في الواجهةمقالات قانونية

خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي – قراءة في محاولات التجربة المغربية-

خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي قراءة في محاولات التجربة المغربية-

 

سعاد أغانيم

 باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

جامعة محمد الخامس الرباط/المغرب

 

شهد العالم مع موجة التكنولوجية وتطورها المطرد وغزوها مختلف مناحي الحياة ميلاد الثورة الرابعة، التي تتميز بالجمع ما بين البعد المادي للأشياء والأخر ذو الطبيعة الرقمية،  وتقديم خدمة للبشرية قوامها توفير سبل الراحة، والمساهمة في ايجاد حلول جذرية للمشـاكل التي كان يعاني منها الانسان في الماضي القريب[1].

ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم إرهاصات الثورة الرابعة، لما له من تأثير كبير ومباشر على أهم مصادر الثروة التي تنتجها التطبيقات الرقمية العديدة وتأثيرات عمالقة وادي السيليكون (Silicon Valley)، وتحكمه ووضعه اليد على البيانات الضخمة[2] أو “الداتا” التي أصبحت تعرف بأنها نفط العصر الحالي لتحديد الخوارزميات .

يهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عن طريق عمل بـرامـج لـلـحـاسـب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء، وتعنـي قـدرة بـرنـامـج الحـاسـب عـلـى حـل مسألة ما أو اتخاذ قرار في موقف ما بـنـاء عـلـى وصـف لـهـذا الموقـف، أو أن الـبـرنــامــج نــفــســه يــجــد الطـريـقـة التي يـجـب أن تـتـبـع لحـل المسألة أو للتوصل إلى القرار بالرجوع إلى العديد من العمليات الاستدلالية المتنوعة التي غذي بها البرنامج.[3]

ومن بين المجالات التي تأثرت بشكل كبير بالتحولات المصاحبة للثورة التكنولوجية، نجد مرفق القضاء باعتباره مرفق حيوي وحساس، فلطالما واجهت العدالة تحديات متعددة مرتبطة ب: استقلالها، الرفع من كفاءتها ونجاعتها، مواردها، وتحديات الثورة الرقمية واستغلال التكنلوجيا الحديثة في تصريف عمل الإدارة القضائية… ولقد تم التغلب على بعض هذه التحديات، والبعض الآخر لا يزال يعد عائقا أمامها.[4]وقد برزت تحديات جديدة ومثيرة، تأثر على عمل كل من القاضي وكتابة الضبط ومساعدي القضاء خاصة مع تزايد استعمال الانترنت ونزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات الادارية، البيانات المفتوحة لقرارات المحاكم[5]، إلى جانب تطوير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي[6].وتجدر الإشارة على أن الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة يرتبط بشكل كبير باستثمار البيانات القضائية الضخمة، واستغلال معطياتها في الدراسة والتحليل بواسطة خوارزميات “العدالة التنبئية”[7]، واعتماده برمجيات خاصة ستؤثر حتما على طريقة  صنع القرارات القضائية. إذ أصبحت العديد من الدول تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في تقديم بعض من خدماتها الخاصة بمرفق القضاء[8]، على سبيل المثال، إصدار الاحكام القضائية على أساس السوابق القضائية للمتهمين، تحديد ضرورة وضع مشتبه به تحت الاعتقال الاحتياطي من عدمه انطلاقا من تحليل البيانات المتعلقة به باستعمال الخوارزميات، ومنه سنحاول تحديد مرجعية اعتماد الذكاء الاصطناعي وأهميته ” الفقرة الأولى”، في حين سنخصص الفقرة الثانية لكيفية استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من طرف القاضي لإصدار الاحكام القضائية وتصريف عمل المحاكم.

الفقرة الأولى: مرجعية اعتماد الذكاء الاصطناعي وأهميته

يعرف الذكاء على أنه القدرة على التحليل، التخطيط، حل المشاكل، وسرعة المحاكات العقلية، كما يشمل القدرة على التفكير المجرد، وجمع وتنسيق الأفكار، والتقاط اللغات، وسرعة التعلم، ويتضمن أيضا حسب بعض العلماء القدرة على الاحساس وابداء المشاعر وفهم مشاعر الاخرين.[9]

ينتمي الذكاء الاصطناعي إلى الجيل الجديد من أجيال الحاسب الآلي ويهدف الى ان يقوم الحاسب بمحاكاة عمليات الذكاء التي تتيم داخل العقل البشري، بحيث تصبح لدى الحاسوب المقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات بأسلوب منطقي ومرتب وبنفس طريقة تفكير العقل البشري.[10]

وتعود الخلفية التاريخية للذكاء الاصطناعي ، إلى الاساطير اليونانية  والتفكير في صنع الآلات الاصطناعية ، إلا أن الظهور الفعلي لها كان مع تأسيس الأبحاث سنة 1956، وتحديدا في كلية دارت موث وذلك من قبل كل من )جون مكارثي، مارفان مين سكي، ألن نيو يل، أرثر صموييل، هربرت سيمون(، إذ تمكنوا من حل مشاكل في الجبر، وإثبات النظريات المنطقية والناطقة باللغة الانجليزية، ويمكن سرد التسلسل التاريخي للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي على النحو التالي:[11]

1822: تم تصميم أول آلة حاسبة فب العالم من طرف العالم تشارلز باي بيج؛

1940: بدأت المحاولات لابتكار شبكات الكترونية بسيطة تحاكي الخلايا العصبية بصورة بدائية؛

1948: جاء العالم آلان تيورنج بأول فكرة عن الآلات ذات القدرة على التفكير كالإنسان؛

1958: اخترع العالم جون مكارثي لغة البرمجة lisp وهي اللغة المفضلة في مجال الذكاء الاصطناعي؛

1980: شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي صحوة عبر النجاح التجاري للنظم الخبيرة؛

1987: حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات أكبر من المجال اللوجستيكي واستخراج البيانات والتشخيص الطبي؛

1997: هزم الحاسوب الانسان لأول مرة في لعبة الشطرنج، وتوالت الاختراعات والتحسينات التي دفعت بالذكاء الاصطناعي ليصبح اليوم حاجة ملحة ووسيلة فعالة لا غنى عنها؛

دجنبر 2014 أشار عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكين على أن تطوير ذكاء الاصطناعي كامل قد يمهد لفناء الجنس البشري، محذرا من قدرة الآلات على إعادة تصميم نفسيا ذاتيا؛

أكتوبر 2015: وصف المخترع والمستثمر الأمريكي إلون موسك الذكاء الاصطناعي بانه من أعظم المخاطر التي تهدد الوجود البشري، وشبه تطوير الآلات الذكية باستحضار “الشيطان”.

أما في يتعلق بأهمية الذكاء الاصطناعي فهي أكبر من أن تحصى في نقاط معينة، كونه سريع التطور، وسنحاول الإشارة إلى بعض النقط على سبيل المثال لا الحصر:[12]

–          من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في المحافظة على الخبرات البشرية المتراكمة بنقلها للآلات الذكية؛

  • إمكانية استخدام اللغة الإنسانية في التعامل مع الآلات، وجعل استخدام هذه الأخيرة في متناول جميع شرائح المجتمع؛
  • مساهمة الأنظمة الذكية في المجالات التي يصنع فيها القرار، كون هذه الأنظمة تتمتع بالاستقلالية والدقة والموضوعية؛
  • تخفيف الآلات الذكية عن الانسان الكثير من المخاطر والضغوطات النفسية، وتجعله يركز على أشياء أكثر أهمية، وذلك عن طريق استغلال هذه الآلات للقيام بالأعمال الشاقة والخطرة والمشاركة في عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، كما سيكون لهذه الآلات دور فعال في الميادين التي تتضمن تفاصيل كثيرة تتسم بالتعقيد، والتي تحتاج الى تركيز عقلي متعب وحضور ذهني متواصل وقرارات حساسية وسريعة لا تحتمل التأخير والخطأ.

فأهمية الذكاء الاصطناعي تشمل العديد من الجوانب، وله دور مهم في الكثير من الميادين الحساسة كالمساعدة في تشخيص الأمراض ووصف الأدوية، التعليم التفاعلي، المجالات الأمنية والعسكرية، الاستشارات القانونية والمهنية، واعتماد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مساعدة القضاة على إصدار الأحكام القضائية.

وسنحاول من خلال “الفقرة الثانية” التركيز على أهمية الذكاء الاصطناعي في استغلال البيانات والمعلومات ووضع خوارزميات تساعد القاضي على البت في القضايا المعروضة أمامه، وإصدار قراراته وأحكامه.

الفقرة الثانية: القاضي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي

تؤثر الخوارزميات ووكلاء الذكاء الاصطناعي على كثير من جوانب الحياة[13]، إذ له دور مهم في الكثير من الميادين الحساسة خاصة المتعلقة بالصحة والأمن والقضاء.

فالذكاء الاصطناعي يساهم في المحافظة على الخبرات البشرية المتراكمة بنقلها للآلات الذكية، لتخفيف عبء إدارة مثل هذا المرافق الحساسة  ذات البيانات الضخمة والمعلومات السرية، ولكن أي تحيز خوارزمي منهجي في هذه الأدوات سيزيد من مخاطر وقوع الأخطاء والمساوئ التراكمية.[14]

ومن المعلوم أن مرفق القضاء مرفق حيوي، والقاضي يعتمد عند اتخاذه القرار وإصدار الأحكام على حدسه وتقديره الشخصي واحترام القوانين الوضعية.ولقد لوحظ في أكثر من مناسبة على وجود تناقض في الأحكام القضائية الصادرة عن قضاة نفس المحكمة أو مقارنة مع الأحكام الصادرة عن محاكم نفس النوع، ولتفادي هذه المشاكل ومواكبة للتطور العلمي والتكنلوجي أصبحت المحاكم بدول عديدة تعتمد على الخوارزميات ووكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة القاضي على اتخاذ القرار، والاعتماد على نتائج رقمية تصدرها خوارزميات الذكاء الاصطناعي تقيم مخاطر هروب المتهم من المحاكمة إذا ما تم إطلاق سراحه أو احتمال ارتكابه لأي جريمة أخرى. وتصل الخوارزميات لهذه النتيجة بناء على بيانات تاريخية تخص المتهم نفسه وبيانات أخرى دون تحيز أو محاباة. ويمكن أن يؤدي استخدام هذه الخوارزميات إلى نتائج إيجابية فورية، إذ يمكن أن تساهم على سبيل المثال في خفض عدد المساجين دون التأثير سلباً على السلامة العامة.

وقد أكدت تجربة عملية تم تنفيذها في فيرجينيا هذه الفرضية، فقد أدى استخدام الخوارزميات إلى مضاعفة أعداد المتهمين الذي يطلق سراحهم دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد الذين يتهربون من موعد محاكمتهم.[15]

ومرفق بالعدالة بالمغرب  لم يكن بمنأى عن هذه التطورات والتحديات الناتجة عن الثورة الرقمية، إذ أكد إعلان مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة: 2 و3 و4 أبريل 2018 على ضرورة استحضار  البعد الرقمي في تدبير مرفق العدالة، ضمن مبادئ   ترسيخ حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، و  ذلك عن طريق :[16]

1. تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاذ الإجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة وجودة الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية؛

  1. اتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات؛
  2. مواجهة تحدي التحول الرقمي للعدالة من خلال تحديث خدمات الإدارة القضائية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال العدالة، والتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر، وإرساء مقومات المحكمة الرقمية؛
  3. استشراف آثار الانتقال الى القضاء التوقعي أو القضاء الآلي وإعداد الخطط الملائمة للتعامل مع التطور التكنولوجي؛
  4. معالجة آثار التحول الرقمي للعدالة على القوانين الموضوعية والاجرائية بما يحفظ الحقوق والمراكز القانونية؛
  5. مواجهة آثار رقمنة العملية القضائية وتضخم مراكز الارشفة الرقمي على أمن وموثوقية المعلومات القضائية واحترام المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
  6. العمل على انخراط كافة الفاعلين في مجال القضاء والقانون في جهود إنجاح برامج رقمنة وتحديث منظومة العدالة.

ورغم أن إعلان مراكش قد أكد على ضرورة استشراف آثار الانتقال إلى القضاء التوقعي أو القضاء الآلي وإعداد الخطط الملائمة للتعامل مع التطور التكنولوجي، فإننا نظن أن التجربة المغربية هي تجربة فتية في مجال استعمال تكنولوجيات الحديثة، إذ لازالت في مرحلة إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتهيئ البنية التحتية المعلوماتية ومواكبة التحول الرقمي بكل ما يحمله من رهانات وتحديات.

ولازال القاضي المغربي يواجه تحديات طباعة الأحكام باستعمال الحاسوب، فكيف له أن ينتقل بسرعة البرق من قاضي مبتدئ في استغلال تطبيقات التكنلوجيا المعلوميات، إلى قاضي يستغل الخوارزميات في فك شفرة الأحداث والبت في الدعوى وإصدار الاحكام العادلة.

إضافة إلى أن التجربة المغربية بعيدة نوعا ما عن استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء، وفي مجالات أخرى ذلك لما يتطلبه من استثمارات مالية وتكوينات خاصة وكوادر بشرية مؤهلة لتحديد الخوارزميات العادلة والاعتماد عليها.

والاستثناء على ما ذكر ، على الرغم من نسبيته،  ما أشار إليه وزير العدل  في معرض رده على سؤال شفوي حول “جودة الأحكام القضائية”،  أن وزارة العدل تسعى إلى اعتماد التحول الرقمي لتجويد الأحكام، حيث تم إدراج برمجية لفائدة القضاة تعمل على احتساب التعويضات المنصوص عليها في حوادث السير دون المساس بالسلطة التقديرية للقضاة، مبرزا أنه تم تجريب هذا التطبيق على ألف حكم وقرار وأعطى نتائج ايجابية.[17]

ومن المحاولات الأخرى، التي تم اعتمادها في الادارة القضائية، والتي تستعمل تقنية التدبير بواسطة الخوارزميات، التعيين التلقائي ( الأوتوماتيكي) للقاضي/المستشار المقرر[18]، باعتماد نظام معلوماتي قائم على معايير موضوعية لضمان توزيع متوازن للقضايا على القضاة.[19]

بالإضافة الى مجموعة من المشاريع المعلوماتية حسب خطاب وزير العدل أمام البرلمان، التي ستساعد السادة المسؤولين القضائيين على اتخاذ القرار والتدبير الفعال للمرفق، عن طريق تطبيقيات تساعد على اتخاذ القرار واستخراج مؤشرات باستعمال آليات ذكاء الاعمال وتحليل مستودعات البيانات.[20]

وباستثناء النقط المشار  إليها لم يستحضر ميثاق إصلاح منظومة العدالة- باعتباره أهم وثيقة مؤسسة لخطاب الاصلاح الذي تبنته الهيئة العليا للحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة- أي إشارة الى الذكاء الاصطناعي، والاكتفاء بالتنصيص على ارساء مقومات المحكمة الرقمية، عن طريق وضع مخطط مديري[21] .

كما أنه على المستوى التجارب المقارنة، فاعتماد الخوارزميات، لازال في مرحلة البداية، او ما يمكن وصفه “بوضعية مشروع [22]« l’état de projet »،  ولم يتبنى بعد أي نظام قضائي المرور الى اعمال الخوازميات في صنع القرار القضائي، ونعتقد أنه مرحلة تمهد لها مشاريع التحول الرقمي التي جعلتها ضمن استراتيجياتها.

والعدالة الخوارزمية[23] على العموم، تحمل في طياتها مجموعة من المخاطر، يمكن إجمالها في مجموعة من النقط التالية:

  1. خطأ أو عدم دقة في التنبؤ بنتيجة توفر بيانات غير صحيحة؛
  2. التحيز فيالتنبؤ الذي يمكن أن يحدث بسبب التحيز في اختيار البيانات المكونة للخوارزمية، والمستعملة في تصميم الخوارزمية نفسها، مما سيساهم في التحيز فيالقرارات القضائية لأن التنبؤات الحسابية هي مجرد مرآة مكبرةالتحيزات البشرية.
  3. عدم فهم القراراتعلى أساس الخوارزميات التي يصعب استيعابها؛
  4. خوصصة أدوات العدالة لأن تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي غالبا ما يتم إنتاجها من طرف شركات خاصة؛
  5. تجريد الإنسانية في مرفق العدالة.

 

 

[1] – سحر عبد السار امام، انعكاسات العصر الرقمي على قيم وتقاليد القضاء، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية العدد العاشر، يناير 2018، صفحة 53.

-[2]  أعطيت مجموعة من التعاريف للمفهوم البيانات الضخمة نذكر منها:

عرفها عدنان مصطفى البار على أنها مجموعة أو مجموعات من البيانات الكبيرة والمعقدة لها خصائصها الفريدة (مثل الحجم، ُ السرعة، التنوع، التباين، صحة البيانات)، التي يمكن معالجتها بكفاءة باستخدام التكنولوجيا الحالية والتقليدية لتحقيق الاستفادة منها. وتكمن التحديات التي ترافق هذا النوع من البيانات في توفيرها ومعالجتها وتخزينها وتحليلها والبحث فيها ومشاركتها ونقلها وتصويرها بالإضافة الى المحافظة على الخصوصيات التي ترافقها.

Pour plus d’information voir :

Saïd EL OUAZZANI, Analyse des politiques publiques en matière d’adoption du Cloud Computing et du Big data. Une Approche comparative des modèles français et marocain, THESE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY Préparée à Télécom École de Management, 2016.

Elena Hadjipavlou, Big data, surveillance et confiance : la question de la traçabilité dans le milieu aéroportuaire, HAL Id: tel-01592865 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01592865 Submitted on 25 Sep 2017.

[3] الان بونيه، ترجمة علي صبري فرغلي، الذكاء الاصطناعي: واقعه ومستقبله، عالم المعرفة، أبريل 1993، صفحة 11.

[4] Jean-Marc Sauvé, La justice prédictive, Colloque organisé à l’occasion du bicentenaire de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Cour de cassation, Lundi 12 février 2018.

[5] Articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique française qui prévoient que toutes les décisions de justice doivent être mises à disposition du public à titre gratuit.

[6]  أعطيت مجموعة من التعاريف للعلم الذكاء الاصطناعي:

  • مجهود جديد لجعل الحواسيب تفكر… آلات فيها عقول، بشكل كامل وحرفي، أتمتة الأنشطة التي تربط الذكاء البشري بالفعل، مثل صناعة القرارات وحل المسائل والتعلم.
  • هو حقل دراسة الذي يبحث توضيح ومحاكاة السلوك الذكي، في شكل عمليات حسابية، وهو فرع من فروع علوم الحاسوب الذي يهتم بأتمتة السلوك الذكي.

للمزيد من المعلومات الاطلاع على:

  • مدخل إلى علم الذكاء الاصطناعي، من إعداد فهد آل قاسم نقلا عنintelligence_artificial/html/info.myreaders.w
  • الان بونيه، ترجمة علي صبري فرغلي، الذكاء الاصطناعي: واقعه ومستقبله، عالم المعرفة، أبريل 1993.

Voir aussi : Fernando lafrate, intelligence artificielle et Big data : naissance d’une nouvelle intelligence, collection système d’information Web et informatique ubiquitaire, série système d’information avancés, édition 2018.

 

[7]  عبارة عن تكنلوجيا قادرة مثلا على البحت في مجموع الأحكام والقرارات القضائية السابقة من أجل استخراج مآل ملف من الملفات القضائية أو مآل إجراء من الإجراءات القانونية.

Pour plus d’information voir : La justice du futur : justice prédictive et intelligence artificielle, dossier spécial de la CEPEJ Intelligence artificielle et analyse de données : Définir des finalités de traitement claires et compatibles avec les droits fondamentaux.

[8] Allocution de M. Bertrand Louvel Premier président de la Cour de cassation : Colloque « La justice prédictive » https://www.courdecassation.fr

[9] Serge Soudoplatoff, L’intelligence artificielle : l’expertise partout accessible à tous, Fondation pour l’innovation politique dondapal.org, février 2018, page 13.

[10]  جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، دار المجد للنشر والتوزيع، الطبعة العربية 2015، صفحة 21.

[11] المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة؛ واقع وأفاق، المركز الديمقراطي العربي ألمانيا بالتعاون مع مختبر اللغة العربي وآدابها، جامعة البليدة 2، برلين 29 و30 مارس 2019، الجزء الأول، صفحة 91،92.

للمزيد من التفاصيل حول تاريخ الذكاء الاصطناعي انظر:

عادل عبد النور، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، مكتبة لوتس الالكترونية، بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر.

أحمد ماجد، ندى الهاشمي، الذكاء الاصطناعي في دولة الامارات العربية المتحدة، مبادرات الربع الأول 2018.

Serge Soudoplatoff, L’intelligence artificielle : l’expertise partout accessible à tous, Fondation pour l’innovation politique dondapal.org, février 2018.

[12] عادل عبد النور، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، مكتبة لوتس الالكترونية، بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر، صفحة 9.

[13] أوشونديه أوشوبا ووليام وياسر الرابع، ذكاء اصطناعي بملامح بشرية مخاطر التحيز والأخطاء في الذكاء الاصطناعي، مؤسسة RAND، سنة 2017، صفحة 1.

[14] مرجع سابق، صفحة 24.

 -[15] الخوارزميات لمساعدة القضاة في المحاكم الأمريكية/البياناتالذكاء الاصطناعيقصص الابتكار الحكومي، مقال منشور بالموقع الالكتروني : https://01government.com

 

[16] إعلان مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة: 2 و3 و4 أبريل 2018

 

[17]  جواب وزير العدل على سؤال فريق الاصالة والمعاصرة في مجلس النواب حول سؤال شفوي حول “جودة الأحكام القضائية” يوم الثلاثاء 29 يناير 2019.

[18]  من توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة: آلية التنفيذ عدد 116 الاجراء عدد 170 (انظر ميثاق اصلاح منظومة العدالة ص 145 الهدف الفرعي الرابع- البت في القضايا وتنفيذ الاحكام خلال آجال معقولة.

[19] وزير العدل بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2018 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان يوم الجمعة 3 نونبر 2017، خطاب الوزير منشور في الموقع الرسمي للوزارة http://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-657.aspx

[20]  مرجع سابق.

[21]  ميثاق إصلاح منظومة العدالة يوليوز 2013، الناشر جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، ص 95.

[22]   la semaine juridique   9 janvier 2017  n° 1-2

24 حول هذا الموضوع أنظر les enjeux de la justice prédictives: la semaine juridique 9 janvier 2017  n° 1-2

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق