الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع ؟

بلخنفر هشام 

خريج ماستر المقاولة و القانون سطات / باحث في الوساطة 

الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع ؟

     أصبح الاستخدام السليم للوسائل البديلة لحل النزاعات وعلى رأسها الوساطة، كأداة مرنة للولوج السلس والسهل للعدالة والقانون، بعيدا عن تعقيدات القواعد الرسمية في التقاضي، وذلك بمساعدة طرف ثالث و محايد يساعد الأطراف المتنازعة على إيجاد حل متوافق عليه يعتمد على تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين من أجل الخروج بعقد صلح يرضي الجانبين ، هذا ما فطنت له المقاولات  في إطار سياسة تدبير المخاطر ومخاوف النزاع[1] حيث تعمل البنوك على مجموعة من السياسات لتأمين سير عملياتها مستقبلا، ونظرا للطابع المعقد للمسطرة القضائية وما تكلفه هذه الأخيرة من خسارة مادية ومعنوية للبنوك فقد عملت هذه الأخيرة على تطوير مرافقها بإنشاء أقسام خاصة بالمنازعات البنكية، لتلتئم مؤخرا حول ميثاق الوساطة البنكية [2]، والسؤال الذي يطرح بإلحاح هل هذه الوساطة الاتفاقية موضوع الميثاق تكفل حماية  حقيقية و ديمقراطية للزبون المستهلك[3] (الفقرة الثانية).

للإجابة على السؤال وتقيم هذه التجربة لابد من التطرق بإيجاز لأحكام مسطرة الوساطة البنكية (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: مسطرة الوساطة البنكية

بالرجوع إلى ميثاق الوساطة البنكية نجدها قد حددت لنا نطاق أو مجال تدخل الوسيط (أولا) ومسطرة لحل النزاع (ثانيا).

أولا: نطاق التطبيق

بالرجوع إلى ميثاق الوساطة البنكية نجد أن نطاق تدخل الوسيط البنكي تكمن في العمليات التالية[4]:

–   الحساب تحت الطلب؛

–   الحساب لأجل ؛

–   وسائل الأداء، وتسيير حسابات الودائع؛

–   حسابات الادخار؛

–   تدبير الحسابات المشتركة والجماعية؛

–   تنفيذ العمليات والتعهدات الملزم بها في إطار العقود البنكية؛

–   إغلاق الحسابات.

وما يلاحظ على هذا الميثاق اقتصاره على هذه العمليات دون أن يشير إلى إمكانية مباشرتها في عقود قروض الاستهلاك، ونفس الاتجاه سارت على خطاها التجربة التونسية من خلال الوساطة في النزاعات المصرفية[5].

 في حين أن الوساطة البنكية في  فرنسا نجدها أكثر انفتاحا ، فبالإضافة إلى العمليات أعلاه تم إضافة نزاعات عقود الادخار وعقود القرض وذلك بموجب قانون 2008-3 الذي دخل حيز التطبيق يناير 2008[6].

ثانيا: إجراءات مسطرة الوساطة البنكية

يستوجب ميثاق الوساطة البنكية على العملاء – الزبون- أن يوجهوا تظلماتهم إلى المصالح المختصة لدى البنوك التي يتعاملون معها، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو إيداعها لدى البنك مقابل وصل أو إقرار بالتوصل[7]، على أن يجيب البنك على المطالبة داخل أجل أقصاه 21 يوما وبعد مرور هذا الأجل دون جواب من البنك أو دون اقتناعهم برد يمكن حينئذ للزبون التوجه مباشرة للوسيط البنكي الذي يعالج المطالبة خلال اجل شهرين قابلة للتمديد بموافقة كتابية من طرف النزاع.

وفي إطار تسهيل هذه المسطرة وضمان فعاليتها ، تنص المادة 24 من ميثاق الوساطة البنكية ، على وجوب توجيه مصادقة كتابية من طرف الزبون لرفع السرية عن حسابه ليطلع عليه الوسيط البنكي.

ويقوم الوسيط البنكي بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة ويستمع إلى وجهات نظر الأطراف.

وتشجيعا لهذه المسطرة فإن الفصل 28 من الميثاق ينص على التزام البنوك بتطبيق اقتراحات الوسيط بشأن النزاعات التي لا تتجاوز مئة ألف درهم دون تردد، بالإضافة أن هذه المسطرة لا تمنع الزبون من اللجوء إلى القضاء أو التحكيم حسب الفصل الثاني من الميثاق، وذلك في حال فشل المسطرة، وقد أشار الميثاق أن تلتزم هيئة الوساطة البنكية بميثاق أخلاقي.

وهنا يطرح السؤال إلى أي حد تتلاءم أحكام ميثاق الوساطة البنكية مع أحكام قانون الوساطة الاتفاقية 08.05 وأحكام قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك؟

الفقرة الثانية: تقييم مسطرة الوساطة البنكية

يرى أحد الباحثين[8] أن الوساطة البنكية تحمل في طياتها حماية للمستهلك، خصوصا فيما يتعلق باحتساب الفوائد القانونية و المشاكل الناتجة عن قفل الحساب، أمام  تعقد هذه النزاعات أمام القضاء الذي لا يساير ركب التطورات التقنية للعمل البنكي رغم أن هذه الحماية تعتريها صعوبات واقعية.

ومن جانبي أرى أن تقييم مسطرة الوساطة البنكية في موضوعنا هذا سيكون حول مدى ملاءمتها لأحكام الوساطة الاتفاقية 08.05 ومدى احترامها لقانون تحديد تدابير حماية المستهلك خصوصا المادة 111 منه ( أولا) مع محاولة تقييمية لآخر التعديلات المزمع اتخاذها في هذه المسطرة ( ثانيا).

أولاً: حول تعيين الوسيط و نطاق التطبيق

أ ـ بالرجوع إلى قانون الوساطة الاتفاقية نجد أن تعيين الوسيط يكون بناءا على إرادة الأطراف[9] أما في ميثاق الوساطة البنكية نجد أن هذا التعيين يكون بناءا على إرادة محضة من الجهات المهنية [10]، لتخلق تساؤلات تهم مركز و علاقة الوسيط البنكي تجاهها، كيف لا وهذه الأخيرة لديها صلاحية عزله حسب الفصل 16 من م.و.ب ، بالإضافة إلى أن تمويل هذه المؤسسة يتم من طرف المجموعة المهنية للبنوك حسب الفصل 13 من الميثاق ولو أنها عملت ودافعت على استقلاليته [11]،

أمام هذه المعطيات فإن التساؤل يطرح حول الطبيعة القانونية للعلاقة بين الوسيط البنكي والمجموعة المهنية، فهل نحن هنا أمام عقد شغل ؟

في ظاهر الأمر يبدو أنه عقد لا يضمن الاستقلالية المرجوة ويتضح ذلك من خلال النقط التالية :

·       الفصل 5 من الميثاق، نلاحظ أن أعضاء اللجنة لا تشتمل على تمثيلية المجتمع المدني؛

·       الفصل 6 مراقبة اللجنة للوسيط؛

·       الفصل 9 تحدد اللجنة أجور الوسيط البنكي؛

·       الفصل 13 ميزانية الوسيط البنكي ممولة من طرف المجموعة المهنية،

·        الفصل 14 مراقبة الميزانية من طرف لجنة الوساطة البنكية؛

·       الفصل 16 تتمتع اللجنة بسلطة التأديب بإنهاء مهام الوسيط؛

·       الفصل 18 تسويق هذه الآلية بواسطة البنوك.[12]

 وقد انتقدت جمعيات حماية المستهلك بشدة هذا المقتضى ووبخت عدم إشراكها[13] في صياغة هذا الميثاق وعدم ضمان تمثيلها فكيف يمكن للطرف أن يكون خصما وسيطا في نفس الوقت؟، فإذا كانت تمثيلية المجتمع المدني في المجالس الاقتصادية والاجتماعية من شأنها مساهمته في اتخاذ القرار العمومي فما بالكم بوجوب إشراكها في الوساطة البنكية[14].

      وقد انتقد [15] Eric Camous وهو واحد من رواد التيار المنتقد لهذه  المراكز، وذلك بكونها تتكرر عليها عمليات شبه متتالية بين خصم معروف لديها وهو ما يؤدي إلى الريبة والشك في هذه المسألة. [16]

ب ـ بالرجوع إلى أحكام ميثاق الوساطة البنكية بالمغرب نجد أنها تستثني صراحة[17] نزاعات استرداد القروض البنكية وهو ما يعني مباشرة استثناءها للقروض الاستهلاكية التي أصبغها المشرع المغربي بصبغة خاصة في إطار المادة 111 من قانون 31.08 إذا كان عدم الأداء ناتجا عن تغيير مفاجئ في الحالة الاجتماعية للمستهلك أو نتيجة فصله عن العمل، فكان من الأجدر لها أن تتجه بالوساطة البنكية إلى هذا الاتجاه خصوصا وان قروض ونزاعات قروض الاستهلاك عرفت ارتفاعا مهما، وهنا ستتجنب نفسها تكلفة المسطرة في إطار المادة 111 التي تعطي للمستهلك مجانية لهذه المسطرة عليه وبالتالي وجب ملائمة أحكم الميثاق البنكي شريطة ضمان ظروف تعيين الوسيط البنكي بطريقة تشاركية بين المهني والمستهلك.

ثانيا:تقييم التعديلات المرتقبة

يعمل بنك المغرب حاليا في دراسة منكبة على تعديل نظام الوساطة البنكية الحالي، في إطار إعادة صياغة آلية الوساطة البنكية ، وتستمد هذه التعديلات من دراسة تجارب العديد من الدول في هذا الميدان وكذا تم تبادل الآراء مع المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم من أجل البحث في السبل الكفيلة لتحسين هذه الآلية من أجل إعطائها فعالية أكثر وتعزيز مصداقيتها[18].

وقد انبثق عن مشروع هذا التعديل ما يلي[19]:

النظام الأول:

إنشاء مركز الوساطة البنكية  من مهامه تحصيل الديون في حالة ما إذا كان عدم الأداء يرجع إلى تسريح من المشغل أو حالة اجتماعية غير منتظرة تبعا لمقتضيات المادة 111 من القانون 31.08 تكون المسطرة هنا مجانية

النظام الثاني:

يطبق أحكام قانون 08.05 تؤدى على إثر هذا النظام أتعاب الوسيط[20]

و بالوقوف على النظامين المزمع اعتمادهما، نرى أن هناك تمييز بين نظام مجاني يطبق أحكام  ميثاق الوساطة البنكية دون شروط أو مفاوضة من الطرف الأخر حول إجراءات العملية ، يحمل نوعا من الغموض واللبس والتطاول على حق المستهلك في الاختيار، ونظام مؤدى عنه يطبق أحكام قانون 08.05، فالملاحظ أن هذه التعديلات يراد منها إما تحوير مضمون المادة 111 من قانون 31.08 والتي نصت على الوساطة دون أن تشير هل هي وساطة بنكية أم وساطة اتفاقية، وإما أن الساهرين على تعديل أحكام ميثاق الوساطة البنكية فهموا مقتضيات المادة 111 فهما خاطئا مادام المشرع لم يحدد لنا نوع الوساطة المرجوة .

ومن أخطر المقتضيات التي أشارت لها التعديلات المزمع اتخاذها السالفة الذكر ، أن اختيار وسيط بنكي واحد على مستوى القطاع يبقى حلا عمليا حسب رؤية المجموعة المهنية للبنوك، في حين نرى أنه  إذا كان هذا الخيار عمليا، فهو لن يضمن الشفافية المرجوة من خلال التعيين المتكرر لنفس الوسيط لما يحمل من شبهة وخطورة، فيجب الحفاظ على استقلالية الوسيط تجاه القطاع البنكي يشكل واضح سواء على مستوى تموضعه أو على مستوى التسيير.

 عموما وبالاطلاع على أرقام النزاعات التي باشرها الوسيط البنكي إلى حدود سنة 2012 يتبين أن هذه الوساطة تلاقي صعوبات واقعية، ويرجح ذلك إلى غياب ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات، وضعف الوعي بأهميتها لدى أهم الفاعلين في الميدان، كما أن ضعف المساهمة الإعلامية إن لم نقل غيابها تحول دون فعالية لهذه المسطرة[21].

وتأسيسا على المعطيات الهزيلة للوساطة في النزاعات البنكية عموما نرى مع أحد  الباحثين[22] ضرورة تنصيص المشرع المغربي على مقتضيات متعلقة بكيفية تسوية المنازعات البنكية عن طريق الوسائل البديلة في القانون البنكي أو تنظيمها في قانون 31.08

   و على العموم ، من خلال هذه الدراسة الموجزة وقفنا على مجموعات من الإختلالات عرفها ميثاق الوساطة البنكية ، نتمنى أن يعمل على الأخذ بها بعين الاعتبار حتى لا تصير الوساطة البنكية حبرا على و رق ولكي لا تؤثر هذه الوساطة على الجو العام و المفهوم الدقيق و الفلسفي للوسائل البديلة لحل النزاعات .