المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام في إفريقيا – الباحث : مصطفى بوزنار باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس-الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية-أكدال

 

المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام في إفريقيا

Moroccan participation in peacekeeping operations in Africa

الباحث : مصطفى بوزنار

باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس-الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية-أكدال

ملخص :

في ظل تنامي النزاعات والصراعات التي تشهدها القارة الإفريقية، يهدف المغرب من وراء قرار-مشاركته في عمليات حفظ السلام الأممية- إلى تحقيق العديد من الأهداف، والمتمثلة أساسا في حماية الأمن القومي المغربي من التهديدات الخارجية التي تشهدها المنطقة، وتحقيق المصلحة الداخلية في شقيها السياسي والمتمثل في كسب الدعم والتأييد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية سواء على مستوى مجلس السلم والأمن الدولي أو مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، إلى جانب المصلحة الإقتصادية المتمثلة في تأمين الإستثمارات المغربية في إفريقيا وتفعيل الإتفاقات الثنائية المغربية-الإفريقية.

كما أن قرار المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام الإفريقية يأبى من وراءه المغرب إلى تحقيق السلام والإستقرار في المناطق التي تشكل له عمقا استراتيجيا خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تشهد نزاعات وصراعات خلفت وراءها العديد من التهديدات الأمنية كالجريمة المنظمة والإتجار بالأسلحة والبشر، كما  يهدف إلى تحقيق الإندماج الإقليمي سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو التكتلات الإقليمية خاصة تلك تعنى بقضايا السلام والإستقرار، وذلك من منطلق الدور المحوري الذي أضحى يلعبه داخل أروقة هاته المنظمات الإقليمية الإفريقية

الكلمات المفتاحية: حفظ السلام-المغرب-إفريقيا

Abstract :

In light of the growing disputes and conflicts taking place in the African continent, Morocco aims, behind its decision – its participation in UN peacekeeping operations – to achieve many goals, mainly represented in protecting Moroccan national security from external threats in the region, and achieving the internal interest in both its political and political aspects. In gaining African support and support in the Moroccan Sahara issue, whether at the level of the International Peace and Security Council or the Peace and Security Council of the African Union, in addition to the economic interest represented in securing Moroccan investments in Africa and activating the Moroccan-African bilateral agreements.

Also, the Moroccan decision to participate in African peacekeeping operations, behind it, Morocco refuses to achieve peace and stability in the regions that constitute a strategic depth for it, especially in the Sahel and Sahara region, which is witnessing conflicts and conflicts that left behind many security threats such as organized crime and trafficking in arms and people. It also aims to achieve Regional integration, whether at the level of bilateral relations or regional blocs, especially those concerned with issues of peace and stability, based on the pivotal role that it has become playing within the corridors of these African regional organizations.

Keywords: peacekeeping- Morocco – Africa.

مقدمة:

تعكس السياسة الخارجية التوجهات والوسائل التي تنهجها الدولة لتحقيق أهدافها ومصالحها القومية بما يتلائم وإمكانياتها، وبالتالي فإن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها تصب في صميم ما يسمى بالمصلحة الوطنية. وعند الحديث عن توجهات الدولة ورؤيتها للأحداث والأزمات التي تنشأ، فإنها تبني مواقفها وتوجهاتها بناءا على جملة المتغيرات التي تؤثر في سياستها الخارجية([1]).

على هذا الأساس، ثمة محاولات عدة من قوى إقليمية للقيام بدور فاعل ومؤثر في الأحداث والتطورات التي تحدث في القارة الإفريقية؛ فمنها من يسعى إلى مصلحته الخاصة من دون اهتمام بالمصالح والأوضاع الإفريقية، ومنها من تحاول تصوير نفسها بأنها ذات رسالة، وأنها تسعى إلى صالح البلدان الإفريقية فحسب، وهناك دول تقوم بدور فعلي ومؤثر ذي رسالة وأهداف واضحة ومعلنة، وله سمات يمكن رصد تطوراتها، وآلياتها، ومحدداتها وطبيعة أهدافها.

وكباقي الدول (لإقليمية والدولية)  يقدم المغرب نموذج الدولة التي باتت تسعى إلى القيام بدور مؤثر وفاعل في محيطها الإفريقي، ويهتم بشكل خاص بالعلاقات الإفريقية، ويعطي لها الأولوية في برامجه واستراتيجايته كافة، خاصة الأمنية منها. وقد باتت العلاقات المغربية- الإفريقية اليوم واحدة من أهم دوائر العلاقات الإقليمية الإفريقية التي تؤثر في شكل التطورات ونوع الأحداث. ولما كانت المنطقة مركزا للأحداث، ومجالا للنفوذ الإقليمي والدولي، فقد كان لزاما دراسة شكل تطور آليات وأهداف ومصالح السياسة الخارجية المغربية اتجاه القارة الإفريقية، حيث أصبح المغرب يقدم نفسه كنموذج للسلام والإستقرار في المنطقة، يمكنه أن يقوم بدور الفاعل في العديد من الصراعات والنزاعات التي شهدتها عدد من البلدان الإفريقية([2]).

ففي الوقت الذي تصاعدت فيه- النزاعات الداخلية في القارة الإفريقية- تزايدت مطالب المجتمع الدولي بإرساء السلم والأمن الدوليين على مستوى القارة الإفريقية، لتشهد بذلك العديد من عمليات حفظ السلام بغرض تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة. والتزاما من المغرب بقضايا الدول الإفريقية وشعوبعا، ورغبة منه في تحقيق السلم والأمن في المنطقة، ساهم في العديد من عملات حفظ السلام الأممية، بحيث أنه منذ حصوله على استقلاله وانضمامه إلى منظمة الأمم المتحدة في نونبر 1956، وهو ملتزم بالمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة. ووفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، عمل المغرب من أجل تنفيذ أهدافها عبر اعتماده ألية الوساطة في حل وتسوية العديد من النزاعات والصراعات الإفريقية، واتخاذه لعدد من المبادرات لإخماد بؤر التوتر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، والمشاركة الفعالة في العمليات التي أشرفت عليها الهيأة الاممية في القارة الإفريقية، وتبني الحوار السياسي ونهج سبل التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن السعي نحو تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. إيمانا منه بأن التضامن الفعال هو السبيل الأنجع لإستتباب الأمن والإستقرار.

وبما أن لكل سلوك خارجي هدف تأبى الدولة إلى تحقيقه، فإن المغرب على غرار باقي دول العالم، يهدف من وراء -قرار مشاركته في عمليات حفظ السلام- التي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، إلى تحقيق جملة من الأهداف. حيث أن هذا التوجه قائم على الطرح الإستراتيجي المتمثل في الإنفتاح الإقتصادي المبني بدوره على أسس من الإستقرار السياسي والإجتماعي في البلدان الإفريقية، لأن ذلك ينعكس ويعود بالنفع على هذه الأخيرة من جهة، كما يفيد المغرب أيضا من جهة أخرى، وهو ما يمكن تسميته بالمنافع المشتركة(المغربية-الإفريقية). وبذلك فالمغرب يهدف من وراء مشاركته في عمليات حفظ السلام الأممية في إفريقيا؛ أن يجد له دورا في تحقيق أمنه القومي، وأمن المنطقة الإفريقية ككل.

