في الواجهةمقالات قانونية

قراءة في وظائف المدرسة المغربية – عبد الصمد نيت أكني

قراءة في وظائف المدرسة المغربية

عبد الصمد نيت أكني

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

المدرسة مؤسسة تشيّد لنفع الغير، وإعادة صياغة بنيته التفكيرية على نحو ينسجم مع اختيارات محددة سلفا. وقد تنوعت صيغ التشييد، وتعددت أوجه النفع، وتباينت الاختيارات على مر العصور.

كانت المدرسة المغربية قديما تبنى إما بمبادرة من الأفراد، كالمدرسة الشارية التي بناها أبو الحسن علي الشاري (ت649هـ) بسبتة، أو من الدولة، كالمدرسة العنانية المتوكلية التي بناها أبو عنان فارس المريني (ت759هـ) بفاس.

وكانت تمول من إسهامات المتعلمين، أو من الأحباس، وغيرها من مصادر التمويل، والغرض منها: تربية المتعلم على قيم الدين، وعلى طباع محمودة، وتعليمه معارف متنوعة تُحدَّد بالعرف السائد، أو بتأثير من المشيِّد.

ومهما يكن؛ فإن المعارف المتلقاة في تلك المدارس مفيدة للمتعلم في واقعه الذي ينتظره لتقلد مهام عصره، من إمامة، وخطابة، وأذان، ونظارة، وإفتاء، وقضاء، وكتابة، وحسبة، وتدريس، وغيرها من الوظائف، أي: أن “الغاية من إحداثها مد الدولة بالأطر اللازمة لتسيير مرافقها الإدارية والسياسية”[1].

وكانت المدارس في ذلك الزمان محدودة وقاصرة على مدن معينة، كفاس، ومكناس، وتازة، ولم يكن الانتساب إليها إلزاميا من قبل الدولة، وإنما يلتحق بها ذو الرغبة في التحصيل من أبناء الحكام، أو الرعية على حد سواء.

وكان متعلمو الرعية يجمعون بين العلم والتكسب؛ نظرا للوضع الاجتماعي، كما في قصة زروق الفاسي (ت899هـ) الذي تعلم صناعة الخرز لِيُتْمِهِ إلى جانب دراسته[2]، وفي هذا الجمع فائدة لصاحبه؛ لما يعود عليه بالنفع في بناء شخصيته وصقلها بتحمّل مشاق العلم، وتعمّل أمور الدنيا معا؛ ونظرا لكلفة التحصيل، من “أجرة المدرسين، وتكاليف المبيت، ومصاريف الأكل واللباس، وشراء الكتب الدراسية أو كرائها لنسخها”[3]، وذلك حينما كان التمدرس غير مجاني، قبل أن ينتقل أمر تمويل المدرسة إلى الدولة بمصادر مختلفة، وبعض هذه المصادر والموارد كانت محل نقاش فقهي في ذلك الزمان؛ لعدم توفر كامل الشروط الفقهية في بعض الواقفين، وسببُ ذلك آيل إلى “تشدد الفقه المالكي في شأن تحبيس الملوك والحكام على العموم، بحكم استغراق ذمتهم”[4].

وكان المدرسون ينهجون طرائق مختلفة في التعاهد والتأديب، من تدرج، وزجر، وضرب غير مبرح عند من يجوزه، وفي التدريس، كمن يقتصر على تحفيظ القرٱن، وعلوم الخط فقط إلى حد البلوغ، وهو مذهب أهل المغرب، ومن يخلط معه رواية الشعر، والترسل، وقوانين العربية، وهو مذهب أهل الأندلس كما يذكر ابن خلدون (ت808هـ)[5]، وفي الوسائل، كاستعمال الألواح في قراءة القرٱن عند المغاربة، والمصحف عند الأندلسيين كما يذكر أحمد بن أبي جمعة المغراوي (ت920هـ)[6]. وكل ذلك جار على سنن البلد وأعرافه.

ومواد التدريس ومقاصدها تابعة لما يحتاج إليه الواقع مما تقدم ذكره، والعمدة فيها على المدونات السائدة في علوم اللغة، والشرع، والعقل، والطبيعة، وبعضُ هذه المواد دون غيرها يُكتب لها الانتشار تبعا لتوجه الدولة، كما يدل عليه العهد المرابطي، والموحدي، والمريني؛ إذ الأصل تاريخيا في المدرسة أنها غير محايدة؛ والدليل على ذلك، أنها ”بصفتها مؤسسة تثقيفية تلقينية تولدت عن الدعوة الفاطمية بخاصة، ثم استعارها أنصار الخلافة العباسية أيام السلاجقة، وأنها استغلت كإحدى وسائل الحركة المرابطية في المغرب، ثم عاد الموحدون فوظفوها لنشر دعوتهم، واستردها منهم المرينيون، جاعلين منها إحدى دعامتي سياستهم بجانب الجهاد في الأندلس؛ فكسبوا بذلك ولاء الفقهاء“[7].

كما كانت تستخدم “لنشر المذهب السني، ومحاربة الفرق والمذاهب غير السنية، على امتداد الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي؛ إذ ارتبط ظهورها بانبعاث حركة أهل السنة بالشرق الإسلامي، على حساب مختلِف فصائل التيار الشيعي، وهو الدور الذي ستقوم به المدارس أيضا بالمغرب”[8]، كالمدرسة البوعنانية مثلا، “تنشر عقيدة سنية”[9].

إضافة إلى أنها قد وُظّفت “لإعادة ترتيب التوازنات السياسية، ولإظهار الغلبة في رقعة المشهد السياسي الداخلي أمام أقطاب المعارضة”[10]، كما في العهد المريني بمدينة فاس، حيث إن المؤسسات التي شيدت كانت “ملتصقة بمرحلة دينية- سياسية معينة، واختيار رسمي معين”[11]؛ إذ كان غرض المرينيين فرض سياسة تربوية جديدة مخالفة لسياسة الموحدين، يقول عبد الهادي التازي (ت1436هـ): “لم يستطع الموحدون أن يثبتوا أمام حملات بني مرين الذين كانوا ينتقدون عليهم إقصاءهم للأئمة وللخطباء الذين لا يحفظون التوحيد بلسان البربر، ومعاداتهم للمذهب المالكي بإحراقهم الكتب المدونة، وتشجيعهم للمذهب الظاهري، وسماحهم باستخدام عسكر الإفرنج في الأرض المغربية. وهكذا تملك المرينيون زمام الأمر بفاس، وأسسوا هناك بأعاليها المدينة البيضاء مقرا لبلاطهم، وقد حرَصوا منذ البداية على إنشاء المدارس الداخلية التي مكنتهم من فرض كتب الإمام مالك، والإشراف على سير التعليم”[12].

وفي مدة الإقامة بالمدرسة يقول ابن خلدون (ت808هـ): “ومما يشهد بذلك في المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة، وهي بتونس خمس سنين، وهذه المدة على المتعارف هو أقل ما يأتي فيها لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلها، فطال أمدها في المغرب لهذه المدة لأجل عسرها من قلة الجودة في التعليم خاصة، لا مما سوى ذلك”[13].

وعلى أي، فإن المدرسة قديما بالمغرب متأثرة بأحوال الدولة في مشروعها المجتمعي، وبالأعراف السائدة، وبمؤسسيها، وبميولات المدرسين، وكان الغرض منها –في الغالب- التربية والتعليم؛ لنيل سعادة الٱخرة، والرفعة في الدنيا بتقلد المهن المعروفة سواء أ كانت صغيرة أم كبيرة، كما تدل عليه نصوص من أدب الوصايا، مثل وصية أبي الوليد الباجي (ت474هـ) حين قال في العلم موصيا ولديْه: ”قليله ينفع، وكثيره يُعلي ويرفع“[14]، ومثل وصية لسان الدين بن الخطيب (ت776هـ) لأولاده حين قال لهم في العلم: ”والسبيلُ في الٱخرة إلى السعادة، وفي الدنيا إلى النِّحلة عادة، والذخرُ الذي قليله ينفع، وكثيره يشفع“[15].

وكانت تسهم في نمو المتعلم ذهنيا، ونفسيا، واجتماعيا، أي: أنها منفتحة على ما يحتاج إليه المتعلم في ذاته، وما به يحصل معاشه في حياته.

وأخبار تسيير هذه المدارس المشيدة مفتقرة في معرفتها إلى استقراء تام للمصادر التاريخية بتضافر جهود الدارسين، للوقوف على مسالك التدبير وأساليبه إشرافا وتعيينا، وعلى أخلاقياته من نزاهة، وعدالة، وإنصاف، وأمانة، وصدق، ومسؤولية، ومساءلة، وللحسين أسكان جهد معتبر في بيان شيء مما يتعلق بالجانب التدبيري للمدرسة المغربية في العصر الوسيط[16].

