الرقمنة و الذكاء الاصطناعيفي الواجهة

توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية: الفرص والتحديات

منذ 4 ساعات

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية: الفرص والتحديات

الأصول — توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية: الفرص والتحديات الدكتور

توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية: الفرص والتحديات

الدكتور. يونس مليح

أستاذ محاضر مؤهل بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس -المغرب-

الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية عضو فريق البحث في الدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية

الدكتور.محمد الأيوبي

أستاذ محاضر مؤهل بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس -المغرب-

الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية

ملخص الدراسة:

لقد أصبحت التكنولوجيا بكل أنواعها ضرورة ملحة في عالم اليوم، خاصة مع ما يشهده الفرد من مواكبة وتفاعل كبيرين في حياته وفي شتى المجالات، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وسياسية خصوصا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. كما أصبح التوجه نحو الرقمنة أمرا لا محيد عنه وأكثر إلحاحا مع إنتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس 2020، خصوصا على مستوى التعليم والبحث العلمي، حيث أصبحت الملجأ الوحيد لمختلف الدول وفي مختلف المجالات ومنها المغرب. فما هو واقع الرقمنة وتأثيراتها على تطوير وتجويد البحث العلمي بالمغرب خصوصا على مستوى مؤسسات التعليم العالي؟

الكلمات المفاتيح: الرقمنة– –الذكاء الاصطناعي-البحث العلمي– التعليم– الجامعة–جائحة كورونا

Using AI Apps to Improve Education: Opportunities and Challenges

Dr. Youness MALEH

Professor Researcher at the University Moulay Ismail of Meknes – Morocco Polydisciplinary Faculty, Errachidia

Dr. Mohamed El Ayoubi

Professor Researcher at the University Moulay Ismail of Meknes – Morocco Polydisciplinary Faculty, Errachidia

Abstract:

Technology of all kinds has become an urgent necessity in today’s world, especially with what the individual is witnessing in terms of great support and interaction in his life and in various areas, social, economic, cultural and political, especially at the level of social networks. The trend of digitization has also become an inevitable and more urgent issue with the spread of the Corona virus since March 2020, especially at the level of education and scientific research, as it has become the only refuge for various countries and in various areas, including Morocco. What is the reality of digitization and its effects on scientific research in Morocco, especially at the level of higher education institutions?

Keywords: digitization, scientific research, education, university, Corona pandemic

مقدمة:

لقد سعت أغلب الدول المعاصرة للاستغلال الأمثل والناجع للتطور التكنولوجي من أجل تحسين خدمات المعلومات وأداء المرافق العامة بما في ذلك مجال البحث العلمي، حيث تم إدراج التقنيات التكنولوجية الحديثة في العمل المكتبي مع ظهور مفاهيم جديدة مثل العولمة، العالم الرقمي، مجتمع المعلومات، مجتمع المعرفة، وكلها مفاهيم تراكمية تهدف إلى ترسيخ مبادئ التشاركية والتعددية المعلوماتية.

إن التطور الكبير والمتسارع في تقنية المعلومات والاتصالات والاستخدام المتزايد للشبكة العنكبوتية في التعليم وفي البحث العلمي على وجه الخصوص، أظهر الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لتتلاءم مع المتغيرات التي فرضتها البيئة التكنولوجية المتغيرة، أي التحول من المدخل التقليدي للتعليم والبحث، إلى المدخل الابتكاري للتعليم بتوظيف الوسائط التكنولوجية الحديثة وشبكة الأنترنت في عملية التعليم بظهور ما يسمى بالتعليم بالوسائط الرقمية أو بالتعلم الإلكتروني، ويعد هذا الأخير هدفا تسعى إليه مؤسسات التعليم العالي لتبنيه وتجسيده على أرض الواقع لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من الطلبة والباحثين.

إشكالية البحث:

ومن ثم فإن هذه الورقة البحثية ستعالج إشكالية “واقع الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على البحث العلمي بالمغرب خصوصا على مستوى مؤسسات التعليم العالي”.

فرضيات البحث:

للإجابة على المشكلة الرئيسية السابق الإشارة إليها، سيتم الاعتماد على الفرضيتين الآتيتين:

يمكن الاستفادة من إبراز دور وأهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تحسين والرفع من جودة البحث العلمي بالمغرب، كما يمكن الاستفادة من إبراز مساهمة الرقمنة في إثراء وتطوير المحتوى البحثي العلمي بالمغرب.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف المسطرة التالية:

أولا: معرفة واقع الرقمنة بالمغرب، والتعرف على أهمية ومكانة الرقمنة في تحسين جودة البحث العلمي بالمغرب. بالإضافة إلى التعرف أيضا على مساهمة الرقمنة في إثراء وتطوير المحتوى البحثي على مستوى المؤسسات الجامعية.

ثانيا: التطرق إلــى أحــد المواضيع الجديدة التي تهتم بالتحـ ـول الرقمـ ـي الـ ـذي مـ ـس مجال البحث العلمي ودور هذه الآليات الرقمية فـ ـي تحسـ ـين جـ ـودة البحث العلمي بالمغرب، مــن خلال إبـراز دور اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات والتقنيـات الحديثـة فـي تطـوير التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ببلادنا.

منهج البحث:

سيــتم إلاعتمــاد علــى المنهج الوصــفي التحليلــي من خلال وصف واقع الرقمنة على مستوى المغرب والاستراتيجيات والبرامج التي تصب في هذا الشق وتحليلها، وأيضا المنهج المقارن من خلال مقارنة هذا التحول الرقمي بالمغرب مع ما ذهبت إليه دول مقارنة أخرى.

خطة البحث:

المحور الأول: واقع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو المغرب الرقمي

المحور الثاني: البحث العلمي وسؤال الرقمنة

المحور الأول: واقع الرقمنة والتحول نحو المغرب الرقمي

تعد الرقمنة اليوم عملية ناضجة، ومتقنة ومتكيفة بشكل جيد لتحقيق أهداف نشر وتعزيز المحتوى، سواء كان تراثًا أو تاريخا أو حاضرا.( Thierry Claerr, Isabelle Westeel 2011) فقد أصبحت الرقمنة جزءًا لا يتجزأ من أي سياسة أو استراتيجية رقمية. لتلبية هذا المطلب، من الضروري استخدام وتطوير التقنيات والخدمات التي تعمل على تحسين إنتاج المحتوى وتطويره والحفاظ عليه على المدى الطويل، من خلال تعزيز تجميع المهارات والبنى التحتية.

لقد أظهرت أزمة كوفيد -19 الدور الحاسم للرقمنة في استمرارية أنشطة المواطنين والشركات والدولة. وفي العمل عن بعد والتعليم والأنشطة الاقتصادية والخدمات الطبية عالية الجودة … كلها أنشطة تتطلب اليوم أن تكون متصلا Andreas Aktoudianakis) .(2021

أولا: الرقمنة وسؤال السيادة الرقمية بالمغرب

جاء في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي في أحد توصياته بضرورة فهم التكنولوجيا الرقمية باعتبارها وسيلة للتغيير المستمر، حيث يجب العمــل علــى جعــل الرقميــات والقــدرات التكنولوجيــة عامــلا أساســيا فــي التنافســية وتحديــث المقاولات وتطويــر مهــن وقطاعــات جديــدة تتماشــى والتحولات العالميــة. حيث تعــد البنيــة التحتيــة الرقميـة وقـدرات اعتمـاد التكنولوجيـات الرقميـة محـددات مهمـة لتنافسـية أي بلـد، بالنظـر للمكانـة المتناميـة للتكنولوجيـات الجديـدة ضمـن جميـع قطاعـات الاقتصاد، وهـو مـا يتطلـب خدمـات رقميـة موثوقـة وذات جودة. ويمـر تعزيـز تنافسـية الاقتصاد المغربـي عبـر مقاربـة إراديـة وحثيثـة مـن أجـل تعميـم الولـوج إلـى الانترنت ذي الصبيـب العالـي فـي جميـع جهـات المملكـة، وإلـى الانترنت ذي الصبيب العالـي جـدا فـي مناطق الأنشطة الاقتصادية المكثفـة. وينبغـي أن يكـون تأهيـل البنيـة التحتيـة الرقميـة مصحوبـا بعمليـة تحسـين سـريعة للقــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، بصفــة خاصــة، وذلــك مــن خــال تكثيــف عــروض التكويــن فـي مجـال المهـارات الرقميـة والـذكاء الاصطناعي وتسـريع الإستراتيجية الوطنيـة للإدماج المالـي عبـر الماليـة الرقميـة ومواكبـة الرقمنـة الداخليـة للمقاولات بالإضافة إلـى ضـرورة مواكبـة المقاولات الناشـئة) النموذج التنموي الجديد للمغرب 2021( .

وفي جانب السيادة الرقمية، يوصي تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على اسـتكمال الإطار القانونـي الهـادف إلـى ضمـان الثقـة الرقميـة للمسـتعملين والسـيادة الرقميـة للمملكـة. وفـي هـذا الصـدد، يجب تسـريع وتيرة إنتاج النصـوص القانونية والمراسـيم التطبيقيـة المتعلقة بالجرائـم الإلكترونية والملكيـة الفكريـة وتدبيـر المعطيـات الشـخصية، وكـذا وضع إطار مؤسسـاتي يضمن الاعتراف القانونـي الكامـل بالتفاعـلات الرقميـة والقيمـة القانونيـة للوثائـق الرقميـة مـن خـلال التوقيـع الإلكتروني والتعريــف الرقمــي الموحــد للمواطــن، مــع الحــرص التــام علــى احتــرام الضمانــات المتعلقــة بحمايـة المعطيـات الشـخصية) النموذج التنموي الجديد (2021.

وهنا، لابد من التطرق لوكالة التنمية الرقمية بالمغرب المعروفة اختصارا ب(l’Agence de développement du digital (ADD))، وهي مؤسسة استراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ثم إحداثها بموجب القانون رقم16ـ61، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6604 بتاريخ 14 شتنبر2017. تسهر هذه الوكالة، التي تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.تتولى وكالة التنمية الرقمية مجموعة من المهام التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقمية والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي. كما تهدف إلى تشجيع الإدارة الرقمية عبر تقريبها للمرتفقين (المواطنين والمقاولات) مع وضع الأطر المرجعية للمنتوجات والخدمات الرقمية. هذا بالإضافة إلى التقليص من الهوة الرقمية ودعم الثورة الصناعية 4.0، والقيام بإدارة التغيير للمجتمع من خلال التكوين والتحسيس. كما تعمل الوكالة على تشجيع البحث والتطوير والحث على الابتكار الاجتماعي والمقاولاتي وضمان شمول رقمي مسؤول ومستدام) وكالة التنمية الرقمية(

بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة التنمية الرقمية بوضع مشروع إنشاء مركز رقمي تفاعلي في المغرب (IDC Morocco) عبارة عن أكاديمية مبتكرة لتدريب ونشر مهن الاقتصاد الرقمي، وخاصة تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمدمج (RVA). ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بين وكالة التنمية الرقمية، وجامعة محمد السادس المتعددة التقنيات، ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية «USAID»، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس بالرباط، و الشركة العالمية EON Reality . ويسمح المركز الرقمي التفاعلي (IDC Morocco)، الذي تم تدشينه في 11 فبراير 2020، بتطوير حلول نقل المعرفة في مجال تكنولوجيا الواقع المدمج (AR) والواقع الافتراضي (VR) لمختلف برامج التربية الأكاديمية والتكوين المهني من أجل المساهمة في تنمية المهارات اللازمة للصناعات من جيل 4.0 وتوسيع الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا المركز تكوينا للمغاربة الشباب في تقنيات برمجة التطبيقات المتعلقة بالواقع الافتراضي والمدمج (RVA) في مجالات التعليم والتكوين المهني لكي يصبحوا خبراء مستقبليين في هذا المجال.ونتيجة لذلك، يساعد المشروع على معالجة النقص في المهارات في المغرب وشمال أفريقيا بتوفير حلول تعليمية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لتنمية قدرات الطلاب والمهنيين. وبذلك سيساعد هذا البرنامج في مكافحة البطالة بين الشباب، وتعزيز روح المقاولة في القطاع الرقمي، وكذا الزيادة من الإنتاجية الصناعية. وسيمتد هذا المشروع على فترة خمس سنوات، يتم احتضانه خلالها من طرف جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية في بنجرير، بمشاركة استباقية من جميع شركاء المشروع. وفي مرحلة التوسع، من المتوخى إنشاء مراكز فرعية لتلبية احتياجات المستفيدين في بعض الجهات)لمركز الرقمي التفاعلي- بنجرير(

ويمكن القول في هذا الجانب، بأنه لا زلنا في بداية التحول نحو الرقمنة وليس تحقيق السيادة الرقمية. لذلك فتحقيق السيادة الرقمية يتطلب الانضباط لأبعاد السيادة الرقمية ومجالات تطبيقها حسب ما يمثلها الشكل أسفله(Julia Pohle)

يواجه القطاع العام حاليا تحديا كبيرا يكمن في: تمكين المواطنة النشطة، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات، وتسهيل النمو الاقتصادي الشامل والتحول، والقيام بذلك بشكل فعال من حيث التكلفة وآمن بموارد محدودة. لمواجهة هذه التحديات وكذلك مكافحة الاحتيال والفساد، تتوخى الحكومة المغربية نظاما بيئيا من الشبكات والخدمات والتطبيقات والمحتوى والأجهزة الرقمية التي ستربط الإدارة العامة بالمواطن النشط، وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية والقدرة التنافسية، ودعم التكامل المحلي والوطني والإقليم.

ثانياً- الرقمنة في زمن كوفيد-19

عندما برزت جائحة COVID-19 في وقت سابق من عام 2020، انتقل الكثير من سكان العالم إلى الإنترنت، مما أدى إلى تسريع التحول الرقمي الذي كان جاريا منذ عقود. حيث بدأ الأطفال الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت من المنزل في أخذ دورات التعليم عن بعد، وبدأ العديد من الموظفين في العمل من المنزل، واعتمدت العديد من الشركات نماذج الأعمال الرقمية للحفاظ على عملياتها ودعم سمعتها. كما اعتمدت العديد من الشركات نماذج أعمال رقمية للحفاظ على العمليات والحفاظ على مصادر دخل معينة. وفي الوقت نفسه، تم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول للمساعدة في “تتبع وتعقب” تطور الوباء؛ وقد استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي (AI) لمعرفة المزيد عن الفيروس وتسريع البحث عن لقاح. في بعض البلدان، زادت حركة الإنترنت بنسبة تصل إلى 60٪ بعد فترة وجيزة من انتشار الوباء(OECD Policy Responses to Coronavirus)، مما يؤكد التسارع الرقمي الذي أحدثه الوباء.

بينما تُظهر هذه الأنشطة الإمكانات الهائلة للتحول الرقمي، فقد أدى الوباء أيضا إلى إبراز الفجوات المتبقية. في حين أن بعض الفجوات الرقمية قد تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة، إلا أن البعض الآخر لم يواكبها، تاركا بعض الأشخاص وراء الركب في التسريع الرقمي الناجم عن COVID. بالإضافة إلى ذلك، أدى الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية إلى زيادة إلحاح المخاوف بشأن الخصوصية والأمن الرقمي وكيفية تحقيق السيادة الرقمية(Digital Transformation in the Age of COVID-19).

لقد كشف Covid-19 عن الأهمية الحاسمة للتكنولوجيا في مرونة الاقتصاد والصحة. لذلك، استخدمت الحكومات البيانات في الوقت الفعلي ومتعقبات الأمراض التي تحدد حجم وانتشار وتوزيع فيروس كورونا الجديد (SARS-CoV-2 (COVID-19 الذي ظهر في عام 2019 للإعلام والتأثير في عملية صنع القرار وتطوير السياسات. تأثرت الشعوب بشكل غير متناسب بفيروس كورونا، سواء من خلال العدوى أو الوفيات أو الخسائر الاقتصادية أو التغيرات في التفاعلات الاجتماعية. بينما تحتاج الشعوب إلى بيانات مناسبة وجيدة التوقيت وذات صلة وجيدة لتوجيه استجابتها للوباء، فإن جمع هذه البيانات واستخدامها لا يخلو من المخاطر. ففي الأشهر الأخيرة، أثيرت مخاوف بشأن أضرار البيانات وخصوصية المجموعة، والموافقة، والمراقبة العنصرية، والاستهداف الخوارزمي والمزيد.

المحور الثاني: البحث العلمي وسؤال الرقمنة

مجتمع المعرفة هو مجتمع متطور عن المجتمع الصناعي أو ما بعد الصناعي ويقوم على اقتصاد المعرفة كما أسلفنا، وهو ما يعني الاقتصاد القـائم على التعليم، فالتعلم أصبح مرتبط بالتنمية أكثر من أي وقت مضى، وأصبح العنصر البشري متغير حاسم في معادلة التنمية، حيث لا تفهم التنميـة إلا بضـبطه ومن خلاله، وبه تنتقل معادلة التنمية من محورية التنمية في المحيط، إلى محورية التنمية في الإنسـان أولا، وهـو مـا يسـمى الآن بالتنميـة الإنسـانية، بغـرض تحقيق المعيارية في ما يصبوا إليه الإنسان من السعادة منذ القدم من خلال المساواة والعدالة والحرية والرقي والرفاهية والسلام…الخ فقد بينت الدراسات أن الرفاهية الاقتصادية ترتبط الآن في عهد الثورة التكنولوجية المتسارعة بالحصول على المعرفة وإنتاجها والتمكن من مهارات استعمالها وتوزيعها، وكل من ينشـد التقدم الاقتصادي بدون التمكن من توليد المعرفة والمشاركة فيها يعد مجازفة ووهما) البنك الدولي )2003( (.

ومن المبادئ الرئيسية للرقمنة المستدامة أنها تدعم المشروع الرقمي ككل. فبادئ ذي بدء، من الضروري تطوير مشروع علمي وثقافي (PSC) قبل أي عملية رقمنة وتحسين رقمي(Manuel de la numérisation)، يطلب معرفة وفهم الجمهور والمجتمعات واحتياجاتهم وممارساتهم.

وقد أصبح الاعتماد على الرقمنة في شتى المجالات الاقتصادية، الثقافية، السياسية والتعليمية بما في ذلك التعليم العالي حتمية وضرورة اجتماعية، هذا ما زاد من مسؤولية القائمين على العملية التعليمية، في ظل التحولات التكنولوجية الحديثة وكل التقنيات الجديدة والمتجددة باستمرار، حيث تسهر الجامعة من يوم نشأتها في البحث على جودة التعليم، وهو مبدأ مكرس في السياسة التعليمية في العالم بصفة عامة وفي المغرب بصفة خاصة.

كما ارتبطت عملية تحقيق جودة التعليم العالي بعملية تكنولوجية المعلومات التي أصبحت حتمية لابد منها في العملية التعليمية، حيث تسمح باكتساب أكثر قدر من المعلومات والمعارف وتزيد في عملية التفاعل بين الطالب، وفي تبادل المعلومات، والحصول عليها بسهولة دون الحاجة إلى التواجد في نفس المكان، كما تسه ل عملية التبادل بين الطالب والأساتذة وبين الأساتذة والطالب مع الإدارة، فهي وسيلة للتعليم تتضمن آليات جديدة. لهذا أصبح استخدام تكنولوجية المعلومات في التعليم العالي من تحديات الجامعة(Thomas Bouchet, Guillaume Carnino et François Jarrige 2016).

أولا: واقع الرقمنة بالتعليم العالي

في سياق العولمة التي تضع الاقتصادات الوطنية في المنافسة، يتصارع التعليم العالي بشكل مباشر مع المتطلبات القوية للقدرة التنافسية الدولية، ومن هنا الالتزام بتدريب ملفات شخصية رفيعة المستوى قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه دولة نامية مثل المغرب، أو حتى على نطاق قاري، مقياس أفريقيا.

ومثل مشروع المغرب الرقمي الذي يهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز رقمي لإفريقيا، وبالتالي إدراجه في الاقتصاد الرقمي، تواجه المملكة اليوم حاجة إلى رقمنة التعليم العالي المغربي، وفتح الباب على مصراعيه للتحول الرقمي، من خلال الدمج تقنيات جديدة لتحسين التعلم ولكن أيضًا لتطوير البرامج التعليمية من أجل الاستجابة بشكل أكثر فعالية للضرورات الجديدة التي أحدثتها الثورة الرقمية(Digitalisation de l’enseignement supérieur).

إن مشروع رقمنة العملية التعليمية، يتطلب في بادئ الأمر، وجود إرادة حقيقية لدى أصحاب القرار لتجسيده على أرض الواقع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع خطة إستراتيجية شاملة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، حتى يتسنى للجامعة المغربية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. لذلك يرى المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن المدرسة المغربية، أصبحت اليوم مطالبة بفتح ورش وازن، يهم الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، عبر أربعة مداخل) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (:

تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛

اللغات الأكثر استعمالا في العالم؛

البحث العلمي والتقني والابتكار؛

التفوق والتميز الدراسي والتكويني.

واستحضارا للأهداف التي وضعتها استراتيجية المغرب الرقمي، بالنسبة لدور المدرسة ووظائفها في مجال نشر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، واعتبارا إلى أن إدماج هذه التكنولوجيا في المدرسة يمثل اليوم شرطا حاسما في تجديدها والارتقاء بها، يتعين العمل على) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (:

إعداد برنامج وطني، بآجال محددة، قصد استكمال تجهيز المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وبالقاعات متعددة الوسائط والوسائل السمعية البصرية، مع ربطها بشبكة الإنترنت، وتزويد المكتبات المدرسة، والبنيات الجامعية للتأطير والبحث، بكل الموارد الرقمية المفيدة في تعزيز التعلم الذاتي والبحث الشخصي لدى المتعلمين والفاعلين التربويين والباحثين على حد سواء؛

إدماجها في جميع مستويات التدبير، وتيسير الحصول على المعلومة وتوثيقها وتقاسمها، والتفاعل الآني، والتواصل بين مختلف مستويات تدبير المنظومة؛

تعزيز إدماج هذه التكنولوجيات في اتجاه الارتقاء بجودة التعلمات.

بتطبيق هذه الوسائط المعلوماتية بشروطها داخل الجامعات المغربية، يتوقع أن تتجاوز بها الجامعة صيغ التعليم الصناعي القـائم عـلى الاستنسـاخ والنمطيـة والتجـانس، وفقا لمقتضيات المؤسسة الصناعية، والمغلق في زمانه ومكانه، ولا يستجيب لمتطلبات اقتصـاد المعرفـة، ولـذلك لم تعـد تعلـم المهـارة كافيـة كـما هـو الشـأن في المجتمع الصناعي وفلسفة تقسيم العمل؛ بل الأولوية صارت لتثقيف العقـل التواصـلي مـن حيـث هـو ذكـاء أداتي وعـاطفي وجـداني، مـن اجـل الـدخول إلى مجتمعات المعرفة. وقد وفرت تكنولوجيا المعلومات إمكانيات غير محدودة من أجل تحقيق هذا النمط من التعليم المفتوح؛ فالعالم يتحدث الآن عـن المدرسـة الافتراضية والجامعة الافتراضية وجامعات الهواء الطلق ومدارس بلا أسوار ومراكز المعرفة، والفصول الخائليـة والتعلـيم عـن بعـد…الـخ. وهـي نمـاذج تتجـاوز إكراهات الزمان والمكان وتيسر التواصل والانتقال السلس للمعلومات والمعارف عبر الأفراد والمؤسسات.

ثانيا: آفاق التحول الرقمي بالتعليم العالي

عرفت العقود الأخيرة سياقا دوليا ووطنيا تميز بتنامي الاعتماد على التكنولوجيا في التدبير الإداري، والتحول نحو الرقمنة بشكل أوسع، تفاوتت سرعته من دولة إلى أخرى، بحسب درجة تقدمها، كما تعددت أسبابه ودواعيه تبعا لخصوصيات كل تجربة. وبالنسبة للمغرب فإنه لم يكن بعيدا عن تأثير هذا السياق، والذي سرعت من وتيرته تنامي مطالب إصلاح الإدارة العمومية بشكل عام، بسبب المشاكل التي تعاني منها، والتي تعوق التنمية في الكثير من الأحيان. بالإضافة إلى ثقل تداعيات وباء كوفيد، وما فرضته من أنماط العمل والتدبير الإداري والتعليم عن بعد أو بالتناوب. وأخيرا رافعات التغيير من أجل إنجاح النموذج التنموي، والتي أكدت على أن الرقمنة أحد المداخل الرئيسة لإصلاح الإدارة وتحقيق التنمية.

أولا: واقع الإدارة بشكل عام والمشاكل التي تعاني منها، وذات الصلة بتبسيط المساطر الإدارية، والتي يمكن تلخيص أبرز أوجهها في العناصر الآتية:

تعدد المساطر الإدارية؛

بطء المساطر الإدارية؛

تعقد المساطر الإدارية.

تعد هذه المشاكل، من بين الأسباب التي دفعت بعدد من التقارير الرسمية الدولية والوطنية إلى الدعوة لاعتماد مقاربات إصلاحية حديثة، تتبنى أطروحة الإدارة الإلكترونية كمدخل من مداخل إصلاح الإدارة العمومية عن طريق رقمنة وتبسيط مساطرها.

ثانيا: التحول الرقمي، وما يشهده العالم من دينامية واسعة ومتسارعة في هذا الاتجاه، نحو اعتماد الإدارة الإلكترونية، كتوجه عصري نحو بناء علاقة جديدة بين الإدارة ومرتفقيها، تتأسس على شفافية وسرعة وبساطة العمليات والمساطر والخدمات الإدارية. وذلك في ظل تنامي مركزية الانترنيت، وارتفاع منسوب تدفق المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقاسمها على نطاق واسع.

ثالثا: ظرفية جائحة كورنا، والتي أبانت عن حاجة ملحة لتسريع وثيرة التحول الرقمي نحو الحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية والتعليم عن بعد ورقمنة الخدمات، لا كحل استثنائي وظرفي، ولكن كخيار متاح، وبديل مناسب، يمكن أن يجيب عن عدد من الأسئلة التي كانت تواجه الإدارة العمومية على مستوى حكامة تدبيرها وجودة وسرعة خدماتها وبساطة واقتصاد مساطرها.

رابعا: النموذج التنموي الجديد، والذي أكد تقريره العام على أن من أهم الأوراش التحولية المعول عليها لإطلاق هذا النموذج، هي الرقميات التي يجب ايلاؤها اهتماما خاصا، إذ من شأنها الرفع من منسوب الثقة بين المواطن والمقاولات والدولة، وجعل العلاقة بينهم أكثر انسيابية وشفافية، وذلك باعتماد مساطر وإجراءات مبسطة وواضحة وتقديم خدمات بجودة عالية.

لذلك، تعد الجامعة منبرا للعلم والفكر والإبداع وصرحا لنقل المعرفة، فهي تحمل على عاتقها انشغالات المجتمع ومشاكله، و تعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، فالجامعة جزء ال يتجزأ من المجتمع، تؤ ثر وتتأثر به، تأخذ قيمتها وأهدافها ومواردها منه وإليه تعاد في شكل انجازات علمية أو إطارات بشرية مؤهلة ومدربة قادر ة على تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات، كما أنها تلعب دورا رياديا في الرقي بالمجتمع وتثبيت قيمه وثقافته، ” فالجامعة تمثل القيادة الفكرية والعلمية للمجتمع وهي بيت الخبرة ومعقل الفكر ورائدة التطور والإبداع وصاحبة المسؤولية في تنمية أهم ثروة يمتلكها المجتمع وهي الثروة البشرية “) شبل بدران ود جمال الدهشان( 2001.

فللتعليم الالكتروني ورقمنة البحث العلمي خصوصا على مستوى جامعاتنا المغربية ايجابيات ومزايا عديدة منها، اختصار الوقت وتقليل الجهد المبذول في التدريس، جعل التعليم أكـثر تشويقا ومتعة. وتعليم عدد كبير من الطلاب دون قيود الزمان والمكان، تحفيز التعليم الذاتي، وإمكانية اسـتعراض كـم كبـير من المعلومات، وسهولة تحديث المواد التعليمية المقدمة الكترونيا بكل ما هو جديد، وغير ذلك. وفي مقابـل هـذه الايجابيـات الكثيرة، كما تتواجد سلبيات وصعوبات في التعليم الالكتروني وهي:

ضعف التفاعل الإنساني بين الأستاذ والطالب؛

افتقار نسبة كبيرة من المدرسين والطلبة لخبرة التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عدم توفر مستلزمات التعليم الالكتروني بشكل كـاف، ومشـكلة الانقطاع المتكرر للأنترنت التـي تعـد عقبـة أساسية أمام تطبيق التعليم الالكتروني فيه.

إن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يلعب دورا هاما في ضمان جودة العملية التعليمية والرقي بها، والانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم العصري المبني على الثروة المعرفية، ومن ثمة تحسين صورة ومكانة الجامعة على المستوى العالمي، ولمعرفة انعكاسات هذه التكنولوجيا الحديثة، سنتطرق إلى أثرها على مختلف عناصر العملية التعليمية) وزارة التربية الوطنية بالمغرب (.

بالنسبة للأستاذ: تعمل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على ما يلي:

تنمية وتطوير القدرة التحليلية للأستاذ وتزويده بكل المستجدات في مجال اختصاصه؛

الانتقال من دور الملقن للمعارف إلى دور المنشط والمسير للعملية التدريسية؛

الإسهام في تحقيق الجودة المنشودة من العملية التعليمية؛

الاقتصاد في الجهد وربح الوقت أثناء العملية التدريسية؛

توفير بيئة تعليمية متزامنة وغير متزامنة اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل المتبادل مع الطلبة؛

تنمية وتطوير مهاراته في التواصل الرقمي مع مختلف الفاعلين في العملية التعليمية؛

الإسهام في انتقال المعلومات التي لها صلة بمحيط تدريسه إلى الطلبة؛

تساعده على المرافقة الدائمة للطلبة وتقييم قدراتهم وتوجيههم؛

رقمنة المحاضرات ونشرها في بوابة إلكترونية خاصة توضع في خدمة الطلبة.

بالنسبة للطالب: تعمل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على ما يلي:

تسهيل عملية الإرشاد الأكاديمي والاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية والمكتبة؛

توفير بيئة تعليمية محفزة تسمح له بالبحث العلمي؛

مساعدته على زيادة المشاركة الإيجابية وتنمية قدراته على التفكير والإبداع العلمي؛

تنظيم وترسيخ والحفاظ على المفاهيم والأفكار التي يكتسبها لفترة طويلة؛

الإسهام في زيادة ثقته بنفسه، وإشباع حاجاته للمعرفة وانفتاحه على المجتمع؛

تطوير مهاراته في استعمال الوسائل الإلكترونية والموارد الرقمية؛

توجيهه نحو التعلم التعاوني الجماعي والرفع من مستوى فهمه للدروس؛

التواصل المستمر مع الأساتذة والإدارة.

إن حتمية اعتماد مدارسـنا وجامعتنـا، وسـائل وتقنيـات التعلـيم الالكـتروني المتعـددة لمواكبـة التقـدم المعـرفي والتقنـي الهائلين، لتقليص الهوة بين جامعاتنا العربية والجامعات العالمية، يعتمد أولا على ضرورة توفير الدعم المادي ومستلزمات وتقنيات التعليم الإلكتروني من حواسيب ووسائل عرض إلكترونية حديثة على مستوى جل الجامعات العربية والمغربية على وجه الخصوص، وشـبكات اتصـالات عبر الانترنت، وقواعد بيانات ومكتبات افتراضية مع شبكاتها، وقاعات مجهزة بما يتناسب وهذا النوع من التعليم.

قائمة المراجـــع:

الكتب:

– شبل بدران ود جمال الدهشان، التجديد في التعليم الجامعي، دار قباء، القاهرة، 2001.

البنك الدولي )2003(، بناء مجتمعات المعرفة. التحديات الجديدة التي تواجه التعليم العالي. ط. العربية. مركز معلومات قراء الشرق الأوسط.

– وزارة التربية الوطنية، الدليل البيداغوجي العام لإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم، المختبر الوطني للموارد الرقمية، المملكة المغربية، يوليوز 2012.

المواقع الإكلترونية:

– النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام، أبريل 2021:

https://www.csmd.ma/documents/التقرير_العام.pdf – الموقع الرسمي لوكالة التنمية الرقمية على الرابط التالي:

https://www.add.gov.ma

– للمزيد من المعلومات ينظر:ا لمركز الرقمي التفاعلي- بنجرير (IDC)، الموقع الرسمي لوكالة التنمية الرقمية:

https://www.add.gov.ma/المركز-الرقمي-التفاعلي-بنجرير–idc

– المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من اجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء، تقرير جول استراتيجية للإصلاح 2015-2030:

https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf

المراجع باللغة الأجنبية:

– Thierry Claerr, Isabelle Westeel (dir.). Manuel de la numérisation, Cercle de la Librairie, 2011.

– Andreas Aktoudianakis : Fostering Europe’s Strategic Autonomy, Digital sovereignty for growth, rules and cooperation; December 2020:

https://www.epc.eu/content/PDF/2020/Digital_SA_paper_EPC_and_KAS.pdf

– Julia Pohle : Digital sovereignty A new key concept of digital policy in Germany and Europe :

https://www.kas.de/documents/252038/7995358/Digital+sovereignty.pdf/a8d0cb4b-c777-3e72-1bc7-b5fda656329a?version=1.0&t=1608034389334

– OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), Keeping the Internet up and running in times of crisis, Updated 4 May 2020:

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/keeping-the-internet-up-and-running-in-times-of-crisis-4017c4c9/

– Digital Transformation in the Age of COVID-19 BUILDING RESILIENCE AND BRIDGING DIVIDES, DIGITAL ECONOMY OUTLOOK 2020 SUPPLEMENT:

https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf

– Thomas Bouchet, Guillaume Carnino et François Jarrige, “L’université face au déferlement numérique [archive]”, revue Variations N° 19, avril 2016.

– Digitalisation de l’enseignement supérieur : où en som

mes-nous ?:

الهوامش:

  1. [1] () تشير أزمة “الرهون العقارية عالية المخاطر” Mortgage subprimeوتعرف أيضا ب “انهيار الرهن العقاري” إلى فترة الاضطراب التي عصفت بالأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2007 و 2010. ففي أعقاب الصدمة الاقتصادية التي تلت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001، عمد الاحتياطي الفيدرالي إلى تحفيز الاقتصاد المتعثر عبر خفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخيا، مما أدى إلى طفرة عقارية وزيادة في الطلب على الرهون العقارية، ومع انفجار فقاعة العقارات مطلع عام 2007، كان العديد من المقترضين عاجزين عن سداد أقساطهم، مما حول أزمة الرهون العقارية إلى أزمة مالية عالمية شاملة، وهو ما شكل المختبر الواقعي الذي ولدت منه فكرة العملات اللامركزية كبديل للنظام المصرفي التقليدي.
  2. [2] () تعد عملية التوريق Titrisation تقنية مالية يتم بموجبها تحويل محفظة من الأصول غير السائلة (كالرهون العقارية وقروض السيارات) إلى أوراق مالية (سندات أو صكوك) قابلة للتداول في الأسواق المالية. وتكمن الغاية الجوهرية من هذه العملية في تمكين البنوك من تحويل ديونها غير السائلة إلى سيولة نقدية فورية، مما يتيح لها تحرير رأس المال وإعادة تدويره لضخ تمويلات جديدة في الدورة الاقتصادية.
  3. [3] () تعرف الفقاعة العقارية Real-Estate Bubble بأنها ظاهرة اقتصادية تتسم بالارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأصول العقارية، حيث تتجاوز فيه القيمة السوقية القيمة الحقيقية للعقار لتصل إلى مستويات غير مستدامة مدفوعة بالمضاربات وزيادة الطلب الوهمي. وبمجرد توقف هذا الارتفاع، تنفجر الفقاعة مخلفة انخفاضا حادا ومفاجئا في الأسعار، وهو ما تجلى بوضوح في الأزمة الأمريكية، حيث أدى انهيار القيم العقارية إلى تجريد القروض من ضماناتها المادية، مما فجر أزمة سيولة عالمية.
  4. [4] () “ليمان براذرز” Lehman Brothers هو بنك استثماري عالمي تأسس عام 1850، ويعد أحد أعرق المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن تورطه المفرط في الأصول المورقة المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر أدى إلى انهياره المفاجئ بإعلان إفلاسه في15 سبتمبر 2008. وقد شكل هذا السقوط الشرارة التي فجرت الأزمة المالية العالمية، وأدت إلى تجميد أسواق الائتمان وفقدان الثقة في النظام المالي التقليدي.
  5. [5] () في 31 أكتوبر 2008، وفي ذروة الأزمة المالية العالمية، نشر شخص أو مجموعة أشخاص تحت اسم مستعار هو “ساتوشي ناكاموتو” وثيقة ثورية بعنوان “بتكوين: نظام نقدي إلكتروني من الند للند”، واضعة بذلك أسس شكل جديد من العملات الرقمية، وهي “البيتكوين”.Bitcoin وفي هذه الوثيقة، قدم “ساتوشي ناكاموتو” نظاما للدفع الإلكتروني اللامركزي يعتمد على تكنولوجيا “سلسلة الكتل” Blockchain، مما يتيح إجراء معاملات مباشرة ومؤمنة بين الأطراف دون الحاجة إلى وساطة المؤسسات المالية التقليدية.
  6. [6] () “البيتكوين” Bitcoin هي أول عملة رقمية لا مركزية ونظام دفع عالمي قائم على تقنية “سلسلة الكتل” .Blockchain تتميز هذه العملة الرقمية بكونها تعمل دون سلطة مركزية أو وسيط، حيث تدار العمليات وتصدر الوحدات النقدية الجديدة من خلال شبكة “الند للند” (P2P) الجماعية. وتكمن قوتها في بروتوكولها الذي يضمن الشفافية والأمان عبر تقنيات التشفير، مما يجعلها أصلا ماليا غير قابل للتلاعب أو المصادرة، ولكنها في الوقت ذاته تطرح تحديات رقابية نظرا لخاصية إخفاء الهوية التي توفرها لمستخدميها.
  7. [7] () تعد تقنيات التشفير cryptographie الحجر الزاوية في تأمين الأصول الرقمية، وهي مجموعة من الأساليب الرياضية والخوارزمية المتطورة التي تستخدم لتحويل البيانات إلى رموز غير مفهومة لضمان خصوصيتها وسلامتها من أي اختراق. وفي سياق غسل الأموال، تطرح هذه التقنيات إشكالية مزدوجة، فبينما تحمي المعاملات من التلاعب، فإنها تضفي نوعا من العتامة الرقمية التي تمنح المستخدمين ميزة إخفاء الهوية. وهذا ما يضع أجهزة الرقابة المالية أمام تحديات كبيرة في تتبع التدفقات المالية المشبوهة وتحديد الهوية الحقيقية للجناة.
  8. [8] () تعرف تقنية من “الند للند” Peer-to-Peer (P2P) بأنها آلية لتبادل البيانات والملفات مباشرة بين جهازين (أو مستخدمين) عبر شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى خادم مركزي أو وسيط. وفي سياق الأصول المشفرة، استلهم هذا النموذج لتمكين الأفراد من إرسال واستقبال القيمة المالية مباشرة، مما يقصي دور المؤسسات البنكية كطرف ثالث موثوق، ويجعل من العملية تبادلا أفقيا يعتمد كليا على بروتوكولات الشبكة الموزعة.
  9. [9] () تعرف الأصول المشفرة crypto-actifs بأنها فئة من الأصول الرقمية التي ترتكز على تقنيات التشفير وتكنولوجيا “سلسلة الكتل” Blockchain لضمان أمن المعاملات والتحقق من صحتها، والتحكم في إصدار وحدات جديدة منها.
  10. [10] () تعد العملات المشفرة cryptomonnaies النوع الأكثر شيوعا ضمن فئة الأصول المشفرة، وهي أصول رقمية لا مركزية تعتمد على تقنيات التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إصدار وحدات جديدة. أما الرموز الرقميةTokens ، فهي النوع الرئيسي الثاني ضمن الأصول المشفرة، وتختلف عن العملات المشفرة في كونها لا تملك “سلسلة كتل”Blockchain مستقلة خاصة بها، بل يتم إصدارها وتداولها عبر استغلال البنية التحتية لشبكات قائمة سلفا.
  11. [11] ) (Statista 2024, « Number of cryptocurrencies worldwide from 2013 to 2024 ». Disponible sur : statist.com. Voir aussi : Duo Solutions (2025), L’émergence des cryptomonnaies : un tournant significatif dans le paysage financier mondial.
  12. [12] () تأتي عملة “الإيثيريوم” Ethereum في المرتبة الثانية بعد عملة “البيتكوين” من حيث القيمة السوقية، وهي عملة مشفرة لامركزية تعتمد على تقنية “سلسلة الكتل”Blockchain . وما يميز هذه العملة عن غيرها هو ارتباطها الوثيق ببروتوكول العقود الذكية Smart contracts الذي يتيح إبرام اتفاقيات رقمية ذاتية التنفيذ تحاكي العقود التقليدية، مع توفير عنصر الأمان والثقة، مما يلغي الحاجة لوسيط مالي.
  13. [13] () تعرف الرموز غير القابلة للاستبدالJetons Non Fongibles  والمعروفة ب NFT)) اختصارا لتسميتها الإنجليزيةNon-Fungible Token، بأنها أصول رقمية فريدة وموثقة عبر تقنية سلسلة الكتل Blockchain، ولا يمكن استبدال رمز منها بآخر مماثل له في القيمة خلافا للأصول القابلة للاستبدال مثل “البيتكوين” أو العملات التقليدية. تكمن وظيفتها الأساسية في إصدار “شهادة ملكية رقمية” لأصول معينة، سواء كانت رقمية كالأعمال الفنية وبيانات الألعاب الإلكترونية أو مادية كالعقارات والوثائق القانونية (شهادة الملكية والعقود)، مما يضمن أصالتها وحصانتها ضد التزوير أو التلاعب بسجلات الملكية.
  14. [14] () Voir : Federico Paesano, «les cryptomonnaies et les enquêtes sur le blanchiment de capitaux», Basel Institute on Governance, guide rapide n° 01, mise à jour d’août 2023. (En ligne). Disponible sur : baselgovernance.org (consulté le 10 avril 2026).
  15. [15] () إن الوعد الذي قدمته شبكات “البلوكشين” العامة، مثل “البيتكوين” أو “الإيثيريوم”، يتسم بالبساطة بقدر ما يتسم بالجرأة، إذ تسجل كل معاملة وتؤرخ زمنيا وتكون مرئية للجميع. وللوهلة الأولى، يبدو هذا النظام ميزة للمراقبين الماليين، لكنها في الواقع ميزة خادعة، فبالرغم من أن السجل اللامركزي متاح للعموم، إلا أن الهويات الكامنة وراء تلك العناوين الرقمية تظل مستترة وبعيدة عن المنال. وهذا ما يجعل تحديد هوية الفاعلين رهين بمدى تعاون الوسطاء أو منصات التداول التي تملك وحدها القدرة على ربط العنوان الرقمي بالهوية القانونية للمستخدم.للمزيد من الإيضاح، راجع:Jean-Marc Figuet, « blanchiment d’argent : l’illusion de la transparence des cryptomonnaies », Sud Ouest, publié le 9 février 2016. (En ligne). Disponible sur : https://www.sudouest.fr/economie/cryptomonnaie/blanchiment-d-argent-l-illusion-de-la-transparence-des-cryptomonnaies-27779894.php (consulté le 10 avril 2026).
  16. [16] () في سجلات ‘البلوكشين” العامة، لا تبنى المعاملات على الهوية الشخصية للأفراد، بل على العنوان العام، وهو عبارة عن سلاسل طويلة من الرموز الأبجدية الرقمية، مثل (2A1zP1eP5DM) . هذا العنوان العام يمكن إنشاؤه في ثوان معدودة وبأعداد غير محدودة دون الحاجة لتقديم وثائق هوية. ويرتبط هذا العنوان تقنيا بمفتاح خاص، مثل (N6oLQXH8)، وهو رمز سري لا يعلمه إلا صاحب الأصول المشفرة.
  17. [17] () تعد عمليات تحويل الأصول المشفرة إلى نقد Crypto-to-Cash، أو ما يعرف تقنيا بمنافذ الخروج Off-ramps، المرحلة التي يتم فيها تحويل الأصول الافتراضية إلى عملات سائلة مثل الدرهم اليورو أو الدولار، أو إلى أصول عينية كالعقارات والذهب. وتكمن الخطورة القانونية لهذه المرحلة في إمكانية حدوثها عبر قنوات غير خاضعة للرقابة، مما يتيح دمج الأموال المشبوهة في الاقتصاد الحقيقي بعيدا عن إجراءات التحقق المنهجي من الهوية (KYC)، وهو ما يضع تحديات جسيمة أمام سلطات الرقابة المالية في تتبع مصدر الأموال.
  18. [18] () مثل إيداع مبالغ نقدية صغيرة في حسابات بنكية لتجنب لفت الأنظار أو شراء أصول ذات قيمة عالية نقدا كالعقارات والذهب.
  19. [19] () في هذه المرحلة، يتم فصل الأموال عن مصدرها الإجرامي من خلال سلسلة من العمليات المالية المعقدة، مثل تحويل الأموال عبر عدة حسابات بنكية، أو تداولها في أسواق المال، أو استعمال تقنيات المزج (Mixers) في العملات المشفرة لقطع تسلسل الأثر الرقمي وإخفاء مسارها الرقمي.
  20. [20] () هي المرحلة النهائية، حيث تعاد الأموال المشبوهة إلى الدورة الاقتصادية لتبدو كأرباح ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، مثل الاستثمار في شركات وهمية، أو شراء عقارات وإعادة بيعها، مما يمنح المجرم ستارا قانونيا لإخفاء ثروته.
  21. [21] () Voir : Jean-Marc Figuet, « les criminels blanchissent l’argent sale grâce à l’anonymat des cryptomonnaies », the Conversation, 8 février 2026. (En ligne). Disponible sur : https://theconversation.com/les-criminels-blanchissent-largent-sale-grace-a-lanonymat-des-cryptomonnaies-273051 (consulté le 10 avril 2026).
  22. [22] )) تعرف الملاذات الضريبية Paradis fiscaux بأنها دول أو مناطق تفرض معدلات ضريبية منخفضة جدا أو منعدمة، وتتميز بقوانين صارمة بشأن السرية المصرفية والمالية. ومع صعود الاقتصاد الرقمي، برز مفهوم “الملاذات الضريبية للعملات المشفرة” ” Crypto Tax Havens، وهي ولايات قضائية لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأصول الرقمية، وتوفر بيئة تنظيمية مرنة تجذب منصات التداول والمستثمرين. وتكمن الخطورة الإجرامية لهذه المناطق في كونها توفر ملاذا تنظيميا يسمح بتسييل الأصول المشفرة بعيدا عن معايير الشفافية الدولية، مما يعيق جهود تعقب الأموال المشبوهة.
  23. [23] () تعتمد خدمات “الخلاط” Mixer على تقنية خلط التدفقات المالية لكسر الرابط المنطقي والزمني بين المحفظة المرسلة والمحفظة المستقبلة. ومن خلال دمج أصول مشفرة معلومة المسار بأخرى من مصادر مجهولة أو متعددة، يتم طمس أثر الجريمة، حيث تخرج الأموال من عملية الخلط بعناوين جديدة لا يمكن ربطها تقنيا بالمنبع الأصلي، وهو ما يوفر للجناة ميزة إخفاء الهوية المطلوبة للالتفاف على أنظمة الرقابة وتمرير الأموال المغسولة نحو النظام المالي التقليدي.
  24. [24] () سمح “خلاط تورنادو كاش” Tornado Cash  بغسل عدة مليارات من الدولارات في عامي 2022 و2023، بعضها مرتبط مباشرة بالهجمات السيبرانية وبرامج الفدية. ففي عام 2022، استخدمت مجموعة “لازاروس” Lazarus، المرتبطة بكوريا الشمالية خلاطا لغسل615 مليون دولار (أكثر من 520 مليون يورو) سرقت أثناء قرصنة لعبة “أكسي إنفينيتي” Axie Infinity . قام القراصنة باختلاس عملات “الإيثيريوم” وأرسلوها إلى منصة “تورنادو كاش” التي قامت بتجزئتها ثم إعادة توزيعها على مئات العناوين المختلفة، مما جعل تتبعها أمرا مستحيلا. بعد ذلك تم تحويل الأموال إلى عملة نقدية عبر مكاتب صرافة آسيوية، أو أعيد استثمارها في كازينوهات عبر الإنترنت. ويوضح مثال أورده الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيينInternational Consortium of Investigative Journalits (ICIJ)  هذا الفخ. فبين يوليوز 2024 ويوليو 2025، قامت عناوين مرتبطة بمجموعة “هويون” Huione الكمبودية بتحويل ما لا يقل عن408 مليون دولار (345.8 مليون يورو) من العملات المستقرة (USDT)  إلى حسابات عملاء على منصة “بينانس” Binance. وقد استمرت هذه المعاملات بالرغم من تصنيف “هويون” ككيان رئيسي في عمليات غسل الأموال.راجع في هذا الصدد:Voir : Jean-Marc Figuet, « les criminels blanchissent l’argent sale grâce à l’anonymat des cryptomonnaies », article précité.
  25. [25] () تعزى هذه الرسوم الزهيدة إلى سرعة التنفيذ وانخفاض التكاليف التشغيلية للأصول المشفرة مقارنة بالنظام الورقي التقليدي الذي يتطلب وسطاء ماديين ونفقات لوجستية مرتفعة، مما يجعل النظام الرقمي أكثر كفاءة مالية للشبكات الإجرامية.
  26. [26] () يعد موقع “طريق الحرير” Silk Road أول سوق سوداء حديثة على “الإنترنت المظلم” Darknet، والتي كان لا يمكن الولوج إليها إلا عبر متصفح “تور” Tor لضمان إخفاء الهوية. وقد اعتمد هذا الموقع بشكل حصري على “البيتكوين” كوسيلة للدفع، مما ساهم تاريخيا في ربط العملات المشفرة بالأنشطة غير القانونية وتجارة الممنوعات قبل إغلاقه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBIالأمريكي عام 2013.للمزيد من الإيضاح، راجع:Donia Trabelsi, Michel Berne et Sondes Mbarek, «Krach du bitcoin : cybercriminalité et surconsommation d’électricité, la face cachée des cryptomonnaies », The Conversation, 20 mai 2021. (En ligne). Disponible sur : https://theconversation.com/krach-du-bitcoin-cybercriminalite-et-surconsommation-delectricite-la-face-cachee-des-cryptomonnaies-161057 (consulté le 8 avril 2026).
  27. [27] () تعرف الشبكة المظلمة Darknet بأنها جزء من الإنترنت العميق Deep Web لا يمكن الولوج إليه عبر محركات البحث التقليدية، بل يتطلب استخدام برمجيات خاصة مثل متصفح ((Tor لتشفير بيانات المستخدم وإخفاء عنوان البروتوكول (IP) الخاص به. وتوفر هذه الشبكة بيئة تقنية تضمن مجهولية الهوية المطلقة، مما جعلها سوقا عالمية للأنشطة غير المشروعة وتجارة الممنوعات التي تعتمد حصريا على الأصول المشفرة للإفلات من الرقابة الأمنية والقضائية.
  28. [28] )( Voir : Donia Trabelsi, Michel Berne et Sondes Mbarek, article précité.
  29. [29] () مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةUnited Nations office on Drugs and Crime (UNODC) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، المرجع الدولي الأساسي في صياغة استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة. وفي ظل بروز الأصول المشفرة، كثف المكتب جهوده عبر البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم السيبرانية، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في رصد تقنيات “التعمية” ومواجهة استغلال اللامركزية المالية في غسل الأموال.
  30. [30] ) (Voir : Donia Trabelsi, Michel Berne et Sondes Mbarek, article précité.
  31. [31] () Voir : Carmela D’Avino, blanchiment d’argent : «l’Europe passe (enfin) à l’action », The Conversation, 15 juillet 2025. (En ligne). Disponible sur : https://theconversation.com/blanchiment-dargent-leurope-passe-enfin-a-laction-258091 (consulté le 6 avril 2026).
  32. [32] () الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) هو شبكة دولية مختصة في التحقيقات الاستقصائية، يقع مقرها في واشنطن. تأسست عام 1997 كمبادرة من مركز النزاهة العامة Center for Public Integrity، وتهدف إلى الكشف عن القضايا الكبرى ذات الأبعاد الدولية، مثل الجرائم المنظمة العابرة للحدود والفساد المالي والتهرب الضريبي، مع التركيز على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة.
  33. [33] () تمثل منصات تداول الأصول المشفرة Exchanges الوسطاء الرقميين الذين يعملون على تسهيل تداول الأصول الافتراضية مقابل عملات قانونية (فئات نقدية) أو مقابل أصول رقمية أخرى. وتصنف هذه المنصات ضمن فئة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية Virtual Asset Service Providers (VASPs).
  34. [34] () تعد المحفظة الرقمية Wallet الأداة الأساسية للتعامل داخل منظومة الأصول المشفرة، فهي تنشئ عنوانا رقميا فريدا يستخدم في إرسال واستقبال المعاملات، بما يشبه من حيث الوظيفة الحساب البنكي دون أن يرقى إلى طبيعته القانونية المؤسساتية. ويعتمد هذا النظام على تقنية “سلسلة الكتل”Blockchain التي تتيح تسجيل المعاملات بشكل شفاف وقابل للتتبع، إلا أن هذا السجل يظل بمثابة قناع رقمي يحجب الهوية القانونية للمتعاملين. وتكمن الخطورة الإجرامية في آلية “زوج المفاتيح” التشفيرية (مفتاح عام يظهر للعموم، ومفتاح خاص يمنح السيطرة المطلقة)، فبينما يربط النظام البنكي التقليدي رقم الحساب بهوية معلومة ويقينية، تظل المحفظة الرقمية نظاما لإثبات الحيازة المادية للأصول دون إثبات الهوية الشخصية لحائزها، وهو ما يجسد معضلة الشفافية العاتمة التي تصعب مأمورية تتبع المستفيد الحقيقي.
  35. [35] () “تشين أناليس” (Chainalysis) هي شركة أمريكية لتحليل بيانات “سلسلة الكتل” Blockchain. تتخصص في تزويد الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية ببرمجيات استقصائية لمراقبة المعاملات وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .( AML) تكمن أهميتها في قدرة أدواتها التقنية على رفع “المجهولية” عبر ربط العناوين الرقمية بكيانات واقعية، مما يسهل تتبع التدفقات المالية غير المشروعة.
  36. [36] () Voir : Katja Schaer, « blanchiment d’argent: des milliards de dollars transitent sur les plateformes d’échanges de cryptomonnaies », RTS Info, section Économie, modifié le 17 novembre 2025. (En ligne). Disponible sur : https://www.rts.ch/info/economie/2025/article/cryptomonnaies-28-milliards-de-dollars-blanchis-via-les-plateformes-d-echange-29061906.html (consulté le 6 avril 2026).
  37. [37] () تعد شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCENاختصارا لتسميتهاFinancial Crimes Enforcement Network ، الجهة المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية عن جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية. وتضطلع الشبكة بدور رقابي على مقدمي خدمات الأصول المشفرة (VASPs)، حيث تلزمهم بتبني برامج امتثال دقيقة. وفي عام 2025، تعاظم تأثيرها عالميا من خلال إصدار عقوبات حاسمة ضد كيانات مشبوهة مثل مجموعة “هويون”، مما فرض معايير رقابية جديدة أجبرت المنصات الدولية على تشديد إجراءات رفع المجهولية لضمان النزاهة المالية.
  38. [38] )( Voir : Maxime Tellier, « quand les géants des cryptomonnaies laissent des flux massifs d’argent sale circuler sur leurs plateformes », Radio France, (France inter), cellule investigation, 17 novembre 2025. (Podcast et article en ligne). Disponible sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-info-de-france-inter/l-info-de-france-inter-1187063 (consulté le 1 avril 2026).
  39. [39] () Maxime Tellier, article précité.
  40. [40] () Maxime Tellier, article précité.
  41. [41] () Les Échos, « Trump gracie le fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance », publié le 23 octobre 2025. )En ligne(. Disponible sur : https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/trump-gracie-le-fondateur-de-binance-2194430 (Consulté le 10 avril 2026).
  42. [42] () Voir : Pauline Armandet, « pourquoi le mythe du blanchiment d’argent avec le bitcoin résiste », BFM Crypto, 26 août 2022. (En ligne). Disponible sur : https://www.bfmtv.com/crypto/bitcoin/pourquoi-le-mythe-du-blanchiment-d-argent-avec-le-bitcoin-resiste_AV-202208260437.html (consulté le 10 avril 2026).
  43. [43] () voir : Maxime Tellier, article précité.
  44. [44] () تقوم مجموعة العمل الماليGroupe d’action financière (GAFI) والمعروفة أيضا باسمFinancial Action Task Force (FATF)، بصفتها الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدور محوري في تنظيم قطاع الأصول المشفرة من خلال الآليات التالية:-التوصية رقم 15: قامت المجموعة بتحديث هذه التوصية لتشمل صراحة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ملزمة الدول بتنظيم هذه الجهات وترخيصها وإخضاعها لرقابة صارمة تماثل تلك المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية. – قاعدة السفر: تفرض المجموعة على المنصات جمع وتبادل معلومات دقيقة حول المرسل والمستقبل في كل عملية تحويل للأصول المشفرة تتجاوز عتبة معينة، وذلك لقطع الطريق على التحويلات المجهولة وربط العناوين الرقمية بهويات مادية يقينية.- تقييم الامتثال: تجري المجموعة تقييمات دورية للدول للتأكد من مدى تطبيقها لهذه المعايير، وتضع الدول التي تعاني من ثغرات استراتيجية في القائمة الرمادية (المسماة رسميا “الدول الخاضعة للمراقبة”) أو السوداء (المسماة رسميا “نداء العمل”) لحثها على الإصلاح، وهو إجراء أثبت فاعليته في دفع الدول نحو تحديث ترسانتها القانونية والتقنية.
  45. [45] () تعد فئة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية Virtual Asset Service Providers (VASPs) حجر الزاوية في المنظومة الرقابية الجديدة التي أرستها مجموعة العمل المالي، ويقصد بهم الكيانات التي تقدم خدمات حيوية في سوق “الكريبتو”، وتعمل كوسطاء ماليين ملزمين بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. وتشمل هذه الفئة أساسا:- منصات التبادل (Exchanges): وهي الكيانات التي تتيح استبدال العملات المشفرة بعملات نقدية (أو العكس)، أو استبدال عملة مشفرة بأخرى.- مقدمي خدمات المحافظ الرقمية (Custodial Wallets) : الجهات التي تتولى حفظ الأصول المشفرة أو إدارتها والسيطرة على مفاتيحها لصالح الغير.- الخدمات المالية المرتبطة بالاكتتاباتInitial Public Offerings (IPOs) : الكيانات التي تسهل عمليات طرح وبيع الأصول الافتراضية الجديدة في السوق.وتكمن أهمية هذا التصنيف في كونه نقل هذه الكيانات بمختلف تخصصاتها من فضاء التكنولوجيا الصرف إلى فضاء الرقابة المالية، مما ألزمها بتطبيق إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) والتبليغ عن المعاملات المشبوهة، تماما كالمؤسسات البنكية التقليدية.
  46. [46] () سحبت مجموعة العمل المالي اسم المغرب من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص منذ فبراير 2023. ويعد هذا القرار اعترافا دوليا بامتثال المغرب للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.راجع: وزارة الاقتصاد والمالية (المملكة المغربية)، “مجموعة العمل المالي (GAFI) تقرر خروج المغرب من القائمة الرمادية، بلاغ صحفي، 24 فبراير 2023. متاح على الرابط finances.gov.ma . تاريخ الاطلاع: 11 أبريل 2026. وتجدر الإشارة إلى أن خروج المغرب من القائمة الرمادية في فبراير 2023 يعد نجاحا مرحليا يستلزم استدامة الجهود، ذلك أن الحفاظ على هذا الوضع يتوقف على مواصلة تعزيز الترسانة الرقابية وتحيين آليات اليقظة الرقمية، لتجنب خطر العودة إلى لائحة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة في حالة رصد ثغرات استراتيجية جديدة.
  47. [47] () فريق العمل الثلاثي: هو تحالف استراتيجي يجمع بين الإنتربول (Interpol) واليوروبول (Europol) ومعهد بازل للحوكمةBasel institute on Governance . يهدف هذا الفريق إلى سد الفجوة بين العملات المشفرة والجريمة المنظمة عبر تعزيز التعاون الأمني والتقني.
  48. [48] () تشير سلطات إنفاذ القانون إلى كافة الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية المخولة قانونا صلاحيات البحث والتحري والضبط والزجر في الجرائم المالية. وفي المغرب، يتقاطع دور هذه السلطات (الأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك) مع النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)  لتعقب التدفقات الرقمية المشبوهة، وتنفيذ أوامر التجميد والحجز التحفظي على الأصول المشفرة.
  49. [49] () جاءت هذه التوصيات عقب المؤتمر العالمي السادس حول التمويل الإجرامي والعملات المشفرة الذي عقد 2022 بتنظيم مشترك بين معهد بازل للحوكمة” و”الإنتربول” و”يوروبول”. ويعد هذا الحدث السنوي منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمكافحة الاستخدام الإجرامي للعملات الافتراضية وغسل الأموال.راجع البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي السادس حول التمويل الإجرامي والعملات المشفرة، المنعقد في 2022. متاح على الرابط الرسمي لمعهد بازل للحوكمة: https://learn.baselgovernance.org/course/view.php?id=23&lang=fr