لمعالجة موضوع ”  المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام في إفريقيا”، ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

تفاقمت الصراعات والنزاعات مباشرة بعد استقلال معظم الدول الإفريقية في ستينيات القرن الماضي، حيث فشلت الدول الإفريقية في احتوائها بالطرق السلمية عبر الوساطة والتحكيم الدولي. وإيمانا من المغرب بأهمية السلام والإستقرار في إفريقيا شارك في العديد من عمليات حفظ السلام الأممية، ناهيك عن دوره المحوري في لعب دور الوساطة في حل وتسوية العديد من النزاعات الإقليمية، مساهما بذلك في تعزيز وحفظ السلام والأمن والإستقرار من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية وبيئتها، وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

 فما هي إذن الأهداف التي يتوخى المغرب تحقيقها من وراء قرار مشاركته في عمليات حفظ السلام الأممية بإفريقيا؟ 

لملامسة هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة التالية:

أين تتجلى الأهداف التي يأبى المغرب إلى تحقيقها من وراء قرار مشاركته في عمليات حفظ السلام في القار الإفريقية؟ وهل تم تحقيق هذه الأهداف بالرغم من العراقيل والصعوبات التي واجهها بغية تحقيق السلام والإستقرار في إفريقيا؟

ولتحليل هذه الإشكالية، وفق خطة محكمة تساعدنا إلى الوصول إلى نتائج علمية، ستنطلق دراستنا من فرضيتين أساسيتين هما:

• على الرغم من أن المشاركة المغربية في حفظ السلام كانت تفعيلا لتوجهات تفرضها أحيانا الظرفية الإقليمية والدولية، إلا أن المغرب تمكن من تسجيل مشاركة إيجابية ساهم بها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من جهة، وحماية أمنه القومي واستقراره الداخلي من جهة أخرى.
• المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام في إفريقيا شهدت العديد من العراقيل والمعيقات، الأمر الذي جعلها بعيدة عن التوقعات والنتائج التي رسمت لها.

ولمعالجة الأسئلة، السالفة الذكر، سننطلق من النقطتين المركزيتين التاليتين:

 المبحث الأول: المصلحة الداخلية للمشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام بإفريقيا

 المبحث الثاني: المكاسب الخارجية للمشاركة المغربية في العمليات بإفريقيا

 

 

المبحث الأول: المصلحة الداخلية للمشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام بإفريقيا

يهدف المغرب من وراء مشاركته في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية إلى تحقيق هدفين، يتمثل الأول في حماية أمنه القومي من أي تهديد خارجي في إفريقيا (الفقرة الأولى)، بينما يتجلى الثاني في تحقيق مصلحته الوطنية في شقيها السياسي والإقتصادي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حماية الأمن القومي المغربي من التهديدات الخارجية

إن الحركة التاريخية لمفهوم “الأمن القومي” تشير إلى مفاهيم متكشفة، حيث أن هذا التكشف قد أدى إلى تبلور المفهوم من خلال العديد من الأبعاد الأساسية. ويتمثل البعد الأول في اتساع جملة من المتغيرات التي يشير إليها المفهوم، فبعد أن كان المفهوم يرمز إلى المتغيرات العسكرية فقط منذ نشأة الدولة القومية، بدأ يتحرك باستيعاب المتغيرات السياسية ثم بدا يتحرك بعد ذلك استيعاب المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية([3]). ويعد الأمن القومي المسألة التي تشغل بال الأمم والحكومات مهما بلغ حجم ونوع القوة التي تمتلكها، وتوفير الأمن على نسبيته يشير إلى نجاح السياسة الخارجية للدولة وقدرة أجهزتها على بلوغ الأهداف المرسومة، وذلك من منطلق أن أهداف السياسة الخارجية تحدد وفقا لإعتبارات الأمن القومي([4])، فالدول تبذل ما في وسعها لحماية أمنها القومي. ولتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، فإن كل دولة تحرص على أن يكون لديها بصفة أساسية جيش قوي لحماية حدودها وأراضيها، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية([5]).

ويعرف الأمن القومي بأنه” تأمين كيان الدولة ضد الأخطار التي تهددها داخلية وخارجية وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية”، كما يعرفه الدكتور علي الدين هلال انطلاقا من القدرات الكفيلة بمواجهة التهديدات قائلا هو:” تأمين الدولة ضد الأخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية“، في حين يعرفه الدكتور مصطفى علوي على أنه:” مفهوم كلي يقصد به القدرة على كفالة الحماية الكلية لذلك المجامع السياسي الوطني من أية أخطار أو تهديدات أو تحديات تجابهه من الداخل أو من الخارج بحيث يعيش ذلك المجتمع في حالة من إطمئنان من الخوف”

بناءا على التعاريف السالفة الذكر، يمكن القول أن مفهوم الأمن كان شاملا حيث تضمن الأمن الإنساني، الإجتماعي والإقتصادي… الأمر الذي يجعلنا نستقي توجهين متوازيين، يتمثل الأول في أن- قرار مشاركة المغرب في عمليات حفظ السلام الأممية -يهدف أساسا إلى حماية الأمن القومي للدولة المغربية كوحدة سياسية فاعلة على المستوى الدولي وبقائها وحماية وحدتها الترابية، أما الثاني فيتمثل في أن- قرار مشاركة المغرب- في عمليات حفظ السلام في إفريقيا من شأنه حماية الأمن الإنساني المتمثل في حماية الحقوق الأساسية للمواطن المغربي كحقه في السلم والأمن وهي حقوق تضمنها الدستور المغربي لسنة 2011، بالإضافة إلى الأمن الإقتصادي الذي سيحقق الرفاه والإزدهار للمواطن المغربي، وذلك لن يتحقق إلا في ظل وجود الأمن الداخلي الذي توفره الدولة المغربية لها ولمواطنيها([6]).

من جانب أخر، عرف “الأمن القومي” الدكتور عباس نصر الله على أنه: “يرتبط بوجود قوة عسكرية قادرة على حماية الدولة وتحقيق أمنها من خلال مظهرين”.

الأول: تشكيل قوة عسكرية رادعة تجنب الدولة خطر استخدام الآخرين للقوة ضدها، وهو ما أدى إلى بروز مفهوم الأمن القومي من خلال الردع.

الثاني: لجوء الدولة إلى الإستخدام الفعلي لقواتها المتاحة أو لجزء منها نتيجة تعرضها لغزو، أو خطر استخدامها لتحقيق هدف ما.

استنادا إلى هذا التعريف، يتضح أن المغرب يوظف المظهر الثاني المتمثل في لجوء الدولة إلى الإستخدام الفعلي لقواتها المتاحة لتحقيق هدف ما ف-قرار المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام- التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة يتوخى المغرب من وراءه صون السلم والأمن الدوليين من جهة، وحماية أمنه القومي من أي تهديد خارجي في القارة الإفريقية.

وإذا انطلقنا من فرضية أن نظرية “الأمن القومي” لا تجد سندا لشرعيتها إلا في حماية الذات في مواجهة عدو محتمل لا ينتمي إلى الذات القومية، وأن الدول تبذل ما في وسعها في حماية أمنها القومي من أي تهديد خارجي، فإن المغرب في تفاعلاته على المستوى الخارجي يهدف إلى تحقيق نفس الهدف والمتمثل أساسا في تأمين سلامة الأراضي المغربية من التهديدات التي تشهدها القارة الإفريقية والتي من شأنها زعزعة الإستقرار الداخلي للمغرب. وبالتالي، يتضح أن ثمة علاقة وطيدة بين الأمن القومي للدول لأسباب عدة أهمها ارتباط السلم والأمن الدوليين بأمن الدول التي يتشكل منها المجتمع الدولي([7]).

لذا، تعتبر مسألة صون سيادة الدولة وحماية أمنها القومي أبرز الأهداف التي تكتسب أهمية قصوى في سياسات الدول الخارجية بحيث تقوم الدولة بتوظيف كافة إمكاناتها وأدواتها للحفاظ على كيانها الإقليمي، وبصد التهديدات الخارجية الموجهة ضدها، وبما أن حماية الأمن القومي حاجة ضرورية للحفاظ على وجود الدولة وبقائها فإن الدولة تسعى لتحقيق هذا الهدف بواسطة عدة طرق([8]).