ومنذ ظهور المدارس بالمغرب لوحظ أثرها النافع في نشر المعرفة وتخريج ذوي الأهلية في الوظائف المطلوبة، كما لوحظ معايبها، مثل طلب العلم للدنيا، وصرف المتعلمين عن أهل العلم حقيقة، جاء في نفح الطيب: ”سمعت شيخنا الآبلي يقول: إنما أفسد العلم كثرة التواليف، وإنما أذهبه بنيان المدارس. […] وإنه لكما قال. […] وأما البناء؛ فلأنه يجذب الطلبة إلى ما يرتب فيه الجرايات، فيقبل بها على من يعينه أهل الرياسة للأجراء والإقراء منهم، أو ممن يرضى لنفسه الدخول في حكمهم، ويصرفونها عن أهل العلم حقيقة الذين لا يدعون إلى ذلك، وإن دعوا لم يجيبوا، وإن أجابوا لم يوفوا لهم بما يطلبون من غيرهم“[17].

وأما المدرسة في هذا الزمان فلها أعراف خاصة أكثر دقة وإحكاما من مدرسة الماضي، ابتداء من فترة الحماية إلى ما بعد الاستقلال إلى زماننا الراهن، مثل: الإطار القانوني، والشكل التنظيمي، والنموذج البيداغوجي المحيّن، والاختيار الهوياتي، والرهان المستقبلي المرتبط بالبيداغوجيات، والقيم، والإنصاف، والحكامة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، ونظام خاص للتتبع والتقويم والمراجعة، وهيئات تدرس واقعها الحالي، وتستشرف مٱلها المستقبلي، ومراصد تتتبع قضايا السلوك المدني داخلها.

ووظائف المدرسة الجديدة لا تقتصر على وظائف مدرسة الماضي، من تنشئة، وتعليم، وتنمية للإبداع، وصقل للحس النقدي، وإنما تتجاوز ذلك بتحملها وظائف جديدة، كالدعم الاجتماعي، والتربوي، والنفسي، وكمحاربة التسرب المبكر، والهدر، والانقطاع، والتَّكرار، وكالتوجيه، والإرشاد، والإعلام، ومسايرة الدينامية المجتمعية، وتغيرات السياق الوطني والدولي الراهن[18]، و“الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة”[19]، والانخراط في “التغيير المنشود باعتباره هدفا متقاسما بين جميع الفاعلين”[20]، و“تكوين مواطنين مسؤولين قادرين على اتخاذ قرارات واعية، مقتنعين وفخورين بانتمائهم إلى المجتمع المغربي، مكرسين لقيمهم في حياتهم اليومية، ومدركين لحقوقهم وواجباتهم”[21].

وفي المدرسة الجديدة فضاءٌ مادي، وأمن، ونظافة، وتدبير محكم، وقيادة ديمقراطية لا أوتوقراطية ولا سائبة، وهيئةُ تدريس مؤطرة بيداغوجيا وديداكتيكيا وَفق آخر نتائج علوم التربية، وخاضعة للإشراف التربوي، ومعززة بموارد تعليمية، ومتعلمون يستقبلون في تنوعهم واختلافاتهم، ويراعى لهم زمن التعلم، ويوفر لهم كتاب دراسي متعدد، وتقوّم تعلماتهم، وتتجاوز صعوباتهم، ويثمّن تفوقهم وتميزهم، وتُحدَث لهم أنشطة موازية، وتستحضر المصلحة الفضلى لهم، ويُنمّى سلوكهم المدني، ويمكّنون من تكوينات ملاءمة مع المهن الجديدة، والدولية، والمستقبلية؛ تحقيقا لاندماجهم، ويُجرى تواصل مستمر مع أسرهم من طريق هيئة اجتماعية تطوعية تسمى: جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ.

وفلسفتها تمتح من الدستور، والخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

ورؤيتها رباعية: إنصاف، وجودة، وارتقاء فردي ومجتمعي، وحكامة مسؤولة وقابلة للمحاسبة، وقد ترجمت هذه الرؤية إلى قانون-إطار رقم 51.17.

ومقاربتها: إحداثُ “القطيعة مع عزلة المؤسسة”[22]، وذلك بوضع المدرسة “في محيطها المحلي، باعتبارها مؤسسة تربطها علاقات قوية مع مجتمعها المحلي”[23]، والسعيُ إلى تعميم التمدرس، وإلزاميته، وأولويته، ومجانيته، وتنويع مصادر تمويله، و“إدماج المقاربة القِيْمِية والحقوقية في صلب المناهج، والبرامج، والوسائط التعليمية”[24]، واستثمار التعددية والتناوب اللغوي بمثابة “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي”[25]، والنظرُ إلى مختلِف مكونات المدرسة نظرة شمولية لا تجزيئية ابتسارية، مع تجسير صلتها بالمسجد، والأسرة، والنادي، والجامعة، والشارع، والإعلام، والسجن، والأحزاب السياسية، والفعاليات الفنية، والنِّقابات، والجمعيات المدنية، استصحابا للأصل المشهور: “المدرسة بمثابة مجتمع مصغر تعكس جميع العلاقات التي يعرفها المجتمع الأكبر”[26].

رغم وجود فروق بين مدرسة الماضي والمدرسة الجديدة فالمشترك بينهما أنهما يخضعان للأعراف المتجددة، فكل زمن له مشروعه المجتمعي، وشرطه التاريخي الذي يفرض على الدولة نهج سياسة تربوية وطرح أخرى، مستحضرة المصلحة العامة في كل فعل إصلاحي. وطبيعةُ هذا الزمن في هذا الموضوع -بلغة فيرناند بروديل- دوريٌّ؛ لتعلقه بالظرفيات، وهو الغالب، وطويلٌ؛ لتعلقه بالبنيات.

كما أنهما يسعيان إلى نقل المتعلم من كائن بيولوجي غريزي إلى كائن بيولوجي ثقافي مُشبَّع بقيم الدين المعتدلة، وفضائل المواطنة، ”أي: ينتقل من كائن بيولوجي يهتم بتحقيق غرائزه، وشهواته، وميوله، وحاجياته، إلى كائن مجتمعي وثقافي يتحكم بالعقل في سلوكه، ويعتمد على نفسه في حل مشاكله“[27]، أو بعبارة أخرى: ”انتصار للثقافة على الطبيعة“[28].

وقد عبّرت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 عن هذه الوظيفة بمصطلح “النقل الثقافي”[29]، وتقصد به: “تحويل المدرسة من مجرد فضاء لاستهلاك الثقافة إلى مختبر للإسهام في إنتاجها ونشرها”[30]، وهي وظيفة ملحوظة في المدرسة المغربية منذ ظهورها إلى زماننا الراهن، مع اختلافات في سبل هذا التحويل، وشرائطه الخاضعة للأسيقة والظروف.

 

 

  1. التربية والتعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، ليحيى بولحية، مقال منشور بمجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد: 84، 2013م، ص: 37.
  2. ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، للتنبكتي، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط: 1/ 1989م، ص: 130.
  3. تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط (1-9 هـ/ 7-15م)، للحسين أسكان، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، 2004م، ص: 56.
  4. مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، لمحمد القبلي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط: 1/ 1987م، ص: 77.
  5. ينظر: المقدمة، لابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي، دمشق، ط: 1/ 2004م، (2/ 353).
  6. ينظر: جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان، لأحمد بن أبي جمعة المغراوي، تحقيق: أحمد جلولي ورابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دون ذكر للطبعة وتاريخها، ص: 19.
  7. مجمل تاريخ المغرب، لعبد الله العروي، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، ط: 1/ 2018م، (2/ 378).
  8. تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط (1-9 هـ/ 7-15م)، للحسين أسكان، ص: 58.
  9. مجمل تاريخ المغرب، لعبد الله العروي، (2/ 380).
  10. التربية والتعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، ليحيى بولحية، ص: 41.
  11. مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، لمحمد القبلي، ص: 78.
  12. جامع القرويين، لعبد الهادي التازي، دار نشر المعرفة، الرباط، ط: 2/ 2000م، (2/ 366).
  13. المقدمة، لابن خلدون، (2/ 168).
  14. النصيحة الولدية، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت، ط: 1/ 2000م، ص: 22-23.
  15. أورد هذه الوصية المقري التلمساني في كتابه: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط: 1/ 1997م، (7/ 399-400).
  16. ينظر كتابه: تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط (1-9 هـ/ 7-15م)، للحسين أسكان، ص: 73-75.
  17. نفح الطيب، للمقري، (5/ 275-276).
  18. ينظر: المدرسة الجديدة تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين: من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية، تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رقم: 7/ 2024م، ص: 35.
  19. العنف في الوسط المدرسي، تقرير موضوعاتي ملخص، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 2022م، ص: 3.
  20. المدرسة الجديدة تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين: من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية، ص: 107.
  21. النموذج التنموي الجديد، التقرير العام، أبريل 2021م، ص: 96.
  22. المصدر السابق نفسه، ص: 10.
  23. المصدر السابق نفسه، ص: 10.
  24. من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ص: 55.
  25. من المادة: 2، من قانون- إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
  26. علوم التربية، الوحدة المركزية لتكوين الأطر، الموسم التكويني: 2022-2023م، ص: 32.
  27. المصدر السابق نفسه، ص: 38.
  28. الطفولة في تاريخ المغرب الوسيط: قضايا ومقاربات، لمحماد لطيف، Hespéris-Tamuda LVI (1) (2021) ص: 310.
  29. من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، ص: 53.
  30. المصدر السابق نفسه، ص: 53.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى