تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير في الفضاء الإعلامي المغربي بين التحديات القانونية والأخلاقية – نور أوعلي

تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير في الفضاء الإعلامي المغربي بين التحديات القانونية والأخلاقية – نور أوعلي

نور أوعلي (Nour OUAALI)

باحث في القانون ووسائل الإعلام

ملخص الورقة:

تتناول الورقة البحثية موضوع الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر فرصة هامة لتطوير مجال الإعلام، لكنه يمثل في الوقت نفسه تهديدا محتملا لحرية التعبير وحقوق الإنسان إذا لم تتم معالجة مخاطره القانونية والأخلاقية.

وبالتالي، يمكن للمغرب أن يحقق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق من خلال تطوير قوانين واضحة ومبادئ أخلاقية توجه الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتعزيز التعاون بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع إطار تنظيمي يضمن استخداما أخلاقيا ومسؤولا للذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام المغربي.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي – حرية التعبير – الإعلام المغربي – القانون – الأخلاق

Summary of the paper:

The research paper addresses the topic of artificial intelligence, which represents a significant opportunity for the development of the media sector. However, it also poses a potential threat to freedom of expression and human rights if its legal and ethical risks are not properly addressed.

Therefore, Morocco can strike a balance between innovation and the protection of rights by developing clear laws and ethical principles that guide the responsible use of these technologies. It is also essential to benefit from the experiences of other countries and to strengthen collaboration between the government, the private sector, and civil society to establish a regulatory framework that ensures the ethical and responsible use of artificial intelligence in Moroccan media.

Keywords: Artificial Intelligence, AI, Freedom of Expression, Moroccan Media, Law, Ethics

 

مقدمة:

لا شك في أن كل متتبع للمستجدات يعرف أن العالم يشهد تحولا رقميا هائلا، وتشكل فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) أحد ركائزه الرئيسة، وقد أضحت تؤثر هذه التقنيات على مختلف جوانب الحياة، منها صناعة الإعلام وحرية التعبير. وهذا ما يثير تساؤلات جدية حول تأثير ظهور الذكاء الاصطناعي في الإعلام على نشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، وخاصة في سياق دول مثل المغرب الذي يحاول مواجهة تحديات الانتقال الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والإعلام.

وعلى ذلكم الأساس، تتمثل أهمية هذه الورقة البحثية في كونها تساهم في فهم أعمق لعلاقة الذكاء الاصطناعي بحرية التعبير في سياق الإعلام المغربي، مقدمة -كما نأمل- إسهاما علميا من خلال دراسة واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي، وتحليل التأثيرات المحتملة لهذه التقنية على حرية التعبير، واقتراح حلول ممكنة لتنظيم استخدامها.

كما تقدم الورقة قيمة عملية للصحافيين والعاملين في مجال الإعلام وصناع القرار في المغرب، حيث ستساعدهم ربما في فهم التحديات والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه لتعزيز حرية التعبير وحماية حق من الحقوق الأساسية للإنسان.

وأول ما يتبادر إلى الذهن بهذا الصدد هو الإشكال الرئيس المتمثل في:

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر على حرية التعبير في وسائل الإعلام بالمغرب؟

من خلال التأطير العام للورقة البحثية، واستحضار الإشكال الرئيس، سنعمل على طرح الأسئلة الفرعية التالية:

• ما هو واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي؟
• ما هي التحديات القانونية والأخلاقية التي يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي؟
• كيف يمكن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي لضمان حرية التعبير؟

وفي هذا الإطار، فإن المنهج المتبع في معالجة تلكم الإشكالات أعلاه يتمثل في المنهج الوصفي لعرض واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي، مع استخدام المنهج التحليلي لفهم تأثير هذه التقنيات على حرية التعبير. كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن لمقارنة تجربة المغرب مع بعض الدول الأخرى في مجال تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي لاستخلاص النتائج وصياغة المقترحات.

تصميم الورقة:

المبحث الأول: علاقة الذكاء الاصطناعي بحرية التعبير في ظل واقع الإعلام المغربي وتحدياته

• المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي بين الواقع والتطلعات
• المطلب الثاني: تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير في المغرب

المبحث الثاني: رؤية جديدة لضبط الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي بين القانون والأخلاق

• المطلب الأول: التحديات القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام
• المطلب الثاني: استشراف إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي

المبحث الأول:

علاقة الذكاء الاصطناعي بحرية التعبير في ظل واقع الإعلام المغربي وتحدياته

أحدثت التقنيات الجديدة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ولا سيما في المجال الإعلامي. ولقد أصبح الإعلام المغربي جزءا من هذا التحول الرقمي العالمي، حيث تم دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات جمع وتحليل المعلومات وتوجيه المحتوى نحو جمهور أوسع وأكثر تنوعا. ومع هذا التطور، تثار تساؤلات جدية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير في بلادنا، خاصة في ظل واقع إعلامي يتسم بتحديات قانونية واجتماعية عديدة.

وفي هذا المبحث، سنتناول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحرية التعبير في الإعلام المغربي من خلال مقاربة مزدوجة، وذلك عبر رصد الواقع الراهن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي وتطلعاته نحو مستقبل أفضل (المطلب الأول)، بينما يركز الوجه الثاني من المقاربة على دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التكنولوجيا على حرية التعبير، وما يترتب عليها من فرص ومخاطر في السياق المغربي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي بين الواقع والتطلعات

يشهد عالم الميديا والإعلام تحولا جذريا بفضل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقا واسعة أمام تطوير وتحسين العمل الإعلامي.

وعلى هذا الأساس، يبرز هذا المطلب واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي، مسلطا الضوء على التجارب والمبادرات المبكرة في هذا المجال، كاستخدام روبوتات الدردشة وأدوات الترجمة الآلية (الفقرة الأولى). كما يستشرف المطلب التطلعات والتحديات المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي، مركزا على الإمكانات الكبيرة التي يوفرها لإنتاج محتوى أكثر دقة وتخصيصا، بالإضافة إلى تحديات البنية التحتية ونقص الكفاءات التي تحول دون التقدم السريع في هذا الباب (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي

يشهد قطاع الإعلام في المغرب تحولات جذرية مع ولوج تقنيات الذكاء الاصطناعي ساحة العمل الصحافي والإعلامي ولو بشكل محتشم. ولفهم هذا التحول وأبعاده، سنتطرق في هذه الفقرة إلى جانبين رئيسين: تعريف الذكاء الاصطناعي واستخداماته، حيث سنوضح ماهية هذه التقنية وأبرز تطبيقاتها في المجال الإعلامي بشكل عام (أولا)، ثم سنعرج على استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي، لنستعرض الممارسات الحالية والتجارب الرائدة في توظيف هذه التقنيات داخل المؤسسات الإعلامية المغربية، مما يمهد الطريق لفهم أعمق لتأثيرها على المشهد الإعلامي الوطني (ثانيا).