من هذا المنطلق، يشكل توظيف المغرب قواته التي تشرف عليها هيأة الأمم المتحدة-آلية إستراتيجية- يوظفها قصد صون سيادته الداخلية من أي تهديد خارجي في إفريقيا، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تعرفها القارة بسبب النزاعات الأهلية والحدودية، على اعتبار أن هذه الأوضاع ازدادت خلال العقدين الأخيرين في ظل عدم قدرة الدول الإفريقية في التحكم في هذه الصراعات التي تشكل سببا رئيسيا في تفاقم التهديدات الأمنية كالجريمة المنظمة والإتجار في الأسلحة والمخدرات والإرهاب.

من جانب آخر،  يتحدد الأمن القومي في إمكانية الدولة في حماية مصالحها من خلال بناء القوة العسكرية، أي بزيادة القدرات التسليحية بالدرجة الأولى على أساس أن ذلك يزيد من رصيد القوة ويضمن عدم تهديد هذه المصالح؛ فوفق هذا التصور يرتبط مفهوم الأمن القومي بالبعد الوظيفي الإستراتيجي الذي يمكن  أن تضطلع به القوات المسلحة لدولة ما سواء كان ذلك على مستوى الردع أو مستوى أدائها الفعلي في مسارح العمليات، وبعبارة أكثر تحديدا استخدم مصطلح الأمن القومي بشكل مرادف لمعنى السياسة الدفاعية والهجومية التي تتحدد بحماية الأمن والمصالح الحيوية للدولة التي تشكل جوهر سياسة أمنها القومي([9]).

لذا، تمثل قدرة المغرب على حماية أمنه القومي من التهديدات الإفريقية أحد أهم المداخل الضرورية لإستقراره داخليا، وذلك لما لمستوى هذه الحماية من تأثير كبير على أداء المغرب في سعيه الحثيث في تحقيقه أهدافه الإستراتيجية الخارجية في القارة الإفريقية والسيطرة على مستقبله وضمان وحدة كيانه واستقراره، فهذا التناسب في قدرة المغرب في تحقيق غاياته ومستوى حمايته لأمنه القومي، يجرنا للتركيز على مجموع التدابير والإحتياطات النظرية والعملية الواجب اتخاذها لحماية تحقيق المصالح الإستراتيجية للمغرب وضمان سيادته على أرضه واستقلال قراره السياسي والإقتصادي في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية([10]).

لذا، يتوخى المغرب من وراء- قرار مشاركته المغربية في عمليات حفظ السلام الأممية بإفريقيا-إلى تحقيق بعدين منسجمين: يتمثل البعد الأول في دور القوات المسلحة الملكية المغربية في حماية الأمن القومي المغربي من التهديدات الخارجية الإفريقية خاصة في منطقة الساحل والصحراء، أما البعد الثاني فيتجسد في الدور الخارجي؛ والمتمثل أساسا في أن تكون للقوات المسلحة الملكية قوة يدركها العالم الخارجي ويقتنع بها على أنها قادرة على الحفاظ على مصالح الدولة المغربية وتحقيقها([11]).

وهكذا، يمكن القول أن- قرار المغرب المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية في القارة الإفريقية- يهدف إلى المساهمة في تعزيز السلام والإستقرار في البلدان الإفريقية التي تشهد نزاعات وصراعات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خدمة الإستقرار والأمن الداخلي المغربي، على اعتبار أن استمرار النزاعات في المنطقة سيؤدي بشكل مباشر إلى تفاقم التهديدات الأمنية التي تنعكس سلبا على الأمن الداخلي المغربي، خاصة فيما يخص قضايا الهجرة السرية من خلال تدفق المهاجرين السريين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن ثمة يصبح المغرب أمام إشكالية مزدوجة الإصطدام المباشر مع هؤلاء المهاجرين من جهة ودولهم من جهة أخرى، ناهيك عن إمكانية مرور الجماعات الإرهابية المتطرفة والجماعات المسلحة التي تنشط في الإتجار بالأسلحة والمخدرات خاصة في الساحل والصحراء([12]).

الفقرة الثانية: تحقيق المصلحة الوطنية للمغرب في بعديها السياسي والاقتصادي

يعتبر مصطلح “المصلحة الوطنية” ترجمة واضحة للمدرسة الواقعية في تحليل العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، وبدأ في طرحه في القرن العشرين، وكان من رواده”شارلز بيرد”. وهناك من يربط المصلحة الوطنية بالسياسة الخارجية حيث تعتبر المصلحة الوطنية القوة الدافعة والمحددة لإتجاهات السياسة الخارجية للدول، وتتحدد مظاهر المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية من أهدافها الأساسية؛ فالهدف العام للدولة هو حماية السيادة الإقليمية ودعم الأمن الإقليمي من خلال المحافظة على الكيان الإقليمي والسعي إلى التغلب على التهديدات الموجهة ضد القيم والمصالح التي تعتبر حيوية لأمن الدولة([13]).

كما تعتبر “المصلحة الوطنية” من أكثر المفاهيم أهمية في النظام الدولي، فجميع الدول تسعى إلى تحقيق مصلحتها الوطنية الخاصة بها. فالمصلحة الأولية(الوطنية) تعني الإحتفاظ على وجود الدولة، ووحدة أراضيها، والحفاظ على هويتها الثقافية، فهذه المصالح لا يمكن للدولة التفاوض عليها ولا الإستغناء عنها، فهي مصالح مرتبطة بوجود الدولة([14]). ومن هذا المنطلق، فإن تفاعل المغرب مع القضايا التي يشهدها النظام الدولي يستحضر دائما مصلحته الوطنية، ويكون حضورها قويا سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وسواء أكانت هذه المصلحة ذات بعد اقتصادي أو سياسي. وذلك من منطلق أن مصلحته الوطنية تشكل قضية وجود واستقرار وبقاء لا يمكن التفاوض عليها أو الإستغناء عنها.

إن تحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ عليها تأتي في مقدمة العناصر المتحكمة والموجهة في السلوك الخارجي المغربي، المتجسد أساسا في قرار مشاركته في عمليات حفظ السلام الأممية في القارة الإفريقية، فالمصلحة الوطنية المغربية التي تسعى السياسة الخارجية المغربية تحقيقها في القارة الإفريقية تتمثل في العديد من الأهداف التي تتسم بالعمومية والإستمرارية، أي أنه رغم التغير في القيادة السياسية المغربية من حكم الراحل الحسن الثاني إلى اعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم ظلت نفس المصلحة الوطنية للمغرب والمتمثلة في مشاركته في عمليات حفظ السلام في إفريقيا لأنها عقيدة ترسخت لدى النظام الحاكم في المغرب منذ استقلاله إلى يومنا هذا.

وبالتالي، يمكن حصر المصلحة الوطنية التي يسعى المغرب تحقيقها من خلال مشاركته في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية بثلاث أهداف:

• البقاء: في ظل الأزمات الداخلية والنزاعات التي تشهدها القارة الإفريقية، يبقى أهم ما يسعى إليه المغرب من خلال مشاركته في عمليات حفظ السلام في القارة هو الحفاظ على كيانه ووجوده، وهو توجه ظل راسخا على رأس أوليات صانع القرار في السياسة الخارجية المغربية.
• زيادة قوة الدولة المغربية واكتساب المزيد منها: إن قرار المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية الهدف منه زيادة قوة المغرب سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي(القوة الإقتصادية-العسكرية…).
• تعظيم وزيادة القوة السياسية والدبلوماسية: من خلال توظيف المغرب قوته الناعمة من أجل التأثير في الآخر حتى يتبع نهجك وتوجهك سواء للقضايا المشتركة أو تصحيحه للقضايا التي يختلف فيها معك.

ولما كانت السياسة الخارجية هي مجموعة الأفعال والإجراءات التي تتخذها الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى بهدف تحقيق مصلحتها الوطنية في الدرجة الأولى، ومن ثم الإنطلاق نحو الأهداف الأخرى، فإن قرار المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية تأبى من وراءه السياسة الخارجية المغربية تحقيق هدفين أساسين يشكلان قضية وجود بالنسبة للمغرب ويتمثلان في الآتي:

• المشاركة المغربية في إطار تحقيق المصلحة الوطنية السياسة:

إن قرار المشاركة المغربية في -عمليات حفظ السلام- في القارة الإفريقية هو قرار استراتيجي تتوخى من وراءه السياسة الخارجية المغربية تحقيق مصلحة المغرب الوطنية في شقها السياسي والمتمثل أساسا في دعم موقفه في ملف وحدته الترابية، باعتبار أن هذه القضية تحتل حيزا كبيرا من مساحة الأجندة الخارجية المغربية، اعتمادا على الإجماع الوطني والمشروعية الحضارية والتاريخية للبلاد، وكذا الشرعية الأممية والمواثيق الدولية والمبادئ العالمية([15])، على اعتبار أن المطالب الترابية للمغرب هي المصلحة الأولى والرئيسية، فالمغرب يهدف إلى حفظ السلام والاستقرار لدى الدول الإفريقية ومؤسساتها، ومن ثمة يمكن لهذه البلدان أن ترد الجميل للمغرب عن طريق اتخاذها لمواقف تسير في اتجاه يخدم مصلحة الوحدة الترابية المغربية.

ف-دبلوماسية حفظ السلام- التي نهجها المغرب في إفريقيا أعطت ثمارها على مستويين، يتمثل الأول في أن الدول الإفريقية كانت على علم بمصداقية العمل المغربي في مجال حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، أما المستوى الثاني فيتمثل في أن هذا السلوك-قرار المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام في إفريقيا- جعل العديد من الدول الإفريقية تعترف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وواقعي وبرغماتي لحل مشكل الصحراء المغربية؛ حيث قامت العديد من الدول الإفريقية التي كانت حتى الزمن القريب تعترف ب”البوليساريو” بسحب اعترافها، ودعم مبادرة الحكم الذاتي وفتح قنصليات لها في الأراضي الجنوبية المغربية كتأكيد واضح على مغربية الصحراء وسيادته على كافة أقاليمه الجنوبية([16]).

فإذا كانت المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام بإفريقيا الغرض منها تحقيق المصلحة الوطنية في شقها السياسي المتمثل في الوحدة الترابية المغربية، فماذا إذن عن المصلحة الإقتصادية التي يأبى المغرب تحقيقها في عمقه الإفريقي؟

المشاركة المغربية في إطار تحقيق المصلحة الوطنية الإقتصادية:

يمكن تفسير القرار المغربي في المشاركة في عمليات حفظ السلام والإستقرار في افريقيا، إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وذلك من مسلمة مفادها أن الإستثمار لا يتماشى مع حالة اللاستقرار، ومن هنا تتضح الصورة أكثر، على اعتبار أن المغرب يهدف أولا إلى تحقيق السلام والإستقرار في البلدان الإفريقية حتى يتسنى له بعد ذلك القيام باستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات داخلها؛ فالمغرب خلال السنوات الأولى التي نال فيها الإستقلال كانت تربطه بالدول الإفريقية اتفاقيات محترمة. لكن مع اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، نهج المغرب إستراتيجية جديدة متعددة الأبعاد والمستويات والمناطق في المنطقة، حيث أنه لم يولي إهتماما كبيرا للدول التي تشكل له عمقا استراتيجيا، بل أصبح يتغلغل في مختلف مناطق القارة، حيث أصبحت تربطه بدول القارة أزيد من 1000 اتفاقية همت قطاعات مختلفة ومتنوعة كالبنيات التحتية، التعليم، الصحة…وبالتالي من البديهي أن نرى هذا الإهتمام بقضايا السلام والأمن في الدول الإفريقية حتى يحقق مبتغاه الإقتصادي، ويفعل بصورة واضحة هذه الإتفاقيات التي وقعها مع أزيد من 30 دولة إفريقية سواء الفرانكفونية أو الأنجلفونية([17]).

 المبحث الثاني: المكاسب الخارجية للمشاركة المغربية في العمليات بإفريقيا

لتحقيق المكاسب الإستراتيجية المغربية في القارة الإفريقية يتسنى أولا الوصول إلى حالة من الإستقرار والسلام في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب من جهة (الفقرة الأولى)، وتحقيق الإندماج الإقليمي سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو التكتلات الإقليمية الإفريقية من جهة ثانية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:الوصول إلى حالة من الإستقرار في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب

تناولت نظرية العمق الإستراتيجي معادلة في قوة الدول، وخطورة قصوة النظرية الإستراتيجية، والإرث التاريخي للدول، وبنت منهجيتها على أهمية التوازنات الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية، وترتكز النظرية على أهمية فهم أي دولة تاريخها وجغرافيتها(الزمان والمكان) بشكل عميق وصحيح، كأساس متين لا غنى عنه لصياغة نطريتها وتوجهاتها الإستراتيجية([18]).

ومن أجل تحقيق نسبة معينة من عنصر العمق الإستراتيجي للبلد، لا بد من مواجهة تهديد المتغيرات الجيو-ستراتيجية؛ تلك التغييرات التي سببتها الصراعات الداخلية والإقليمية، مع الوعي بأن المنطقة تسير نحو فرض مفاهيم الأمر الواقع على حساب الحقوق التاريخية والجغرافية والحضارية، فالعمق الإستراتيجي هو توصل البلد إلى مستوى من التأثير الإقليمي والعالمي يستطيع من خلاله دفع المشاكل والتهديدات إلى الخارج أو على الأقل تحجيمها خارجيا.

ويعني الوضع الجيو-استراتيجي لدولة ما، أو لمنطقة إقليمية معينة، التفاعل بين مقوماتها الجغرافية، السياسية، الثقافية والإقتصادية، وتأثير ذلك في سياستها الخارجية، ثم تأثيره في علاقتها مع المناطق المجاورة لها. ومن هذا المنطلق، احتلت القارة الإفريقية مكانة إستراتيجية مهمة بالنسبة للمغرب، ويعود ذلك إلى أن القارة تحتل موقعا جيو-استراتيجيا مهما، حيث تتجمع فيها معظم شبكات المواصلات العالمية، الجوية البرية والبحرية، كما تعد المنطقة ذات الحساسية الشديدة للمتغيرات المهمة، سواء كانت متعلقة بصعود أو هبوط القوى العظمى، أو تلك المرتبطة بالإقتصاد والتكنولوجيا([19]).

ينطلق العمق الإستراتيجي من اعتبار أن قيمة الدولة في العلاقات الدولية تتحدد بشكل رئيسي من موقعها الجيو-استراتيجي، ومن عمقها التاريخي. وعليه، فإن المغرب يمتلك مهمة عليه أن ينتهج سياسة خارجية تهدف إلى إرساء دعائم الإستقرار الداخلي والإقليمي لأنه بواسطتهما يتحقق الأمن القومي المغربي، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة أن يوظف المغرب، مكانته الجغرافية في سياسته الخارجية ويواجه تحديات الجوار، وهنا لا بد  من القول أن المغرب يتوفر على موقع مهم على حدود منطقة شهدت انقسامات سياسية وصراعات كبيرة، أسهمت في تحديد مسار العلاقات والحدود المكانية للمغرب وجيرانه، وكذلك شكل الروابط التاريخية للبيئة الإقليمية التي يقع ضمنها المغرب، لذا فإن عوامل التأثير والتأثر ستكون واضحة جدا فيما يتعلق بهذا الجوار الإقليمي والذي يعتبر مجالا استراتيجيا وحيويا للمغرب يمارس فيه التأثير([20]).

