
23. أبوعون، رائد خالد عبدالله. التكامل بين بطاقة الأداء المتوازن والقياس المرجعي وأثره في تقييم كفاءة الأداء المالي: دراسة حالة على البنك العربي الإسلامي الدولي. رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، 2017. ↑
24. د. خيال، زينب أمين السيد. “دور البعد المالي كأحد أبعاد تقييم الأداء الاستراتيجي في دعم التميز الإداري.” المجلة، مج. 9، ع. 1، ج. 2، 2018. ↑
25. الفصل الأول: مدخل إلى مفهوم الاستراتيجية. منصة التعليم الإلكتروني – جامعة المسيلة. https://elearning.univmsila.dz/moodle/pluginfile.php/152881/mod_resource/content/1/الفصل%20الأول%20مدخل%20إلى%20مفهوم%20الإستراتيجية.pdf. تاريخ الدخول 1 أيار 2025. ↑
26. عاصي، نايف علي، ورائد عبد الهادي عبد العزيز. “دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة أزمة المياه: دراسة استطلاعية لآراء مديري الموارد المائية في الفرات الأوسط.” مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، مج. 12، ع. 4، 2020، ص. 489-514. ↑
27. عزام، رجب عبد الحميد عبد العزيز، وآخرون. “أثر البعد المالي في صياغة وتنفيذ وتقييم استراتيجية شركة المنوفية لمياه الشرب والصرف الصحي (دراسة ميدانية).” Journal of Environmental Studies and Researches، مج. 10، ع. 1، 2020، ص. 14-26. ↑
28. “الإطار التنموي الاستراتيجي وفقاً لما تم اعتماده في خطة التنمية الاستراتيجية.” مشروع المساعدة الفنية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وإنشاء شركة المياه الوطنية، رمز المشروع: NEAR/JER/2022/EA-RP/0022، عقد الخدمة: ENI/2022/436-824.

    ↑