أولا: تعريف الذكاء الاصطناعي واستخداماته

يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي (AI) بأنه قدرة الآلات على محاكاة الذكاء البشري، بما في ذلك إمكانية وقابلية التعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات.[1] ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير خوارزميات وبرامج حوسبية معقدة قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات واستخلاص الأنماط والمعلومات منها.[2]

وتتنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، منها ما هو مرتبط بالسيارات ذاتية القيادة، حيث تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات للتحكم في حركة السيارة واتخاذ القرارات في المواقف المختلفة أثناء السياقة.[3]

كما نجد AI يستخدم في التشخيص الطبي، حيث يتم الاستعانة به لتحليل الصور الطبية ونتائج المختبرات وتحديد الأمراض بدقة عالية.[4] أيضا للتكنولوجيا دورا في خدمة العملاء أو الزبائن، حيث تستعمل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات سريعة ودقيقة على استفسارات العملاء وشكاياتهم.[5]

والحالة هذه، فإن الإعلام الدولي يشهد تحولا عميقا بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الإعلامي، ومنها كتابة الأخبار التي أضحت تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لكتابتها وإعداد تقارير إخبارية قصيرة وبسيطة، خاصة في المجالات التي تنصب على البيانات والأرقام مثل النتائج الرياضية والتقارير المالية.[6] أيضا تستخدم أدوات الترجمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل المحتوى الإخباري إلى لغات مختلفة، مما يسهل الوصول إلى جمهور أوسع.[7] ناهيك عن أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تسخر لمكافحة الأخبار الكاذبة، وذلك عن طريق تحليل المحتوى الإخباري وتحديد الأخبار الزائفة والمضللة.[8]

ثانيا: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي

فيما يتعلق بواقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي -وهو ما يهمنا في مقالنا- فيجدر بنا القول أنه لا يزال استخدام AI في الإعلام المغربي في مراحله الأولى، لكن هذا لا ينفي أن هناك بعض التجارب والمبادرات الواعدة، منها:

– استخدام بعض المواقع الإخبارية المغربية لروبوتات الدردشة لتقديم إجابات على استفسارات القراء، إذ نجد لدى موقع “هسبريس” روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي غرضه تقديم إجابات على استفسارات القراء حول مواضيع مختلفة، مثل الأخبار والرياضة والسياسة، ويتم تدريب روبوت الدردشة على كميات كبيرة من البيانات لتقديم إجابات دقيقة وشاملة، حيث يمكن للقراء التفاعل مع هذا الروبوت من خلال واجهة سهلة الاستخدام على الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول.

وفي نفس المنحى، أطلق موقع “شوف تيفي” روبوت دردشة خاص به لتقديم خدمة إخبارية مخصصة للقراء، حيث يمكنهم من اختيار المواضيع التي يهتمون بها لتلقي آخر الأخبار والتحديثات بشكل آني، كما يتيح روبوت الدردشة أيضا للقراء التفاعل مع فريق التحرير وطرح أسئلتهم أو الإدلاء بمداخلاتهم.

– استخدام بعض المؤسسات الإعلامية المغربية لأدوات الترجمة الآلية لترجمة المحتوى الإخباري إلى اللغة العربية، ولعل أبرزها وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، حيث تقدم الوكالة خدمة إخبارية باللغتين العربية والفرنسية. وفي إطار سعيها لتوفير الوقت والجهد، تعتمد الوكالة على أدوات الترجمة الآلية لترجمة بعض المحتوى الإخباري من الفرنسية إلى العربية،[9] مع خضوع هذه الترجمة الآلية لمراجعة دقيقة من قبل محررين متخصصين لضمان دقة وسلاسة النص قبل نشره.

كذلك، تستخدم قناة “الجزيرة مباشر مغرب”، وهي قناة إخبارية مغربية تبث برامجها باللغة العربية، أدوات الترجمة الآلية لترجمة بعض المحتويات الإخبارية من لغات أخرى إلى العربية.[10]

– اهتمام بعض الجامعات المغربية بتدريس تخصصات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات ومن بينها الإعلام. فعلى سبيل المثال، تقدم كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط برنامج ماستر في “الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة”،[11] على أن هذا البرنامج يهدف إلى تكوين متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عدد من المجالات المختلفة.

زيادة على ذلك، تقدم كلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء برنامج ماستر في “هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات – مسلك الذكاء الاصطناعي”،[12] حيث يهدف هذا البرنامج إلى تكوين مهندسين في الذكاء الاصطناعي ومجالات اشتغاله.

 

الفقرة الثانية: تطلعات وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي

يحمل الذكاء الاصطناعي في طياته إمكانات هائلة لتحسين وتطوير الإعلام المغربي، فهو يتيح فرصة إنتاج محتوى أكثر دقة وشمولية بفضل قدرته على تحليل كميات خيالية من البيانات من مصادر مختلفة.[13] كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا تخصيص المحتوى الإخباري وفقا لاهتمامات كل قارئ أو مشاهد، مما يعزز التفاعل ويزيد من ولاء الجمهور.[14] علاوة على ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي في مكافحة الأخبار الزائفة من خلال تحسين تقنيات التحقق من المعلومات وتحليل البيانات للتأكد من دقتها[15] كما أشرنا آنفا في الفقرة الأولى.

ومن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي نجد تطوير أنظمة متقدمة للتحقق من صحة المعلومات ومكافحة الأخبار الكاذبة. لكن تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، مثل نقص الخبرات والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي في المغرب، وقلة الموارد المتاحة لتطوير هذه الأنظمة.

بالتالي، وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للإعلام المغربي، إلا أن الاعتماد عليه يواجه بعض التحديات الرئيسة، ومن أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية، حيث يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي بنية تحتية متطورة تشمل أجهزة حاسوب قوية وشبكات أنترنت عالية السرعة والصبيب،[16] وإذا ما قمنا بمقارنة بين أعلى صبيب للأنترنت في المغرب ودولة أخرى، نجد أن بيانات موقع Speedtest Global Index تشير إلى أن متوسط سرعة تنزيل الأنترنت في يونيو 2023 بالمغرب بلغ حوالي 49.24 ميغابايت في الثانية بخصوص الأنترنت الثابت،[17] وفي هذا الصدد تقدم شركة اتصالات المغرب (IAM) أعلى سرعات للأنترنت في البلاد، حيث تصل سرعة تنزيل الأنترنت في بعض باقاتها إلى 1 جيغابايت في الثانية.[18]

وبالمقارنة مع دولة أخرى ولتكن سنغافورة مثلا، فإن بيانات نفس الموقع السابق تشير إلى أن متوسط سرعة تنزيل الأنترنت في يونيو 2023 بلغ حوالي 247.29 ميغابايت في الثانية للأنترنت الثابت، لنجد أن شركة ViewQwest تقدم أعلى سرعات للأنترنت في سنغافورة، إذ تصل سرعة التحميل في بعض باقاتها إلى 2 جيغابايت في الثانية.[19]

كذلك من المشاكل التي يواجهها الإعلام المغربي في الاعتماد المكثف على AI، أن تكلفة تطوير البنية التحتية التكنولوجية مرتفعة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة.[20]

أيضا، تمثل قلة الكفاءات والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي تحديا هاما، فاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام يتطلب وجود متخصصين في هذا المجال، سواء في تطوير الخوارزميات أو في تدريب الموظفين على استخدام الأدوات الجديدة.[21] وبالتالي، قد تواجه المؤسسات الإعلامية المغربية صعوبة في استقطاب هذه الكفاءات، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على المستوى العالمي.[22]

كما يساهم الذكاء الاصطناعي كذلك في تحسين عمليات التسويق الرقمي للمحتوى الإعلامي وتحليل أدائه وزيادة وصوله إلى الجمهور المستهدف. إذ تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد جمهور يتطلع لمحتوى معين، وتقديم إعلانات مخصصة له، مما يساعد على زيادة فعالية حملات التسويق ووصول المحتوى إلى أكبر عدد ممكن.

المطلب الثاني: تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير في المغرب

يعد (AI) من بين أبرز التقنيات التي أحدثت ثورة في مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك الإعلام وحرية التعبير، حيث تشهد صناعة الإعلام والنشر في المغرب نموا بطيئا ولكنه ملحوظ، إذ بدأ الذكاء الاصطناعي يلعب دورا متزايدا في تشكيل محتوى المعلومات وتوجيهها، وهذا التقدم التكنولوجي من شأنه أن يثير تساؤلات متعددة حول تأثيره على حرية التعبير.

لذلك، ارتأينا تناول المطلب من خلال الحديث عن تأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل على حرية التعبير في المغرب (الفقرة الأولى)، وضرورة التساؤل حول مستقبل هذه الحرية على ضوء تطور الذكاء الاصطناعي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على حرية التعبير في المغرب

يعتبر الذكاء الاصطناعي من التقنيات الثورية التي تلقي بتساؤلات حول تأثيرها على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك حرية التعبير. فمع تزايد استخدام هذه التقنيات في الإعلام الدولي والمغربي، تبرز أهمية دراسة وفهم كيفية تأثيرها على حرية التعبير في هذا السياق[23] سيان كان إيجابيا (أولا) أم سلبيا (ثانيا).

أولا: التأثير الإيجابي لاستخدام AI في الإعلام

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر على حرية التعبير بطرق متعددة. فمن جهة، يمكن استخدامه لتسهيل الوصول إلى المعلومات ونشرها، مما يعزز حرية التعبير. وعلى سبيل المثال: يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى إلى لغات مختلفة، مما يسهل على الأفراد من مختلف الثقافات واللغات الوصول إلى المعلومات والتواصل مع بعضهم البعض. كما يمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى الإخباري طبقا لاهتمامات كل فرد، وهذا يساهم في توفير تجربة إعلامية أكثر دقة وفعالية.[24]

وفي هذا الصدد، نورد أمثلة واقعية من الهند، والتي يستخدم إعلامها أدوات الذكاء الاصطناعي لترجمة الأخبار إلى لغات محلية، مما يساعد في توسيع نطاق وصول المعلومات إلى المجتمعات النائية التي لا تتحدث الإنجليزية أو اللغات الرئيسة الأخرى، إذ من شأن هذه التقنية أن تسهم في تعزيز حرية التعبير عبر توفير محتوى متعدد اللغات.[25] لنجد مبادرة “Bridge” من شركة ZEE Media Corporation التي تعد إحدى أكبر شركات الإعلام في الهند، حيث أطلقت المبادرة لترجمة محتوى الأخبار باللغة الإنجليزية إلى 12 لغة محلية هندية، وذلك لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية لتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات. وكذلك هناك منصة “Slanglab” من معهد التكنولوجيا الهندي (IIT) بمومباي، وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى الإخباري إلى 9 لغات هندية محلية، بحيث تم تطوير هذه المنصة بواسطة فريق من باحثي الذكاء الاصطناعي في المعهد بمومباي، لتهدف المنصة بذلك إلى تيسير وصول الجمهور في المناطق القروية والنائية إلى الأخبار والمعلومات.

أما فيما يتعلق بالمغرب، فبعض وسائل الإعلام تقوم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتعرف على المواضيع التي تهم الجمهور، مما يمكنها من تقديم محتوى أكثر ملاءمة وتنوعا، وهذا يعزز قدرة المواطنين على الحصول على معلومات ذات صلة بما يرغبون فيه.[26]

ومن بين هذه المؤسسات نجد “جريدة Le360″، وهي منصة إخبارية بارزة على الأنترنت، تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات سلوك القراء وتفضيلاتهم. وبناء على هذا التحليل، تقوم الجريدة بتخصيص المحتوى الإخباري والموضوعات المعروضة لكل مستخدم بشكل فردي، مما يضمن حصول القراء على المعلومات الأكثر صلة وملاءمة لاحتياجاتهم. وفي نفس الإطار، تعد “قناة Medi1 TV” واحدة من أكبر القنوات التلفزيونية الوطنية في المغرب، بحيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل التعليقات والتفاعلات على منصاتها الرقمية، ليساعد هذا التحليل في تحديد المواضيع والقضايا التي تهم جمهورها بشكل أكبر. وبناء على هذه البيانات، تطور “ميدي1 تيفي” محتوى إخباريا وبرامج متنوعة تلبي احتياجات المشاهدين وتواكب اهتماماتهم، مما يعزز مشاركة الجمهور ويضمن وصول المعلومات الأكثر أهمية إليهم.

إذن، تظهر هذه الأمثلة كيف يمكن لوسائل الإعلام المغربية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حرية التعبير والمشاركة المجتمعية من خلال تقديم محتوى يتناسب مع اهتمامات الجمهور بشكل أكثر دقة وفعالية.

ثانيا: التأثير السلبي لاستخدام AI في الإعلام

إذا كنا قد تحدثنا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير بشكل إيجابي كوجه من عملة، فإن الوجه الثاني يقضي بأن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدا لحرية التعبير في شقه السلبي، خاصة إذا تم استخدامه بطرق غير مسؤولة. إذ من الممكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لفرض رقابة على المحتوى أو حجب بعض الآراء والأفكار. وعلى سبيل المثال: ربما توجه هذه الخوارزميات لحذف المحتوى الذي يعتبر “غير مرغوب فيه” أو “مسيء” طبقا لمعايير محددة، مما يقيد حرية التعبير ويحد من تنوع الآراء.[27]

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر أيضا على تنوع الآراء من خلال فرض “فقاعات المعلومات”[28] التي تعزز التطرف والانقسام. فمع تزايد الاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تقديم المحتوى، مما يجعل معه الجمهور عالقا في “فقاعات” تقدم له معلومات تعزز معتقداته المسبقة، وهذا ما يؤدي إلى تقليص التنوع في الآراء وتزايد الاستقطاب.

ففي الصين، تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأنترنت وحجب المحتويات التي تعتبر حساسة أو تتعارض مع سياسات الحكومة، وهذا التطبيق يؤدي إلى تقييد حرية التعبير وتفشي الرقابة.[29] ومن هذه التطبيقات نورد مثالا عن تطبيق “WeChat” الذي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأنترنت وتقييد حرية التعبير، وهو تطبيق متعدد الاستخدامات يتضمن وسائل التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري والدفع الإلكتروني، ويستخدم من قبل مئات الملايين من المستخدمين. وعليه، تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بمراقبة المحادثات والمحتويات المنشورة، وحجب أو حذف أي محتوى يعتبر حساسا أو يتعارض مع سياسات الحكومة الصينية. ومن ذلك، يتم تلقائيا حظر الكلمات المتعلقة بأحداث مثل مذبحة “ميدان تيانانمن”[30] أو مطالب بالديمقراطية، مما يقيد النقاش حول هذه المواضيع ويعزز الرقابة المفروضة على حرية التعبير داخل البلاد.

وإذا انتقلنا إلى المغرب، نلفي أنه قد تكون هناك مخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصفية أو حذف محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ينتقد الحكومة أو السياسات العامة، مما يعرض حرية التعبير للخطر.[31]

وفي هذا الصدد، أثيرت مخاوف حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصفية أو حذف المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينتقد الحكومة أو السياسات العامة، كما حدث سنة 2020 عندما تم الإبلاغ عن حذف بعض المنشورات التي تنتقد التعامل الحكومي مع جائحة كوفيد-19 على منصات مثل فيسبوك وتويتر (إكس حاليا). وعلى الرغم من أن هذه المنصات تتبع سياسات المحتوى الخاصة بها، فإن استخدام الخوارزميات في مراقبة وحذف المنشورات قد أدى إلى اتهامات بالرقابة وتقييد حرية التعبير، مما أثار قلق بعض النشطاء والصحافيين حول مستقبل النقاش العام عبر الأنترنت في المغرب.

ودائما مع المغرب، هناك مثال حديث يتعلق بحذف المنشورات المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية، خاصة تلك التي تتناول قضايا حساسة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة أو مطالب بتحسين الخدمات العامة، وهو ما حصل سنة 2023، حيث كان هناك حالات تم فيها حذف أو تقييد وصول منشورات على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام تنتقد سياسات الحكومة الاقتصادية أو تدعو إلى المشاركة في احتجاجات.[32]

إن هذه الحالات أثارت مخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تصفية المحتوى، حيث يمكن أن تؤدي هذه الخوارزميات إلى إسكات أصوات تعبر عن سخط أو استياء من سياسات الحكومة، مما يشكل تهديدا لحرية التعبير ويثير تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة هذه التقنيات في إدارة النقاشات العمومية.

كما يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضا على حرية الصحافة من خلال تهديد استقلالها وزيادة رقابة الدولة على الإعلام. فمع تزايد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل المعلومات، يمكن أن يصبح من الصعب على الصحافيين الحصول على معلومات دقيقة وغير محرفة، في زمن أصبح فيه الإعلام أكثر تبعية للأجهزة الحكومية التي تسيطر على مصادر البيانات وتقنيات (AI).

بالإضافة إلى ذلك، ودائما في إطار الآثار السلبية لـ (AI)، يمكن أن يساهم هذا الأخير في انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، مما يشكل تهديدا لحرية التعبير والديمقراطية، بل من الممكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف يصعب تمييزه عن الحقيقة، مما يساهم في تضليل الرأي العام والتأثير على القرارات السياسية.[33]

وبناء عليه، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك تقارير عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أخبار مزيفة خلال الانتخابات، مما أثر على الرأي العام وأدى إلى انقسام مجتمعي.[34] وفي هذا الصدد، برزت تقارير عديدة حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد ونشر أخبار مزيفة خلال انتخابات الرئاسة لسنة 2016، وقد تم هذا من خلال استخدام تقنيات مثل “Deepfake” أو الأخبار الزائفة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستطيع إنتاج محتوى نصي ومقاطع فيديو غير حقيقية، لكن يصعب تمييزها عن الأصلية، ومن ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات إخبارية كاذبة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمعلومات غير دقيقة أو مضللة حول المرشحين والموضوعات السياسية، على أن هذه المنشورات كانت تستهدف مجموعات محددة بناء على تحليل بيانات المستخدمين، وهو ما يعرف بـالتضليل الدقيق،[35] حيث يتم استهداف الجمهور بمحتوى يصمم خصيصا لتأكيد تحيزاتهم أو مخاوفهم.

إن هذه الممارسات من دون شك ساهمت في انتشار واسع للمعلومات الخاطئة، مما أدى إلى تعزيز الانقسامات المجتمعية وزيادة الاستقطاب السياسي، ولا شك في أن هذه الأخبار المزيفة أثرت على الرأي العام وخلقت حالة من الفوضى والتشكيك في العملية الانتخابية، وهو ما اعتبره الكثيرون تهديدا جديا للديمقراطية في الولايات المتحدة.

ومن الأمثلة التي تثير المخاوف بشأن استخدام الخوارزميات في إنشاء أو تعزيز الأخبار المضللة في المغرب،[36] ما حدث خلال فترة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، إذ في هذه الفترة، ظهرت تقارير عن تداول واسع لأخبار مضللة على منصات التواصل الاجتماعي حول مرشحين وأحزاب سياسية، حيث تم استخدام تقنيات التلاعب بالمعلومات لإنتاج محتوى يبدو حقيقيا ولكنه مشوه أو مضلل. وعلى إثر ذلك، تم نشر مقاطع فيديو مزيفة تدعي وقوع أحداث معينة خلال الحملات الانتخابية، أو أخبار كاذبة حول تحالفات سياسية غير موجودة، مما أثار بلبلة وأربك الناخبين. وقد كانت هذه الأخبار غالبا تنتشر بسرعة كبيرة عبر خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعطي الأولوية للمحتوى الأكثر تفاعلا، بغض النظر عن دقته، وهذا النوع من التلاعب أدى إلى تقويض دقة المعلومات المتاحة للجمهور، وأثار مخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على نزاهة الانتخابات والمناقشات السياسية في المملكة.[37]

إذن، ومن كل ما استعرضناه من إيجابيات التأثير وسلبياته التي يحدثها استخدام الذكاء الاصطناعي إعلاميا، يمكننا أن نقول أن المغرب لا تزال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعلامه في مراحلها الأولى، وعليه أن يستغل الفرصة ليبدأ في التفكير في كيفية استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وأخلاقية تضمن حرية التعبير. كما يجب الإسراع بوضع قوانين وأطر تنظيمية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مع مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب على المؤسسات الإعلامية والصحافيين الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تقيد حرية التعبير أو تساهم في نشر المعلومات المضللة.[38]

وبتعبير آخر، رأينا أن الذكاء الاصطناعي يشكل سلاحا ذو حدين بالنسبة لحرية التعبير، حيث يمكن استخدامه لتعزيزها أو تقييدها.

الفقرة الثانية: ضرورة التساؤل حول مستقبل حرية التعبير في ظل تطور الذكاء الاصطناعي

مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الإعلام والتواصل، أصبح من الضروري إعادة تقييم مفهوم حرية التعبير وآفاقه المستقبلية في المغرب. ولفهم هذا الموضوع بشكل أعمق، سنتناول نقطتين أساسيتين: الوضع الحالي لحرية التعبير في المغرب، لنرسم صورة واضحة عن الواقع الراهن (أولا)، ثم مستقبل حرية التعبير في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، حيث سنستكشف التحديات والفرص التي تطرحها هذه التقنيات الجديدة على مشهد حرية التعبير في بلادنا (ثانيا).

أولا: الوضع الحالي لحرية التعبير في المغرب

تعد حرية التعبير ركيزة أساسية للديمقراطية وازدهار المجتمعات، ووعيا منه بذلك، شهدت حرية التعبير بالمغرب في مجال الإعلام تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ عرفت فترة بعد ما عرف “بالربيع العربي” تطورا واضحا في حرية التعبير في مجال الإعلام، حيث توسع المشهد الإعلامي وظهرت منصات جديدة للتعبير عن الآراء والنقد السياسي، إذ أصبح من الممكن انتقاد السلطة وطرح القضايا الاجتماعية والسياسية بمزيد من الجرأة والشفافية، وهذا التطور أدى إلى تحسن الوصول إلى المعلومات وزيادة الوعي بالقضايا المجتمعية.[39]

ووفقا لتقرير منظمة “فريدوم هاوس” لسنة 2023، حصل المغرب على درجة 37 من 100 في مؤشر الحرية، مما يصنفه كـ “دولة غير حرة جزئيا”،[40] وهذا ما يشير إلى وجود تحديات ملحوظة فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث لا يزال هناك قيود قانونية واجتماعية تفرض على حرية الإعلام والتعبير عبر الأنترنت، على أن هذه القيود قد تتفاقم مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا لم تتم معالجتها بشكل مناسب.

ولعل ما جاء في التقرير يمكن أن يكون نتيجة للتضييق على الصحافة وملاحقة الصحافيين وتقييد حق الوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة رغم التقدم المحرز في هذا الباب. ناهيك عن أن مدونة الصحافة والنشر[41] تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه حرية التعبير، حيث تتهم باحتوائها على بنود غامضة تسهل ملاحقة الصحافيين وتقييد حرية التعبير،[42] كما تشير إلى ذلك منظمات حقوق الإنسان حول وجود تضارب بين بنود القانون والعهود الدولية التي أقرها المغرب حول حرية التعبير والصحافة.[43]

وعلى مستوى السلطة، فلا يزال هناك ضغط من لدنها على وسائل الإعلام، حيث تشير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود أشكال من التدخل في العمل الإعلامي وتحديد مواضيع النشر وفرض أجندات معينة على وسائل الإعلام، مما يحد من حرية التعبير ويؤثر على مصداقية المعلومة.[44]

إذن، تشير التطورات في مجال الإعلام المغربي إلى تقدم ملحوظ في حرية التعبير في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك تحديات كبيرة لا يزال يواجهها هذا الحق الأساسي. وننوه هنا إلى أنه يمكن للمغرب أن يحقق مزيدا من التقدم في هذا المجال من خلال إصلاح قوانين الصحافة والنشر وضمان استقلال وسائل الإعلام وحماية الصحافيين من التضييق والملاحقة، مع العمل على تعزيز ثقافة احترام حرية التعبير والتنوع في المجتمع المغربي.

ثانيا: مستقبل حرية التعبير في ظل تطور الذكاء الاصطناعي بالمغرب

يشهد العالم تحولات جذرية بفضل (AI)، ويعد المغرب من بين الدول التي تدرك أهمية دمج هذه التقنيات في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك مجال الإعلام. لذلك تثير هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول مستقبل حرية التعبير في المغرب، فهل سيكون للذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي على تعزيز حرية التعبير أم سيكون له تأثير سلبي يحد من حق التعبير ويفاقم من مخاطر التضليل والرقابة الآلية؟

وفي هذا الصدد، نعتقد أنه من الإيجابيات المحتملة زيادة الوصول إلى المعلومات، على اعتبار إمكانية أن يساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الوصول إلى المعلومات وتخصيصها على ضوء اهتمامات كل فرد، مما يساهم في تعزيز الوعي والقدرة على مشاركة المعلومات. وقد رأينا سلفا كيف تستخدم منصات مثل “Le360″ و”Medi1 TV” الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى، مما يعزز من وصول جمهور أوسع إلى معلومات متنوعة.

أيضا، نرى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في ترجمة المحتوى إلى اللهجات المغربية المختلفة، مما يرسخ التنوع الثقافي واللغوي ويساهم في فهم أفضل لتجارب المجتمع وتعزيز الحوار بين أفراده. ولكن، يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضا على حق الأفراد في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، فمع تزايد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقديم المحتوى، يمكن أن تصبح المعلومات أكثر تعرضا للتلاعب والتضليل، مما يصعب من تمييز الحقيقة من الكذب، ويحد من قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وفي مقابل ذلك، فإننا لا يمكن أن نغض الطرف عما يثيره استخدام الذكاء الاصطناعي من مخاوف حول إمكانية فرض رقابة أكثر دقة وشمولية على المحتوى عبر الأنترنت، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تحدد وتحذف المحتوى “غير المرغوب فيه” وفقا لمعايير محددة.

ويشمل هذا التخوف ما يسمى بالتضليل المعلوماتي، على اعتبار أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تستغل لإنشاء ونشر معلومات مضللة بشكل أسرع وأكثر إقناعا، مما يشكل تهديدا لحرية التعبير ويصعب من تمييز الحقيقة من الكذب.

ومع لغة الأرقام، وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2022، زاد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام بنسبة 30% خلال العامين الماضيين.[45] كما أجرت جامعة محمد الخامس بالرباط دراسة سنة 2023 ووجدت أن 65% من الصحافيين المغاربة يعتقدون أن للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على حرية التعبير في السنوات القادمة.[46]

وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن التحديات تزيد مع زيادة قدرة الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل البيانات الشخصية، لتولد مخاوف مضاعفة بشأن الخصوصية وحماية البيانات، لذلك نشدد على ضرورة تطوير إطار قانوني يواكب التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 09-08، الصادر سنة 2020، ليشمل تحديثه تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستجدة.[47]

لكن، إذا كانت التحديات قائمة بالفعل، فهناك فرص لائحة في الأفق وجب استغلالها، كفرصة التعليم مثلا، إذ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي العام حول قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان، مما يساهم في فهم أفضل لأهمية حرية التعبير والاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

وفي نهاية الفقرة، تجدر الإشارة إلى أن التساؤل حول مستقبل حرية التعبير في المغرب في ظل تطور الذكاء الاصطناعي هو أمر ضروري وملح، ويجب على جميع أصحاب المصلحة والمتدخلين والفاعلين من الجسم الصحافي الإعلامي أو الحكومي، العمل معا لضمان أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي إيجابيا على حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب.

 

 

المبحث الثاني:

رؤية جديدة لضبط الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي بين القانون والأخلاق

مع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبح للإعلام المغربي فرص غير مسبوقة للاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز الأداء الإعلامي وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، فإن هذه الفرص تأتي مصحوبة بتحديات كبيرة تتعلق بالأطر القانونية والأخلاقية التي يجب أن تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي. وفي ظل هذا التحول الرقمي، يصبح من الضروري إعادة النظر في كيفية ضبط هذا الذكاء لضمان توافقه مع المبادئ القانونية وحماية حقوق الأفراد وحرية التعبير.

وبناء عليه، ينقسم هذا المبحث إلى استعراض التحديات القانونية والأخلاقية التي يمكن أن تنشأ نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي (المطلب الأول)، كما يقدم رؤية استشرافية لإطار قانوني وأخلاقي يسهم في توجيه الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا في الإعلام، بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية القيم الأساسية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي بين التحديات القانونية والأخلاقية

كما سبق ووقفنا عليه، فإن الإعلام المغربي يشهد تطورا سريعا مع دخول الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحله، حيث ساهمت هذه التقنية في تحسين طرق جمع المعلومات وتقديم المحتوى. إلا أن هذا التحول يرافقه العديد من التحديات القانونية والأخلاقية التي تتعلق بحرية التعبير وحقوق الأفراد. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام المغربي، لا سيما فيما يتعلق بتوازن استخدامه مع الحفاظ على القيم القانونية (الفقرة الأولى) والأخلاقية (الفقرة الثانية) التي تضمن حقوق الإنسان وتحمي حرية التعبير.

الفقرة الأولى: التحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام

يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام عدة تحديات قانونية جوهرية، أولها: قضية حقوق الملكية الفكرية، حيث أثارت قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج المحتوى تساؤلات حول ملكية هذا المحتوى. ففي الولايات المتحدة، قضت المحكمة الفيدرالية بأن الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لا يمكن حمايتها بحقوق الطبع والنشر.[48]

ثانيا: تبرز مسألة المسؤولية القانونية في حالة نشر معلومات خاطئة أو مضللة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يناقش حاليا البرلمان الأوروبي مشروع قانون متعلق بالمسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي لمعالجة هذه المسألة.[49]

ثالثا: تشكل قضايا الخصوصية وحماية البيانات تحديا كبيرا، خاصة مع قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية. وفي هذا السياق، يفرض قانون حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على جمع ومعالجة البيانات الشخصية.[50]

وأخيرا، تبرز قضية الشفافية والمساءلة، حيث غالبا ما تكون عمليات صنع القرار في أنظمة الذكاء الاصطناعي غير شفافة. قفي فرنسا، يلزم قانون الجمهورية الرقمية الإدارات العامة بالشفافية في استخدام الخوارزميات.[51]

الفقرة الثانية: التحديات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام

على الصعيد الأخلاقي، يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام عديد إشكاليات، أولها: قضية التحيز وعدم التمييز، حيث قد تعزز أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة، ويتضح ذلك جليا في تحذير لجنة الحقوق المدنية الأمريكية من مخاطر التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الإعلام.[52]

ثانيا: تطرح مسألة الأصالة والمصداقية إشكالا كبيرا، خاصة مع ظهور تقنيات مثل الأخبار الزائفة التي تجعل من الصعب التمييز بين المحتوى الأصلي والمزور. لذلك، تم إصدار لوائح تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج أخبار كاذبة في الصين.[53]

ثالثا: يمكن أن يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير، حيث يمكن استغلاله لتعزيز الرقابة. ففي روسيا، تم توثيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.[54]

وأخيرا، يثير التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في قطاع الإعلام مخاوف أخلاقية، خاصة بعدما بدأت بعض وكالات الأنباء باليابان في استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة التقارير الإخبارية البسيطة، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف في هذا القطاع.[55]

ولمواجهة هذه الإشكالات المطروحة، تتخذ كثير من الدول عددا من الإجراءات، كما في كندا، التي أطلقت حكومتها مبادرة “الذكاء الاصطناعي المسؤول” لوضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.[56] وفي ألمانيا، تم إنشاء “لجنة أخلاقيات البيانات والذكاء الاصطناعي” لتقديم توصيات بشأن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.[57]

المطلب الثاني: استشراف إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي

يشهد العالم تحولات جذرية بفضل (AI)، ويعد المغرب من بين الدول التي تدرك أهمية دمج هذه التقنيات في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك مجال الإعلام. حيث يثير هذا التطور التكنولوجي تساؤلات جوهرية حول كيفية ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام بطريقة مسؤولة وأخلاقية تحافظ على حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وعليه، ارتأينا الحديث في هذا المطلب عن نظرة استشرافية حول وضع إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي (الفقرة الأولى)، ومحاولة طرح رؤية تقارب المستوى الأخلاقي أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام المختلفة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: استشراف إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي

يعتبر وضع إطار قانوني واضح وفعال من أهم العوامل لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام بطريقة مسؤولة وأخلاقية. حيث يمكن لقوانين الذكاء الاصطناعي أن تحدد المسؤوليات والواجبات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وأن توفر حماية للبيانات الشخصية وضمان حقوق المستخدمين. كما يمكن للإطار القانوني أن يعالج مخاطر التضليل والرقابة الآلية من خلال وضع معايير واضحة لحذف المحتوى وضمان شفافية الخوارزميات المستخدمة في تحديد المحتوى. أيضا، يمكن للمغرب أن يستفيد من تجربة الدول الأخرى في هذا المجال وأن يعزز من قوانين حماية البيانات الشخصية لتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.[58]

لذلك، من المتوقع أن يشهد المغرب تطورا ملحوظا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام خلال السنوات القادمة. وسيتطلب ذلك وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا الاستخدام وضمان الاستفادة القصوى منه مع تجنب المخاطر المحتملة. ومن المرجح أن يتضمن هذا الإطار قوانين لحماية الخصوصية وضمان الشفافية في استخدام البيانات الشخصية، إلى جانب ضوابط لمكافحة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل الذي قد ينتجه الذكاء الاصطناعي. كما سيكون من الضروري وضع معايير أخلاقية واضحة لاستخدام هذه التقنيات في إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي، مع التركيز على قيم الموضوعية والمصداقية والمسؤولية الاجتماعية للإعلام[59] كما سيأتي بيانه.

وفي ضوء التطورات التكنولوجية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، يمكننا اقتراح تعديل للمادة 9 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، التي تعنى بحماية حقوق الأشخاص والخصوصية. حيث يمكن تعديلها على النحو التالي:

“يمنع نشر أو بث أي معلومات أو بيانات شخصية دون موافقة صاحبها الصريحة، بما في ذلك البيانات التي يتم جمعها أو تحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويجب أن تتضمن جميع تقنيات معالجة البيانات المستخدمة في المحتوى الصحافي آليات تضمن الشفافية الكاملة في كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها. كما يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مضلل أو زائف، ويتعين على وسائل الصحافة والإعلام الالتزام بمعايير أخلاقية تضمن الموضوعية والمصداقية في إنتاج محتواها الإخباري”.[60]

وكما هو واضح من التعديل الذي اقترحنا، فالغاية منه هي ضمان الشفافية في استخدام البيانات الشخصية، ومكافحة الأخبار الزائفة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام في مواجهة التطورات التكنولوجية.

الفقرة الثانية: رؤية حول مراعاة ما هو أخلاقي أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي

بالإضافة إلى الإطار القانوني، يعتبر الإطار الأخلاقي أساسيا لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام بطريقة تحافظ على القيم المشتركة وتعزز من المسؤولية والشفافية. على أنه يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا هاما في مراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي، ودعم حرية التعبير وحقوق الإنسان. كما يمكن للمؤسسات المدنية أن تساهم في توعية الجمهور بمخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي، وتقديم اقتراحات للإصلاح القانوني والتنظيمي لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول وأخلاقي، حيث يمكن للإطار الأخلاقي أن يحدد مبادئ ومعايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مثل حماية الخصوصية ومنع التضليل وضمان العدالة في نشر المعلومات. كما يمكن أن يساهم الإطار الأخلاقي في تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توعية الصحافيين والمواطنين بأهمية استخدام هذه التقنيات بطريقة أخلاقية.[61]

وبناء عليه، من المتوقع أن يتم إنشاء هيئات رقابية متخصصة لمراقبة تطبيق هذه المعايير الأخلاقية في المؤسسات الإعلامية المغربية. على أننا نشير إلى أنه من المهم أيضا تطوير برامج تدريبية تستهدف الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام لتعزيز مهاراتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول. كما سيتم على الأرجح تشجيع التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والتقنية لتطوير حلول مبتكرة تستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية للعمل الإعلامي.[62]

 

 

خاتمة:

لقد أصبح واضحا أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة تحول هامة في الفضاء الإعلامي المغربي، حيث يوفر فرصا غير مسبوقة لتحسين جمع المعلومات ونشرها بطريقة فعالة وموجهة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات القانونية والأخلاقية التي يفرضها هذا التطور، وخاصة فيما يتعلق بحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان. فالذكاء الاصطناعي، رغم إمكانياته الكبيرة، يمكن أن يستخدم كأداة للرقابة وتوجيه المعلومات، مما قد يحد من التنوع والتعددية في الرأي العام.

ولحماية هذه الحقوق الأساسية، يتعين على المغرب أن يضع إطارا قانونيا وأخلاقيا صارما يواكب هذه التحولات التقنية، كما ينبغي أن يتضمن هذا الإطار تنظيما دقيقا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية وضمان الشفافية في خوارزميات التحكم بالمحتوى.

لذلك، وانطلاقا من قناعتنا بما توصلنا إليه في هذه الورقة البحثية، نرى أنه من الواجب علينا تقديم المقترحات الآتية:

1. إنشاء لجنة وطنية متخصصة لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية التعبير، وضمان عدم المساس بحقوق الأفراد في الوصول إلى المعلومات.
2. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بما يضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
3. تطوير برامج تدريبية للصحافيين والعاملين في مجال الإعلام حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع التركيز على المبادئ الأخلاقية والنزاهة المهنية.
4. تحديث القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية لتشمل أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان حماية خصوصية المستخدمين من التجاوزات التقنية.

 

[1] راسل ستيوارت وبيتر نورفيج، الذكاء الاصطناعي: نهج حديث، دار بيرسون للنشر، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الرابعة، 2020، ص 1.

[2] نيلسون نيلس جون، فهم الذكاء الاصطناعي، مطبعة جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة، طبعة 2014، ص 2.

[3] مجموعة مؤلفين، الكشف العميق عن الكائنات المتعددة كالوسائط والتجزئة الدلالية للقيادة الذاتية: مجموعات البيانات والأساليب والتحديات، منشورات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، الولايات المتحدة الأمريكية، طبعة 2020، ص 2.

[4] مجموعة مؤلفين، تصنيف سرطان الجلد من طرف الأطباء باستخدام الشبكات العصبية العميقة، مجلة Nature Publishing Group، العدد 7639، المجلد 542، المملكة المتحدة، سنة 2017، ص 115-118.

[5] هيل فورد، و. ر. وفاريراس، المحادثات الحقيقية مع الذكاء الاصطناعي: واجهة المحادثة، معاملات ACM حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب (TOCHI)، مجلة ACM Press، العدد 5، المجلد 22، الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 2015، ص 1-29.

[6] كليروال كريستوفر، دخول الصحافي عالم الروبوت، مداخلة في الندوة الدولية حول الصحافة على الأنترنت بأوستن، تكساس، اطلع عليه بتاريخ 02/09/2024، على الساعة 23:00 ليلا (الرابط مختصر): https://n9.cl/ok9sfa

[7] فرانز جوزيف أوش، وناي هارمان، الترجمة الآلية الإحصائية: اللسانيات الحاسوبية، مجلة Computational Linguistics، العدد الأول، المجلد 29، ألمانيا، سنة 2003، ص 19-37.

[8] ثورن جيمس، وفلاتشوس أنطونيس، التحقق الآلي من الحقائق: صياغة المهام، ومجموعات البيانات، والنتائج الأولية، ورشة عمل حول استخراج الحقائق والتحقق منها، المؤتمر الدولي في مجال معالجة اللغات الطبيعية، سنة 2018، اطلع عليه بتاريخ 01/09/2024، على الساعة 12 زوالا:

www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Faclanthology.org%2FW18-5500%2F

[9] موقع وكالة المغرب العربي للأنباء: www.mapnews.ma/ar

[10] موقع قناة الجزيرة مباشر مغرب: www.aljazeera.net

[11] جامعة محمد الخامس بالرباط، ماستر الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة، اطلع عليه بتاريخ 04/09/2024، على الساعة 14:23 زوالا: www.fsr.ac.ma/master-intelligence-artificielle-et-ingenierie-des-connaissances

[12] جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ماستر هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات، مسلك الذكاء الاصطناعي، اطلع عليه بتاريخ 04/09/2024، على الساعة 19:44 مساء:

www.fstm.ac.ma/fr/filieres/master-genie-logiciel-et-systemes-d-information

[13] هوانغ. ج، وزهاو. ي، البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في الإعلام: تحول إنشاء المحتوى وتوزيعه، مجلة الابتكار الإعلامي، العدد 2، المجلد 10،  لوبليانا، سلوفينيا، سنة 2021، ص 45-62.

[14] سميث. أ، وويليامز. ك، تخصيص الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي: تعزيز تفاعل الجمهور، مجلة الصحافة الرقمية، العدد 3، المجلد 12، المملكة المتحدة، سنة 2020، ص 78-92.

[15] أندرسون. ج، مكافحة الأخبار الزائفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مجلة التكنولوجيا والمجتمع، العدد الأول، المجلد 15، الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 2019، ص 101-115.

[16] جونز. م، ولي. ر، البنية التحتية التكنولوجية للذكاء الاصطناعي في الإعلام: التحديات والحلول، مجلة تكنولوجيا المعلومات، العدد 4، المجلد 17، سنغافورة، سنة 2022، ص 210-225.

[17] الموقع الرسمي لــ Speedtest Global Index: www.speedtest.net/global-indexp

[18] اتصالات المغرب، باقات الأنترنت، اطلع عليه بتاريخ 05/09/2024، على الساعة 16:38 زوالا:

www.iam.ma/particuliers/internet/offres-internet

[19] ViewQwest، باقات الإنترنت المنزلية، اطلع عليه بتاريخ 05/09/2024، على الساعة 16:50 زوالا:

www.viewqwest.com/home-broadband/

[20] باتيل. ر، تكلفة تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، مجلة اقتصاديات الإعلام، العدد 2، المجلد 8، الهند، سنة 2021، ص 34-47.

[21] براون. ت، وغرين. ب، خبرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام: الحاجة إلى محترفين مهرة، المجلة الدولية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، العدد الأول، المجلد 9، كندا، سنة 2023، ص 56-72.

[22] تايلور. ج، وروبرتس. م، المنافسة العالمية على المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي: التداعيات على المنظمات الإعلامية، مجلة التكنولوجيا العالمية، العدد 3، المجلد 11، أستراليا، سنة 2023، ص 90-104.

[23] جليسبي. ت، أهمية الخوارزميات في تكنولوجيات الإعلام: مقالات حول الاتصال والمجتمع، مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 2014، ص 167-194.

[24] أونيل. ك، أسلحة التدمير الرياضي: كيف تزيد البيانات الكبيرة من عدم المساواة وتهديدا للديمقراطية، دار كراون، الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 2016، ص 22 وما يليها.

[25] محمد عبد الظاهر، الذكاء الاصطناعي في الإعلام: الفرص والتحديات، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد الأول، المجلد 20، برلين، سنة 2023، ص 18 وما يليها.

[26] محمد بن محمد، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حرية التعبير في العالم العربي، دار النشر القانونية، عمان، الأردن، 2024، ص 67 وما يليها.

[27] زوبوف. ش، عصر الرأسمالية المراقبة: الصراع من أجل مستقبل إنساني على الجبهة الجديدة للسلطة، دار بابليك أفيرز، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 2019، ص 7 وما يليها.

[28] ظهر مصطلح “فقاعات المعلومات” لأول مرة في الأبحاث المتعلقة بتأثيرات الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على تفاعل الأفراد مع المعلومات، وتم استخدام هذا المصطلح بشكل متزايد في أوائل العقد الثاني من القرن 21، مع تزايد استخدام الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كوسائل رئيسة للحصول على المعلومات.

وقد تم تبني المصطلح للإشارة إلى كيف أن خوارزميات التصنيف والتوصية على الأنترنت يمكن أن تؤدي إلى تقييد نطاق المعلومات المتاحة، مما يعزز الانقسام والتطرف.

ومن أسباب ظهور المصطلح نجد الآتي:

التحليل الإعلامي: مع تطور وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ الباحثون كيف أن خوارزميات التوصية تتسبب في تقديم محتوى يركز على اهتمامات وميول المستخدمين بدلا من تنويع المعلومات.

الانتقائية المعلوماتية: أصبحت المنصات الرقمية تركز على تقديم محتوى يوافق اهتمامات المستخدمين السابقة، مما يساهم في تكوين “فقاعات” معلوماتية.

[29] تقرير منظمة العفو الدولية، حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص، 2024.

[30] مذبحة “ميدان تيانانمن” (Tiananmen Square Massacre)، هي حادثة وقعت في 4 يونيو 1989 في بكين، الصين. وخلال هذه الأحداث، تم قمع احتجاجات الطلاب والمواطنين المطالبين بالإصلاحات السياسية والديمقراطية في الصين بشكل عنيف عن طريق تدخل الجيش.

[31] خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتنوع الإعلامي: دراسة حالة من المغرب، مجلة التكنولوجيا والإعلام، العدد غير محدد، المغرب، 2023، ص 40 وما يليها.

[32] الفضاء الرقمي.. بين حرية التعبير وحدود الحق في نشر المعلومة، مقال منشور على تيل كيل عربي، يوم الإثنين 25 مارس 2024، اطلع عليه بتاريخ 05/09/2024، على الساعى 23:47 ليلا (الرابط مختصر): https://n9.cl/c44lmf

[33] توفكجي. ز، تويتر والغاز المسيل للدموع: قوة وهشاشة الاحتجاجات الشبكية، دار جامعة ييل، نيو هافن، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية، طبعة 2017، ص 33.

[34] O’Reilly. T, Artificial Intelligence and its Impact on Freedom of Expression, Journal of Digital Rights, 2023.

[35] ظهر مصطلح التضليل الدقيق بشكل بارز في مجال الإعلانات السياسية، خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2016، حيث استخدمت تقنيات مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي لاستهداف الناخبين بمحتوى مصمم خصيصا ليتوافق مع اهتماماتهم الشخصية وتحيزاتهم. ويستخدم التضليل الدقيق بيانات تحليلية لجمع معلومات حول اهتمامات وسلوكيات الأفراد، مثل بيانات التصفح والأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر إنشاء محتوى مخصص يمكن أن يكون إعلانات سياسية، مقاطع فيديو، أو مقالات إخبارية، حيث يقدم إلى الأفراد بطريقة تعزز التحيزات الحالية وتؤثر في آرائهم وسلوكهم التصويتي.

ويمكن أن يؤدي التضليل الدقيق إلى تعزيز الاستقطاب المجتمعي وزيادة الانقسام من خلال نشر معلومات مصممة لزيادة مشاعر القلق أو الغضب، مما يعزز التأثير على نتائج الانتخابات أو الآراء العامة بشأن قضية ما.

[36] Wang. L, The Role of AI in Media Censorship and Freedom, International Communication Gazette, 2024.

[37] محمد مستعد، قراءة في أداء الصحافة المغربية في الانتخابات البرلمانية 2021، مقال منشور على مجلة الصحافة الإلكترونية، معهد الجزيرة للإعلام، بتاريخ 10/03/2021، اطلع عليه بتاريخ 06/09/2024، على الساعة 01:00 ليلا:

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1608

[38] باريسر. إ، فقاعة الفلاتر: ما يخفيه الإنترنت عنك، دار بنغوين، المملكة المتحدة، طبعة 2011، ص 12 وما يليها.

[39] منظمة مراسلون بلا حدود، مؤشر حرية الصحافة العالمي تقرير 2023، ص 125-128.

[40] Freedom House, Freedom in the World 2023, Morocco.

[41] ظهير شريف رقم 1.16.122، صادر بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 6491، بتاريخ 5 شوال 1437 (9 غشت 2016)، ص 5992.

[42] أحد الأمثلة التي يتم الإشارة إليها على أنها قد تتعارض مع العهود والاتفاقيات الدولية هو المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي تنص على عقوبة السجن في حالة “الإساءة إلى الإسلام، أو النظام الملكي، أو الوحدة الترابية، أو شخص الملك وأسرته”.

إن هذا البند يعتبر من قبل بعض المنظمات الحقوقية مقيدا لحرية التعبير، خاصة عند مقارنته مع المعايير الدولية لحرية الصحافة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في حرية التعبير “دون تدخل غير مبرر”. ووفقا لهذه المنظمات، يمكن اعتبار هذه المادة غامضة وفضفاضة، مما يسهل استخدامها لملاحقة الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة أو يطرحون قضايا حساسة، وهو ما قد يتعارض مع التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحرية الصحافة.

[43] منظمة حماية الصحافيين (CPJ)، حالة المغرب، نيويورك، تقرير 2023، ص 23-28.

انظر كذلك:

هيومن رايتس ووتش، حق حرية التعبير في المغرب، تقرير 2023، ص 45-52.

[44] منظمة فريدم هاوس، الحرية في العالم: تقرير 2023، ص 145-150.

انظر كذلك: معهد الضغط العالمي، حالة المغرب، واشنطن، تقرير 2023، ص 85-92.

[45] وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول استخدام التكنولوجيا في قطاع الإعلام، المغرب، سنة 2022.

[46] جامعة محمد الخامس، دراسة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة المغربية، سنة 2023.

موقع الجامعة: https://www.um5.ac.ma/

[47] ظهير شريف رقم 1.09.15، صادر في 18 فبراير 2009، بتنفيذ القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية رقم 09-08، الجريدة الرسمية عدد 5750، بتاريخ 3 مارس 2009، ص 1012.

[48] محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، ثالر ضد بيرلموتر، القضية رقم 1:22-cv-01564-BAH.، سنة 2023. للاطلاع على تفاصيل القضية ادخل على: www.courtlistener.com، وابحث عن الملف باستخدام رقمه: 1:22-cv-01564-BAH.

[49] البرلمان الأوروبي، مسودة تقرير حول نظام المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي، سنة 2023، اطلع عليه بتاريخ 05/09/2024، على الساعة 13:54 زوالا: www.europarl.europa.eu/doceo/document/RE-732053_EN.html

[50] الاتحاد الأوروبي، اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، سنة 2016، وهي سارية المفعول منذ 25 ماي 2018، اطلع عليه بتاريخ 01/09/2024، على الساعة 22:15 ليلا:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

[51] الجمهورية الفرنسية، قانون من أجل جمهورية رقمية، سنة 2016، والنص الكامل للقانون متاح عبر الموقع الرسمي للوثائق القانونية الفرنسية: www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746

[52] لجنة الحقوق المدنية الأمريكية، الآثار المترتبة على الحقوق المدنية للذكاء الاصطناعي، سنة 2022، اطلع عليه بتاريخ 02/09/2024، على الساعة 14:05 زوالا: www.aclu.org

[53] إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، لوائح خدمات المعلومات العميقة على الأنترنت، سنة 2023، اطلع عليه بتاريخ 31/08/2024، على الساعة 00:12 ليلا: www.cac.gov.cn

[54] منظمة فريدوم هاوس، الحرية على الأنترنت في روسيا، تقرير 2023، اطلع عليه بتاريخ 31/08/2024، على الساعة 12 زوالا:

https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-net/2023

[55] معهد أبحاث الصحافة اليابانية، التقرير السنوي عن صناعة الأخبار اليابانية، تقرير 2023، اطلع عليه بتاريخ 05/09/2024، على الساعة 15:44 زوالا: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/japan

[56] الحكومة الكندية، استراتيجية الذكاء الاصطناعي المسؤول، سنة 2022، اطلع عليه بتاريخ 05/09/2024، على الساعة 19 مساء:

https://ised-isde.canada.ca/site/ised/en/artificial-intelligence-ecosystem

[57] وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، تقرير لجنة أخلاقيات البيانات، سنة 2021، اطلع عليه بتاريخ 01/09/2024، على الساعة 15:11 زوالا:

www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2024/09/04-finanzierung-saubere-technologien.html

[58] المجلس الأوروبي، الذكاء الاصطناعي: مجموعة من القواعد لتطوير تقنية موثوقة وآمنة، سنة 2019، ص 12-18.

انظر أيضا:

• اللجنة الأوروبية، مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي، سنة 2020، ص 20-25.
• منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD)، مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي، سنة 2019، ص 35-40.

[59] المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، توصيات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرباط، المغرب، سنة 2023.

[60] النص الأصلي للمادة 9 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر:

“لا يجوز نشر أو بث أي خبر أو مقال أو صورة أو تعليق أو تقرير يتعلق بالحياة الخاصة للغير أو ببيانات شخصية إلا بإذن صريح من الشخص المعني. كما يمنع استعمال الوسائل الاحتيالية أو غير المشروعة للحصول على هذه البيانات”.

[61] مجلس الاتحاد العربي لحماية البيانات الشخصية، التوصيات والمبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام في العالم العربي، سنة 2023، ص 22-28.

انظر كذلك:

• اتحاد الصحافيين العالمي، مبادئ أخلاقية للصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، سنة 2022، ص 15-20.
• معهد الضغط العالمي، مبادئ أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بالمغرب، سنة 2023، ص 68-75.

[62] الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 تروم جعل الرقمنة رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية، مقال منشور على وكالة المغرب العربي للأنباء، بتاريخ 05 شتنبر 2024، اطلع عليه بتاريخ 05/09/2024، على الساعة 22:07 ليلا (الرابط مختصر): https://n9.cl/0edck