إن الموقع  الجيو-استراتيجي للمغرب والسمات التي يتمتع بها من أمن واستقرار داخلي، فرضت عليه بذل جهد أمني قصد تأمين الإحتياجات الرئيسية لحفظ الأمن وبسط السيادة تحسبا من أن يصبح المغرب بلدا مهددا جراء وجوده على أعتاب الأزمات بل وفي خضم الصراعات مما قد يزج به فيها([21])، وهكذا فالإدراك الجغرافي أمر غاية في الأهمية في بناء استراتيجيات الأمن القومي لأي بلد، فالمغرب التاريخي الذي يمتد عليها حاليا، كان دائما يولي اهتماما كبيرا لمحيطه الجغرافي المتمثل في القارة الإفريقية، وبالتالي فإن بناء استراتيجيات الأمن القومي المغربي كان من المفترض أن تتجاوز مأزق الحدود الحالية وأن تتنبه إلى هذه الإمتدادات التاريخية، وهكذا إن العمق الإستراتيجي للمغرب هو وجوده التاريخي العميق، وسيكون من الخطأ الجسيم ربط التصورات الإسترتيجية بالحدود الجغرافية الحالية، وينبغي التركيز على هكذا عمق لبناء الإستراتيجيات المثلى للأمن القومي المغربي، لأن المخاطر التي تستهدف وتهدد البلاد لا تتحرك بالضرورة وفق مفهوم الدولة الأمة، بل ثقل التاريخ يكون حاضرا بقوة([22]).

تبعا لذلك، تنبع الأدوار من توجهات الدولة الخارجية وتعمل على توجيه سلوك الدولة وتعكس أهدافها العامة والخاصة، كما تعكس الأدوار استعدادات ومخاوف ومواقف الدولة تجاه العالم الخارجية، بصفتها الإطار الذي من خلاله تتحدد الأفعال والسلوكات، ويعرف الدور في سياق السياسة الخارجية للدولة، بأنه أحد مكونات هذه السياسة وهو ينصرف إلى الوظيفة  أو الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في الخارج عبر فترة ومنية معينة طويلة، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية”، وعلى ذلك لا ينشأ الدور الإقليمي إلا عندما تسعى الدولة إلى القيام به، بل وبصياغة له. ومن خصائص الدور يمكن للدولة الواحدة أن تقوم بأدوار متعددة كدور المغرب في تحقيق السلام والإستقرار في القارة الإفريقية وفي نفس الوقت تحقيق التكامل الإفريقي الإقليمي في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا له، كما يستهدف (تقديم نموذج) كأن يقوم المغرب ببناء نموذج تنموي داخلي يمكن أن يشكل نقطة جذب للقوى الإفريقية([23]).

إجمالا، يمكن التأكيد على مسألة اساسية وهي أن المغرب قام بالعديد من الإجراءات التي اعتمدها لتحويل المنطقة لصالحه. ومن بين الوسائل التي اعتمد عليها في تحقيق هذا الغرض الوسائل العسكرية على اعتبار أن العنصر العسكري يعتبر الأكثر كشفا للطموحات الجيو-سياسية للدولة(سواء في وقت السلم أو الحرب) في منطقة معينة، ونتيجة لذلك فإن تدريب العسكريين من إفريقيا في الأكاديميات العسكرية المغربية والمشاركة النشطة والمنتظمة للقوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعم الجيوش المشاركة في الحرب ضد الإرهاب هو أمر ضروري، حيث يهدف المغرب من وراء هذه السلوك إلى تحقيق السلام والإستقرار في المناطق التي تشكل له عمقا استراتيجيا.

الفقرة الثانية : تحقيق الإندماج الإقليمي سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو التكتلات الإقليمية

تعد التجمعات الإقليمية والجهوية حقيقة لا مفر منها وخاصية من خاصيات القرن 21، حيث باتت إحدى المظاهر المهمة في العلاقات الدولية، وذلك نظرا لإتساع رقعة المصالح المشتركة وازدياد تداخل وترابط اقتصاديات دول العالم مع بعضها البعض، الأمر الذي حتم على أية دولة مهما كانت مواردها الطبيعية والبشرية، أن تدبر سياستها إن كان على المستوى الإقتصادي، السياسي أو الأمني بمعزل عن سياسات الدول الأخرى، خاصة الدول المتجاورة جغرافيا مما يحتم عليها الإنضمام إلى التكتلات الإقتصادية والسياسية الإقليمية بغية تحقيق الإندماج.

وفي القارة الإفريقية تختلف وتتشابك دوافع التكامل الإقليمي، وإن ارتبطت في معظمها بقضايا التنمية الإقتصادية والإستقرار والأمن، حيث إن إقامة التجمعات الإقتصادية في إفريقيا سيشكل عاملا أساسيا للإستقرار على جميع الأصعدة إن كان منها الإجتماعي والسياسي والأمني في مختلف البلدان([24]).

وبهذا، يشكل الإندماج الإقليمي تحديا تواجهه المنطقة ويقتضي رفعه بذل جهود متواصلة لملائمة السياسات التجارية والإقتصادية، ووضع استراتيجيات للإندماج تتسم بالدينامية والإستدامة، وقد تمت إكراهات أخرى ذات صبغة بنيوية لا تصب في منحى هذا الإندماج، وتتعلق بتدني مستوى التصنيع في القارة الإفريقية وضعف القيمة المضافة المحدثة، وكذا جودة البنية التحتية التي لا تزال غير كافية، كما أنها تبقى في مجملها موجهة نحو أسواق خارج القارة الإفريقية([25]).

وفي ظل هذا التشابك، يهدف المغرب إلى تعزيز آليات الإندماج على الصعيدين الإقليمي والقاري([26])، وهو التوجه الذي رسمته السياسة الخارجية المغربية اتجاه إفريقيا منذ فترة اعتلاء  الملك محمد السادس سدة الحكم في المغرب؛ حيث أكد على “…فيتعلق بقدرة المنطقة على التموقع داخل الخريطة الاقتصادية العالمية، الآنية والمستقبلية عبر التحول إلى قطب إقليمي وازن، وإن يتفاعل مع المحيط الدولي بنهج واحد، وإستراتيجية مشتركة قوامها الاندماج الإقليمي المشترك …”([27]).

لا جدال في القول، أن ثمة علاقة بين السلام والإستقرار واستمرارية عمل التكتلات الإقليمية، وانطلاقا من هذه الفرضية، يقوم المغرب بتحقيق السلام والإستقرار في المنطقة، فالمغرب يجد في العمل الإفريقي المشترك سلوك وتوجه ضروري، على اعتبار أنه يساهم في تعزيز أسس التعاون كما يساهم في تعزيز السلام والإستقرار من خلال اهتمام هذه التجمعات الإقليمية بقضايا ذات طابع اقتصادي، اجتماعي، إنساني…وهي قضايا تعزز قدرة الدولة في حماية مصالحها الإستراتيجية سواء في ظل المتغيرات الإقليمية أو الدولية، الأمر الذي يوفر جانب من السلام والإستقرار لهذه البلدان، وهكذا، بادر المغرب إلى تعزيز علاقاته الثنائية مع العديد من الدول الإفريقية سواء في الفترات الزمنية للتي تلت انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية أو بعد انضمامه للإتحاد الإفريقي في سنة 2017.

وقد شكل انظمام المغرب للإتحاد الإفريقي سنة 2017، تتويجا لمسار دبلوماسية مغربية امتدت لأكثر من عقدين من العمل في مختلف المجالات، لعل أبرزها في مجال -دبلوماسية حفظ السلام-؛ حيث يهدف المغرب إلى تعزيز دوره في هذا المجال، من خلال ما تم التنصيص عليه في المادة الثالثة من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي التي تنص في فقرتها الرابعة على “تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل ذات الإهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها”، فالمغرب خلال فترة انضمامه للإتحاد الإفريقي عمل جاهدا على تحقيق هذا الغرض حيث عمل جنبا إلى جنبا إلى باقي الدول الإفريقية قصد الدفاع عن كل القضايا المشتركة بين الدول الإفريقية خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن الإفريقيين.

وتنص كذلك الفقرة (و) من القانون التأسيسي على: “تعزيز السلام والأمن والإستقرار في القارة”، وهو الأمر الذي عمل على تحقيقه سواء بعد مغادرته لمنظمة الوحدة الإفريقية أو انضمامه للإتحاد الإفريقي والمتمثل في صون السلم والأمن الإفريقيين، من خلال مشاركته الدئوبة في عمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة، أو من خلال تقديم جنوده في إطار ثنائي للدول الإفريقية ومساعدات إنسانية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، كما تنص الفقرة (ك) على “تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية”، ومن هذا المنطلق، ولتحقيق هذا الغرض فطنت الدبلوماسية المغربية بخاصية أساسية تتجسد في الجمع بين “دبلوماسية حفظ السلام” و”دبلوماسية تنموية”، على اعتبار أنه لا يمكن تحقيق الرفاه والازدهار للمواطن الإفريقي، دون تحقيق الهدف الأسمى الذي يوفر الأرضية الخصبة لهذا التقدم ألا وهو السلام والإستقرار([28]).

إن المغرب يشتغل من داخل أجهزة منظمة الإتحاد الإتحاد الإفريقي في مجال تحقيق السلام والإستقرار في القارة، حيث شهدت مرحلة ما بعد انضمامه للإتحاد الإفريقي في سنة 2017 انتخابه لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي([29])، لولايتين تتمثل الأولى من سنة 2018 إلى 2020، ثم الولاية الثانية من سنة 2022 إلى سنة 2025، وبالتالي فإن عمل المملكة المغربية في تحقيق السلام في القارة كان وفق الأشغال والأعمال التالية:
أ- أشغال المغرب في مجال السلام والإستقرار داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي من سنة 2018 إلى سنة 2020 :

منذ انضمامه لإتحاد الإفريقي في يناير 2017، شغل المغرب مقعدا في مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي كعضو لولاية من سنتين 2018-2020، وقد تميزت هذه الولاية برئاسة المغرب لهذه الهيئة التقريرية في شتنبر 2019 بمساهمة المغرب الفعالة في تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي وتعزيز الممارسات الفضلى في عمل الإتحاد([30])، وقد شكل انتخاب المغرب تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة المغربية على الصعيد القاري، واعترافا بدورها في مجال الوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء بعد انتهائها. وقد جاء انتخاب المغرب لهذه العضوية في إطار اعتراف الدول الإفريقية للجهود المغربية في الحفاظ على الوحدة والتضامن الإفريقيين من خلال الوضوح والموضوعية والحياد، ووضع مصالح إفريقيا والأفارقة في صميم اهتماماته تكريسا لسياسة المغرب الإفريقية.

كما ساهم المغرب في هذه الولاية في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة، وهيئة صنع القرار هذه التابعة للمنظمة الإفريقية وكانت رئاسة المغرب حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية والإستقرار، كما شكلت مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع تنمية إفريقيا ورخاء المواطن الإفريقي في صلب أولوياتها، كما شكلت مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في ما يتعلق بالسلام والأمن والإستقرار، بوصفه شرطا لا محيض عنه لتحقيق التنمية المستدامة للقارة التي تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي.

وقد تميزت ولاية الرئاسة المغربية لجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي بتبني قرارات مهمة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الإتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الإتحاد، والإجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا. وعلى مستوى المؤسسة الإفريقية، حرص المغرب على إدراج هذا الإرتباط الثلاثي في جدول أعمال المجلس مضيفا أن رؤية المملكة المغربية تتجسد على المستوى الدولي في الدعوة داخل المحافل متعددة الأطراف وخاصة بالأمم المتحدة، إلى الأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات والواقع الإفريقي في أي مبادرة تهدف إلى السلام والأمن والتنمية في القارة الإفريقية وذلك من خلال مقاربة “شراكة” وليس “مساعدة”([31]).

ب- أشغال المغرب في مجال السلام والإستقرار داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي من سنة 2022 إلى سنة 2025

احتضن المغرب خلال هذه الولاية الثانية أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للإتحاد الإفريقي، حول موضوع “تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، أفاق الإندماج الإقليمي في إفريقيا”، وذلك في إطار تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، وقد ركز المغرب عقب هذه الأشغال على أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الإفريقية، فهذه العضوية اندرجت في إطار استمرارية التزامات المملكة المغربية من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والإستقرار والإزدهار، وتتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة الإفريقية بقيادة الملك محمد السادس، لفائدة السلام والأمن والإستقرار في إفريقيا، كما أكدت المملكة المغربية على التزامها التام والراسخ بإعادة توجيه الجهود لفائدة مواصلة تعزيز الإرتباط الثلاثي بين السلام والأمن والتنمية بالهيكلية المؤسساتية للقارة الإفريقية.

إن اختيار المغرب لتوليه رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، واحتضان هذه التظاهرة الهامة يجسد اعترافا بمساهمته في هذا المجال، وذلك من مقاربة الملك محمد السادس القائمة على “الإرتباط بين السلام والأمن والتنمية” في صلب التزامات المملكة المغربية اتجاه إفريقيا منذ انضمامه للإتحاد الإفريقي وقد شهدت أشغال المغرب إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، حيث كانت مواضيع الإرهاب، وتجنيد الأطفال، والتغيرات المناخية والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي إفريقيا الوسطى مدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء، كما تم عقد عدة اجتماعات هامة، لاسيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا([32])، وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للإتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت البنادق في إفريقيا([33]).

ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية الإفريقية في مجال السلام والأمن وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، احتضن المغرب ما بين 25 إلى 27 أكتوبر 2022 خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي ندوة سياسية بشأن تعزيز الإرتباط بين السلام والأمن و التنمية، أفاق تكامل إقليمي، كما تميزت المشاركة المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي” التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة  الإرهاب والتطرف العنيف” و“تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية”([34]).

إن العمل المغربي داخل جهاز مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، الذي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة في صون السلم والأمن الإفريقيين، لخير دليل على الأهمية التي يوليها المغرب لقضايا السلام والإستقرار في إفريقيا والخيارات التي يتخذها في تحقيق هذا الغرض. كما أن الدعم الذي يتلقاه المغرب أثناء عملية التصويت لعضوية ورئاسة المجلس والدعم الذي يجده عند إصدار القرارات الحاسمة في قضايا السلام والإستقرار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الثقة التي أصبحت توليها البلدان الإفريقية في العمل الدؤوب الذي يقوم به المغرب في سبيل تحقيق الرفاه والإستقرار للبلدان الإفريقية وشعوبها.

خاتمة:

في الختام، اتضح أن هذا التوجه المغربي في حفظ السلام الإفريقي، نابع من اختياره وقناعاته لآن يكون فاعلا إقليميا في حفظ السلام والإستقرار في المنطقة، حيث تبين أن المغرب هدف من وراء قرار- مشاركته في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية-إلى تحقيق هدفين جوهريين، يتجسد الأول في تحقيق مصلحته الوطنية في شقيها السياسي(دعم قضية الوحدة الترابية المغربية) والإقتصادي( حماية الإستثمارات المغربية بالقارة الإفريقية وتفعيل الإتفاقات المغربية-الإفريقية). بينما يتجلى الثاني  في حماية الأمن القومي المغربي من أي تهديد خارجي في إفريقيا، سيما في ظل وجود أنظمة إفريقية غير قادرة على فرض سيطرتها على الأمن الداخلي، الأمر الذي زاد من حدة تصاعد التهديدات الأمنية المختلفة كالجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة السرية.

والتزاما من المغرب بالمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الإفريقيين، عمل على التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتعزيز جهود التعاون في ذات الموضوع، عن طريق المساعدات المتبادلة في إطار العلاقات الثنائية، أو من خلال المنظمات الإقليمية، عن طرق تنسيق وتكثيف جهود التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة التهديدات الأمنية، باعتبار أن التحديات التي تطرحها من انتشار للإرهاب والهجرة والجرائم المنظمة بشتى أنواعها تهدد استقرار كل دول المعمور. ونظرا للموقع الجيو-استراتيجي الذي يتمتع به المغرب، كرابط بين إفريقيا وأوربا، فقط أعطت الدبلوماسية المغربية أهمية خاصة للمجال الأمني في إفريقيا، من خلال الإنخراط في التدبير العقلاني للمشاكل العابرة للحدود، خاصة ما يتعلق بانتشار الأسلحة، التي كانت نتاجا لعدد من النزاعات الأهلية التي عرفتها القارة الإفريقية.

كما هدف من وراء مشاركته إلى تحقيق مكاسبه الإستراتيجية في القارة الإفريقية، من خلال الوصول إلى حالة من الإستقرار والسلام في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا له خاصة منطقة افريقيا الغربية التي تربطه ببلدانها علاقات تاريخية، دينية، سياسية ودبلوماسية جيدة من جهة، وتحقيق الإندماج الإقليمي سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو التكتلات الإقليمية الإفريقية من جهة ثانية. إيمانا منه بأهمية الإندماج الإقليمي في تحقيق التنمية المستدامة والإزدهار الذي نادت به البلدان الإفريقية وشعوبها.

 

 

لائحة المراجع

الكتب:

1. عطى الله زايد الزايد: “العلاقات السياسية السعودية-الإيرانية وأثرها على الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي”، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان –المملكة الأردنية الهاشمية، 2021.
2. حيدر علي حسين:” العراق وعمقه الإستراتيجي-الإدراك والإستجابة”، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، الطبعة الأولى، 2011.
3. رعد فواز الزين: “تحديات الأمن الوطني الأردني وأثرها على الاستقرار السياسي”، إصدار دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان-الأردن، 2011.
4. محمد سيف راشد الجابري: “السياسة الخارجية الإماراتية تجاه إفريقيا منذ سنة 2004″، مركز الإمارات للبحوث و الدراسات الإستراتيجية، أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة، 2020.
5. علي ليلة: “الأمن القومي العربي في عصر العولمة: اختراق الثقافة وتبديد الهوية”، مكتبة الأنجلو-المصرية، القاهرة-الجمهورية العربية المصرية، 2012.
6. حامد ربيع: “نظرية الأمن القومي العربي والتطوير المعاصر للتعامل الدول في منطقة الشرق الأوسط”، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، القاهرة-الجمهورية العربية المصرية.
7. نجدت صبري تاكرتي: “الإطار القانوني للأمن القومي: دراسة تحليلية “، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان-المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى، 2011.
8. فردوس محمد عبد الباقي: “العلاقات بين الكوريتين ومصالح القوى الكبرى”، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، الطبعة الأولى، ديسمبر 2019.
9. بلال شاكر الرشايدة القرالة: ” فرنسا والقضية الفلسطينية من نابليون إلى ماكرون”، 2011.

 

الأطاريح والرسائل الجامعية:

1. طارق لطفى: “التهديدات الأمنية الإستراتيجية بمنطقة المتوسط”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية”، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية-سلا، السنة الجامعية 2015-2016
2. محمد أشلواح: ” الدبلوماسية المغربية في مجال حفظ السلام”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد لخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية-سلا، السنة الجامعية 2006-2007.

 

المقالات

1. محمد ولد دده: “التجزئة السياسية العربية والأمن القومي العربي”، مجلة البحثية، منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث، العدد الأول، النصف الأول، 2013
2. حكيم التوزاني: “تطورات قضية الصحراء المغربية على ضوء المستجدات الأممية الراهن”، مجلة دراسات اقتصادية وقانونية، عدد خاص، مارس 2017
3. يحيى بن مفرج الزهراني: “تطبيق نظرية العمق الإستراتيجي والقوة الشاملة على أمن دول الخليج العربي”، مجلة الدراسات المستقبلية، العدد(02)، 2016
4. أحمد يوسف محمد عبد النبي:” تطور مفهوم وتطبيقات توازن القوى في النظام الدولي”، مجلة السياسة الدولية، المجلد(55)، العد(220)، أبريل 2020.
5. منعم أمشاوي: “سؤال الأمن القومي بالمغرب بين المعطى التاريخي والبعد الجيو-سياسي”، مجلة البحثية، منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث، المجلد الأول، 2014
6. محمد هادي النجداوي: “الدور الإقليمي لمصر سيناريوهات ما بعد الثورة”، مجلة البحثية، منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث، العدد الأول، النصف الأول، 2013

 

تقارير ودراسات:

1. “الإندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة إستراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا”، تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، 2020
2. فرناز عطية: “مفهوم الأمن القومي التطور والأبعاد”، إصدارات المعهد المصري للدراسات، إسطنبول- تركيا، 6يونيو 2022

المواقع الإلكترونية:

1. خديجة بوتخيلي، الزجاري نوال: “الإندماج الإقليمي في إفريقيا بين دوافع التكامل وصعوبات الإندماج”، موقع مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 15 أبريل 2020. انظر : https://n9.cl/yaxnf
2. وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “بلاغ: المغرب يتولى ابتداء من فاتح أكتوبر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي”، 29 شتنبر 2022. انظر: https://2u.pw/YEIMbZ
3. إدريس صبري: “انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي لولاية ثانية…تأكيد لريادة المملكة القارية”، وكالة المغرب العربي للأنباء، 04 فبراير 2022. انظر: https://2u.pw/cQHE0O
4. وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “الإتحاد الإفريقي: المؤتمر السياسي القاري الأول حول موضوع تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، أفاق الإندماج الإقليمي بإفريقيا”، 25أكتوبر2022. انظر: https://2u.pw/aXKCbl

وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “الإتحاد الإفريقي: المؤتمر السياسي القاري الأول حول موضوع تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، أفاق الإندماج الإقليمي بإفريقيا”، 25أكتوبر2022. مرجع سابق، انظر: https://2u.pw/aXKCbl

([1]) عطى الله زايد الزايد: “العلاقات السياسية السعودية-الإيرانية وأثرها على الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي”، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان –المملكة الأردنية الهاشمية، 2021، ص:57.

([2]) محمد سيف راشد الجابري: “السياسة الخارجية الإماراتية تجاه إفريقيا منذ سنة 2004″، مركز الإمارات للبحوث و الدراسات الإستراتيجية، أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة، 2020، ص: 7 وما بعدها.

([3]) علي ليلة: “الأمن القومي العربي في عصر العولمة: اختراق الثقافة وتبديد الهوية”، مكتبة الأنجلو-المصرية، القاهرة-الجمهورية العربية المصرية، 2012، ص:65.

([4]) منعم أمشاوي: “سؤال الأمن القومي بالمغرب بين المعطى التاريخي والبعد الجيو-سياسي”، مجلة البحثية، منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث، المجلد الأول، 2014، ص:5.

([5]) محمد إسماعيل الخولي: “قضايا جاسوسية والأمن القومي للدول”، 2021، ص: 6.

([6]) طارق لطفى: “التهديدات الأمنية الإستراتيجية بمنطقة المتوسط”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية”، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية-سلا، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 43.

([7]) حامد ربيع: “نظرية الأمن القومي العربي والتطوير المعاصر للتعامل الدول في منطقة الشرق الأوسط”، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، القاهرة-الجمهورية العربية المصرية، ص:112.

([8]) محمود نعمان الفطافطة: “السياسة الخارجية الهندية اتجاه القضية الفلسطينية (1947-2005)، ص:52.

([9]) نجدت صبري تاكرتي: “الإطار القانوني للأمن القومي: دراسة تحليلية “، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان-المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى، 2011، ص:42.

([10]) محمد ولد دده: “التجزئة السياسية العربية والأمن القومي العربي”، مجلة البحثية، منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث، العدد الأول، النصف الأول، 2013، ص: 1 وما بعدها.

([11]) فرناز عطية: “مفهوم الأمن القومي التطور والأبعاد”، إصدارات المعهد المصري للدراسات، إسطنبول- تركيا، 6يونيو 2022، ص:4.

([12]) محمد أشلواح: ” الدبلوماسية المغربية في مجال حفظ السلام”، مرجع سابق، ص: 71.

([13]) فردوس محمد عبد الباقي: “العلاقات بين الكوريتين ومصالح القوى الكبرى”، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، الطبعة الأولى، ديسمبر 2019، ص: 19.

([14]) بلال شاكر الرشايدة القرالة: ” فرنسا والقضية الفلسطينية من نابليون إلى ماكرون”، 2011، ص: 162.

([15]) حكيم التوزاني: “تطورات قضية الصحراء المغربية على ضوء المستجدات الأممية الراهن”، مجلة دراسات اقتصادية وقانونية، عدد خاص، مارس 2017، ص:110-111.

([16]) وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجي: “افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية يعكس الدعم المتنامي لمغربية الصحراء في افريقيا”، 23 يناير 2020. انظر: https://n9.cl/qoqzk

 

([17]) عبد الواحد أولاد مولود: “دور السياسة الأمنية للمغرب في درء التهديدات الإرهابية بدول إفريقيا جنوب الصحراء”، موقع مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 25 يناير 2023. انظر: https://n9.cl/3k4bl

([18]) يحيى بن مفرج الزهراني: “تطبيق نظرية العمق الإستراتيجي والقوة الشاملة على أمن دول الخليج العربي”، مجلة الدراسات المستقبلية، العدد(02)، 2016، ص:2.

([19]) أحمد يوسف محمد عبد النبي:” تطور مفهوم وتطبيقات توازن القوى في النظام الدولي”، مجلة السياسة الدولية، المجلد(55)، العد(220)، أبريل 2020. ص:20.

([20]) حيدر علي حسين:” العراق وعمقه الإستراتيجي-الإدراك والإستجابة”، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، الطبعة الأولى، 2011، ص:36 و39

([21]) رعد فواز الزين: “تحديات الأمن الوطني الأردني وأثرها على الاستقرار السياسي”، إصدار دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان-الأردن، 2011، ص:18.

([22]) منعم أمشاوي: “سؤال الأمن القومي بالمغرب بين المعطى التاريخي والبعد الجيو-سياسي”، مجلة البحثية، منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث، المجلد الأول، 2014، ص:8.

([23]) محمد هادي النجداوي: “الدور الإقليمي لمصر سيناريوهات ما بعد الثورة”، مجلة البحثية، منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث، العدد الأول، النصف الأول، 2013، ص: 3وما بعدها.

([24]) خديجة بوتخيلي، الزجاري نوال: “الإندماج الإقليمي في إفريقيا بين دوافع التكامل وصعوبات الإندماج”، موقع مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 15 أبريل 2020. انظر : https://n9.cl/yaxnf

([25]) “الإندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة إستراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا”، تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، 2020، ص: 12.

([26]) يقوم المغرب في هذا الصدد بتحقيق التجانس والتكامل بين مختلف الشراكات القائمة، ويقوم بعمله في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمجموعات الاقتصادية الإفريقية الأخرى، وذلك من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، لاسيما مع مجموعة شرق إفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب، والسوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي. انظر:

([27]) رسالة الملك إلى المشاركين في المنتدى الإقتصادي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي فتحت أشغاله بمراكش تحت شعار الأهداف والقدرات والإزدهار.

([28]) انظر القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي الصادر في العاصمة التوغولية (لومي) في اليوم الحادي عشر من شهر يوليوز سنة 2000، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2001. على الرابط الأتي: https://n9.cl/7v1hb

([29]) صمم مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي ليكون أهم جهاز في الإتحاد الإفريقي، بحيث يعنى بمهام حفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية، وتتمثل أهدافه في تعزيز السلم والأمن والإستقرار في إفريقيا ومنع الصراعات وبناء السلام وتنسيق الجهود القارية لمنع وحصار الإرهاب الدولي وتطوير السياسة الدفاعية المشتركة. انظر: جلال الميسي: “دور المنظمات الدولية الإقليمية في تسوية النزاع الدولية”، جامعة محمد الخامس-الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية-سلا، السنة الجامعية 2019-2020، ص: 257.

([30]) وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “بلاغ: المغرب يتولى ابتداء من فاتح أكتوبر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي”، 29 شتنبر 2022. انظر: https://2u.pw/YEIMbZ

 

([31]) إدريس صبري: “انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي لولاية ثانية…تأكيد لريادة المملكة القارية”، وكالة المغرب العربي للأنباء، 04 فبراير 2022. انظر: https://2u.pw/cQHE0O

([32]) وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “الإتحاد الإفريقي: المؤتمر السياسي القاري الأول حول موضوع تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، أفاق الإندماج الإقليمي بإفريقيا”، 25أكتوبر2022. انظر: https://2u.pw/aXKCbl

([33]) تعد مبادرة إسكات صوت البنادق في إفريقيا بمثابة مقاربة أفريقية لتعزيز منظومة السلم والأمن الإقليميين في إفريقيا، وترمي بالأساس إلى تعزيز نمط الإستجابة الأفريقية حيال منع وإدارة وحل الصراعات عبر الآليات المؤسسية المندرجة في إطار بناء السلم والأمن الإفريقي، وذلك بعيدا عن الإحتكام لإستخدام الأسلحة والذخيرة أو توظيف العنف كوسيلة للتعامل مع مختلف مصادر التهديد المواجهة لإقرار السلم والأمن في إفريقيا وعلى رأسها حالات الصراع والنزاعات الداخلية والبينية في القارة الإفريقية. انظر: محمود زكرياء محمود إبراهيم: “إسكات البنادق في إفريقيا 2020: واقع الإنجاز وتحديات التنفيذ(دراسة)”، مركز فاروس للإستشارات والدراسات الإستراتيجية، 26-12-2020. انظر : https://n9.cl/9lk58

([34]) وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “الإتحاد الإفريقي: المؤتمر السياسي القاري الأول حول موضوع تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، أفاق الإندماج الإقليمي بإفريقيا”، 25أكتوبر2022. مرجع سابق، انظر: https://2u.pw/aXKCbl