  50. [50] () إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة Crypto–Asset Reporting Framework (CARF) هو معيار دولي يهدف إلى إرساء نظام للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية المتعلقة بمعاملات الأصول المشفرة، طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استجابة للتطور السريع لسوق الأصول الرقمية. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان الشفافية الضريبية عبر إلزام مقدمي خدمات الأصول المشفرة بجمع البيانات المتعلقة بمعاملات عملائهم ومشاركتها مع السلطات الضريبية بشكل آلي، وذلك لسد الثغرات التي كانت تستغل في التهرب الضريبي وغسل الأموال.
  51. [51] () تعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) Organisation de Coopération et de Développement Economiques مرجعا دوليا في صياغة المعايير الاقتصادية. وبعيدا عن أدوارها التقليدية، أصبحت المنظمة اليوم فاعلا رئيسيا في تنظيم الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، الذي يهدف إلى توحيد معايير الإفصاح الضريبي والرقابي بين الدول الأعضاء والشركاء (بمن فيهم المغرب)، للحد من استغلال هذه الأصول في التهرب المالي والتدفقات غير المشروعة.
  52. [52] () لائحة “ميكا” Markets in Crypto-Assets (MICA) هي اللائحة التنظيمية (EU 2023/1114) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل في ديسمبر 2024. تهدف اللائحة إلى تقنين إصدار الأصول المشفرة وتقديم خدماتها، مع فرض رقابة صارمة على “العملات المستقرة” Stablecoins ومقدمي الخدمات(CASPs) . وتعد لائحة “ميكا” المرجع القانوني العالمي الأول الذي يسعى لمكافحة غسل الأموال وحماية الاستقرار النقدي، وقد استلهم منه المشرع المغربي عدة مقتضيات في مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بتنظيم الأصول المشفرة.Voir : règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. (JO L 150 du 9-6-2023, p. 40-205).
  53. [53] () يعرف مقدمو خدمات الأصول المشفرة Crypto-Asset Service Providers (CASPs) بأنهم كيانات قانونية مرخص لها بمزاولة أنشطة متعلقة بالأصول المشفرة داخل السوق الأوروبية. وقد نجحت لائحة “ميكا” MICA لعام 2023 في صهر الأنظمة الوطنية المتباينة (مثل نظامPSAN الفرنسي) في إطار تنظيمي واحد، مما قضى على التجزئة المعيارية وضمن رقابة صارمة على تدفقات الأموال، وهو النموذج الذي تستلهم منه العديد من التشريعات الإقليمية معاييرها حاليا.
  54. [54] )) يعرف مقدمو خدمات الأصول الرقميةPrestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN)  بأنهم كيانات قانونية تقدم خدمات تقنية ومالية مرتبطة بالأصول الافتراضية (كالحفظ والوساطة والتبادل). اعتمدت فرنسا هذا الإطار القانوني لأول مرة لإخضاع هذه الكيانات لرقابة صارمة تشمل التحقق من الهوية (KYC) والتبليغ عن العمليات المشبوهة. ويعد هذا النموذج المرجعية التشريعية التي استلهمها المشرع المغربي في مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفرة، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع تطلعات مجموعة العمل المالي.
  55. [55] () Voir : Éric Le Fur, « cryptomonnaies : les visions de Trump et de l’Union européenne sont-elles opposées ? », The Conversation, 19 janvier 2025 (mis à jour le 5 décembre 2025). (En ligne). Disponible sur : https://theconversation.com/cryptomonnaies-les-visions-de-trump-et-de-lunion-europeenne-sont-elles-opposees-246791 (consulté le 11 avril 2026).
  56. [56] () نظام نقل الأموال Transfer of Funds Regulation (TFR) يعرف أيضا بلائحة الاتحاد الأوربي رقم 1113/2023، وهو التشريع الذي نقل “قاعدة السفر” Travel Rule الصادرة عن مجموعة العمل المالي إلى القانون الأوروبي، ويفرض هذا النظام على مقدمي خدمات الأصول المشفرة ( (CASPs/VASPsجمع بيانات الآمرين بالصرف والمستفيدين ومشاركتها في الوقت الفعلي لكل عملية تحويل، بغض النظر عن قيمة المبلغ، وذلك لضمان التتبع الكامل لمسار الأموال الرقمية ومنع استخدام المحافظ المجهولة في أنشطة غير مشروعة. Voir :règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, pp. 1–39).
  57. [57] () راجع: القائمة المحدثة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (PSAN) عبر الموقع الرسمي لهيئة الأسواق المالية الفرنسية(AMF) : amf-france.org
  58. [58] () معالجة المعلومات الاستخبارية واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر المالية السريةTraitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins والتي يشار إليها اختصارا ب “تراكفين” Tracfin، هي وحدة تابعة لوزارة المالية الفرنسية، ومهمتها هي محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  59. [59] () Voir : loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. )JORF n°0137 du 14 juin 2025(.
  60. [60] )( Voir : les Échos, Cryptos : l’Allemagne hausse le ton contre les distributeurs illégaux, Section Banque et Assurances, publié le 20 août 2024. (En ligne). Disponible sur : lesechos.fr (consulté le 11 avril 2026).للإشارة، تعد الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية (BaFin) الجهة الرقابية الموحدة للقطاع المالي في ألمانيا. وتضطلع بدور حيوي في تنظيم أسواق الأصول المشفرة، حيث تعتبر من أكثر الهيئات صرامة في منح تراخيص مقدمي خدمات الأصول الرقمية بموجب لائحة “ميكا” الأوروبية.
  61. [61] () هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Anti-Money Laundering Authority وتعرف اختصارا ب (AMLA)، هي هيئة مركزية تابعة للاتحاد الأوربي أُحدثت بموجب اللائحة الصادرة في مايو 2024 ومقرها فرانكفورت. تتولى الإشراف المباشر على المؤسسات المالية والائتمانية العابرة للحدود وذات المخاطر العالية، بما في ذلك كبار مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، لضمان تطبيق موحد للقواعد الرقابية في كافة دول الاتحاد.
  62. [62] () Voir : Crystal Intelligence, Navigating Crypto: Regulation and Risk in MENA, publié en juin 2025. (En ligne). Disponible sur : crystalintelligence.com (consulté le 11 avril 2026)
  63. [63] )( Voir : le 360, Les autorités traquent des comptes en Bitcoins, alimentés par des influenceurs : plus de 120 millions de dirhams transférés, publié le 25 novembre 2024. (En ligne). Disponible sur : https://fr.le360.ma/societe/les-autorites-traquent-des-comptes-en-bitcoins-alimentes-par-des-influenceurs_HQWGS5CMORGBBOCJ7VRBR5STWY/ (consulté le 11 avril 2026).
  64. [64] )( Voir : Office des Changes (Maroc), Communiqué de presse relatif à l’usage des monnaies virtuelles, 20 novembre 2017.
  65. [65] () الفصل 2-4-218 فقرة ثانية من مجموعة القانون الجنائي، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 من شوال 1442 (8 يونيو 2021). الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4167.
  66. [66] () يبرز النموذج الجزائري كأكثر النماذج تشددا في المنطقة، حيث انتقل من المنع الوارد في القانون رقم 11.17 لعام 2017 المتضمن القانون المالي لسنة 2018 إلى التجريم الجنائي الصريح بموجب القانون رقم 10.25 الذي أضاف المادة 6 مكرر لقانون مكافحة غسل الأموال، مجرما حيازة أو تداول أو تعدين الأصول المشفرة، وذلك خلافا لتونس التي لا تزال تعيش ضبابا تشريعيا ناتجا عن غياب نص صريح يمنع الحيازة او يجرمها بصفة مباشرة. راجع: المادة 117 من القانون رقم 11.17. الجريدة الرسمية عدد 76 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1439 (9 ديسمبر 2017)، ص 2، والقانون رقم 10.25 المؤرخ في 24 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 01.05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في الجزائر. الجريدة الرسمية عدد 48 بتاريخ 28 محرم 1447 (24 يوليو 2025)، ص 4.
  67. [67] () راجع تقرير Chainalysis  حول “جغرافيا الأصول المشفرة” لعام 2025، والذي يوثق وصول نسبة تبني الأصول المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حوالي 30%  من السكان. ويستند هذا النموذج إلى القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، الذي استحدث سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) كجهة متخصصة لإخضاع مقدمي الخدمات (VASPs) لرقابة صارمة تضمن الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال العالمية. متاح عبر الرابط :  chainalysis.com (تم الاطلاع عليه في 11 أبريل 2026).
  68. [68] )(Voir : «  cryptomonnaie : le volume annuel des transactions dans la région MENA atteint environ 566 milliards de dollars », publié le 12 octobre 2022. (En ligne). Disponible sur : linformation.ma (consulté le 11 avril 2026).
  69. [69] () مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) هي هيئة إقليمية مستقلة ذات توجه دولي، تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF/GAFI) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأسست عام 2004 ومقرها المنامة (البحرين). وتتولى الهيئة مسؤولية إجراء التقييمات المتبادلة للدول الأعضاء للتأكد من مدى امتثالها للمعايير الدولية، ولا سيما التوصية رقم 15 المتعلقة بالأصول الافتراضية، لضمان سد الفجوات الرقابية في المنطقة. راجع الموقع الرسمي:  menafatf.org
  70. [70] عمر عباس خضير العبيدي، التطبيقات المعاصرة للجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ” دراسة قانونية في منظور القانون الدولي، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022، ص9.
  71. [71] هلال بن محمد بن سليمان العلوى، أثر توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمى، العدد 59، 2024، ص 110 وما بعدها.
  72. [72] ومن امثلة هذه البنوك بنك (Ally) الذي قام بتقديم برنامج محادثة (شات بوت) التي تحمل اسم البنك، وتعمل علي الرد على المحادثات والنصوص والطلبات الصوتية التي تأتي من العملاء، وقد اتخذت العديد من البنوك العالمية هذه الاستراتيجية، من هذه البنوك (Erica) و(I pal) و(SBI) و (SIA) وغيرها من البنوك العملاقة الأخرى في مختلف دول العالم التي قامت بالاعتماد على تقنية المحادثة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ريهام محمود دياب، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الخدمات المصرفية، المجلة العربية للمعلوماتية وامن المعلومات، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مجلد 3، العدد 9، 2022، ص 67.
  73. [73] Maryem Naili, Younes Lahrichi, Banks’ credit risk, systematic determinants and specific factors: recent evidence from emerging markets, Heliyon A cell Press Journal, 2022, p. 1. تاريخ الزيارة 25/4/ 2026 Heliyon: Cell Press
  74. [74] مشتقة من Automation ويعنى ذاتى التشغيل، هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيًا بدون تدخل بشري فيمكن تسمية الصناعة الآلية بالأتمتة الصناعية مثلاً. الروبوت. رمزى منير البعلبكى، بقاموس المورد الحديث، بيروت دار العلم للملايين2015، ص 93.
  75. [75] ريهام محمود دياب، مرجع سابق، ص 70.
  76. [76] محمود محمد عبد الرحيم حسين، أثر الإفصاح عن مخاطر الائتمان المصرفي على تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية في بيئة الأعمال المصرية” دراسة تطبيقية”، المجلة العلمية للبحوث التجارية، العدد الرابع،2021، ص 133 وما بعدها.
  77. [77] جيهان عادل أميرهم، أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة، مجلة البحوث المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بور سعيد، المجلد 22، العدد الثاني، 2022، 255 وما بعدها.
  78. [78] عادل عبد النور، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، السعودية، 2005، ص6.
  79. [79] سعاد بوبحة، الذكاء الاصطناعي تطبيقات وانعكاسات، مجلة اقتصاد المال والأعمال، مجلد 6، العدد الرابع، 2022، ص 86.
  80. [80] عبد العزيز قاسم محارب، الذكاء الاصطناعي مفهومه وتطبيقاته، بحث بمجلة المال والتجارة، نشر نادى التجارة، العدد 652، 2023، ص 5.
  81. [81] العلامة محمد بن مكرم ابن منظور، معجم لسان العرب، دار المعارف، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، الجزء 14، 1413هـ، ص287.
  82. [82] عبد العزيز قاسم محارب، الذكاء الاصطناعي مفهومه وتطبيقاته، مرجع سابق، ص7.
  83. [83] أسماء عزمي عبد الحميد محمد، آثر التطبيقات الإدارية للذكاء الاصطناعي على الميزة التنافسية لمنظمات الأعمال بالتطبيق على فروع البنوك التجارية بمدينة المنصورة، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، المجلد 1، العدد 1، 2020، ص 194.
  84. [84] هجيرة شيخ، دور الذكاء الاصطناعي في إدارة علاقة الزبون الإلكتروني للقرض الشعب الجزائري (CPA)، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد 10، العدد 2، 2018، ص 65.
  85. [85] ياسين سعد غالب، أساسيات نظم المعلومات الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2012، ص12.
  86. [86] عادل عبد النور، مرجع سابق، ص7 وما بعدها.
  87. [87] عبد العزيز قاسم محارب، مرجع سابق، ص6.
  88. [88] محمد علي الشرقاوي، الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، سلسلة علوم وتكنولوجيا حاسبات المستقبل، مركز الذكاء الاصطناعي للحاسبات، مطابع المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1996، ص 23.
  89. [89] عبد الله إبراهيم الفقي، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن،1996، ص23.
  90. [90] نفين فاروق فؤاد، الآلة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي- دراسة مقارنة، مجلة البحث العلمي في الآداب، كلية البنات، جامعة عين شمس، المجلد 3، العدد13، 2012، ص497.
  91. [91] امل فوزي احمد عوض، الملكية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي” تحديات الواقع والمستقبل”، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين- ألمانيا،2021، ص45.
  92. [92] Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Edition, Pearson Education, Inc., 2010, pp. 16-28.
  93. [93] عبد الله موسى وأحمد حبيب بلال، الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 2019، ص 38-41.
  94. [94] منال جابر مرسي محمد، الائتمان المصرفي والاستثمار الخاص في مصر ” دراسة قياسية للفترة 1991- 2019 “، مجلة البحوث المالية، المجلد 22، العدد الأول،2021، ص133.
  95. [95] فاطمة الزهراء زغاشو، إشكالية القروض المتعثرة- دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي” وكالة قسنطينة 50، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة قسنطينة 2، 2013، ص2.
  96. [96] محمود محمد عبد الرحيم حسين، مرجع سابق، ص134.
  97. [97] تقارير البنك المركزي المصري، ضوابط منح الائتمان ” التصنيف الائتماني وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء”، 2018.
  98. [98] كوثر كريم عبد الرازق، دور الذكاء المالي في تحسين أداره المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي العراقي، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 20، عدد خاص، 2024، ص 1065.
  99. [99] Changjun Zheng, Niluthpaul Sarker, and Shamsun Nahar, Factors affecting bank credit risk: An empirical insight, Journal of Applied Finance & Banking, vol. 8, no. 2, 2018, P. 63.
  100. [100] صلاح حسن، تحليل وإدارة حوكمة المخاطر المصرفية الإلكترونية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، سنة 2011، ص22.
  101. [101] Panayiota Koulafetis, Modern Credit Risk Management- Theory and Practice, Palgrave Macmillan, London, 2017, P. 5.
  102. [102] أحمد حسن وسمي وشاكر نوري إسماعيل، مخاطر منح الائتمان من قبل المصارف التجارية، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 29، العدد 7، 2021، ص 10.
  103. [103] عبد الله خبابة، الاقتصاد المصرفي – البنوك الإلكترونية – البنوك التجارية – السياسة النقدية، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة، 2000، ص 41 -42.
  104. [104] عادل أحمد حشيش، الاقتصاد النقدي والمصرفي، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 2004، ص 145-146.
  105. [105] فضل عبد الكريم محمد، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، بدون دار نشر، 2008، ص10. انظر كذلك تقرير منظمة الأغذية والزراعة https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-report-agrifood-sector-faces-growing-threat-from-climate-change-induced-loss-and-damage/ar تاريخ الزيارة 10/1/2026.
  106. [106] حفيان جهاد، أداره المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية “دراسة استبيانيه”، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2012، ص10-11.
  107. [107] محمد مطر، التحليل المالي والائتماني الأساليب والأدوات والاستخدامات العملية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،2000، ص360.
  108. [108] حمزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف “استراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائتمان”، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،2011، ص210.
  109. [109] لعروسي قرين زهرة، دور إدارة مخاطر الائتمان المصرفي في تقليل المخاطر لدى البنوك التجارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد 2، 2012، ص 295.
  110. [110] سهير ثابت وعبير ثابت، أثر تحليل البيانات الضخمة على الكفاءة التشغيلية للبنوك باستخدام تحليل مغلف البيانات بالتطبيق على البنك التجاري الدولى، مجلة العلوم المالية، المجلد 23، العدد الأول، 2022، ص11.Tony Van Gestel and Bart Baesens, Credit Risk Management Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital, Oxford University Press, 2009, P.P 205-237.
  111. [111] علي بن ذيب الأكلبي، تحويل البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، المجلد3، العدد 2، الرياض، 2017، ص23.
  112. [112] قاشي خالد والعوادي ساعد، البيانات الضخمة وأثرها في عملية اتخاذ القرار، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، الجزائر، المجلد14، العدد 2، 2018، ص 150.
  113. [113] Alex Bekker, Big Data, Examples, Sources, and Technologies explained. http://www.scnsoft.com تاريخ الزيارة 9/1/2025
  114. [114] سهير ثابت وعبير ثابت، مرجع سابق، ص 13.
  115. [115] أحمد خيري عبد الله علي، البيانات الضخمة وتحليلاتها المفهوم والخصائص والتطبيقات، مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، العدد 49، الجزء الثاني، 2018، ص 429 وما بعدها.
  116. [116] A. Usai, & F. Fiano, & A. Messeni Petruzzelli, & P. Paoloni, & M. Farina Briamonte, & B. Orlando, Unveiling the impact of the adoption of digital technologies on firms’ innovation performance, Journal of Business Research, Volume 133, September 2021, P.P. 327-336. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs. تاريخ الزيارة 16/1/2025.
  117. [117] Helmi Ayari, Ramzi Guetari, and Naoufel Kraïem, Machine learning powered financial credit scoring: a systematic literature review, 2025, P.P 13-14. Artificial Intelligence Review | Springer Nature Link تاريخ الزيارة 25/4/2026.
  118. [118] طاهر الأطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017، ص 48.
  119. [119] عبد الفتاح زهير، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية ” دراسة على البنوك الأردنية “، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الخامس، 2021، ص 47.
  120. [120] فاطمة الزهراء زغاشو، مرجع سابق، ص12.
  121. [121] محسن أحمد الخضيري، الديون المتعثرة الظاهرة ” الأسباب، العلاج “، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،1997، ص 298.
  122. [122] محمد عبد الحميد الشواريبي، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 576.
  123. [123] أحمد غنيم، صناعة قرارات الائتمان والتمويل في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2006، ص40.
  124. [124] ومن الجدير بالذكر أن الضمان المقدم من العميل للبنك يجب أن تتوافر فيه عدة عناصر، وهي:1- أن يكون سهل التصريف أو التسييل والتصفية بسرعة ودون خسارة.2- سهولة الإشراف عليه ومتابعته وتخزينه.3-انخفاض تكلفة الاحتفاظ به. أحمد غنيم، المرجع السابق، ص 108.
  125. [125] فاطمة الزهراء زغاشو، مرجع سابق، ص 15.
  126. [126] فاطمة الزهراء رقايقية، الطرق غير التقليدية في تقدير مخاطر القروض البنكية، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد 6، العدد 4، 2019، ص 379.
  127. [127] ويعرف الفنتك fintech بأنه اختصار لـ “التكنولوجيا المالية Financial Technology”، وهو استخدام التكنولوجيا لتقديم وتحسين الخدمات المالية، الأمر الذى يجعلها أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، ويشمل تطبيقات عدة كالدفع الإلكتروني، المحافظ الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحليل الاستثمارات وغيرها من التطبيقات. https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/page-content/rich-text/financial-inclusion/814-central-bank-of-egypts-fintech-strategyv15-1.pdf تاريخ الزيارة 18/12/2025.
  128. [128] إيناس محمد إبراهيم الشيتي: تحليلات البيانات الضخمة في البنوك السعودية: واقعها ومستوى الاستفادة منها في دعم القرارات التمويلية، مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، المجلد 58، العدد3، 2021، ص 189.
  129. [129] Laura Aibolovna Kuanova and Aizhan Nartaiqyzy Otegen, Artificial Intelligence in Banking Risk Management: A Bibliometric Analysis, Int. J. Financial Studies. 2026, 14, 93, P. 5. https://doi.org/10.3390/ijfs14040093 تاريخ الزيار25/42026.
  130. [130] سهير ثابت وعبير ثابت، مرجع سابق، ص16.
  131. [131] لمزيد من التفاصيل راجع الغالي بن إبراهيم، دور الابتكار المالي في تطوير الصيرفة الإسلامية، المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات الابتكار المالي والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 2014، ص 165.
  132. [132] خوالد أبو بكر الشريف، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة المصارف العربية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية الجزائر، العدد 2، 2017، ص 62.
  133. [133] هلال بن محمد بن سليمان العلوى، مرجع سابق، ص 131.
  134. [134] تركي إسماعيل شاكر، التسويق المصرفي الإلكتروني والميزة التنافسية للمصارف الأردنية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 45، 2010، ص 8.
  135. [135] https://www.theiia.org/globalassets/site/content/articles/global-perspectives-and-insights/2023/gpi-fraud-parts-1-3-arabic.pdf تاريخ الزيارة 25/12/2025.
  136. [136] Laura Aibolovna Kuanova and Aizhan Nartaiqyzy Otegen, op, cit, P. 6
  137. [137] How agentic AI can change the way banks fight financial crime: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/how-agentic-ai-can-change-the-way-banks-fight-financial-crime?utm_source=chatgpt.com تاريخ الزيارة 28/12/2025.
  138. [138] مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، مطبعة دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص 339.
  139. [139] مصطفى يوسف كافي، النقود والبنوك الإلكترونية في ظل التقنيات الحديثة، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر، دمشق، 2012، ص 176.
  140. [140] يوسف وافد، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 2011، ص 110.
  141. [141] غزلان الزباخ، وسائل الأداء والائتمان الحديثة أية حماية من المخاطر التي تواجهها، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 15، 2020، ص 15.
  142. [142] ذكري عبد الرازق، النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000، ص 102.
  143. [143] غزلان الزباخ، مرجع سابق، ص16.
  144. [144] ومن المتوقع في السنوات القليلة القادمة أن يزايد اعتماد المؤسسات المالية على استخدام التقنيات المتقدمة مثل التعلم الآلي والتعلم العميق في إدارة المخاطر. Laura Aibolovna Kuanova and Aizhan Nartaiqyzy Otegen, op, cit, P.7.
  145. [145] http:// www.mozn.ai/ focal تاريخ الزيارة 6/1/2026.

منذ 4 ساعات

Mustapha alfurke

مقالات ذات صلة

حماية الخصوصية الفردية في اطار ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب

منذ 3 ساعات

النظام القانوني للمستند الإلكتروني بين القوة الثبوتية والحماية القانونية

منذ 3 ساعات

التحديات التقنية لرقمنة إجراءات التقاضي في إطار قانون المسطرة المدنية: إشكاليات

منذ 3 ساعات

الجريمة الإلكترونية في ظل التحولات الرقمية: مقاربة قانونية معاصرة

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى